| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 7 اردیبهشت 1402 | ||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1659 | سال هفتاد و نه شماره 22746 | ||||||||||||||
شماره 0001940 1401/11/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905812586 الی 140109970905812588 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر قم که بر اساس آن عوارض تراکم صرفا برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال 1393 به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث میگردند مصداق دارد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2586 الی 2588 شماره پرونده: 0001982ـ 0001947 ـ 0001940 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان علی سخایی، امید محمدی، حسین آهویی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند: "موضوع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون با ضریب بیش از یک برابر ارزش معاملاتی و اجحافی بودن آن مغایر قاعده عدم اجحاف در قوانین و مقررات است. همچنین این مصوبه مغایر با آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 2900 ـ 1398/10/10، 1175 ـ 1396/11/17، 2472 ـ 1398/09/16، 2814 ـ 1398/10/24 می‌باشد. همچنین وضع این مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب آن بوده لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم ماده 2ـ عوارض تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین. ـ عوارض مازاد تراکم با حروف A مشخص می‌گردد و P معرف قیمت منطقه‌ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در فرمول تعیین می‌گردد. 1ـ2ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا 120% A=6/5P 2ـ2ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از 120% تا 240% A=16P 3ـ2ـ عوارض مازاد بر تراکم بیش از 240% تراکم پایه A=29P ....... تبصره2: ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن‌ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رای بر ابقای بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند به شرح ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد:
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفا برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال 1393 به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث میگردند، مصداق دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 4685/د ـ1401/06/19 اعلام کرده است: "به موجب تبصـره یک از مـاده 50 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که در زمان تصویب تعرفه عوارض، حاکمیت داشته است شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) مشخص شده باشد موظفند این موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. موضوعی که شاکی مطرح مینمایند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام نموده ضریبی است که عنوان 4/1 برابر عوارض صدور پروانه بعد از اعمال جریمه دریافت می شد لیکن آنچه که در تبصره 2 ماده 2 دفترچه عوارض سال‌های 1399 و 1400 آمده به صورت ضریبی از عوارض صدور پروانه نیست بلکه بیان می‌دارد برای بناهای مسکونی ساخته شده در حد معینی از تراکم 8/7 برابر قیمت منطقه‌ای و برای هتل و مراکز فرهنگی 5/6 برابر قیمت منطقه‌ای و برای اماکن تجاری و سایر کاربری ها نیز 1/9 قیمت منطقه‌ای عوارض وضع می‌گردد. عوارض مذکور با رعایت تشریفات قانونی و مراحل مندرج در ماده 85 قانون شوراها مورد تصویب قرار گرفته و اعلام عمومی شده است. حسب اختیاراتی که قانون گذار در تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها داده است، خلاف اختیارات عمل نشده و در چهارچوب اختیارات قانونی و مواد قانونی و مواد قانونی مرتبط اقدام گردیده است. شورای اسلامی شهر برای کسانی که از فضای بیشتری از ساختمان بهره می برند بر اساس نوع کاربری عوارضی براساس قیمت منطقه‌ای به تصـویب رسانده که این مصـوبه در واقع مصداق قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌باشد. لذا با شرح مراتب فوق و با توجه به اینکه اقدامات شورای اسلامی شهر در چهارچوب اختیارات بوده و موضوع مطروحه ارتباطی با آرا ابطال شده از سوی هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری ندارد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905800786 مورخ 1396/08/09 این هیات مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن اخذ عوارض بعد از ابقا اعیانی هستند قابل ابطال تشخیص داده نشده اند، ولی به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و با توجه به احکام قانونی مذکور، تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و عوارض موضوع آن را به گذشته تسری داده، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مواد 13 و 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||||||||||||||