رای شماره 918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 96/960 1397/04/20

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 918 مورخ 1397/03/29 با موضوع:

«ابطال بندهـ مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن و دفن و قبر.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/03/29 شماره دادنامه: 918 کلاسه پرونده: 96/960

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هـ مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 115811ـ 1396/06/01 ابطال مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما حسب اختیار قانونی تبصره 1 ذیل بند (د) ماده واحده مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان‌ها دراین سازمان بررسی شد. در متن مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 با موضوع بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان‌ها تصریح شده است:

«... ماده واحده:

در راستای ایجاد غسالخانه و آرامستان و تهیه وسایل حمل و مراقبت در انتظام امور اموات و به منظور تامین بخشی از هزینه‌های موارد مذکور، به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود بهای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان شیراز را از زمان اجرایی شدن این مصوبه به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.

الف) قبور عمومی

قیمت امتیاز هر طبقه با در نظر گرفتن هزینه تسطیح، خاکبرداری، حفاری، ساخت با تابوک، سنگ فرش اطراف قبر معادل 2.500.000 ریال.

1ـ در استفاده از طبقه فوقانی قبر، بستگان متوفی در اولویت می‌باشند و چنانچه در زمان بستگان خود متقاضی خرید طبقه فوقانی باشند، می‌توانند با پرداخت تمامی یا حداقل 30% هزینه تمام شده، امتیاز طبقه فوقانی را خریداری و درصد باقی مانده را در زمان استفاده قبر و به نرخ روز پرداخت نمایند.

2ـ هزینه قبر کودکان زیر 5 سال در قطعه مربوط معادل 50 % هزینه ناظر به قبور عمومی می‌باشد.

3ـ بهای خدمات کفن و دفن به صورت جداگانه و بر اساس جدول پیوست، محاسبه و وصول خواهد شد.

ب) قطعه ویژه شهدا:

به منظور ارج به مقام والای شهدا و خانواده معظم آن‌ها، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.

تبصره 1: خانواده شهدا صرفا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند بوده و سایر دربرنمی گیرد.

تبصره 2: هزینه‌های امتیاز و کفن در این قطعه، مطابق ضوابط بنیاد شهید تعیین می‌گردد.

ج) قطعه ویژه جانبازان، آزادگان و ایثارگران:

به منظور ارج به مقام والای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، شهرداری مکلف است قطعه ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.

1ـ منظور از ایثارگر، تعریفی است که در بند الف ماده 1 قانون جامع و خدمات رسانی ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آمده است.

2ـ جهت استفاده جانبازان،آزادگان و ایثارگران، ارایه معرفی‌نامه از سازمان مربوطه الزامی است.

3ـ در قطعه مذکور به خانواده جانبازان، آزادگان و ایثارگران سهمیه‌ای تعلق نمی گیرد.

د) قطعه مشاهیر:

به منظور ارج نهادن به بزرگان و مشاهیر شهر در رشته‌های مختلف (علمی، ادبی، هنری و ورزشی و...) شهرداری مکلف است قطعه‌ای ویژه را در بهترین موقعیت آرامستان به ایشان تخصیص دهد.

ه) قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:

به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه‌ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.

تبصره 1: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.

و) موارد خاص

هزینه امتیاز قبر اشخاص متوفی از خانواده‌های بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با ارایه معرفی‌نامه معتبر، پنجاه درصد (50%) هزینه امتیاز قبر در قطعات عمومی می‌باشد.

1ـ افرادی که در خانواده مشمول این بند به صورت مستقل زندگی می‌کنند و تشکیل خانواده داده اند یا شاغل می‌باشند، در صورتی که تحت پوشش سازمان‌های مذکور نباشند، مشمول معافیت نمی گردند.

2ـ افراد بلاصاحب، بنا به اعلام دستگاه‌های متولی در قطعه مربوط دفن می‌شوند و برای دفن آن‌ها هزینه‌ای دریافت نمی گردد. لیکن چنانچه بستگان متوفی مراجعه و درخواست نصب سنگ نمایند، ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های امتیاز قبر، کفن و دفن و هزینه‌های مندرج در جدول 1 می‌باشد و در صورت درخواست خرید طبقه فوقانی (در صورت خالی بودن) طبق قسمت 1 بند (الف) عمل خواهد شد.

ی) مقررات عمومی

موقعیت قطعه های ذکر شده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.

1ـ موقعیت قطعه های ذکر شده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.

2ـ کلیه قبور در تمامی قطعات می‌بایست مسطح، بدون هرگونه حصار، دیوار و سایبان باشد. به‌گونه‌ای که تمامی استانداردهای تعیین شده توسط سازمان آرامستان تامین گردیده و هیچ گونه اخلالی در یکنواختی قطعات و مسیر عبور و مرور ایجاد نگردد.

3ـ کلیه هزینه‌های مندرج در این مصوبه در هر سال به بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، قابل تعدیل می‌باشند.

4ـ ساخت قبور بدون استفاده از خدمات سازمان توسط صاحب امتیاز می‌بایست با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام شده از طرف سازمان آرامستان‌ها صورت پذیرد.

5 ـ دستورالعمل ساخـت و تجهـیز قبور، توسـط سازمان تهیـه و در اختــیار متقاضیان می‌گیرد.

وضع مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:

1ـ به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است، برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کاربرد ولیکن در مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07، برخی از اقشار را از پرداخت هزینه‌های مربوط معاف شده اند که علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست، از حدود اختیارات مرجع صادرکننده (شورای اسلامی شهر شیراز) نیز خارج است.

2ـ در دادنامه‌های شماره 16ـ1382/01/24، 921ـ 1391/12/14 و 361ـ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان تصریح گردیده است، اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی منافات آشکار دارد. بنابراین ماده واحده مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 شورای اسلامی شهر شیراز در مواردی که برخی از اشخاص را از پرداخت هزینه کفن و دفن معاف نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

بنا به مراتب ابطال مصوبه فوق‌الذکر مورد درخواست می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«هـ ـ قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:

به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه‌ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.

تبصره1: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قرارداد، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3519/96/س ـ 1396/08/22 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 9609980905800808 و کلاسه پرونده 96/960 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص مغایرت قانونی مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 با عنوان بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستان‌ها، دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرت عالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد:

1ـ سازمان بازرسی در بند یک درخواست ارسالی به آن دیوان، استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی بیان نموده اند «که دولت موظف است ... همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد» و در ادامه نتیجه گیری نموده اند که مصوبه شماره 5632/95/ص این شورا که برخی از اقشار از پرداخت هزینه‌های مربوطه را معاف نموده از مصادیق تبعیض نارواست و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج است.

در پاسخ اشعار می‌دارد که قانون اساسی قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می‌باشد و اصولی را برای کلیه اقشار مردم کشور ایران بیان داشته کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 43 بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تامین مسکن تاکید شده است و کلیه بخش ها باید جهت تامین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آن‌ها را پوشش دهند و همچنین این موضوع دلیلی بر آن نبوده که با توجه به شرایط خاص هر قشر، قوانین دیگری وضع نگردد و به برخی از شهروندان و مردم ایران کمک و مساعدت نگردد و با بررسی قوانین مختلف معافیت‌هایی در نظر گرفته شده جهت ایثارگران (و در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های قوانین پنجساله توسعه و حتی قوانین کار و شهرداری مفید معنای تبعیض نارواست حال آیا می‌توان این معافیت‌ها را به عنوان مخالفت با اصل فوق و مورد نظر سازمان بازرسی ابطال نمود؟ از طرفی اصل 3 قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل دوم برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را در تمام زمینه‌های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می‌گردد اصل مذکور به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداری ها که موسسات عمومی غیردولتی هستند محول نکرده است.

2ـ در بند 2 نامه سازمان بازرسی اشاره به نظریه ذکر شده در دادنامه‌های دیوان به شماره 16 و 921 و 261 گردیده و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند 9 اصل 3 قانون اساسی مغایر دانسته است.

در پاسخ اشعار می‌دارد وزارت کشور هر ساله در بخشنامه‌های بودجه سالیانه شهرداری نحوه خرج کرد ردیف‌های 16 و 17 کمک بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی که دو درصد بودجه عمرانی است را مشخص و به شهرداری ها ابلاغ می‌نماید و شهرداری نیز هر ساله مساعدت و معافیت‌های مصوبات شورا را در این ردیف منظور و اعمال می‌نماید لذا مصوبه 632 شورای اسلامی شهر شیراز (مورد اعتراض سازمان بازرسی) نیز هر ساله در بودجه پیش بینی می‌گردد در نظر گرفتن مساعدت مزبور از ردیف‌های ماده 16 و 17 پرداخت می‌گردد و این اختیار را قانونگذار به شهرداری و شوراها واگذار نموده است و لذا با عنایت به پیش بینی هزینه‌های مورد عمل مصوبه 632 در ردیف بودجه ماده 16 و 17 و مستند به قوانین نظر سازمان بازرسی فاقد وجاهت قانونی است.

3ـ از طرفی برابر تبصره 3 ماده 36 قانون کار (که کارفرمایان را به پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی موظف نموده است.» این شورا مصوبه 632 را تصویب و هر ساله در ردیف‌های بودجه شهرداری، مبالغی را پیش بینی و به عنوان مزایای رفاهی کارکنان شهرداری پرداخت می‌گردد و لذا مصوبه مغایرت قانونی ندارد. کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمان ها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را در اختیار آن‌ها می گذارند و جهت سایر اقشار ذکر شده در مصوبه که از کارکنان شهرداری نباشد از ردیف بودجه ماده 16 و 17 پرداخت و اعمال می‌گردد. النهایه با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور و صدور رای شایسته را از محضر حضرتعالی و قضات دیوان مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد. نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است، بنابراین بند هـ مصوبه شماره 632/95/ص ـ 1395/02/07 شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی