رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0004235 1401/11/25

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811443 مورخ 1401/08/24 با موضوع: «آن قسمت از بند ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که در خصوص وضع بهای خدمات آماده سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/08/24 شماره دادنامه: 1443 شماره پرونده: 0004235

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا یادگاری با وکالت خانم مهری بنایی یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 3، ردیف‌های 1 و 2 بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شورای شهر اراک به منظور قانونی و حقانی جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 587 ـ 1383/11/25 و 48 ـ 3/2/185 و 786 ـ 1396/08/09 استناد می‌نماید، در حالی که اولا: آرای مذکور صرفا به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون ماده 100 صادر نکرده اند. ثانیا: مستند و مبنای قانونی اخذ عوارض بعد از جریمه آرای هیات عمومی نیستند، بلکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن است که بایـد با در نظرگرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود وضع و توشیح گردد. شورای شهر اراک نه تن ها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاست‌های اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده، بلکه در اقدامی کاملا غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص برخلاف بخشنامه شماره 24150 ـ 1369/01/17 وزارت کشور ذیل ردیف‌های 1 و 2 بند 3 ماده 3 و قسمت دوم بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال 1399 مبنای جدید و غیرقانونی برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان‌هایی که در سال‌های قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره‌برداری قرار گرفته اند وضع نموده است. در حالی که همان گونه که در رای شماره 587 ـ 1383/11/25 آن هیات تصریح شده بخشنامه 24150 ـ 1369/01/17 وزارت کشور مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبنای تعیین میزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاک محاسبه عوارض سال بهره‌برداری از ملک است.

پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قانون وصول برای شهرداری ها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد. در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداری ها به کلیه استانداری‌های سراسر کشور طی بخشنامه شماره 24150 ابلاغ شد. با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیینی از طرف ایشان بوده، قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن است. بنابراین شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در نادیده گرفتن بخشنامه 24150 (که شهرداری ها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره‌برداری و احداث ملک می‌نماید) نداشته و با عنایت به قانونی بودن و لازم‌الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رای کمیسیون مـاده 100 از طرف شهرداری غیر قانونی و بی معناست. با عنایت به مـاده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض زیربنا و پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه 2182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به آرای 786 ـ 1396/08/09، 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 آن هیات «وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست...» بنابراین شهرداری اراک نسبت به بناهای احداثی که بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد ابقا می‌شوند تن ها اختیار دریافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هیچ مبنا و اختیار قانونی جهت دریافت عوارض زیربنا ندارد. در حال که ذیل بند 1 ماده 12 دفترچه تعرفه 1299 علاوه بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زیربنا ناخالص نسبت به این گونه بناها نیز منظور شده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 12ـ عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد

........

12ـ1ـ در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 محاسبه و اخذ می‌گردد و بابت تخلفات سال‌های قبل بهای خدمات آماده سازی بر اساس تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ می‌گردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) با توجه به نوع کاربری بر اساس مـاده 3 این تعرفه محاسبـه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 3 درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 477 ـ 1401/03/09 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"هیات عمومی دیوان اخیرا به موجب دادنامه شماره 786 ـ 1396/08/09 ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 242 ـ 1395/04/01 با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/12/26 به موجب دادنامه قطعی شماره 405، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. همچنین هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رای قطعی دیگر به شماره 309 ـ 1395/12/25، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. علاوه بر این هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رای اخیرالصدور شماره 1309 ـ 1397/05/09 با پذیرش دفاعیات شهرداری اراک، تعرفه عوارض کاربری تجاری را منطبق با موازین قانونی دانسته است. عوارض قانونی بعد از تخلفات ساختمانی، در تخلفاتی که سال وقوع تخلف آن‌ها سال 1399 است مطابق با تعرفه عوارض 1399 محاسبه و اخذ می‌گردد که موضوع عدم اعمال ضریب بیشتر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید می‌باشد و در تعرفه شهرداری اراک رعایت گردیده است. در تخلفات ساختمانی سال‌های قبل به ازای هر سال تا سال وقوع تخلف 3 درصد نسبت به عوارض سال 1399 کسر می‌گردد، بنابراین رویه شهرداری اراک محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف می‌باشد و در این پرونده، عوارض بر اساس 40 درصـد تعرفـه روز (سال 1399) محاسبه و مالک نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهایه از آنجا که عوارض مورد شکایت موضوع تعرفه‌های قانونی مصوب شورای اسلامی شهر اراک بوده که به تجویز ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون شوراها و نیز تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و وضع شده است و نظر به اینکه برابر آرا 587 ـ 1383/11/25 و 48 ـ 1385/02/03 هیات عمومی و همچنین آرا قطعی هیات تخصصی دیوان به شرح فوق و سایر مستندات و موارد ذکر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به صراحت منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010477 ـ 1401/07/23، بند 1 ماده 3، ردیف‌های 1 و 2 از بند 3 ماده 3 و بند 1 ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثنای بهای خدمات آماده سازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده سازی از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/24 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1342/07/13)، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می‌نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه آماده سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504 مورخ 1398/06/05 این هیات نیز منعکس شده، آن قسمت از بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که درخصوص وضع بهای خدمات آماده سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین