بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : 91/948 شماره دادنامه : 31 تاریخ صدور :1393/03/20
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند 2 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1390/10/14
شـاکــی : 1 ـ مهران رمضانی شیر سوار 2ـ اصغر رحمانی بوکالت از سوی شکات
طرف شکایت : کمیسیون طرح تفصیلی اسلامشهر ـ کمیسیون ماده پنج
گردش کـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : وکلای شکات به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته اند که نظر کمیسیون ماده پنج بعنوان بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مورخ 1390/10/14 که مقرر میدارد : در ازای واگذاری بلاعوض 50% مساحت زمین به شهرداری بصورت خدمات ، فضای سبز ، معابر و مسکنونی و تغییر کاربری مابقی زمین به مسکونی با تراکم مصوب طرح تفصیلی موافقت گردید بنا به دلایل و به موجب آرا عدیده هیات عمومی دیوان که الزام مالکین به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری یا سازمانهای دیگر در قبال تفکیک را خلاف اصل تسلیط در تعارض باقی مالکیت مشروع اشخاص تشخیص داده و مصرحات لایحه قانونی خرید تملک اراضی مصوب 58 و قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 62 نیز مغایر تصمیم کمیسیون ماده پنج بوده که بر همین اساس چون مصوبه مذکور برخلاف امتیازات قانونی مرجع مذکور بوده تقاضای ابطال آن را نموده اند .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی به شماره 930 مورخ 1392/07/21 اعلام نموده ، شهرداری اسلامشهر درخواست تغییر کاربری پلاکهای ثبتی مورد ادعا را بر اساس توافقنامه منعقده با مالکین از آموزش عالی به مسکونی و خدماتی نموده که موضوع در جلسات مورخ 1389/11/02 و 1390/02/08 و 1390/10/14 کمیسیون ماده 5 مطرح و کمیسیون در ازا واگذاری بلاعوض 50% مساحت زمین با کاربری فضای سبز به شهرداری با تغییر کاربری 50% باقیمانده زمین بصورت مسکونی ناخالص در سهم مالکین موافقت نموده است ، که اصولا موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی خدماتی صرفا به منظور اجرایی نمودن بخشی از کارهای عمومی مورد نیاز شهر به دلیل عدم توانایی مالی شهرداری در تملک اراضی خدماتی بوده که در سایر موارد مشابه نیز سهم مالک حداکثر تا سقف 50% مساحت زمین تعیین گردیده است . همچنین اعلام گردیده اگر مصوبه کمیسیون ماده 5 مورد تایید مالکین نباشد از طریق شهرداری مجددا موضوع در کمیسیون مطرح و نسبت به لغو مصوبه اقدام خواهد شد و اراضی یاد شده مجددا طبق طرح تفصیلی به کاربری سابق یعنی آموزش عالی اختصاص خواهد یافت و بر همین اساس تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه درخواست تغییر کاربری پلاکهای ثبتی مورد ادعا براساس توافقنامه منعقده فیمابین مالکین و شهرداری اسلامشهر بوده از جهتی اعمال بند 2 کمیسیون طرح تفصیلی شهر اسلامشهر ( مورخ 1390/10/14 ) منوط و متوقف بر توافق و در جنایت مالکین میباشد بنابراین چنانچه مصوبه کمیسیون مورد تایید و پذیرش ایشان نباشد از طریق شهرداری مجددا موضوع در کمیسیون قابل طرح و الغا میباشد که این امر دلالت بر خروج موضوعی مصوبه قابل اعتراض در دیوان دارد. امضا تهیه کننده گزارش : غلامحسین متولی
موضوع در جلسه مورخ 1393/03/10 هیات تخصصی اراضی ، محیطی زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد .
اعـضـا هـیـات بـه اتـفـاق آرا عـقـیـده دارنـد
اعضا حاضر در جلسه باتفاق آرا معتقد بر آن هستند که اظهار نظر کمیسیون ماده پنج بلحاظ اینکه عام و شمول نیست و کلیه اراضی اسلامشهر را شامل نمی شود بلکه صرفا در مورد چند پلاک متعلق به چند مالک اتخاذ و تصمیم نموده است موردی تلقی و قابل رسیدگی در شعبه میباشد بویژه آنکه در اظهار نظر کمیسیون ماده پنج بحث ناخالصی و در واقع حذف اتخاذ تصمیم به تجاری را ملحوظ نظر قرارداده است علیهذا با توجه به مراتب فوق رای به رد صادر و اعلام میگردد . این رای مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بوسیله ده نفر از قضات هیات عمومی و ریاست کل محترم دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است .
جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری