مورخ: 1382/04/31
شماره: 201/3705
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
تعیین میزان ضایعات غیر قابل قبول علی‌رغم قبولی دفاتر قانونی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 342 مورخ 23/4/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1375
شماره حوزه مالیاتی: 311
شماره سرممیزی مالیاتی: 031
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان: یزد
تاریخ ابلاغ رأی: 30/9/1381
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9004-201 مورخ 28/10/81
خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یزد مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت نبوده است چون اولاً فصل سوم از باب پنجم (مواد 244 الی 250) قانون مالیات‌های مستقیم درباره مرجع حل اختلاف و وظایف و اختیارات آن تغییر ننموده و در نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی ذی‌صلاح همان هیأت محل اقامتگاه قانونی شرکت می‌باشد.
ثانیاً اصلاح ماده 221 قانون صرفاً درباره حوزه مالیاتی صالح برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات و تکالیف آنان و سایر مأموران تشخیص مالیاتی است نه مراجع تشخیص از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.
ثالثاً همان‌طور که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تهران (محل اقامتگاه قانونی شرکت) نسبت به سال 1375 اتخاذ تصمیم نموده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تهران نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده شرکت را داراست.
2- شرکت ضایعات تولید نداشته تا برگشت داده شود.
اولاً مأموران و مراجع تشخیص مالیات از یک طرف دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را قبول و از طرف دیگر کتمان فعالیت در امر تولید را مطرح و بدون اثبات این ادعا و با عدم اجرای بند 3 ماده 97 قانون و فارغ از نظر هیأت سه نفره حسابرسی موجبات تضییع حق شرکت را فراهم ساخته و با یک فرمول فرضی و محاسبات مبهم و غیر قانونی بالغ بر 340 831 160 ریال تحت عنوان ضایعات غیر قابل قبول ایجاد و به درآمد ابرازی شرکت اضافه نموده‌اند.
ثانیاً بر فرض وجود چنین ضایعاتی، در این صورت نیز می‌بایست در چهارچوب مقررات و با ارائه دلایل و مدارک معتبر میزان ضایعات را شناسایی نمود.
3- با عنایت به گردش‌کار به شرح زیر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نادرست و یا بدون رسیدگی به اعتراض شرکت و قبل از احراز واقعیت انشای رأی نموده‌اند.
اول - شرکت به شرح لایحه 77/391 مورخ 11/8/1377 اعتراض را تسلیم نموده لکن هیأت بدوی به صورت کلی و بدون ذکر مورد به مورد هزینه‌های قابل قبول، عمده هزینه‌های مستند و قانونی شرکت را مشمول مالیات می‌داند.
دوم - طبق لایحه 7830 مورخ 26/6/80 و تسلیمی به هیأت تجدیدنظر یزد اعتراض شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از طرفی کارشناس محترم مجری قرار نیز بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت که در تهران نگهداری می‌شود و نیز بدون دعوت از مؤدی یا بدون بازدید از کارخانه و روند تولید یا استعلام، نظر فرضی و برآوردی حوزه را تأیید نموده است.
3- هیأت تجدیدنظر به لایحه دفاعی درباره نقص رسیدگی کارشناس محترم قرار ترتیب اثر نداده است.
4- درباره درخواست شرکت مبنی بر اعمال صحیح معافیت‌ها بالاخص موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون رسیدگی نکرده است و هیأت محترم اشتباهاً تعداد 60/221577 سهم را مأخذ محاسبه معافیت قرار داده است. همچنین در محاسبه مالیات و برگ قطعی مقررات بند «د» ماده 105 قانون رعایت نشده و به جای اینکه سود تقسیم شده و نشده به طور جدا از سود اندوخته شده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد اشتباهاً کل سود اعم از اندوخته و سایر (تقسیم شده و نشده) مشمول مالیات به نرخ تصاعدی گردیده است که حداقل 3.000.000.000 ریال اندوخته توسعه و تکمیل مشمول معافیت نگردیده است می‌بایست جدا از سود تقسیم شده و نشده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. به طور کلی شرکت همواره درخواست حذف سهم شهرداری و سهم اتاق بازرگانی در محاسبات مالیاتی و نیز اعطای معافیت‌های مالیاتی حقه شرکت و نهایتاً محاسبه و مطالبه صحیح مالیات را نموده است که به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشای رأی می‌نماید:
حوزه مالیاتی طبق پیوست شماره سه گزارش رسیدگی، با وجود قبول دفاتر، مواد مصرفی را با وزن پارچه تولید شده (آن هم با میانگین وزن که خود منظور داشته) مقایسه و از این طریق مبلغ 160.831.341 ریال به عنوان ضایعات غیر قابل قبول محاسبه و به عنوان هزینه برگشتی منظور نموده است که این نحوه عمل بدون کنترل حساب‌های مربوط به قیمت تمام شده و بدون ارائه مدرک متقن قابل توجیه نمی‌باشد. توضیح آنکه اگر حوزه مالیاتی مدعی است با مصرف آن مقدار مواد پارچه بیشتری تولید شده، در این صورت چون به زعم آن حوزه مقدار تولید کمتری ارائه شده، در نتیجه این مدعی مغایر و متضاد با امر قبول دفاتر است.
بنا به مراتب چون مجریان و در نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به اعتراض مؤدی از این حیث رسیدگی لازم را به عمل نیاورده است، شکایت از این جهت وارد است، لذا با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور بررسی مسئله یاد شده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی‌اصغر زندی فائز
مورخ: 1380/11/27
شماره: 257
قانون مالیات‌های مستقیم