مورخ: 1380/04/25
شماره: 30/4/3220
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4771 مورخ 28/6/79
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 10/10/75
شماره حوزه مالیاتی: 1412-37
شماره سرممیزی مالیاتی: 141-37
اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها
تاریخ ابلاغ رأی: 2/8/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7616/4/30 مورخ 28/8/79
کلاسه شورا 46662
خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیأت تجدیدنظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی‌باشد.
واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده (مورد تأیید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد.
متأسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخشنامه 7165 مورخ 10/3/76) به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیأت حل اختلاف نیز بدون هیچ‌گونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته «بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است» اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مؤدیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:
به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آن‌ها ذکر شده است.
بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت‌های مختلف تحت عناوینی چون بهره‌برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخ‌های متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می‌باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تأیید هیأت‌های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.
غلام‌رضا نوری
اسدالله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان