قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری...

شماره:5682/5/30

تاریخ:1380/10/16

پیوست: دارد

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

 

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و اموال(سرمایه ) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/02/25 مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 1380/10/11 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است،جهت اطلاع، اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.

شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور،شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

 

 

شماره:9096

تاریخ:1379/03/23

پیوست:

 

 

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و اموال(سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/03/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 – ق مورخ 1379/03/08 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

شماره:3878- ق

تاریخ:1379/03/08

پیوست:

 

 

لایـحه شـماره 43800/20854 مـورخ 1378/08/12 دولـت در خـصوص مـوافقتـنامه بیـن دولـت جـمهـوری اسـلامـی ایـران و دولـت جمـهوری بلاروس بـه مـنظور اجـتناب از اخـذ مـالیات مضـاعـف و جـلوگیری از فـرار مـالی در مـورد مـالیات های بر درآمد و اموال(سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1379/02/25 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

   

ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و اموال (سرمایه)مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

  

 

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و اموال (سرمایه) به شرح زیر توافق نمودند:

 

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشند.

 

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر اموالی (سرمایه) است که صرفنظر از نحوه وضع آن‌ها،از سوی یک دولت متعاهد یا مقام‌های محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و اموال(سرمایه)،عبارتند از مالیات‌های متعلقه به درآمد و اموال،کلیه مالیات‌های متعلقه به کل درآمد، کل اموال(سرمایه)، با اجزای درآمد یا اموال (سرمایه) از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال،مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق،و همچنین مالیات بر افزایش سرمایه.

3- مالیات‌های فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:

الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران:

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر اموال

ب- در مورد جمهوری بلاروس

- مالیات بر درآمد و منافع اشخاص حقوقی

- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

- مالیات بر اموال غیر منقول

- مالیات بر اراضی

4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیات‌های یکسان یا اساسا مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای (1) و (2) این ماده که بعد از امضای این موافقتنامه علاوه بر مالیات‌های موجود یا به جای آن‌ها،وضع شود نیز خواهد بود.مقام‌های ذی صلاح دولت‌های متعاهد،ظرف مدت معقولی،از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود،یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

1- از لحاظ این موافقتنامه،جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف- اصطلاح " یک دولت متعاهد" و "دولت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بلاروس اطلاق می‌شود.

اصطلاح " جمهوری اسلامی ایران" به قلمرو تحت حاکمیت" جمهوری اسلامی ایران" اطلاق می‌شود.

اصطلاح " جمهوری بلاروس" اطلاق می‌شود به " جمهوری بلاروس" و هر گاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود یعنی قلمرویی است که جمهوری بلاروس به موجب قوانین بلاروس و مطابق با حقوق بین‌الملل، در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می‌کند.

ب- اصطلاح " مالیات" به کلیه مالیات‌های مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.

پ- اصطلاح " شخص" شامل شخص حقیقی،شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

ت- اصطلاح " شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ث-  اصطلاح " دفتر ثبت شده" اطلاق  می‌شود  به  محلی  که  یک  شرکت  عملا  اداره و  کنترل می‌شود ،محلی که در آن تصمیم در مورد سیاست‌های مهم اساسی، به منظور اداره شرکت در بالاترین سطح،اتخاذ می‌گردد محلی که از نقطه نظر اقتصادی و عملی،نقش رهبری را در مدیریت شرکت ایفا می‌نماید و محلی که مهمترین دفاتر حسابداری در آنجا نگهداری می‌شود.

ج- اصطلاحات" موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و " موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر"به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

چ- اصطلاح" حمل و نقل بین‌المللی" اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی،قایق،هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود،به استثنای مواردی که کشتی،قایق،هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن صرفا بین مکان‌های واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.

ح- اصطلاح " مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران،وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز آن.

- در مورد جمهوری بلاروس،هیات مالیاتی دولت مرکزی در کابینه وزرای جمهوری بلاروس یا نمایندگان مجاز آن.

خ- اصطلاح " تبعه" اطلاق می‌شود:

- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

- هر شخص حقوقی،که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد،هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،بجز در مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد،آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه دارد.

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح" مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت،از حیث اقامتگاه، محل سکونت،محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه،مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می‌باشند،نمی گردد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد.اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد،مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد.(مرکز منافع حیاتی).

ب- هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.

پ- هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت- هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3- درصورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

4- در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار " دفتر ثبت شده" به نحوی که در جز " ث" بند (1) ماده (3) تعریف شده است،موضوع توسط مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح" مقر دایم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی،که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح " مقر دایم" به خصوص شامل موارد زیر است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- کارخانه

ث- کارگاه

ج- معدن،چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف،بهره‌برداری،استخراج از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی،پروژه ساخت،نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سر پرستی و نظارت مرتبط با آن " مقر دایم" محسوب می‌شود لکن فقط در صورتی که این کارگاه،پروژه یا فعالیت‌ها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علی رغم مقررات قبلی این ماده فعالیت‌های مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق " مقر دایم" تلقی نخواهند شد:

الف- استفاده از تاسیسات،صرفا به منظور انبار کردن،نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب- نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن،نمایش یا تحویل.

پ- نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آن‌ها توسط موسسه تجاری دیگر.

ت- نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس،یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

ث- نگهداری محل ثابت شغلی برای موسسه،صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج- نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی ازفعالیت های مذکور در جز های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی( به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقیل،که مشمول بند "6" می‌باشد)در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن ر به طور معمول اعمال نماید،آن موسسه تجاری در مورد فعالیت‌هایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد،که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند،این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد،دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آن‌ها باشد.

مع ذالک،هر گاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای به طور کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد،چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد،او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است،شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند،کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود(خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحوه دیگر)فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگر تلقی شود.

 

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،می‌تواند مشول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- اصطلاح" اموال غیر منقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد،تعریف خواهد شد. کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد.

3- مقررات بند (1) این ماده به درآمد حاصله از استفاده مستقیم،استیجاری یا هر شکل دیگر اموال غیر منقول،از جمله درآمد مربوط به انتقال تحصیل حقوق برای اداره اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیر جاری خواهد بود.

 

1- منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه موسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید، منافع موسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دایم مذکور باشد.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده،در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نـماید،در هـر یـک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر،موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فـعالیتـها یا مـشابه آن را در هـمان شـرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد،ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر،برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد.

4- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخش‌های مختلف آن باشد،مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری،هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد،مگر آنکه دلیل مناسبو کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که منافع ، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

 

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها،قایق ها،هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن،در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.

 

1- در صورتی که:

الف- موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یاغیر مستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.

یا

ب- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.

و در هر یک از دو مورد،شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسه تجاری،متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است،در آن صورت هر گونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد،ولی به سبب آن شرایط،عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و در نتیجه مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسه تجاری آن دولت را محاسبه و در نتیجه مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی می‌باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری،مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری می شد،در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع،تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

 

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که کقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لکن در صورتی که دریافت کننده،مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف- ده درصـد (10%) مـبالغ ناخـالص سـود سـهام، در صـورتی که دریـافت کننده،شرکتی (به غیر از مشارکت‌ها)باشد که حداقل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب- پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

3- اصـطلاح" سـود سهام" بـه نحـوی که در این ماده بـه کـار مـی رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سود سهام،یا سایر حقوق مربوط به سهام،(به استثنای مطالبات دیون،مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد،مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن،به فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود.در این صورت،مقررات مواد(7)یا (14) حسب مورد،جاری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد.(به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداخت یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

 

1- هزینه‌های مالی حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک،این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود،و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد،مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- علی رغم مقررات بند (2) ،هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، شهرداری ها،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی بلاروس از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

4- اصطلاح " هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون،خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار،اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقلی را انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد،مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد.در این مورد،مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد،جاری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام مجلی،یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با  بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص ثالث دیگر،مبلغ هزینه‌های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

1- حق‌الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک،این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح " حق‌الامتیاز" به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی،هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،طرح یا نمونه،نقشه،فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی،بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی.

4- هر گاه مالک منافع حق‌الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق مقر دایم در آن حاصل می‌شود فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق  یک  پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل را انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد،مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد،جاری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)،در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6- در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آن‌ها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد،مقررات این ماده فقط راجع به مبلغی اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد،قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

 

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال(به استثنای اموال غیر منقول)که قسمتی از اموال شغلی مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال(به استثنای اموال غیر منقول)متعلق به پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد،از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم(به تن هایی یا همراه با کل موسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،قایق ها،هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال(به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده ای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد،می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)،(2)،(3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

 

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط آن میزان از آن که قابل اختصاص به پایگاه ثابت می‌باشد.

2- اصطلاح" خدمات حرفه‌ای" بخصوص شامل فعالیت‌های مستقل علمی،ادبی،هنری،آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان،مهندسان،وکلای دادگستری،دندانپزشکان،معماران و حسابرسان می‌باشد.

3- از لحاظ این موافقتنامه،اصطلاح " پایگاه ثابت" به محل ثابت از قبیل دفتر یا اتاقی اطلاق می‌گردد که فعالیت‌های شخص حقیقی برای ارایه خدمات شخصی مستقل کلایا جزیا از طریق آن انجام می‌گردد.

 

1- با رعایت مقررات مواد(16)،(18)،(19)و (20) این موافقتنامه،حقوق،مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود.چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود،حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علی رغم مقررات بند(1)، حق‌الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدام در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:

الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از(183) روز، در هر مدت (12) ماهه که در سال مالی مربوطه شروع می‌شود یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و

ب- حق‌الزحمه توسط،یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

پ- حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد،نباشد.

3- علی رغم مقررات قبلی این ماده،حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی،قایق،هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

 

حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداخت‌های مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد،می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

1- علی رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش،سینما، رادیو یا تلویزیون،یا موسیقیدان،یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- در صـورتـی کـه درآمـد مربوط به فعالیتـهای شـخصی هـنرمند یـا ورزشـکار در سـمت خـود عـاید شـخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ،علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) ، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد،شود.

3- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمد حاصله توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های ارایه شده در دولت متعاهد دیگر،در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

 

1- با رعایت مقررات بند(1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که درآمدها از آن ناشی می‌شود.این مقررات برای مستمری‌های مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری می‌باشد.

2- حقوق بازنشستگی و مستمری‌های مادام‌العمر و سایر پرداخت‌های ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، را فقط می‌توان مشمول مالیات آن دولت نمود.

3- اصطلاح " مستمری مادام‌العمر" به نحوی که در این ماده به کار رفته است مبلغی معین(به غیر از حقوق و دستمزد) می‌باشد که به طور ادواری در مدت زمانی معین در زندگی یا در دوره‌ای مشخص یا اثبات پذیر بر اساس تعهد پرداخت ما به ازای کامل  و  کافی به صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت می‌شود.

 

1- حقوق،دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی)،پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله دولت متعاهد یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

مع ذالک،این حق‌الزحمه ها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:

- تابعیت آن دولت را داشته، یا

- صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد(15)،(16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیت‌های شغلی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

 

1- وجـوهـی کـه محـصل یـا کار آمـوز شـغلی کـه تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد،برای مخارج زندگی،تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداخت ها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنن،حق‌الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد،بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می‌کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود،مشروط بر آنکه این پرداخت ها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود، جاری نخواهد بود.

 

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در موارد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند،در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر هم بشود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است،هر گاه دریافت کننده درآمد،که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند(1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد(7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود.

 

1- امـوال(سـرمـایه)متـشکل از امـوال غیـر منـقول مـوضوع مـاده (6) که متـعلق بـه مقـیم یـک دولـت متـعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- اموال (سرمایه)متشکل از اموالی(به استثنای اموال عیر منقول)که جزیی از اموال شغلی مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر وارد می‌باشد یا اموالی(به استثنای اموال غیر منقول) که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3- اموال(سرمایه) متشکل از کشتی‌ها،قایق ها،هواپیما، و سایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن،مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال(به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها،قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن،فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.

4- کلیه موارد دیگر اموال (سرمایه)مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا اموال (سرمایه‌ای)دارد که طبق مقررات این موافقتنامه،می تواندمشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:

الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر،به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر اموال(سرمایه)پرداختی در آن دولت دیگر،به عنوان تخفیف از مالیات بر اموال(سرمایه)آن مقیم کسر شود.

مع ذالک در هر یک از دو مورد این گونه تخفیفات،از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات اموال (سرمایه)مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف،که حسب مورد مربوط به درآمد یا اموال(سرمایه‌ای)باشد که می‌تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.

2- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا اموال (سرمایه)متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد،مع هذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا اموال (سرمایه) این مقیم،درآمد یا اموال (سرمایه)معاف شده را منظور کند.

 

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهد بود.علی رغم مقررات ماده (1)،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند،وصول نخواهد شد.

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد،در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهد شد.

4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی،معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

 

1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها،می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است،یا چنانچه مورد او مطابق بند(1) ماده (24) باشد،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست،تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصابه راه حل مناسبی برسد،خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد را فیصله دهد.

3- مقام‌های صلاحیتدار دو  دولت  متعاهد برای حل هر گونه  مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این  موافقتنامه، به طریق  توافق دو  جانبه  کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است،با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول به توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.مقام‌های صلاحیتدار به طریق مشاوره از رویه ها،شرایط،روش ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روش‌های توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

 

1- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشد،مبادله خواهند نمود.مفاد ماده (1)موجب تجدید اطلاعات مزبور نمی شود.هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد،سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقام‌ها ازجمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،اجرا یا پیگیری،یا تصمیم گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌هایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشد،افشا خواهد شد.این اشخاص یا مقام‌ها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن‌ها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند(1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری،شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست(نظم)عمومی باشد.

 

1- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی،هزینه ها و مجازات‌های مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان " مطالبه درآمد مالیاتی" نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2- درخواست مساعدت ازطرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای"مطالبه درآمد مالیاتی "می‌باید منضم به گواهینامه‌ای از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این "مطالبه درآمد مالیاتی" به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده" مطالبه درآمد مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این" مطالبه درآمد مالیاتی" را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3- "مطالبه درآمد مالیاتی" یک دولت متعاهد که وصل آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است،همانند " مطالبه درآمد مالیاتی" خود آن دولت که به قطعیت رسیده است،توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیات‌های آن وصول خواهد شد.

4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد.

5- هیچگونه مساعدتی برای" مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاهد" به موجب این ماده در مورد مودی مالیاتی که " مطالبه درآمد مالیاتی" وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است،انجام نخواهد شد.

6- علی رغم مقررات ماده (2) (مالیات‌های موضوع توافقنامه)،مقررات این ماده شامل کلیه مالیات‌های وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

7- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیات‌های خود معمول می‌دارد،یا مغایر با سیاست‌های عمومی(نظم عمومی)آن دولت باشد،به کار برد.

 

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

 

1- این موافقتنامه در هر یک از دولت‌های متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد گردید.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب،لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

الف- در مورد مالیات‌های تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد،حاصل می‌شود.

ب- در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و اموال(سرمایه) به آن گونه از مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد،شروع می‌شود.

 

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، یا ارایه یادداشت فسخ،حداقل شش ماه قبل از پایان  هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا  می‌گردد، فسخ نماید.

در این صورت اجرای این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر نافد نخواهد بود:

الف- نسبت به مالیات‌های تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلین شده است،حاصل می‌شود.

ب- نسبت به سایر مالیات‌های بر درآمد و اموال(سرمایه)به آن گونه مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است،شروع می‌شود.

 

بنا به مراتب فوق،امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در مینسک در تاریخ 23 تیرماه 1374(14 جولای سال 1995) به زبان‌های فارسی،انگلیسی و بلاروسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/03/04 به تایید شورای نگهبان رسیده است.