کلاسه پرونده:192/62
شماره دادنامه: 25
تاریخ رای: شنبه 17 اردیبهشت 1373
شاکی:سیدفخرالدین لاجوردی.
موضوع:ابطال بخشنامه‌های 20/3426 – 1359/12/14 و 20/79- 1360/01/20 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/135-1357/12/06 دولت موقت
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند: تصویب‌نامه شماره ن/135-1357/12/06 هیات دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب 1357/09/25 مغایر و بخشنامه‌های مورخ 1359/12/14 و 1360/01/20 دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: 1- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. 2- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. 3- در تصویب‌نامه هیات دولت موقت روز هجدهم اسفندماه 1357 را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های 54 و 55 و 56 شروع آنرا 1357/12/18 و خاتمه آنرا 1360/12/18 اعلام نموده خلاف قانون می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 6/138- 1364/02/28 اعلام داشتهاند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 13438/40/30 – 1372/12/04 در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشتهاند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سهشنبه 1368/03/09 مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره 442 مورخ 1368/04/06 شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه‌های شماره 20/3426 مورخ 1359/12/14 و 20/79 مورخ 1360/01/20 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/135 مورخ 1358/12/06 دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور