ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 28/11/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

شماره حوزه مالیاتی: 133

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/1381

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10419/4/30 مورخ 19/12/81 و 10514-201 مورخ 20/12/81

خلاصه واخواهی: در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 27/3/81 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می‌باشد:

طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می‌باشد دفاتر این شرکت علی‌الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدیدنظر تقدیم گردید.

هیأت محترم تجدیدنظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه و ارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأیید ننموده و موضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه و پرداختی‌های انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد.

حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 200.000.000 ریال که ظاهراً بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مؤدی بوده، اتخاذ تصمیم می‌نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشای رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که «نحوه نگهداری حساب‌های مؤدی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می‌دهد» از سوی دیگر چنین آورده است که «به نظر می‌رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده» و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را بر مبنای علی‌الرأس مشخص نموده است، حال آنکه این‌گونه آرای مبتنی بر تردید و ابهام و متضمن عباراتی مانند «جلوه می‌دهد» و «به نظر می‌رسد» را نمی‌توان قانونی و موافق با مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم ارزیابی نمود.

بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض و پرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.