شرایط مزایای پایان خدمت و مالیات حقوق - منبع مالیاتی: حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5216 مورخ 27/8/81

مربوط به مالیات: درآمد اشخاص حقوقی (مالیات حقوق)

سال عملکرد: 78

شماره حوزه مالیاتی: 1725

شماره سرممیزی مالیاتی:

تاریخ ابلاغ رأی: 13/9/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8472-201 مورخ 7/10/81 و 8463-201 مورخ 7/10/81 و 520-201 مورخ 30/1/82

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وجوه پرداختی از جانب شرکت بابت باز خرید خدمت کارکنان را از مصادیق مزایای پایان خدمات موضوع بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته و مبالغ پرداختی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق در نظر گرفته و اقدام به مطالبه مالیات نموده که پس از اعتراض، پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منجر به رفع تعرض گردیده است لیکن بر اثر اعتراض ممیز مالیاتی پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردید که این هیأت رأی بدوی را نقض و مالیات مطالبه شده را عیناً مورد تأیید قرار داده است.
محمل مطالبه مالیات و رأی تجدیدنظر بخشنامه شماره 58324/1179/4/30 مورخ 9/12/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده در حالی که وضعیت شرکت و نحوه عمل به هیچ وجه با مفاد بخشنامه مذکور مطابقت ندارد.
زیرا این شرکت نه (قراردادهای سالانه) منعقد کرده و نه اقدام به تکرار این قراردادها نموده بنابراین مطالبه مالیات از شرکت بر مبنای بخشنامه مورد بحث فاقد وجاهت قانونی است.
از طرفی در پاسخ به استعلام صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مدیرکل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته: با عنایت به ماده 157 قانون کار، توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل «در مورد مزایا و سنوات خدمت» «با هر مدت سابقه کارگر» مغایرتی با مقررات قانون کار ندارد ضمناً در صورت همکاری مجدد بین کارگر و کارفرما پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید کارگر توسط کارفرما محسوب می‌شود.

هیأت بدوی با اشاره به نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته که، این اداره متولی و مرجع صاحب صلاحیت در اجرای قانون کار می‌باشد و پرداخت تسویه سنوات خدمت ضمن خدمت منع قانونی نداشته و این امر بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد، لذا پرداخت مذکور قاطعانه عنوان حقوق سنوات خدمت پرسنل محسوب شده و حسب مفاد و بند 5 ماده 91 ق م م از پرداخت مالیات حقوق معاف می‌باشند لذا نسبت به مالیات مورد مطالبه در عملکرد 78 از مؤدی رفع تعرض می‌نماید.

هیأت تجدیدنظر به نظر می‌رسد که نامه اداره کل کار و امور اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نداده چون به صراحت نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظری در مورد این نامه ننموده است و استدلال این هیأت نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

بنا به مراتب و به استناد اینکه مواد 157 قانون کار و بند 5 ماده 91 هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه این بخشنامه صادره به شماره 58324/1179/4/30 مورخ 9/12/1377 است که با متن صریح ماده 157 قانون کار در مغایرتی آشکار قرار می‌گیرد.

در خاتمه با توجه به وضعیت این واحد صنعتی و خدماتی که مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر مواجه با مشکلات مالی عدیده می‌باشد و متأسفانه، وضعیت اقتصادی فعلی در کشور و اوضاع منطقه نیز می‌تواند مزید بر علت بوده و باعث تشدید نابسامانی‌های موجود گردد لذا تقاضای تسریع رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد چون مطالبه 150 میلیون تومان مالیات و جرایم مترتب بر آن که حجم این بدهی را به رقمی حدود 300 میلیون تومان بالغ گردانیده، در حقیقت امر می‌تواند موجب تعطیلی و بیکار شدن یکصد نفر پرسنل این شرکت گردد.

وجوه پرداختی کارفرما طبق مقررات و قوانین موضوعه به مستخدم یا مستخدمین خود هنگامی به عنوان حقوق پایان خدمت و یا باز خرید خدمت محسوب می‌گردد که رابطه استخدامی مستخدم کلاً با کارفرمای خود قطع گردیده باشد.
از آنجا که طبق محتویات پرونده امر نه تنها رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مؤدی قطع نگردیده بلکه در سال بعد نیز استمرار یافته لذا این امر از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات حقوق می‌باشد.

بنا به مراتب چون در صدور رأی مورد واخواهی اعتراض مؤدی و مأمور تشخیص بررسی گردیده و بخشنامه شماره 58324/1179/4/30 مورخ 9/12/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده مطمح نظر قرار گرفته و از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.