اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: مشاغل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102 مورخ 15/10/81

مربوط به مالیات: مشاغل

سال عملکرد: 61 و 68 لغایت 72 و عملکرد 74

شماره حوزه مالیاتی: 1011

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 6/12/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 26190 مورخ 27/11/81

خلاصه واخواهی: 1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می‌باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است.
در رسیدگی هیأت بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/6/69 و 12382/3400/4/30 مورخ 27/3/75 مورد توجه قرار نگرفته است.

2- هیأت مذکور در انشای رأی هیچ‌گونه اشاره‌ای به دلایل ورود خودرو در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیأت در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن.

3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سال‌های مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه 52748-11921/4/30 مورخ 10/11/75 رعایت نگردیده است.

4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می‌باشد که به نظر صحیح نمی‌باشد.

5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می‌آید که هیأت مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیأت حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید در حالی که پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است.

- عملکرد سال‌های 61 و 68 و 69 لغایت 72 برگ قطعی بر اساس آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که با حضور مؤدی تشکیل گردیده صادر شده است.

- عملکرد 74 برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره 5 ماده 100 صادر گردیده است.

پرونده‌های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مؤدی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تأیید اظهارنامه مؤدی طی نموده است.
آیا در خصوص قطعیت این پرونده‌ها می‌توان تردیدی نمود که پس از قریب 20 سال مجدداً آن‌ها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تأخیر انداخت.

6- اعتراض مؤدی بر این اساس استوار است که در سال‌های فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مؤدی در این سال‌ها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهایی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است.
با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی ده‌ها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد.
مؤدیان تنها در زمان حضور در محضر هیأت حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سرقفلی معرفی کرده است.
حال چنانچه حوزه در سال‌های مذکور اطلاع هم داشت که نام‌برده دارای شرکایی بوده است می‌بایست از فرزندان صغیر نام‌برده مطالبه مالیات اجاره می‌نمود که این امر هم با توجه به نسبت مؤدیان و همچنین دفاتر قانونی مؤدی که در آن هزینه اجاره‌ای ثبت نشده بود نمی‌توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد؛ لذا تقاضای رسیدگی دارد.

به حکایت پرونده‌های مالیاتی و اجرایی حسب مقررات تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 218 قانون، طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رأی مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی‌باشد، پس از بررسی پرونده‌های امر موارد زیر قابل ذکر می‌باشد.

الف - هر چند مؤدی اظهارنامه‌های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکا تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیأت موضوع ماده 216 نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده 157 قانون فوق‌الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله‌ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره‌داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مؤدی، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می‌گردد.

ب - نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می‌باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می‌گردد.

نظر اقلیت:
درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیر مؤدی رسیدگی به این موضوع را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مؤدی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را «که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده‌اند» به مرحله اجرا موکول نماید.
جالب توجه است که آقای ------ همواره خود را به عنوان مؤدی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه‌های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیف‌های ممکن را اخذ نموده و در یکی از سنوات مالیاتی نیز عیناً اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است.
با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 و 246 و 247 و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، اصولاً مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی‌باشد.
بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می‌دهد.