بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهارصد و دوازدهم 25 فروردین ماه 1383 هجری شمسی (412) 22 صفـرالمظفـر 1425 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : غلام حیدر ابراهیم بای سلامی ـمحمد کیافر ـ محمدرضا علی حسینی عباسی و محمد عباسپور.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارنظر شورای محترم نگهبان درمورد ابطال انتخابات در هفت حوزه .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6ـ قرایت اسامی نمایندگانی که باعث تاخیر در شروع جلسه شدند.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : ایرج ندیمی و عبدالله سهرابی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و مریوان .
8 ـ تصویب مجدد طرح برگزاری مناقصات و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 ـ تصویب مجدد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
10 ـ تصویب مجدد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
11 ـ تصویب مجدد طرح جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
12 ـ تصویب مجدد طرح سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
13 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تصویب اصلاحات موادی از آن (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
14 ـ تصویب تقاضای تغییر دستور درخصوص لایحه پولشویی .
15 ـ طرح سوال آقایان : بهاالدین ادب ، جلال جلالی زاده ، عبدالله سهرابی ، مقصود اعظمی ، محمد محمدرضایی و سیدمسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، مریوان ، نقده و اشنویه ، بیجار و قروه از وزیر محترم راه و ترابری .
16 ـ تقاضای استرداد (2) فقره لایحه توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران .
17 ـ اعلام وصول (6) فقره لایحه و یک فقره طرح .
18 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و دوازدهم روز سه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیست و دوم صفر 1425هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح برگزاری مناقصات (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان ).
2 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح خدمت نظام وظیفه عمومی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب اقتصادی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
5 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
6 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
7 ـ گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد شکواییه خانواده‌های آقایان : تقی رحمانی ، رضا علیجانی ، هدی صابر و امیرطیرانی .
8 ـ گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تاسیس سازمان صنایع دستی ایران .
9 ـ سوال آقایان : بهاالدین ادب ، جلال جلالی زاده ، عبدالله سهرابی ، مقصود اعظمی ، محمد محمدرضایی و سید مسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، مریوان ، نقده و اشنویه ، بیجار و قروه ازوزیر محترم راه و ترابری .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (65 ـ 62) از سوره مبارکه «حج » توسط قاری محترم آقای سید مهدی تاجزاده تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ذ''لک بان الله هوالحق و ان مایدعون من دونه هو البـاطل و ان ا''لله هوالعلی الکبیر * الم تر ان الله انزل من السـمآ مـآ فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر * لـه ما فی السموات و ما فی الارض و ان الله لهوالغنی الحمید * الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر بـامره و یمسک السمـآ ان تقع علی الارض الا'' بـاذنـه ان الله بالناس لروف رحیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : غلام حیدرابراهیم بای سلامی ـ محمد کیافر ـ محمدرضاعلی حسینی عباسی و محمد عباسپور
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای غلام حیدر ابراهیم بای سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار.
ـ جناب آقای محمد کیافر نماینده محترم میانه .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدرضا علی حسینی عباسی نماینده محترم نهاوند.
ـ جناب آقای رضا عبداللهی نماینده محترم ماهنشان .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای غلام حیدر ابراهیم بای سلامی بفرمایید.
غلام حیدر ابراهیم بای سلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
زلزله بم و انتخابات مجلس هفتم ، دو رویداد مهم سال 1382 بود که در حادثه اول هزاران نفر از مردم شریف یک شهر جان سپردند یا بی خانمان شدند و در واقعه دوم در راستای فرآیند خودکامگی و نخبه کشی که از ویژگی‌های استبداد شرقی است ، در آستانه صدمین سالگرد تاسیس مجلس شورای ملی در ایران ، با رد صلاحیت غیرقانونی بیش از (2) هزار نفر از متدین ترین و کارآمدترین داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، اسلامیت و جمهوریت نظام حکومتی ایران خدشه دار گردید.
در چند سال پیش هنگامی که یکی از فقهای شورای نگهبان درپاسخ به رد صلاحیت عده‌ای از روحانیون نامزد مجلس خبرگان اعلام کرد هر کس را نخواهیم یا مواضع او را نپسندیم ، صلاحیتش را رد می کنیم ، چند ماه سر و صدا می‌شود و بعد هم چندین سال مجلس را دراختیار داریم . قاطبه مردم به این سخن از سر استهزا و بعنوان یک طنز سیاسی نگریستند و هرگز گمان نمی رفت که این سخن عامیانه روزی محور اصلی و راهبردی قدرت طلبان و خودکامگان برای تشکیل مجلسی فرمایشی از نوع مجلس هفتم گردد و بنیان مردم سالاری را در کشور فرو ریزد.
با طرح قضایای اصلی و مشکلات ساختاری جامعه ایران توسط اصلاح طلبان و اوج گیری نهضت اصلاح طلبی و آزادیخواهی که استبداد و عقب ماندگی را دو روی یک سکه می‌داند، مخالفان اصلاحات و اقتدارگرایان که اصول فکری و مبانی اندیشه ای خویش را در مقابل مردم منسوخ و مضمحل یافتند، با استفاده از همه ابزارهای قدرت بویژه صدا و سیما سعی کردند که مسایل اساسی و کلان مردم و نظام را به سطوح فرعی و عادی تقلیل دهند. آن‌ها که سال ها آزادی مردم را سلب کرده بودند، بجای آنکه به علل اساسی عقب ماندگی و ریشه‌های اصلی فقر و مسکنت توده ها بپردازند و عوامل چپاول و غارت ثروت ملت رامعرفی کنند، دم از معیشت و مشکلات رفاهی مردم زدند و در یک دگردیسی و استحاله آشکار به برخی از شعارهای اصلاح طلبان توسل جستند و بدون اینکه هیچگونه استراتژی اقتصادی را ترسیم کنند یا تحلیل کارشناسی قابل ارایه ای داشته باشند، با شیوه‌های پوپولیستی و مردم فریبانه سعی نمودند از پاسخ به سوالات اساسی مردم و مجلس طفره روند و از یک ملت شهید داده و انقلاب کرده آزادی را بگیرند و به آن‌ها وعده نان دهند.
حماسه شکوهمند دوم خرداد و طرح مشکلات اساسی و ساختاری جامعه مبنی بر شفافیت عملکرد و پاسخگویی مسوولان به مردم موجب شد تا اندیشه اصلاح طلبی در کشور با نقد رویه گذشته و تلاش در اجرای قانون اساسی و ایفای حقوق اساسی مردم از سطح نخبگان سیاسی به گستره توده های مردم شهرها و روستاها سرایت نماید.پاسخگویی حکام و مسوولان در مقابل مردم از اساسی ترین اصول پدیده اصلاحات اخیر در ایران است که علی رغم آنکه مجلس ششم بعنوان نماینده ملت ایران درجهت تحقق آن بجد کوشید، متاسفانه قدرت های بدون مسوولیت و نهادها و ارگان‌هایی که خارج از حاکمیت اراده ملت هستند و با ساز و کارهای سلیقه ای و شخصی بخش‌های اساسی قدرت و ثروت مملکت را تصاحب کرده اند، در مقابل نمایندگان مردم مقاومت کردند و از پاسخگویی صریح و شفاف نسبت به حقوق اساسی ملت امتناع نمودند.
اکنون که از طرف مقام رهبری سال 1383، سال پاسخگویی مسوولان نسبت به مردم نامیده شده است ، ضمن استقبال از این نامگذاری ، اعلام می کنیم که ما به شعارهای اساسی نهضت اصلاح طلبی در ایران سخت وفادار هستیم و پاسخگویی مسوولین به مردم را یکی از آن‌ها می‌دانیم . پرواضح است که پاسخگویی باید متناسب با مسوولیت باشد و هرچه قدرت بیشتر باشد، مسوولیت بیشتر است و بدیهی است که در چارچوب قانون اساسی نمی توان قدرت متمرکز بی انتهای غیرپاسخگو را تصور کرد. هیچکس از مسوولین و حکام در نظام اسلامی نمی توانند خود را از دایره پاسخگویی به صاحبان اصلی مملکت یعنی شهروندان خارج بدانند. برای اینکه پاسخگویی از حالت نمایشی و ظاهری خارج شود، وجود مطبوعات و نهادهای مدنی وبرخاسته از مردم که امکان نظارت ، نقد و پیگیری عملکرد حاکمان راداشته باشند ضروری است . نهادهای مدنی ، احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی طبق مبانی جمهوری اسلامی باید بدون ترس ازنهاد قدرت و حکومت ، به پرسشگری صریح و بی محابا بپردازند ومسوولین و حکام باید پاسخگوی آن‌ها باشند و بجای برخورد بانهادهای مردمی و بویژه مجلس که مظهر اراده ملت است ، نقش اساسی و واقعی آن‌ها را برسمیت بشناسند و ارج نهند.
تجربه تاریخی بشر نشان داده است که قدرت بدون مسوولیت فسادآور است . نمی توان بر ضرورت پاسخگویی به مردم تاکید کرد و در عین حال آزادی اندیشه ، آزادی بیان ، آزادی بعد از بیان ، آزادی مطبوعات و حتی آزادی انتخابات را از فرهیختگان و توده های مردم سلب کرد. آزادی بیان که حلقه مفقوده تمدن ایرانی و اسلامی است ،لازمه پاسخگو بودن است ، اگر در جامعه ای مردم و حتی نمایندگان واقعی آن‌ها در مجلس برای طرح سوال و مطالبات خود لکنت زبان داشته باشند و نتوانند با شجاعت خواسته‌های خود را بیان نمایند وحتی حقوق قانونی و شرعی آن‌ها بدلیل حق گویی و عدالت طلبی نادیده گرفته شود و به شیوه‌های غیرقانونی رد صلاحیت شوند، چگونه می‌توان انتظار داشت که پاسخگویی و احساس مسوولیت در مقابل مردم ، سرلوحه امور جامعه قرار گیرد؟
در جامعه جدید که تمایزپذیری اجتماعی ، نهادمند شدن جامعه ،حاکمیت اراده مردم و استقرار قانونمداری و غیرشخصی شدن روندهای سیاسی و حاکمیتی ، وجه تمایز آن از جامعه عقب مانده و سنتی است ، مجلس بعنوان مظهر تجلی حاکمیت و نظارت مردم و مطبوعات بعنوان چشم بینا و گوش شنوای مردم و نماینده افکار عمومی مهمترین عوامل سوال و پرسش نسبت به حقوق ، آزادی و مطالبات مردم است و در قانون اساسی بصراحت حقوق این دو نهاد تبیین شده است .
اگر بنا بر پاسخگویی به مردم است ، چه کسانی در تضعیف و غیرکارآمد کردن این دو نهاد و عوامل اصلی حیات اجتماعی مردم نقش داشته اند و موجبات انهدام نهادهای واقعی ناظر و پرسشگر جامعه را فراهم کرده اند؟
اگر بنا بر پاسخگویی است ، کسانیکه در انتخابات مجلس هفتم آزادی و حقوق اساسی مردم را در ظلمی آشکار و برخلاف صریح قانون اساسی و قوانین عادی پایمال کردند، قبل از همه باید پاسخگو باشند.
اگر بنا بر پاسخگویی است ، کسانیکه آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و حتی آزادی انتخابات را از مردم سلب نموده اند و اسلامیت و جمهوریت حکومت را خدشه دار کردند، اولین کسانی هستند که باید به افکار عمومی مردم شریف ایران و مردم آزاده جهان پاسخ دهند.
اگر بنا بر پاسخگویی است ، کسانیکه بی محابا منافع ملی مردم ایران را در عرصه بین‌المللی خدشه دار ساختند و با افکار محدود و متحجرانه خویش فرصت‌های طلایی را درجهت پیشرفت ، آبادانی و توسعه پایدار از دست دادند و امروز مردم ایران را به یکی از فقیرترین مردم دنیا مبدل کرده اند، اولین کسانی هستند که باید پاسخ دهند.
اگر بنا بر پاسخگویی است ، کسانیکه موجب گریز سرمایه‌های فکری ، علمی و فرهنگی از کشور شده اند و موجبات فرار میلیاردها دلار سرمایه مادی کشور که باید صرف سرمایه گذاری ، تولید و رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان می شد را فراهم کردند و خود از رانت های قدرت و ثروت بی نهایت بهره بردند و یا شرایط تحقق رانت خواری دیگران را فراهم نمودند، بیش از همه مستحق آن هستندکه در مقابل ملت پاسخ دهند.
در پایان ضمن تشکر و سپاس از مردم شریف ایران و بویژه حوزه انتخابیه ام شهرستان‌های خواف و رشتخوار که افتخار دو دوره نمایندگی مجلس را به اینجانب دادند، فهرست مهمترین طرح‌های عمرانی و ملی را که در دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی با همکاری نمایندگان محترم مجلس بویژه نمایندگان محترم استان خراسان ، وزرا و مدیران دولتی ، بویژه رییس جمهور عزیز و محترم جناب آقای خاتمی در شرق کشور ایران و بویژه در شهرستان‌های خواف و رشتخوار بتصویب رسیده اند و در حال اجرا هستند فهرست وار عرض می کنم :
1 ـ طرح انسداد و کنترل مرزهای شرقی کشور که تاکنون (100)میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است که درجهت عمران و تجهیز (927) کیلومتر مرزهای شرقی در استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان ، احداث (70) پاسگاه و برجک و (60) پایگاه عملیاتی و امنیتی و احداث (500) کیلومتر جاده مرزی در خراسان و تامین برق ،آب ، مخابرات و لجستیک برای عزیزان زحمتکش نیروی انتظامی مستقر در مرزها.
2 ـ طرح استراتژیک راه آهن مشهد ـ تربت حیدریه ـ بافق ـبندرعباس (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و طرح راه آهن تربت حیدریه ـ رشتخوار ـ سنگان ـ هرات و در آینده کابل و کشور چین که «طرح احیای تمدن نوین شرق و جاده ابریشم » نامیده شده است .
3 ـ طرح احداث بزرگراه مشهد ـ باغچه و باغچه ـ تربت حیدریه وادامه آن تا شهرستان بیرجند و همچنین بهسازی و آسفالت جاده تربت حیدریه ـ خواف ـ قاین و خواف ـ تایباد ـ جام ـ مشهد.
4 ـ طرح تسهیل حمل و نقل و صادرات از مرزهای شرقی کشور که تاکنون دارای (60) میلیارد اعتبار است و دو استان خراسان و سیستان و بلوچستان را شامل می‌شود.
5 ـ طرح گازرسانی به جنوب استان خراسان که در شهرستان‌های خواف و رشتخوار شبکه داخلی آن اجرا شده است .
6 ـ طرح انتقال برق صنعتی با احداث پست‌های (132) کیلوولت رشتخوارـ جنگل و سنگان (رییس ـ آقای ابراهیم بای ! وقتتان تمام است ) انجام شده است و همچنین طرح تجهیز معدن سنگان که بعنوان بزرگترین پروژه عمرانی شرق کشور با (155) میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی و حدود (40) میلیارد (تومان ) سرمایه گذاری ملی و در حال انجام است و پروژه‌های متعدد دیگری که بعلت ضیق وقت نمی توانم آن‌ها را ارایه کنم . بهرجهت از همه همکاران و هیات رییسه محترم مجلس تشکر می کنم .
رییس ـ اینجا باشید من یک سوال کنم ، شما جواب بدهید تا از رادیو پخش بشود. من این سوال را از جناب عالی دارم ، باتوجه به این همه سخنرانی‌هایی که می‌شود، از جمله سخنرانی امروز حضرت عالی (همین امروز) و این بحث هایی که کردید، من وارد محتوای بحث های شما نمی شوم ، حق من هم نیست ، اما همین ها، ضمن اینکه خود من بارها انتقاد کرده ام ، همه هم می‌دانند، چهره ام را هم می شناسند، ادبیاتم را هم می‌دانند، اما آیا این بحث هایی که شما کردید، این حرفهایی که زدید واین انتقادهایی که کردید، حتی گفتید مردم ایران فقیرترین مردم معرفی شدند، همه این ها دلیل بر آزادی هست یا نیست ؟ جواب بدهید و بروید.آیا این ها دلیل بر آزادی است یا دلیل بر اختناق است ؟ من اشکال دارم ، خود من گله مندم ، اما می خواهم ببینم این ها دلیل بر آزادی است یا خفقان ؟
ابراهیم بای سلامی ـ این ها کاملا شاخص‌هایی است که مشخص است ، شما درآمد سرانه مردم ایران را بدون احتساب نفت حساب کنید، مشخص می‌شود.
قوامی ـ ایشان خودشان ردصلاحیت شده است .
رییس ـ آقای قوامی ! در رابطه با عدم صلاحیت ها من که بارها خودم اعتراض کردم ، همین هفته قبل ، من می گویم گفتار ایشان ...
ابراهیم بای سلامی ـ جناب آقای کروبی ! من فکر می کنم که هیچوقت شاخص‌های توسعه اقتصادی را در ایران با سایر کشورها حتی کشورهای همسایه ما مقایسه نمی کنند. درآمد سرانه ملی و درآمد داخلی ما، اگر نفت نباشد ما یکی از فقیرترین و ناتوان ترین کشورها هستیم . این ها هم نشان می‌دهد که ما سرمایه گذاری ها را از دست داده ایم .
رییس ـ خوب ، این با کیست ؟ این با دولت محترم است ، این باهمه ماست ، ببینید! من که نگه می‌دارم که شما... من آدمی نیستم یکطرفه حرف بزنم ، من نگه می‌دارم اینجا شما جواب بدهید.
ابراهیم بای سلامی ـ حاج آقا! شما اصلا طبق قانون اجازه نداریداز من سوال کنید. شما نمی توانید اینجا از من سوال کنید.
رییس ـ این با دولت است ، یعنی با همه ماست ، دولت نه اجرا،یعنی با کل اینکه مردم می‌گویند فقیر هستند، دلم می خواهد جواب بدهید برادر خوبم .
ابراهیم بای سلامی ـ اولا سوال شما خلاف آیین‌نامه است ، ولی من به احترام شما جواب می دهم . کشور ایران الان در مقایسه با بسیاری از کشورها عقب مانده است . مشخص است ، میزان رشد سرمایه گذاری ،درآمد ملی ، درآمد ناخالص داخلی و همه این ها شاخص‌هایی هستند که آفتاب آمد دلیل آفتاب . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ من فرمایش شما را منکر نیستم ، می گویم این ها دیگرجواب همه ماست . می گویم مشکل همه ماست ... خیلی خوب ، اگر مطلب دیگری دارید بفرمایید.
ابراهیم بای سلامی ـ مطلب راجع به چه حاج آقا؟ این ها نشان می‌دهد که ما موقعیت بین‌المللی خودمان را... ما در تعریف منافع ملی مان ابهام داریم . هنوز ما نمی توانیم در عرصه بین‌الملل ، منافع ملی خودمان را تعریف کنیم . متاسفانه دستگاه‌های دیپلماسی و وزارت خارجه ما هیچ اختیاری ندارند و حتی کارشناسان اجازه عمل و ابتکار براساس کار کارشناسی را ندارد. نتیجه کار غیرکارشناسی و نتیجه ارایه تفکرهای محدود، مشخص است و این احتیاج به هیچ بحثی ندارد. اگرنفت نبود، وضعیت ایران مشخص بود.
رییس ـ بهرجهت ببینید! مجموع مسوولین محترم در همه نهادها باید جوابگو باشند. یعنی به این معنا دولت بعنوان اجرا، شورای نگهبان ، مجمع مصلحت و مجلس ، اگر مردم نابسامانی دارند مربوط به همه ماست که یکی هم بنده هستم .
انصاری ـ جوابگویی ندارد، یعنی چه ایشان برمی گردد جواب می‌دهد؟!
ابراهیم بای سلامی ـ اگر بناست راجع به صحبت من صحبت بشود، هر کس قدرت بیشتری دارد، مسوولیت بیشتری دارد. کسانیکه در کشور (95) درصد قدرت سیاسی و مادی کشور را تصاحب کرده اند دارند چه می‌کنند. بالاخره به همان دلیل من فکر می کنم که حرف من حرف درستی است .
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
مزروعی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای مزروعی ! بعد از نطق ها تذکرتان ، در خدمتتان هستم .
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای محمد کیافر بفرمایید.
رییس ـ آقایان ببینید! من اینجا نمی خواهم بحث کنم ، این آقا معاون وزارت اقتصادی است می گوید ما در منطقه ما بالاترین رشد را بنا بر گزارش‌های بین‌المللی داشته ایم ، این معاون وزیر است ، من نمی گویم (مزروعی ـ کاری به رشد اقتصادی ندارد) حالا یک هنری است ما مردم و کشور را فقیر... من نمی خواستم وارد این بحث ها بشوم ، ولی معاون ... آقا! نطقتان را بفرمایید.
محمد کیافر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و همچنین لایحه برنامه چهارم توسعه که با الهام از سند مزبور تدوین گردیده است ، با نقد مختصر به چند مورد از الزامات مهم برنامه اشاره می کنم که عبارتند از:
رشد اقتصاد ملی مبتنی بر دانایی ، توسعه ملی مبتنی بر دانایی ، تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری اقتصاد و تامین مطمین امنیت ملی که در نهایت درصورت تحقق اهداف درنظر گرفته شده ،ایران را بعنوان قدرتمندترین کشور در منطقه در افق بیست ساله ترسیم می‌نماید که اگر این واقعه اتفاق بیفتد، باعث افتخار و مباهات وبالندگی فرد فرد ایرانیان است و به چند مورد از شاخص‌های مهم اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه چهارم اشاره می کنم :
رشد سرمایه گذاری یا تولید ناخالص داخلی (8) درصد و برای (10) سال آینده (6/8) درصد، درصورتیکه متوسط این رشد طی (10) سال گذشته (از سال 70 تا 80)، (5/3) درصد بوده است .
رشد سرمایه گذاری (2/12) درصد که باز طی سال‌های 70 تا 80این رقم (3/4) درصد بوده است .
نرخ تورم (9/9) درصد که در سال‌های 70 تا 80 (23) درصد بوده است .
رشد بهره وری نیروی کار (5/3) درصد که متوسط (10) سال (70تا 80)، (3/1) درصد بوده است .
از الزامات مهم تحقق اهداف برنامه : به توسعه مبتنی بر دانایی در تمام محورهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و قضایی تاکید شده است . بدیهی است از مشخصه های مهم حکمرانی مبتنی بر دانایی بکارگرفتن علم و عقل و تجربه و نواندیشی و باورهای جمعی و دوری از کهنه اندیشی و واپسگرایی و صیانت از کرامت انسانی ، صیانت از نخبگان ، اندیشمندان و روشنفکران و دانشگاهیان و نهادهای مدنی و پیوند دادن آن‌ها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در اداره امورکشور می‌باشد.
رشد اقتصادی به دو مولفه مهم یعنی رشد بهره وری نیروی کار ورشد سرمایه گذاری بستگی دارد و لازمه رشد بهره وری که عمدتا به عوامل تولید و نیروی انسانی وابسته است . در اعمال مدیریت صحیح ، انگیزه ، نشاط ، داشتن همگرایی و همسویی درجهت دفاع از منافع ملی و امید به آینده از مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند و از مولفه‌های مهم رشد سرمایه گذاری . امنیت سرمایه ، فضای کسب و کار، ساختار مناسب قانونی و اجرایی برای جلب و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ، بازتوزیع درآمد، حذف کانال‌های موازی تصمیم گیری واجرایی ، اصلاح ساختار اقتصادی ، حذف مجاری غیرقانونی مبادلات اقتصادی و حلقه‌های رانت خواری و داشتن استراتژی مصوب در بخش‌های مهم اقتصادی امری است اجتناب ناپذیر.
تعامل فعال با اقتصاد جهانی که یکی دیگر از الزامات مهم سند برنامه چهارم است ، قطعا گره می خورد با نحوه تعامل سیاسی با جهان وحل مشکلات با ساختار بین‌المللی ، تنش زدایی و جلب اعتماد بین‌المللی و ورود به بازار تجارت جهانی . تامین امنیت ملی که این الزام مهم نیز در سند برنامه کاملا وابسته است به میزان اعتماد عمومی به حاکمیت ، میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و اداره امور کشور، مشروعیت نظام و اقتدار ملی نیز کاملا به آن‌ها گره می خورند. باید قبول کرد هر نوع سیاست بازدارندگی در مقابل تهدیدات و خطرات و آسیب پذیری‌های خارجی ، جز با اتکا به قدرت مردمی قابل تکیه نیست . مصادیق بارز آن انتخابات دوم خرداد 76 و بهمن 78، حضور و مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش ، کشور را با سربلندی به دژ مستحکم در مقابل تهدیدات قطعی و جدی در کمین خود مبدل ساخت و مصون نگهداشت که جهانیان سرتعظیم فرود آوردند و در جریان انتخابات مجلس هفتم و بعد از آن ،رویکرد جهان و محافل سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی را به مسایل مختلف شاهد هستیم و فاصله و عمق و تفاوت این دو شرایط بیانگر واقعیت تلخی است که بر همگان روشن .
و اما در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی ، یکی از مهمترین حلقه یا مولفه غیرقابل انکار در فرآیند توسعه ، داشتن نظام پاسخگویی است . باتوجه به اهمیت بالای آن نکاتی چند و الزامات و پیش نیازهای آن رابیان می کنم .
یکی از مشخصه های حکمرانی خوب پاسخگو بودن حاکمیت وکلیه نهادهای درون حاکمیت در مقابل کلیه عملکردهای خود در تمام مقاطع زمانی می‌باشد و بنظر من پیام نوروزی مقام رهبری مبنی بر پاسخگو بودن قوای سه گانه معطوف بر این قیدها می‌باشد. چون بدون نگاه به گذشته و پاسخ به سوالات و ابهامات متعدد موجود در جامعه نمی توان اعتماد ملی و عمومی را جلب کرد و به آینده نگریست . نظام پاسخگویی موقعی نهادینه می‌شود تا نظام پرسشگری نهادینه شود واین دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
اقتدارگرایی ، انحصارطلبی و محافظه کاری همیشه با فلسفه پاسخگویی در تضاد هستند. در نظام پاسخگو باید ساختار قدرت بنوعی طراحی شده باشد که قدرت سیاسی و اقتصادی بصورت غیرمتمرکز و منطقی در آن توزیع و هرکدام از اجزای تشکیل دهنده آن با مسوولیت و اختیارات روشن و شفاف پاسخگوی عملکرد خود باشند.
یکی از آفت های پاسخگویی گره خوردن بعضی مسوولیت ها بهمدیگر و عدم مرزبندی و تعریف مشخصی از دامنه مسوولیت ها، وجود کانال ها و مجاری متعدد و موازی و عدم هماهنگی و همگرایی در فعالیت آن‌ها در مسایل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانند کانال‌های موازی و غیرهماهنگ در سیاست خارجی ، اطلاعاتی ، امنیتی ، اقتصادی ،بازرگانی ، فرهنگی و از همه مهمتر در قلمرو قانونگذاری که مصادیق همه آن‌ها باز بر همگان روشن است و چون فعالیت کانال‌های موازی و مجازی تحت کنترل نهادهای نظارتی نیست قطعا غیرپاسخگو خواهند بود و مسلما دستگاه ها و نهادهایی در پاسخگو بودن پیشقدمند که عملکرد آن‌ها درجهت جریان منافع ملی و استیفای حقوق ملت باشد و یکی از دغدغه های مهم مجلس ششم روشنگری و شناساندن کانال‌های موازی و اهداف و عملکرد آن‌ها به مردم و تلاش درجهت اصلاح و متمرکز نمودن فعالیت‌های موازی با تصویب طرح ها و لوایح و تحقیق و تفحص ها و صدور بیانیه ها و بمنظور پاسخگو نمودن آن‌ها در مقابل عملکردشان بوده که همیشه با استراتژی تخریبی و صف آرایی منسجم از طرف مدافعان این جریانات مواجه گشته است .
بنابراین از پیش نیاز و ضرورت های نظام پاسخگویی ؛ حذف کانال‌های موازی ، تبیین شرح وظایف روشن و داشتن اختیارات قانونی و ابزار مدیریتی لازم و کافی است و یکی دیگر از مهمترین مولفه در نظام پاسخگویی نظارت است و این بخش مهمترین حلقه در پاسداشت وصیانت از حقوق ملت بشمار میرود و بدین جهت در نهادهای نظارتی و بطریق اولی '' در مجلس که علاه بر وظیفه قانونگذاری نقش نظارت برامور کشور را عهده دار است بایستی از بارزترین افراد جامعه از لحاظ دانایی ، علم ، تخصص ، دیانت ، دوراندیشی ، صداقت ، امانتداری و وطن پرستی انتخاب و انجام وظیفه نمایند.
همانطور که قبلا مطرح شد پرسشگری و پاسخگویی لازم و ملزوم یکدیگرند چنانچه پرسشگری وجود نداشته باشد پاسخگویی نخواهد بود. نهادینه شدن نظام پرسشگری از ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته تلقی می‌گردد و از مهمترین ابزار و نهادهای پرسشگری می‌توان به مطبوعات آزاد و مستقل ، روشنفکران و نهادهای مردمی و صنفی ، گروه‌های سیاسی ، احزاب ، رسانه‌های ملی مستقل و باز در راس همه مجلس منتخب ملت را می‌توان نام برد. بدیهی است کمیت و کیفیت این نهادهادر هر جامعه ای بیانگر ضریب و میزان توسعه یافتگی و میزان دانایی حاکمیت است .
حال باتوجه به شرایط پیش آمده و ضرورت پاسخگو شدن تمامی مسوولین در مقابل عملکردشان و در راستای مطالب مطرح شده قبلی و الزامات و ضرورت های پرسشگری و پاسخگویی لازم می بینم به چند سوال که یقینا سوال اکثریت مردم ایران نیز می‌باشد بپردازم .
چه عواملی باعث اینهمه فرار مغزها، المپیادها، سرمایه ها، گسیختگی نخبگان جامعه و عدم بکارگیری نیروهای توانمند در توسعه کشور، رشد اعتیاد و مفاسد اجتماعی ، رشوه خواری و رانت خواری ، رشد نرخ تورم و اختلاف طبقاتی شدید، انسداد جریان اصلاحات ، تخریب اصلاح طلبان ، استفاده ابزاری از آرا مردم ، توقیف مطبوعات ، زندانی شدن روشنفکران و فعالین سیاسی و دانشجویان و بی توجهی به منافع ملی شده است ؟ آیا می‌توان از کنار اشکالات و نارسایی‌های نهادهاو دستگاه ها و افرادی که سالیان سال فرصت‌های طلایی کشور را سوزانده و منافع ملی و حقوق اساسی ملت را پایمال نموده اند براحتی گذشت وپاسخی به آن نداد؟ آیا می‌توان از کنار سناریست های بحران ساز که برای فلج کردن جریانات اصلاحات از تمامی ترفندها و ابزارهای قدرت دراختیار خود استفاده کرده و مسیر تاریخ و انقلاب کشور را تغییر داده اند و از تاراجگران اقتصاد کشور که با استفاده از رانت های سیاسی و اقتصادی خون ملت را به شیشه کرده اند براحتی گذشت و پاسخی به آن نداد؟ و سوال دیگر، آیا مجلسی که با عبور از حق وحقوق صدها کاندیدای اصلح و پایمال شدن حقوق اساسی ملت و با انتخاباتی غیرآزاد و غیررقابتی و بصورتی نمایشی و با مهره هایی اکثرا از پیش تعیین شده شکل بگیرد، می‌تواند در مقام دفاع از حق و حقوق عموم ملت برآید؟
شورای محترم نگهبان ! من یکی از صدها کاندیدای رد صلاحیت شده غیرقانونی مجلس هفتم هستم . کارنامه (25) ساله من در مقام مقایسه با بزرگانی که سالیان سال با تحمل شکنجه و زندان های طاقت فرسای رژیم گذشته و اسارت و معلولیت های جسمی جنگ تحمیلی ، غیرقانونی ردصلاحیت شده اند ناچیز است .
ولی مختصر در حد خودم بگویم که از اول انقلاب تابحال (25)سال تمام با تاسی از آرمان‌های اصیل انقلاب و امام و با عشق و ایمان درخدمت به مردم بزرگوار آنچه را که در توان داشته در طبق اخلاص گذاشته ام و با قبول مسوولیت‌های سنگین مختلف مدیریتی و اجرایی ، افتخاراتی نصیب کشور نموده و از این رهگذر به افتخار دریافت نشان سازندگی و عنوان مدیر نمونه کشور طی سالیان متمادی نایل آمده ام و این حرکت شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی حیرت همگان رابرانگیخت که بر سر این ملک و کیان و نظام چه آمده که اینطور خادمین و نخبگان خود را سر می‌برد و ناگفته نماند، سینه تاریخ فراخ است وچشمان مردم تیزبین و وجدان عمومی بیدار و اعمال همه در پرونده مخصوص خود در پیشگاه احدیت مفتوح .
برگردم به ابتدای صحبتم ، آیا تحقق اهداف چشم انداز (20) ساله و برنامه پنجساله و شاخص‌های مهم اقتصادی با این ساختار و با وجود خلاهای زیاد در نظام پرسشگری و پاسخگویی و نظارتی و قانونی و مدیریتی و کانال‌های موازی امکانپذیر خواهد بود؟ خوشبینانه آن است که امیدوار باشیم و ان شاالله قرار است همه این روندها عوض شود و این امیدواری هنگامی صورت عملی به خود خواهد گرفت که در عمل شاهد تغییر رفتار و منش این نهادها و اصلاح ساختار باشیم درغیر اینصورت آنچه اتفاق خواهد افتاد تیزکردن تیغ افراد و نهادهایی که به هیچ جا پاسخگو نیستند و با قطع زبان نهادهای پرسشگر جز اینکه بر ناکارآمدی نظام و قدرتمندتر شدن نهادهای غیرپاسخگو بیفزایند حاصلی برای مردم نخواهد داشت (رییس ـ وقتتان تمام است ) و هزینه این روند را باز هم ملت باید بپردازند.
چند نکته در ارتباط با حوزه انتخابیه ام :
ضمن تشکر و قدردانی از تصمیم منطقی وزیر محترم نیرو در کاهش ارتفاع سد استور بمنظور کاهش خسارت اجتماعی منطقه تقاضا می‌شود دستور موکد جهت بازنگری سریع طرح صادر تا پرسنل سد بیشتر از این لطمه نخورند و خسارت را بموقع به مردم پرداخت نمایند.
دستور شروع عملیات اجرایی آبرسانی از سد گرمی به شهرستان میانه مورد تقاضاست .
از وزیر محترم راه و ترابری تقاضا می‌شود باتوجه به اهمیت راه میانه ـ فومن دستور سریع جهت شروع عملیات اجرایی آن صادر نمایند.
ضمن تشکر از وزیر محترم صنایع و معادن از ایشان تقاضا می کنم براساس قول داده شده دستور شروع عملیات اجرایی کارخانه پیچ ومهره را (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) در میانه صادر و نگذارند حق مردم بیشتر از این پایمال شود.
و از ابراز احساسات پاک و محبت بی شایبه همه همشهریان عزیز در جریان ردصلاحیت غیرقانونی ام صمیمانه سپاسگزارم و از اینکه چهارسال نمایندگی مردمان زحمتکش و صدیق و آزاداندیش شهرستان میانه را در مجلس شورای اسلامی عهده دار بودم باعث افتخار و مباهات اینجانب است . هرچند در این مدت تمام تلاش خود را درجهت استیفای حق و حقوق مردم و منطقه بکار بستم مسلما کم و کاستی هایی در تامین نیازها و مطالبات بحق مردم وجود داشته که امیدوارم آن‌ها را بحساب محدودیت ها و مشکلات عمومی کشور گذاشته و در مقابل کاستی ها از همه آن‌ها حلیت می طلبم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای محمدرضا علی حسینی عباسی بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینک در آخرین فرصتی که پیش آمده است درود می فرستم به روان پاک شهدای سربلند گروه ابوذر که در زمان قحطی هر فریاد با الهام ازمبارزات حضرت امام در عنفوان جوانی سینه های نوجوانشان آماج گلوله های نوکران اجانب و عمال استبداد داخلی که کمترین ناله مخالف را برنمی تافتند گردید.
اما جناب آقای پیران ! نطق هفته گذشته ات را شنیدیم که در آن ازاجازه پنج دقیقه سخن گفتن به حرمت (14) سال زندان گفتی ، من نیز که سال‌هایی را در خدمت شما و در کنج زندان سپری کرده ام و مزه بسیاری از شکنجه ها را چشیده ام تا حدودی می دانم که (14) سال را در زندان سپری کردن چه معنایی دارد! اگرچه به ادعای آنانی که امام را درروزگار مبارزه نه تن ها، تن ها گذاشتند بلکه حتی قبولش نیز نداشتند تو و امثال تو به دلار گرفته آمریکا متهم شدی ، اما تو می دانی که ممکن است حتی فرصت پنج دقیقه ای سخن گفتن نیز از تو سلب گردد لکن روح آن امامی که رساله اش را نیمه شب ها در کوچه پس کوچه ها مخفیانه توزیع می کردیم از تو و سایر هم بندیانت چون یگانلی ، سرحدی زاده و بهزاد نبوی خشنود است . امامی که فرمود: «در بین جوان های ما اشخاصی بودند که در جوانی رفتند و (15) سال عمرشان را هدر دادند. بیغوله هایی که در زیرزمین ایجاد کرده بودند و جوان های متعهد ما برای اینکه آزادی می خواستند، برای اینکه استقلال می خواستند در این بیغوله ها با آن‌ها چه رفتار کردند؟»
جناب آقای پیران ! تو اگر در مرام امام راحل مبارزه کردی به دلارگرفتن و نفاق متهم می شوی و اگر جانباز شدی می‌گویند شمر نیز جانباز بوده است . تو هر کاری بکنی متهمی مگر آنکه دست از پنج دقیقه سخن گفتنت برداری . کناره گیری تو که مصداق «یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه » هستی و امثال تو انسان را بیاد ماندلا می اندازد که چه راحت افسار قدرت را بر دوش شترش رها کرد تا به مردم بیاموزد که مردم سالاری به معنای دیکتاتوری خیرخواهانه نیست و قدرت را رهاکرد تا زمینه فراهم آید که مردم تمرین مردم سالاری نمایند. اگرچه نیت آنانی که بسیاری را به ناحق و صرفا بدلیل گرایشات سیاسی ردصلاحیت نمودند ممکن است به زعم خودشان خیرخواهانه باشد لکن ما حق خود می‌دانیم به ملت اعلام کنیم که جرم ما ردصلاحیت شدگان زبان سرخ ابوذرگونه مان بوده است . در شورای محترم نگهبان به ما گفتند چرا در نطق خویش به قتل جوانی وسیله عناصر خودسر درمسجد فلان اشاره کرده ای و یا انتقاد از روحانیت و دفاع از آغاجری و امثال این ها این سخن ها را اظهار نموده اید؟
مرا برای آنکه در نطق خویش گفته ام هیات نظارت ما را بی دغدغه قیامت به بی دینی متهم کرده است چون عبارت «بی دغدغه » را بکاربرده ام به دادگاه احضار و مجرم شناخته اند لکن معامله کنندگان اسلکه های بی در و پیکر آزادند. امروز برای ملت «اظهر من الشمس »است که ما ردصلاحیت شدگان کلاهبردار و رباخوار نبوده ایم ، مابسیاری جانباز، آزاده و ایثارگریم و اگر روزی کشور مورد هجوم بیگانه قرار گیرد البته که باز ما میداندار ایثار و شهادتیم . ما انسان های آزاده ای هستیم که حاضر نشدیم دین به متاع دنیا و صلاح کشور به منافع شخصی و فردی معامله کنیم ، ما نه اهل چاپلوسی هستیم و نه اهل دست بوسی . ما را از ردصلاحیت ، احضار و زندان باکی نیست ، ما اعم از شیعه و سنی ، اقلیت و اکثریت دینی ، زن و مرد، سرسپردگان مرام آزادمنشی موسی ، عیسی ، حسین و پویندگان راه علی و جویندگان اهداف امیرکبیر، مصدق و امام راحلیم . ما دلسوختگان حفظ نظامی هستیم که آرمان‌های بلندش را امام راحل در یک عمر تزکیه و مبارزه تدوین نمود و امروز شاهد قربانی شدن آن آرمان ها و آرزوهاییم . ما آنچه فریاد زدیم برای حفظ این آرمان ها بود لکن امروز که رد صلاحیت شده ایم تکلیف از دوشمان برداشته شده است . اگرچه نسل نو از راه رسیده است و خود هر تصمیمی را که مقتضی بداند اتخاذ خواهد کرد وای بسا دیگر احساس نیازی به خیرخواهی ما ننماید.
بهرحال تاریخ ایران بهترین آموزگار عبرت است و قدرت فراقانون ،اسب سرکشی است که باد در بینی اش پیچیده و آرام نمی گیرد الا آنکه سوارش را به زیر آورد. والسلام علیکم و رحمه الله
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای محمد عباسپور بفرمایید.
محمد عباسپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه »
با عرض تسلیت اربعین سالار شهیدان حسین بن علی بزرگ پرچمدار اصلاحات و عدالت و آزادی و آزادگی . جهان در چند روز اخیر شاهد تفسیر عملی سخنان گهربار و پیشگویی پیغمبر اسلام بود که فرمود: «همانا حسین چراغ فروزان هدایت و کشتی نجات خواهد بود». برگزاری تجدید خاطره حماسه کربلا و مرام آن نهضت از طرف مسلمانان و آزادگان در اکثر کشورهای دنیا نشان از تاثیر تلالو و تشعشعات چراغ هدایت و مقاومت در برابر سلطه طلبی استکبار ومتجاوزین به خاک و وطن و غارت بیت‌المال ، تاسی از نشستن در کشتی نجات این مکتب است .
ضمن قدردانی از مشارکت مردم ایران در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتقاد از کسانی که انتخابات هفتمین دوره را فرمایشی می خوانند و اگر خود تایید صلاحیت شده و رای می‌آورند، هرگز اینچنین سخن نمی گفتند و یا اگر تایید صلاحیت شده سرنوشتی جز سرنوشت انتخابات شوراهای اسلامی را نداشتند زیرا که مردم جدا خسته از هیاهوهای سیاسی و جنجال های بی مورد است ، پیشنهاد می کنم مابقی عمر را به خود آییم و کمر خدمت و پاسخگویی به مطالبات مردم را در سال پاسخگویی به میان بندیم .
مردم آزاده ایران ! امروز سخن از ترمیم کابینه و تعویض چند وزیراست . هرچند که این امر از اختیارات رییس جمهور محترم می‌باشد ولی انتظار دارد با تامل و تعمق بلحاظ اتمام دوره مسوولیت مجلس ششم و شروع بکار مجلس هفتم در این تدبیر بازنگری گردد. بهار سال 83 با فرمایشات مقام معظم رهبری در مشهد مقدس در حالیکه باران رحمت فرود می آمد شروع شد که فرازهایی از آن درخصوص پاسخگویی قوای سه گانه و همه دستگاه‌های مهم و تاثیرگذار با بیان عملکرد خود برای مردم بعنوان سهامداران نظام اسلامی بود که باید بدون استثنا خود را مشمول قاعده کلی نقد منصفانه اصلاح وپاسخگویی بدانند و این همان تیوری تبلیغاتی ریاست محترم جمهوری در خصوص تشکیل کابینه و دولت پاسخگو با شفاف سازی و از خصیصه های بارز مردم سالاری دینی و جامعه مدنی که همان جامعه نبوی است می‌باشد.
روی سخن اینجانب در سال پاسخگویی که مردم واقعا در انتظار آن هستند با وزیر محترم فعلی جهادکشاورزی یعنی جناب آقای حجتی است . هرچند که هیچگونه سنخیت بین رشته تحصیلی و رشته کاری ایشان در وزارت جهادکشاورزی وجود ندارد و اگر در کابینه می‌خواهند ترمیم و تجدیدنظر کنند علی‌القاعده ترمیم و تعویض مدیریت این وزارتخانه باید در راس برنامه رییس جمهور محترم بوده باشد.
جناب آقای حجتی ! براساس اصل (137) قانون اساسی که مسوول پاسخگویی به رییس جمهور و مجلس و نمایندگان مردم هستید اعلام فرمایید افزایش راندمان و بهبود کیفیت و کمیت محصولات زراعی دراثر نزولات آسمانی در تلاش کشاورزان بوده یا وزارت کشاورزی موثر بوده ؟ اگر حضرت عالی نقش وزارت جهادکشاورزی را عامل موثر درافزایش تولید می دانید لطفا درخصوص چگونگی خرید محصولات تضمینی علی‌الخصوص گندم و پرداخت بهای آن به کشاورزان و نحوه انبار کردن و حمل و نقل و همچنین میزان گندم وارداتی در سال‌های 81و 82 آنهم از نوع آلوده جهت تنویر افکار عمومی پاسخ دهید.
در طول برنامه سوم توسعه محوریت با بخش کشاورزی است .حضرت عالی بعنوان وزیر جهادکشاورزی اعلام فرمایید درحالیکه ارزش افزوده بخش کشاورزی در آذربایجان غربی (5/23) درصد ومیانگین کشور (5/11) درصد است و ارزش افزوده بخش صنعت تبدیلی (88) صدم درصد است نقش وزارتخانه حضرت عالی در تعادل و توازن بخشیدن به امر صنعت تبدیلی در این استان چه بوده و چرا سالانه هزاران تن چغندر با عیار (18) درصد در جلو برف و باران دردست کشاورزان آذربایجان به تفاله و زباله تبدیل می‌گردد و در قبال تحویل چغندر فقط شکر دریافت می‌کنند.
جناب آقای حجتی ! شرکت پشتیبانی دام که خاله زاده حضرت عالی مسوولیت آن را بعد از تصدی معاونت اداری و مالی وزارت راه و ترابری برعهده دارد با واردات جو از خارج و فروش آن به دامداران و عقد قراردادهای ناعادلانه موجب ورشکستگی دامداران و مرغداران درکشور علی‌الخصوص در استان آذربایجان غربی شده و بخشی از این دامداران یا فراری اند و یا در زندان ها محکوم به نفرین گویی بر امر تولید علی‌الخصوص در بخش دام و طیور هستند. خواهشمند است بصورت شفاف نقش این شرکت را درجهت تقویت امر دامداری و میزان واردات جو توسط شرکت فوق و همچنین اخذ بهره های بانکی و جرایم آن را که بالغ بر (31) درصد است از دامداران توضیح دهید.
جناب آقای حجتی ! در چند روز گذشته حسب برآورد کارشناسان جهادکشاورزی سرمای چندروزه و برودت (18ـ) درجه در استان آذربایجان غربی حدودا (420) هزار تن از محصولات باغی را در مساحتی به میزان (56) هزار هکتار به ارزش ریالی (788) میلیارد ریال یعنی رقمی معادل (نزدیک به ) (80) میلیارد تومان از بین برد و فقط (2) درصد از این محصولات تحت پوشش بیمه می‌باشند. تصمیمات حضرت عالی برای این باغداران و کشاورزان که فعلا مواد سوختی یعنی گازوییل را از بازار آزاد به قیمت بشکه ای (8) هزار تومان خریداری نموده و از دریافت کود شیمیایی نیز محروم هستند و قیمت آب بهای چاه ها را برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی (رییس ـوقت سرکار تمام شده است ) چند برابر پرداخت می‌کنند چیست ؟ آیا سرما و برودت یک امر غیرمترقبه تلقی نمی گردد؟
در پایان از رییس جمهور محترم و دولت انتظار دارد نسبت به تامین اعتبار و پرداخت غرامت به خسارات وارده به کشاورزان و باغداران استان‌های سرمازده علی‌الخصوص استان آذربایجان غربی بویژه ارومیه اقدام نماید. والسلام علیکم و رحمه الله
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارنظر شورای محترم نگهبان درمورد ابطال انتخابات در هفت حوزه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه عاشورای حسینی ـ علیه السلام ـ و یاران باوفایش بودیم ، یک برخورد روبرویی (بقول معروف چهره به چهره ای ) با جناب آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان داشتیم . روزهایی بود که ما بودجه راتمام کرده بودیم و به محضر شورای نگهبان برای جواب فرستاده بودیم (آنقدر که حافظه ام یاری می‌کند). ایشان آغاز سخن کردند و سوال کردند از وضعمان ، بودجه و وقتی که دارید، به همین مناسبت هم بنده عرض کردم انتخابات پایان یافت ، ان شاالله حرکت و برخوردی با انتخابات داشته باشید که باز مشکل جدیدی برای همه ما پیش نیاید وآن مساله ابطالهاست . دیگر من نمی توانم برای شما تعیین تکلیف بکنم و اگر شما تشخیص دادید جایی درست نیست طبیعی است که باید باطل کنید. اما من می خواهم بادقت باشد، گزارش‌های جامع بگیرید، توجه به همه مسوولین بکنید و همه مصالح را بعنوان یک تذکر، بعنوان یک شور و مشاوره درنظر بگیرید. ایشان هم بشدت استقبال کردند و گفتند کاملا صحیح می گویید، درست است ، منتها حالا ببینیم چکارمی شود کرد؟ یک سلسله گزارش‌هایی هم داریم . باز من همان عبارت خودم را تکرار کردم . برخوردی که ایشان داشتند برداشت من این بودکه باز اینقدر ابطال ها و حوادث وسیع و گسترده نمی شود.
اما بعد از اینکه بعضی جاها همانطوریکه اطلاع دارید ابتدا ابطال شد و بعضی جاها جابجا و پایین و بالا شد مسایل تلخی هم در بعضی از مناطق بوجود آمد که بحث این هم جداست . تا اینکه رسیدیم به حادثه این هفت حوزه‌ای که همه ملت شریفمان کم و بیش اطلاع دارندو شورای نگهبان نظراتشان را هم ظاهرا به وزارت کشور ابلاغ کرده بودند. اینجا دیگر هم بنده و هم آقای رییس جمهور جناب آقای خاتمی باتوجه به اینکه وزیر محترم کشور هم نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشته بودند و درخواست دوستانی که با زحمت و تلاش رای آورده بودند طبیعی است که انتخابات تلاش و زحمت دارد و گذشته از اینکه مردمی که رای داده بودند دیگر انتظار ندارند چنین چیزی شودما هم در حد توان خودمان یک صحبتی اینجا داشتیم و تلفن‌هایی هم من و هم جناب خاتمی داشتیم اینکه رهبری اینجاها را وارد شود و رهبری هم خلاف میلش که نمی خواست وارد بشود اما باتوجه به درخواست ها و باتوجه به مجموع مصالح تذکری به شورای محترم نگهبان دادند که روی آرا مردم توجه کنید، مجموع مسایل و حوادث و همه را موردنظر داشته باشید که این تذکر و توجه و این ورود مورد استقبال همه ما بود و ما هم ازطرف خودم ، هم از طرف مردم مناطق و نمایندگانی که حوزه‌هایشان در معرض خطر قرار گرفته بود سپاسگزاری و تشکر می کنیم از اینکه ایشان وارد شدند و مشکل را حل کردند.
اما باز همینجا متاسفانه یک مشکلی مجددا در بیانیه و اعلامیه شورای محترم نگهبان برایمان بوجود آورد و آن اینکه یکطوری وارد بحث شدند و مقدماتی چیدند مثل اینکه بنا بود آن خاصیت قضیه که اقلا یک التیامی بود، آقایان یک مسوولیتی دارند که خاصیت آن رابگیرند و نگذارند یک چیزی به یک حالت شیرینی (ببخشید) باقی بماند، لذا آن مقدمات مفصل را در بیانیه و اعلامیه نوشتند. برهمین اساس من همان حرف خودم را می زنم (که آندفعه هم زدم ) در برخوردهابا رهبری در عمل معلوم می‌شود. حالا آن‌ها بیایند مرتب روضه خوانی کنند و بگویند ما چنین و چنانیم ! خوب ، بارها شده ، زمان امام رهبری وارد شد و فلان موضوع را... که نمی خواستند وارد شود، وارد شد، دررابطه با دولت مهندس موسوی ، در رابطه با رای مجلس به مهندس موسوی وارد شد و آن‌ها آرام و ساکت کار را انجام دادند و یا باز یادآوری کنم در همین ماجرا، در همین انتخابات ، رهبری گفتند انتخابات را بموقع انجام بدهید، ابلاغی که کرده اید به ابلاغتان عمل شود، همه دولتی ها هم استقبال ، مصاحبه ... استانداران ، مسوولین و خود بنده هم (عرض کردم )که مسوول نبودم وارد شدم ، آقای خاتمی هم با استقبال انجام شد و دیگرمقدمه طولانی ننوشتیم که قضایا چیست . خوب ، شما هم می توانیدبنویسید باتوجه به اینکه رهبری وارد شدند... حالا مشکلاتی هم آنجاداشته نمی دانم رای خری شده ، چنین شده ،... چون این ها مسایلی است که خودبخود یکسری مسایل دیگری را بوجود می‌آورد.
باز حرف من همینجا بقوت خودش باقی است ، چیزی که با طبع دوستان سازگار نیست باز طوری می نویسند که باز یک مفاسد و یک تبعاتی از آن بوجود می‌آید. خوب ، ما هم می توانستیم آنموقع یک شرحی در نامه‌هایمان بنویسیم و لذا ننوشتیم . در این موارد باز همان حرف اولم را می زنم «حرف مرد یک کلمه » که گفتم رضایت ها و قبول ها،آنموقعی است که خوشایند آدم نیست والا وقتی یک چیزی را که خیلی خوشایندش است ممکن است انسان یک سلیقه ای دارد ولی مصالح عمومی ، دستوری که داده می‌شود و یقین داریم اینکه بقول یکی ازبزرگان می فرمود، گاهی امام یک دستوری که می‌دهد، برداشت خودم غیر از این است اما احساس می کنم که قطعا مصلحت این است و اصلاآن درست است و آن را باید عمل کنیم دیگر آدم روضه نمی خواند که رای مردم اینطوری بوده ، چنین بوده . خوب این ها آثار سو می‌گذارد،برای ذهن ده ها دانشجو و جوان مدام سوال پیش می‌آورد که پس یعنی همه این ها بوده و تایید کرده اند. نه مردم ! چنین چیزی نبوده گزارش‌های یکطرفه شورای نگهبان برای توجیه کار خودش بوده ، انتخاباتی انجام شده . والسلام
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت .
رییس ـ خوب ، اما تذکرات امروز را هم می گذارم جمعا فردا همه رابرایتان می خوانم . بگذار تذکرات را هم بخوانم داد نمایندگان در نیایدفکر نکنند حالا اگر تذکرات را خواند همه مسوولین سریع می‌روند عمل می‌کنند! این ها را هم با سرعت بخوانم . تذکرات ، بعد غایبین ، بعد تذکرآقای مزروعی و آقای نمازی در خدمتشان هستم بعد با سرعت دستور.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای عبدالله سهرابی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیرمحترم کشور درخصوص رسیدگی به ضعف عملکرد فرماندار شهرستان سروآباد.
ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در اتمام عملیات ساختمانی بیمارستان (96) تختخوابی شهرستان هرسین .
به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان بابت قیمت چغندر قند تحویلی به کارخانه‌های قنددر حوزه انتخابیه .
ـ آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس ، قشم ، ابوموسی وحاجی آباد به وزیر محترم نیرو درخصوص توجه به رفع مشکل گرانی آب بهای مصرفی روستاهای قشم هرمزگان .
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور رسیدگی به انتصاب مدیران غیرپروازی بجای مدیران پروازی در استان‌ها.
ـ آقای علی محمد نمازی نماینده محترم لنجان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تغییر ساختار وزارتخانه و حذف معاونت نیروی انسانی .
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص ضرورت ممانعت فوری از فعالیت‌های ربوی در نظام بانکی کشور بخصوص بانک مسکن .
ـ آقای سیدمحمد میرمحمدی نماینده محترم قم به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم توجه فوری به وضع نابسامان آموزش و پرورش و ضعف مدیریت جناحی استان قم .
ـ آقای عبدالرضا حیدری زادی نماینده محترم ایلام به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص برقراری مجدد پروازهای روزانه تهران ـ ایلام و بالعکس .
به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجهیز و راه اندازی بیمارستان (96) تختخوابی شهر سرابله شهرستان شیروان و چرداول .
6 ـ قرایت اسامی نمایندگانی که باعث تاخیر درشروع جلسه شدند
رییس ـ آقای قمی ! اسامی عزیزانی که دیر تشریف آورده اندخوانده شود که فردا، شنبه و یکشنبه گروه اولی باشند که وارد می‌شوند،بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی که خوانده می‌شود غایبند و کلا حضور پیدا نکردند.
آقایان : اکبر اعلمی ـ بهروز افخمی ـ جعفر افقهی فریمان ـ عبدالغفورایران نژاد ـ یوناتن بت کلیا ـ قهرمان بهرامی حسن آبادی ـ مروت الله پرتو ـسیدمحمد مهدی پورفاطمی ـ علی تاجرنیا ـ محسن ترکاشوند ـ حسن توفیقی ـ کاظم جلالی ـ شهباز حسین زاده ـ سیدمسعود حسینی ـمحمدحسین خلیلی اردکانی ـ لیون داویدیان ـ محمدرضا دولت آبادی ـنورمحمد ربوشه ـ ولی رعیت ـ حسین روزبهی ـ محمد رییسی ـ ولی شجاع پوریان ـ جاسم شدیدزاده ـ ابوالفضل شکوری ـ بیژن شهبازخانی ـ مرتضی شیرزادی ـ علی ظفرزاده ـ سیدکرامت الله عمادی ـکریم فتاح پورموانه ـ سیدمنصور کشفی ـ عبدالله کعبی ـ غلامرضاگرزین ـ جعفر گلباز ـ حسین لقمانیان ـ جهانبخش محبی نیا ـ محمدمحمدی ـ امرالله محمدی جزی ـ سلیم مرعشی ـ سیدحسین مرعشی ـسیدعیسی موسوی نژاد ـ رحمان نامجو ـ محمدباقر نوبخت حقیقی ـعلی هاشمی بهرمانی ـ رضا یوسفیان ـ سیدعلی میرخلیلی ـ محمدعلی نبی زاده و خانم ها: فاطمه راکعی و وحیده علایی طالقانی .
تاخیرکنندگان عبارتند از آقایان : عسگر اسلامدوست کاربندی ـسیدابراهیم امینی ـ حسین انصاری راد ـ حسین انواری ـ طاهرآقابرزگرتیکمه داش ـ سهراب بهلولی قشقایی ـ جلال جلالی زاده ـ رسول جماعتی مالوانی ـ غلامعلی حدادعادل ـ مرتضی خیرآبادی ـ علی شکوری راد ـ مقصود اعظمی ـ اسماعیل ططری ـ محمدرضاعلی حسینی عباسی ـ حسینعلی قاسم زاده ـ حمید کهرام ـ اسدالله کیان ارثی ـمحمد محمدرضایی ـ سیدناصر موسوی ـ سیدمجتبی موسوی اجاق ـسیدباقر موسوی جهان آباد ـ محسن میردامادی ـ سیدمحمد میرمحمدی ـاحمد ناطق نوری ـ حسین نوش آبادی ـ سیدحسین هاشمی ـ سیدعلی محمدیثربی ـ علی اصغر امیرشعردوست ـ فریدون حسنوند ـ گل محمد صالحی ـرسول مهرپرور ـ علی یاری ـ مختار وزیری ـ داود حسن زادگان رودسری ـحبیب الله اسماعیل زاده ـ سیدابوالقاسم حسینی ـ منصور میرزاکوچکی ـرضا طلایی نیک و محمد علی کوزه گر و خانم جمیله کدیور.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
رییس ـ چند نفر تذکر دارند، سه تا را گوش می دهم استدعا می کنم یکی دو دقیقه صحبت کنند، همه آن (6) دقیقه شود که دستورات راپشت سر هم بخوانیم . آقای مزروعی ، آقای نمازی و آقای ندیمی هستند، ندیمی صبح زود به خود من هم گفتند. بقیه آن برای فردا خودم گوش می دهم . آقای مزروعی بفرمایید.
سهرابی ـ من هفته قبل بنا بود صحبت کنم .
رییس ـ قبول دارم ، حالا یکروز هم عقب بیفتد آدم وقتی یک طلبی دارد سه ، چهار دفعه می گوید تا وصول می‌شود یکدفعه که وصول نمی شود. آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (182) است . «در صورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد... الی آخر».
حاج آقا! شخصا هر چقدر این آیین‌نامه را مطالعه می کنم به اینجانمی رسم که وقتی نماینده‌ای نطق قبل از دستور داشت هر مطلبی گفت رییس مجلس بتواند از او سوال یا پرسش کند یا پاسخی به صحبت های او بدهد هر چند عمر مجلس ششم رو به پایان است و می دانید که بنده به حضرت عالی ارادت تام دارم اما ما نباید سنت ها و رویه‌هایی را درمجلس باب کنیم که همین آزادی نیم بند نمایندگان هم فاتحه آن رابخواند. آنچه که من در آیین‌نامه می بینم فقط ماده (79) می گوید،«رییس جلسه نسبت به نمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج می شوندیا بدون اجازه صحبت می‌کنند و همینطور نسبت به نمایندگانی که بواسطه عدم رعایت آیین‌نامه داخلی یا به انحا دیگر رعایت نظامات مجلس را نمی نماید تذکر می‌دهد».
آیین‌نامه بیشتر از این برای رییس مجلس حق قایل نشده است . چون حاج آقا! این واقعه برای چندمین بار دارد تکرار می‌شود بنظر من یک سنت و رویه غلطی است که ان شاالله حضرت عالی خودتان تذکرش رامی دهید که این نباید تکرار و نهادینه شود و برای کار مجلس خطرناک است و حاج آقا اشکالش هم این است ، شما مسایلی را مطرح می کنید که اولا ناطق بیچاره قبل از دستور آنجا وقت پاسخگویی و آزادی کامل برای جواب ندارد، خصوصا اینکه شما راجع به آزادی از طرف می پرسید.
ببینید حاج آقا! آزادی یک امر نسبی است یک امر مطلق نیست که ما راجع به وجود یا عدم آن صحبت کنیم ، آزادی مبتنی بر شاخصه ها ومولفه هایی است که آن را می‌شود در هر جامعه ای اندازه گرفت و گفت این قدر آزادی در جامعه است مثل آزادی انتخابات ، آزادی بیان ،آزادی احزاب و اجتماعات و امثال این . حالا بنده از حضرت عالی می پرسم چون شما از آقای ابراهیم بای پرسیدید. آیا واقعا در کشور ماآزادی انتخابات وجود دارد؟ آیا آزادی بیان وجود دارد؟ آیا آزادی احزاب و اجتماعات وجود دارد؟ خوب انتخابات اخیر را ما دیدیم چطوری بود، آزادی بیان را هم که حضرت عالی شاهد بودید، در آستانه انتخابات دو روزنامه را بخاطر چاپ یک نامه توقیف کردند، آزادی احزاب و اجتماعات را هم که می بینید چگونه است .
بنابراین شما که با ما همدردید در یک مسایلی نیایید شبهه کنید که همه مردم در جریان آن قرار دارند، آزادی در ایران برای یک عده‌ای وجود دارد که هر کاری دلشان خواستند بکنند، ولی برای یک عده حتی اگر نماینده مجلس هم باشند وجود ندارد و باید پاسخگوی کلمه کلمه حرفهایشان باشند. احضاریه های اخیر را شما ببینید، بخاطر چه چیزی بوده ؟ پرونده همه این رد صلاحیت شدگان را در شورای نگهبان برویدببینید بخاطر چه بوده ؟ ما در این حد که بیاییم اینجا اعتراض کنیم داریم ولی حاج آقا! آزادی پس از بیان نداریم . تمام زندگی و حیثیت و پرونده مارا دم دست گرفتند و هر روز دارند اینطرف و آنطرف می برند، این چه نوع آزادی است که شما اینجا آقای ابراهیم بای را مورد سوال قرار می دهید؟
نکته دوم ، چون بحث شد، (رییس ـ دوم را که گفتید سوم رابگویید) نه ، حاج آقا دوم ! رشد اقتصادی با درآمد سرانه دو مقوله کاملامتفاوت است . ما در سال‌های اخیر به برکت اصلاحات و دولت دوم خرداد رشدهای اقتصادی خوبی داشتیم ولی در سایه همین رشد درآمدسرانه ایرانی ها در این گزارش چشم انداز است ، (1650) دلار است ویکی از پایین ترین نرخ‌های رشد درآمد سرانه نه در جهان بلکه در منطقه است . این یک واقعیت است یک واقعیت تلخی است که بایستی بیان شود، بپذیریم و راه حل‌های مناسب آنرا برای عبور از این وضعیت پیداکنیم . بنابراین چه بحث هایی است که اگر یک نماینده آمد گفت ما فقیرهستیم او را مورد سوال قرار بدهیم . حاج آقا! من خواهش می کنم (رییس ـ فقیرترین !) شما که مثل بنده و دوستان ما معتقد به این مبانی هستید دایره این بحث ها را باز نکنید، خیلی متشکر.
رییس ـ ببینید! من نمی خواهم وارد بحث شوم ، می خواهم از این آخری شما وارد شوم ، دوستانتان آقای انصاری ، آقای حداد عادل ودیگران در مجمع مصلحت ، اصلا همین یکروز آنجا بحث شد که سرانه ما (1600) یا (6000) است ؟ آخر این خودش بحث شد،کارشناسی است بنده هم الان آمدم گفتم آقا! بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی ، معاون وزیر محترم می‌گویند اینطوری نیست . بنابراین همینطور که شما می‌فرمایید این ها همه محل بحث است . آنجا چه شد؟گفتم بروید جواب بیاورید، جواب نداشتند آن‌هایی که گفتند (1600)خوب من هم حالا ناچارم این را به شما جواب بدهم آقایان بودند،می خواهم بگویم این را که می گویید (1600) آنروز بحث مفصل شده رییس محترم مجمع مصلحت این یک نکته .
چون مساله یکمقداری علمی و اقتصادی است ، آقای مزروعی ! من تن ها در این دو نکته وارد می شوم . من که نطق را می گذارم پایان می‌پذیرد، خانم جلودارزاده گفتند، دو دقیقه و نیم هم اضافه گفته ، من گذاشتم تذکرات منطقه را هم بدهد اما بعضی مطالب هست که نکاتی درآن هست که یکمقداری القا شبهه می‌کند، «فقیرترین وضع » تازه چه کسی اینطوری کار می‌کند؟ اصلا معمول نیست حالا مجلس هفتم را هم می بینید، مجالس قبلی هم بوده اصلا همیشه این حق برای مدیر بوده شما که اهل مطالعه هستید بروید گزارشات را ببینید، از من ممکن است این بدعت باشد که بگویند چرا طرف را نگه می دارید و سوال می کنید؟ تو خودت تن ها حرفت را بزن همینطور که بارها زده می شد.
بدعت من در این جهت بوده که من بدعت نمی دانم و عمل حسنه می دانم بر اینکه می گویم آقا! اگر مطلبی دارید بگویید، آنهم بعد ازفرمایشاتتان چون احساس می کنم بعضی از صحبت ها تبعاتی دارد که بایدبگویم . من دیگر بیش از این در این مساله وارد نمی شوم . من می خواهم بگویم که من خلاف به این معنا نکردم این سنت هم قبلابوده ، حالا دیگر وارد بحث نمی شویم .
نمازی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای نمازی ! اگر به دوستان بگویم و خواهش کنم که (5)دقیقه صحبت کنید، (4) دقیقه صحبت می‌کنند، اما اینکه می گوییم کوتاه بگویید، یکطوری می‌گویند که از (5) دقیقه هم بالا میرود، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! تذکر من هم در راستای تذکر جناب آقای مزروعی بود، بمنظور صرفه جویی در وقت من دیگر مطرح نمی کنم .
کولایی ـ تذکر دارم .
رییس ـ خیلی ممنون ، متشکر. سرکار خانم کولایی ! فردا. از آقای سهرابی هم عذرخواهی می کنم .
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : ایرج ندیمی و عبدالله سهرابی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و مریوان
ندیمی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای ندیمی ! بفرمایید یک کلمه و کوتاه بگویید، ببین آقای نمازی چقدر خوب گفتند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! مواد (198) تا (201) درمورد تحقیق و تفحص .ما با توجه به مساله مبتلا به که در مناطق شمال درمورد چای داشتیم یک طرح تحقیق و تفحصی دادیم ، زحمات زیادی کشیده شد ولی بهردلیلی قرایت نمی شود ما خواهش می کنیم که یک شرایطی ایجاد شود این گزارش مستند، مفصل و موثر که می‌تواند در قانون برنامه چهارم هم موثرباشد چرا که اساسا این طرح تحقیق و تفحص به این جهت بود که یک بلایی سر چایکاران آورده اند مثل همین الان هنوز که هنوز است کمیته اصلاح ساختار چای قیمت برق را مشخص نکرده و احتمال تحصن ها وتظاهرات و مانند آن را طراحی کرده و در این گزارش که اگر قبل از برنامه قرایت نشود اساسا ارزش اجرایی خودش را از دست می‌دهد.
خواهش ما این است که شما پادرمیانی بفرمایید، تمهیداتی اندیشیده شود که قبل از برنامه چهارم این قرایت شود، فضای فکری لازم برای مجلس آماده شود که راجع به طرح اصلاح ساختار چای تصمیم بگیرند، نه صنعت آن جواب پیدا کرد، نه تجارتش و نه کشاورزی آن . ما واقعا نگران مردمی هستیم که هیچ چیز در بساط ندارندشما هم که همیشه حمایت کرده اید لطف بفرمایید و یک پادرمیانی ویک ریش سفیدی که این زحمت هدر نرود.
رییس ـ این گزارش هنوز به هیات رییسه داده نشده ، دارندجمعبندی و بررسی می‌کنند به هیات رییسه بدهند، چشم . به هیات رییسه که دادند... بهرجهت در رابطه با این تذکر مسایل قضایی هم من عرض می کنم آن‌ها دارند اعلام می‌کنند، چنین چیزی نیست ما خودمان جلوجلو مدام نگوییم قوه قضاییه دنبال چنین است ، آن‌ها می گوینداینطور چیزی نبوده گاهی مساله ای که بوده ، مساله شخصی بوده یا مثلااختلاف خانوادگی بوده ، مشابه این بوده
مزروعی ـ حاج آقا! اینطوری نیست ، مرا سه بار احضار کردند،همه اش راجع به مجلس است . آقای کروبی ! حق کشی می‌شود رفع ورجوع نمی شود.
رییس ـ شما را که نمی گویم بابا! ما می خواهیم رفع و رجوع شوددیگر. چون آنروز به آقای سهرابی قول دادم و غفلت کردم ، آقای سهرابی بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مختصر و کوتاه بفرمایید.
عبدالله سهرابی ـ اخطار قانون اساسی ، اصل (112) درخصوص وظایف تشخیص مجمع مصلحت نظام . همانطوریکه استحضار داریداوایل مجلس ششم بود که طرح سرباز روحانی ویژه مناطق اهل سنت تقدیم مجلس شد... (رییس ـ اینکه قبلا هم تذکر دادید ما هم می‌دانیم وپیگیر هم هستیم ) البته حاج آقا! این تذکر از نوعی دیگر است و مربوط به تشخیص مصلحت نظام است که آنجا این طرح پس از دو بار تاییدقاطع از سوی مجلس و متاسفانه دو بار رد آن از سوی شورای نگهبان الان بیشتر از یکسال است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی است . با توجه به بحث کلانی که در این طرح مطرح است ، حقوق اقشاری که در اقصی نقاط کشور با این طرح می‌تواند حل و فصل شود ومرتبا ما نمایندگان زیر سوال هستیم که (رییس ـ درست است )سرنوشت این طرح چه شد؟ الان هم مجلس ششم دارد تمام می شودبنده طی چند پیرو از ریاست تشخیص مصلحت نظام درخواست کردم ، بالاخره در دستور کار قرار بگیرد ایشان به دبیرخانه دستور دادندولی آنچه که عمل نشد همین طرح است و بلاتکلیف مانده است .
با توجه به اتمام مجلس ششم من درخواست می کنم بالاخره تکلیف یک چنین مصوباتی که براساس قانون ، باید تشخیص مصلحت نظام بالاخره رد یا تایید کند ما حاضریم ، رد هم بکند، خوب خیلی چیزهاجواب رد به ما داده شده از آنزمان تا حالا آقای یعثوب الدین جویباری کتاب داده ، منتشر هم کرده ، آقای قاضی ابراهیمی خیلی راحت آن حقوقی را که در قضا خیلی هم حساس است اینطوری زیر پا گذاشت و خودجناب عالی بهتر می دانید خوب بالاخره توقع داریم در طول مجلس ، یک طرح که از ابتدا شروع می‌شود لااقل تا انتها به یک نتیجه ای واقعا برسد.
من از حضرت عالی تشکر می کنم با عنایت ویژه‌ای که دارید که بالاخره در این ماه‌های آخر حداقل نتیجه کار برای مردم معلوم شود،ممنون می شوم .
رییس ـ من از ریاست محترم مجمع مصلحت (گذشته از آنکه قبلاهم تذکر دادیم ) الان به همین وسیله می خواهم و درخواست دارم وهمینطور از مسوولین و کمیسیون‌هایی که آنجا هست و کارها را انجام می‌دهند و بخصوص از دبیرخانه و از دبیر محترم آقای رضایی می خواهیم که ان شاالله این مساله سرباز وظیفه اهل سنت که در مجمع مصلحت است بزودی در دستور کار قرار بگیرد که مشکل حل شود.
8 ـ تصویب مجدد طرح برگزاری مناقصات وارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور اول گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد طرح برگزاری مناقصات (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورید.
حسن رمضانیانپور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات )ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح برگزاری مناقصات (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) که برای اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع گردیده بود، با حضور کارشناسان و مسوولان ذیربط مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در جلسه مورخ 1383/01/16 مصوبه قبلی کمیسیون عینابتصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ـ مجید انصاری
طرح برگزاری مناقصات که بواقع می‌شود گفت یکی از اقدامات مهم و از مصوبات اساسی مجلس ششم بود، همانطور که عزیزان بخاطردارند چندی قبل در (30) ماده بتصویب رسید و درحقیقت به موضوع برگزاری مناقصات توسط وزارتخانه ها، نهادها، بنیادها و سازمان ها وموسسات یک سامان درستی بدهد و در طی این قانون هم نحوه برگزاری مناقصات ، ترک تشریفات مناقصه ، اسناد مناقصه ، چگونگی برگزاری مناقصه ، تمام این ها جز به جز در این (30) ماده آمد ومجلس محترم هم به آن رای داد.
البته این را هم عرض کنم که در تصویب و تدوین این قانون همکاران در کمیسیون برنامه و بودجه ، در کمیسیون اقتصادی واقعا،مدت ها زحمات زیادی را متحمل شدند. شورای نگهبان دو ایراد بر این مصوبه گرفتند. ایراد اول با بند «ب » ماده (1) مصوبه ما ارتباط پیدامی کند. ما در بند «ب » قلمرو این قانون را مشخص کردیم یعنی گفتیم که برگزاری مناقصات شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی ، بانک ها، شرکت‌های بیمه ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، شهرداری ها، شورای نگهبان و سازمان ها و موسسات وشرکت هایی که مستلزم ذکر نام هستند. همه این موارد را در بند «ب » ذکرکردیم !
ایرادی که شورای نگهبان گرفتند، این است گفتند بند «ب » ماده (1) از این جهت که اطلاق آن شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری نیز می‌گردد بدون اذن معظم له خلاف شرع و مغایر اصل (57)قانون اساسی شناخته شد. در این خصوص در کمیسیون بحث مفصلی شد، واقعیت هم این است که از مدت ها قبل یک بابی درخصوص اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به قوانینی که فراگیر است و دستگاه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد باز شده و گسترش هم پیدا کرده و آن اینکه اگردرخصوص این قوانین که ارتباط پیدا می‌کند به همه دستگاه ها،دستگاه‌هایی که تحت نظارت رهبری است را شامل می‌شود می گویندبدون اذن ایشان خلاف شرع است .
البته مواردی هم بوده که بعضی از کمیسیون ها برای اینکه این اشکال را برطرف کنند یک کلمه «با اذن رهبری » اضافه کردند و بهرحال این اشکال برطرف شده . اما ما فکر کردیم که بهرجهت چه این کلمه رابگذاریم ، چه نگذاریم داریم یکسری از دستگاه ها را از مسیر قانونی خودش خارج می کنیم . این قانون برگزاری مناقصات درحقیقت برای نظم دادن ، قانونمند کردن و وحدت رویه‌ای است که باید بین همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اجرا شود. بهرحال کمیسیون معتقد بود که این ایراد وارد نیست ، لذا بر مصوبه قبلی خودش که همان بند «ب » قلمرویی است که این قانون باید در آنجااجرا شود، باقی ماند.
ایراد دوم در بند «ب » ماده (28) است که در آنجا هم دو اشکال رامطرح کردند، یکی باز عینا همین بحث واحدها و دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام رهبری است را ایراد گرفتند که با توجه به توضیحی که درقسمت اول دادم آن را هم کمیسیون نپذیرفت .
اشکال دومشان هم درخصوص ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه از دستگاه‌های مختلف بود که در مرکز و استان‌ها با توجه به مقاماتی که می‌بایستی در ترک تشریفات مناقصه حضور داشته باشند این ایراد راهم باز کمیسیون وارد ندانست . بنابراین در هر دو مورد، کمیسیون برمصوبه قبلی خودش باقی است .
منشی (خالقی ) ـ آقای میدری مخالف هستند، بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه داشته باشند که این قانون یکی از مهمترین قوانین اقتصادی است که مجلس ششم درواقع تصویب کرد و تلاش های گسترده‌ای در مرکز پژوهش ها صورت گرفت . شاید بیشتر از (15) جلدمستندات بررسی این قانون است و امیدواریم از اقدامات مثبت و به یاد ماندنی مجلس ششم باشد. در تصویب این قانون قبل از اینکه به تصویب مجلس برسد ما با این مشکل روبرو بودیم که خیلی ازدستگاه های دولتی با این قانون مخالف بودند یعنی فرض بفرمایید مثلاهواپیمایی ملی ایران ، در اثر مجوزات مختلفی که گرفته بودنمی خواست این قانون تصویب شود. خیلی از شرکت‌های دولتی راه‌هایی را پیدا کرده بودند که کارشان را به آسانی صورت می دادند امانظم مالی را در کشور مختل کرده بودند و ما در امر مناقصات کشوربیشتر از (50) قانون داشتیم ، شهرداری ها قوانین مختلفی داشتند،شرکت‌های دولتی و دستگاه ها هر کدام یک قانون را تصویب کرده بودنداین قانون آمد با نگاه به اینکه یک قانون یکپارچه را وضع کند و این تعدد قوانین را بردارد و اختیارات لازم را به مدیران بدهد.
بعد از اینکه این قانون تصویب شد، متاسفانه شورای نگهبان این ایراد را وارد کرده که تنفیذ این قانون و تعمیم آن به نهادهای زیر نظررهبری نیازمند اخذ مجوز از رهبری می‌باشد. این قانون را اگر من بخواهم تشبیه کنم مثل قوانین راهنمایی و رانندگی است . قانون راهنمایی و رانندگی برای همه کسانیکه در یک کشور زندگی می کنندیکسان است . نمی شود گفت که مثلا چراغ قرمز برای بعضی ها قرمزاست برای بعضی ها سبز است دیگر آنموقع رانندگی در کشورامکانپذیر نیست . هیچ لزومی نداشت واقعا دخل و تصرفی قوه مجریه یا سایر نهادها در نهادهای زیر نظر رهبری نمی کردند. درواقع الزام کرده بود به نهادهای انقلاب اسلامی که مثل سایر قوانین کشور بیایند ومثلا مناقصاتشان را در روزنامه‌هایی اعلام کنند، برنده مناقصات را دریک شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی اعلام کنند. دادرسی به شکایات مناقصات یک روند شفاف و آسان داشته باشد، درواقع هیچ دخل وتصرف و مداخله ای از سوی قوای بیرون از نهادهای زیر نظر رهبری در آن نهادها صورت نمی گرفت ولی متاسفانه شورای نگهبان این راخلاف قانون اساسی قلمداد کرده است .
نکته ای که من می خواهم عرض کنم این است ، با توجه به اینکه بعضی از دستگاه‌های دولتی مخالف هستند و نمی خواهند این قانون یکپارچه وضع بشود، اگر مجمع تشخیص مصلحت برود، ترس از این است ، با رایزنی‌هایی که دستگاه‌های دولتی می‌کنند، این قانون درمجمع مسکوت بماند. ما می‌توانیم این قانون را علی رغم اینکه من هم مخالف هستم که این قید... گفتم این قانون مثل قوانین راهنمایی ورانندگی است ، نگوییم که نهادهای زیر نظر رهبری با اذن از رهبری ،این درواقع مشخص است که خواست رهبری هم ایجاد نظم مالی درکشور است . بنابراین ما این را به مجمع تشخیص نفرستیم ، بگذاریم مجددا به شورای نگهبان برود و این قید را اضافه کنیم که نهادهای زیرنظر رهبری باید وزیر اقتصاد یا رییس سازمان مدیریت اذن بگیرند واین قانون تعمیم داده بشود. اگر ما این کار را نکنیم ، ترس از این است که این زحمات دوساله واقعا مجلس ، شاید بیش از (50) جلسه درمجلس ، جاهای دیگر گرفته شد و با مخالفت ها و مقاومت های مختلفی که روبرو بودیم توانستیم این ها را پشت سر بگذاریم و این قانون را تصویب بکنیم . حیف است که این اقدام مثبت و بزرگ برود در مجمع تشخیص ،مسکوت بماند. بنابراین من با ارسال آن به مجمع مخالف هستم و فکرمی کنم که مثل سایر قوانین برود شورای نگهبان و با آن استثنانادرستی که شورای نگهبان از ما انتظار دارد این استثنا زده بشود و این قانون تصویب بشود.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از این جهت موافق صحبت می کنم که با یک نظریه بدعت آمیزمخالفت کرده باشم وگرنه در کمیسیون هم این بحث مطرح شد که علی رغم اینکه ما نظر شورای نگهبان را در این رابطه قبول نداریم امااگر یک کلمه با اذن مقام رهبری اضافه کنیم مشکل حل می‌شود، من هم بلحاظ مصلحت مخالف با این امر نیستم . اما از آنجاییکه در آینده استناد خواهد شد به نظرات مجلس و قبول این نظریات ، من ودوستانمان در کمیسیون ترجیح دادیم این نظر را رد کنیم تا در مجلس مسایل مطرح شود، بعد اگر مجلس مصلحت دانست آن قید را اضافه کند ما مخالفتی چندان نداریم ولی حداقل مسایل مطرح بشود.
ببینید! سالهاست مقام معظم رهبری تاکید دارند بر انضباط مالی ومبارزه با فساد اقتصادی ، سران سه قوه را هم ایشان مامور فرمودندکمیته ای تشکیل بدهند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، یکی از مفاسداقتصادی ، آشفتگی در انجام معاملات عمومی و دولتی است . کمیسیون برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان برای سامان دادن معاملات دولتی و رفع نواقص قانون انجام معاملات دولتی ، طرحی تهیه کردند که نحوه مناقصه و مزایده را مشخص کرده یعنی در اینجا گفته است که معاملات دولتی برای خرید چگونه باید باشد از طریق مناقصه ، فروش از طریق مزایده و مسایلی از این قبیل ، هدف اصلی این طرح ، ایجادانضباط مالی در کشور و جلوگیری از فساد اقتصادی است . شورای نگهبان این مصوبه را هم گفته خلاف قانون اساسی است ، هم خلاف شرع است . از این جهت که عمومیت آن شامل دستگاه‌های زیر نظررهبری هم می‌شود. من این نظر شورای نگهبان را، هم مخالف چنداصل قانون اساسی می دانم ، هم مخالف شرع می دانم و لذا با این نظریه با ادله ای که عرض می کنم مخالفم .
اولا در قانون اساسی تصریح دارد که همه مردم در برابر قانون برابرهستند. اگر در کشور قانون تصویب می‌شود، دستگاه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات خودشان را با یک شیوه خاصی انجام بدهند، استثنا کردن یک دستگاه یا یک مجموعه‌ای از دستگاههاخلاف قانون اساسی و خلاف تساوی در برابر قانون است .
دوم اینکه مجلس حق وضع قانون در همه امور کشور را دارد.شورای نگهبان با این تفسیر نادرستش از مساله شرع و اختیارات ولایت فقیه ، حوزه قانونگذاری مجلس را در طیف وسیعی ازدستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مسدود کرده است . نیروهای مسلح ، صدا و سیما، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیادجانبازان و مستضعفان با داشتن بنگاه‌های مالی عظیم از بیت‌المال طبق تفسیر شورای نگهبان از قلمرو قانونگذاری مجلس خارج شده اند و این خلاف صریح قانون اساسی است . اصل دیگر قانون اساسی می گوید که سه قوه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود، شورای نگهبان با این تفسیری که از قانون اساسی کرده می گوید مجلس برای سه قوه وضع قانون کنداما برای دستگاه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه هستند حق وضع قانون ندارد.معنای این حرف خودبخود این است که سه قوه از زیر نظر ولی فقیه خارج هستند یعنی شورای نگهبان یک دولت کوچک در درون دولت بزرگ جمهوری اسلامی ایران تصور کرده است ، آن دولت نهادهای وابسته به ولایت فقیه که چند نهاد و ارگان هم هستند، می گوید مجلس راجع به این ها حق قانونگذاری ندارد، چون این ها زیر نظر ولی فقیه هستنددر حالیکه قانون اساسی تصریح دارد سه قوه زیر نظر ولی فقیه هستند.اگر این قانونی که ما وضع کردیم خوب است ، منطبق با قانون اساسی وشرع در کل کشور است ، برای این ها هم هست ، اگر خلاف شرع وخلاف قانون اساسی است ، برای دولت هم هست . این استثنا وجهی ندارد. اما اینکه این نظر شورای نگهبان خلاف شرع است به دوجهت ،یکی اینکه ما اگر چیزی در اسلام نیست ، به اسلام ببندیم ، خلاف شرع است . هیچ کجای اسلام نگفته است که در یک نظام جامع سیاسی که درست شده است ، نظام ولایت فقیه به این معناست که اعمال ولایت شرعی در امر قانونگذاری از طریق مجلس انجام می‌شود. اعمال ولایت قضایی از طریق قوه قضاییه عمل می‌شود. اعمال ولایت اجرایی از طریق قوه مجریه عمل می‌شود، درحالیکه نظر شورای نگهبان این است که یک بلبشو و یک بی انضباطی در اداره کشور بوجودبیاید و نهادی یا نهادهایی را خارج از قلمرو انضباط قانونگذاری و درچتر قانون اساسی ببینند. این مساله هیچ ارتباطی به شرع ندارد. ما نظام ولایت فقیه را بر اساس تیوری امام پذیرفتیم و آن نظام این است که دارای ساختارهایی است . ساختار تقنین در نظام ولایت فقیه ، مجلس شورای اسلامی است و لاغیر. قوه قضاییه هم مسوول تقنین قضاهست و قوه مجریه هم مسوول اجراست . این نگاه شورای نگهبان نگاهی است برخلاف دید حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام به حکومتی که مردم در قانون اساسی به آن رای دادند. (رییس ـ آقای انصاری وقتتان تمام است ) قبلا می فرمودید، خوب باید اطلاع می دادید، من یک جمله دیگر عرض کنم ، اما از جهت دوم ، خلاف شرع بودن این نظر از این جهت است که این نوع برخورد کردن چون موجب می‌شود در ذهنیت جامعه جهانی و جامعه جوان کشورمان ، نهادولایت فقیه را خدای ناکرده یک نهاد فراقانونی قانون گریز معرفی بکنندو موجب لطمه به حیثیت ولایت فقیه می‌شود، این نوع نظر دادن های شورای نگهبان از این جهت هم خلاف شرع است و موجب تضعیف نظام است . لذا با توجه به این مسایل ما با نظر شورای نگهبان مخالف هستیم اما اگر مجلس مصلحتا حالا خواست برای رفع مشکل پیشنهاددیگری را بپذیرد اشکال ندارد. ما خواستیم نظر مخالفت خودمان را بامبانی نظری شورای نگهبان در این قضیه اعلام بکنیم . والسلام
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! در ماده (1) بند «ب » و ماده (28) بند«ب » مورد ایراد بوده که کمیسیون بر همان مصوبه قبلی شان اصراردارند. بنابراین بایستی یک رای برای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بشود.
رییس ـ دونفر کم داریم .
منشی (خالقی ) ـ نمایندگان را دعوت بفرمایید به داخل جلسه .
رییس ـ از میهمانان عزیزمان تا بحد نصاب برسد برای رای گیری ،تشکر می کنیم .
گروه آموزشی دخترانه حضرت زهرا ـ سلام الله علی ها ـ از منطقه (1) تهران بهمراه مسوولین محترمشان .
گروه آموزشی پسرانه مجتمع آموزشی پیام آزادی از ناحیه (1)شهرستان کرج بهمراه مسوولین محترمشان .
گروه آموزشی دخترانه فهیمه از شهرستان خمین ، بهمراه مسوولین محترمشان .
گروه آموزشی پسرانه امام خمینی (ره ) از منطقه کهریزک بهمراه مسوولین محترمشان .
از حضور همه میهمانانمان ، فرزندان عزیز این سرزمین و مربیان ومعلمانشان تقدیر و تشکر می کنیم ، مقدمشان را گرامی می داریم ،توفیقشان را از خداوند بزرگ خواستاریم ، بخصوص عزیزانی که ازشهرها آمدند مانند عزیزانی که از کرج ، از کهریزک و بخصوص دوستان بزرگواری که از خمین تشریف آوردند. سپاسگزاریم و تشکر می کنیم وسلامتی و برگشتشان را با امنیت و تندرستی از خدا می خواهیم .
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون هم می‌توانند توضیحی اگر دارندبفرمایند.
رییس ـ من فکر می کنم موارد دیگر را هم تذکر بدهید تا یکمرتبه رای گیری کنیم .
سبحانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر سبحانی مثل اینکه تذکری به بنده دارند،بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! من ماده (187) را می خواهم خدمتتان عرض بکنم ، درماده (187) می گوید که گزارش کمیسیون در مرحله اول باید به نحوی باشد که سعی بکند نظر شورای نگهبان را ملحوظ بکند. اگر برای باردوم از شورای نگهبان برگشت و مجلس براساس مصلحت ، تشخیص داد به نظرش بایستد، آنموقع به مجمع تشخیص برود. الان به این صورتی که مطرح است این بار اولی است که برگشتی از شورای نگهبان است و درواقع مطابق ماده (187) در این بار باید تلاش بشود نظرشورای نگهبان تامین بشود و بار دوم درواقع برگشت به مجمع تشخیص را...
رییس ـ خوب ، حالا جواب اینرا بهتر است کمیسیون بدهد اماجوابی را که بنده دارم این است که چون پافشاری جوری شده که آنهانمی پذیرند و روی نظرشان ...و آقایان مطمینند، آقایان هم نمی خواهندهیچ تغییر بدهند، همان را می‌خواهند بفرستند، گاهی خود آن‌ها هم به ماگفتند وقتی همان را برمی گردانند، معلوم می‌شود نظر ما هم همان است .یعنی گاهی آن‌ها هم فرمودند، من تذکر حضرت عالی را قبول دارم منتهابا این توضیح که عملا (ببخشید این تعبیر را برای مجلس و شورای نگهبان می کنم ) گاهی شده مثل عمل عبث و لغو شده که ما گرفتیم فرستادیم دوباره آن‌ها هم فرستادند. گاهی گفتند خوب شما که هیچ تغییری ندادید برای چه فرستادید؟ بفرمایید.
حسن رمضانیانپور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات )ـبله اجازه بدهید بنده هم یک نکته دراین خصوص عرض بکنم و آن اینکه جناب آقای دکتر در کمیسیون تشریف داشتید بهرحال کمیسیون نظر شورای نگهبان را در این خصوص وارد ندانست . یعنی عین این مصوبه اگر بنابه فرمایش شما یکبار دیگر باید برود شورای نگهبان معنایش این است که یک وقتی بگذرد، یک (10)، (15) روزی برود وبرگردد، مجدد باز برود به مجمع ، اما درخصوص فرمایشات برادرمان جناب آقای دکتر میدری که خودشان هم یکی از اعضای موثر درتدوین و تصویب این قانون بودند اگر همکاران محترم عنایت داشتند،نگرانی و دغدغه ایشان چیز دیگری بود، یعنی با نظر کمیسیون از این جهاتی که می‌گویند موافق هستند. فرمودند بهرحال این قانون هم مثل قانون راهنمایی و رانندگی است ، برای همه بایستی یکسان باشد ولزومی نداشت که شورای نگهبان دخل و تصرفی بکند و بخواهد یک دستگاه‌هایی را جدا و مجزا بکند اما نگرانی شان این بود که شاید هم ازاین جهت می‌شود به ایشان حق داد که بهرحال (50) جلسه گذاشته شده ، زحمات زیادی طی ماه‌های طولانی کشیده شده تا این قانون به تصویب رسیده ، نگرانی شان این است که اگر برود مجمع ، نکند در آنجامسکوت بماند و بهرحال حاصل این همه زحمات به هدر برود.می خواهیم عرض بکنیم که بهرجهت جناب آقای دکتر ما موظف هستیم به انجام وظیفه خودمان در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ای که داریم . مجمع هم قاعدتا به همین ترتیب و مسوول پاسخگویی خواهد بود در قبال آنچه که به مجمع فرستاده می‌شود. اما توضیح مفصلی را جناب آقای انصاری دادند، من فقط اشاره بکنم همانطور که ایشان هم فرمودندتشخیص و تفسیر شورای نگهبان را دراین خصوص کمیسیون نادرست دانست و نگاه شورای نگهبان را نگاه درستی درمورد اینکه اینگونه واحدها را می‌بایستی درحقیقت جدا بکنیم یا جدا ببینیم را درحقیقت قبول نداشت بنابراین بر مصوبه خودش باقی ماند.
رییس ـ خوب ، حضار 194 نفر، برای ارسال به مجمع مصلحت رای گیری می کنیم . کمیسیون روی نظر خودش پافشار است . بنابراین طبیعی است که شورای نگهبان هم که همان نظرش را دارد. متن هم قرایت نیاز ندارد.
حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
من برای اینکه یکوقت آقای مزروعی نگوید وسط حرف ، شما هم حرفی زدی ، البته این را شوخی با آقای مزروعی می کنم ، من مخصوصابعد از رای گیری گفتم . من اطمینان دارم تقریبا، اطمینان عادی که مجمع مصلحت مفید است و نظر ما را در این قضیه می‌پذیرد، چون می دانم که نظر مجلس در این موضوع پذیرفته می‌شود، اما من قبلامخصوصا قبل از رای نگفتم . حالا هم از آن‌ها می خواهم زودتردرخواست ما را در دستور بگذارند.
9 ـ تصویب مجدد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
منشی (خالقی ) ـ دستور بعد، گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد طرح خدمت نظام وظیفه عمومی (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان ) است . مخبر محترم کمیسیون جناب آقای گلباز بفرمایید.
جعفر گلباز (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) در جلسه مورخ 1383/01/16 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی عینا موردتصویب قرار گرفت . اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ محسن میردامادی
خدمت همکاران عزیز عرض کنم که شورای محترم نگهبان در رداین طرح ، استناد کرده که این طرح بار مالی شدیدی دارد و چون منبع بار مالی این طرح مشخص نشده ، صرفنظر از اشکالات دیگر شرعی وقانون اساسی که وجود دارد بنابر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بدون تعیین طریق تامین هزینه جدید قابل طرح در مجلس شورای اسلامی نیست .
بنابراین مغایر اصل مزبور شناخته و این طرح را برگردانده .کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بلحاظ اینکه در این طرح راه‌های قابل وصولی برای تامین بار مالی این طرح درنظر گرفته ومشخص کرده و اظهارات وزیر محترم دفاع و پشتیبانی را که این طرح بار مالی شدید دارد، براساس کارشناسی که کمیسیون داشته و مرکزپژوهش های مجلس انجام داده ، آنرا تاحدود زیادی غیرواقعی می‌داند.بنابراین چون راه کارهای بار مالی این طرح کاملا مشخص و تامین شده و درخصوص نیروی انتظامی هم اجازه داده شده که بتدریج کادرش رارسمی بکند. بنابراین کمیسیون بر نظریه اولیه خودش اصرار دارد واین طرح را عینا بدون اینکه تغییری در آن ایجاد کند به مجلس برگردانده و کمیسیون نظرش این است که بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی عینا به مجمع تشخیص ارجاع بشود و چون این طرح امیدهای زیادی را در جوان ها و خانواده ها ایجاد کرده و برای کشور ماهم بسیار مفید خواهد بود، ما امیدوار هستیم که مجمع تشخیص مصلحت این طرح را تصویب کند و راه کارهایی را که ان شاالله در این طرح درنظر گرفته ، مصوب بشود و هم بتواند برای آینده جوان های ماامید زندگی بهتری باشد و هم برای ارتش ما مایه امیدواری باشد که حرفه‌ای بشود و در مسیر رشد و بالندگی بیشتر حرکت بکند.والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ متشکرم ، مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. حاج آقا کمیسیون بر مصوبه قبلی خودش اصرار دارد.بنابراین باید برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، باز به همان صورتیکه رای گیری قبلی بودبه مجمع مصلحت میرود، قرایت متن نیاز نیست ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(آقای ابطحی اگر شما به این خاطر بلند شده بودید شما اینجا رای ندارید در کابینه ممکن است رای داشته باشید. البته در مجمع که ثابت قدمی رای دارید).
10 ـ تصویب مجدد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
منشی (خالقی ) ـ دستور بعد، گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان ) است مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی درحوزه عمل شرکت‌های تعاون روستایی ، مصوب جلسه علنی مورخ بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو که در جلسه مورخ 1382/11/14 شورای محترم نگهبان مطرح و طی نامه شماره (6556/30/82) مورخ 1382/11/15 اعلام نظر و جهت اصلاحات لازم به کمیسیون ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1383/01/18مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (5) و ماده (7) الحاقی عینا مورد تصویب قرارگرفت .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ حمید کهرام
خدمت همکاران محترم عرض کنم که در ماده (5) و ماده (7) باتوجه به اشکالاتی که شورای محترم نگهبان گرفته بود و کمیسیون اصلاحاتی را انجام داده بود، باز مورد تایید شورای نگهبان قرارنگرفت و کمیسیون همچنان بر مصوبه خود بعد از اعلام نظر شورای نگهبان اصرار دارند. حالا باتوجه به مجموعه جهات بنظر می‌رسد که این مصوبه باید به مجمع محترم تشخیص مصلحت برود، با توجه به اینکه اصلاح این قانون و اصلاح ماده (57) را از نظر کمیسیون لازم وضروری می‌دانستند به این دلیل می‌شود گفت از دوستان و همکاران محترم درخواست داریم که به این مصوبه کمیسیون رای مثبت بدهند تامجمع تشخیص مصلحت تصمیم نهایی را در این خصوص بتوانندبگیرند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، درماده (5)، سطر دوم ،اصلاحیه به اینصورت است : در دوسطر بالا عبارت «شرکت‌های موضوع ماده (1)...» حذف و عبارت «شرکت‌های تعاونی تولید» جایگزین گردید.
رییس ـ این هایی که تشریف آوردند اگر کارت نزدند کارت بزنند.
حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (7) سطر سوم بعد از عبارت «فنی واقتصادی » عبارت «با حفظ حقوق حق‌السهم مشاع » اضافه گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
11 ـ تصویب مجدد طرح جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
منشی (خالقی ) ـ دستور بعد، گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب اقتصادی (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان ) است . آقای آقایی بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب جلسه مورخ 1382/10/21 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 1382/11/14 شورای محترم نگهبان مطرح و طی نامه شماره (6548/30/82) مورخ 1382/11/14اعلام نظر و جهت اصلاحات به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، درجلسه مورخ 1383/01/18 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی عینا مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ حمید کهرام
عرض شود این طرح هم مشابه بحث قبلی که اصلاح قانون تعاونی نمودن بود با توجه به اینکه نظر شورای محترم نگهبان تامین نشد و دررفت و برگشتی که بین کمیسیون و شورای محترم نگهبان و حضوراعضای محترم شورای نگهبان وجود داشت ، کمیسیون بر نقطه نظرات خودش اصرار داشت ، با توجه به این موضوع بنظر می‌رسد که مجلس محترم شورای اسلامی با تایید نظر کمیسیون برای تصمیم نهایی به مجمع محترم تشخیص مصلحت باید برود برای اصلاح نهایی به مجمع محترم تشخیص مصلحت باید برود.
با توجه به این موضوع من از همکاران محترم درخواست دارم که بارای مثبت خودشان ، برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ، برای تصمیم گیری نهایی ، رای مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده است . در دستور قبلی هم کمیسیون بر مصوبه قبلی خودش اصرار داشته که آن هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
در ماده (3) باز مصوبه کمیسیون همان مصوبه قبلی خودش است وبدون قرایت دو مورد است که هر دو مورد مصوبه قبلی کمیسیون است .بنابراین برای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای گیری بعمل می‌آید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید، برای مجمع است ، به مجمع میرود(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ این موارد هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
12 ـ تصویب مجدد طرح سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1374 است . مخبر محترم کمیسیون آقای دکتر پیرموذن بفرمایید.
نورالدین پیرموذن (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
طرح سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ) در مورخه 1383/01/18 در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح و پس از بحث و بررسی مصوبه قبلی کمیسیون درموردتبصره بند «د» ماده (23)، ذیل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1) ماده (36)، ذیل ماده (38) و بندهای «ج »، «د»، «ه »، «و» و «ط » ماده (38)عینا بتصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان ـ سراج الدین وحیدی
ما قانون فعلی نظام پزشکی را که در کشور هست بلحاظ اینکه ایرادهایی داشت و باعث شده بود که در دو انتخابات قبلی مشارکت جامعه پزشکی کمتر بود را اصلاح کردیم و بعد از جلساتی که با شورای محترم نگهبان برگزار شد نهایتا در دو مورد ما با شورای نگهبان اختلاف نظر داشتیم که کمیسیون بهداشت و درمان به مصوبه قبلی خوداصرار داشت و این دو مصوبه ان شاالله به مجمع ارجاع می‌شود.
اولی شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره سازمان نظام پزشکی بود که ما ادعا و مصوبه مان این بود که اقلیت‌های دینی هم بتوانند در این هیاتها عضو بشوند که شورای نگهبان استدلالش این بود که اقلیت‌های دینی نباید حضور داشته باشند که البته در قانون فعلی هم همچنان عزیزان و همکاران اقلیت‌های دینی حضور دارند، مخصوصا با توجه به وجود و حضور آقایان دکتر دبستانی و دکتر داویدیان و دفاعی که ازحقوق اقلیت ها و همکاران جامعه پزشکی کردند.
بنابراین همچنان ما اعتقاد بر این داریم ، کمیسیون اعتقاد بر این دارد که اقلیت‌های دینی مصرح در قانون جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود باشند، می‌توانند عضو هیات مدیره شوند.
دومی هم درمورد ترکیب هیاتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی بود که اینجا هم ما اصرارمان این است که افرادی را که اقلیت‌های دینی تصریح شده در قانون اساسی هستند بتوانند عضوبشوند، منتها باز نگرانی شورای محترم نگهبان این بود که همه اعضای هیات مدیره یا احیانا همه اعضای هیات بدوی یک زمانی ممکن است از اقلیت‌های دینی باشند، کمیسیون مصوبه‌ای را گذراند که حداکثر تا دونفر از اعضای هیاتهای بدوی انتظامی می‌توانند عضو این هیاتها باشند.
خواهش من این است که با تایید مصوبه کمیسیون بهداشت ودرمان و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث بشویم که ان شاالله انتخابات امسال سازمان نظام پزشکی در کشور با قانون جدیدمجلس ششم اجرا بشود. متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر! همه موارد ایرادی را کمیسیون مصوبه قبلی خود را اصرار داشته است ؟ (پیرموذن ـ بله ) متشکرم .
حاج آقا! کلیه موارد مورد اشکال شورای نگهبان ، از طرف کمیسیون مصوبه قبلیشان مورد تصویب مجدد قرار گرفته ، بنابراین برای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، درخواست کمیسیون چون پافشار و مصربر روی نظراتشان هستند، لذا مستقیم برای مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد که به مجمع تشخیص مصلحت برود، الحمدلله وضعمان خیلی خوب است ، هم مجلس پر است و هم خوب رای می دهید.
13 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تصویب اصلاحات موادی از آن (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون مشترک درموردلایحه ساختار سازمان نظام تامین اجتماعی (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان ) مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
رییس ـ مخبر تشریف ندارند، نایب رییس یا یکی از اعضابفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر خیرآبادی بفرمایید، توضیح بدهید.
مرتضی خیرآبادی (عضو کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی که به کمیسیون مشترک جهت بررسی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 1383/01/18 با حضور اعضای محترم آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح ذیل بتصویب رسید.
همانطور که برادران می‌دانند مجلس ششم با همکاری دولت درزمینه ساختار نظام تامین اجتماعی کشور قدم های مهمی را برداشته که در نهایت جلسات منجر به تشکیل لایحه ساختار نظام تامین اجتماعی گردید و در بحث هایی که با شورای نگهبان بعمل آمد اشکالاتی واقع شدکه با همراهی دولت و نمایندگان محترم مجلس جلساتی با شورای نگهبان برگزار گردید که موارد مورد اختلاف ، مورد بحث و اتفاق نظرقرار گرفت . آقای خالقی ! تک تک بخوانم ؟
منشی (خالقی ) ـ شما توضیحات را بفرمایید ما تک تک رای گیری می کنیم .
رییس ـ آقای دکتر! شما همه موارد را توضیح بدهید ما پشت سرهم رای می گیریم .
خیرآبادی ـ اولین اختلافی که ما با شورای نگهبان داشتیم راجع به بیمه کردن افراد کشور بود که قرار بود در قانون نوشته بشود که افرادموظفند با همکاری دولت خودشان را تحت پوشش بیمه‌ای قرار بدهندکه شورای نگهبان اجبار بر مردم را در این زمینه مورد موثر نمی دانست و می‌گفت قانون نمی تواند افراد را مورد اجبار قرار بدهد، بنابراین مااین متن را حذف کردیم و قید گذاشتیم که افرادی که می‌خواهند ازخدمات دولتی استفاده بکنند باید دفترچه سازمان بیمه‌های خدمات درمانی یا موارد مختلف را داشته باشند.
در بند بعدی ، در «جلب مشارکت توسط نهادها»، «جلب مشارکت »را به حضور مستقیم نهادها می‌دانستند که جمله در این بحث اصلاح شد «جلب مشارکت » را به «کمک‌های داوطلبانه مردمی » تبدیل کردیم .
درمورد استفاده از مسایل شرعی مثل خمس و زکات نظر بر این بود، مصوبه کمیسیون این بود که استفاده از خمس ، زکات و منابع حاصل از صدقات و نذورات می‌تواند این وزارتخانه استفاده کند، مگرآنکه مقام معظم رهبری نظر دیگری داشته باشند که این جمله مورداختلاف با شورای نگهبان بود، حذف شد و با عبارت «اذن مقام رهبری »جایگزین گردید.
یکی از موارد مورد اختلاف با شورای نگهبان بحث دبیرشورای عالی وزارتخانه در تشکیل مجامع بود که شورای نگهبان بحث داشت که مجامع و شوراها برای تشکیل وزیر رفاه و تامین اجتماعی باید مشخص بشود که شوراها مشخص شد، شورای اقتصاد،شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار،شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت وشورای عالی خانواده جایگزین گردید.
بحث بعدی که در وزارتخانه مورد بررسی بود اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای یا هدفمند کردن یارانه ها بود، با توجه بر این ادعا که شورای نگهبان در این زمینه برای هدفمندکردن یارانه ها و رساندن آن به اقشارزیر خط فقر یا دارای خط فقر جامعه مشکلاتی بود، قرار بر این شد که متن سیاست هدفمندکردن یارانه‌های ما بعنوان چارچوب قانون وبراساس سیاست‌های کلی نظام مشخص بشود، یعنی اینکه قانون هدفمندکردن یارانه ها بعد از مشخص شدن در مجلس ، اهدافش را برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای ما مشخص کند.
یکی از موارد مورد اختلاف بعدی ما با شورای نگهبان راجع به حذف یکی از وزارتخانه‌های موجود بود و شورای نگهبان بر این مدعاکه با توجه به اینکه این بند از لایحه را که باید یکی از وزارتخانه‌های موجود تا پایان برنامه سوم حذف بشوند، در داخل مجلس رای نیاورده بود، ادعا بر این بود که این حذف موجب افزایش بار مالی بر روی دولت خواهد شد، بنابراین مصوبه کمیسیون به حالت قبلی خودش به لایحه دولت برگشت و قرار بر این شد که در تبصره (3) اصلاحیه ای داشته باشیم که دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد حذف یکی از وزارتخانه‌های موجود را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
بحث بعدی ما راجع به تجمیع نهادهای ارایه دهنده خدمت ، مثل بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بود که با توجه به نامه ریاست محترم جمهور به مقام معظم رهبری و جوابیه ایشان قرار بر این شد متنی که در این زمینه درموردادغام سه نهاد بنیاد شهید، جانبازان و ستاد آزادگان پیش می‌آید به اینصورت اصلاح بشود که کلیه دستگاه‌هایی که خانواده معظم شهدا،اسرا، مفقودین ، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 1381/11/18 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد ودرصورت تایید مقام رهبری کلیه اموال و دارایی‌ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و (50) درصد اموال ،دارایی ، مالکیت و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهادانتقال می‌یابد و منابع ناشی از دارایی‌ها و مالکیت‌های فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.
یک بحث انشایی ، اختلاف انشایی داشتیم راجع به شرکت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت در شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی که شورای نگهبان بحثی را داشتند که معاون رییس جمهور حذف بشود که از این بحث هم معاون رییس جمهورحذف شد.
بحث سیاست‌های کلان را با توجه به اینکه دراختیار مقام رهبری می‌دانستند و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت قرار بر این شد که درسیاست های کلی نظام کلمه «کلان » حذف بشود که مورد موافقت قرارگرفت .
درمورد سیاست ها و وظایف مصرح وزارت رفاه و تامین اجتماعی کلمه «اهم » مورد اختلاف بود که می گفتند اگر شما کلمه «اهم » را نوشتیدبنابراین ، این وزارتخانه اختیارات و مسوولیت‌های دیگری را هم خواهدداشت که با توجه به اینکه آن‌ها برای ما پیش بینی نشده ، اظهارنظرنمی توانیم بکنیم ، بنابراین کلمه «اهم » از اختیارات و مسوولیت ها برداشته شد و جمله تصحیح گردید.
بحث اختیار پرداخت دو آیین‌نامه را ما به شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی که متشکل از هفت وزیر و دو معاون رییس جمهوراست قرار داده بودیم که این هم موارد اختلافی ما با شورای نگهبان بودو قرار بر این شد که بعد از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تصویب هیات وزیران را هم بگذاریم که بر اساس اصل (54) قانون اساسی در این مساله ما مشکلی نداشته باشیم .
و در انتها، ماده ذیل بعد از ماده (17) با توجه به اساسنامه کمیته امداد، شورای نگهبان اشکالاتی را در این زمینه گرفته بود که وظایف مصرح در قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی با وظایف کمیته امداد واساسنامه ای که حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ تصویب کردند تداخل دارد،قرار بر این شد که ما جمله ای بگذاریم که «انجام فعالیت‌ها و اقدامات وزارتخانه در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به تایید مقام رهبری می‌باشد».
من از عزیزانمان خواهشمندم با توجه به اینکه در ماه‌های آخرمجلس بسر می بریم و یکی از بهترین مصوبات مجلس ششم در زمینه رفاه و تامین اجتماعی کشور است ، خواهش می کنم که به این مصوبه رای بدهند که ان شاالله بتوانیم در ماه‌های آینده شاهد تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در داخل کشورمان باشیم ، موفق و موید باشید.
منشی (خالقی ) ـ متشکرم . در ماده (3) مخالفی نیست ، تبصره (2)ماده (3) در دو سطر آخر تبصره (2) عبارت «و کلیه افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمه‌ای این نظام قرار دهند»حذف و عبارت «دولت می‌تواند درمواردی که خدماتی را به مردم ارایه می‌نماید برخورداری از خدمات مزبور را منوط به دارا بودن بیمه همگانی نماید» جایگزین گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (6) مخالفی نیست . در قسمت «ه » ماده (6): در ابتدای بند «ه » عبارت «مشارکت مردم در» به عبارت «کمک‌های داوطلبانه مردمی جهت » اصلاح و در سطر سوم پس از عبارت «آیین‌نامه مصوب » عبارت «هیات وزیران » اضافه گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در سطر دوم جز (10) ماده (7) عبارت «مگرآنکه مقام رهبری نظر دیگری داشته باشند» حذف و عبارت «با اذن مقام رهبری » جایگزین گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (8) آقای طلایی نیک مخالف هستند،بفرمایید.
رییس ـ اگر مصلحت می دانید کوتاه بگویید، اثر سخن کوتاه بیشتراز طولانی است . ببینید! در قرآن خدا چقدر با اختصار سخن گفته است .
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی کوتاه می گویم ، چشم . در ماده (8) بحث این است که مجامع تصمیم گیری در کشور در سیاست ها و مصوبات خودشان بگونه‌ای عمل کنند که درواقع حداقل دستمزدها و آنچیزی که شاخص‌های تامین اجتماعی است مراعات بشود و از آثار سو احتمالی این سیاست برمصوباتشان کاسته بشود، اما اینجا آنچیزی که مصوبه قبلی بود درواقع همه مجامع و شوراها را ملزم می‌کرد که این مورد رعایت بشود ومتولیان نظام تامین اجتماعی هم در این مجامع حضور داشته باشند. اماآنچیزی که اصلاح شده است ، هر چند که بنا به تامین نظر شورای نگهبان عمل شده ، ولی ناقص است . من چند مورد را عرض می کنم ،شورای حقوق و دستمزد بطور مثال در رابطه با حداقل حقوق کارگران باید هر سال تصمیماتی بگیرد که یکی از اقشار آسیب پذیر قشر کارگردر جامعه ماست . یا شورای عالی اداری تصمیماتی می‌گیرند در رابطه با اصلاح ساختارها، مقررات و سیستم‌هایی که با خدمات رفاهی ،خدمات اجتماعی ، خدمات اداری سر و کار دارند که این ها هم تقریبا دراین مجامعی که اسم برده شده در اصلاحی که صورت گرفته از قلم افتاده است .
لذا پیشنهاد من این است که اجازه بدهیم این رای نیاورد تا این چندتا، حداقل این دو موردی که عرض کردم ، شورای عالی اداری و شورای حقوق و دستمزد که قشر کارگر را در بر می‌گیرد و شورای عالی داردهمه خدمات اجتماعی ، این ها هم بتواند اضافه بشود، متشکر.
منشی (خالقی ) ـ موافق ثبت نام نکرده ، کمیسیون هم توضیح دارد؟(خیرآبادی ـ خیر) بسیار خوب ، متن اصلاحی ماده (8)، در سطرچهارم ماده (8) عبارت «شوراها و مجامع ذیربط » حذف و عبارت «شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار، شورای پول واعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت وشورای عالی خانواده » جایگزین گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (10) آقای نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! این اصلاحی که در ماده (10) بعمل آمده اصلا چه معنایی می‌دهد: اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای در چارچوب قانون وبراساس سیاست‌های کلی بمنظور هدفمندکردن یارانه . یک اصلاحی دارد انجام می‌شود، یک کار بی معنایی دارد اتفاق می افتد که اگرسیاست اتخاذ می‌شود خوب ، در چارچوب قانون اتخاذ خواهد شد،اگر منظور ذکر سیاست‌های کلی نظام است ، جای آن اینجا نیست . درصورتیکه با حذف عبارت ابتدای این ماده مشکل برطرف می‌شود.
اگر این عبارت «اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای بمنظور» را حذف کنیم ماده (10) این می‌شود «هدفمند کردن یارانه ها با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی و...» الی آخر با حذف یک عبارت ماده شفاف و کاملامشخص بشود، اما با اضافه کردن در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی تازه کار را پیچیده می کنیم .
من از نمایندگان محترم درخواست دارم که به این اصلاح رای ندهند تا ان شاالله با حذف عبارتی که اعلام کردم در سطر اول ماده (10) کاملا روشن و مشخص بشود.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای طلایی نیک هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من موافق مصوبه کمیسیون هستم . آن چیزی که جناب آقای نمازی فرمودند کاملا فرمایش درستی است که بهرحال هدف‌هایی که در ماده (10) بعنوان اصول و سیاست‌های یارانه‌ای آمده ، این ها باید درچارچوب نظام جامع تامین اجتماعی محقق بشود. اما این اصلاحی که کمیسیون انجام داده جناب آقای نمازی ! فکر می کنم این بتواند تضمین کار را بیشتر بکند، از این جهت که اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای مستلزم یک هماهنگی بین بخشی است ، یعنی باید بخش‌های گوناگونی که دررابطه با یارانه ها، چون باعث تاثیر در نظام هزینه ها می‌شود، در نظام درآمدها تاثیر می‌گذارد، چون در مسایل گوناگون زیربخش های اقتصادی و زیربخش های اجتماعی اثر می‌گذارد، بنابراین نیاز است که در یک پروسه هماهنگ و منسجم عمل بشود. بر این اساس قید قانون وقتی می‌آید اولا تضمین اجرایی را بیشتر می‌کند، یک وزارتخانه نمی تواندیک سیاست یارانه‌ای بخشی و تک ارگانی را انتخاب بکند و موفق بشود و این مستلزم این است که وقتی بطور مثال در یک مورد خاص مامی خواهیم یارانه پرداخت بکنیم تاثیری که روی قیمت ها می‌گذارد، روی بازارهای گوناگون می‌گذارد باید سایر بخش‌های اقتصادی و اداری واجتماعی هم هماهنگ بشوند، بر این اساس در قانون این تضمین وهماهنگی بوجود می‌آید، قید قانون و چارچوب قانون ، وقتی کمیسیون تصویب کرده ، سیاست‌های کلی نظام هم از این جهت که یارانه ها معمولاناظر به یک مقطع خاص نیست ، معمولا یک سیاست‌های بلند مدت ومیان مدت است ، باید در طول یک برنامه بطور مثال در طول یک چشم انداز بیست ساله که الان موردنظر است عمل بشود، چون آثارمقطعی ندارد، یک آثار برنامه‌ای و آثار بلند مدت و میان مدت دارد، لذااستفاده از قید سیاست‌های کلی نظام هم باز هم تضمین کننده است هم منسجم کننده این هدفی است که در ماده (2) بعنوان اصول و سیاست‌های یارانه‌ای آمده که در چارچوب نظام جامع تامین اجتماعی می‌شود. ازاین جهت فکر کنم مصوبه کمیسیون تضمین کننده و شفاف کننده است وابهامی هم که موردنظر شورای نگهبان بوده بهتر رفع می‌شود. متشکر
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون نظری دارد؟
رییس ـ آقای دکتر خیرآبادی ! این نکته ای هم که آقای نمازی توضیح دادند، این را هم بگویید که اگر این کلمه ابتدا حذف بشود این مشکل حل می‌شود، اینرا هم اگر نظری دارید بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی (عضو کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوریکه برادرمان جناب آقای طلایی نیک گفتند در این بندراجع به هدفمند کردن یارانه ها صحبت شده که با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی کشور و نظام مالیاتی بسویی به پیش برویم که یارانه را ازاقشار پردرآمد گرفته و بسوی جامعه یا به خانواده‌های کم درآمد تعلق بگیرد. براساس نوشتاری که ما در مصوبه قبلی داشتیم این بود که اتخاذسیاست های یارانه‌ای بمنظور هدفمندکردن یارانه ها بود، اختلاف ما وشورای نگهبان این بود که این وزارتخانه برای هدفمندکردن یارانه ها به تن هایی نمی تواند تصمیم بگیرد، باید به یک جمع بزرگتری مثل مجلس یا دولت محول بشود و در قبال مصوباتی که این دو قوه کشور دارندبتواند کار اجرای هدفمندکردن یارانه ها را در داخل کشور انجام بدهد.بنابراین وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجری سیاست‌های مصوب مجلس و دولت خواهد بود و بنابراین ، این جمله اضافه شد که پس ازمصوبه قانون و سیاست‌های کلی نظام که هدفمندکردن یارانه ها را موردتصویب قرار می‌دهد این وزارتخانه بتواند مجری این کار باشد.بنابراین در این مورد که جمله بطور کامل حذف بشود ما مخالف هستیم .
رییس ـ آقای تاجگردون ! شما نظرتان چیست ؟ (تاجگردون ـ بانظر کمیسیون موافقیم ) بانظر کمیسیون موافقید، خیلی خوب . حضار194 نفر...
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! اجازه بفرمایید که قرایت بشود:
در سطر اول ماده (10) پس از عبارت «سیاست‌های یارانه‌ای »عبارت «درچارچوب قانون و براساس سیاست‌های کلی نظام » اضافه گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (11) آقای محجوب مخالف هستند،بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! حتما عنایت دارید من از کمیسیون محترم تعجب می کنم برای این توافقی که برای اصلاح موضوع دارد. ببینید! اگرچه شمافکر کردید مغایرت با قانون برنامه را برطرف کردید، اما هیچ مغایرتی اینجا برطرف نشده ، نص قانون برنامه را توجه بفرمایید! در قانون برنامه صراحت دارد این اصلاحاتی که شما می خواهید در این قالب نظام جامع انجام بدهید، نبایستی منتهی به ایجاد ساختار جدید دولتی شود.
این در اصل اول کار کمیسیون جزو پیشنهاداتش بود، مجلس ردکرد و من تعجب می کنم دوباره کمیسیون چیزی که رد کرده ، مجلس آورده بعنوان مصالحه و مفاهمه با آقایان شورای نگهبان در مجلس مطرح می‌کند.
ببینید! اضافه کردن یک وزارت و تشکیلات جدید (اول هم خدمت شما گفته ایم باز هم تکرار می کنیم ) به این معنا که یک دستگاه دیگری را ما برداریم شانسی حذف کنیم ، به معنای ندیده گرفتن بخش‌های دیگرقانون است . من می دانم کسانی که اینرا می نویسند کدام وزارتخانه راهدف دارند. ولی بدانید ضعف و قوت ، یک حرف دیگری است ، اما آن بنیادی است که در قانون اساسی شما نمی توانید آن را ندیده بگیرید.بخواهید اینجا یک وزارتی را حذف کنید. اگر کسانی حرف دارند،بروند صراحتا طرح بیاورند آن وزارتخانه را حذف کنند، ولی در لابلای یک قانون بنام بیچاره ها، بنام فقرا، بنام ضعفا حمله به ضعیفترین تشکیلات اقتصادی کشور ممکن نیست . این حمله است به دستگاه خاصی که همه ما می‌دانیم ، ممکن است بگویند نه ، ما منظورمان دستگاه خاصی نیست ، ولی همه می‌دانیم .
لذا من عرضم این است ، این پیشنهاد واقعا خلاف اخلاق است ،اگر اینطور توافق ها خلاف هیچ چیزی نباشد، خلاف اخلاق است . چون در این تفاهمات هیچ اطلاعی از قبل به بخش‌های مختلف داده نشده که صاحبنظران بیایند نظر بدهند. یکباره می‌آورند اینجا در مجلس می‌خواهند تصمیم بگیرند که به قید قرعه ، شانسی ، آنهم که آخر آن رامی دانیم چیست یک وزارتخانه را حذف کنند.
آقای رییس ! بنظر من این اشکال قانون برنامه را برطرف نمی کند،این یعنی افزایش ساختار. آنجا نگفته که شما حق دارید یک وزارتخانه را حذف کنید، این وزارتخانه را جای آن بگذارید. شما حق ندارید هیچ وزارتی را تاسیس کنید، هیچ تشکیلات جدیدی حق ندارید تاسیس کنید. این چیزی که انجام می دهید من از اول گفتم ، باز هم می گویم به زیان فقرا، به زیان بیمه شده ها و به زیان دستگاه‌های مجری است واین از کیسه آن‌ها داده می‌شود. اگر کسی خیلی ارادتمند فقراست ، بودجه وزارتخانه ای که می خواهد تاسیس کند یا یکی را می خواهد حذف کندو جای آن تاسیس کند، بگذارد ما (70) ساله ها به بالاتر را مستمری خوب بازنشستگی ، حداقل مستمری را بدهیم از این مجلس یک افتخاری بیرون بزند، اگرچه مصاحبه کردند و ندادند.
بهرحال عرض من این است که آنچه که در این تبصره آمده اشکال را رفع نمی کند، مجلس با این مخالف بوده و خواهش من این است که نمایندگان و همکاران عزیز یکبار دیگر با رای ندادن به این تبصره الحاقی درواقع مخالفتشان را تکرار بفرمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای دکتر سبحانی هستند، که صحبت نمی کنند. کمیسیون مختصر بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی (عضو کمیسیون مشترک ) ـ برادران توجه بفرمایند که در لایحه ارسالی دولت ، ماده (12) آن دقیقا این جمله بودو بعد از اینکه با پیشنهاد آقای انصاری نمایندگان به پیشنهاد حذف رای ندادند و از ماده قانونی حذف شد، صحبت هایی که با شورای نگهبان داشتیم بحث شان بر این بود که طبق اصل (75) قانون اساسی منجر به افزایش هزینه عمومی خواهد شد و این مغایر اصل (75) است .درصورتیکه در قانون بودجه سال 83 هم ردیف خاصی برای این وزارتخانه پیش بینی شده بود و جبران هزینه شده بود، باز هم موردموافقت شورای نگهبان قرار نگرفت و اصرار بر این بود که ماده (12)که حذف یکی از وزارتخانه‌های موجود است مورد موافقت کمیسیون واعضای شورای نگهبان قرار گرفت . بنابراین خواهش می کنیم که به این حذف رای ندهند، چون دوباره ما با شورای نگهبان دچار مشکل خواهیم شد و در این رفت و آمدها به عمر مجلس نخواهد انجامید.
منشی (خالقی ) ـ متن ذیل بعنوان تبصره (3) به انتهای ماده (11)الحاق گردید.
تبصره 3 ـ دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف حداقل یکی از وزارتخانه‌های موجود را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اگرمی خواهید، پیشنهاد جدید بدهید.
خوب ، اجازه بدهید موارد بعدی آن را بخوانیم و مورد بعدی رارای گیری کنیم . این بماند بر می گردیم .
منشی (خالقی ) ـ در ماده (12) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
تبصره (3) ماده (12) به شرح ذیل اصلاح گردید:
تبصره 3 ـ کلیه دستگاه‌هایی که خانواده معظم شهدا، اسرا،مفقودین ، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی راتحت پوشش قرار دادند، براساس نامه مورخ 1381/11/18 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد ودرصورت تایید مقام رهبری ، کلیه اموال و دارایی‌ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و (50) درصد اموال ،دارایی‌ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهادانتقال می‌یابد و منابع ناشی از دارایی‌ها و مالکیت‌های فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده برای تامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (13) آقای محجوب مخالف هستند،بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که اینجا اتفاق افتاده من تصور می کنم که با این چیزی که به انتهای ماده (13) اضافه کردیم ، دیگر شورای عالی برای این مسایل لازم نیست . ببینید! نوشته ایم «و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تایید رییس جمهور مناط اعتبار خواهدبود». اگر این است که دیگر شورای عالی می خواهیم چکار کنیم ؟! یادولت به چند وزیر ماموریت داده که این کار را انجام بدهند، این می‌شود یک شورای مشورتی ، باید به مشاور... این نه قانون می خواهد،نه تشریفات می خواهد، نه اینهمه وقت مجلس را گرفتن می خواهد،آقایان بروند... اختیار دولت است ، به چند وزیر خود ماموریت بدهدکه برود راجع به نظام جامع حرف بزند، بعد هم تصمیم بگیرید. اگر به این سادگی نبود که به این سادگی نوشته نمی شد.
من تمام عرض و گفته ام این است که برادران و خواهران عزیز آنچه که اینجا مقدر فرمودند یعنی بی اعتبار کردن چیزی که ما از اول گفتیم ،می دانستیم که ته این یک چیز پوچ است ، هل پوچ هم برای فقرا از آن در نمی آید. سند آنهم این است که الان یک شورای عالی را شما به آن تن دادید که اصلا شورای عالی نیست . دیگر بیمه شده چه معنا و چه اختیاری اینجا دارد. آنکسی که می خواهد اینجا پول بپردازد چه اعتباری دارد؟ این یک سازمان بیمه‌ای دولتی برای هیات وزیران است که از اختیاراتش استفاده کند، در شوراهایی که دارد بحث کند. شورا به شورا هم اضافه نکنید، بیخود درواقع تصمیمات و تصمیم سازی ها رامختل به این جلسه و آن جلسه نکنید، کار از سرعت خواهد افتاد.
این پیشنهاد هم مغایر اصل معنایی است که ما برای ایجادشورای عالی درنظر گرفته ایم . این یعنی یک گروهی از وزرا می خواهندتصمیم بگیرند. بنظر من همه وزرا یا هیات وزیران تصمیم بگیرند بهتراست و اگر هم بخواهند کار اینطوری و محدود انجام بدهند، آخر آنهم آقای رییس جمهور یا هیات وزیران نظر داشته باشند که خودشان می‌توانند اینکار را انجام بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ بسیار خوب ، آقای خالقی ! موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای میرمحمدی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! چون با حذف یک وزارتخانه درواقع قرعه کشی رای نیاورد،یکجایی تشکیلات است که این اساس مشکل است . دوستان نمی خواهند قبول کنند اساس مشکل همان وزارت است . یعنی درواقع وزارت را ایجاد کرده اند تمام این مشکلات ایجاد شده .
لذا اگر ما بتوانیم شورای عالی را تقویت کنیم که در طرح‌های سازمان مدیریت هم چندین نمونه وجود دارد. یک موقع گفتم برای نظام تامین اجتماعی ، برنامه هم گفته بود نظام تامین اجتماعی راسازمان بدهیم . خوب ، نظام تامین اجتماعی الزاما به تشکیل یک وزارت نیست . همان شورای عالی باشد خود آن یک نظام است . تمام این احکامی که اینجا هست را ما در نظامی زیر نظر رییس جمهور اداره کنیم .
مگر ما شورای عالی اداری را با ترکیب چند وزیر و چند کارشناس برای هماهنگی زیرنظر رییس جمهور نداریم ؟ لذا اینجا اگر بخواهیم مشکل این شورا را حل کنیم که شورای نگهبان نگوید که شوراهای فراقانونی و این ها است ، البته زیرنظر رییس جمهور به این شکل اگرقبول کنند بهتر است و ما آن ماده قبلی را هم ، آن «وزارت » را پیشنهادحذف داریم ، شورای عالی را تقویت کنیم .
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی (عضو کمیسیون مشترک ) ـ ببینید! برادرمان جناب آقای محجوب اگر توجه بفرمایند، اشکالی که شورای نگهبان گرفته ، ما یکسری از وظایف وزارت دفاع و تامین اجتماعی را دراختیارشورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که متشکل از (7) وزیر است قراردادیم . اصل (137) قانون اساسی می گوید هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش دربرابر رییس جمهور و مجلس است ، بنابراین بحث ما با شورای محترم نگهبان این بود که این شورای عالی رفاه درمقابل مجلس پاسخگو نیست . بنابراین ، این متن را ما اضافه کردیم که مصوبات شورای عالی رفاه بعد از تصویب رییس جمهور قابل اجراخواهد بود که بتواند درمقابل مجلس پاسخگو باشد.
بنابراین اصل این شورا را زیرپا نگذاشتند، مصوبات را اشکال گرفتند که قرار شد مصوبات شورای عالی رفاه که خود رییس جمهور هم در آن حضور دارند، بعد از تایید رییس جمهور قابل اعتبار باشد.
منشی (خالقی ) ـ برای اصلاح ماده (13) به انتهای ماده (13)عبارت ذیل اضافه گردید:
«و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبورو تایید رییس جمهور مناط اعتبار خواهد بود».
رییس ـ حضار 194 نفر، اصلاح کمیسیون به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! آقای خیرآبادی پیشنهادی برای ماده (11) داده اند، آقای طلایی خط زده اند. پیشنهادشان به این صورت است : «دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف یک وزارتخانه یا ادغام دو وزارتخانه موجود را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید».
رییس ـ خوب ، آخر حذف که اصلا رای نیاورد، اینکه مانمی توانیم دوباره ... ما می‌توانیم بگوییم ادغام .
خیرآبادی ـ ما گفتیم ادغام شود، به مجلس اعلام کند، آن موقع دراختیار دولت بود!
رییس ـ اینهم با مجلس است . ببینید! شما تن ها می توانید ادغام رابگویید، دیگر حذف را نمی توانید بگویید. حضار 194 نفر...
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! مخالف آقای نوبخت هستند، می خواهندصحبت کنند.
رییس ـ بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم التفات دارند که از ابتدای سازماندهی جدید برای نظام تامین اجتماعی ، یک اشکال اساسی درکار دوستانی که این نظام را طراحی کردند وجود داشت و آن عدم التفات به ماده (2) قانون برنامه سوم بود. هرچند نظام تامین اجتماعی یکی از خواسته‌های برنامه سوم است ، اما نباید این خواسته را با نادیده گرفتن دیگر انضباطی که درقانون برنامه سوم وجود دارد ما همراه بکنیم .
در ماده (2) قانون برنامه سوم مشخص شد که چه دستگاه‌هایی بایددر هم ادغام شوند و به چه نحوی ستاد و تشکیلات دولت باید درطول برنامه سازماندهی شوند. اینکه در سال پایانی برنامه ، عده‌ای جمع بشوند و بگویند که دولت مجددا بازنگری بکند و یکی از وزارتخانه هارا حذف بکند یا دوتا را در هم ادغام بکند یا یکی را اساسا از این مجموعه نادیده بگیرد، هیچ منطقی بر اینکار مترتب نیست .
در برنامه سوم ، نظام و تشکیلات اداری دولت کاملا مشخص شده است . وزارتخانه‌هایی که باید در هم ادغام می شدند آن‌ها هم در ماده (2)احصا شدند. الان شما چه الزامی می خواهید به دولت بکنید، در سال پایانی برنامه ، یک وزارتخانه را با چه منطقی حذف بکند؟ تن ها منطق این است که برای آن یکجایی باز شود که این وزارت جدیدی که موردنظر شما هست در آن قرار بگیرد. اگر هم حتی بپذیریم که برای استقرار نظام تامین اجتماعی ما ناگزیر هستیم که یک وزارتخانه داشته باشیم ، اینکه نمی تواند به قیمت حذف شدن یک وزارتخانه ای که الان ماموریت و شرح وظایف آن مشخص است همراه شود.
بنابراین بزرگترین عیبی که می‌توان در این پیشنهاد جستجو کرداین است . ضمن اینکه بهیچوجه نمی تواند استدلال بکند که حتمااستقرار نظام تامین اجتماعی با ایجاد یک وزارتخانه جدید باید توام باشد. اینکه بگوید کدام یک از این وزارتخانه ها باید از این مجموعه حذف شود هیچ منطقی در آن وجود ندارد.
عرض کردم ، تن ها امکانی که این پیشنهاد می‌تواند فراهم بکند این است که ما تعداد وزارتخانه ها را برای جلوگیری از توسعه تشکیلات به یک مورد حذف تقلیل بدهیم . خوب ، این اصلا منطقی برای آن مترتب نیست . از اینجهت که اینکار صریحا با قانون برنامه سوم مخالف است و جناب آقای رییس اساسا می‌توانند طبق ماده (223) آیین‌نامه داخلی جلو این پیشنهاد را بگیرند. از اینرو که ما نمی توانیم درحال بررسی یک طرح یا لایحه قانون برنامه را نادیده بگیریم که با صراحت درپیشنهادی که داده شد این قانون نادیده گرفته شده .
از اینجهت من همان عیبی را که قبلا مجلس التفات کرد و به پیشنهاد قبلی رای نداد بر این پیشنهاد هم مترتب می دانم و اساسا ازجناب آقای کروبی خواهش می کنم که اجازه رای گیری را به این پیشنهاد نفرمایند.
منشی (خالقی ) ـ خانم امانی موافق هستند، بفرمایید.
شهربانو امانی انگنه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته همانطورکه نمایندگان محترم مستحضر هستند از ابتدای بررسی این لایحه و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی که دوستان ، هم درشور اول و هم در شور دوم رای دادند، بحث های مبسوطی که در کمیسیون مشترک بوجود آمد این بود که مجلس تصمیم بگیرد یکی از وزارتخانه هارا ادغام بکند که دقیقا همان رافع نظر جناب آقای دکتر نوبخت بود. منتهابا عنایت به اینکه مجلس با یک پیشنهاد و بحث چند دقیقه ای ازنظرماهوی نمی دانست کدام وزارتخانه را باید در کدام ادغام بکند، کمیسیون تصمیم گرفت که اینرا برعهده هیات دولت و دولت بگذارد که دقیقا اینراشما در شور دوم رای دادید. منتها با عنایت به اینکه نظر مخالف این پیشنهاد جناب آقای دکتر نوبخت فرمودند که این مغایر با ماده (2)برنامه سوم است . درصورتیکه اگر بندهای برنامه سوم را دوستان مطالعه بفرمایند در همین مجلس ششم ، وزارت صنایع با وزارت معادن برای کوچک کردن دولت و برای عمل به ماده (2) برنامه سوم انجام شد.همینطور وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شدند.
لذا اگر چنانچه مجلس محترم بپذیرد که در پایان برنامه سوم دوتاوزارتخانه ادغام شود، چون امسال سال آخر برنامه سوم است و دولت به راحتی می‌تواند اینکار را انجام بدهد، بررسی بکند از نظر وظایف مشترکی که وزارتخانه‌های متعدد دارند دوتا وزارتخانه را در هم ادغام بکند، هم به عین قانون و مر برنامه سوم عمل می‌کند و هم ان شاالله وزارت رفاه و تامین اجتماعی را که یکی از ضروریت های این زمان ازجامعه ماست ان شاالله جامه عمل بپوشاند.
لذا من ضمن اینکه از رییس محترم تشکر می کنم که اجازه دادند این پیشنهاد طرح شود به اعتقاد بنده پیشنهاد هیچ مغایرتی با ماده (2) برنامه سوم ندارد، عین برنامه سوم است . ان شاالله با رای قاطع نمایندگان این ایراد شورای نگهبان را هم دوستان مرتفع می‌کنند. والسلام
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
مزروعی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بله ، من منتظر بودم فرمایش آقا تمام شود، جناب عالی تذکرتان را بدهید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من دو تذکر دارم و فکر می کنم که این پیشنهاد قابل طرح نیست . یک تذکری را آقای نوبخت دادند، ماده (223)، (رییس ـ من هم قبول دارم ) چون این به یک نحوی دارد قانون برنامه را اصلاح می کندو این خلاف ماده (223) است .
دومین تذکری که فکر می کنم بیشتر مهم است ، این است که در این پیشنهاد ما گفته ایم دولت پیشنهاد ادغام کند. دولت که غیر از لایحه چیزدیگری نمی تواند به مجلس بیاورد. یعنی پیشنهاد دولت معنی ندارد،دولت باید لایحه بیاورد و مجلس هم نمی تواند دولت را به آوردن لایحه الزام بکند (رییس ـ این مسلم است ) بنابراین ، این پیشنهاد به این شکلی که الان مطرح است ، بنظر من اصلا قابل رای گیری نیست .حداقل آن این است که این پیشنهاد باید اصلاح شود.
رییس ـ بله ، ببینید! اشکالی که هم آقای دکتر نوبخت ، هم آقای مزروعی می فرمایند بنظر من هم وارد است . منتها حالا ما مانده ایم که راه حل چیست (تاجگردون ـ بیاورید «اقدامات قانونی »...) آقای تاجگردون می فرمایند که بنویسیم «اقدامات قانونی ».
مزروعی ـ اقدامات قانونی را بعمل آورد.
رییس ـ ببینید! یک تعبیر اینطوری که راه گریزی باشد، راه حل است دیگر. این تعبیری که آقای تاجگردون می فرمایند: «اقدامات قانونی را مبذول دارند».
مرتضی خیرآبادی (عضو کمیسیون مشترک ) ـ در موافقت با این بحث ، خدمت عزیزان فقط خیلی خلاصه عرض کنم . در بحث قبلی که دولت را اجازه داده بودید که در داخل هیات وزیران یک تصمیمی بگیرد و یکی از وزارتخانه ها را منحل کند، در این تصمیمات باتوجه به تذکراتی که جناب آقای مزروعی دادند...
رییس ـ «اقدامات لازم را مبذول دارند»، شما موافق هستید؟
خیرآبادی ـ بله ، دولت را موظف کردیم که پیشنهاد این کار را درصحن مجلس شورای اسلامی بیاورد در شور اول ، در شور دوم ، موردبحث قرار بگیرد که دو وزارتخانه ای که در داخل همدیگر ادغام می‌شوند، هم مورد تایید مجلس و هم مورد تایید دولت باشد و بتوانندنظرات مخالفین و موافقین را بطور کامل در بحث های مستند مجلس ان شاالله بشنوند. بنابراین از عزیزان خواهش می کنیم که به این اصلاحیه رای بدهند که ان شاالله بتواند دولت اینکار را انجام بدهد.
منشی (خالقی ) ـ دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا در ارتباط با این موضوع که شاید شبهه خلاف برنامه داشته باشد، خدمت ریاست محترم مجلس و جناب آقای دکتر نوبخت و همچنین جناب آقای مزروعی عرض کنم که قانون برنامه مشخص کرده است که چه جاهایی با هم ادغام شود. خلاف برنامه زمانی است که ما بگوییم آنجا را ادغام نکنیم ، باید لایحه یا طرح جدا برای اصلاح آن کار بیاید، همانطورکه درارتباط با بخش انرژی اینکار انجام شد. اینجامی گوید درحقیقت بخاطر اجرای یکی از بندهای قانون برنامه می گوییم که بخاطر اینکه گسترش تشکیلات نشود، دو وزارتخانه ادغام شود.
اما اینکه می‌گویند چرا دولت نداد؟ همان دولت ، در لایحه هم تقدیم شده که یکی از وزارتخانه ها را تا پایان سال ادغام یا حذف کنیم و پیشنهادبدهیم . چرا مشخص نکرده اند، دلیل هم همین بود. در دولت بحث های متفاوتی شد و مفصل هم بحث شد. بحث شد که کدام وزارتخانه ها ادغام شود، کدام وزارتخانه منحل شود، بعدا چه پیشنهادی شود. همه اینهامنوط به این شد که ما ببینیم لایحه نظام تامین اجتماعی ما براساس چه پایه‌ای در مجلس شکل می‌گیرد. هر پایه‌ای را که مجلس نهایتا به آن رای داد، سازمان ، وزارت ، چه ترکیب ، چه وظایف ، براساس آن ، آنوقت دولت کار کند، پیشنهاد خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی ارایه بدهد.
این پیشنهاد بنظر ما رفع مشکل خواهد کرد، هم لایحه نظام جامع تامین اجتماعی تصویب خواهد شد، هم دولت فرصت دارد که ان شاالله براساس این لایحه که نهایی می‌شود پیشنهاد خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی بکند. خواهش می کنیم به پیشنهاد رای بدهید تا بگذریم .
رییس ـ حضار 194 نفر، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد به اینصورت است که «دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (14): از ابتدای بند «ج » ماده (14)عبارت «معاون رییس جمهور و» حذف گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این حذف قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (15) بند «ج » مخالف آقای قوامی هستند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان عنایت بفرمایید در این بند «ج » به اینصورت است «که بررسی ، اصلاح و تایید سیاست‌های کلان رفاه و تامین اجتماعی وپیشنهاد آن به هیات وزیران ».
آقایان آمدند در این اصلاح گفتند کلمه «کلان » حذف شود. وقتی کلمه «کلان » حذف شود به اینصورت می‌شود: «بررسی ، اصلاح و تاییدسیاست های رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیات وزیران ». بعداینجا آمدند اصلاحی که کردند گفتند، این به اینصورت که می‌شود،می شود: «با رعایت سیاست‌های کلی نظام ».
ببینید آقایان ! ما داریم الان یک بدعت هایی را در قانونگذاری می گذاریم که این یک ماده قانونی است . من فکر می کنم که نه با قانون اساسی مخالف و مغایر است و نه با شرع مغایر است . بنابراین اضافه کردن «با رعایت سیاست‌های کلی نظام » در ذیل این چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
بنابراین شما باید در هر ماده قانونی که بعدا تصویب می کنید، ذیل آن اضافه کنید که با سیاست‌های کلی نظام مغایرت نداشته باشد. یعنی هرماده قانونی که تصویب می کنید ذیل آن باید بیاورید که «با رعایت سیاست‌های کلی نظام ». یعنی این بدعتی است که الان دارید شمامی گذارید و این بنظر من صحیح نیست .
حالا فرضا هم بگوییم کلمه «کلان » را حذف بکنیم ، به اینصورت بشود: «بررسی ، اصلاح و تایید سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی وپیشنهاد آن به هیات وزیران ». اینکه بیاییم در هر ماده قانونی ، بعدا بایداینکار را بکنیم ، بگوییم که بشرطی که با سیاست‌های کلی نظام مخالف ومغایر نباشد که حالا آنجا هم بحث است که آیا اصلا شورای نگهبان می‌تواند چنین ایرادی بگیرد، بگوید چون با سیاست‌های کلی نظام مخالف است ، پس مغایر با قانون اساسی است .
درصورتیکه آنطوری هم نیست ، به عقیده من آنجا هم از نظرحقوقی آن‌ها نمی توانند چنین ایرادی بگیرند. قانون اساسی می گوید، آنهامی توانند بگویند مغایر با قانون اساسی است یا مغایر با شرع است ، اماسیاست های کلی نظام ، اینکه مغایرت داشته باشد یا نه ، آنجا مخالف باقانون اساسی نیست ، سیاست‌های کلی نظام یک مصوبه‌ای است که بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است . نمی شود مابیاییم مصوبات مجلس را بگوییم (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) چون با مصوبه مجمع تشخیص مغایر است ، پس خلاف قانون اساسی است . بنابراین من فکر می کنم آقایان این بدعت را نگذارید،عنایت کنید، والا بعدا همه جا باید بیایید در قانونگذاری بگویید بارعایت سیاست‌های کلی نظام . والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای انصاری و آقای نمازی هستند، آقای نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ من بطور خلاصه خدمت همکاران عزیزتوضیح بدهم که این بحث کلان اگر بقوت خودش باقی باشد، هیچ اشکالی ندارد. برای اینکه اصلا سیاستگذاری خودش یک کار کلانی است ، برنامه که نمی خواهند بنویسند... عذر می خواهم ، من اصلاح کنم ، این حذف کلمه «کلان » پس از «سیاست ها» کار درستی است . چون وقتی نباشد مشکلی ایجاد نمی کند، چرا که خود سیاست یک کار بزرگ و کلانی است و من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم به مصوبه کمیسیون رای مثبت بدهند و ان شاالله مشکل حل بشود.
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند.
در بند «ج » ماده (15) کلمه «کلان » حذف و عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی نظام » به انتهای بند اضافه گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. مورد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در ابتدای بند «ه » کلمه «تعیین » به کلمه «پیشنهاد»اصلاح و عبارت «با تصویب هیات وزیران » به انتهای بند اضافه گردید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
چون وزیر راه و ترابری آقای مهندس خرم هم تشریف دارند ومدتی هم هست که اینجا نشسته اند، سوال چند نماینده هم هست ، برای اینکه تاخیر هم نیفتد... بعضی ها ممکن است بخواهند صحبت کنند، مانمی توانیم حقوق آن‌ها را نادیده بگیریم چون می‌خواهند صحبت کنند،بفرمایید.
سیدابوالفضل رضوی ـ حاج آقا! تقاضای تغییر دستور داریم .
رییس ـ اول تغییر دستور باشد، بعد سوال .
14 ـ تصویب تقاضای تغییر دستور درخصوص لایحه پولشویی
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! تقاضای تغییر دستور پولشویی را (15)نفر امضا کرده اند، بدون بحث بایستی از مجلس رای گیری بشود.
رییس ـ توجه بفرمایید! این پولشویی را همانطور که دولت هم خواسته است و وزارت اقتصاد و دارایی بارها گفته اند.
حضار 194 نفر، تغییر دستور دررابطه با لایحه پولشویی است ،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
15 ـ طرح سوال آقایان : بهاالدین ادب ، جلال جلالی زاده ، عبدالله سهرابی ، مقصود اعظمی ، محمدمحمدرضایی و سیدمسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، مریوان ، نقده و اشنویه ، بیجار وقروه از وزیر محترم راه و ترابری
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی سوال آقایان : بهاالدین ادب ، جلال جلالی زاده ، عبدالله سهرابی ، مقصود اعظمی ، محمد محمدرضایی وسیدمسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، مریوان ، نقده و اشنویه ،بیجار و قروه از وزیر محترم راه و ترابری است . یکی از سوال کنندگان به نمایندگی از بقیه صحبت کنند.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من قبل از اینکه سوال را مطرح کنم ، توضیحی خدمت همکاران محترم و کسانیکه از این طریق صدای بنده را که به نمایندگی از طرف همکاران محترمم جناب آقایان : جلالی زاده ، اعظمی ، سهرابی حسینی ومحمدرضایی صحبت می کنم می شنوند عرض کنم ، یکوقت تعجب نکنند، این سوال سال 1381 مطرح شده است ، یعنی دقیقا چیزی حول و حوش دوسال یا یکسال و چند ماه قبل و هنوز به صحن مجلس نیامده بود و الان امروز آمده و در این آخر وقت هم که همه همکاران محترم خسته هستند دارد مطرح می‌شود، بیشتر بخاطر اینکه ادای وظیفه کرده باشیم این سوال را مطرح می کنیم ، والا این سوال دیگرآنچنان موضوعیتی ندارد.
وقتیکه مجموعه مجلس و دولت همه با هم در یک کار کوچک موفق نمی شوند و نمی توانند تاثیرگذار باشند، بنظر می‌آید طرح این نوع سوال ها از وزیر محترم زیاد موضوعیت نداشته باشد. چون اصولادیگر نهادهای انتخابی تاثیر آنچنانی ندارند و موارد عدیده ای دیده شده که اقتدارهایی بالاتر از مجلس و نهادهای انتخابی کارهای دیگری می‌کنند که خیلی مهمتر از این طرح سوالهاست . ولی من بنا به وظیفه‌ای که از طرف همکاران به بنده ماموریت داده شده سوال را قرایت می کنم ، آقای وزیر هم ان شاالله مشکلات بخش حمل و نقل بطورعموم و مخصوصا بخش حمل و نقل هوایی را بفرمایند که ملت رشیدایران مطلع بشوند و اطلاعات شان در این زمینه بیشتر بشود.
سوال در (5) مورد است ، همه آن‌ها هم مربوط به افزایش نرخ بلیط هواپیماست .
1 ـ چرا علی رغم صراحت قانون برنامه پنجساله سوم درخصوص عدم افزایش بیش از (10) درصدی قیمت ها، قیمت بلیط هواپیما به یکباره قبل از پایان سال مالی افزایش یافت ؟
2 ـ توجیه افزایش قیمت بلیط هواپیما و هدف از این افزایش قیمت چیست ؟
3 ـ آیا درصد افزایش قیمت بلیط هواپیما مبتنی بر یک پیشنهادتدوین شده بمنظور ارتقا کیفیت ارایه شده توسط شرکت‌های هواپیمایی است ؟
4 ـ آیا ممکن است ریزخدماتی که ارتقا پیدا خواهند کرد رابفرمایید؟
5 ـ بنظر وزیر محترم آیا در این مورد دولت به وظیفه حاکمیتی خود و دفاع از حقوق عامه ملت عمل نموده است یا خیر؟
این (5) سوال بود که همانطور که توضیح دادم در سال 1381 در1381/10/16 این سوال ها مطرح شده ، الان که در فروردین سال 1383هستیم در صحن مجلس مطرح می‌شود، آخر وقت و با این ضیق وقت .بیشتر هدف از طرح این سوال این بود که مشکلات حمل و نقل را که واقعا ما در کشور مشکل داریم ، مخصوصا صنعت حمل و نقل هوایی را آقای وزیر بفرمایند و ما سوال کنندگان فقط درجهت ادای وظیفه واینکه سوالی که قبلا کرده بودیم مطرح می کنیم ، والا در این فضا زیادامیدی به تاثیرگذاری نیست و با قصد تاثیرگذاری هم این سوال مطرح نمی شود، خیلی متشکر.
رییس ـ جناب آقای خرم بفرمایید.
احمد خرم (وزیر راه و ترابری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا سپاسگزاری می کنم از اینکه بر روی مسایل مربوط به مردم و خدماتی که مستقیما مردم از آن استفاده می‌کنند، نمایندگان محترم حساسیت نشان دادند. من سوالات را یکی یکی جواب می دهم .
در برنامه پنجساله سوم همانطور که مستحضرید در ماده (5) قانون ،افزایش قیمت را حداکثر (10) درصد تصویب کرده و شرکت ها وخدمات دولتی را مجاز دانسته است . ما شرکت‌های غیردولتی مان که مجاز بودند،line Airهای غیردولتی می توانستند بیش از (10) درصدافزایش بدهند، تن ها شرکتی که دولتی است و احتمال می رفت که مشمول این ماده قانونی بشود، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی است .
ما از مجلس شورای اسلامی یک استفساریه ای را داریم ، دولت استفساریه ای را در تاریخ 1381/01/24 فرستاده است و مجلس محترم درجواب این استفساریه ، سوال اول ماده واحده این است که آیا آندسته ازشرکت های دولتی که دارای قوانین خاص می‌باشند و شمول قانون درمورد آنان مستلزم ذکر و تصریح نام است ، مشمول مفاد ماده (5)قانون برنامه توسعه می‌باشند یا خیر؟
پاسخ استفساریه این است که : خیر.
ما براساس این استفساریه ای که از مجلس داشتیم ، چون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) شمول قانون بر آن مستلزم تصریح نام است ، مشمول نمی شود و براساس این ما قیمتی را که باید از طریق قانونی تعیین می‌شود، طرق قانونی را طی کردیم و نیمی از افزایش قیمت را که برآورد کرده بودیم اعمال کردیم که آن نصف از افزایش قیمت هم بعد در ستاد تعیین قیمت تحدید شد و (20) درصد کاهش پیدا کرد و با آن (20) درصد یعنی در مجموع (30) درصد افزایش ،قیمت بلیط ها افزایش پیدا کرد.
خدمتتان عرض کنم ، سوال دوم که توجیه افزایش قیمت بلیط هواپیما و هدف از این افزایش چیست ، ما با برآوردی که براساس فرمول روش رایج ابلاغ شده «یاتا» داریم ، هزینه یکساعت صندلی رامحاسبه می کنیم ، بعلاوه سود شرکت هواپیمایی ، بعلاوه هزینه سرمایه گذاری و قیمت تمام شده یکساعت صندلی پرواز را محاسبه می کنیم . در کشور ما این محاسبه انجام شده ، در سال 81، رقم ما (41)تا (44) دلار ساعت صندلی پرواز است ، میانگین قیمت در دنیا (70)دلار است و پایین ترین قیمت که در یک کشوری مثل پاکستان دارداعمال می‌شود (45) دلار است ، در کشور ما الان با افزایش قیمتی که صورت پذیرفته (21) دلار است ، تا (44) دلار که هزینه قطعی ما هست یک فاصله بیست و دو، سه دلاری هست که بدلیل عدم تامین ، یعنی تامین این یا از طریق افزایش قیمت باید صورت بپذیرد، یا از طریق دادن یارانه به شرکت‌های هواپیمایی ، نه افزایش قیمت داده شده و نه یارانه‌ای به شرکت ها پرداخت شده که الان تمام شرکت‌های هواپیمایی ازهما تا شرکت‌های غیردولتی دچار مشکل جدی در پرداختهایشان شده اند.
محاسباتی که ما داریم ، یک سوال دیگری که داشتند اینکه نمی شود با ارتقا سطح خدمات و کاهش هزینه ها ما مشکل را حل کنیم .
ببینید! ما (80) درصد هزینه‌هایی که داریم ، هزینه‌های اجتناب ناپذیر است ، (60) درصد پول قطعه پرداخت می کنیم ، مانمی توانیم قطعه نخریم و قطعه را بموقع تعویض نکنیم ، (20) درصددیگر هزینه‌های پرسنلی است . شما فرض بفرمایید ما نصف این (20)درصد را کاهش بدهیم . در مجموع قیمت (10) درصد تاثیر می‌گذارد واز (107) درصد افزایشی که باید ما داشته باشیم تا هزینه‌های قطعی ماتامین بشود، (10) درصد روی آن تاثیر می‌گذارد و (97) درصد بایدافزایش صورت بپذیرد که تا بحال (30) درصد این افزایش تحقق پیداکرده است . یکی قطعات است ، یکی سوخت هواپیماست که مانمی توانیم این ها را پرداخت نکنیم ، هزینه Catering است ، هزینه Handeling است ، این ها هزینه‌هایی است که اجتناب ناپذیرند. هزینه خدمات فرودگاهی در داخل و خارج کشور است که باید پرداخت بشود.
ما درمورد سوخت هم یک مابه‌التفاوتی را با افزایش قیمت سوخت از (65) تومان سال گذشته به (170) تومان افزایش داشتیم ،یک مابه‌التفاوتی را مجلس تصویب کرد به میزان (60) تومان ، ما هم (65) تومان قیمت پایه را باید پرداخت می کردیم ، (125) تومان تا(170) تومان ما یک ضرر و زیان مضاعفی را پرداخت کردیم که عملاباعث شده که امروز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بیش از(30) میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار باشد و نتواند هزینه‌های سوخت را به وزارت نفت پرداخت کند.
سوال دیگری که مطرح است اینکه آیا سطح خدمات ارتقا پیداکرده که افزایش قیمت می خواهید بدهید یا سطح خدمات افزایش پیدانکرده است ؟ این ماجرای افزایش قیمت بلیط و یا اول افزایش قیمت بلیط و یا اول افزایش و ارتقا سطح خدمات ، این هم از آن مثال های مرغ و تخم مرغ است ، بالاخره یکی باید زودتر شروع بشود و ما فکرمی کنیم در مسایل اجرایی ، مساله منطقی کردن هزینه ها و قیمت بلیط ویا پرداخت یارانه ، مساله ای است که اگر انجام نشود قطعا هم مساله تعمیر و نگهداری ما و ایمنی پروازها و هم پاسخگویی به هزینه‌های دیگری که ما داریم غیرممکن می‌شود و مشکل جدی هم برای نوسازی ناوگان ما فراهم خواهد آورد.
ما درجهت ارتقا سطح خدمات که یکی از سال‌های دیگر بوده است ، اقداماتی که انجام داده ایم در حمل و نقل مسافر ریسک را به صفر رسانده ایم ، با توسعه و بهسازی ترمینال ها و خروج هواپیماهای فرسوده و اضافه کردن هواپیماهای جدید که در حال حاضر در سه ،چهار ماه گذشته (10) فروند هواپیمای جدید به ناوگان اضافه شده وبیش از (15) فروند هواپیمای فرسوده از رده خارج شده است ، اقدام جدی درجهت ارتقا خدمات و استفاده از هواپیمای مناسبتر انجام شده . استانداردهای هوانوردی که وظیفه حاکمیتی ما بر AirLine حاکم شده و تلاش درجهت دستورالعمل تاخیرات و خدمات رسانی در زمان تاخیرات بوده است .
نمونه روشن ارتقا خدمات سرویس مناسبی است که در دوسال گذشته به حجاج داده شده است ، هم بلحاظ گسترش خدمات ، خدمات Catering، میهماندار و هم تحویل گرفتن بار مسافر که در جده انجام می شده و اینبار در این دوسال بار مسافرین در مکه دریافت شده و این جابجایی بار از دوش کاروان و حجاج خارج شده است . این خدمات IT، رزرو بلیط اینترنتی و Line On و فروش بلیط از خدماتی بوده است که صورت پذیرفته است .
اگر باز نمایندگان محترم سوال کننده مطلبی دارند من در خدمت شما هستم .
رییس ـ جناب آقای ادب بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ (11) دقیقه از وقتتان باقی مانده است .
بهاالدین ادب ـ من تشکر می کنم از توضیحات جناب آقای خرم وزیر محترم راه و توقع من این بود که بیشتر به مشکلات خودشان و بخش می‌پرداختند، چون در کمیسیون عمران توضیحات بیشتر ومستوفی تری را در این زمینه دادند، البته بنده در مقام مقایسه عرض کنم ، باتوجه به توضیحاتی که ایشان دادند و موقعیتی که امروز ما داریم ،در مقام مقایسه با کشورهای همین همسایه خودمان ، دور و بری خودمان که درحقیقت سطح زندگی هم در حد کشور ماست ، اگرخودمان را مقایسه کنیم واقعا این سطح امروز برای ما راضی کننده نیست و ما نمی توانیم بگوییم بجای مطلوب رسیده ایم . ولی باتوجه به محدودیت‌هایی که در زمینه‌های بودجه و اعتبارات و مسایل دیگر که وزارت راه و ترابری دارد و اینکه مجلس نمی تواند آن مقدار بودجه مطلوب و مورد نیاز را برای چنین وزارتخانه یا وزارتخانه‌های دیگرتامین کند و بعضا اگر می خواهد بودجه یکی از نهادها را اصلاحی کند،کار به آنجا می کشد که به مجمع تشخیص مصلحت برود و در آنجابودجه موردنظر آن نهاد تصویب بشود و مجلس نتواند نظر خودش رااعمال کند، در این وضعیت است که ما می گوییم بالاخره با توجه به این محدودیت ها و مشکلات ، مجموعا باز هم باید وضع موجود را که باوضع مطلوب بسیار فاصله دارد، باید شاکر باشیم و همانطور که من توضیح دادم ، جا دارد باز هم توضیح بدهم که نمایندگان سوال کننده باهر نوع گرانی ، باتوجه به سطح درآمد ملت مخالف هستند، ولی ازطرفی هم میزان تاثیرگذاری و اختیارات مجلس و میزان تاثیرگذاری خود مجموعه دولت را وقتی می سنجند، می بینند که منطقی این است که بگویند به وضع موجود هم باید رضایت داد، چون بهرحال مراکزقدرتی است که نمی گذارد آنطور که مجلس در مقابل خواست های ملت مطلع و مستحضر است عمل کند. لذا بهتر است که ما زیاد هم به یکی از وزرا سخت نگیریم که مجموعه دولت که از همه دست اندرکاران قوه مجریه و وزرا و رییس جمهور محترم و همه دست اندرکاران قوه مجریه تشکیل می‌شود، کاری از پیش نمی توانند ببرند و مجموعه دولت و مجلس از پس بعضی اعمال قدرت ها برنمی آیند، در این زمینه مابهمین دلیل از اول هم زیاد داعیه طرح این سوال را در این فضا و دراین موقعیت که مردم شاید بیشتر از بحث قیمت بلیط هواپیما نیاز به بحث رعایت حقوق ملت و بحث آزادیهاست ، زیاد داعیه نداشتیم مطرح کنیم . فضای سال 81 با فضای امروز از نظر ما سوال کنندگان خیلی متفاوت است ، ولی برای اینکه ادای وظیفه کرده باشیم سوال رامطرح کردیم .
از همینجا من از طرف همه سوال کنندگان ، چون دیگر در پایان هم ممکن است رییس محترم مجلس از بنده بعنوان نماینده سوال کننده سوال کنند که قانع هستیم ، ما از همین حالا اعلام می کنیم که بله ، قانع هستیم ، بیشتر از این کاری نمی شود کرد. بیشتر از این نه کاری از دست مجلس و نه از دست مجموعه دولت و نه از دست وزارت راه به تن هایی برمی آید، در شرایطی که الان می‌بینیم که دولت نمی تواند حتی بودجه یک نهاد را اصلاح کند. وقتی نمی تواند این کار را بکند، ما دیگر چه توقعی از یک وزارتخانه داشته باشیم و چرا جاهای دیگر نمی آیندپاسخگو باشند، واقعا انصاف نیست که ما فقط دولت را اینجا بعنوان پاسخگو بخواهیم و فقط از دولت سوال کنیم . حق ملت و مجلس است که از نهادهای دیگر هم بخواهد پاسخگو باشند و بیایند به نمایندگان ملت توضیح بدهند. بارها این اقدام شده است ، متاسفانه حتی در حدتحقیق و تفحص هم امکانش پیدا نشده است یا مثلا درمورد بعضی ازتحقیق و تفحص ها ما می‌بینیم ، بحث تحقیق و تفحص چای که همین امروز و روزهای قبل هم مطرح شد، واقعا این یک بحث اساسی است که خیلی تاثیر گرانی این نوع و بحث قاچاق کالا که در کشور ما به اندازه بودجه مصوب کشورمان الان قاچاق کالا داریم و مراکزی این قاچاق کالا را می‌آورند در کشور توزیع می‌کنند و کسی نمی تواند تاثیری روی آن‌ها بگذارد، بحث هواپیما شاید از فرعی ترین فروع باشد که زیاد هم جای طرح ندارد.
در مجموع من (چون آقای کروبی هم دارند صحبت می‌کنند)عرض کنم آقای خالقی ! ما قانع شدیم ، اگر آقای وزیر توضیحی دیگربرای ملت دارند، بفرمایند، اگر نه ما مزاحم وقت ایشان و مجلس نباشیم .
رییس ـ آقای ادب ! به همکارهایتان تذکر بدهید!!
منشی (خالقی ) ـ متشکرم ، جناب آقای خرم ! باتوجه به اینکه سوال کنندگان قانع شدند، شما اگر توضیح بیشتری دارید، بفرمایید.
احمد خرم (وزیر راه و ترابری ) ـ خیلی ممنوع و متشکر ازسوال کنندگان . من فقط اینجا می خواهم یک چیز بگویم و آن اینکه من هرچه در این دوسال خواستم خودم را قانع کنم که چرا مملکت به این رسیده که هواپیماسوار باید سوبسید بگیرد؟ برای چه ما باید به هواپیماسوار سوبسید بدهیم ؟ به کسی که قطار سوار می‌شود من قبول دارم باید سوبسید داد و (30) میلیارد تومان سال گذشته ، (40) میلیاردتومان امسال از بودجه وزارتخانه سوبسید برای قطارسوار گذاشتیم ،کدام عقلی می‌پذیرد که یک آدمی که تمکن دارد یا کارمند و مدیردولتی است ، برای هواپیما سوار شدن سوبسید دریافت کند؟ خواهش من این است که وزارتخانه را یاری کنید که قیمت تمام شده دریافت بشود. ما نخواهیم از زیربناها بزنیم ، بجای اینکه اتوبان و راه آهن بسازیم ، بجای اینکه واگن بخریم ، سوبسید بدهیم ، سالی ده ها میلیاردتومان ، فقط هما در یکسال (80) میلیارد تومان ضرر و زیان داشته است . برای چه این ها را مردم پرداخت کنند، از جیب مردم ، از کاراساسی و زیربنایی برای مردم گرفته بشود و در جیب هواپیماسوارریخته بشود. کسانیکه هواپیما سوار می‌شوند، بجز ایثارگران که تخفیف (50) درصد دارند و اگر کسی مریض ضربه مغزی بود ما آماده ایم به اوسرویس بدهیم ، آماده ایم که اصلا پول هواپیما از این تیپ افرادنگیریم ، ولی از کسی که کارمند و مدیر دولتی است ، مگر دولت فقیراست که از یک سمت سوبسید بگیرد، از یک سمت دیگر بنده وشرکتم برای تامین هزینه ها بر سر خودمان بزنیم و یا کسی که بالاخره مدیر و کارشناسی بخش خصوصی است ، man Business است ، تمکن است که سوار هواپیما می‌شود، او باید هزینه‌هایش را پرداخت کند.تقاضا می کنم یاری کنید که بتوانیم این هزینه ها را دریافت کنیم و اگرسوبسیدی می‌توانیم بدهیم (که می‌توانیم بدهیم )، به کسانیکه از قطاراستفاده می‌کنند و اقشار مستضعف و متوسط جامعه هستند یارانه پرداخت بشود. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ آقای خرم تشریف نبرید، دیگر می دانید بقول معروف حمایت دولت را وظیفه مان می‌دانیم . من فرمایش شما را کاملا موافقم و بحثی ندارم ، یک نکته ای را شما توضیح بدهید، این ضررها وخسارت هایی که می دهید و یا کمبودها که می دهید چه مقدارش مربوط به این است که فرضا بلیط هواپیمای عده‌ای را سوبسید می دهید؟ چه مقدار آن گزارش‌هایی است که در رابطه با خرج و برج ها و چیزهای زیادی است ؟ تشریفات ها، خرج های بیخود و... این را هم توضیح بدهید.
خرم ـ جناب آقای کروبی ببینید! من توضیح دادم ، (80) درصد ازهزینه های ما اجتناب ناپذیر است ، (20) درصد دیگر ما هزینه‌های جاری پرسنلی داریم . من قبول دارم (2)، (3)، (5) درصد از آن هزینه ها را می‌شود کاهش داد، ولی در کل هزینه ها (2)، (3)، (4)درصد می‌شود کاهش داد. نمی شود یکمرتبه (20) درصد کاهش داد.
جناب آقای کروبی ! نمایندگان محترم ! ما الان (70)، (76) درصداگر به بلیط اضافه کنیم ، هزینه تمام شده را دریافت کرده ایم ، این گپ یک گپ سنگینی است . ما در آن جهت هم تلاش کردیم ، یک تعداد ازدفاتر خارج از کشور را تعطیل کردیم ، ریخت و پاش ها، من ازجناب عالی و این مجلس خواهش می کنم یک تیمی را مامور کنید هرهزینه زایدی بود بلافاصله ما حذف می کنیم . حذف می کنیم ، ولی (2)،(3) درصد بیشتر نخواهد شد. با مته به خشخاش گذاشتن ، جناب آقای کروبی !... آقای کشاورزیان ! شما الان به وزارت نفت چقدر بدهکارهستید؟ (کشاورزیان ـ آن‌ها می‌گویند ما بدهکاریم ، ولی من هیچ قبول ندارم ) حالا ایشان می گوید قبول ندارم ولی (40) و خرده ای میلیاردتومان بالای (30) میلیاردی که من گفتم (40) و خرده ای میلیارد تومان وزارت نفت ایشان را فقط بدهکار می‌داند. (53) میلیارد تومان شرکت فرودگاه ها... ایشان میرود پارک می‌کند، خدمات می‌گیرد پول نمی دهد!واقعا شرکت فرودگاه های ما الان در اداره مانده اند، الان مستاصل شده اند. خواهش من این است یک تیم کارشناسی گذاشته شود بیایندهرچه که باید کاهش داده شود ما کاهش می دهیم ، ولی آنچه که داردهزینه می‌شود بالاخره تامین شود یا از طریق بلیط و یا از طریق یارانه .
رییس ـ متشکر، حضرت آقای ادب و سایر دوستان قانع شدید؟(ادب ـ حاج آقا! شما سرگرم صحبت بودید ما گفتیم قانع شدیم ) قانع شدند، از آقایان تشکر می کنیم ، از آقای وزیر و همکاران محترم ومعاونین ایشان که تشریف دارند تشکر می کنیم . ان شاالله که امیدواریم همه موفق باشند.
16 ـ تقاضای استرداد (2) فقره لایحه توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ یک نامه‌ای از آقای خاتمی آمده قرایت شود.
منشی (خالقی ) ـ بنام خدا
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
یکسال و نیم پیش به امید فراهم آوردن زمینه برگزاری انتخابات عادلانه و درجهت دفاع از حقوق مسلم مردم که صاحبان اصلی انقلاب و کشورند و بمنظور جلوگیری از اعمال سلیقه در فرآیند مهمی که پایه نظام مردم سالاری دینی است ، لایحه اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردم . همچنین برای سامان دادن به ساز وکارهای اعمال مسوولیت مسلم و مصرح رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی و یافتن ضمانت اجرای این مسوولیت که در قانون اساسی فقط برای رییس جمهوری ذکر و تصریح شده است و نیز برای پاسداشت تعهد و سوگند رییس جمهوری که منتخب مستقیم مردم ودرنتیجه مواجه با انتظارات فراوان عموم و دارای حقوق واقعی ومسوولیت های سنگین است ، لایحه اصلاح مواردی از قانون حدودوظایف و اختیارات رییس جمهوری را برای بررسی و تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال داشتم و پس از آن نیز طی نامه‌ای حداقل انتظارهای خود را بیان کردم .
شورای محترم نگهبان حتی علی رغم مصوبات روشن و متقن پیشین خود درمورد وظایف و اختیارات رییس جمهوری ، هر دو لایحه را با اشکالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف فراوان نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت ، همچنان بر نظرات خود پافشاری کرد. گفتنی است که متاسفانه بنظر ما حتی در موارد متعددی نقض قانون فعلی انتخابات نیز از سوی هیاتهای نظارت و شورای نگهبان به چشم می خورد.
از آنجا که پاسخگویی وظیفه قانونی همه ارکان و اجزای نظام جمهوری اسلامی برآمده از حقوق اساسی ملت ماست ، امیدوارم شورای نگهبان نیز خود را مافوق مسوولیت نداند و در سالی که ازسوی رهبر معظم نیز سال پاسخگویی نام گرفته است پاسخگوی اقدامات خود طی سالیان گذشته بخصوص در جریان انتخابات اخیرباشد.
بهرحال از آن جهت که احتمال می دهم باقیماندن این دو لایحه دردستور کار مجلس در آینده موجب تغییرات بیشتری برخلاف روح کلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعیت رییس جمهوری بشودباتوجه به اینکه این دو لایحه به تصویب نهایی نرسیده است ، تقاضای استرداد آن‌ها را از مجلس شورای اسلامی دارم .
1383/01/25 ـ سیدمحمد خاتمی
رییس ـ این در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، یعنی در هیات رییسه و بعد هم اینجا می آوریم و رای هم از شما می گیریم .
17 ـ اعلام وصول (6) فقره لایحه و یک فقره طرح
رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک .
ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های عالی پایدار.
ـ لایحه موافقتنامه همکاری‌های صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.
ـ لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری سودان .
ـ لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا.
ـ لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر که ازطرف دولت محترم تقدیم شده بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.
ـ همچنین طرح تفسیر ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان محترم تقدیم شده که اعلام وصول می‌شود.
18 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : بهروز افخمی ـ جعفرافقهی فریمانی ـ قهرمان بهرامی حسن آبادی ـ مروت الله پرتو ـسیدمحمدمهدی پورفاطمی ـ محسن ترکاشوند ـ شهبازحسین زاده تقی آبادی ـ محمدحسین خلیلی اردکانی ـ لیون داودیان ـمحمدرضا دولت آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـ ولی رعیت ـ حسین روزبهی ـ محمد رییسی ـ ولی الله شجاع پوریان ـ مرتضی شیرزادی ـسیدکرامت الله عمادی ـ حسین لقمانیان ـ امرالله محمدی جزی ـ محمدمحمدی ـ سلیم مرعشی ـ سیدحسین مرعشی ـ سیدعلی میرخلیلی ومحمدعلی نبی زاده .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : عسکراسلامدوست کاربندی (21 دقیقه ) ـ مقصود اعظمی (23 دقیقه ) ـ باقرامامی (16 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد (39 دقیقه ) ـ حسین انواری (36 دقیقه ) ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش (24 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (34 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (39 دقیقه ) ـغلامعلی حدادعادل (24 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (یکساعت و6 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (یکساعت و28 دقیقه ) ـ سیدمسعودحسینی (یکساعت و9 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (34 دقیقه ) ـسیدمصطفی ذوالقدر (18 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و27 دقیقه ) ـ علی شکوری راد (27 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی (یکساعت و3 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (18 دقیقه ) ـ سیداحمدعظیمی (16 دقیقه ) ـ محمدرضا علی حسینی عباسی (22 دقیقه ) ـمحمدعلی کوزه گر (یکساعت و34 دقیقه ) ـ اسدالله کیان ارثی (22 دقیقه ) ـ جعفر گلباز (یکساعت و17 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (یکساعت و45 دقیقه ) ـ محمد محمدرضایی (37 دقیقه ) ـسیدمحمدکاظم مرتضوی (18 دقیقه ) ـ سیدناصر موسوی (38 دقیقه ) ـسیدمجتبی موسوی اجاق (56 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (29 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (20 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (دوساعت و2 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی 20 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (دوساعت و1 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (30 دقیقه ) ـ علی یاری (یکساعت و6 دقیقه ) و سیدعلی محمد یثربی (34 دقیقه ).
19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی فردا صبح ساعت (8) و دستور هم ادامه برنامه (هفتگی ) است . ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 27/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی
