رای شماره 1659307 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200063

شماره دادنامه سیلور: 140231390001659307 تاریخ:1402/06/29

* شـاکــی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی

ماده 9) در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می‌شود.

تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده 251 مکرر مالیات‌های مستقیم و اصل 34 قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

صلاحیت هیات موضوع ماده 251 مالیات‌های مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارایه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تن ها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یکبار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200063 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/05/22 مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مودیان مطرح می‌شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می‌باشد و وزیر می‌تواند این ادعا را به هیات یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره 310 سال 1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر (مصوب 1401/10/14) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده 251 مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیات 251 مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیات) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت‌های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود که این حکم نه تن ها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مودیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیات ماده 251 مکرر قانون م م بررسی می‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده