اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309 مورخ 16/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

شماره حوزه مالیاتی: 532

شماره سرممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

تاریخ ابلاغ رأی: 10/1/82

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 744-201 مورخ 6/2/82

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می‌باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت و شرکت ناچاراً به هیأت تجدیدنظر شکایت نموده است و هیأت تجدیدنظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است و تنها با اعطای رد دفاتر را تأیید نموده است.
دلایل رد دفاتر به شرح زیر است:

1- عدم ارائه تراز سه ماهه حساب‌های شرکت به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی‌شود.

2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین‌آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی‌باشد.

3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالن‌های کارخانه را جهت بسته‌بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت قرار داده و نه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته‌بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق و اینکه شرکت بابت اجاره سالن هیچ‌گونه وجهی از شرکت دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد.

حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مؤدی دلایلی اقامه نموده که مغایر مقررات موضوعه و جاری کشور می‌باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین‌آلات با فاکتور نبوده، اولاً در مورد فروش ماشین‌آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین می‌شود، ثانیاً در خصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به اینکه قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مؤدی و شرکت مؤدی نه فقط اجاره‌ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته‌بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمناً استدلال هیأت مذکور در رابطه با اینکه قرارداد رسمی نیست و در هیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثاً به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد.