رای شماره 29ـ 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با...

شماره 94/518 1396/02/06

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 29 ـ 28 مورخ 1396/01/15 با موضوع:

«ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 1391/11/14 شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/01/15 شماره دادنامه: 29ـ 28

کلاسه پرونده: 94/591ـ 94/518

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1ـ بانک توسعه تعاون با وکالت خانم زهرا ضیایی 2ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه (241) جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول [مصوبه شماره 24665/42ـ 1391/10/26 ابلاغی به شماره 17/2268 ـ 1391/11/14 شورای اسلامی شهر دزفول]

گردش کار: آقایان داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم زهرا ضیایی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 1 مصوبه (241) جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول [مصوبه شماره 24665/42ـ 1391/10/26 ابلاغی به شماره 17/2268 ـ 1391/11/14 مصوب شورای اسلامی شهر دزفول] در خصوص وضع عوارض برای بانک ها را خواستار شده اند.

الف) متن دادخواست آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به قرار زیر است:

«با سلام، احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می‌رساند:

1ـ شهرداری شهر دزفول در سال 1392 برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ 788/000/38ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه معترض عنه این کمیسیون با استناد صرف بـه مدارک موجود در پرونده، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیش شماره 20170 ـ 1393/07/29 پرداخت نمود.

دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول:

1) نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک ها بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر دزفول غیرقانونی می‌باشد.

2) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض.... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

3) ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

4) بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

5) حسب دادنامه‌های صادر شده متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر دزفول مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانک ها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک ها تخلف واضح و آشکار از متن قانون می‌باشد.

6) وحدت ملاک آرا شماره 219 ـ 1391/04/26 و 1681 الی 1735 ـ 1393/10/08 و 724ـ 759 ـ 1391/10/11 و تعداد کثیری رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آرا مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر دزفول و سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند را بایست مد نظر قرارداد چنانچه استدلال‌های مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال مصوبه شماره 138 ـ 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول را نیز فراهم آورده و آن مصوبه را نیز ابطال کرده است ولی به دلایل نامعلوم مصوبه‌ای را با همان موضوع (وضع عوارض محلی) و تحت اسمی دیگر و به همان شکل در شورای اسلامی شهر دزفول تصویب کرده اند (لایحه شماره 24665/42ـ 1391/10/26 و مصوبه 241ـ 1391/11/04).

علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک ها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آن‌ها می‌باشد و بانک ها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند و با توجه به بطلان یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر دزفول با موضوع وضع عوارض محلی برای بانک ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال لایحه شماره 24665/42ـ 1391/10/26 و مصوبه 241ـ 1391/11/04 شورای اسلامی شهر دزفول و در خصوص بند مربوط به وضع عوارض خدمات شهری برای بانک ها مستند به ماده 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می‌باشد.»

ب) متن دادخواست خانم زهرا ضیایی نیز به وکالت از بانک توسعه تعاون به قرار زیر است:

«اینجانب زهـرا ضیایی نماینده حقوقی بـانک تـوسعه تعـاون بـا اختیارات حـاصله از بـرگه نمایندگی بـه شماره 29128/280000/22ـ 1393/12/17 نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص وضع عوارض برای بانک توسعه تعاون، با ارایه مستندات ذیل اعتراض خود را اعلام می‌دارم:

الف) شخصیت حقوقی بانک توسعه تعاون

احتراما به استحضار می‌رساند، بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده و به استناد ماده 5 اساسنامه یک بانک 100% دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت‌المال می‌باشد.

به استناد ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا یا اقدامات یا تصمیمات یا آرا قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی دیوان ارایه شود درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.» تقاضای صدور دستور موقت به شرح ذیل را به حضور ارایه می نمایم.

به استحضار می‌رساند: متعاقب تصویب مصوبه شماره 17/2268 ـ 1391/11/14 از جانب شورای شهر دزفول مبنی بر تکلیف بانک به پرداخت عوارض بهای خدمات شهری و علی رغم اعلام معافیت بانک به آن مرجع بر اساس مستندات قانونی، همچنان شورای شهر برای اجرای مصوبات خود نسبت به این بانک پافشاری کرده و با توجه به اختلاف پیش آمده کمیسیون ماده 77 نیز اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت 375/218/119 ریال کرده است. حال با توجه به دولتی بودن سازمان و تعلق آن به بیت‌المال و در جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق بانک به عنوان یک سازمان دولتی خواهشمند است، به منظور عدم اجرای رای کمیسیون ماده 77 کـه بـر مبنای مصوبه شورای شهر صادر شده است و در راستای جلوگیری از ورود خسارت به این بانک با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور موافقت نمایید.

1ـ در خصوص درخواست ابطال مصوبه به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر دزفول در مصوبه شماره 17/2268ـ1391/11/14 بانک را مکلف به پرداخت عوارض نموده و کمیسیون ماده 77 نیز بر اساس همین مصوبه و با وضع عوارضی به مبلغ 375/218/119 ریال، بانک توسعه تعاون را محکوم به پرداخت این مبلغ به شهرداری کرده است. لازم به توضیح است: در خصوص صلاحیت تصویب عوارض، مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، اگرچه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها کشوری می‌باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانک ها از صلاحیت آن‌ها خارج است. در توضیح عوارض محلی به استحضار می‌رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می‌باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بها خدمات برای بانک ها مغایر قانون است. این موضوع در رای شماره 260 ـ 254ـ 1392/04/10 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحـت قید شده است. جـدای از آرای متعددی که در این خصوص هم از دیوان عدالت اداری صادر شده و هم از شعب مختلف دادگاه‌های عمومی و بدوی، آرای شماره 220، 219، 221 هیات عـمومی دیـوان عدالت اداری کـه بـه تاریخ‌های 1391/04/26 و 1391/05/14 صادر شده، همگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها کشوری بوده و محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شوراهای شهر برای بانک ها فاقد وجاهت قانونی است.

2ـ قانونگذار در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است که: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و در بند 11 ماده 12 همین قانون، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها از پرداخت مالیات معاف شده است، لذا با توجه به اینکه تکلیف مالیات بانک ها در این قانون مشخص شده است و بانک ها معاف از پرداخت هستند بنابراین وضع هرگونه عوارض توسط مراجعی مانند شوراهای اسلامی و ... مخالف صریح حکم قانون می‌باشد.

3ـ حسب بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌ها در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز است و اصل 51 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» . همچنین ریاست محترم جمهور طی نامه شماره 353/م230/12/87 بانک ها را از پرداخت هرگونه عوارض کسب و پیشه معاف دانسته است.

4ـ بر اساس ماده 4 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب سال 1381 در هشت بند احصا شده است که در هیچ یک از بندهای هشت گانه نامی از بانک ها برده نشده است.

نتیجه گیری:

اولا: اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی را چنین تعریف کرده است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه آبرسانی و ... است که به صورت مالکیت خصـوصی و در اختیار دولـت است. سایـر قوانین مـن جمله مـاده 1 قانون محاسبات عمومی کشور بند 2 از قسمت (ج) و بند 5 از قسمت (ب) قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارند، که بانک‌های دولتی کشور تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی است و مطلق سهام آن‌ها از طرف دولت تامین و متعلق به دولت جمهوری اسلامی می‌باشد. ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مالیات سود سهام شرکت ها و سود اوراق مشارکت و سود سپرده‌گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. جدای از این قاعده که بانک ها، خصوصا بانک‌های دولتی و در مجموع بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی، دولتی تلقی می‌شوند، قانونگذار به شرح ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفا به موجب قانون مزبور، مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جز در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو کرده است. در پایان با امعان نظر به مراتب فوق‌الاشعار و از آنجا که مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر آن دارد که شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانک ها محلی نیست بلکه کشوری است، لذا تعیین عوارض برای بانک ها کاملا برخلاف قانون است. در خصوص این گونه پرونده ها آرای متعددی از محاکم عمومی و تجدیدنظر صادر شده است که این نظریه را تصدیق می‌نماید، همچنین آرای متعددی از خود هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که همگی موید این مطلب است که فعالیت بانک ها در سطح جامعه محلی نیست بلکه نوع فعالیت آن‌ها کشوری است لذا تعیین عوارض محلی برای آن‌ها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر از محضر دیوان تقاضای صدور رای شایسته در این مورد را دارم.»

متن بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه شماره: 24665/42 شهرداری مورخ: 1391/10/26

نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیرمشمول نظام صنفی براساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت:

1ـ بانک ها: 100%×متراژ زیربنای مفید×نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری»

در پاسخ به شکایت وکلا شاکیان، رییس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره 1181ـ 1394/07/14 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با ادای سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 94/518 موضوع دادخواست بانک پارسیان و بانک توسعه تعاون به طرفیت این شورای اسلامی شهر مبنی بر ابطال مصوبه شماره 241ـ 1391/11/04 حالیه دفاعیات ذیل جهت رد شکایت مطروحه را استدعا دارد:

1ـ بدوا معروض می‌دارد بانک پارسیان با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را داشته و مقرر نموده که وفق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته است و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد و حوزه فعالیت بانک ها را کشوری دانسته و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر قلمداد کرده است.

2ـ در پاسخ به دعوی بانک پارسیان تصدیع می‌دارد: مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول مربوط به عوارض بهای خدمات شهری بوده که شهرداری دزفول به بانک پارسیان در محدوده خدمات شهری دزفول خدمات ارایه می‌نماید و آرا صادره که مورد استناد بانک پارسیان بوده در خصوص عوارض کسب و پیشه بوده که با یکدیگر تفاوت دارد و تعیین آن به عنوان عوارض محلی محسوب می‌شود.

3ـ همچنین با عنایت به آرا مختلفی که از سوی دیوان عدالت اداری اصدار شده نهایتا جهت رفع ابهامات موجود تعارضات مطروحه در مورخ 1392/03/11 ماده 77 قانون شهرداری ها به موجب قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده و صراحتا مقرر داشته بعد از کلمه عوارض عبارت «و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن اضافه می‌شود» و به پیوست کپی آن جهت تنویر آن هیات ایفاد می‌گردد. در واقع به استناد اصلاحیه ماده 77 بهای خدمات ارایه شده، توسط شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن قانون اضافه گردیده و از تاریخ 1392/03/11 شهرداری ها اختیار اخذ عوارض بهای خدمات ارایه شده را داشته اند و با التفات به اینکه دعوی بانک پارسیان مربوط به سال 1394 می‌باشد و تاریخ تصویب اخذ عوارض بهای خدمات 1392/03/11 بوده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون اصلاحیه موصوف ندارد.

علی ای حال با التفات به توضیحات معروضه و از طرفی مصوبه شورای اسلامی شهر مربوط به بهای خدمات بوده که در رابطه با حوزه شهری بوده و ارتباطی به عوارض کسب و پیشه نداشته و در سال 1392 ماده 77 قانون شهرداری ها در باب اخذ بهای خدمات اصلاح و شهرداری ها مجاز به اخذ بهای خدمات از بانک ها می‌باشند. لذا دعوی بانک پارسیان با توجه به اصلاح ماده 77 قانون شهرداری ها نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امری بیهوده و فاقد اثر می‌باشد، معهذا تقاضای رد دعوی مطروحه را استدعا دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/01/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانک ها که در سراسر کشور مستقر می‌باشند، محلی نبوده و ملی تلقی می‌شود و شخصیت حقوقی واحدی دارند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در مواد 50 و 52 قانون یاد شده می‌باشد، بنابراین بند 1 دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 1391/11/04 شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی