بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و نود و چهارم 13 اسفند ماه 1384 هجری شمسی (194) 3 صفرالمظفر 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب.
5 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصرههای درآمدی بودجه سال 1385 کل کشور.
6 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
7 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و دو دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 200 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و نود و چهارم روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1384 هجری شمسی مطابق با سوم صفر 1427 هجری قمری:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 114 ـ 111 سوره مبارکه «مایده» توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون * اذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مایده من السما قال اتقوا الله ان کنتم مومنین * قالوا نرید ان ناکل من ها و تطمین قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علی ها من الشاهدین * قال عیسى ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مایده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک و ارزقنا و انت خیر الرازقین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ طیب الله، از جناب آقای گرجی قاری محترم امروز جلسه تشکر می کنیم.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعزام حداقل یکنفر پزشک متخصص جراح عمومی برای تن ها بیمارستان شهرستان تویسرکان.
ـ آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمارستان رازی مرند و درمانگاه های بخش پامچی، شهرهای کشک سرای، زنوز و بخش سیاهرود و دهستان یفانات و به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تامین کسری اعتبارات دانشگاه پیام نور مرند و به وزیر محترم کشور درخصوص ساماندهی نیروی انتظامی شهرستان مرند و جلفا.
ـ آقای احمد پیش بین نماینده محترم بافت به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری و رسیدگی فوری به خانوادههای خسارت دیده بخش زلزله زده ارزوییه.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان وسیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تمهید مقدمات خرید تضمینی برگ سبز چای درسال 1385 از جهت هماهنگی با کارخانجات متولی خرید و دیگر ضرورت های اجرایی.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار
به وزیر محترم جهادکشاورزی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسریع در ابلاغ بخشنامه تمدید وامهای کشاورزی در سالجاری باتوجه به وعده مساعد وزیر جهادکشاورزی در شهرستانهای خشکسالی دیده و فقر شدید کشاورزی و دامداری.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص توجه در انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت برای پروژههای راهسازی.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد، موسی قربانی، احمد پیش بین، سیداحمد رسولی نژاد، رجب رحمنی، محسن کوهکن ریزی، الیاس نادران، مهدی کوچک زاده و سعید ابوطالب نمایندگان محترم مردم تفت و میبد، قاینات، بافت، دماوند و فیروزکوه، تبریز، تاکستان، لنجان، تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت حفظ و ابقا و نصب عناصر ناکارآمد در مدیریت راه آهن کشور و بعضی از مجموعههای دیگر راه و ترابری.
4 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب
نایب رییس ـ قبلا خدمتتان اعلام کرده بودیم که والد محترم جناب آقای فلاحت پیشه فوت کردند که امروز همکار عزیزمان در مجلس تشریف دارند، مجددا خدمتشان عرض تسلیت داریم. تعالی روح مرحوم و صبر برای بازماندگان را خواستاریم.
تذکر قبل از ورود به جلسه نداریم. (یکی از نمایندگان ـ تذکر من خوانده نشد) تذکراتی که از ساعت شروع جلسه داده میشود این ها را تایپ می کنیم ان شا الله برای فردا صبح، دستخط می نویسند، بعضی ها را ما بلد نیستیم بخوانیم، اشتباه می کنیم، عزیزان محبت کنند تذکراتی را که میخواهند همانروز خوانده شود قبل از ساعت (8) بدهند، از آن ساعت به بعد، ما همه را برای صبح روز بعد جمع می کنیم.
5 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصرههای درآمدی بودجه سال 1385 کل کشور
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین پیشنهاد را آقای ثروتی دارند، آقای مهندس! پیشنهادشان این است که در بند «ط»، (2) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به (5) هزار افزایش پیدا کند. بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدایا از همکاران محترم تشکر می کنم که به بند «ط» رای دادند که بند «ط» حذف نشود. همانطوریکه دوستان مستحضر هستند اصل (44) قانون اساسی توجه به بخش تعاون و نظرات مقام معظم رهبری درجهت حمایت از تعاون و اینکه ما در سند چشم انداز بایستی سهم تعاون را به (25) درصد برسانیم.
اما در بودجهای که امسال برای بخش تعاون دیده شده حتی (1) درصد هم محقق نمی شود. یعنی (1) درصد رشد را در بخش تعاون نخواهیم داشت. به همین منظور دوستان ما در کمیسیون اجتماعی سه پیشنهاد دادند که یک پیشنهاد به تصویب کمیسیون رسیده و بقیه پیشنهادها هم مطرح شده که ان شاالله همکاران محترم عنایت کنند و رای بدهند. یکی در ارتباط با افزایش سقف اوراق مشارکت صندوق تعاون از (2) هزار به (5) هزار میلیارد ریال، دلیل آنهم این است، چون بعضی از دوستان می فرمودند که صندوق تعاون میتواند خودش اوراق مشارکت منتشر کند. من این را باستحضار شما می رسانم که امکان انتشار اوراق مشارکت توسط خود وزارت تعاون مقدور نبود، به همین دلیل دولت درلایحه بودجه (2) هزار میلیارد پیشنهادداده و در کمیسیون اجتماعی هم ما (5) هزار میلیارد پیشنهاد داریم.
در بخش بعدی پیشنهادمان آوردیم «تضمین دولت»، چون در بند «ط» آمده «با تضمین خود»، همکاران مستحضر باشند این موضوع در کمیسیون اجتماعی بحث شد، بدلیل اینکه کل مایملک و موجودی صندوق تعاون و داراییها بیش از (60) میلیارد تومان نمی شود و لذا صندوق تعاون نمی تواند با دارایی و موجودی (60) میلیارد تومان، (200) میلیارد تومان را تضمین کند. به همین دلیل همکاران محبت کنند رای بدهند که این با تضمین دولت شود. حتی تعدادی از دوستان پیشنهاد دادند تضمین بانک مرکزی، حالا هرکدام از این ها را که دوستان عنایت کنند و رای بدهند موردنظر کمیسیون اجتماعی است و ما میتوانیم از این طریق سهم بخش تعاون را افزایش دهیم. چون با این پیشنهاداتی که در لایحه دیده شده، (1) درصد هم بخش تعاون رشد نخواهدکرد. با تاکیدات مقام معظم رهبری و همکاران محترم به بخش تعاون، محبت کنند هم به آن (5) هزار میلیارد رای بدهند و هم به تضمین دولت یا تضمین بانک مرکزی که این مشکل صندوق تعاون حل شود. متشکرم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، در رابطه با مساله اوراق مشارکت پریروز خیلی مفصل صحبت شد، اگر اجازه بفرمایید بگذارید سریعتر جلو برویم. آقای ابطحی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن احترام به مطالبی که برادر بزرگوارمان در حمایت از بخش تعاون مطرح کردند، عزیزان عنایت داشته باشند که اینگونه تصمیمات یعنی درحقیقت در مضیقه قراردادن بخش خصوصی و ایجاد گرفتاری برای بخش خصوصی که امروز دچار بزرگترین مشکلات از لحاظ منابع مالی برای اداره مجموعههای تولیدی است. شما وقتی اجازه می دهید اوراق مشارکت چاپ شود، یعنی اجازه می دهید این حجم محدودی که منابع در سیستم پولی کشور وجود دارد، بشدت از سیستم خارج و به سوی خرید اوراق قرضه گرایش پیدا کند و همین گرایش سبب این میشود که بانک ها و مجموعههای پولی و بازارهایی که بایستی پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشند قادر به تامین منابع مالی مجموعههای تولیدی، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی نیستند. طی سالهای گذشته اوراق قرضه ای که به شکل های مختلف چاپ شده، ضمن اینکه نظارتهای لازم نبوده و براساس تعاریفی که شده، هزینه نشده و رفته در جاهایی هزینه شده که بازدهی اقتصادی مثبت نداشته بشدت بخش خصوص را دچار مضیقه و گرفتاری کرده، من ضمن اینکه اعتقاد دارم مجلس شورای اسلامی با افزایش بیشتر چاپ اوراق قرضه مشارکت نکند و اجازه بدهد بخش خصوصی نفس بکشد و وقتی ما همه اعتقاد داریم که اقتصاد دولتی بشدت به کشور آسیب رسانده و چاپ این اوراق و اینگونه برخورد بازهم بخش خصوصی را محدود و محدودتر خواهد کرد، اجازه ندهند مجددا ما یک تشکیلات دولتی دیگری را تقویت کنیم و بخش خصوصی را به مضیقه و گرفتاری بیندازیم که هرگونه چاپ اوراق قرضه یعنی فشار به بخش خصوصی و ناکام کردن آن مجموعهای که امروز شدیدا دچار گرفتاری هستند و همواره در مضیقه هستند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای طلایی نیک موافق هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر ما در رابطه با صندوق تعاون وارد نمی شدیم که در قانون بودجه سقفی را برای فروش اوراق مشارکت تعیین کنیم، نیازی هم نداشت که این پیشنهاد الان مطرح و یا مورد توجه قرار گیرد. اما وقتی سقف (200) میلیارد تومانی را برای صندوق تعاون می خواهیم تصویب کنیم، یک محدودیت است. همانطور که در جلسه پنجشنبه همکاران فرمودند، چون صندوق تعاون مجاز است به اینکه فروش اوراق مشارکت داشته باشد و بخشی از منابع مالی خود را برای تسهیلات بخش تعاون ازطریق اوراق مشارکت جذب کند، اما چون ما بهرتقدیر در لایحه یک سقفی را برای آن داریم تعیین می کنیم، این سقف یک محدودیت است، کمک به صندوق تعاون نیست. مگر اینکه این سقف را افزایش بدهیم که کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون تخصصی بخش تعاون این پیشنهاد را مطرح کرده اند که این سقف درحدی باشد که به صندوق تعاون کمک کند. اینکه همکار گرامی مان جناب آقای ابطحی فرمودند، بخش خصوصی نفس بکشد، اتفاقا بخش غیردولتی ما دوبخش است، بخش خصوصی و بخش تعاون. این منابعی که اوراق مشارکت برای صندوق تعاون جذب میکند، جذب بخش تعاون خواهدشد، جذب بخش دولتی که نخواهدشد. ما سرمایههای سرگردان و سرمایههای جزیی مردم را که امکان بهرهبرداری و بهره وری در نظام اقتصادی کشور را ندارد می خواهیم اجازه بدهیم صندوق تعاون هرچقدر میتواند این اندوختههای کوچک مردم، اندوختههای سرگردان مردم را که در اقتصاد کشور بکار گرفته نشده، این ها را جذب کند و در اختیار واحدهای تولیدی و بخش تعاون قرار دهد. یعنی کمک به صنعت، تولید و کمک به گسترش بخش تعاون است که متاسفانه هنوز بخش تعاون دراقتصاد کشور نتوانسته از همه ظرفیتهای اقتصادیش استفاده کند. بنابراین اولا کمک به بخش غیردولتی است، ثانیا جذب سرمایههای سرگردان و بویژه سرمایههای کوچک مردم است که ما اگر اینجا می خواهیم سقفی را قرار بدهیم سقف درحد معقولی باشد. (500) میلیاردتومانی که توسط کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده که این (200) میلیارد به (500) میلیارد افزایش پیدا کند و این تفاهم نامه هم قبلا با بانک وجود داشته که سیستم بانکی هم با صندوق تعاون ارتباط دارد و بخشی از منابع صندوق تعاون در شبکه بانکی گردش میکند. بنابراین، این روندی که در اینجا پیش بینی شده بنفع اقتصاد کشور خواهد بود و پیشنهاد بسیار منطقی است. اگر اصل این بند را حذف می کردیم بحثی نبود، ولی حالا که می خواهیم سقف بگذاریم، یک سقف منطقی بگذاریم. دست صندوق تعاون را نبندیم و واحدهای تعاونی را با بحران و مشکل مواجه نکنیم، متشکر.
سبحانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! تذکر من ماده (223) است که درحین بودجه نمی شود برنامه را اصلاح کرد. اینکه دوستان عزیز فرمودند «تضمین دولت باشد»، تضمین دولت، خلاف برنامه است.
نایب رییس ـ آقای دکتر! این پیشنهاد الان تضمین دولت نیست، پیشنهاد فعلی ایشان (200) تا به (500) تا پیشنهاد بعدی است.
سبحانی ـ چرا هست و بدون تضمین دولت را هم فرمودند با تضمین دولت، یعنی این مطلب در پیشنهاد آقایان وجود داشت. هم (200) به (500)...
نایب رییس ـ آقای ثروتی! شما الان هر دو پیشنهاد را باهم مطرح کردید؟
ثروتی ـ بصورت جدا جدا باشد.
نایب رییس ـ بصورت جدا جدا رای گیری می کنیم. آقای دکتر سبحانی! اخطار خودتان را درمورد تضمین دولت بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای مهندس! عرض کردم چون در جدول (4) برنامه که در بند (3) گفته است که «کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت از (10) هزار میلیارد ریال به صفر». روز پنجشنبه (1440) میلیارد تومان تصویب شد. این (500) تا فراتر از آن (1440) است. علاوه برآن، دوستان تضمین دولت را هم دارند مطرح میکنند. لذا این خلاف بین برنامه است. نمی شود گفت که (550) میتواند به (1940) افزایش پیدا کند و این فقط بخاطر تحولات شاخصهای کلان دولت است.
نایب رییس ـ بسیارخوب، آقای طلایی نیک! (500) تا را که من اخطار را وارد نمی دانم، رای گیری می کنیم، بعد در رابطه با مساله تضمین دولت بحث می کنیم. دولت و کمیسیون مخالف هستند، رای گیری می کنیم. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند، حضار 208 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! سه پیشنهاد است، یکی برای آقای ندیمی است که گفته اند (4) هزار با تضمین دولت شود، این قابل طرح است؟
نایب رییس ـ خلاصه توضیح بدهید، چون بحث یکی است، اجازه بدهید ما رای گیری کنیم. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبرکمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته این پیشنهاد، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در صفحه (36) پیوست (1) است. اینجا اولا در رابطه با آن (200) تا که پیشنهادش را روز قبل کاری داده بودند و رای نیاورد، درحقیقت ما تضمین خود را آنجا داشتیم. آنجا تصویب شد و گذر کردیم و حذف آن رای نیاورد اما اینجا کمیسیون اقتصادی آورده است که صندوق تعاون، دو بعد داشته باشد. یک بعد همان (200) تایی که قبلا رای آورده، یک (300) تا هم با تضمین خودش باشد. یعنی آنچه که الان مطرح میشود یک جابجایی است. اولا همانطور که آقای طلایی هم اشاره کردند، من از جناب آقای ابطحی هم که خودشان از دست اندر کاران بخشهای اجرایی بودند تعجب کردم که بخش تعاون یا صندوق تعاون را دولتی فرض کردند. این بسی بعید، بسی قابل تعجب، کمی هم شگفتی دارد! برای اینکه بهرصورت هرآنچه که دولتی نباشد و بنوعی حالا یکنفر باشد، یک مجموعهای باشد و بخصوص اینکه تعاون هم هدفهایی را در این نظام تعقیب میکند، هدفهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، مانند آن در شبکههای متفاوتی هم بسیار محسوس مثل مسکن حضور دارد که شما الان به عینه می بینید که رکورددار تولید مسکن که یکی از نیازهای اساسی و قطعی کشور است، تعاونی ها هستند. همینطور در موضوعاتی مثل حمل و نقل و حتی مسایلی مثل صیادی، آبزیان و مانند آن که نقش تعاونی ها بسیار موثر است. همه نمایندگان محترم توجه و عنایت داشته باشند که در قضیه تعاونی ها، هم رهنمود چشم انداز بیست ساله و هم سیاستهای اصول (43) و (44) و هم کوچک ساختن است و کوچک نگاهداشتن بخش تعاون در این بیست و چند سال جفایی بوده به مردم، برای اینکه سرمایههای کوچک را جهت می دهیم و در بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، این حضور را پربار می کنیم. کمیسیون پیشنهاد داده، گفته آقا! (200) تا (که حالا آنجا حذفش هم الحمدلله رای نیاورد) آن با تضمین دولت باشد و این (300) تا با تضمین خود باشد و ما فکر می کنیم باتوجه به مسایل حضور تعاون در اقتصاد کشور و مباحثی که همه ما نیازمند حمایت از مسایل مربوط به تولید و اشتغال و صادرات هستیم، دوستان گرایش به این موضوع داشته باشند که به این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی ان شا الله رای دهند. در هرصورت امر با شماست، هرطور صلاح بدانید ولی همانطور که به حذف رای ندادید، اینهم ان شا الله یکقدم به پیش عنایت بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارایی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که متن زیر جایگزین بند «ط» گردد: «به صندوق تعاون اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی موردنیاز طرحهای بخش تعاون، مبلغ (2) هزار میلیارد ریال با تضمین دولت و (3) هزار میلیارد ریال با تضمین خود از طریق انتشار اوراق مشارکت استفاده نماید».
نایب رییس ـ متشکر. حضار 207 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. اگر در بند «ط» پیشنهادی نیست عبور کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ از بند «ط» عبور می کنیم، آقای مطورزاده پیشنهاد حذف بند الحاقی (2) را دارند، بفرمایید.
مصطفی مطورزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک میلاد حضرت باقرالعلوم ـ علیه السلام ـ خدمت همکاران عزیز، استدعای بنده این است که باتوجه به اهمیت بحث، از همکاران عزیز نماینده، خواهران و برادران گرامی تقاضا می کنم که لحظاتی به عرایض این حقیر عنایت داشته باشند.
پیام بند (2) الحاقی این است که تمام معافیتها و تخفیف ها در کل کشور حذف شود. ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی را استثنا کرده، معنی این مبحث این است که دایره شمول و مصادیق این بند الحاقی، چهارنقطه در سطح کشور میشود. چهارنقطه از مهمترین و حساس ترین و استراتژیکی ترین مناطق کشور، یعنی جزیره هرمز در مدخل خلیج فارس و مشرف بر تنگه هرمز، بندر بوشهر و شهرهای خرمشهر و آبادان. عزیزان من! ما برای این بند، صرفا بخاطر حذف معافیتها در این چهار نقطه داریم قانون وضع می کنیم. هرچند که استدلال برادران و خواهران عزیز در کمیسیون تلفیق، این باشد که مقداری به درآمدهای کشور اضافه کنند ولی غافل از این هستند که چه هزینههای اجتماعی پنهانی را برکشور تحمیل میکنند و چه بسا این هزینه ها در حوزه مسایل سیاسی و امنیتی هم تاثیر منفی داشته باشد.
برادران و خواهران عزیز! ما داریم مناطقی از کشور را از این مزیت محروم می کنیم که کشورهای مجاور ما برای افزایش جمعیت و جذب جمعیت در جزایری که با ما در رقابت هستند، میلیون ها دلار هزینه میکنند. منتها ما حاضر نیستیم یک مزیت کوچک را به مردم جزیره هرمز یا اهالی بوشهر یا آبادان و خرمشهر بدهیم. ما مخالف حذف نیستیم به یک شرط، به شرط اینکه ساختارهایی که قبل از جنگ، در شهرهای جنگزده بوده، راه آهن این مناطق هنوز بازسازی نشده، فرودگاه آبادان که تا قبل از جنگ، دومین فرودگاه فعال کشور بوده هنوز به آن وضعیت نرسیده، تردد شناورها در کانالهای ورودی به بنادر خرمشهر و آبادان بلحاظ عدم لایروبی و بلحاظ عدم رفع موانع بسهولت انجام نمی شود.
کشتیهای با ظرفیت کوچک فقط به این بنادر وارد میشود. در مقابل ما از مردم دعوت کردیم، خواهش کردیم که به این مناطق حساس در جوار کانون بحرانی خاورمیانه برگردند. مردم در آنجا از نرخ بیکاری نزدیک به (30) درصد رنج می برند، فقر و فلاکت در این نقاط حاکم است. بنابراین دوستان عزیز! برادران بزرگوار بنده و خواهران گرانقدرم بخاطر ارج نهادن به این مناطق حساس و استراتژیک، مناطقی که میراث گرانب های رزمندگان ما، ایثارگران ما، شهدا و آزادگان ما هست برای پاسداشت این زحمات و این ایثارگری ها روا نیست چنین مناطقی در چنین وضعیتی بسربرند. بنابراین باتوجه به اینکه مقدار درآمدی که از این بند الحاقی کسب میشود باتوجه به اینکه مستثنی کردیم ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عددی نیست که بخاطر آن بخواهیم قانون وضع کنیم پیام خوبی به مناطق جنگزده و محروم و جزایر استراتژیک ما نیست.
خواهش بنده این است که لطف کنند و به پیشنهاد حقیر عنایت بفرمایند و برای خدمت به امنیت، حاکمیت ملی و ارج نهادن به ایثارگری رزمندگان نسبت به حذف این بند ان شا الله رای موافق بدهند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. آقای سبحانی تذکر دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای مهندس باهنر! چون بند الحاقی (1) را اعلام نفرموده بودند من در آن مورد اخطار قانون اساسی داشتم. در بند الحاقی (1) گفته که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان مازاد پرداخت شرکت ها به آن سازمان را از محل وصولیهای خود مسترد کند.» این درواقع تایید کننده این معناست که این درآمدها به حسابهای خزانه ریخته نمی شود. طبق اصل (53) بهرحال هر دریافتی به حسابهای خزانه میرود هر پرداختی هم باید از محل حسابهای خزانه پرداخت شود. این مقوله در اینجا قید نشده و بنظر میآید خلاف اصل (53) قانون اساسی است.
نایب رییس ـ ظاهر قضیه حالا کمیسیون و دولت هم دقت داشته باشید این بندالحاقی، تذکر جناب آقای سبحانی بند الحاقی شماره (1) است در رابطه با اینکه سازمان حمایت مستقیما بعضی از پول ها را به بعضی از شرکت ها بدهد. این تذکر بنظر میرسد وارد است مگر اینکه ما بگوییم مقصود این است که طبق قانون عادی یعنی براساس مقررات جاری کشور این کار را کند. اگر اینهم باشد خوب است که اشارهای به آن بشود.
حالا جناب مفتح! با اعضای کمیسیون هم یک مشورت کنید میشود مثلا یک واژه ای استفاده کنیم مثلا ترتیب بازپرداخت را بدهد یا اقدام کند یا دستورش را بدهد یکطوری باشد که مشخص باشد که مقررات جاری کشور باید رعایت شود.
مخالف پیشنهاد آقای مطورزاده بفرمایید. البته ما در این موافق و مخالف ها هم حق نمایندگان محترم هست گوش می دهیم اما هرچه که دوستان بیشتر صرفه جویی کنند آخرهای رسیدگی به بودجه شاید به پیشنهادات بهتر و مطلوبتری برسیم اما درهر صورت اصرار داشته باشند ما بیاناتشان را استماع می کنیم. مخالف بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای استکی بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تمام احترامی که برای برادر عزیزمان جناب آقای مطورزاده قایل هستم و بخصوص مطالبی که ایشان ارایه کردند در رابطه با طرفداری از عزیزانی که در خطه های مرزی مملکت مستقر هستند و نقش بزرگی که در دفاع مقدس داشتند، خدمت ایشان و سایر همکاران عرض می کنم که برای یک چنین پشتیبانی و دفاع از چنین ساکنانی من فکر می کنم بهتر این است که درقالب پروژههای عمرانی و اعتباراتی که از جانب دولت محترم معمولا برای این مناطق و نقاط محروم درنظر گرفته میشود بایستی اقدام کرد.
بطور کل استثنا زدن به دریافت حقوق دولتی متاسفانه تا الان نشان داده که بازکردن بابی است برای سو استفاده بعضی از گروه ها و افراد سودجو. درست است که مرزهای ما در مناطق جنگی و معمولا ساکنین این مناطق هم افراد مخلص و خدمتگزار هستند منتها دوستان به این نکته توجه داشته باشند که استثنا در پرداخت عوارض دولتی، قطعا سودش نصیب ساکنین همان منطقه نمی شود. عدهای سودجو هستند که شغلشان این است و از چنین استثنایاتی استفاده میکنند برای اینکه به مقاصد خودشان برسند و از زیر بار دینی که بایستی به دولت پرداخت کنند فرار کنند.
بنابراین من به این عزیز و سایر دوستان و همکاران گرامی پیشنهاد می کنم به اینکه واقعا پشتیبانی از نقاط محروم و ساکنین مرزهای ما از این طریق درست نیست و ان شا الله از طریق صحیح خودش انجام بشود و باب استثنایاتی که در برنامه توسعه هم آنرا ما مجاز ندانسته ایم در پرداخت عوارض دولتی اینجا باز نشود و باعث نشود که خدای ناکرده فرار از مالیات، عوارض و سایر وجوهاتی که حق دولت است بشود و درآمدهای دولت توسط یک چنین استثنایاتی کاهش پیدا کند. لذا از همگی همکاران تقاضا دارم که به چنین پیشنهادی رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ندیمی هستند که اگر وقتشان را به آقای سعدون زاده بدهند خوب است.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اولا از آقای سعدون هم تشکر می کنم ایشان هم بخاطر اینکه این بحث، بحث اقتصادی است و بخصوص قانون مبادلات بود خودشان اشاره کردند که ما صحبت کنیم. من هم از آقای استکی عزیز که ارادت دارم از ایشان هم تعجب می کنم.
توضیح اینکه، دوستان! شما در همین مجلس قانون مبادلات مرزی را به تصویب رساندید. در همین مجلس بیش از (50)، (60) جلسه کاربرد، بعد دوستان شما اولا اصلا من سوال دارم آقای باهنر! میتوان در بودجه سیاستهای کشور را عوض کرد؟ میتوان در بودجه قانون های کلی را جرح و تعدیل کرد؟ اصلا این کار میشود، شما در گذشته در اداره این مجلس و مجالس قبلی وقتی این نوع مسایل می آمد می فرمودید آقا! این ها قانون های دایمی است یا باید برود جای دیگر استخراج شود قانون دایمی آنجا بحث شود یا اینکه اینجا نمی شود به قانون های کلی یک پرانتز، یک حاشیه و یک استثنا و یک تغییر زد. دوستان ما در تلفیق آمدند یک قانون دایمی را جرح و تعدیل کردند. قانونی که در همین مجلس به تصویب رسیده، شما در این مجلس آمدید قانون ساماندهی مبادلات مرزی را به تصویب رساندید بعد این آقای ساعدی، این آقای سعدون، آن آقای مطور، بچه های خوزستان را می آورید در جریان مباحثی قرار می دهید که مباحث را مطرح کنند بعد هم می گویید آقا! آنکه مربوط به خوزستان است. آقا! خوزستان اصلا متعلق به ایران است ما در رابطه با مسایل مرزی خود در قانون سازماندهی مبادلات مرزی تصمیمی گرفته ایم این تصمیم این بود که مثلا این استثنایات باشد. دلیل داشتیم، به دلایلی که می دانید آنها ده سال از چرخه توسعه بنوعی عقب نگهداشته شدند. این را می دانید، ده سال تمام حالا اگر جنگ را فقط هشت ساله فرض کنیم قبل و بعدش را تا الان حساب کنیم واقعا اگر مثلا خرمشهر یکروز گمرک آبادی بود، یکروز بندر آبادی بود الان در رابطه با این مباحث نیست ما نباید آن عقب ماندگی ها را جبران کنیم؟ ما در قانون ساماندهی این کار را کرده بودیم یعنی ما در قانون ساماندهی مبادلات مرزی این کار را انجام داده بودیم اینکه دوستان بگویند آقا! فقط یک ماده (8)، ما سوال می کنیم اصلا شما چرا یک قانون عام را فقط یک ماده ، یک بندش را انتخاب می کنید، این کار، کار دستی است؟ یعنی واقعا بودجه باید نافی قوانین قبلی باشد؟ اینکه الان دوستان ما مثل آقای کعبی، آقای سعدون زاده دایما یادداشت میدهند که آقا! این بازگشت را یا آن مبحث مربوط به جنگ و شناورها و از بین رفتن بسیاری از تاسیسات و مانند آن، این ها مسایلی است که بهرصورت مردم ما را عقب انداخته ما اگر می خواهیم مردم برگردند که الحمدلله بخش عمده ای برگشتند و اینکه بخواهند بخشی از مسایل آنها انجام شود، من یادم هست همین آقای دکتر معلمی پور که الان اینجا هست برای همین طرح ساماندهی مبادلات مرزی شاید حدود (30)، (40) جلسه با ما آمد در ستاد مبارزه با قاچاق و مسایل دیگر، در نیروی انتظامی، در کمیته سیاستهای تجاری که آقا! یک قانون عام داشته باشیم مرزنشین بداند که در آینده چگونه باید تجارت کند، چگونه باید صادرات کند چگونه باید واردات کند؟ از اینرو گمان ما این است که اگر شما این را حذف کنید هیچ اتفاقی نمی افتد چرا؟ چون آن قانون ها هست. نیاز نیست که در قانون بودجه یکساله ما بنویسیم بمنظور تحقق مثلا (110400) بیاییم همه قانون های دیگر را نفی کنیم فقط قانون فلان باشد (نایب رییس ـ متشکر) اصلا شما در ارتباط با این موضوع اگر عنایت کنید به این رای بدهید هم قانون تنظیم شده توسط خودتان را پاسداری کردید هم پیام مثبتی برای برگشت مهاجرین داده اید و هم صادرات و واردات مرزنشینان را جهت داده اید. بنابراین بنده با این پیشنهاد موافقم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون مخالف هستند. کمیسیون میگویند که این ماده (8) و ماده (37) که مستثنی شده خیلی از این مباحثی را که آقای ندیمی فرمودند حل میکند. دولت نظر ندارد. آقای حاجی بابایی بند (2) الحاقی را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (2) الحاقی که پیشنهاد حذف آن مطرح است قبلا قرایت شده.
نایب رییس ـ بند (2) را پیشنهاد حذف دارند. حضار 205 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. بسیار خوب پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. آقای مدنی تذکر دارند؟
مدنی بجستانی ـ راجع به همین بود که آن معافیتها را کمیسیون تلفیق نقض نکرد همین ماده ای که...
نایب رییس ـ جناب آقای مدنی این ها که اخطار نیست من خواهش می کنم. حالا محبت کردید، خوب آقای ثروتی هم همین است؟ متشکر، آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
ابوطالب ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای ابوطالب تذکر دارند بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک نکته ای که الان در این رای گیری احساس شد... (نایب رییس ـ ماده چند آییننامه؟) حالا ماده اش را شما بگویید! (نایب رییس ـ نه من بلد نیستم اول ماده را تعیین کنید بعد اقدام شود) نه در آییننامه نگفته من آییننامه را بگویم باید در موضوع صحبت کنم. شما خودتان هم می دانید که این تذکری که می خواهم بدهم عین آییننامه است. آنهم این است که چون قاعدهای وجود ندارد که بالاخره باید برای رای گیری شما (30) ثانیه فرصت بدهید، (20) ثانیه فرصت بدهید، یک دقیقه فرصت بدهید. هرموقع شما صلاح بدانید ظاهرا رای گیری را قطع می کنید بنظر رسید الان قبل از اینکه دوستانی که در این ردیف نشستند فرصت پیدا کنند رای بدهند، جلو رای گیری را گرفتید. بنابراین یک اصولی را بگذارید (30) ثانیه، (40) ثانیه ما فرصت داشته باشیم فکر کنیم این شبهه پارسال هم وجود داشته زمانی که شما می نشستید. امسال هم متوجه شدیم که ظاهرا از الان شکل گرفته.
نایب رییس ـ یعنی پیشنهاد شما این است که هرموقع مصلحت نمی دانم قطع کنم؟ (ابوطالب ـ علی الظاهر) علی الظاهر که نمی شود باید هر زمانیکه مصلحت مجلس است چشم، ان شا الله. من فکر می کنم جناب آقای ابوطالب! شما هم دقت بفرمایید چون دوستان در جریان هستند مرتب هم رای گیری داریم تعداد آرایی را هم که باید بگیریم بسیار زیاد است حداکثر (10) ثانیه من فکر می کنم کافی است یعنی (10) ثانیه، (10) شماره راحت که آدم بخواهد بشمارد برای فشار دادن یک تکمه وقت خوبی است ما سعی می کنیم حدود (10) ثانیه دیگر بحث را تمام کنیم. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مطورزاده پیشنهاد دارند؟
نایب رییس ـ آقای مطورزاده پیشنهاد دادند «و از هر مرز ورودی» حذف شود، خیلی خوب. آقای مطورزاده توضیح دادید، می خواهید رای گیری کنیم؟ اگر پیشنهاددهنده صحبت نکند که موافق هم به طریق اولی صحبت نمی کند.
پیشنهاد آقای مطورزاده این است که از همین بند (2) آن کلمه «و از هر مرز ورودی» حذف شود. حضار 205 نفر نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند در رابطه با این حذف. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. عبور کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در تبصره (1) پیشنهاد نیست عبور کنیم. آقای محجوب پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ دررابطه با این تکمه ها آقای قربانی یک تذکری دارند خدمت دوستان میگویند.
منشی (قربانی) ـ دوستان عنایت بفرمایید قبل از اینکه... چون مرتب پیشنهاد داده میشود هر پیشنهاد هم یک مخالف و یک موافق بیشتر نمی تواند صحبت کند ما خواهشمان این است که اولا همان موقعیکه اعلام میشود یک پیشنهاد تکمه را بزنید زودتر که می زنید من مجبورم پاکش کنم چون نمی دانم چه کسی است بعد دوستان میآیند میگویند پاک شده همان موقعیکه پیشنهاد اعلام میشود تکمه هایی که همان وقت زده میشود را ما قبول داریم. ضمنا توجه داشته باشید ظرفیت تکمه مخالف (5) نفر است اگر نفر ششمی بزند روشن و ثبت نمی شود شما خیال می کنید که عمل نمی کند، نه متاسفانه ظرفیت تکمه مخالف محدود است البته یکنفر میتواند صحبت کند ولی پنج نفر ظرفیت دارد که اگر بعد از نفر پنجمی کسی بزند تکمه عمل نمی کند. خواهش ما این است که دوستان توجه داشته باشند موقعی که مخالف یا موافق صحبت میکند دیگر ضرورتی ندارد شما تکمه را بزنید چون یکنفر بیشتر صحبت نمی کند آنهم دارد صحبت میکند. بنابراین وقتش گذشته است و ما مجبوریم ثبت شده ها را پاک کنیم.
نایب رییس ـ آقای محجوب پیشنهادتان را بفرمایید.
علیرضا محجوب (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است صفحه (59) اولین پیشنهاد الحاقی پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است. اجازه داده میشود (1) درصد از درآمد موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قانون تجمیع عوارض) در راستای اجرای بند «الف» ماده مزبور...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محجوب پیشنهادتان صفحه چند است؟ (محجوب ـ صفحه 59).
نایب رییس ـ پیوست شماره چند است؟
محجوب ـ ببخشید من اشتباه کردم.
نایب رییس ـ اشتباه شده، آقای ابطحی بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (1) صفحه (39) پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن است.
نایب رییس ـ عزیزان دقت بفرمایند! بلافاصله بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آدرس را بدهند، بعد وارد مطلب شوند. صفحه (39) پیشنهاد کمیسیون صنایع.
ابطحی ـ در پیشنهاد کمیسیون صنایع تذکری که برادر بزرگوارمان جناب آقای دکتر سبحانی دادند، مشکل را برطرف میکند چون کمیسیون صنایع پیشنهاد داده ارقام مازاد پرداخت شرکت ها، به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به حساب...
نایب رییس ـ آقای ابطحی عذرمی خواهم اولا این بند (1) را ما گذراندیم عبور کردیم، ثانیا پاسخ دادند که سازمان حمایت از مصرف کنندگان چون یک شرکت دولتی محسوب میشود. بنابراین باید در بودجه سالیانه خودش بیاید ضرورت ندارد همه این ها به خزانه واریز شود. (مهدوی ابهری ـ تامین است) نظرشان تامین است. آقای ندیمی حذف جز را پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در همین بند الحاقی ارجاع به مواد را یعنی ماده (8) را پیشنهاد کتبی دادم همکاران آوردند داخل مجلس که ما بجای اینکه کل قانون رامبنا قرار بدهیم آمدیم یک ماده را... ما اگر این کار را کنیم که مواد مرتبط را حذف کنیم کل قانون هست مجری هم با کل قانون، مملکت را اداره میکند. بنابراین پیشنهاد من حذف دو عبارتی است که مطرح شده یکی همین ماده (8) فقط ماده (8) یعنی میشود «و قانون ساماندهی مبادلات مرزی» به این معنا که ما کل قانون را اگر مبنای عمل قرار بدهیم هیچ خللی در این پیشنهاد کمیسیون ایجاد نمی شود. اما اگر فقط ماده (8) حصر و مقید بشود میتواند مبنای اختلاف شود. بنابراین فقط عبارت ماده (8) حذف میشود «و قانون ساماندهی مبادلات مرزی» دوستان اگر به این پیشنهاد رای بدهند هیچ مشکلی برای مصوبه کمیسیون ایجاد نمی شود علاوه اینکه از قانون ما حمایت میشود مازاد براینکه در این قانون معافیتهای دیگری هم هست که احصا نشده.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون مخالف هستند، دولت! پیشنهاد را که متوجه شدید؟ ایشان میگویند که ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات ارزی این مواد حذف شود، بشود «به استثنا معافیتهای موضوع قانون امور گمرکی و قانون ساماندهی مبادلات مرزی» (رحمتی ـ متن تلفیق بهتر است) میگویند همان بند تلفیق بهتر است.
حضار 209 نفر، پیشنهاد آقای ندیمی قرایت شد عزیزان رای خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. عبور می کنیم، تبصره (2) را قرایت بفرمایید. آقای مقنیان! پیشنهاد دارید؟ (مقنیان ـ بله) آقای مقنیان! ببینید، ما که حالا عبور می کنیم و می خواهیم قرایت کنیم... حالا آدرس پیشنهاد را بفرمایید. (مقنیان ـ آقای مهندس! صفحه 40 پیشنهاد تعدادی از همکاران است). توضیح بدهید
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران استحضار دارند...
نایب رییس ـ کدام؟ همان بیمارستانی؟ (مقنیان ـ بله) آنکه تصویب شده. (مقنیان ـ مطرح نشده در همان بند «الف» منظورتان است)، (1000) میلیارد ریال برای بیمارستان تصویب شده. همین دیگر دقت نیست. ببخشید، عذرخواهی می کنیم. آقا! تبصره (2) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (2) ـ الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1385 مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهدات ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بموجب این تبصره با رعایت ماده (13) و سایر احکام ذیربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب ـ به هیات وزیران اجازه داده میشود معادل (14) میلیارد و (461) میلیون دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1385 را از طریق سیستم بانکی با نرخ روز ارز بفروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (210101) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیفهای (110106) و (130102) منظور در قسمت سوم این قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علیالحساب موضوع جز (1) بند «هـ» تبصره (11) و همچنین مبلغ مربوط به (5/4) درصد ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند «ه« تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام میگردد، واریز نماید.
ج ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد.
د ـ سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای 1379 تا 1384 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1385 به قوت خود باقی است.
بمنظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح ها را هر ششماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیونهای تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
ه ـ دراجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع جز (1) بند «ب» جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 1384/08/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری درقالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (2) و (3) از بند «ب» جدول شماره (7) قانون پیش گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد.
سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس ) با رعایت بند «الف » ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و ـ به هیات وزیران اجازه داده میشود بمنظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی سرمایهای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژههایی که در سالهای 1385 و 1386 به اتمام میرسند، در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار مبلغ (76) هزار و (859) میلیارد و (286) میلیون ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح ها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع میباشد.
ز ـ در اجرای بندهای «د» و «ه« ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ (8) میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از (50) درصد موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری ، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور بصورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و...
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! این دو سطر دیگر درآمدی نیست. این ها هزینهای است. بند«ح» را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ح ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل (10) درصد مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند «د » ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهمالشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مورد استفاده قرار بگیرد.
ط ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف (1000) و (800) میلیارد ریال مجاز است .
ی ـ به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند «ط» این تبصره را درمواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید.
ک ـ پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بمنظور حمایت از سرمایهگذاریهای اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تامین منابع مالی و تسهیلات، در چارچوب بندهای «الف» و «ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میبایست پس از اتمام و بهر ه برداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانک ها، صندوق ها و سایر موسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی میباشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال 1385 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد.
(این جز 1 بند 1 هزینهای است قرایت نمی شود)
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد و حسینیه ها از پرداخت حق انشعاب گازرسانی ، آب، فاضلاب و برق معاف میباشند.
با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا (3) سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال 1385 تامین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارکها در شهرهای با جمعیت زیر (100) هزار نفر برعهده وزارت نیرو میباشد.
با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال 1369 ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمنا خانوادههای شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینههای آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
زمین مورد نیاز، توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت اجارهای تامین میشود و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفا اجاره بها پرداخت میشود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذی نفع دریافت خواهد شد.
بند «خ» ـ به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود با رعایت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ (580) میلیون دلار برای خرید تجهیزات و لولههای خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد.
ض ـ به دولت اجازه داده میشود بمنظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ (20) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوقالذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
بند الحاقی (2) ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف (160115) واریز نماید.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شما حالا خودتان تعیین بفرمایید تذکر من ماده (223) در مورد برنامه راجع به بندهای «ج» و «و» است. اگر می خواهید موقعی که به بند می رسیم من تذکر بدهم یا الان تذکر بدهم؟ (نایب رییس ـ همان موقع) چشم.
نایب رییس ـ پیشنهاد در بند «الف» را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! قبل از اینکه به بند «الف» برسیم بنده یک پیشنهاد دارم و پیشنهادم این است در تبصره (2) کلیه موارد درآمدی به دولت برگردد.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی بند به بند که جلو می رویم پیشنهاداتتان را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اینطور که کلی نمی شود.
نایب رییس ـ بند به بند بفرمایید. بند «الف» ما جز به جز تبصره ها را که می رویم جز به جز پیشنهادات متعدد و گوناگونی است. اگر این را یکجا بگوییم آقا! کل درآمدهای لایحه به دولت برگردد یعنی حق بقیه پیشنهاد دهندگان... می خواهم بگویم اگر بخواهید تسری بدهید پس لایحه را هم باید بتوانند بگویند. ما جز به جز جلو می رویم، بند «الف»، بند «ب»، بند «ج» را مطرح بفرمایید، در خدمتتان هستیم. در بند «الف» اگر پیشنهادی هست بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در بند «الف» پیشنهاد بازگشت به دولت هست؟ (اظهاری نشد) حذف کل، حذف جز؟ این هایی که عرض می کنم اگر به این رسیدید بفرمایید که ما عبور کنیم. حذف کل، حذف جز؟ کمیسیون ها پیشنهاد دارند؟ نمایندگان محترم؟ آقای معلمی پور بفرمایید.
نایب رییس ـ آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (2) پیوست (2) است. نمایندگان محترم توجه بفرمایند. برغم اینکه ما در سالیان گذشته مبالغ خوبی را مجوز فاینانس و استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به دولت دادیم که عزیزان اعلام کردند که یک رقمی حدود (20) میلیارد دلار مجوز دارند. متاسفانه درصد بسیار ناچیزی از آن مربوط به صنعت آب و بخش آبچه و طرحهای تامین آب و انتقال آب است.
درست است شما (20) میلیارد دلار استفاده از فاینانس مجوز دادید ولی اکثرا برای گاز، برق، نفت، پتروشیمی و این مقوله هاست. درحالیکه ما درسال های اخیر موفق شدیم در صنعت آب کشور هم ظرفیتهای بسیار خوبی را هم برای استفاده از فاینانس موقعیتهای خوبی در کشور ایجاد شده است که ما بتوانیم واقعا این مقوله را هم به صنعت آب تسری بدهیم. حالا یک نمونه از آن را خدمت شما بگویم.
فرض بکنید در سد طالقان، چینی ها سد طالقان را رو به اتمام دارند و در کنار آن سد نهب است. این ظرفیتی که الان آنجاست این ها حاضرند که سد نهب را... تمام ماشین آلاتشان وجود دارد، حاضرند که سد نهب را هم به شکل فاینانس بسرعت عملی کنند یا در جاهای دیگر. فرض کنید در عسلویه شما ظرفیت سد دارید که بسازید، در بوشهر برای تامین آنها...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! بعضی از عزیزان فریاد می زنند که هزینهای است، نه این درآمدی است. ببینید! منابع در اختیار دولت را اضافه میکند. پیشنهاد ایشان این است که (800) میلیون دلار بانک ها و اعتبارات خارجی در اختیار وزارت نیرو می گذارند، هزینه آن را بعدا تصمیم می گیریم، منابع دولتی را بالا میبرد. آقای معلمی پور ادامه بدهید.
معلمی پور ـ ما ظرفیتهای بسیار خوبی الان در استانهای مختلف کشور برای استفاده صنعت آب کشور از فاینانس و تسهیلات وام خارجی و داخلی داریم از همه استانها، همانطور که عرض کردم بوشهر، هرمزگان، زنجان، جای دیگر، کرمان و یزد و الان هم می دانید شرکتهای آب منطقهای استانهایی که تازه تاسیس شده اند، این رقم (800) میلیون دلار به هر کدام از آنها (20) تا (30) میلیون دلار این پتانسیل و این امکان را میدهد که واقعا از این تجربه هم استفاده بکنند، این مقوله را به پیش ببرند.
امروز خواهش من این است بدلیل اینکه تولد امام پنجم امام محمدباقر (علیه السلام) است، ما دوست داریم مجلس یک عیدی برای صنعت آب کشور بدهد که واقعا می دانید این صنعت از ردههای بسیار پایین، خودش را به بالا رسانده. الان ما در دنیا سومین کشور سدساز دنیا هستیم. تامین و انتقال آبمان... خط لولههایی را داریم احداث می کنیم، (500) کیلومتر، (700) کیلومتر، (400) کیلومتر. واقعا مهندسین شما در صنعت آب کشور دارند می درخشند. مجلس امروز ان شاالله با رای مثبت به این پیشنهاد که مورد تقاضای همه شرکتهای آب منطقهای استانی بویژه آن تازه تاسیس هاست ان شاالله با تصویب، این عیدی را بدهد و آنها را دلگرم بکند که بتوانند کارها را بخوبی پیش ببرند.
از نظر سقف تعهدات هم من خدمت شما عرض کنم که برابر نظریه اقتصاددانان ما، یک کشور تا (30) درصد تولید ناخالص داخلی اش همان GDP وام بگیرد. الان تولید داخلی ما بالای (200) میلیارد دلار هست یعنی سقف تعهداتمان در حد (40)، (50) یا (60) میلیارد دلار چیز خاصی نیست و این (800) میلیون دلار هم رقم مهمی نیست.
یکبار دیگر از عزیزان خواهش می کنم که با رای مثبتشان امروز یک حرکتی را در صنعت آب کشور بوجود بیاورند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید ما تذکر آییننامهای را بشنویم، آقای میرتاج الدینی تذکر دارند، بفرمایید. (میرتاج الدینی ـ پس گرفتم) آقای ندیمی تذکرتتان را بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر آییننامهای مواد (155)، (224) و چند ماده دیگری که در رابطه با نحوه و ترتیب مواد لوایح و طرحهاست.
آقای حاجی بابایی پیشنهاد جایگزین کل دادند. در هیچ جا نیامده که ما الزام داریم یک پیشنهاد در یک تبصره کلی را با یک موضوع بتوانیم تفکیک کنیم. به این معنا که در ماده (155) آمده است «پیشنهاد جایگزین لایحه دولت»، در تبصره (2) پیشنهاد لایحه دولت یک مفهوم دارد. شما البته برای اداره جلسه درآمد ـ هزینهای کرد ه اید و اینکه درآمد ـ هزینهای چون هست باید بگوییم، «الف، ب، ج، د...» این هیچ جا در آییننامه نیامده.
بنابراین بنظرم پیشنهاد جایگزین کل سقف درآمدی تبصره (2) قانون بودجه 1385 قابل طرح است و ان شاالله برگردید برای اینکه آن مقدم بر پیشنهادهای جزیی است. ما الان پیشنهاد کلی داریم و آن جایگزینی دولت در کل تبصره (2) بخش درآمدی آن است. شما می گویید آقا! حتما باید اول بگوییم «الف»، بعد بگوییم «ب»! ما می گوییم هیچ جا در آییننامه ندارد در ترتیب مواد، ازجمله ماده (155) که آقا! شما باید لزوم ابجد، هوز را یا الفبا را رعایت کنید. ان شاالله رعایت بفرمایید.
نایب رییس ـ بسیار خوب، جناب آقای ندیمی ببینید! در رابطه با مساله جایگزینی لایحه دولت ما مفصل در هیات رییسه هم بحث کردیم. در گذشته دو نوع عمل شده، یکی اینکه اگر جایگزین دولت رای آورد دیگر هیچ پیشنهادی قابل بررسی نیست. در مجلس ششم اینطور بحث شده که اگر جایگزین رای آورد بعد میتوانیم روی لایحه دولت همه پیشنهادات را مجددا مطرح کنیم. حالا هر دو نوع عمل شده. ما الان اگر بحث تبصره را کلا بگوییم جایگزینی دولت، آنوقت این شایبه پیش میآید که بعد روی این همه که تصویب شده آیا پیشنهادات جدید قابل طرح هست یا نیست که مجددا یک نظر این است که همه پیشنهادات را اجازه طرح میدهد، این یک.
نکته دوم هم، ما اصولا درتبصره ها همانطور که فرمودید عرف این بوده که جز به جز جلو می رویم، برای هر جز هم الان پیشنهادات متعددی وجود دارد. پیشنهاد بالای سقف دولت هست، پایین سقف دولت هست... الان مشکلی ندارد، ما هر دو را
میتوانیم مطرح بکنیم و برای اینکه این مشکل... چون من این نگرانی را دارم که اگر یکجا بگوییم درآمدی تبصره به دولت برگردد، آنوقت بعد بگویند ما روی این دوباره پیشنهاد بدهیم. نه دیگر مشکل ایجاد میکند، یعنی برای اداره (ندیمی ـ آن پیشنهادهای چاپ شده) بله، پیشنهادهای چاپ شده. پیشنهاد چاپ شده ممکن است دوباره مطرح بشود، یعنی تمام این مصوبهای که ما اول گذراندیم دوباره لغو بکند. بنابراین ما همینطور بند «الف» مثل سابق جلو می رویم و ان شاالله همه پیشنهادات خوب هم رای میآورد. پیشنهاد آقای معلمی پور مخالف دارد؟ (اظهاری نشد) خیلی خوب، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. آقای حاجی بابایی پیشنهاد آقای معلمی پور را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای معلمی پور این است: «باتوجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرحهای تامین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرحهای مورد تقاضای شرکتهای آب منطقهای استانی به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف (800) میلیون دلار از تسهیلات مالی بانک ها و موسسات خارجی در سال 85 استفاده نماید».
نایب رییس ـ حضار 208 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با پیشنهاد قرایت شده اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «الف» آقای محجوب پیشنهاد دارند.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (2) پایین صفحه (2) است. در لایحه و در تبصره (2) که به موضوع ارز و سیاستهای شما...
منشی (حاجی بابایی) ـ در هزینهای می توانید مطرح کنید؟
محجوب ـ فرق نمی کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آخر اینجا درآمدی است.
محجوب ـ این بند، بند درآمدی است، هزینهای نیست.
نایب رییس ـ بند درآمدی است، این هم جز سیاستهای... میتواند؟
محجوب ـ آقای رییس! این به سیاستهای فروش برمی گردد.
نایب رییس ـ نه، این سیاست فروش پول است.
محجوب ـ سیاست فروش است، درآمدی است، هزینهای نیست. اجازه بدهید مطرح کنم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محجوب ـ حضورتان عرض کنم آنچه که مرتب در اینجا تکرار شده توازن و تعادل و یا تنظیم بازار است. منتها برای تنظیم بازار و تعادل و توازن بایستی جهت را مشخص می کردیم و قانونگذار جهت را مشخص بکند که بانک مرکزی، مجریان اقتصادی، شورای اقتصاد بدانند که در کدام جهت و با کدام روش باتوجه به اینکه نرخ روز را الگو و اساس قرار داده اید چگونه سیاست تنظیم بکنند و جهت آنها به کدام سمت باشد؟
از این حیث من فکر می کنم تقویت ارزش پول ملی همواره فراموش شده، یکی از مواردی است که بایستی اساس قرار بگیرد. مقام معظم رهبری سالهای متمادی در سخنرانیهای متعدد همواره یکی از شاه بیت های کلامشان صحه روی این مطلب بوده که اگر پول ملی تقویت بشود بسیاری از مسایل حل و فصل میشود. درواقع کلید فروش ارز ما بایستی تقویت پول ملی باشد، نه تامین منابع بودجه یا تامین مصارفمان.این ممکن است که در عمل اتفاق بیفتد ولی حقیقت آن است که نرخ ارز و هر چیز دیگری اگر بخواهد صرف فقرا، کارگران، کارمندان و حقوق بگیران بشود زمانی درست صرف شده که اول پول ملی تقویت بشود.
لذا ما بایستی کوشش بکنیم در کلیت بودجه خصوصا اینجا که بحث سیاست فروش ارز هست و سیاست پولی و ارزی کشور دارد تنظیم میشود این نکته را اساس قرار بدهیم، یعنی فروش نرخ ارز بر بنیاد یا بر پایه تقویت ارزش پول ملی بایستی همواره نصب العین مجلس محترم، دولت محترم، بانک مرکزی و همه کسانی باشد که سیاست فروش را تنظیم میکنند و در سالهای اخیر توجه داشته باشید، لطمات بسیار زیادی پول ملی در عرصه فروش نرخ ارز خورده، مهمترین لطمه و مهمترین آفت پول ملی ما طی سالهای اخیر سیاستهای فروش بوده. یعنی حداقل بیش از (126) بار در عرصه سیاستهای فروش ارز از سال 69 پول ملی (126) مرتبه تضعیف شده و بعد از اعتراضات فراوان در زمان خودش بانک مرکزی جمهوری اسلامی جزوه ای منتشر کرد و در آن از تضعیف ارزش پول ملی دفاع کرد و آن را یک ضرورت خواند. درحالیکه هیچ بهانه و هیچ محملی و مجوزی نبایستی سبب تضعیف پول ملی بشود، چون وقتی این تضعیف میشود همه کسانی که درآمدهای ثابت دارند، همه کسانی که درآمدهای کوچک دارند، همه کسانی که حقوق ماهیانه دریافت میکنند بدانند که قدرت خریدشان افزایش چندانی پیدا بکند کاهش درآمدهایشان محسوس ترین هدیه این عمل و این شیوه تصمیم گیری است و این معمولا با این ماخذ… (نایب رییس ـ آقای محجوب خلاصه بفرمایید) چشم! توسط دولتها اساس قرار میگیرد که دولتها عموما متوجه این نکته هستند بایستی منابع ریالی بودجه شان را تامین بکنند و با این ماخذ معمولا از افزایش نرخ ارز استفاده
میکنند. در بودجه هم معمولا این شیوه و این روش تا حالا معمول بوده و این اساس و ماخذ بود. از این حیث من پیشنهاد می کنم حتما نمایندگان محترم به این پیشنهاد رای بدهند تا حداقل نصب العین سیاستهای فروش ما تقویت ارزش پول ملی باشد.
نایب رییس ـ متشکر، عزیزان دقت بفرمایند! حداکثر ناطق پنج دقیقه است و اگر کوتاه تر صحبت بکنند ما بشدت استقبال می کنیم. مخالف کسی صحبت میکند؟
منشی (قربانی) ـ مخالف ندارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون و دولت نظری ندارند. پیشنهاد آقای محجوب را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای محجوب این است که: در سطر دوم بعد از «تعهدات ارزی» عبارت «بر پایه تقویت ارزش پول ملی» اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد. بند «الف» اگر پیشنهادی ندارد عبور کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ب» پیشنهاد بازگشت به دولت اگر نیست حذف کل، اگر نیست حذف جز، کمیسیون ها، نمایندگان؟ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد رفع ابهام در بند «ب» را دارند. رفع ابهام اساسا باید توضیح داده بشود که گفته: «به ازای هر دلار فقط (895) تومان یا (8950) ریال از قیمت فروش مورد استفاده قرار دهد».
نایب رییس ـ آقای سبحانی توضیح بدهید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ب» ابهامی که وجود دارد این است که یک مبلغ ارزی (14) میلیارد و (461) میلیون دلار را قید میکند. بعد هم می گوید به نرخ روز ارز این بفروش برسد و مبالغ آن بحسابی که در قسمت سوم مشخص شده واریز شود.
در محاسباتی که به اصطلاح صورت گرفته این (14) میلیارد و (461) میلیون دلار به قیمت (895) تومان حساب شده. درحالیکه به نرخ روز ارز که می نویسیم شاید لزوما این عام نباشد. از آنجایی که باید ناسازگاری بین اعداد ریالی و اعداد ارزی وجود نداشته باشد براساس نرخ محاسباتی این ابهام الان وجود دارد که آن عدد ریالی از کجا محاسبه میشود. لذا اگر در انتهای بند «ب» پاراگراف اول بند «ب» اضافه بشود «و به ازای هر دلار فقط تا (8950) ریال از قیمت فروش مورد استفاه قرار میگیرد» درواقع آن ناسارگاری بین دلار و ریال از بین میرود.
نایب رییس ـ من تذکر را با عرض معذرت وارد نمی دانم. ببینید! ما گفتیم (14) میلیارد دلار دولت بردارد به نرخ روز ارز بفروشد و ریال آن را مصرف کند. در مقابل ردیف، همان که شما میفرمایید این مبلغ دلار را ضربدر (895) تومان کردیم و اجازه این مقدار هزینه را دادیم. قانون آن کاملا روشن است، اگر دولت گرانتر فروخت بیش از (895) را حق ندارد مصرف کند، اگر کمتر هم فروخت در این ردیف همان مقدار که فروخته حق دارد مصرف کند. اگر درآمدی بیش از پیش بینی (خود حضرت عالی می دانید) قانون بودجه اگر درآمدی کسر شود این درآمد در خزانه میماند یا به آنجاهایی که درآمد تامین نمی شود آنجاها را پر میکند اگر قانونی باشد، اگر هم نه، در خزانه میماند.
درهرصورت دولت اگر بیش از معادل ریالی (14) میلیارد دلار ضربدر (895) تومان از این محل گیرش بیاید حق مصرف مازاد بر آن را ندارد، اگر کمتر گیرش بیاید همان کمتر را باید مصرف کند، نیازی هم به رفع ابهام ندارد. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادی جناب آقای عباسپور دادند که بنظر من ردیفی است.
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای عباسپور این است که قیمت دلار عوض شود. بله، میتوانند مطرح کنند. آقای عباسپور بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یکجا مطرح می کنید یا جدا؟ (علی عباسپورتهرانی فرد ـ یکی را مطرح می کنم) بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از نمایندگان محترم تقاضا می کنم توجه بکنند! همانطور که مستحضر هستند در لایحه بودجه دلار، (895) تومان دیده شده، درصورتی که امسال...
نایب رییس ـ آقای عباسپور! پیشنهاد شما چاپ شده؟ آدرس؟
عباسپورتهرانی فرد ـ قرار بود اداره قوانین چاپ کند...
نایب رییس ـ یکسری از پیشنهادات چاپ نشده، از قلم افتاده، اما آمدند و هیات رییسه (آقای حاجی بابایی) را قانع کردند که بموقع پیشنهاد را دادند و از قلم افتاده، کمیسیون هم تایید کرده که ایشان این پیشنهاد را داده. پیشنهادشان این است که قیمت دلار را (900) تومان... بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سه پیشنهاد است که اولین پیشنهاد این است که ما قیمت ارز را (908) تومان برای سال 85 درنظر بگیریم.
همکاران محترم مستحضر هستند که در سال 84 نرخ ارز (9095) ریال دیده شده و درسال 85 نرخ ارز را به (8950) ریال کاهش دادند. آنچه که مهم است درحقیقت ثبات نرخ ارز است. الان قیمت نرخ ارز در بازار حتی بیش از (9090) ریال است و کاهش این نرخ ارز به (8950) ریال درحقیقت دولت را دچار یکسری معضلات میکند و برای تخصیص یکسری از درآمدها در مجلس از آن درآمدها که میتوانیم به موارد ضروری اختصاص بدهیم محروم می شویم.
ضمن اینکه الان لزومی ندارد ما باتوجه به مشکلات اقتصادی که داریم واقعا بیاییم بحث کاهش نرخ ارز را که در یک مدتی ثابت بوده و برنامه ریزی ها بر پایه آن دارد صورت میگیرد کاهش بدهیم. ضمن اینکه نرخ ارز با این مبلغ اگر کاهش پیدا بکند طبیعتا صادرات ما را تضعیف و واردات را تشویق میکند. لذا بهتر است که ما نرخ ارز را حدودا همان مبلغی که در سال 84 (یعنی امسال) دیدیم درنظر بگیریم که پیشنهاد بنده (9080) ریال بوده، یکمقدار هم به درآمدها اضافه میشود که در موارد ضروری
ان شاالله... بله، (9090) ریال بوده ولی در ذهن بود که (9080) ریال است. پیشنهاد من بر مبنای (9080) ریال است، چون پیشنهاد جدید نمی شود داد نرخی که من پیشنهاد کرده بودم(9080) ریال است. اگر به نرخ سال 84 بشود الان هیات رییسه محترم میپذیرد (9090) ریال منظور بشود، اگر نه، پیشنهاد من (9080) ریال است که اگر ضرب و تقسیم کنید درآمد ما از این بند بجای (129) هزار و (425) میلیارد ریال به (131) هزار و (305) افزایش پیدا میکند. یعنی یک چیزی حدود (200) میلیارد تومان به درآمدها اضافه میشود.
من تقاضا می کنم که باتوجه به بحث هایی که در کمیسیون تلفیق صورت می گرفت و ما بحث هایی در ارتباط با بخشی از دریف ها داریم که نیاز به افزایش هست و قطعا این افزایش تعادل اقتصادی ما را بهم نمی زند و رقمی است که الان دارد عمل میشود.
من تقاضا می کنم به این پیشنهاد رای بدهید و اجازه بدهید این کسب درآمد که با فروش بیشتر نرخ ارز میشود و باعث تشویق صادرات و جلوگیری از واردات هم هست و جمع آوری نقدینگی زیادی که در دست مردم هست ان شاالله رای مثبت بدهید. البته ممکن است نگرانی باشد که این افزایش، مقداری قیمت ها را افزایش بدهد، اما چون این نرخی که من پیشنهاد کرده ام همان نرخی است که در سال 84 دارد اعمال میشود (حدودا یعنی حتی یک تومان کمتر دارد اعمال میشود) لذا ما افزایش قیمتی هم بخاطر این تعدیل نخواهیم داشت.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای کوهکن هستند، بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای ابطحی صحبت میکنند.
نایب رییس ـ بسم الله را حضرت عالی فرمودید، بقیه اش را هم ادامه بدهید. آقای ابطحی! میگویند بدون بسم الله شما شروع کنید، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از کارهای بسیار خوبی که دولت انجام داد ، کاهش قیمت ارز بود. در سالهای قبل بدون توجه به هیچ مبنای علمی ، فقط برای جبران کسری بودجه ، دولتهای گذشته تصمیم گرفتند قیمت ارز را بالا ببرند که این شوک های وسیع اقتصادی را به مجموعههای اقتصادی کشور وارد کرد. سال گذشته هم در کمیسیون تلفیق آقایان شاهد بودند که بسیاری از برادران روی مساله کاهش قیمت ارز صحبت های زیادی را داشتند ، ولی چون دولت محترم قیمتی را ارایه داده بود ، کمیسیون تلفیق با کاهش قیمت ارز مخالفت کرد. قیمت واقعی ارز هرگز (909) یا حتی (895) نیست ، شما با هر روش علمی که بسراغ قیمت ارز بروید ، قیمت بسیار پایین تر از این است. این افزایش قیمت ارز یعنی کاهش قیمت پول ملی ، یعنی فشار به تولیدکننده ، یعنی افزایش قیمت تمام شده محصولات و تن ها توجیهاتی که یک عده روی این مطلب دارند افزایش صادرات است که این هم واقعا چیز پذیرفتنی نیست ، چون خود دولت محترم برای اینکه صادرات را که حجم آنهم نسبت به توانمندیهای اقتصادی ما بسیار ناچیز و غیرقابل قبول است ، با سیستم تعرفهای در حقیقت کنترل کرده که صادرات در سال آینده با همین قیمت ارز (895) تومان ، تقویت بشود و انجام بگیرد ، چون اگر ما قیمت دلار را به این حجم بالا ببریم ، ضمن اینکه به تولید لطمه می زنیم و قیمت تمام شده را افزایش می دهیم ، مجددا در راستای تقویت واردات عمل خواهیم کرد.
لذا من تقاضا دارم عزیزان دل من برای اینکه یک کمکی بکنند به اینکه یک منبع جدیدی را بوجود بیاورند برای اینکه هزینه دو دفعه درست بکنند ، نیایند قیمت دلار را که دولت در این راستا بسیار کار خوبی کرده و امیدواریم سالهای آینده این را ادامه بدهند و قیمت دلار واقعی بشود ، چون همان موقع هم که دولت محترم قیمت دلار را بالا برد ، هر سوالی که ما داشتیم که تیوری اقتصادی حاکم بر این مطلب چیست و این تصمیم در چه راستایی گرفته شده است؟ هیچ پاسخی داده نشد و بانک مرکزی که مسوول حفظ ارزش پول ملی است ، برای جبران کسری بودجه سالهای قبل این کار را کرد که تبعات بسیار بدی در اقتصاد داشت و بسیاری از این نابسامانی هایی که ما امروز داریم ناشی از آن است.
لذا من با همه احترامی که برای آقای دکتر قایلم تقاضا دارم به این پیشنهاد رای ندهید و به آشفته شدن بیشتر مسایل اقتصادی کشور کمک نکنید.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای طلایی نیک هستند که وقتشان را به آقای عبداللهی داده اند.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی اجازه بفرمایید ، آقای ندیمی تذکر دارند ، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
براساس قانون برنامه (سیاست ارزی) نوشته اند که «شناور مدیریت شده». این پیشنهاد معارض با برنامه است. درست است که شما مبنای محاسبه را یک عددی قرار می دهید ، اما بهیچوجه آنرا در قانون درج نمی کنید. چرا؟ برای اینکه طبق قانون شما قیمت ارز را صرفا از راه اعمال مدیریتی که شناور باشد ، یعنی قیمت ارز نباید فیکس و ثابت بشود ، این پیشنهاد اصلا قابل طرح نیست.
نایب رییس ـ متشکر ، تذکر وارد نیست (ندیمی ـ چرا؟) حالا چرای آنرا الان خدمتتان عرض می کنم ، بعضی از آقایان نماینده میگویند چرای آنرا حق ندارید بگویید ولی من می گویم. ببینید! ما قیمت ارز را (همان که شما فرمودید) که براساس نرخ شناور است ، پیش بینی می کنیم. بعضی ها پیش بینی میکنند (895) تومان ، یکی از نمایندگان پیشنهاد میدهد که آقا! شما (900) تومان پیش بینی کنید. میتوانیم پیش بینی کنیم ، اگر کسر نشد ، دولت حق ندارد هزینه بکند. من اصلا بحث مخالف و موافق را... عزیزان استدلالهایشان را میکنند ، نمایندگان هم گوش میدهند و ان شاالله به هرچه که بیشتر مصلحت تشخیص دادند رای میدهند. اما می خواهم بگویم که اشکال آییننامهای ندارد. آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این چیزی که آقای ندیمی میگویند ، ما نمی خواهیم درج کنیم ، فقط می خواهیم که در محاسباتمان این نرخ منظور بشود. به هیچ معنا نمی خواهد که درج بشود.
ببینید! عرض من این بود که جناب آقای ابطحی که همیشه موافق تولیدات و صنایع داخلی هستند ، باید در این جهت صحبت می فرمودند که موافق این پیشنهاد صحبت میکردند. اولا این پیشنهاد که جناب آقای دکتر عباسپور اشاره کردند که نرخ ارز را در محاسباتمان حدود (908) تومان در نظر بگیریم ، حدود (15) ریال نسبت به نرخ امسال کاهش دارد ، یعنی نرخ امسال را ما در محاسباتمان برای بودجه سال 84 (5/909) تومان در نظر گرفتیم ، همین الان هم دوستان توجه داشته باشند که نرخ ارز در بازار حدود (920) تومان دارد معامله و خرید و فروش میشود. بنابراین ، برگشت به عقب و کاهش این ، اولا کلی از درآمدهای ما می کاهد و کاهش میدهد ، ثانیا بنفع افزایش واردات این سیاست کمک میکند و ضد توسعه صادرات عمل میکند. یعنی صادرات ما را تضعیف میکند ، واردات ما را رشد میدهد و اصولا اگر ما می خواستیم دقیق و علمی عمل کنیم ، باید برای اینکه نرخ ارز رسمی و واقعی باشد به اندازه مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی ما نرخ دلار (ارز) را باید افزایش می دادیم ، یعنی یک چیزی حدود (مثلا فرض کنید)، (10) درصد روی (5/909) باید اضافه می شد.
حالا دوستان! ارزی که ما بدست می آوریم عبارتست از (عمده آن از اینجا بدست میآید دیگر) نفتی که می فروشیم ضربدر (365) روز ، ضربدر (40) دلاری که آقایان کردند ، ضربدر (895) تومان ، این تقریبا درآمدهای ما میشود.
اگر شما قیمت ارز را در این محاسبه پایین بیاورید ، باید میزان عرضه را بیشتر کنید. میزان عرضه و تولید نفت ما ثابت است ، تعداد روزهای سال هم ثابت است ، یعنی (365) روز را ما نمی توانیم افزایش بدهیم ، بنابراین اگر بخواهیم به یک درآمد ثابتی برسیم ، یا باید میزان عرضه دلار را بالا ببریم ، یا اینکه قیمت ارز را باید واقعی کنیم.
من فکر می کنم که بهترین کار برخورد منطقی با نرخ ارز است که میتواند درآمدهای ما را ثابت نگه دارد و افزایش بدهد ، بجای اینکه نفت بیشتری را بخواهیم در این بازار عرضه کنیم.
کار دیگری را هم که کمیسیون تلفیق انجام داد که بحث مفصلی را به خودش اختصاص داد و ما روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به آن پرداختیم ، این بود که ما (40) میلیارد دلار لایحه دولت را به (33) میلیارد دلار کاهش دادیم. یعنی اگر مجلس محترم بخواهد در آن جهت حرکت کند که ما از سقف وابستگی درآمدهای کشور به نفت حدود (7) میلیارد دلار کاهش دادیم ، اینجا باید نرخ ارز را واقعی تر کنیم ، یعنی میزان عرضه نفت و درآمدهای نفتی را وقتیکه کاهش دادیم ، آنطرف آن این خودبخود باید افزایش پیدا کند که بتواند آن درآمدهای ما را تامین کند.
بنابراین ، اگر ما می خواهیم درجهت اتکا کمتر به درآمدهای نفتی حرکت کنیم ، این کار ، کار اصولی و درستی است و برآوردی که من دارم ، اگر در حد (40) میلیارد دلاری که لایحه دولت بوده است که اتکا ما به نفت باشد ، این یک چیزی حدود (520) میلیارد تومان میتواند درآمدهای ما را افزایش بدهد که برای برخی از پروژه ها میتواند کمک کند و تقاضاهای نمایندگان را میتواند جواب بدهد. اگر در حد (33) میلیارد دلاری که کمیسیون تلفیق آورده ، این تقریبا بیش از (400) میلیارد تومان درآمدهای ما را افزایش میدهد که باز میتواند به برخی از تقاضاها کمک کند. من خواهش می کنم که دوستان به این پیشنهاد توجه کنند و رای مثبت بدهند.
ابطحی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر ، آقای ابطحی تذکر دارند ، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر ماده (77) دارم ، برادر بزرگوار ما آقای عبداللهی حرف من را تحریف کردند. بنده به هیچ عنوان قصد ضربه زدن به تولید و عدم حمایت از تولید داخلی را نداشتم ، بسیاری از برادران اقتصاددان مجلس مثل آقای دکتر خوش چهره آمدند مطالبی که من عرض کردم را تایید کردند ، اصلا ما اعتقاد داریم مبنای قیمتی که دولت قبلا گذاشته علمی نبوده است و امروز اگر دولت معزز دارد نسبت به کاهش این قیمت اقدام میکند ، برای اینکه مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات ، در حقیقت قیمت این ها کاهش پیدا خواهد کرد.
نایب رییس ـ آقای ابطحی! خواهش می کنم ، تذکر شما کافی است ، جناب آقای ابطحی ببینید! آقای عبداللهی یکسری استدلال میکند ، شما هم یکسری استدلال. این ها اصلا نه توهین است ، نه تحریف است ، یکی می گوید آقا! این بنفع تولید ملی است ، یکی می گوید بضرر تولید ملی است ، یکی می گوید بنفع صادرات است ، یکی می گوید بنفع واردات است ، این ها را که نمی شود تذکر
آییننامهای داد. نه به حضرت عالی توهینی شده بود ، نه صحبتتان تحریف شده بود ، آقای عبداللهی استدلال میکنند. کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همچنانکه همکاران محترم مستحضر هستند ، این عدد فقط یک مبنای محاسبه است و در واقعیت تاثیری ندارد. آنچه که در واقعیت بازار و اقتصاد اتفاق می افتد ، آن سیاستی است که در بند «الف» ماده (41) برنامه گفته شده است که «دولت مکلف است...» یعنی سیاست نرخ ارز ما بدین ترتیب است که بصورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن ملاحظاتی باید این کار انجام بشود.
بنابراین سیاست ارزی کشور بدین ترتیب در برنامه پنجساله تدوین شده ، در همین گزارش کمیسیون تلفیق هم که مطرح است و بدان پرداختیم ، نوشته شده است که باید دلار را به نرخ روز ارز بفروش برساند. بنابراین آنچه که در بازار اتفاق بیفتد ، همان ملاک عمل برای دولت خواهد بود و آن چیزی است که محقق میشود ، مثل همین سال 84 که ما در محاسباتی که انجام می دهیم (909) تومان و (5) ریال پیش بینی کرده بودیم ولی در عمل بسیار کمتر از این اتفاق افتاد و همین حدود (890) تومان بطور میانگین اتفاق افتاده است. بنابراین ، هیچ تاثیری در واقعیت اتفاقی که در بازار خواهد افتاد ، این محاسبهای که ما اینجا می کنیم و عددی که می گذاریم نخواهد داشت .
اما اگر عدد را بالا ببریم چه خواهد شد؟ اگر ما عدد را بالاتر بنویسیم ، باعث خواهد شد که ریالی را که در مقابل این در ستون درآمدها می نویسیم بالا برود ، در مقابل آن هم ما هزینه وضع می کنیم ، اگر این درآمد محقق نشد ، این هزینه به کسری بودجه منجر خواهد شد ، همچنانکه امسال (یعنی در سال 84) یکی از موارد عدم تحقق درآمدها ، همین نرسیدن به (909) تومان و (5) ریال بود.
بنابراین چه ضرورتی دارد که ما بیاییم و عددی را بنویسیم که احتمال کسری بودجه آنطرف آن است؟ حالا اگر آنطرف اتفاق افتاد و نرخ ارز بیش از آن چیزی که ما پیش بینی کردیم به فروش رسید. خوب ، چه بهتر از این.
از نظر درآمدها ، ما یک درآمد مازاد داریم ، یا کسر بودجه خواهیم داشت یا ان شاالله نخواهیم داشت. اگر داشته باشیم مقداری از کسری بودجه ما از اینجا تامین خواهد شد ، اگر هم ان شاالله نداشته باشیم و همه محاسبات ما در هزینه ها (اینطور که دولت می گوید) درست باشد ، خوب ، یک درآمد مازادی داریم.
بنابراین هیچ ضرورتی از نظر واقعیت مساله نخواهد داشت ، هیچ تاثیری در واقعیت مساله ایجاد نخواهد کرد. اما در کنارش ممکن است ضررهایی را داشته باشد. غیر از آن ضرری که عرض کردیم که احتمالا کسری بودجه را دامن خواهد زد و باعث خواهد شد که ما هزینههای مازادی را بر آن بنویسیم که این محقق نشود ، علاوه بر این ، علامتی به بازار میدهد. علامتی که نرخ ارز باید این نرخ باشد (نرخ فراتر از این) و این باعث انتظارات تورمی که در جامعه ایجاد میشود باعث افزایش آن انتظارات خواهد شد و خود این یک عاملی خواهد شد برای گرانتر شدن ارز و بالاتر رفتن نرخ ارز از آنچه که ما اینجا می خواهیم و در تعادل اقتصادی فکر میکند... مجموعه ملاحظات اقتصادی که در حول و حوش این نقطه اگر بتواند تنظیم بشود ، نقطه مناسبی خواهد بود.
بحث دیگر اینکه اگر نرخ ارز بالا باشد برای صادرات مناسب است ، برای واردات یک عامل منفی است ، این ها مطالب صحیحی است ، اما ما فقط این نکته را که در لایحه بودجه ندیدیم . شما در لایحه بودجه ملاحظات دیگر را ببینید و ملاحظه بفرمایید ، با تعرفه واردات و بصورت ترجیحی که آنجا عمل کردیم و واردات را با تعرفهای که بصورت ترجیحی گذاشتیم ، یکمقدار داریم کنترل می کنیم وارداتی را که باید در کشور وارد بشوند و همینطور برای تولیدکنندگان ما جایزه صادراتی را که پیش بینی کردیم ، این ها در مجموع آن اشکالاتی را که از بابت تولیدکنندگان بعضا هم مراجعه میکنند که قیمت ارز اگر ثابت باشد ، باتوجه به اینکه نرخ تورم در کشورهای هدف کمتر از کشور ما هست و قیمت تمام شده در کشور ما بالاتر خواهد رفت و امکان رقابت را از این ها خواهد گرفت و اینگونه استدلالات ، با این سیاستهایی که در همین بودجه هم پیش بینی شده است و به مرور به آن خواهیم رسید ، این ها تامین شده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر و خیلی ممنون ، دولت بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است ، تغییر آن آثار گستردهای بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و بدون توجه به تغییر آن متغیرها ، صرفا با یک نگرش درآمدی تعیین آن در بودجه به مصلحت نیست. عزیزان استحضار دارند که در سالهای قبل ، برای جبران کسری بودجه ما طی سالهای گذشته با دستکاری نرخ ارز و افزایش آن ، سعی کردیم که کمبود درآمد کشور را جبران کنیم که طی سالهای گذشته ما شاهد بودیم که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز چه آثاری را در اقتصاد از خودش بجای گذاشته است.
عملکرد نرخ ارز در سال 1384 (10 ماهه اول سال)، (891) تومان بوده است ، ما بر مبنای عملکرد (10) ماهه 1384 ، عددی را که قابل تحقق است آنرا در بودجه سال 1385 پیش بینی کرده ایم و صرفا یک نرخ محاسباتی است.
باز عزیزان مستحضر هستند که در سال 1384 که نرخ ارز (909) تومان و (5) ریال تعیین شد ، در همینجا زمانی که من متمم را خدمت شما عرضه می کردم و آنجا از متمم دفاع می کردم ، یکی از آیتم های عدم تحقق درآمد ، حدود (320) میلیارد تومان ناشی از نرخ ارز بود. یعنی اینکه ما در نتیجه اینکه نرخ ارز را بیش برآورد کرده بودیم ، در متمم آیتمی آوردیم که این میزان را یعنی (320) میلیارد تومان از درآمد ما تحقق پیدا نکرده و لازم است که برای جبران کسری آن درآمد متمم بیاوریم.
بعضی از دوستان نگران این هستند که اگر ما نرخ ارز را واقعی نبینیم ، به صادرات لطمه خواهد خورد. من می خواهم این را خدمت شما عرض کنم که در بودجه 85 ، سیاستهای تشویق صادرات ، جایزه صادراتی (50) درصد رشد پیدا کرده و همچنین سرمایه صندوق ضمانت صادرات هم افزایش پیدا کرده و حدود (3) میلیارد دلار هم تصویب شده که توسط بانکهای عامل برای تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی تخصیص داده بشود.
از یکطرف دیگر برای جلوگیری از واردات بی رویه و غیرضرور هم تعرفه ها به حد مناسب افزایش پیدا کرده که آثار آن در تراز پرداختهای خارجی منتفی است.
اثر افزایش نرخ ارز در تولید... عزیزان مستحضر هستند که همین الان بخش تولید ما که حدود (75) تا (80) درصد از واردات ، کالاهای واسطه و سرمایهای برای بخش تولید است ، قادر نیست با این نرخ ارز امورات خودش را بگذراند. اگر ما به بازار علامت بدهیم که ارز در حال افزایش است ، انتظارات تورمی شکل میگیرد و همان چیزی که عزیزان از تورم نگران هستند ، تورم ناشی از فشار هزینه ، یعنی تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاها میتواند کشور را دچار گرفتاری کند.
بنابراین ما نباید به بازار علامت بدهیم که قیمت ارز دارد افزایش پیدا میکند ، این قیمتی را هم که در بودجه گذاشته ایم ، هیچ جایی انعکاس نداده ایم که قیمت ارز چقدر است ، این فقط صرفا یک قیمت محاسباتی است ، فقط تبدیل دلار به ریال ، با آن قیمت محاسبه خواهد شد.
نکته کلیدی و پایانی قصه را که من خدمت شما عرض می کنم این است که ما الان از حساب ذخیره ارزی داریم به بخش خصوصی وام ارزی می دهیم و بخش خصوصی متعهد است که (5) ، (10) سال دیگر وام ارزی را بصورت ارز به دولت و به حساب ذخیره ارزی برگرداند. اگر از همین الان به او علامت بدهیم که نرخ ارز در حال فزاینده و افزایش است و (5) سال دیگر ممکن است به حدی برسد که تو پاسخگو نباشی و نتوانی که بازپرداخت کنی و اگر محاسبه کند که با این حساب نرخ سود بالایی را باید پرداخت کند ، تمایلی برای استفاده از حساب ذخیره ارزی پیدا نخواهد کرد و آنچه را که ما امیدواریم که بخش خصوصی را از طریق حساب ذخیره ارزی برای استفاده از آن و تحرک بخشیدن به اقتصاد تشویق کنیم ، ممکن است دچار خدشه کند. بدلیل اینکه او الان محاسبه میکند که اگر من ارز (895) و (900) تومانی گرفتم ، سه سال دیگر قرار باشد این ارز را به (1000) تومان یا بیشتر برگردانم ، باید مبالغ بیشتری ریال را بدهم و تبدیل به ارز کنم تا ارز را به صندوق یا به حساب ذخیره ارزی برگردانم.
بنابراین افزایش نرخ ارز همانطور که عرض کردم ، نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد ، از جمله بر تولید اثر منفی خواهد گذاشت. از عزیزان خواهش می کنم و استدعا دارم همان (895) تومانی که پیش بینی کردیم و بر مبنای پیش بینی عملکرد سال 84 است رای بدهید و اجازه ندهید که در بازار برای افزایش نرخ ارز از ما علامت بگیرد ، صرفا به این دلیل که ما می خواهیم کسری بودجه را از آن طریق جبران کنیم ، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر ، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ قسمت درآمدی پیشنهاد جناب آقای عباسپور این است که ردیفی که در بند «ب» است از عدد «(129) هزار و (425) میلیارد و (950) میلیون ریال» به «(130) هزار و (149) میلیارد ریال» تغییر پیدا کند.
نایب رییس ـ حضار 202 نفر ، عزیزان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ب» آقای محجوب پیشنهاد دارند ، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (4) پیوست (2) است.
یکی از موضوعات و مشکلاتی که الان کشور ما با آن روبرو است مساله تزاید قاچاق است. یعنی صنعت ما همه روزه با قاچاق کالاهای مختلف ساخته شده مواجه است ، کالاهایی که بعضا دارای مشابه داخلی با کیفیت است ، حتی بعضی مواقع دارای مشابه داخلی ارزانقیمت است ، اما قاچاق آنرا بشدت تهدید میکند و یکی از نابسامانی های بازار هم عرضه نابسامان ارز است ، چون موضوع غیر نرخ روز دارد ، سیستم بانکی کشور و فروشندگان که درواقع سیستم اقتصادی کشور باشد ، ترجیح میدهند آنرا با قیمت بالاتری بفروشند.
بنابراین ما موقع فروش (نرخ) ارز متوجه بنیادهای اقتصادی کشور مثل تولید نیستیم ، متوجه واردات و خصوصا قاچاق و شکل و عملکرد مخرب آن برای تولید و صنعت ملی نیستیم. از این حیث یکی از راههایی که میتوان با این وضعیت مقابله کرد ، بدون سرباز و نیروی انسانی یا حداقل محدودسازی قابل ملاحظهای را انجام بدهیم ، مساله گشایش اسنادی است. الان مشاهده میفرمایید ، تخمین زده میشود که (8) میلیارد دلار در سال عملیات قاچاق انجام میگیرد ، قاعدتا این (8) میلیارد دلار را بخش خصوصی از طریق صادرات بدست نیاورده است ، قاعدتا این (8) میلیارد دلار در اختیار کسی نیست که بگوییم این را در بازار توزیع میکند. آنچه که باعث تمهید و تدارک این (8) میلیارد دلار میشود ، ارزی است که بدون گشایش اسنادی در اختیار بازار قرار میگیرد.
به این ترتیب ما به اینجا می رسیم که یکی از راههایی که میتوانیم واردات را ساماندهی کنیم ، بتدریج قاچاق را که الان سایه اصلی بر واردات ماست دور کنیم ، این است که مکلف کنیم این ارزی که دولت میفروشد در ازا گشایش اسنادی آنرا بفروش برساند ، یعنی او را متعهد کنیم وقتی بانک این را میفروشد ، طرف خریدار (به عبارت مشهور) LC باز کرده باشد یا باز کند و در ازا آن این ارز را دریافت کند ، اگر چه مبالغ قابل توجهی که توسط بخش دولتی خرید میشود ، این مقررات در آن رعایت میشود ، اما بخشهای زیاد ، مصوبات بعدی ما و نظامی که بر این پایه شکل گرفته (همانطور که گفتیم) باعث میشود یک خروجی بزرگی داشته باشد که حاصل آن خروجی ، قاچاق و هرج و مرج در تولید و بازار کالای داخلی است.
لذا خواهش من این است که به این پیشنهاد بعد از به نرخ روز ارز آورده شده و گفتیم «صرفا از طریق گشایش اسنادی» دقت کنید ، برای بازار محدودیت زیادی نیست چون عرصههای دیگری هست که میشود با آن در بازار گردش کند ، به اضافه اینکه آنچیزی که در اینجا مهم است که ما یکسال به تولیدکنندگان ملی و صنعتگران این امکان را دادیم که از فشار قابل ملاحظه و رو به تزاید قاچاقی که از طریق این منابع ارزی یا با این روش و سیاست ارزی تامین میشوند ، رها و آزاد باشند.
لذا «صرفا از طریق گشایش اسنادی» یک عبارت است ، اما یک عبارت کلیدی برای تولید و صنعت ملی است که خواهش می کنم نمایندگان محترم به آن رای بدهند که ما بتوانیم از صنعتگران ، تولیدکنندگان ، کارگران و از اشتغال مان به وجه مطلوب حمایت کنیم ، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف کسی ثبت نام کرده است؟
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای امیرحسنخانی هستند ، بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران عزیز عرض کنم این پیشنهاد آقای محجوب ، پیشنهاد بسیار خوبی است ، ولی بشرط اینکه عملیاتی باشد ، اینکه ما بیاییم بگوییم صرفا بانک مرکزی بتواند این ارزی که ما الان بسیار اما و اگر در آن داریم که آیا این ارزی که از صندوق ذخیره به دولت دادیم و براساس قانون برنامه چهارم دادیم ، آیا توان این را دارد که این ارز را بفروشد؟ در این الان شبهه است که نخواهد توانست. بعد بیاییم این را هم قید بگذاریم که صرفا از طریق گشایش اعتبار! این غیر ممکن است ، یعنی قطعا دست و پای دولت و بانک مرکزی بسته خواهد شد و خیلی از کسانی که ارز را خریداری میکنند و ریال دولت و بودجه را تامین خواهند کرد ، قادر نخواهند بود. قطعا به مشکل خواهیم خورد و نخواهیم توانست ارز مورد نیاز جامعه را تزریق کنیم و بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال قطعا با مشکل مواجه خواهد شد و این عملیاتی نخواهد شد ، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ خوب ، قبل از اینکه موافق صحبت کند ، جا دارد من خدمت میهمانان امروز ، جمعی از مدیران مدارس دوره ابتدایی از شهرستان کاشان که در خدمتشان هستیم که به آنها خیرمقدم عرض می کنیم ، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه نورالهام از منطقه (3) تهران که خیرمقدم خدمتشان عرض می کنیم ، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه خدیجه کبری (سلام الله علی ها) از شهرستان کاشان ، خدمت آنها هم خیرمقدم عرض می کنیم و دانش آموزان آموزشگاه دخترانه مشکات شاهد از منطقه (3) تهران. موافق را برای صحبت دعوت بفرمایید.
حسینی ـ تذکر دارم.
اعلمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقایان حسینی و اعلمی تذکر دارند، آقای حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! همانطورکه می دانید البته تذکر من مربوط به ماده (224) نحوه رسیدگی به لایحه بودجه است. پریروز هم خدمت جناب آقای دکتر هم عرض کردم، همانطورکه دولت لایحه را همراه با ضمایم و پیوستها و ردیف ها تقدیم مجلس کرده و همکاران ما ظرف (10)، (15) روز بودجه را همراه با ردیف ها مطالعه کردند و نظرات خود را بر مبنای آن ارایه کردند و وقتیکه تمام پیشنهادهای کمیسیون ها همراه با لایحه پیشنهادی دولت به کمیسیون تلفیق میرود، درواقع لایحه دولت بنوعی منتفی میشود و لایحهای که با دخل و تصرف و پیشنهادهایی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده، مبنای رسیدگی مجلس محترم است، لذا ما درطی این روند رسیدگی، همکاران ما میخواهند بدانند چه تغییراتی در ردیف ها اتفاق افتاده و همراه با داشتن ردیف ها، یعنی گزارش کمیسیون که کلیات لایحه بودجه بنوعی محسوب میشود، همراه با ضمایم و پیوستها باید تقدیم مجلس می شده و در آخر هم که ردیف ها در صحن علنی مطرح نمی شود، ما می خواهیم با آگاهی کامل از تغییراتی که در ردیف ها ایجاد شده نظر بدهیم و برسی خود را ادامه بدهیم. لذا خواهش من این است که همانطورکه آقای دکتر این تذکر را وارد دانستند، ولی هیچ اقدام عملی صورت نگرفته، ما منتظر ارایه ردیف ها به مجلس هستیم.
نایب رییس ـ متشکر. بله، تذکر را من هم عرض می کنم وارد است. از جناب آقای عبداللهی رییس کمیسیون تلفیق درخواست می کنیم که هرچه سریعتر این ردیف ها توزیع شود، چون جمعبندی آنهم ساده است. خیلی تغییرات کمیسیون تلفیق زیاد نبوده و این ها را میشود آماده و توزیع کرد، ان شاالله. (اعلمی ـ تذکر دارم) آقای اعلمی تذکرتان را بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ آقای رییس! تذکر من هم همین ماده (224) بود، منتها ازجهت اینکه این تذکر، تذکر مهمی هست، من توجه حضرت عالی را به بندهای (1) الی (3) ماده (224) جلب می کنم که در آنجا اشاره شده که نمایندگان مجلس از زمان تقدیم لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوستها توسط دولت و توزیع آن، تا مدت (10) روز میتوانند پیشنهادهای خودشان را به کمیسیون تخصصی مجلس تقدیم کنند.
در بند (2) هم (10) روز به کمیسیونهای تخصصی فرصت داده شده تا گزارش خودشان را به کمیسیون تلفیق ارایه کنند و در بند (3) هم کمیسیون تلفیق موظف شده که حداکثر ظرف مدت (15) روز ضمن رسیدگی به پیشنهادها، گزارش خودش را تهیه کند و درواقع گزارش نهایی خودش را پس از تنظیم به مجلس تقدیم کند. اگر این مهلتهای مقرر در (3) بندی که خدمت شما اشاره کردم را شما جمع کنید، باتوجه به اینکه لایحه دولت در تاریخ 1384/10/25 تقدیم مجلس شد و با عنایت به اینکه گزارش کمیسیون تلفیق هم روز دوشنبه، البته سه شنبه بود، حالا ما با تسامح می گوییم دوشنبه دادید، 1384/12/08، درحالیکه مهلت ارایه گزارش همانطورکه جناب عالی هم مستحضر هستید 1/12/ یا 2/12/ بوده، یعنی اگر ما یکمقدار هم اغماض کنیم، حالا یکی، دو روز هم اینطرف و آنطرف، حداکثر باید تا سوم، چهارم اسفند ماه این گزارش تقدیم مجلس می شد و متاسفانه این روش و روالی هست که ما هرساله در رسیدگی به مهمترین قانون کشور که قانون بودجه است گرفتار آن می شویم و خصوصا باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات در ردیف ها گنجانده شده و شما و همکاران محترم می دانید که امسال ردیف ها نسبت به سالهای گذشته خیلی متورم تر و انبساطی تر هم شده و اینهم نشاندهنده اهمیت ردیفهاست. اما متاسفانه باتوجه به اینکه حداکثر مهلتی که گزارش تلفیق برای ارایه گزارش داشته و همان دوم، سوم اسفند می شده، امروز (تاریخ آن را شما می دانید) هنوز گزارش جامع که در برگیرنده گزارش نهایی ردیف ها هم هست، تقدیم مجلس نشده.
روی این اصل من تصور می کنم باتوجه به اینکه یکی، دو روز قبل هم این تذکر داده شده و با عنایت به حساسیت امر، شما به همین بسنده نکنید که تذکر وارد است، بطور جدی پیگیر باشید که ما مجددا گرفتار همان سنوات و سالهای گذشته نشویم که زمانیکه به ردیف ها میرسد، بعد بفرمایید که مهلت نیست و وقت تمام شده و نهایتا مجلس از رسیدگی به ردیف ها حتی در حداقل آنهم محروم شود، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. من که عرض کردم، تذکر را اگر واقع قضیه بخواهیم حقوقی و دقیق و به اصطلاح با کولیس اندازه گیری کنیم وارد است، اما نتیجه گیری که حضرت عالی فرمودید که ما زودتر برسیم و تبصره ها را تمام کنیم، به ردیف ها برسیم، خوب این را بله، باید به همکارانمان توصیه کنیم که وقت جلسه علنی را کمتر بگیرند. همانطورکه من گفتم میزان تغییرات ردیف ها در کمیسیون تلفیق تغییرات به نسبت لایحه بسیار کم و محدود است و این ها را... البته همانطور که فرمودید آییننامه مکلف میکند که کمیسیون گزارش جامع و مانع خود را بدهد، حتی اگر از هزاران ردیف، یک ردیف آنهم گوشه آن ساییده باشد، تذکر وارد است. اما نتیجه گیری که می کنید که ما زودتر به ردیف ها برسیم، آن یک تذکر دیگری نیاز دارد که من به کمک شما آن تذکر را به عزیزان می دهم که محبت کنند، پیشنهاددهنده، مخالف، موافق، آنهاییکه میتوانند از پیشنهادات خود صرف نظر کنند که ما روزهای آخر در محدودیت شدید وقت قرار نگیریم. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای طلایی نیک هستند، بفرمایید.
طلایی نیک ـ آقای خوش چهره صحبت میکنند، آقای
خوش چهره صحبت می کنید یا من صحبت کنم؟ شما بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای خوش چهره بفرمایید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده از این فرصت پیش آمده استفاده می کنم، جسارتا یک ابراز تاسفی کنم. آن عبارتی که آقای محجوب تحت عنوان «حفظ ارزش پول ملی» داد، علی رغم اینکه مخالفی نداشت و جزو تاکیدات مقام معظم رهبری و عنایت همه عزیزان ما تحت عنوان اصولگراست، متاسفانه این تصحیح عبارتی رای نیاورد. بنابراین من بنحوی این بحث سیاستهای ارزی را اینجا یک اشارهای می کنم.
همانطوری که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر رهبر هم اشاره کردند، من فرمایشات ایشان را در بحث سیاستهای ارزی قبول دارم، سیاستهای پولی و ارزی ابزار کارای دولت برای تحقق هدف ها هستند و تجربه نشان داده دولتهایی کارآمد هستند، که بجای آنکه منابع به آنها تزریق شود و دنبال منابع رو به گسترش باشند، از طریق اعمال سیاستهای منطقی و عالمانه اقتصادی اهداف کلان خود را پیش می برند.
یکی از سیاستهای بشدت حایز اهمیت، سیاستهای ارزی است و همانطورکه باز ایشان اشاره کردند، متغیرهای کلانی مثل نرخ ارز بشدت تعیین کننده است. ما آشفتگی زیادی را در قلمرو سیاستهای ارزی، کارکردهای متغیرهای کلان آن در اقتصاد داریم و لذا من علاقه مند هستم که عزیزان ما در مجلس به بحث ارز، نرخ ارز و سیاستهای ارزی توجه ویژه داشته باشند. چه بسا بسیاری از اهداف موردنظر مجلس هفتم، تحت عنوان مجلس اصولگرا درقالب اتخاذ سیاستهای عالمانه ارزی و پولی میتواند محقق شود.
در این رابطه پیشنهاد داده شده تحت عنوان اینکه نرخ روز ارز را از طریق گشایش اسنادی یا LC باز کنند، لازم می دانم دو، سه نکته را اشاره کنم. همانطورکه عزیزان اطلاع دارند و حتی دوستان مخالف و موافق خوشبختانه در کلیت فرمایشاتشان داشتند، یکی از تهدیدات بشدت جدی اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی و در راس آن بحث قاچاق کالاست و این رقم بگونهای است که سرانه قاچاق کالای ایران را در بعضی از بررسی ها در صدر سرانه قاره آسیا میداند، یعنی به نسبت رقمی بین (9) میلیارد دلار عنوان شده که کالاهای غیر مجاز و قاچاق وارد کشور میشود و اگر این را تقسیم بر جمعیت کنیم که شاخصی به اسم سرانه واردات قاچاق است، ما متاسفانه در راس خیلی از این کشورها قرار می گیریم. آنهم در شرایطی که بحث بیکاری یکی از متغیرهای بحرانی کشور هست و همه ما نگران جریانات ناشی از این گسترش بیکاری و تنش های اجتماعی و امثال آن هستیم.
اگر بحث بیکاری را که ارتباط مستقیم با واردات بی رویه کالا دارد، یعنی کالاهایی که امکان تولید آن در داخل هست، متاسفانه از طریق مبادی مجاز و غیرمجاز با این حجم وارد کشور میشود را مدنظر قرار دهیم، بنابراین ساماندهی این وضع و مبارزه با آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا خوشبختانه اقدامات روبه جلویی دارد، من شک ندارم که یکی از علایق این ستاد همین بحث ساماندهی به فروش نرخ ارز است، یعنی الان دولت ارز را میفروشد و برای او مهم نیست که گیرنده و متقاضی این ارز چه کسی هست و چه اقدام بعدی دارد برای آن صورت میگیرد، درحالیکه بخش قابل توجهی از ارز دریافتی در بازار توسط سوداگران و دلالان در مسیر تولید و ورود کالای غیر مجاز به کشور دارد صورت میگیرد. بنابراین نظم و نسق دادن به این فروش یک ضرورت منطقی و اجتناب ناپذیر است و لذا پیشنهاد داده شده که این از طریق گشایش اعتبار اسنادی باشد یک امر کاملا توجیه پذیر است.
فرمایش مخالف محترم که خوشبختانه ایشان هم بر کلیت امر تایید داشتند، نگرانی ایشان از این بود که این سیستم اختلال در فروش ارز ایجاد کند. باید اشاره کنم که اتفاقا بحث LC یا گشایش اعتباری یا گشایش اسنادی را دنبال کنند، خواهند دید که همین الان متقاضیان فراوانی دارد. یعنی مشکل آن نگرانی ایشان نیست و من معتقد هستم که عزیزان رسالت منطقی و نمایندگی خودشان را در موافقت با این پیشنهاد ان شاالله اعمال کنند.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحثی که در رابطه با سیاستهای ارزی بیان شد، مباحثی است درجای خود قابل توجه. اما ارتباط آن را با اینجا و این موضوعی که درآمد ریالی از طریق فروش ارز چگونه محقق شود، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
اولا یک قسمتی از این حکم بند «ب» این است که فروش ارز از طریق دولت به بانک مرکزی تعلق خواهد گرفت. یعنی اینکه دولت درآمد حاصل از نفت را باید به بانک مرکزی بدهد و پول را از بانک مرکزی بگیرد. اینکه از طریق LC و گشایش اعتبار اسنادی نخواهد شد و امکانپذیر نیست. اگر این معنا به آن بخواهد تسری پیدا کند که از طریق گشایش اعتبار اسنادی شود، این اصلا اجرایی نخواهد بود و مشکل ایجاد خواهد کرد. اما اگر قسمت دوم آن را ببینیم و آن اینکه بانک مرکزی بخواهد این ارزها را به مردم بفروشد و ریال را بگیرد، اینهم باز دو مسیر الان هست و بنظر
میرسد که انحصار کردن این تن ها به اعتبار اسنادی، از مسیر اعتبار اسنادی، حتما در کار اجرایی مشکل پیدا میکند. قطعا کسی که می خواهد کالایی را از خارج بخرد یا خدماتی را خریداری کند که قابل توجه باشد، خود به خود این از این طریق اقدام خواهد کرد، چون نمی شود مسیر دیگری را غیر از این انجام داد، پول را داد و کالا آیا بعدا بیاید، با چه کیفیتی بیاید و چطور انجام شود. طبیعتا خود افرادی که میخواهند کالا وارد کنند و کالا از خارج خریداری کنند، غیر از این مسیر را نخواهند رفت. اما یکی، دو مشکل پیش میآید، بعضی از کشورها هستند که ما با آنها مبادلات و تبادل داریم، اما سیستم بانکی آنها سیستمی هنوز آنچنان نیست که بتواند با سیستم بانکی ما معاملات بدین ترتیبی را انجام بدهد و از طریق LC و اعتبارات اسنادی اینکار انجام شود. اگر این قید اینجا آورده شود، اینگونه مبادلات که با برخی از کشورهای آسیای صغیر و برخی از کشورهای همسایه ما هست که هنوز سیستم بانکی آنها فعال نیستند، اینجا ما در مبادلاتی که صادرکنندگان و واردکنندگان ما با این ها خواهند داشت مشکل پیدا خواهیم کرد، اولا.
ثانیا برخی از مصارف ارزی که حالا چند درصد کل هم خواهد بود، نمی دانم، ولی برخی از مصارف ارزی، مصارفی است برای مسافرین، کسانیکه میخواهند به حج بروند، کسانیکه برای درمان بیماری باید پولی بگیرند و به خارج بروند و یا برای گردش و سیاحت و این ها، کسانیکه میخواهند به کشورهای خارج مسافرت کنند، این ها چگونه میتوانند از طریق LC بروند و از بانک پول بگیرند. بنابراین این پیشنهاد هم در قسمت اول که ناظر بر رابطه دولت و بانک مرکزی باشد اصلا شدنی نیست و هم در قسمت دوم که ناظر بر مردم و بانک ها باشد، اینهم باز در بسیاری از موارد مواجه با اشکال هست. کسانیکه خودشان میخواهند کالا وارد کنند، طبیعتا از این مسیر اقدام میکنند و آن تامین شده است ولی بدلیل اینکه در اجرا و محقق شدن مواجه با اشکال خواهد شد، کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مفتح توضیح دادند، توضیح ایشان دقیق و مشخص بود. این (14) میلیارد و (461) میلیون دلار را دولت... چون پیشنهاد گفته بعد از کلمه «به نرخ روز ارز» اضافه شود، در این عبارت بند «ب» دو جا «نرخ روز ارز» دارد. یکجا اول آن است که دولت با بانک مرکزی حساب میکند و به بانک مرکزی فروش میکند، آنکه قطعا موردنظر پیشنهاد دهندگان نیست که بصورت LC باشد، یعنی بانک مرکزی نمی تواند برای دولت جایی LC باز کند. پس این فروش بصورت نقدی صورت میگیرد.
میماند اینکه بانک مرکزی این (14) میلیارد و (461) را باید به مردم، به بخش خصوصی یا دولتی یا دیگران منتقل کند. آن بخشی از آن که واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای است، الان هم بصورت LC صورت میگیرد. ولی بخش مهمی از این پول امکان آن نیست. آقای مفتح توضیح دادند، برای مسافران، برای حجاج، برای عمره، برای زایران سوریه و باقی مسافران گردشگری... (10) هزار، (20) هزار، (2) هزار، (500) دلار، این ها را با پول بخرند، بروند. برای امورات خدماتی عمدتا امکان آن نیست. خدمات پزشکی، حتی واردات کالاهای ساخته شدهای که فرض کنید، (400)، (500) یا (800) هزار دلار است. دستگاههایی که میخواهند بیاورند را همه این شرکت ها بصورت نقدی می خرند و میآورند، نمی توانند با LC واردات انجام دهند. تجارت با کشورهایی که سیستم بانکی ندارند یا سیستم بانکی آنها توسط بانک مرکزی قابل اعتماد نیست که LC های آنها بدون کامفرم بانک مرکزی های آنها بدرد بخورد، مثل کشورهای شمال ایران، عراق، افغانستان و دیگران، این تجارت ها بصورت ارز نقدی توسط تجار صورت میگیرد. به این خاطر این حکم اگر اینجا بیاید، تبدیل (14) میلیارد دلار به ریال توسط بانک مرکزی غیرممکن است. بازپرداختهای قبلی مخصوصا بهره ها هم بصورت LC صورت نمی گیرد.
ما عضو خیلی از کنوانسیونهای بینالمللی هستیم، (200)، (300) تا کنوانسیون، از سازمان ملل گرفته تا باقی آن در رفته، حق عضویت مان به این کنوانسیونها را دولت باید بصورت دلاری بپردازد. (10) هزار، (20) هزار، (100) هزار دلار، این کنوانسیونهای بینالمللی LC بر نمی دارد که اصلا هیچکس به آنها اینطوری پرداخت نمی کند، بسیاری از پرداختهاست که بانک مرکزی باید پرداخت کند و اگر LC بخواهد پرداخت کند، در دنیا عرف هم نیست، نمی شود اینکارها را کرد، به سازمان ملل LC داد.
در مورد قاچاق و این ها فرمودند، حرف درستی است، حواستان باشد که فقط این پول نیست که در بازار ایران وارد میشود، حداقل بخش خصوصی سال دیگر حدود (10) میلیارد یا بیشتر ناشی از صادرات کالایش دلار وارد مملکت میکند. آنها هم هست، اگر برای قاچاق یا واردات غیر مجاز از مرزها و چیزهای دیگر بخواهد فکری کند، با این بند در اینجا کاری حل نمی شود و عملا سیستم بانکی کشور را قفل میکند. به این خاطر دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای محجوب این است که در سطر پنجم بند «ب» بعد از عبارت «به نرخ روز است»...
محجوب ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، آقای محجوب تذکر دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من درواقع این بخش فرمایش مخبر محترم کمیسیون و نماینده محترم دولت بود که فرمودند جلو ارز مسافران سوریه و حج و این ها را میگیرد یا اموال پزشکی را.
آنچیزی که اینجا گفته شد، گشایش اسنادی ربطی به این موضوع ندارد. همانطورکه در آخر کلام نماینده محترم دولت هم بود (10) میلیارد دلار بخش خصوصی قرار است ارز بیاورد، مصرف این ها (500) میلیون دلار هم نیست. بنابراین این توضیح اینجا لازم نیست.
نایب رییس ـ آقای محجوب! این تذکر که وارد نیست. ایشان نه صحبت شما را تحریف کردند نه چیز دیگری، یک پاسخی دادند دیگر. حالا شما هم می خواستید پاسخ پاسخ را بدهید، متشکر.
حضار 208 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با پیشنهاد آقای محجوب اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. اگر بند «ب» پیشنهاد ندارد، بگذریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ب» آقای حسینی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
سیدعماد حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پاراگراف دوم، صفحه (4). خدمت شما عرض شود همانطورکه استحضار دارید یکی از مشکلات سر راه تولیدکنندگان داخلی و صنایع داخل درواقع واردات مواد اولیه کالاهای اساسی و سرمایهای و واسطه ست.
متاسفانه در قانون بودجهای که پیش بینی شده به این بخش زیاد توجه نشده. باتوجه به اینکه در بند «ب» تبصره (2) مبلغ قابل توجهی حدود (14) میلیارد و (461) میلیون دلار درقالب قانون برنامه چهارم اختصاص داده شده، پیشنهاد این است که بعد از «نرخ روز ارز» کلمه «برای واردات مواد اولیه کالاهای سرمایهای و یا کالاهای واسطه» اضافه گردد.
بنده بصورت اختصار خدمت شما عرض می کنم، باتوجه به اینکه یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و باتوجه به اینکه یک کار کارشناسی روی این پیشنهاد انجام شده و همچنین درجهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صنایع داخلی و جهت شکوفایی و رونق اقتصادی کشورمان نمایندگان عزیز به این پیشنهاد رای مثبت بدهند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون نظری ندارد، دولت مخالف است. پیشنهاد آقای حسینی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر پنجم بعد از عبارت به «نرخ روز ارز» عبارت «برای واردات مواد اولیه کالاهای سرمایهای و یا کالاهای واسطه» اضافه گردد.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با پیشنهاد قرایت شده اعلام کنند. پایان رای را اعلام می کنم، تصویب نشد. در بند «ب» اگر پیشنهادی نیست، عبور کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ج» آقای محجوب پیشنهاد دارند.
محجوب ـ آقای رییس! نگاه کنید اگر قابل طرح نیست، طرح نکنم. صفحه (5)، پیوست (2).
نایب رییس ـ نه دیگر، این پیشنهاد را که مطرح کردید، حالا اجازه بفرمایید...
محجوب ـ عبارت تفاوت کرده، قابل طرح است.
نایب رییس ـ بله، حالا دیگر صرفنظر بفرمایید، ممنون می شویم.
محجوب ـ اگر اجازه بدهید من طرح کنم، حالا...
نایب رییس ـ حالا صرفنظر کنید. خود شما حاضر بودید یکنفر با شما چانه بزند قبول کنید. حالا ما چانه می زنیم دیگر، شما صرفنظر کنید. متشکر، پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «د» پیشنهاد دارید؟
محجوب ـ بله.
نایب رییس ـ آقای محجوب اگر مطرح می کنید بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از زنگوله هایی که پای کشور و دولت بسته شده و جای آنهم اصلا لایحه بودجه نیست. من تعجب می کنم موقعیکه مباحث ریالی و مطالبات ریالی میشود، شما یکماه هم از سال بعد و سال قبل را اجازه نمی دهید، بعد این الان از 79 تا حالا یکسری زنگوله پای دولت پیچیده شده، پای بودجه پیچیده شده، مرتب هرسال هم می پیچید، هیچ کسی هم نمی گوید آقا! بودجه که سالانه است، این را به سال ماقبل مرتب عطف می کنید، ما که بودجه سال ماقبل را نمی نویسیم، بودجه ارزی یا ریالی بودجه 85 را می نویسیم، 84 را هم نمی نویسیم. مگر میشود ما این مطالبات را تکرار کنیم، اگر پروژه ای هم از 79 بوده و مانده، باید آن پروژه تمام می شده یا از 81 یا 80 بعد از (5) سال جای طرح ندارد.
بنظر من این شیوه از بودجه نویسی که فکر می کنم همین (4) خط (33) میلیارد دلار تعهد ارزی است. یعنی این (4) خط بند «د» فکر می کنم (33) میلیارد دلار تعهد ارزی است که بشکل فاینانس یعنی بدترین شکل تعهد برای کشور ایجاد میشود، بدون اینکه ارقام را ما بدانیم، دایم عطف می کنیم به سال، درحالیکه اینجا اگر شفاف نوشته شده بود، نمایندگان محترم میدانستند که رقم قبلی که ما اینهمه سر آن بحث کردیم (14) میلیارد دلار بود. این (33) میلیارد دلار تعهد است، بهانه هم هر سال این است... من شاهد بودم جناب آقای دکتر سبحانی سالهای متمادی پیشنهاد مطرح کردند و مورد کم عنایتی بوده، مرتب می بینید که این سنگین تر میشود.
بهرحال این بایستی یکجا صفر شود، اگر هم تعهدی است، در تعهد سال 85 ما می نویسیم، پروژه را می نویسیم، عنوان را می نویسیم که نماینده بتواند سوال کند چرا این تمام نشده، چرا این تعهد عمل نشده. لذا من فکر می کنم آنچه که اینجا قابل طرح باشد، فقط تعهدات سال 85 است. ما بودجه 84 را قبلا نوشته ایم، بودجه 83 را قبلا نوشته ایم، اگر ارقامی هم باقی مانده باید به حساب سال 85 انتقال بدهیم. از نظر حساب نویسی هم این عمل درست نیست که ما برداریم رقمی که هنوز تعهد آن انجام نشده، بعضی از پروژههایی که ممکن است اصلا شروع هم نشده باشد، مرتب با استناد به سال اینجا تکرار کنیم.
لذا من فکر می کنم با اینکه ممکن است بعضی از طرحهای ما که درقالب بیع متقابل و فاینانس در جریان است صدمه مختصر ببینند، اما دولت هم با متمم اگر بخواهد میتواند حل کند، هم کمیسیون میتواند اینجا اصلاح کند، رقم را شفاف کند، بگوید ما چقدر فاینانس و بیع متقابل متعهد هستیم. اینطوری ما تعهدی می کنیم بزرگتر از رقم تخصیصی خودمان بدون اینکه بدانیم چه رقمی را داریم تعهد می کنیم. یک موقعی کوچک بود که این حرف ها زده می شد باز جای تامل داشت ولی الان این رقم خیلی بزرگ شده و خواهش من این است که اجازه بدهید این قسمت اول، یعنی از «سهمیههای باقیمانده» تا «بقوت خود باقی است» یعنی این (4) خط اول حذف شود تا درحقیقت ما برویم به سمت یک سیاست و روش شفاف، اگر ما می خواهیم یک چیزی را مصوب کنیم، بدانیم چه چیزی را داریم مصوب می کنیم. بیع متقابل و فاینانسی هم که از آن زمان تا امروز باقیمانده باشد، مطمین باشید که اشکالات و مسایل عدیده دیگری دارد که در جای خودش باید حرف زد که چرا این ها پذیرفته شده، چرا این ها را از روز اول طرف تایید قرار دادیم، آمدیم طرحهای آن را تایید کردیم و از اینطور مطالب که جای آن در بحث بودجه نیست. من معتقد هستم که جای این اصلا در بودجه نیست، بایستی خارج شود، فقط هرچه راجع به 85 هست ما میتوانیم اینجا ایراد کنیم و راجع به آن حرف بزنیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، مخالف صحبت میکنند؟
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای یحیوی هستند.
نایب رییس ـ اجازه بدهید، مخالف و موافق هم صحبت نمی کنند. (یحیوی ـ صحبت می کنم) آقای یحیوی صحبت میکنند، بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
پروژه ها و مصوباتی را که اینجا قید شده، از سال 79 تا 83 بسیاری از آنها بعد از دادن اجازه برای استفاده از فاینانس یا بیع متقابل مطالعات شروع شده، مذاکرات با پیمانکاران شروع شده، منتها هنوز به نتیجه نهایی که بخواهند از این اعتبارات استفاده کنند نرسیده. ما اگر به پیشنهاد آقای محجوب رای بدهیم، یعنی تمام آن پروژه ها را ما معطل بکنیم، بخصوص با عبارت اخیری که ایشان اشاره کردند، تازه ما باید ببینیم که چرا به این پروژه ها اجازه دادند، چرا تصویب کردند، این کار را خیلی خطرناک خواهد کرد، ما بسیاری از خدماتی را که در آتیه می خواهیم به مردم مان بدهیم، مثل گازرسانی به کشور، تا ما پروژههایی را که قبلا متعهد شده ایم اجرا نکنیم، این امر در سالجاری و سالهای آینده امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین تصویب یا رای دادن به این پیشنهاد بستن کلیه تعهدات و قراردادهایی است که ما در گذشته تصویب کردیم و کار برنامه ریزی گذشته ما را قفل خواهد کرد و به مصلحت کشور که نخواهد بود، آثار تخریبی بالایی را خواهد داشت.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ندیمی هستند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! ما در قانون ابهامات زیادی داریم، من یک مثال عرض می کنم تا شاید جناب آقای یحیوی هم برگردند. شما در بند «ب» ماده واحده در سطر پنجم می گویید «سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون» بعد جدول (14) را که می بینید در صفحه (659) همان پیوست (1) از بند «ل ـ 1» تبصره (29) سال 1379 در آن هست تا سال 1384، بعد در جلو آن نوشته مثلا بند «ل ـ1» (1) تبصره (29) سال 1379 یکی خودگردان است، یکی غیرخودگردان است، بعد مبلغ سهمیه نوشته، گشایش اعتبار آن را نوشته، بعد نوشته سهمیه باقیمانده. همینطور شما می آیید در ارتباط با این مباحث و بقیه جداول خدا و پیغمبری همین را دوستان محاسبه کردند، نزدیک (40) میلیارد دلار فقط در اینجاست، یعنی آن دوستانی که روی بند «و» و جای دیگر حساس هستند کافی است بروند این جداول را ببینند که چقدر ارز و چقدر ریال و چقدر مباحث فاینانس و بیع متقابل و خودگردان و غیرخودگردان و خودگردان بدون تضمین و مانند آن در این قانون است، یعنی خدا و پیغمبری ما در بودجه چند اشکال اساسی داریم از جهت بررسی، یکی ردیفهاست که دوستان مکرر مطرح میکنند، یکی همین ارز است. در قانون یک اشارهای اجمالی میشود، مثلا همینجا گفته سایر منابع مندرج در قسمت سوم. چند نفر از دوستان ما مراجعه میکنند ببینند این فاینانس ها و بیع متقابل و خودگردان و غیرخودگردان و بدون تضمین و با تضمین و الی آخر چقدر است؟ آنچه که الان دوستان مطرح میکنند میگویند آقا! شما یک رویهای را در بودجه نویسی داشتید این رویه جواب نداده، اصرار بر اینکه دوباره این رویه را مطرح کنید، پیگیری کنید، بعد هم برود مثل همین دو، سه طرح و لایحهای که قبلا داشتیم (البته لایحه) که فاینانس هایی که شورای نگهبان رد کرده شمول پیدا کند، شما بیایید اولا شفاف بگویید ببینم چقدر می خواهیم فاینانس استفاده کنیم؟ چقدر می خواهیم بیع متقابل و مانند آن استفاده کنیم؟ جمع این ها چقدر است، از سال 1379 تا حالا ما داریم ادامه می دهیم، می گوییم اینقدر آن گشایش شده، اینقدر آن هنوز مانده، خوب اگر کارآیی داشت، انجام دادیم، اگر کارآیی نداشت اصرار بر آنهایی که تا حالا گشایش نشده چیست؟ مثل همین بحث هایی که من عرض کردم، مثلا در رابطه با بند «ل» تبصره (21) سال 1381 گفتند آقا! خودگردان بدون تضمین آن اینقدر بوده، هیچ چیز آن هم استفاده نشده، مانده، خوب اگر 1381 شما یک عنوانی را تعریف کردید، استفاده نشده، یک گشایش... یک دلار هم نشده برای چه می خواهیم برگردیم؟
یا باز در ارتباط با بند «ف» تبصره (21) سال 1382 در رابطه با بیع باز همین مطلب، یعنی ما واقعا در قانون دوستان تلفیق ما، برادران تلفیق ما باید واقعا به این مباحث عنایت می داشتند که هم موضوع ردیف ها، هم فاینانس ها، هم بیع متقابل و هم استفاده از حساب ذخیره و مانند این ها سر جمع، الان این دعوایی هم که چالشی شده بین بعضی از مجاری اجرایی و تقنینی، اگر این را الان آقای محجوب پیشنهاد دادند درست درنظر بگیریم این دعواها اصلا فرع بر این پیشنهاد است. بنابراین گمان می کنم که این پیشنهاد از این جهت که میتواند ما را ارجاع بدهد به اینکه استفاده یا عدم استفاده از این فرصت ها، از سال 1379 تا سال 1385 چه معنایی خواهد داشت، اگر نتوانستیم دیگر دنبال آن نرویم، میتواند پیشنهاد حذف بهمراه داشته باشد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، بسیار خوب. کمیسیون بفرمایید. این مشتری های دایمی مان یک مقدار کوتاهتر صحبت کنند مفهوم است.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است، عنایت بفرمایید! اینکه چرا از سالهای قبل منتقل میشود به سال بعد، این به دلیل ماهیت این روش اجراست، برای اینکه یک فاینانسی اتفاق بیفتد، اجرایی بشود، قاعدتا زمانی بیش از یکسال می خواهد، از اول شروع پروسه ای که می خواهیم درنظر بگیریم، همچنانکه فرمودند. بعد از مذاکرات، بعد از اینکه شرایط بانک مرکزی ما شرایط فاینانس خارجی، بخواهد این ها با هم تطبیق پیدا کند، باید مذاکره بشود، چانه زنی بشود و کار بخواهد انجام بشود، بررسی اقتصادی آن توسط خارجی تایید بشود، طبیعتا این بیش از یکسال زمان میبرد. بنابراین از یکسال به سال بعد منتقل میشود. اگر بخواهیم هر سال اقداماتی که انجام دادیم را صفر کنیم، دو مرتبه از اول شروع کنیم که این هم کار منطقی نیست.
اما از طرف دیگر هیچ نگرانی هم برای ما وجود ندارد، شما ملاحظه بفرمایید! در برنامه پنجساله چهارم در ماده (13) تنظیم شده است پرداختهای ارزی و تعهدات ارزی که در آنجا باید در مجموع کشور داشته باشد. اینکه چگونه کشور تعهد ارزی بکند، اولا ضوابط بانک مرکزی باید تماما تامین بشود و بعد بنحوی تعهد ارزی بشود که بازپرداخت سالیانه، اعم از کوتاهمدت، بلند مدت آن چگونه باشد. بیش از (30) درصد درآمدهای ارزی دولت در سال پایانی برنامه نباشد یا ارزش حال تعهدات ما در سال آخر برنامه بیش از (30) میلیارد دلار نباشد. اینجا قیدهایی آمده است که رقم هایی که در ردیفهای مختلف، در بندهای مختلف در بودجه آمده اگر همه این ها را با هم جمع بکنیم معنایش این نیست که همه این ها محقق خواهد شد. آنچه که سقف خواهد بود و بیش از آن نباید انجام بدهیم تکالیف برنامه چهارم است به این دلیل کارهایی که قبلا انجام شده و نزدیک به تحقق است، برای اینکه آن زحمات به نتیجه برسد و از این امکان سرمایه گذاری کشور استفاده بکند بنظر میرسد که این بند حتما وجود داشته باشد و کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است.
نایب رییس ـ دولت، البته آنجاهاییکه دولت و کمیسیون نظرشان یکی است میشود یا یکی صحبت کند یا خلاصه صحبت کنند (رحمتی ـ دولت با حذف مخالف است) با حذف مخالف است، حالا اگر می خواهید صحبتی بکنید بفرمایید. کمیسیون و دولت با هم تفاهم کنند که آنجاییکه نظرشان یکی است...
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا مطابق برنامه چهارم بند «هـ» ماده (13) همین تکلیف وجود دارد، چون شبهه بودجهای، غیربودجه ای این تمدید شد تکلیف وجود دارد که دولت موظف است در بودجههای سنواتی، وضع بدهی ها و تعهدات خود را مشخص کند. درمورد قیدهایش هم آقای مفتح فرمودند. به این خاطر این تبصره بودجهای است، در تلفیق هم روی آن صحبت شد، ضمنا از بعد از اینکه کشور یک مشکلات تعهدات خارجی پیدا کرد در اوایل دهه هفتاد، این تبصره و تمدید آن هر ساله حداقل (10) سال، (11) سال است که در قانون بودجه ها میآید و تکلیف را روشن کرده، جدول مشخص و روشن دارد، میزان سهمیه، مصرف، بدهی، مورد به مورد همیشه در انظار هم نمایندگان و هم، همه قرار میگیرد. به این خاطر دولت با حذف آن مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی خوب، پیشنهاد آقای محجوب حذف پاراگراف اول بند «د» است.
حضار 198 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. در بند «د» باز هم پیشنهادی است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «د» آقای رضایی پیشنهاد دارند.
رضایی میرقاید ـ تذکر آییننامهای دارم
نایب رییس ـ آقای رضایی تذکر آییننامهای دارند، بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من جز (4) ماده (224) است. اگر دقت بفرمایید ما داریم رسیدگی می کنیم به درآمدها و سایر منابع، در این بند که به درستی هم آمده، یعنی بنده با حذف آن مخالف بودم، تذکر من این است که این بند را باید جناب عالی روشن بکنید، چون ماده واحده ما جمع منابع و مصارف بطور کلی است، این اعداد و ارقامی که در اینجاست در ماده واحده نیامده و درواقع یک بودجه سایه است، بودجه دومی است که در لایحه است و دوستان نماینده باید متوجه بشوند و متوجه هستند. همانطور که قبلا هم خدمتتان گفتم ما در اینجا حدود (45) میلیارد و (359) میلیون دلار هم فاینانس داریم هم بیع متقابل که هیچکدام در ماده واحده ذکر نشده. ضمن لزوم آمدن بند «د» چون بودجه سالانه است و باید باشد، ولی بودجه سالانه در ماده واحده خلاصه میشود. متاسفانه نیامده و اشکال آییننامهای دارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب. آقای رضایی ببینید! ما در لایحه بودجه، هم اعتبارات را بحث می کنیم، هم تسهیلات را بحث می کنیم، هم دیگر منابع درآمدی. وامهایی را که دولت یا شرکت ها یا دستگاههای وابسته به دولت میگیرند این ها جزو درآمدهای کشور نیست، اما جزو منابع مالی کشور است. بنابراین در سقف ماده واحده نمی آید، همانطور که شما فرمودید، اما یک امکانی است برای دولت که اگر بخواهد منابع خود را اضافه بکند با یک شرایطی، با یک مکانیزم هایی میتواند این منابع را استفاده بکند و در جای خودش در سالهای بعد برای بازپرداخت آن در بودجه عمومی دولت بیاورد. بنابراین تبصره (2) هم همینطور است، تبصره (2) هم بیشتر از مبالغ آن تسهیلاتی است که بانک ها و دولت یا مردم میتوانند از بانک ها بگیرند، جزو سقف بودجه یا ماده واحده نمی آید، اما منابعی است که دراختیار دولت است و همیشه هم این بحث مطرح بوده است. آقای حاجی بابایی پیشنهاد دیگری نیست.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سودانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «د» این تبصره بدلیل اینکه در بردارنده تعهدات ارزی است، این تعهدات هم درقالب یک تقویم زمانبندی شده که باید دستگاههای متعهد آنرا به بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصادی ارایه بدهند. دستگاههای متعهد را ملزم کرده که گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی را هر ششماه یکبار ارایه بدهند. ما گفتیم که حداکثر ششماه یکبار این کار صورت بگیرد، اما مهمتر از آن رعایت و اعمال نقش نظارتی مجلس است.
همکاران محترم عنایت بفرمایند! دولت را مکلف میکند گزارش عملکرد اجرایی موضوع این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه بدهند، اما چه وقت؟ هیچ سقف زمانی را برای این کار تعیین نکرده، ما پیشنهاد دادیم که حداکثر یکهفته بعد از آنکه گزارش تحویل آن سازمانهای مربوطه بشود به مجلس ارایه بشود تا بعد نظارتی مجلس در حساس ترین موضوعات مالی بالا برود و اگر سقف زمانی رعایت نشود بطور مستقیم یا بموقع مجلس در جریان آن پرداخت ها و فعالیتها قرار نمی گیرد...
نایب رییس ـ آقای سودانی! اصولا این درآمدی نیست! حالا بعدا در سیاست ها می توانید پیشنهادتان را مطرح کنید. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فعلا پیشنهاد دیگری نیست، در بند «هـ» اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
نایب رییس ـ در بند «هـ» آقای ندیمی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
یک پیشنهادی کمیسیون اقتصادی دارند در صفحه (8)، چون منابع آنجاست و درآمدی هم هست، آنجا نوشته اند که متن الحاقی: «به بانکهای عامل، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطا تسهیلات به متقاضیان... (الی آخر) اقدام نمایند». چون اینجا بحث منابع وجود دارد و ما آنجا در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم دولت را مجاز کرده بودیم که در رابطه با سقف افزایش مانده تسهیلات موضوع جز (1) بند «ب» جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه مجمع برای تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
برای یک موضوع با اهمیتی چون اشتغال که بهرصورت دیگر بحث آن ضرورتی ندارد و دوستان در جریان هستند ما خواستیم یک فرصت جدیدی را مازاد بر این فرصتی که در بند «هـ» هست ایجاد بکنیم و آن فرصت این باشد که این مجموعههای مذکور در این بند الحاقی بتوانند بر منابع بیفزایند و با این حالت، هم بعد مشارکتی پیدا کند و هم برای این چند مجموعه موثر فرصتی باشد تا با مشارکت سرمایه گذاران در رابطه با اهداف اشتغالزا
که از بنیادی ترین و چالشی ترین مسایل اساسی مطالبات مردم است اقدام کنند. چون دوستان در جریان هستند من کفایت می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، مخالف صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف، دولت نظر ندارند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ متن زیر به انتهای بند «هـ» اضافه شود «بانکهای عامل، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی،صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تایید هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند».
نایب رییس ـ حضار 208 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. در بند «هـ» دیگر پیشنهادی نیست، در بند «و» آقای حاجی بابایی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (223) قانون آییننامه داخلی مجلس است درمورد انطباق بودجه با قانون برنامه چهارم و اینکه نباید مغایر با برنامه باشد و برنامه را نمی شود در اینجا تغییر داد. آقای رییس! در اینجا مجوزی دارد داده میشود که برای پروژههای عمرانی از صندوق ذخیره ارزی برداشت بشود که طبق بند «ج» ماده (1) قانون برنامه گفته شده استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری داراییهای مالی مجاز خواهد بود.
این درواقع حکم صریح بند «ج» ماده (1) قانون برنامه است، در بند «و» ماده (1) قانون برنامه هم می گوید استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا درقالب بودجههای سنواتی مجاز خواهد بود. پس ما میتوانیم در بودجه سنواتی در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی در موضوع این ماده فقط عمل کنیم. در این ماده هم در بند «ج» درمورد بودجه عمومی کلمه «صرفا» را آورده، یعنی فقط در ارتباط با کاهش درآمدهای ارزی دولت، دولت میتواند جبران آنرا از صندوق ذخیره بردارد، درقالب متمم بودجه به مجلس بدهد یا مستقیم بردارد، اگر بحث سقف بودجه عمومی باشد. اگر در بند «و» عزیزانی که در کمیسیون هم به این نکته عنایت نکردند، اگر همین رقمی که آوردند یا رقمی که دولت پیشنهاد کرده، اگر به سقف خود برنامه می خواستند به سقف بودجه اضافه کنند، خوب، با جدول (8) برنامه باید انطباق پیدا میکرد که با آنجا نمی خواند، اگر بگوییم از حساب ذخیره، حساب ذخیره اینجا موضوعیتی ندارد.
یک نکته ای را من چون غیررسمی هم به آقای دکتر حدادعادل پنجشنبه این را یادآوری کردم که این بند «و» شبهه خلاف برنامه دارد، ایشان فرمودند که خوب، این جداول برنامه دیگر متزلزل شده، همان بحثی که روز پنجشنبه چند بار اینجا انجام شد، درصورتیکه دولت در همین تبصره (2) در بند «ب» اشاره میکند به جدول شماره (8) قانون برنامه، یعنی همین چیزی که الان ما از آن عبور کردیم در بند «ب» رقم (5/14) میلیارد دلار برداشت را براساس جدول شماره (8) قانون برنامه داریم برداشت می کنیم، حالا چگونه میشود یکجا بگوییم جدول مبناست و جدول شماره (4) جدول شماره (7)، بهرحال سقفهایی را دارد، جدول شماره (4) می گوید که میشود براساس شاخه ها در بودجه سنواتی تعدیل هایی را انجام داد، اما در جدول شماره (7)، (13) هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمرانی کشور تعیین شده، جدول شماره (7) را می خواهیم چکار بکنیم، یعنی یکجا بگوییم حالا تعدیل را انجام دادیم، بقیه جداول چه میشود؟
بهرحال اینجا بنظر میرسد که اگر دولت می خواهد از حساب ذخیره ارزی مجوز برداشت اینگونه را داشته باشد خارج از سقف جدول برنامه فقط برای بخشهای تولیدی باید برداشت کند، یعنی درقالب وزارتخانه ها، شرکت ها، دستگاههایی که کار تولیدی انجام میدهند، کار انتفاعی یا اقتصادی انجام میدهند میتوانند از درآمدهای دولت استفاده کنند، در غیر اینصورت جداول برنامه و همه این ها مغایر است و با ماده (1) هم بطور صریح مغایر است، بند «و» هم که مجوز داده من اشاره کردم گفته برای این ماده ، یعنی بصورت انتزاعی نمی شود دولت هر طور که در قانون بودجه دلش بخواهد بیاید سقف ذخیره ارزی را خالی بکند، حالا مخصوصا فلسفه صندوق ذخیره ارزی و کلا سیاستهای قانون برنامه چهارم اینجا نقض میشود، من فکر می کنم اگر هیات رییسه تشخیص میدهند که این تذکر وارد است کمیسیون تلفیق مجددا به این بند رسیدگی کند و حداقل بخش تولیدی انتفاعی دولت را بیاورد که با قانون برنامه مغایر نباشد، حتی در سقفی که دولت هم خواسته میتواند افزایش بدهد این (7) میلیارد دلار را کم نکند، این سقف را اضافه کند، اما درقالب دستگاههای تولیدی، متشکرم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، حالا باز یک تذکری که جناب آقای قربانی دادند خدمت عزیزان بدهیم، این موقعی که بحث های مهمی میرسد دیگر لیست مخالف و موافق نیست اینقدر طولانی میشود، باتوجه به اینکه همه میدانند یک نفر، دو نفر بیشتر نمی توانند صحبت کنند.
تذکرات آییننامهای را هم زیاد ثبت نام کردند، اگر تذکر همین تذکر است من حالا یکی، دو، سه نفری را اجازه بدهیم که تذکر بدهند، تا بتوانیم ان شاالله به یک جمعبندی برسیم. آقای سبحانی تذکر شما چیست؟ (سبحانی ـ همین موضوع است) همین موضوع است؟ آقای تابش شما بفرمایید.
تابش ـ تذکر من هم همین موضوع، همین ماده آییننامه است.
نایب رییس ـ همین موضوع بوده، آقای امیری شما بفرمایید.
حسین امیری خامکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ماده (118) را که پیشنهاد آقای ندیمی با (114) رای... کل آرا (114) نفر بود... که تصویب نشد.
نایب رییس ـ پیشنهاد چه کسی؟
امیری خامکانی ـ پیشنهاد آقای ندیمی که رای نیاورد، کل همکاران (114) نفر رای دادند، یعنی درواقع...
نایب رییس ـ یعنی ما باید تذکر بدهیم که عزیزان در رای گیری شرکت بکنند، عزیزان فکر میکنند که حالا من به الکفایه است، احساس میکنند که واجب کفایی است، میگویند بقیه رای دادند ولی ما بارها و بارها خواهش کردیم عزیزان اعم از اینکه رایشان مخالف است یا موافق یا ممتنع در رای گیری شرکت کنند.
خوب آن بحثی را که جناب آقای طلایی نیک... مثل اینکه تذکرات بعدی در این جهت نیست، من آن بحث را باز یکمقدار، آن مقداری که به ذهنم میرسد توضیح بدهم خدمت عزیزان.
در رابطه با مساله بند «ج» ماده (1) قانون برنامه چند محدودیت را ایجاد کرده، گفته اولا از این حساب ذخیره ارزی نمی شود استفاده کرد، مگر اینکه درآمد نفتی ما از چیزی که در قانون برنامه پیش بینی کردیم کمتر باشد و از بقیه محلهای درآمدی هم مثل مالیات و سایر منابع درآمدی و این حرف ها قابل جبران نباشد. اما همانطور که فرمودند در بند «و» هم گفته استفاده از وجوه حسابهای ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا درقالب بودجههای سنواتی مجاز خواهد بود. ما یک بحثی را که در کمیسیون تلفیق هم بحث کردیم برداشت ما این بود که اصولا حساب ذخیره ارزی باید مثل یک صندوق عمل بکند، دولت تن ها جاهایی میتواند از این حساب استفاده بکند که بخواهد در مصارف انتفاعی کار بکند، بنگاه اقتصادی کار بکند و بتواند بازپرداخت داشته باشد. اگر عزیزان هم دقت کرده باشند طرحی را همین پریروز که در صحن علنی مجلس دوفوریت آن رای نیاورد و یکفوریت آن رای آورد، تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق بود.
این نکته ای را که جناب آقای طلایی نیک فرمودند نکته درستی است که میشود از این جمله استفاده کرد و پاسخ ایراد را داد و آن اینکه اگر دولت از این حساب ذخیره ارزی مازاد بر آن پول نفتی را که ما در قانون برنامه میتوانیم استفاده بکنیم، اگر صرفا در پروژههای انتفاعی استفاده بکند نه تن ها این مبلغ، بیش از این را هم میتواند استفاده بکند، از یکطرف و از طرفی هم ما متاسفانه اینرا عدد نداریم، اما در کلان بودجه میبینیم که پروژههای انتفاعی که از بودجه عمومی دولت و یا شرکتهای دولتی دارند انجام میدهند و جلو می برند پروژههای زیادی است که خیلی از این ها میتواند انتفاعی باشد.
این دو عدد متاسفانه از همدیگر جدا نشده، حق این بود که این ها از هم جدا می شد، آن جاهایی که بودجه فقط توجیه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حکومتی داشت از بودجه عمومی دولت مصرف می شد، آن جاهایی که بودجه توجیه اقتصادی دارد، یک بنگاه اقتصادی می خواهد این پول را دریافت بکند، تبدیل بکند به یک کار، به یک پروژه و آن دوباره شروع کند باز پرداخت داشته باشد، اگر این ها از هم جدا می شد من معتقد بودم همین شایبه هم بوجود نمی آمد و دولت در کارهای اقتصادی خود کارهای زیادی دارد، در کارهای عمرانی کارهای زیادی دارد که بازده اقتصادی دارد. این بحث چند دفعه مطرح شد، بنابراین ما مجموعه بند «و»، بند «الف» و بقیه مباحث برنامه را به این جمعبندی می رسیم که اینطور نیست که استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت ممنوع باشد، کما اینکه دولت در همان برنامه هم ما گفتیم تا (50) درصد از حساب ذخیره ارزی را به بخش خصوصی بدهد، (50) درصد آنرا دولت میتواند استفاده بکند. اما برداشت شخص من این است دولت این پول ها را میتواند فقط برای بنگاههایی که طرحهای انتفاعی دارند استفاده بکند، نه بودجه عمومی دولت به همین دلیل هم دولت دوتا را جدا کرده، یک (14) میلیارد دلار گذاشته برای بحث های عمومی و یک حساب ذخیره ارزی را هم استفاده کرده. آقای حاجی بابایی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که بنده مطرح می کنم (141) نفر از نمایندگان...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! آقای محجوب پیشنهاد حذف دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد برگشت به دولت مقدم است.
نایب رییس ـ پیشنهاد برگشت به دولت، رای گیری دیگر بکنیم، یک تعدادی از دوستان درخواست کردند طبق بند «ب» ماده (108) آییننامه که روی مساله بند «و» تبصره (2) به دلیل اهمیت موضوع حداقل سه نفر مخالف و سه نفر موافق صحبت بکنند که این را رییس یا (10) نفر از نمایندگان میتوانند پیشنهاد بدهند، اگر مجلس تصویب کرد میتوانیم این بحث را انجام بدهیم. بدون مذاکره ما رای گیری می کنیم. حضار 213 نفر، پیشنهاد این است که سه نفر مخالف و سه نفر موافق در مورد این بند و جایگزین و بحث های دیگر آن صحبت بکنند. نمایندگان خواهش می کنم به محل صندلی های خودشان تشریف ببرند و رای خودشان را اعلام بکنند. کسانی که با طولانی شدن مذاکرات موافق هستند (4) کسانی که مخالف هستند (2) را فشار بدهند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد را مطرح کنید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از همه همکاران عزیزم در کمیسیون تلفیق تشکر می کنم و همچنین کسانی که در موافقت و مخالفت با لایحه بودجه تا امروز صحبت کردند و همه قطعا صادقانه و درجهت اعتلای کشور صحبت کردند.
اما اگر امروز (141) نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد برگشت بند «و» را به لایحه دولت دادند، به معنای این نیست که تلاش و کوشش همکاران عزیز و گرانقدرمان را در کمیسیون تلفیق که خود من هم آنجا بودم نادیده گرفته شود. اما در طول چندروز گذشته مباحثی مطرح شد که من به آنها اشاره می کنم. در بند «و» که دولت پیشنهاد داده (1/14) میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت شود، برای پروژههای عمرانی با اولویت سال 85 و 86 به اتمام میرسد و مناطق توسعه نیافته، کمیسیون تلفیق، (5/5) میلیارد دلار از این را کاهش داده. عزیزان ما در اینجا مباحث را مطرح و استدلالهای علمی هم کردند که آن استدلالهای علمی را من قبول دارم اما می خواهم به یک نکته اشاره کنم و آن این است که شما عزیزان فرمودید که ما (2) درصد از بودجه کلان کشور را کم کردیم، این همه هوار و داد و مخالفت ندارد، اگر شما (2) درصد کم کردید و بحث شما این است که به این دلیل کم کردیم که تورم ایجاد میشود، (2) درصد که تورم ایجاد نمی کند، اگر (2) درصد است، تورم ایجاد نمی کند. مثل این میماند که به یکنفر گفته شود باید پای شما را قطع کنیم، اعتراض میکند می گوید اینکه مشکلی ندارد، ما از مجموع بیست نفر شما می خواهیم ناخن های شما را بگیریم. شما (39) الی (40) درصد بودجه عمرانی دولت را کاهش دادید، بعد میفرمایید که ما (2) درصد از بودجه شرکتهای دولتی و عمومی و همه را کاهش دادیم؟ خوب، بفرمایید یک هزارم بودجه (27) سال گذشته را کاهش دادیم. این هم خودش یک بحث است. من تعجب می کنم، نمایندگان محترم ما که در این مجلس نشسته اند گوش میکنند، این مطالب را دقیق بررسی میکنند. بعد می گویید با ماشین حساب، حساب کردیم میشود (43) میلیارد دلار ولی من با ماشین حساب خودم حساب کردم میشود (4/58) میلیارد دلار درآمد دولت به طرق مختلف از محل نفت.
شما سال 1384، (36) میلیارد دلار اتکا به نفت داشتید، اگر (21) درصد هم تعدیل منابع دولت در موافقتنامههایی که دراختیار شرکت ها و پیمانکاران قرار میدهد (21) درصد افزایش داشته باشد، اگر (21) درصد به منابع دولت اضافه کنید، در سال 85 مثل سال 84 خواهد بود. شما آمدید (36) میلیارد دلار را به (33) میلیارد دلار کاهش دادید، درواقع (3) میلیارد دلار هزینههای جاری افزایش پیدا کرد، (5/5) میلیارد دلار هزینههای عمرانی کاهش پیدا کرد. خوب، این چه منطقی است؟ بعد در اینجا صحبت میشود که آقا! اگر ما چند لیوان خالی داشته باشیم، اگر ته همه این لیوان های خالی مقداری آب بریزیم درست است، یا چند لیوان را از آب پر کنیم؟ عزیزمن! پروژه عمرانی در کشور کارتن نیست که در انبار (100) یا (20) کارتن داشته باشید. این پروژه ها با جان مردم گره خورده، با حیثیت نظام گره خورده، (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) تمام مسوولین این نظام با آبروی این نظام رفته اند کلنگ زنی کرده اند. بعد شما میفرمایید آقا! ما می خواهیم که مجلس در راس امور باشد، این چه راس اموری است که شما در بند «ز» تبصره (19) به دولت اجازه می دهید که (50) درصد پروژههای عمرانی را تعطیل کند؟ بدون اجازه نمایندگان مجلس؟ پروژه ای که رییس جمهور، سفر رهبری، وزیر با هزاران جمعیت، جمع شدند، جشن گرفتند، شیرینی دادند، کلنگ زدند، شما بی خبر از مردم حذفش کنید؟ چه کسی می خواهد پاسخ بدهد؟ اگر گفته شود در سال اولی که اصولگرایان سرکار آمدند، (4) هزار پروژه در کشور تعطیل شد، چه کسی می خواهد پاسخگو باشد؟ یعنی دولتهای قبلی که همه مورد احترام من هستند، بلد بودند کار کنند، پروژه شروع کردند، کلنگ زنی کردند، احترام به مردم کردند ولی دولت جدید همه را تعطیل کرد؟ (یکی از نمایندگان ـ احسنت) این چه پاسخی است ما می خواهیم به مردم بدهیم؟ عزیزان! درضمن شما به من بگویید می خواهید رفع تبعیض کنید؟ شما می آمدید در کمیسیون اعلام می کردید که مثلا ما می خواهیم چهارفصل آب، حمل و نقل و موارد دیگر را (70) یا صد درصد در همه کشور تخصیص می دهیم. شما وقتی می گویید بالای (50) درصد، براساس همین مصوبه می خواهید پروژه ها را کاهش بدهید معنای آن این است که همه پروژههایی که بعد از جنگ شروع شده، همه این ها باید تعطیل شود. همه پروژههایی که قبلا شروع کردند، با رابطه با هرچه که بوده شروع کردند، بماند، بقیه تعطیل شود. من گفتم، در کمیسیون هم پیشنهاد دادم، شما میفرمایید دولت نمی تواند اینهمه بودجه را جذب کند، یکی از عزیزان اینجا فرمودند ما مدیریت نداریم، اگر مدیریت نداریم برویم از خارج مدیر بیاوریم! این چه حرفی است که ما می زنیم مدیر در این کشور نداریم. همه نمایندگان در حوزه انتخابیه خود اطلاع دارند، (99) درصد پروژه ها برای پول خوابیده است. شما از (18) هزار و (400) میلیارد تومان عمرانی دولت را بحدود (14) میلیارد تومان کاهش دادید، (5/38) درصد کاهش دادید، خوب دقت کنید. شما می دانید معمولا پروژههای عمرانی در بهترین سال ها (60) درصد تخصیص داشته، معنای آن این است که (9) هزار میلیارد تومان بشود. (3) هزار میلیارد تومان دولت الان به پیمانکارها بدهکار است، معنای آن این است که (6) هزار میلیارد تومان بشود، معنای آن این است که کلیه پروژه ها را در کشور تعطیل کنیم. براساس همین تصویب، شما (1250) میلیارد تومان اعتبار مربوط به اشتغال را تبدیل به (600) میلیارد تومان کردید. (50) درصد کاهش دادید. مگر نه این است که مشکل ما در این کشور بیکاری است؟ مگر نه این است که مشکل ما در این کشور بحث بیکاری است که همه نمایندگان آن را در اولویت اول میدانند؟ خوب، شما به دولت اجازه بدهید، بگویید دولت محترم! ما به شما (70) درصد تخصیص می دهیم، در بودجه هم بیاورید، اگر (70) درصد تخصیص را تا اول مهرماه انجام دادید، جذب کردید، اجازه دارید شما (30) درصد بقیه آن را هم استفاده کنید. اینکه از الان بیاییم (3) هزار میلیارد تومان بودجههای جاری را افزایش، (4) هزار و (400) میلیارد هم بودجههای عمرانی را کاهش بدهیم، (200) میلیارد دلار یا (180) هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور است که هزینه شده، از پول همین نفت هزینه شده. شما آیا اجازه می دهید (100) میلیارد دلار پروژه تعطیل شود؟ اگر (100) میلیارد پروژه تعطیل شود، (5) سال به تاخیر بیفتد، معنای آن این است که دولت (50) میلیارد دلار ضرر خواهد کرد. هر سال (21) درصد، قیمت پروژه ها بالا میرود. (5) درصد، پایین کردن پروژه ها چه معنا و مفهومی دارد؟ عزیزان من! مجلس شجاعانه، براساس وظیفه خودش با قدرت خودش، به دولت اجازه میدهد که همه این پروژه ها را شروع کند، انجام بدهد و از قدرتش هم استفاده کند و به لطف خداوند هم موفق خواهد شد. از همه همکاران محترم استدعا می کنم بخاطر رفع همه مشکلات و ان شا الله خدمت رسانی در سراسر کشور و هماهنگی و اتحاد بیشتر بین همه مسوولین نظام، به این برگشت به دولت رای مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را برای صحبت دعوت بفرمایید. یکمقدار بحث مهم است اما همهمه به حدی است که بعضا آنهایی هم که میخواهند مطالب را بشنوند، نمی توانند بشنوند. اجازه بفرمایید، نمی دانم تعدادی از عزیزان دستشان بلند است، میخواهند تذکر بدهند. اجازه بدهید! پیشنهاد دهنده صحبت کرده، پس من خواهش می کنم عزیزانی که دستشان بلند است، تحت پوشش تذکر، مخالف یا موافق صحبت نکنید. من اعلام می کنم، می شنوم و اعلام می کنم که این موافقت یا مخالفت در پوشش تذکر است. خواهش می کنم اگر واقعا تذکر دارید بفرمایید. آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا انتظار من از آقای حاجی بابایی این بود که اینقدر راجع به کمیسیون تلفیق که الحق والانصاف خیلی بحث های کارشناسی آنجا طرح شد، این مطالبی که ایشان گفتند، آنجا هم با دید باز کارشناسی تصمیم گرفته شد.
آقای مهندس باهنر! تذکر بنده ماده (1) و خیلی صریح و واضح هم اعلام شده است.
نایب رییس ـ آقای حق شناس! این را تذکر دادند. من گفتم وارد نیست.
حق شناس ـ من حق دارم مطرح کنم بعد شما بگویید وارد نیست.
نایب رییس ـ این تذکر را دوستان دادند، من خدمتشان عرض کردم وارد نیست. اگر (15)، (20) نفر بخواهند همان مطلب را ادامه بدهند که نمی شود. میکروفون آقای حق شناس را بازکنید ببینیم مطلب جدید چه چیزی دارند.
حق شناس ـ آقای مهندس باهنر! اولا مطالبی که آقای حاجی بابایی گفتند، ماده (77) داشت، چون خود بنده هم در کمیسیون تلفیق بودم منتهای مطلب این نکته ای که اینجا در ماده (1) قسمت «ج» ذکر شده، سه ماه را ذکر کرده. یعنی شما نمی توانید از این قانون تخطی کنید. سه ماه کاملا ذکر شده که اگر خارج از جدول برنامه، دولت بخواهد برداشت کند در فواصل سه ماهه میتواند برداشت کند. موضوع به این واضحی که طرح میشود، خارج از موضوع نیست. مطالبی که آقای حاجی بابایی گفتند کاملا مغایر با این بند «ج» ماده (1) است، حالا من بخش (77) را زیاد توضیح نمی دهم.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! تذکر بنده ماده (77) است. در رابطه با صحبت هایی که آقای دکترحاجی بابایی مطرح فرمودند، ایشان پیشنهاددهنده در رابطه با بند «و» بودند که به لایحه دولت برگردد. دیگر اینکه ماشین حساب بیاورند و این ها، ما که امروز صحبتی نکردیم. ما در رابطه با کلیات بودجه و دفاع از کلیات بودجه، روز پنجشنبه صحبت کردیم، امروز ما نه ماشین حسابی صحبت کردیم، حرفی زدیم، نه نیمه پر لیوان را، نه نیمه خالی لیوان را گفتیم. ببینید! ماشین حساب وقتی که می گوید (4/2) میلیون بشکه ضربدر (365) روز، ضربدر (50) دلار، فرض کنید این میشود (43) میلیارد، من نمی دانم آقای حاجی بابایی چطور حساب میکنند که این پنجاه و خرده ای میلیارد دلار میشود. عدد روشن بوده.
آقای رییس! ظاهرا این نوع دفاع و برخورد، مسایلی را به ذهن متبادر میکند که بعضا پروژههایی را که جدید آوردیم و در بودجه آمده، این ها ما را به این حرکات وا میدارد، یعنی بنده هم اگر در حوزه انتخابیه ام، سه طرح جدید، خط آهن تهران ـ همدان، پتروشیمی، ورزشگاه و این ها اگر بود، شاید بیشتر از اینهم دفاع می کردم. این روش دفاع نیست، بنده امروز چه وقتی گفتم ماشین حساب یا نمی دانم نیمه پر لیوان یا نیمه خالی لیوان؟! (همهمه نمایندگان)
نایب رییس ـ متشکر، آقای عبداللهی! اجازه بفرمایید.
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عمده مباحث من، ماده (79) است. من شخصا با این بند موافقم اما از نوع مباحث جناب آقای دکتر حاجی بابایی دو انتظار می رفت.
اولا خود بنده موافقم، اما اگر مجلس رای ندهد، مثل اینکه این مجلس مردمی نیست، مثل اینکه مجلس عنایتی بکار اجرایی ندارد. بنظر میرسد که سخنران باید حریم را به نحوی حفظ کند که درعین حال که ما موافق اصل هستیم، اما مجلس را در پرتگاه نبرید. این چه بحثی است که شما یکطور آسمان را درمقابل این موضوع قرار بدهید؟ ما با اصل موافقیم اما واقعا خروج از موضوع زیاد بود.
نایب رییس ـ متشکر، آقای دیرباز بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من می خواهم یک نکته عرض کنم، آقای رییس! ایشان در بیاناتشان فرمودند (99) درصد به پول بستگی دارد، سازمان مدیریت پشت همین تریبون فرمودند، (48) درصد به پول بستگی دارد، (52) درصد به بقیه عوامل.
نایب رییس ـ درست است. آقای شهبازخانی بفرمایید.
بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! پیشنهاداتی در جلسه علنی قابل طرح است که مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه باشد. پیشنهادی که جناب آقای دکترحاجی بابایی مطرح کردند، خلاف برنامه است که دلایل آن را هم گفتم، جدول شماره (4)، (8) و سقف اعتبارات عمرانی در جدول شماره (7)، (13) هزار میلیارد تومان و در جدول شماره (4) هم سقف ارزی مشخص شده است. شما فقط بفرمایید این پیشنهاد خلاف برنامه پنجساله که اخیرا مقام رهبری گفتند رعایت کنید، هست یا نه؟
نایب رییس ـ متشکر، آقای رودکی بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! البته تذکر من در ارتباط با (نایب رییس ـ هرکس از تذکرش صرفنظر کند، ما خیلی تشکر می کنیم) بند (4) ماده (23) آییننامه است. من نگران رای گیری های از الان به بعد هستم، این بند «و» که سرنوشت ساز است، در مرحله قبل رای گیری، تن ها (111) نفر از عزیزان و همکاران حاضر در صحن مجلس در رای گیری شرکت کردند. تقاضای من از جناب عالی این است یکی از همکاران تذکر دادند، محکم روی این بحث راهی را برویم که ان شا الله مخصوصا بند «و» سرنوشت ساز است.
کعبی ـ تذکر دارم.
اعلمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بسیارخوب، آقای کوچک زاده بفرمایید. ببینید، قرار شد که هرچه اینجا تذکر یادداشت کردند بشنویم، ما داریم به ترتیب تکمه ها را می رویم پایین، تابحال (12)، (13) نفر تذکر داده اند، باز هم می رویم. تا ظهر تذکر می شنویم. این فریادهای خارج از تریبون دیگر خلاف آییننامه است. جناب آقای کعبی! اگر تکمه دستگاه شما کار نمی کند مراجعه بفرمایید، ما شش اسم اینجا میبینیم، اگر باور ندارید، تشریف بیاورید ببینید. ما هرکس تذکر دارد، گوش می دهیم، شما را هم گوش می دهیم. آقای اعلمی! اینجا جای شش اسم خالی است، جلو می رویم، آقای کوچک زاده بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! خواهش می کنم چندلحظه توجه بفرمایید...
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده! یک لحظه شما صبر کنید. من خواهش می کنم عزیزان چند لحظه ساکت بنشینند. من همین الان بعنوان رییس جلسه، مدام تلاش می کنم که موضع گیری نداشته باشم. خواهش می کنم بعضی از عزیزان میآیند فریاد می زنند، میگویند آقا! چرا می گذاری اینقدر تذکر بدهند، بعضی هم فریاد می زنند میگویند چرا نمی گذاری ما تذکر بدهیم. بالاخره ما این وسط هر طرفی هم که عمل کنیم، ممکن است متهم شویم. بعضی از عزیزان میگویند مثلا چون فلانی مخالف این بند است یا جایگزین است، اجازه داده تذکرات داده شود. درحالیکه عزیزانی که از این بابت میخواهند من را متهم کنند، دقت داشته باشند، تذکراتی که داده میشود، مخالف با هم است. یکی تذکر میدهد، دیگری جوابش را میدهد، آن دیگری دوباره تذکر میدهد، او می گوید هفتاد و هفتی است، او می گوید مجددا هفتاد و هفتی است. خواهش می کنم عزیزان اجازه بدهند، هیجانات و این مسایل را مقداری کنترل کنند، ما از این مساله که مساله مهمی هم هست، ان شا الله به سلامت عبور کنیم و بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم که ان شا الله هم مرضی خداوند متعال، هم خلق خدا باشد. آقای کوچک زاده بفرمایند.
کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایید! تذکر بنده بهیچوجه ارتباطی به مخالفت یا موافقت با بند «و» تبصره (2) گزارش بودجه ندارد. اما دقت بفرمایید ماده (79) چه می گوید: «رییس جلسه نسبت به نمایندگانی...» جناب آقای باهنر! ما انتظار داریم این تذکرمان اگر وارد نبود، صراحتا بگویید وارد نیست، اگر هم وارد بود عمل شود. توجه بفرمایید خواهش می کنم، ماده (79) دارد که «رییس جلسه نسبت به نمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج میشوند و یا بدون اجازه صحبت میکنند و همچنین نسبت به نمایندگانی که بواسطه عدم رعایت آییننامه داخلی یا به انحا دیگر رعایت نظامات مجلس را نمی نمایند، تذکر دهد و بند بعدی هم رییس را موظف کرده به کسانیکه مرتکب این اعمال میشوند، اخطار بدهد.
همکاران محترم ببینید! بند «و» تبصره (2) موضوعی نیست که به اندازه کفایت در بین همکاران مورد توجه و بحث و مداقه قرار نگرفته باشد. بنظر من امروز مجلس، همین الان به رای رسیده است. آقای رییس هم شاهد بودند در (5)، (6) تذکر گذشته ای که داده شد در اکثر آن بجای اینکه یک تخطی از آییننامه مورد اشاره قرار گیرد، مخالفت و موافقت شد. از آقای باهنر و صلابت و قدرتی هم که در اداره جلسه دارند، انتظار نمی رود بگویند ما این وسط ماندیم، یک عده میگویند تذکرات را اجازه بده، یک عده میگویند تذکرات را اجازه نده! خوب، وقتی برای شما محرز شد که از زمان تذکر استفاده میشود برای نوعی برخورد که از مجلس انتظار نمی رود، با این بند خواهش می کنم این مسایل را ختم کنید و موافق و مخالف یکی میتواند صحبت کند، صحبت کنند و رای بگیرید. چیزی نیست که برای نمایندگان مجهول باشد. کش دادن این قضیه برای مردم محرز است که برای آلوده کردن فضاست. من خواهش می کنم ریاست جلسه با انتظاری که از ایشان میرود اجازه ندهند. متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، من به بعضی از این تذکرات اشاره می کنم. اولا عزیزانی که میگویند چرا اجازه می دهید تذکر اینقدر داده شود، یا عزیز دیگری آمده می گوید آقا! چون به این بند رسیدی اجازه می دهی؟ خوب، دیدید از اول بودجه، حتی کلیات بودجه، اینقدر هیجان و قاطعیت در رای وجود نداشت. الان همان که آقای کوچک زاده می فرمایند تقریبا برداشت من هم همین است که همه نماینده ها به رای رسیده اند. حالا یک تذکر که دارای شبهه هم هست، تذکر دادند که آقا! خلاف قانون برنامه است. مجموعا برداشت ما البته با تاویل ها، تعبیرها و تفسیرهایی این است که یکدفعه اعلام کرده ایم که ما این را درمجموع مغایر با قانون برنامه تلقی نمی کنیم. یکسری تذکرات دیگر آمده که آقا! آن یکی توهین کرد، آن یکی اینطور کرد، خوب، جناب آقای حاجی بابایی اولین کسی بودند که پیشنهاد را مطرح کردند، غیر از مباحث استدلالی و این ها طبیعی است که باید با هیجان هم صحبت کنند که آقا! برهمه ما واضح و آشکار است که اینطور میشود و آنطور میشود. معمولا در صحبت ها، بالاخره همه ما نماینده هستیم. در ضمن اینکه بحث های استدلالی می کنیم باید مقداری خمیرمایه هیجان و تحریک و چیزهای دیگر هم وجود داشته باشد، اینهم طبیعی است و حتما آقای حاجی بابایی قصد توهین به کمیسیون تلفیق را نداشتند، کمیسیون تلفیق نشسته، کار کرده. من آنروز حتی در صحبت های کلیات هم عرض کردم، واقع قضیه، من بینی و بین الله شهادت می دهم که این بحث ها هیچکدامشان سیاسی نیست، بحث های جدی کارشناسی است. تصور و برداشت بعضی این است که اگر دست دولت در بودجههای عمرانی در این حد باز باشد به نفع است، بعضی هم میگویند نه! این مضر است، اینطور و آنطور میشود.
بحث ها، بحث های کاملا کارشناسی است. من خواهش می کنم عزیزان تلقی سیاسی هم نکنند. تصور هم نکنند که حالا مجلس می خواهد (هیات رییسه) به یک سمتی بکشاند، در هیات رییسه موافق و مخالف این پیشنهاد بجد داریم. خواهش می کنم عزیزان، اینکه آقای کوچک زاده فرمودند همه نمایندگان محترم به رای رسیدند، من تقریبا که نه، تحقیقا این حرف را قبول دارم، همه حضار به رای رسیده اند. الان با ادامه مذاکرات نمی شود رای را عوض کرد. میماند که بعضی جملاتی را که مثلا بنده گفتم، ممکن است همین الان بعضی ها فکر کنند که فلانی دارد مثلا گوشه میزند یا توهین میکند یا دارد از موضوع خارج میشود. خواهش می کنم این بخش را هم، همه عزیزان به بزرگواری صرف نظر بفرمایند، اجازه بدهند مخالف و موافق صحبت کنیم و ان شا الله تعالی به رای برسیم. پس من اجازه می خواهم تمام کنیم (تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم) خواهش می کنم بقیه عزیزان اجازه بدهند ما این بحث را عبور کنیم.
منشی (قربانی) ـ آقای دیرباز مخالف هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ضمن دعوت مجلس به آرامش، تقاضا می کنم جناب آقای دکتر سبحانی صحبت بفرمایند.
نایب رییس ـ بله، حضرت عالی هم به رییس جلسه کمک می کنید. خیلی ممنون، ضرورتی نداشت.
اعلمی ـ من تذکر دارم، شما موظفید هر کسیکه تذکر دارد اجازه بدهید صحبت کند.
نایب رییس ـ نه دیگر، درحد معمول و عرف، اگر وقت مجلس را در یک جلسه علنی بخواهد بگیرد، ما تذکرات آییننامهای را شنیدیم، دیگر هم اجازه نمی دهیم. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی موفقیت برای همه نمایندگان ارجمندی که در این مجلس حضور دارند و همگی موسوی مسلک هستند، من برای اینکه بیان خودم را تقویت کرده باشم، با این آیات شروع کنم که «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی» مباحثی که هم در کلیات، هم در این ایام مطرح میشود حول و حوش بند «و» تبصره (2) و حکایت نوعی نگرانی است و این نگرانی تاحدی وجود دارد که به تحقیق همه بودجه سال 85 تحت الشعاع بند «و» تبصره (2) قرار گرفته است، عمدتا دارای دو بحث یا دو منشا است. یک بحث این است که عدهای گفته اند اینکه ارقام پیشنهادی دولت تصحیح شده است، یک مقوله سیاسی است. مساله دوم هم، همین معناست که دوستانی میگویند که از به پایان رسیدن پروژههای عمرانی مانع میشود و یا به پایان رفتن پروژههای عمرانی را کمک نمی کند.
من خدمت دوستان عزیز عرض کنم که پیشنهاد کاهش (10) میلیارد دلار از سقف بودجه عمومی دولت را بنده در کمیسیون برنامه و بودجه و در تلفیق، بخش هزینهای آن را مطرح کردم و رای آورد. آرای بالایی هم داشت و دوستانی که روش ده ساله گذشته بنده را میدانند، اطلاع دارند که من کار سیاسی در هیچیک از این امور نمی کنم و به این کارها قایل نیستم.
ادبیات اقتصاد عدالت محور هم که الان افتخار دولت است و ما هم افتخار می کنیم که با آن صحبت میکند از سالیان سال ما مطرح کردیم. بنابراین این شبهه، شبهه بی اساسی است.
مساله دوم، پروژههای عمرانی است. من خدمت دوستان عزیز عرض می کنم که عقل ما ایجاب میکند که دفع ضرر احتمالی کنیم. عقل انسان ایجاب میکند در مواردیکه احساس خطر میشود، خطر احتمالی را دفع کند.
دو حالت پیش روی مجلس محترم وجود دارد، حالت اول این است که پیشنهاد دولت را بپذیرد، یعنی بگوید که اعتبارات عمرانی سال 85 نسبت به عملکرد 84 صد درصد افزایش پیدا کند. باعنایت به اینکه مجلس در دو ماه گذشته دو متمم تصویب کرده و از ناحیه این دو متمم (2/11) میلیارد دلار ارز مصوب شده و بخش عمده این ارز در سال 84 تبدیل به ریال نمی شود و به 85 منتقل میشود، بعلاوه ارزی که برای 85 پیشنهاد شده، درواقع فروش ارز در سال 84 برای اقتصاد ایران که ظرفیت حدود (27) میلیارد دلار را دارد (44) میلیارد دلار ارز میشود. در روزهای گذشته گفته شد که این میزان موجب افزایش نقدینگی را فراهم میکند، به تعبیر برخی از گزارشهای غیررسمی در منابع بانکی کشور تا (66) درصد نرخ رشد نقدینگی خواهد بود و این یک تورمی تا (35) درصد را حاصل میکند. بنابراین اگر پیشنهاد دولت عملی شود، ما:
1 ـ تورم خواهیم داشت.
2 ـ بواسطه اینکه ارز را باید تبدیل به ریال کنیم و از مجاری غیررسمی هم این کار صورت میگیرد، یا خروج سرمایه از کشور میشود یا از طریق این ارزها قاچاق به داخل کشور خواهد شد و تولید داخلی لطمه میزند، این دو ضرر، البته ساخت و ساز تا حدودی رونق پیدا میکند.
دوستان در نظر بگیرید تورم (35) درصدی را فرض کنید وجود ندارد، (10) درصد (15) درصد تورم اضافه شود. در طرح عدم افزایش قیمت برخی از کالاها که اینهمه مجلس پای آن ایستاد و تاوان سیاسی هم داد یکی، دو درصد کاهش پیدا شد بخاطر اینکه عوامل اخلال زای دیگری در کار بود. حالا شما با مردم برخورد می کنید اگر (10)، (15) درصد تورم شد، من نمی گویم (35) درصد، مردم که با شما مواجه میشوند که همه زندگی شان با گرانی مواجه شده، آیا از گرانی گله میکنند یا از عدم افزایش اعتبارات عمرانی؟ آیا زندگی مردم در آموزش، در بهداشت، در حقوق و در حمایتی ها که گران میشود سال آینده دولت نباید برای افزایش حقوق کارمندان بخاطر این تورم افزایش حقوق پیشنهاد کند؟ آیا کمیته امداد و بهزیستی نمی خواهند که افزایش حقوق بدهند؟ آیا طرحهای عمرانی که بواسطه این تورم امکان به پایان رسیدن آن فراهم نمی شود افزایش اعتبار نمی خواهند؟
بنابراین آنچه که مسلم است این است که اگر این پیشنهاد عملی شود تورم میشود، قاچاق کالا به داخل کشور میشود، خروج سرمایه میشود البته طرحهای عمرانی ممکن است رونق پیدا کند.
اما راه دوم، اگر پیشنهاد تلفیق رای بیاورد ما بلحاظ عدم رشد نقدینگی اطمینان بیشتری داریم و از این ناحیه تورمی به آن اندازه ای که باید ایجاد شود در حالتی که برای دولت رای بیاورد ایجاد نمی شود. لذا ما زیانی از این بابت به آن نسبتی که در حالت اول است متحمل نمی شویم. البته بخاطر اینکه ارز کمتری فروخته میشود بلحاظ قاچاق کالا یا خروج سرمایه هم مصون تر هستیم. فقط میماند که آیا رونق ایجاد میشود یا نمی شود؟ البته در این پیشنهاد هم (50) درصد نسبت به عملکرد افزایش اعتبار عمرانی است، بدیهی است که رونق ایجاد میشود ممکن است بعضی ها بگویند احتمالا به نسبت صد درصد رونق ایجاد نمی شود. (نایب رییس ـ آقای سبحانی! وقت هم دیگر تقریبا تمام است) چشم، اگر دوستان بلحاظ واقعیات سیاسی، برخورد غرب با، ما بلحاظ اوضاع اقتصادی، شرایط مساعد بود قاعدتا دولت میتواند در سال آینده در ششماه اول متمم عمرانی بیاورد و به این متمم افتخار کند که برای عمران متمم آورده، در آنصورت مجلس تصویب میکند. (نایب رییس ـ بله دیگر جمع کنید، بفرمایید) آقای رییس! اگر یک دقیقه اجازه بدهید الان تمام می کنم.
بدین ترتیب با پیشنهادی که در اینجا وجود دارد ما خودمان را در معرض تورم قرار نمی دهیم، ریسک قاچاق کالا و خروج سرمایه را نمی کنیم درعین حال هیچ چیز از دست نمی دهیم، بخاطر اینکه اگر پول داشتیم وضعمان درست بود در ششماه آینده با متمم دولت اینکار را انجام می دهیم. بنابراین عرض کردم تجربه بشری که در سال 52 اتفاق افتاد و ایران حکم میکند که دفع ضرر محتملی کنیم که ما را تهدید میکند. البته من یادآوری کنم اگر دوستان عزیز تشخیص دادند و به این پیشنهادی که مطرح شده رای ندادند، بخاطر ضررهای احتمالی، بنده آن پیشنهادی را که برای اینکه دست نمایندگان محترم باز باشد و آن (1) میلیارد را مصروف هزینههای عمرانی حوزههای انتخابیه شان کنند می توانم در وقت خودش مطرح کنم. والسلام علیکم
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای باهنر هستند. چون اعضای هیات رییسه تکمه شان درمورد موافقت کار نمی کند، هم من ثبت نام کرده بودم هم آقای محمدصادقی ولی آقای نیکفر صحبت میکنند که اولین نفر هستند. آقای محمدصادقی هم فرمودند حقم را به آقای نیکفر واگذار کردم.
نایب رییس ـ خوب است هیات رییسه خودش را در موضع تهمت قرار ندهد. حق که حق همه نمایندگان است، اما آنکسی که اول اقدام کرده بعضی وقت ها تشخیص آن سخت است. بنابراین ما از هیات رییسه هم خواهش کردیم که «اتقوا من مواضع التهم»، هیات رییسه! تو هم. آقای نیکفر بفرمایید.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی» من هم به تایید فرمایشات آقای مهندس باهنر و آقای دکتر سبحانی عرض می کنم که با بیش از (140) امضا که تا دیروز انجام شده و بیش از (30) نفر هم امروز می خواستند امضا کنند خود این نشان میدهد که حرکت، حرکت سیاسی نیست، حرکت کارشناسی است و همه فراکسیون های مجلس در این امضا کنندگان وجود دارند و تایید کردند که بالاخره کاهش بیش از (200) میلیارد تومان از کوچکترین استان در این پیشنهاد نشان میدهد که مردم چقدر روی پروژههای عمرانی حساس هستند و با (1) میلیارد تومان جناب آقای دکتر سبحانی! نمی شود جواب (200) میلیارد تومان را درکوچکترین استان داد.
بنابراین، اینکه میفرمایید (1) میلیارد تومان را می خواهید پیشنهاد بدهید که نمایندگان قانع شوند، بروند پیشنهادهایشان را با (1) میلیارد تومان بپوشانند، هرگز نمایندگان راضی نمی شوند معامله کنند (1) میلیارد تومان ببرند توزیع کنند، خودشان را بدنام کنند و درعوض (200) میلیارد تومان حداقل در کوچکترین استان با این پیشنهاد از دست بدهند. من هم تایید می کنم این کار، کار سیاسی نیست.
عزیزانی که تا الان صحبت کردند بیشتر اشاره به این داشتند که این پیشنهاد و برداشت از ذخیره ارزی بیش از بند «الف» خلاف برنامه است، من می خواهم تاکید کنم، متاسفانه تن ها جایی که حداقل به صورت شکلی رعایت قانون برنامه شده است همین جاست و بقیه احکام برنامه که همه شما می دانید به زمین گذاشته شده و اصلا به آن بهایی داده نشده. ما برنامه را طوری ریخته ایم که متاسفانه قابل ارزشیابی نیست. همه احکام برنامه را بدلیل اینکه منابع خودمان را نادیده گرفتیم و برنامهای نوشتیم که هدفهای آن با منابع ما نمی خواند نمی توانیم پیاده کنیم. به کرات در کمیسیون تلفیق مطرح شد که اگر بخواهید مغایرت با برنامه را در بودجه مطرح کنید تمام احکامی که در این بودجه داده شده با برنامه نمی خواند، چرا که بقیه احکام برنامه دیده نشده است.
ما در برنامه اشتغال را حکم کردیم، اصلا اقلام اشتغال در این بودجه دیده نشده است، دستیابی به حجم مشخصی برای آب حکم کردیم، متاسفانه اصلا بهایی به آن داده نشده است. حکم کردیم که (400) هزار هکتار اراضی زیر سدهای موجود را، شبکههای فرعی آن را احداث کنیم، (40) هزار هکتار هم برای آن اعتبار گذاشته نشده است و خیلی از احکام دیگر برنامه و تن ها جایی که بصورت شکلی با بند «و» که یک مکانیزمی برای آن تعریف شده که رعایت برنامه شود همینجاست. اگرچه ممکن است من هم اعتقاد داشته باشم که این صوری است.
اگر می خواهیم به برنامه عمل کنیم بایست جرات داشته باشیم یک بازنگری کنیم، اهداف برنامه را با منابع نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات مالی تطبیق بدهیم و بعد آنوقت ادعا داشته باشیم که بودجه مان با برنامه و چشم انداز مغایرت نداشته باشد.
بحث وابستگی به نفت را عزیزان گاهی اوقات مطرح میکنند. جناب آقای دکتر سبحانی! حضرت عالی و اعضا کمیسیون بودجه (عذر می خواهم من هم اینطور عرض می کنم) از ابتدای امر با نشر نامهای درخواست کاهش اعتبارات عمرانی و جاری را کردید. بنده اولین امضا کننده بودم که پیشنهاد کاهش وابستگی به نفت را دادم، حضرت عالی پیشنهاد کاهش بودجههای عمرانی و جاری را دادید و خلاف آییننامه علی رغم اینکه پیشنهاد من رای آورده بود که عدم وابستگی به نفت را اعضا کمیسیون تلفیق رای داده بودند، پیشنهاد شما خلاف آییننامه مطرح شد و (25)، (26) نفر رای دادند (23) نفر آن اعضا کمیسیون بودجه بودند. ما میدانیم، ما نمی خواستیم به این مسایل دامن بزنیم، خلاف آییننامه واقعا این پیشنهاد مطرح شد.
نایب رییس ـ آقای نیکفر! من خواهش می کنم اجازه بفرمایید یک لحظه، حالا که دیگر شما آخرین موافق هستید و دارید صحبت می کنید. شما استدلالهای فنی و حقوقی خودتان را (نیکفرـ حالا آنها راهم اشاره می کنم) نه دیگر، عرض من این است به مسایلی اشاره نکنید که قرار باشد تذکر بدهند. اینکه (23) نفر اعضا کمیسیون بودجه رای دادند، (2)، (3) نفر دیگر هم رای دادند، نه اینطور نیست من خواهش می کنم شما استدلالهای فنی و حقوقی تان را با این چیزها خلط نکنید. بحث استدلالهای فنی را بکنید.
نیکفر ـ ایشان اشاره کردند با رای بالایی، من جواب ایشان را که اشاره کردند با رای بالایی را دادم. گاهی اوقات اشاره می کنند که بالاخره ما پول داریم یا نداریم که خرج کنیم؟ همه شما می دانید مردم ما به کرات از ما سوال میکنند. یکروز نفت را بشکه ای (6) دلار می فروختیم الان متوسط داریم (55) دلار می فروشیم کجا معلوم میشود که این در اقتصاد مردم، در زندگی مردم تاثیر داشته باشد جز این طرحهای عمرانی است؟ بالاخره شما اقتصاددانان خودتان اعلام کردید تعداد زیادی از اقتصاددانان اعلام میکنند اینکه ما نفت را بفروشیم و بگذاریم در بالش و صندوقچه نگاهش کنیم این هم هنر نیست، هنر این است که ما، درآمد نفت را صرف ایجاد سرمایه کنیم درآمد نفت سرمایه است ما نباید نفت را بفروشیم صرف بودجه جاری کنیم و نسل آینده را از این سرمایه غنی محروم کنیم. ما هم اعتقاد داریم که یکی از راههای درستی که برای آینده ایجاد سرمایه میکند اجرای طرحهای عمرانی است درآمدزا هستند. این اعتباراتی که شما حذف کردید و کمیسیون محترم حذفش کردند نیروگاهها را حذف میکند، سدها را حذف میکند، راه آهن را حذف میکند، بزرگراه ها را حذف میکند، درست است که شما طرحهای عمرانی استانی را مستثنی کردید همه شما می دانید، طرحهای عمرانی استانی مسکن هستند چه بسیار روستاهای زیادی را که ما راه برایشان ساختیم، آبرسانی کردیم، مدرسه ساختیم، اما بدلیل اینکه منبع تامین مالی نداشتند رونق اقتصادی در آنها ایجاد نکردیم تخلیه کردند و به تهران و به شهرهای بزرگ آمدند. با این طرحهای بزرگ مثل سد و راه و نیروگاه و آزادراه و راه آهن هست که ما مردم را در روستاها کمک می کنیم، ایجاد انگیزه می کنیم بمانند، تخلیه نکنند بیایند تهران. با حذف این (7)، (8) میلیارد دلار و این (5)، (6) هزار میلیارد تومان است که ما برای روستاها انگیزه ایجاد می کنیم که روستای خودشان را تخلیه کنند و به تهران بیایند.
بنابراین خواهشم این است که عزیزان توجه کنند با این (7)، (8) هزار میلیارد تومان و این (7) میلیارد دلار تمام سدها تحت تاثیر قرار میگیرد، راه آهن ها تحت تاثیر قرار میگیرد، نیروگاهها تحت تاثیر واقع میشوند و تعطیل میشوند. بخصوص باتوجه به اینکه (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) مکانیزم تبصره (19) هم به ما این حکم را میکند که دست دولت را باز میکند که تخصیص بدهند به طرحهایی که بالای (50) درصد پیشرفت فیزیکی دارند، معنایش این است که طرحهایی که زیر (50) درصد و در نقاط محروم زیر (20) درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند تعطیل شوند (نایب رییس ـ وقت شما تمام است، متشکر) عزیزان به تورم اشاره کردند، عزیزان من! شما راست می گویید، اگر به جامعه پول تزریق کنیم ایجاد تورم میشود ولی در طرحهای عمرانی اگر سال اول و دوم در زمان اجرای طرح یکمقداری نقدینگی را ما زیاد می کنیم در عوض به محض اینکه طرح تمام شد شروع می کنیم تورم را پایین آوردن و با توسعه پایداری که ایجاد می کنیم و ایجاد اشتغال مولدی که می کنیم، تورم را پایین می آوریم ولی متاسفانه باتوجه به اینکه بالاجبار ما نتوانستیم با فشارهایی که موجود بود جواب بدهیم، بودجه جاری که تورم زاست را افزایش دادیم، نه تن ها کاهش ندادیم بودجه جاری را افزایش دادیم (نایب رییس ـ آقای نیکفر! خیلی وقت است وقتتان تمام شده است) و بودجه عمرانی را که بعد از زمان اجرای طرح تورم را پایین میآورد، ما ایجاد اشتغال مولد میکند را کاهش دادیم. (نایب رییس ـ متشکر) من خواهش می کنم عزیزان با بصیرت بیشتر به این پیشنهاد رای بدهند به لایحه دولت برگردیم و دولت را که تازه نفس است و می خواهد کمک کند به اجرای طرحهای عمرانی نفسش را نگیریم نشاطش را کاهش ندهیم و این نکته را هم (نایب رییس ـ آقای نیکفر! خیلی ممنون، عذر می خواهم، یک لحظه) یک دقیقه دیگر.
نایب رییس ـ آقای نیکفر! من یک لحظه می خواهم، اجازه بدهید. شما از (4) دقیقه قبل دارید می گویید، بنابراین، بنابراین، بنابراین... (12) دقیقه هم صحبت کردید. اذان ظهر هم هست. واقع قضیه خواهشم این است که فرود آمدن کاری ندارد، بگویید «بنابراین رای بدهید» دیگر اینکه حالا بفرمایید جمله تان را تمام کنید. اما من مدام خواهش می کنم که وقت تمام شده، الان هم بیش از (10) دقیقه است دارید صحبت می کنید.
نیکفر ـ فقط خواستم یک نکته را خدمت عزیزان عرض کنم که اولا عددسازی غلط هست، میگویند (5/2) درصد کل اعتبارات را ما کاهش دادیم. مثل اینکه قلب یکنفر (195) کیلویی را برداریم بعد بگوییم ما نیم کیلویش را بیشتر برنداشتیم (نایب رییس ـ متشکر وقت شما تمام است دیگر) دوم اینکه ما سه هزار تومان...
نایب رییس ـ آقای نیکفر! دیگر وقت تمام است. تریبون را قطع کنید. کمیسیون بفرمایید. عزیزان تذکر دادند که وقت نماز است اما من خواهش می کنم اجازه بفرمایید کمیسیون و دولت هم البته سعی کنند مطالبشان را بگویند اما جمع و جور که ما بتوانیم این رای مهم را بگیریم بعد ان شاالله جلسه را تنفس بدهیم، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هم نزدیک به وقت اذان هستیم و هم همچنانکه قبلا هم بیان شد ظاهرا همکاران عزیز هرکدام رای خودشان مشخص است و تصمیم را گرفتند.
من فارغ از اینکه رای هرکدام از عزیزان چه باشد وظیفه دارم از مصوبه کمیسیون به این دلیل که در آنجا چگونه این تصمیم گرفته شد و با این مسایلی که دوستان میگویند آیا کمیسیون تلفیق که متشکل از نمایندگان منتخب خود شما عزیزان بود و بسیاری از متخصصینی که در مجلس حضور دارند در آن کمیسیون هم حضور داشتند و این مطلب را بحث و بررسی کردند و با رای بالا هم رای آورد آیا این مسایل مورد توجه نبود؟ به چه دلیل شد که در آنجا با این وضعیت رای بالا آن رای آورد. قطعا کار عمرانی مورد تاکید کمیسیون تلفیق هم بوده، همچنانکه مورد تاکید همه هم هست و بهترین هزینهای را که میتوانیم داشته باشیم هزینههای عمرانی هست وقتیکه با هزینه جاری با هم مقایسه می کنیم. البته دیروز (روزقبل) بحث هزینههای جاری و تفکیک آنها هم بود من وارد آن مباحث که نمی خواهم بشوم اما باتوجه به همین موضوع بود که کمیسیون تلفیق چنین تصمیمی را گرفت که درمجموع حدود (5/5) میلیارد دلار از هزینههای عمرانی را نه اینکه حذف کند، بلکه زمانش را به (4)، (5)، (6) ماه بعد محول کند که در طول این مدت کار انجام شود و بعد دولت متمم عمرانی بیاورد. حالا چرا این تصمیم را کمیسیون تلفیق گرفت؟ روز قبل بحث شد بنده فقط من باب یادآوری خیلی مختصر عرض می کنم هرچند که در بیانات برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سبحانی هم این مطالب بنحو خوبی بیان شد.
عزیزان دقت بفرمایید! شما در مقابل این کاری که می خواهیم انجام بدهیم در حقیقت این بودجه را برخلاف نظر کمیسیون که گفته است در دو مرحله تخصیص بدهیم. در مرحله اول من های (5/5) میلیارد دلاری که الان کمیسیون گزارش داده است و بعد با یک متمم عمرانی که دولت میآورد اگر در ششماه، هفت ماه اول کار را انجام داد این پرداخت شود در مقابل این گزینه، گزینه دومی که همه را الان پرداخت کنیم. یک تصویری از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، ببینیم که در مجموع مصلحت چیست و آنوقت چکار انجام بدهیم.
شما اگر به وضع اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصادی، خصوصا از دیدگاه تورم توجه کنید، گزارشها در خدمت شما هست گزارشهای پولی و ارزی را ملاحظه میفرمایید. ما میزان نقدینگی که براساس بودجه سال 84 من های متمم ها داریم، رقمی بالغ بر (35) هزار و (750) میلیارد ریال است که رشد نقدینگی بیش از (29) درصد از همینجا حاصل میشود. ما دو متمم بودجه در این مجلس تصویب کردیم، این دو متمم مقداری از تاثیرات تورمی و نقدینگی خودش را اینطرف سال دارد و مقدار عمده را در سال 85 دارد، آنچه را که پیش بینی میکنند امسال داشته باشد چیزی معادل (92) هزار و (414) میلیارد ریال باز به نقدینگی کشور از محل افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اضافه خواهد شد و این نقدینگی کشور را با رشدی بین (35) تا (40) درصد امسال مواجه کرده است، یک رشد قابل توجه شاید بگوییم بی سابقه در تاریخ اقتصادی کشور ما، تازه یکمقداری کاهش پیدا کرد بدلیل فروش موبایل ها اگر مبلغ این فروش موبایل ها نبود که شاید رقم از اینهم بالاتر می رفت. بین (35) تا (40) درصد ما در پایان سال 84 پیش بینی افزایش نقدینگی و تورم متناسب با این را داریم.
در سال 85 وقتی وارد بشویم مقدار قابل توجهی از تاثیرات تورمی حاصل از متمم بودجه منتقل به سال 85 خواهد شد. در سال 85 خودش را نشان خواهد داد، ما رقمی بیش از (259) هزار میلیارد ریال فقط از متمم های بودجه 84 رشد نقدینگی را در سال 85 یعنی رقمی معادل (17)، (18) درصد از این بابت داریم.
باتوجه به اینکه اگر (40) میلیارد دلار طبق لایحه دولت که الان دارد بحث میشود بخواهد ارز به اقتصاد کشور تزریق شود و ارز مصرف شود این (5/5) میلیارد دلار بند «و» تبصره (2) برگردد به آنچه را که دولت پیشنهاد کرده است از همین محل بیش از (37)، (38) درصد ما نقدینگی را در مجموع رشد خواهیم داشت و با این ترتیب ما رشد تورمی با آن تورم و نقدینگی ناشی از متمم های بودجه رشد تورمی...
نایب رییس ـ آقای مفتح! یکمقدار همهمه زیاد است. دو، سه تا فریاد بگوش من میرسد. یکی، بعضی ها میگویند که آقا! چهار ساعت گذشته نیاز به تمدید وقت دارد پاسخش این است که در زمان بودجه حداقل چهار ساعت است، حداکثر تا (24) ساعت شبانه روز میشود کار کرد، این یک.
نکته دوم، میگویند بعضی از نمایندگان دولت در صندلی های بین نمایندگان هستند، خواهش می کنیم آنها هم جلو تشریف بیاورند جلو. آقایان اجازه بدهند که جناب آقای سعید ی کیا (جناب وزیر) تشریف بیاورند در محل خودشان مستقر شوند و بقیه دوستان. نکته سوم هم اینکه، خلاصه تر بفرمایید.
مفتح ـ چشم، بنابراین خلاصه مباحثی که خدمت شما عرض کردیم، اینکه در صورت برگشتن این بند «و» به مصوبه دولت و لایحه پیشنهادی رقمی بیش از حدود (30) درصد تورم را از این محل درکشور خواهیم داشت و این یک وضعیت نامناسبی را برای اقتصاد ما پیش خواهد آورد.
کاهش تورم، شما می دانید که هر سال تورم یا رشد نقدینگی افزایش نسبت به سال قبل هست، وقتی پایه به این حد بالا برود سالهای بعد باز تورم های بالاتری که خواهیم داشت این مبلغ خودش پایه بالایی خواهد شد. برگرداندن این ها واقعا کار طولانی مدت و زمان بری خواهد شد.
وقتیکه این بحث در کمیسیون تلفیق انجام شد، خوب بحث جانبی آنهم بود، آیا مکانیزم های جبرانی برای اینکه این نقدینگی جمع شود وجود ندارد؟ خوب مسلما ما در تیوری این را داریم، بانک مرکزی میتواند با انتشار و فروش اوراق مشارکت نقدینگی را جمع کند، فارغ از اینکه این اوراق مشارکت بانک مرکزی چه میزان با ضوابط و موازین شرعی منطبق است، چون قبلا مجلس مطرح کرده، شورای نگهبان تصویب کرده، از این موضوع هم بگذریم ببینیم آیا واقعا بانک مرکزی این توان را دارد که اوراق مشارکت منتشر کند و این نقدینگی را جمع کند؟ به ازا هر (1) میلیارد دلار که بانک مرکزی به این ترتیب مازاد بر ظرفیت اقتصاد بخواهد خریداری کند و خالص دارایی بانک مرکزی بالا برود برای جبران تاثیر آن حداقل باید (9) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.
فرض کنیم که مردم این اوراق را بخرند، روی اینهم همین الان ما بحث داریم، همین الان اوراق مشارکت منتشر شده است چقدر مورداستقبال مردم واقع شده؟ با (5/15) درصد سودی که ارایه میشود درصد عمده فروش نرفته. اگر بخواهیم سود را بالا ببریم با سیاست دیگری که داریم سود بانکی کاهش پیدا کند مغایر خواهد بود. ما باید بر سیاست نرخ سود اوراق مشارکت (5/15) درصد تکیه کنیم، پافشاری کنیم بخاطر اینکه می خواهیم به تدریج نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات را کاهش بدهیم.
بنابراین خرید اوراق مشارکت توسط مردم زیر سوال و مورد سوال است، از طرف دیگر بانک مرکزی به ازا هر (1) میلیارد دلار رقمی بیش از (1395) میلیارد ریال سالیانه باید بابت سود این ها (5/15) درصد پرداخت کند.
خود پرداخت این پول از طرف بانک مرکزی هم مشکل خواهد بود و این مساله وقتی چنین تصویری ما از اقتصاد داریم که تورمی در این حد، رشد نقدینگی در این حد و فعال نبودن، کارآمد نبودن مکانیزم های جبرانی، مثل اوراق مشارکت، بانک مرکزی در این مجموعه نمی تواند نقدینگی را و به اصطلاح در حد قابل توجهی کنترل کند با این وضعیت بود که کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید بعد از بحث های فراوان، بعد از صحبت های متعدد، بعد از اینکه دولت آمد و نظرش را اعلام کرد، نمایندگان محترم موافق، مخالف صحبت کردند حلاجی و تحلیل کردند بعد از این به این جمعبندی رسید. حالا بحث دیگر هم هست که واقعا توان (نایب رییس ـ آقای مفتح! کم کم جمع کنید، محبت کنید) بله، چشم. اجرایی چقدر هست؟ اینهم قبلا بحث شد که واقعا ظرفیت پیمانکاری ما، ظرفیت مدیریت هزینه ما، ظرفیت مدیریت کشور چقدر است؟ در این مجموعه ما به این جمعبندی رسیدیم که فعلا در این حدی که کمیسیون تصویب کرده است دولت هزینه عمرانی کند، معنای آن هیج توقف کارهای عمرانی نیست. من در کلیات هم عرض کردم، کمیسیون تلفیق بهیچوجه چنین تصوری را ندارد که ذره ای از کار عمرانی کاهش پیدا کند اعتباری که به کار عمرانی تبدیل شود. دولت با همان نشاط، با همان جدیت، با همان پشتکار فعالیت عمرانی را داشته باشد، بیاید در پایان (5)، (6)، (8) ماه که این پول را جذب کرد متمم عمرانی بیاورد، یک سنت حسنه ای دولت بیاورد در اقتصاد ما با متمم عمرانی وضع کند.
من فکر می کنم که با این ترتیب هم مسایل نقدینگی تورم مورد کنترل قرار گرفته و هم دولت در صورتیکه توانست این کار را انجام بدهد بخوبی بتواند کارهایش را انجام دهد. (نایب رییس ـ آقا! متشکر، طیب الله) ما امیدواریم آنچه که مجلس رای بدهد، این رای مجلس یک رای حیثیتی برای مجلس است، ان شا الله آنچه را که مجلس محترم رای بدهد، حتما عین صواب خواهد بود.
بزرگیان ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان تذکر دارند، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از حضرت عالی که بالاخره موافقت کردید تا من تذکرم را بدهم. (نایب رییس ـ می خواستیم حضار یکمقدار خستگی بیندازند) موضوع تذکر ماده (99) و همچنین در ارتباط با تبصره (4) ماده (223) است. عنایت بفرمایید! در ماده (99) حداکثر مدت برای هرجلسه رسمی را (4) ساعت میداند که یکسره یا با فاصله تنفس، مگر در موارد ضروری که به تشخیص رییس و تصویب مجلس خواهد رسید. یعنی شما برای ادامه جلسه از ساعت (12) به بعد باید رای مجلس را می گرفتید. همچنین در تبصره (99) ذکر میکند که وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم خواهد شد که جز در موارد اضطراری با اول وقت ادا نماز برخورد نداشته باشد. الان (10) دقیقه هم از وقت اذان گذشته، اجازه بفرمایید که دولت نظرش را بعد از استراحت عنوان کند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، اولا من اینجا خدمت شما عرض کردم مذاکرات در زمان بودجه (به ماده (225) مراجعه کنید) گفته حداقل روزی (4) ساعت. اشکال این است که وقتی ما صحبت می کنیم بعضی ها گوش نمی دهند. حداقل روزی (4) ساعت منعقد میگردد. حداکثر آن تا (20) ساعت میشود! این یک. نکته دوم ، خدمتتان عرض کردم اینکه موارد اضطراری و این حرف ها ، خوب بالاخره الان بحث (4)، (5) هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است. وقت فضیلت نماز ظهر هم هنوز نگذشته است ، (10) دقیقه هم از نماز ظهر نگذشته است ، آقای رهبر هم فرمودند مفید و مختصر صحبت میکنند ، رای می گیریم ، ان شاالله بعد تنفس اعلام می کنیم.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ولادت پنجمین اختر تابناک ولایت و امامت را خدمت شما همه سروران گرام تبریک عرض می کنم و از اینکه شاهد همدلی ، وحدت نظر و روحیه مشترک بین مجلس و دولت هستم ، بسیار خوشحالم و از این جهت هم به همه شما سروران عزیز تبریک عرض می کنم که در جهت توسعه ، رشد اقتصادی ، سازندگی و آبادانی دولت، دولت و مجلس همصدا هستند.
این خواست شما نمایندگان محترم طی نامههای مکرر از طرف حوزههای انتخابیه شما برای دولت پاسخ مثبت داده شده و پروژه و اعتبارات عمرانی یک رشد قابل توجهی داشته است. ما دغدغه شما نمایندگان محترم درخصوص کاهش اعتبارات را بخوبی درک می کنیم ، برای اینکه کاهش سرمایه گذاری دولت و کاهش اعتبارات ، طولانی شدن طول مدت اجرای پروژه ها تبعات منفی را در اقتصاد کشور از خودش به جای گذاشته است که شما نمایندگان محترم بخوبی درک کردید ، به دولت منعکس کردید و دولت هم پاسخ مثبتی نسبت به این داده و من هم راجع به اینکه به اصطلاح برای شما استدلال کنم که این مفید است ، تورم زا نیست و یا آبادانی ، اشتغال ، رشد و توسعه را بهمراه دارد ، می خواهم این را عرض کنم که در کلیات لایحه بودجه بحث موافقین و مخالفین عمدتا مستتر در همین موضوع بود و روز پنجشنبه هم مفصل خدمت شما عزیزان عرض کردیم که این حرکت یعنی افزایش اعتبارات عمرانی ، یعنی رشد ، یعنی توسعه ، یعنی عمران ، یعنی آبادانی و درواقع یعنی رشد و اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری.
عزیزان! نگران تورم نباشید ، من آن روز (روز پنجشنبه) خدمت شما عرض کردم که این اعتبارات سهم اندکی در افزایش تورم دارد ، عوامل تورم و افزایش قیمت ها ، عوامل دیگری است که در بودجه سال 1385 هم هست و هم اینکه غیر از آن در سایر عوامل وجود دارد که دولت به جد تصمیم دارد با برنامه ریزی هایش و کاهش عوامل دیگر نسبت به مهار تورم برنامه ریزی و اعمال کند. من از همه شما عزیزان خواهش می کنم که به برگشت به لایحه دولت رای مثبت بدهید و ما هم موافقیم و امیدواریم که این همکاری و همدلی در طول سال 1385 برای سازندگی ، آبادانی و عمران باقی بماند.
من مجددا تشکر می کنم و تشکر جناب آقای دکتر احمدی نژاد را هم خدمت شما ابلاغ می کنم و از اینکه شما رای می دهید ما هم در خدمت شما هستیم، برای تلاش بیشتر و تامین خواسته شما نمایندگان محترم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، بند «و» را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «و» پیشنهاد جایگزین دولت است، بند «و» دولت را برای گیری رای قرایت می کنم:
«به هیات وزیران اجازه داده میشود بمنظور تسریع در اجرای عملیات طرح ها و خاتمه یافتن طرح ها و پروژههایی که در سالهای 1385 و 1386 به اتمام میرسند، در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار مبلغ (125) هزار و (901) میلیارد و (886) میلیون ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام نماید.
طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند. (همهمه نمایندگان)
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح ها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع میباشد.
نایب رییس ـ حضار 230 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این جایگزینی اعلام بفرمایند. (همهمه نمایندگان) پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. تنفس اعلام میشود، ادامه جلسه ساعت (2) بعدازظهر، دستور هم ادامه دستور موجود است.
(جلسه ساعت 30/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 30/14 به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل تشکیل گردید)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه ، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 1385 است. در بند «و» بودیم ، اگر پیشنهادی نیست عبور کنیم؟ (تعدادی از نمایندگان ـ کمیسیون عمران پیشنهاد دارد)، (زمانی ـ پیشنهاد دارم) آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی (نایب رییس کمیسیون عمران) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! اگر آقای آقایی صحبت میکنند من صحبت نمی کنم؟ (همهمه نمایندگان) آدرس پیشنهاد صفحه (10) پیوست (2) است.
مـا زنـده از آنیـم که آرام نگیریـم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
(عدهای از نمایندگان ـ احسنت)
جناب آقای رییس! جای تاسف دارد (رییس ـ حالا یک کمی آسوده باشید!) بعد از (27) سال که از انقلاب اسلامی می گذرد ، ما پروژههایی را داریم که عمر این پروژه ها در کشور بالای (16) و (17) سال طول کشیده است (همهمه نمایندگان). تاسف می خورم برای عزیزانی که بدون گوش دادن دارند جو مجلس را بهم می زنند و امیدوارم که حداقل جنبه شنیدن خیلی از مسایل را داشته باشند.
در کشور جمهوری اسلامی ایران برای ما که عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی را داریم ، از اینکه پروژه عمرانی بالای (9) ، (10) و (16) سال طول می کشد قابل قبول نیست. در اکثر نقاط محروم کشور پروژههایی است که امید مردم منطقه به این پروژههاست. توجه کنید! اگر ما دنبال اشتغال هستیم و اگر دنبال اقتصاد سالم هستیم ، پیشنهادی را که کمیسیون عمران با نظر کارشناسی تهیه کرده ، خواهش می کنم که با رای بسیار قاطع امروز در اول جلسه ان شاالله نمایندگان محترم رای بالایی را بدهند و یکی از عیدی هایی را که میتوانند به مردم خوب این کشور بدهند ، همین موافقت با پیشنهاد کمیسیون عمران است.
دولت جناب آقای احمدی نژاد ، دولت جوان و دولتی است که آماده کار است، اجازه ندهیم در ابتدای راه جلو این دولت بخواهیم سد ایجاد کنیم. دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده در سال آینده آمادگی اجرای پروژههای بیشتری را دارد، عزیزان! بیاییم دست دولت اولی را که اعلام نموده میتواند کار بکند ، در سال 85 باز بگذاریم.
پیشنهاد کمیسیون عمران کاملا مشخص است که در سالهای 85 و 86 کلیه طرحهایی که امکان اتمام آنهاست ، ان شاالله بدست دولت توانا، ما پروژههایی را که بیش از (10) یا (12) سال روی دست دولت مانده ، این ها را جمع کنیم و برای یکبار ثابت کنیم که اگر بخواهیم میتوانیم.
دولت جناب آقای احمدی نژاد ثابت کرده است که میتواند. بیاییم اجازه بدهیم این دولت آزمایش خود را در سال 85 نشان بدهد. من از همه همکاران عزیز خودم می خواهم که با رای قاطع خود پیشنهاد کمیسیون عمران را رای بدهند. والسلام
رییس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد مطرح شد ، مخالف را برای صحبت دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ مخالف جناب آقای توکلی هستند ، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از بحث های مفصلی که در این روزها حول این موضوع انجام شد ، من زیاد تصدیع نمی دهم ، فقط توجه می دهم که این پیشنهاد کمیسیون عمران (2) میلیارد دلار بیش از پیشنهاد دولت است. اگر پیشنهاد دولت می خواست عمل بشود که مجلس محترم صلاح ندید ، از دو ماه آخر امسال که خرج بیشتر متمم ها (همانطور که گفته شد) به سال آینده می افتد ، تا آخر اسفند دیگر ، در طول این (14) ماه باید ارز در داخل کشور فروخته بشود. کل (3/11) میلیارد دلار متمم و (41) میلیارد مصوب پیشنهادی 85 دولت میشود (3/52) ، اگر از این (3/52)، (4) میلیارد بنزین و هزینههای ارزی دولت را کم کنیم و مقداری که برای بنزین در متمم ها در نظر گرفته شده باشد را از آن کم کنیم ، (44) میلیارد دلار میشود. این (44) میلیارد دلار حتما باید در بازار داخلی فروخته بشود. با پیشنهاد کمیسیون عمران (46) میلیارد دلار میشود، معنایش این است که قیمت نفت ما در تمام طول ایام این (14) ماه باید (54) دلار باشد.
واقعا شما این ریسک را می پذیرید که در این شرایط بازار بی ثبات نفت مطمین باشید که (54) دلار در هر بشکه در طول (14) ماه خواهد بود و باز وقتی بخواهیم (46) میلیارد دلار در بازار بفروشیم ، تقریبا بانک مرکزی باید روزی (140) میلیون دلار به بازار ارز داخلی عرضه کند یا همه این ارزها خریده میشود و تبدیل به کالا شده و وارد کشور میشود و پدر تولید را درمی آورد یا بخشی از آنرا (همانطور که تجربه کردیم) بانک مرکزی نمی تواند به بازار بفروشد و خودش می خرد ، پول پرقدرت را زیاد میکند و همه آن استدلالاتی که راجع به تورم شد اینجا با شدت بیشتری تکرار میشود.
مجلس تا الان نشان داد که گرایش عمومی به کاهش اتکا به نفت است. پیشنهاد کمیسیون عمران (2) میلیارد دلار بیش از پیشنهاد دولت اتکا به نفت را افزایش میدهد و سال آینده ما باید (43) میلیارد دلار اتکا به نفت داشته باشیم.
بنظر بنده این یک فاجعه درست میکند. هضم اقتضا دارد همانطور که ما قبلا (صبح) تصمیم گرفتیم، به همان روش ادامه بدهید و پیشنهاد جایگزین را رای ندهید. دوستان در یکطرف قضیه میگویند که طرحهای عمرانی آسیب میبیند ، بند «ز» تبصره (19) که ان شاالله به معرض قضاوت شما قرار خواهد گرفت ، ساز و کاری برقرار کرده که این ضعف را جبران میکند.
در برابر خطر افزایش تورم بی حساب ، خطر تعطیل شدن چند طرح عمرانی قابل تحمل است. ضمنا توجه بفرمایید که پیشنهاد کمیسیون تلفیق (135) هزار و (517) میلیارد ریال بودجه عمرانی تصویب کرده که این (50) درصد بیش از عملکرد بودجه سال 84 است. این هم که گفته میشود برخی از طرحهای عمرانی تعطیل میشود ، برادران عزیز! روز پنجشنبه جناب آقای دکتر رهبر اینجا فرمودند ، امروز هم دوباره تکرار شد ، الان هم پروژههای عمرانی ملی در طول (8) سال گذشته گفته شد (60) درصد بودجه آنها تخصیص داده شده ، یعنی (40) درصد تخصیص داده نشده ، البته بدون مدیریت طراحی شده و بدون نظارت مجلس.تبصره (19) آمده شما را ناظر کرده ، یک کمیته (6) نفره ، معاون اول رییس جمهور ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و وزیر ذیربط در هر طرح با نظارت یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و یک نماینده از کمیسیون ذیربط تصمیم میگیرد که اول پروژههای (50) درصد به بالا را در مناطق برخوردار و (20) درصد به بالا را در مناطق محروم ترجیح و اولویت بدهد. ما همواره هر سال یکسری طرح ها را تعطیل می کنیم ، ولی بی مدیریت ، این بار با مدیریت جابجا می کنیم که حداقل آخر سال ظرفیت تولیدی کشور بالا برود. نکته قابل توجه سازگاری تصمیمات مجلس محترم است. الان مجلس با یک تصمیم سیاست بودجهای کاهش سقف را یعنی جلوگیری از افزایش بی حساب سقف را پیش گرفت ، از یکطرف بشکل مکمل، تعرفههای ترجیحی را اعمال میکند ، از طرف دیگر تثبیت نرخ اسمی ارز را پیش گرفت. این تصمیمات با هم مکمل است ، یک استراتژی اقتصادی تعریف شده علمی است و من افتخار می کنم که عضو چنین مجلسی هستم که دوستان صادقانه بحث های کارشناسی را میکنند ، سرانجام بنظر کارشناسی که استراتژیک است که کمیسیون تلفیق تشخیص داده تمایل دارند ، الان هم خواهش می کنم این روش استراتژیک را از دست ندهید و به پیشنهادی که حتی خود دولت هم علیالقاعده نباید موافق باشد رای ندهید ، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون ، موافق صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای محبی نیا هستند ، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من قبل از ظهر مذاکرات دوستان را از رادیو تعقیب می کردم، باور بفرمایید این مطلب را سیاسی کارانه عرض نمی کنم ، باعث افتخار بود برای من ، هم مخالفین و هم موافقین نکاتی را مطرح میکردند که بیانگر حاکمیت روح علمی و کارشناسی بر مجلس بود (ندیمی ـ احسنت ، احسنت) الان هم اگر پیشنهاد رای بیاورد ، باز مایه خوشحالی است ، اگر رای هم نیاورد ، چونکه نتیجه مباحثه و جدال اندیشه است ، قطعا برای ما مایه مباهات خواهد بود و برنده و بازنده نداریم ، این یک مطلب.
من خدمت بعضی از اساتید محترم و عزیزانی که نگران آثار تورمی این بخش و این حجم از بودجه عمرانی هستند عرض می کنم که روزهای اول که هیات رییسه محترم کمیسیون تلفیق و بعضی از سروران گرانقدر ، آقای دکتر توکلی و دوستان دیگر نگران حجیم شدن بودجه کل کشور بودند و برای آن دنبال راهکار بودند تا بنوعی تعدیل بشوند ، ما هم همصدا و همسو با دوستان بودیم و گفتیم یک راهکاری را پیش بینی کنید ، ضمن احترام به برنامه دولت ، استقلال مجلس هم حفظ بشود و خدای ناکرده اقتصاد ملی را به یکباره دچار یک دست اندازی نکنیم که بعلت عدم توجه کافی فنرهای آن بشکند.
خود من اسامی را اینجا نمی آورم ، احتمالا خصوصی خدمت آقای دکتر توکلی عرض بکنم و آن نحله بودن فکری این عناصر ، احتمال می دهم تاکید بفرمایند ، با آنها مشورتی کردم ، دوستانی که در دانشگاه شهیدبهشتی اقتصاد درس میدهند، عزیزانی که در دانشگاه تهران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد باز تدریس میکنند.
ایده را عرضه کردم ، انصافا پسندیدند ، گفتند این یک کار بسیار ارزشمندی است ، عالمانه و هوشیارانه است ، باتوجه به فضای بینالمللی و بعضی از بحث هایی که قبل از ظهر من از رادیو شنیدم . اما تاکید کردند که مبادا کاهش را در بخش عمرانی نپذیرید و بلافاصله ما آمدیم با بعضی از دوستان صحبت کردیم و گفتیم شما بعنوان عزیزانی که می خواهید این قیچی جراحی بودجه 85 را در دست بگیرید ، توجه بکنید که این اصلاحیه و کاهش متوجه بخش جاری بشود. آنجا فصل اول را نپذیرفتیم ، بحق هم نپذیرفتیم ، فصل ششم هم همینطور ، روی کمکهای بلاعوض آمدیم ، عدد درشت است ، ولی خوب ، متوجه مستضعفین و امدادخواهان میشود ، در بخش یارانه هم که متاسفانه کار برای ما سخت است.
این بحث تورم را که دوستان فرمودند ، بیماری هلندی را ما از زبان اساتید شنیده ایم ، حرفی در آن نیست ، اما دوستان! ما از اعاظم ، بزرگان و متفکرین حوزه اقتصاد سوال کردیم، گفتند هزینههای عمرانی و بخش عمران که آب ، سد ، اتوبان و همه این فصل ها باشد ، این ها قتلگاه تورم است. یعنی اگر می خواهید بر سر تورم بزنیم و آنرا مهار و لنگ کنیم و موتور آنرا از کار بیندازیم ، جای آن عمران ، تولید ، سرمایه گذاری و پرداختن به اشتغال است. نگرانی ما این است ، نه اینکه خدای ناکرده بیاییم مقابل یک ایده اصلاح گرایانه جمعی از دوستان خودمان بایستیم که بیننا و بین الله برای بنده نه ، برای جمعی از دوستان شما یک معدن معرفتی برای ما هستید ، جزو اعاظم فکری این کشور بحساب می آیید و آنجایی که ما با پیمانکارها با ناظرین پروژه ها ارتباط مستقیم داریم ، آقای دکتر توکلی! اجازه بدهید اینجا عرض کنم که شما بزرگوارها آنقدر عملیاتی و چهره به چهره با آنها مواجه نیستید.
من از دوستان مراکز استانها حتی از دوستان تهران و شهرستان ها سوال می کنم ، اولین گلایه پیمانکاران در جاده ، سد و بیمارستان ها خداوکیلی (آقای دکتر جلالی!) چیست؟ میگویند «نقدینگی»! یعنی الان بعضی از بدهیهای دوسال قبل پیمانکاران را ما پرداخت نکرده ایم ، این یک واقعیتی است. جناب آقای نادران! شما تصور نکنید ، اگر ما امسال بیاییم این سقف را بشکنیم ، این سرمایه ، ماشین و پیمانکاران اینجا می مانند ، سریع پایشان را دبی می گذارند ، سریع پایشان را جمهوری آذربایجان می گذارند ، سریع به کشورهایی میروند که ما رضایت نداریم که یک کشور با این همه مفاخر فرهنگی ، علمی، اقتصادی و کشوری که می خواهد با عمل به سند چشم انداز «Super Power» منطقه باشد... «قدرت برتر» آقای دکتر حداد! شرمنده ، چشم. خدمت شما عرض کنم که بیاید چشمش متوجه آنجاها باشد ، این یک.
بحث دوم ، خدمت سرورم آقای دکتر توکلی عرض کنم بچه های کمیسیون عمران واقعا دستشان درد نکند ، دولت را موظف نکرده اند ، گفته اند دولت اجازه دارد تا این سقف را در این بخش هزینه بکند ، اتفاقا آن (2) میلیارد تومان شما را هم دولت میتواند بزند ، (4) برابر آنرا هم میتواند بزند و جالب است ، بجای اینکه شما دولت را (قبل از ظهر هم من شندیم) مجبور کنید یا بگویید متمم بیاورد ، اتفاقا این هم متمم است و هم مکمل. مکمل از این منظر که نگرانی های دولت (چه به حق و چه ناحق) پوشش داده میشود ، بحث دوم آن این است که واقعا اگر دولت دید این حجم بودجه آثار تورمی دارد ، مکلف و موظف نشده ، بلکه اجازه داده شده که این مقدار را بیاورد تزریق بکند. خوب ، دولت هم الحمدلله دولت عاقلی است ، نیروهای تحصیلکرده و اقتصاددان و با تجربه ای در اختیارش است. اگر احیانا خدای ناکرده به درجه ای از اطمینان رسید که این بخش از پول آثار تورمی دارد ، اجازه دارد ، تزریق نمی کند و جلو آنرا قطعا خواهد گرفت.
یک بحثی هم که هست ، من این را بعنوان جمله آخر عرض می کنم ، آنهم این است که عزیزان و برادرها! تا امسال ما مرتب نگران بودیم ، ان قلت می زدیم ، گلایه می کردیم که همیشه هزینههای جاری بر هزینههای عمرانی می چربد، ما بلحاظ دخل و خرج یا بلحاظ رسش و بلوغ متاسفانه اقتصاد را چنان ادب نکردیم که بودجه ما که متاثر از اقتصاد و سیاستهای ارزی ، پول و مالی است ، هزینه ها و اعتبارات عمرانی یک جهش و پرشی داشته باشد. خوب ، امسال دولت آمده باتوجه به شاخصهایی که همیشه موجب نگرانی شماست ، «اشتغال» ، خیلی حرف و حدیث در آن است ، بحث اشتغال جزو بحث های کلان و اول ماست.
من خدمت شما عرض می کنم باتوجه به این مسایل (چشم ، آقای حسینی اشاره میکنند که کوتاه کنم) اطمینان می دهم که ان شاالله تعالی این پیشنهاد در راستای قوت بخشیدن به اقتصاد ، در راستای قوت بخشیدن به سرمایه گذاری و تولید است و امیدوارم ان شاالله با حسن نظر حضرت ولیعصر ما بتوانیم صادقانه پیشنهادی را ارایه بکنیم که موجب فربهی و توانمندی اقتصاد ملی باشد.
رییس ـ ممنون . کمیسیون ، آقای مفتح بفرمایید.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای رضایی تذکر دارند ، حالا قبل از اینکه آقای رضایی تذکر بدهند ، من خدمت ایشان نمی خواهم جسارت کنم ، ولی تقاضا می کنم که نمایندگان (پیش داوری نمی کنم و با یک گشاده رویی نسبت به تذکر آقای رضایی گوش می کنم) موافقت و مخالفت خودشان را درقالب تذکر بیان نکنند ، آقای رضایی بفرمایید ، قطعا ایشان که توجه دارند.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس تشکر می کنم ، من می خواستم ببینم اگر روال مجلس بهم خورده ما از کمیسیون بهداشت پیشنهاداتی داریم ، چون به ما ارجاع نشده میتوانیم مطرح کنیم. در لیستی که جناب عالی و هیات رییسه محترم با امضا جناب آقای باهنر به کمیسیون ها ارجاع شده ، بند «و» تبصره (2) به کمیسیون عمران ارجاع نشده است ، اگر این را می پذیرید ، پس این بدعت و حق را برای بقیه هم قایل بشوید. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ بهرحال چون در این پیشنهادهای رسمی چاپ شده است ، ما این را به این اعتبار معتبر می گیریم. آن ورقه را من خبر ندارم چیست ، آقای مفتح شما بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من تصور می کنم که تمام مطالبی را که پیش از ظهر و همینطور در مبحث کلیات خدمت عزیزان عرض کرده بودیم ، با استدلال قوی تری اینجا قابل طرح است ، اگر دولت با میزانی که از این محل برداشت میکرد در مجموع (40) میلیارد دلار پیشنهاد داشت ، آن مسایل را که از بعد تورم و دیگر موارد ذکر شد ، در اینجا که دارد تقریبا (2) میلیارد دلار به آن اضافه میشود ، اگر این پیشنهاد بخواهد عملی بشود ، تمام آن مسایل با یک شدت بیشتری قابل بیان و انتظار است.
بنابراین اثرات زیانبار تورم در اینجا زیانبارتر خواهد بود ، رشد نقدینگی و نرخ تورم بیشتر از آن پیشنهاد قبلی است و هر آنچه که قبلا خدمت شما در این زمینه عرض کرده بودیم ، اگر این پیشنهاد بخواهد اجرایی بشود با یک ضریبی افزوده خواهد شد.
از طرف دیگر باز خدمت شما عرض کردیم تن ها اعتبار نیست که یک کار اجرایی را به اتمام میرساند ، اگر ظرفیت اجرا ، اگر مصالحی که مورد نیاز است به اندازه اعتبار نباشد و نتوانیم موقع اجرا در دسترس بگذاریم ، اثر این تن ها گرانتر شدن آن عوامل خواهد بود و ظرفیت اجرایی که ما داریم ، باید به اندازه ظرفیت اجرایی اعتبار تخصیص بدهیم والا بیش از این که باشد (باز هم قبلا خدمت عزیزان عرض شد) باعث خواهد شد که تن ها به گرانی حتی در همین مصالح دست بزنیم و قدرت خرید را پایین تر بیاوریم و نتوانیم آن انتظاری که از اجرای طرحهای عمرانی که مورد تایید همه هست، من عرض کردم در کمیسیون تلفیق هم بشدت همه دوستان با این موافق بودند، اما طرح عمرانی که اجرا بشود و به اجرا دربیاید با حواشی و مسایل جانبی آن.
اما نکته ای که می خواهم عرض کنم این است که اصلا ما پولی داریم که بخواهیم این مصوبه را در این حد انجام بدهیم؟ شما بیایید حساب بفرمایید درآمد ارزی کشور را در سالهای 84 و 85، هر دو را حساب بکنید (2) میلیارد و (400) میلیون بشکه، دوتا (365) روز میانگین (40) دلار را درنظر بگیرید، ببینید چقدر پول است. ما در سال 84 بیش از (36) میلیارد دلار هزینه تراشیده ایم، با این ترتیب در سال 85 هم (42) میلیارد دلار انجام خواهد شد. اصلا مجموع درآمد ارزی ما در این دو سال این رقم را جواب میدهد؟ آیا ما برای بخش خصوصی تازه (8) میلیارد دلار سال 84، (8) میلیارد دلار سال 85 می خواهیم به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی برای کارهای سرمایه گذاری تخصیص بدهیم از کجا این منبع، منبع قابل تامین هم ندارد، مساله دیگری است و اشکالی که به این مصوبه وارد است.
من تصور می کنم همین مصوبه کمیسیون تلفیق که عزیزان در صبح هم با اکثریتی که رای گیری شد اظهار تمایل نشان دادند همان مصوبه کمیسیون تلفیق بخوبی میتواند اینکار را انجام بدهد. ما در کمیسیون تلفیق دومرحله ای گفتیم این بودجهای را که دولت خواسته است تخصیص پیدا بکند یک مرحله آن همین است که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق هست، وقتی ان شاالله با سایر شرایط آن جذب شد متمم عمرانی بیاورند و به همان ترتیبی که بخواهد انجام بشود مسایل جانبی آن دیده شده است و من فکر می کنم که ان شاالله دولت همان مصوبهای که کمیسیون تلفیق دارد اگر مورد تایید نهایی مجلس قرار بگیرد همان را صد درصد تخصیص بدهد و همان مصوبه را صد درصد انجام بدهد یک گشایش بسیار خوبی در کارهای عمرانی کشور پیدا خواهد شد، کارهای عمرانی زیادی فعال خواهند بود، بیش از (50) درصد نسبت به عملکرد سال 84 ما در آنجا رشد داریم، حتما اثرات بسیار خوب توسعهای در اجرای کارهای عمرانی ما در همان مصوبه کمیسیون هم خواهیم داشت. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
ضمن اینکه نکته ای را که فرمودند در اینجا اجازه داده شده است و تکلیف نشده، در لایحه دولت هم اجازه است، در آنجا هم لفظ اجازه داده شده است، اما بهرحال وقتی اجازه باشد معمولا هزینه به اندازه کل اجازه خواهد بود. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و امیدواریم بر همان مبنایی که مجلس تاکنون پیش آمده و رای داده بر همان مصوبه کمیسیون ان شاالله آن را نهایی کنید.
رییس ـ تشکر می کنم، دولت بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همه عزیزان عذرخواهی می کنم و از رییس اجازه می خواهم این موضوع را یکمقدار بیشتر با بحث کارشناسی باز کنم و باز عذرخواهی می کنم از سروران گرام که در جلسه قبل از ظهر بدلیل تقارن با اذان ظهر و نماز بنده فرصت نکردم مباحث را خدمت شما عزیزان بیشتر توضیح بدهم.
عزیزان نگران تورم هستند، دولت هم نگران تورم است و مباحث مربوط به تورم در هیات دولت با حضور تمامی اعضا و قبل از آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای اقتصادی و در جلسه ای که هر هفته یکبار در دولت با حضور وزرای اقتصادی و آن کمیسیون راهبردی اقتصادی کشور تشکیل میشود بطور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و این نگرانی شما عزیزان آنجا هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. من در جلسه روز پنجشنبه خدمت شما عزیزان و سروران گرام عرض کردم که نگران تورم نیستیم به این دلیل، اعتبارات عمرانی که بخش قابل توجهی از آن از ناحیه عرضه اقتصاد را تحریک میکند و تورم یعنی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت ها، اگر به اعتبارات عمرانی توجه شود، زیرساخت ها فراهم شود، موجب رشد اقتصادی شود، باعث رونق بخش خصوصی بشود، میتواند عرضه را افزایش بدهد و افزایش عرضه قاعدتا موجب کاهش تورم خواهد شد.
برادر عزیزمان در جلسه روز چهارشنبه در کلیات اشاره کردند اگر هرچه طول مدت اجرای پروژههای عمرانی طولانی تر شود تورم وسیعتر خواهد شد و تورم بیشتری را اقتصاد دچار آن خواهد شد. من این مطلب را خدمت شما عزیزان عرض کنم که ما حدود (9000) طرح عمرانی نیمه کاره داریم. طول مدت اجرای پروژ ه ها (3/9) سال بطور متوسط است، بعضی از پروژههای عمرانی ما بویژه پروژه راه بیش از (15) سال طول مدت اجرای پروژه بوده است. ما بیمارستانی داریم که بیش از (10) سال داریم می سازیم و عزیزان استحضار دارند که این (9000) پروژه عمرانی یعنی (200) میلیارد دلار ذخایر و دارایی بلااستفاده کشور، با یک حساب خیلی ساده اگر هزینه فرصت این (200) میلیارد دلار را در سال (10) درصد محاسبه کنیم هزینه فرصتی را که داریم از دست می دهیم نزدیک به (20) میلیارد دلار خواهد شد که اگر ما با پروژههای عمرانی با افزایش اعتبارات سریعتر این دارایی بلااستفاده را به استفاده برسانیم از این فرصت از دست رفته استفاده بکنیم و این فرصت ها را نگذاریم از دست برود سالانه (20) میلیارد دلار صرفه جویی و بدست آوردن فرصتی است که این (20) میلیارد دلار در اقتصاد ملی موجب افزایش عرضه ملی و از طریق افزایش عرضه ملی قاعدتا ما شاهد کاهش تورم خواهیم شد.
عزیزان استحضار دارند که هرچقدر طول مدت اجرای پروژه ها طولانی تر شود و هزینههای ناشی از تعدیل به هزینههای عمرانی ما اضافه شود این باعث میشود اولا هزینه تمام شده پروژههای عمرانی سنگین تر شود، ثانیا وقتی که طول مدت اجرای پروژه ها به دو یا سه برابر زمان پیش بینی اولیه و هزینههای انجام یک پروژه عمرانی به دو یا سه برابر آن افزایش پیدا میکند بسیاری از طرحهای عمرانی ما را از توجیه اقتصادی و فنی خواهد انداخت. یعنی زمانی پروژه ها به اتمام خواهد رسید که تقریبا توجیه فنی اقتصادی خودش را از دست داده است. بدلیل اینکه همین الان اعتباراتی را که ما به پروژههای عمرانی اختصاص می دهیم بخش قابل توجهی از این اعتبارات بابت استهلاک داراییها و پروژه ها و ثروت بلااستفاده ای است که طی سالهای گذشته (9 سال گذشته) ما پروژه ها را هزینه کردیم، سرمایه گذاری کردیم، از آن بهرهبرداری نکردیم و مثل این است که ما داریم خانه ای می سازیم که این خانه (10)، (15) سال طول کشیده اولین آجری را که (15) سال قبل در این خانه گذاشتیم وقتی این خانه تمام میشود باید آن اولین آجر را به اصطلاح بعنوان آجری که مستهلک شده دوباره ترمیم بکنیم، دوباره بازسازی بکنیم و هزینههای سنگینی را بر ما تحمیل خواهد کرد.
ما اعتقاد داریم اگر هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی افزایش پیدا بکند پروژههای عمرانی سریعتر به بهرهبرداری برسند و باعث تحریک اقتصاد، ایجاد زیرساخت و تشویق بخش خصوصی شود موجب کاهش تورم خواهد شد.
عزیزان! بعضی از دوستان به سند برنامه اشاره میکردند، اگر بخواهم به سند برنامه اشاره داشته باشم در جدول شماره (7) میزان سرمایه گذاری دولت برای تحقق رشد هدف در برنامه (19) هزار و (950) میلیارد تومان پیش بینی شده است. ما در برنامه و بودجه سال 85 این رقم را به (5/18) هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم و امیدواریم با بهبود در بهره وری آن هدف رشد سرمایه گذاری دولت (19) هزار و (950) میلیارد تومان تحقق پیدا بکند.
یک رقم دیگری را خدمت شما عرض کنم که در درون و سند برنامه نسبت هزینه عمرانی به جمع هزینههای عمرانی و جاری (5/35) درصد برای سال 85 پیش بینی شده است که ما در لایحه بودجه تقدیمی خدمت شما عزیزان آن را به (9/34) رساندیم که با این پیشنهاد آن هدف (5/35) درصد تحقق پیدا خواهد کرد.
برخی از دوستان اشاره کردند اعتبارات عمرانی صرفا (7) درصد در رشد اقتصادی موثر است. من در جلسه روز پنجشنبه خدمت شما بزرگان عرض کردم که این (7) درصد از (6) درصد یعنی رشدی نزدیک به (8) تا (10) درصد از رشد کل را به خودش اختصاص میدهد که این میزان رشد، رشد مستقیم ناشی از اعتبارات عمرانی است. علی الظاهر اعتبارات عمرانی باید بعنوان کاتالیزور، بعنوان تسریع کننده فعل و انفعال اقتصادی دراقتصاد ملی عمل کند و رشد ثانوی غیرمستقیم این اعتبارات ده ها برابر رشد مستقیم آن خواهد بود.
عزیزان استحضار دارند اگر اعتبارات عمرانی کاهش پیدا بکند ما در فصل آب در سال 1385 قرار است که (39) طرح و پروژه آبرسانی، (51) طرح و پروژه سد شبکه آبرسانی را به اتمام برسانیم. در سال 86 با این وضعیتی که پیش بینی کرده ایم (45) طرح و پروژه آبرسانی و (36) طرح و پروژه ساختمان سد و شبکههای زیر آن قرار است که به اتمام برسد. اگر اعتبارات عمرانی به میزان (5000) میلیارد تومان کاهش پیدا بکند باعث میشود که هیچکدام از این پروژههای فصل آب که مهم هم هستند در سالهای 85 و 86 به اتمام نرسند و علاوه بر آن باعث میشود که ما (90) هزار شغل از دست بدهیم.
عزیزان استحضار دارند تورم یکی از نگرانی های دولت و یکی از نگرانی های نماینده محترم مردم است ولی ما نگران رشد اقتصادی، بیکاری و رکود هم هستیم. اگر این اعتبارات عمرانی افزایش پیدا نکند و رکود و بیکاری ناشی از آن که مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد، قطعا در سال 1385 وسیعتر خواهد شد.
عزیزان مستحضر هستند راجع به تردید در توان اجرایی کشور دوستانی اشاره کردند، من روز پنجشنبه مفصل خدمت شما عزیزان توضیح دادم و فکر می کنم این مساله و این تردید مرتفع شده است. راجع به وابستگی به درآمد نفت هم خدمت شما عزیزان عرض کردم که اگر ما اعتبارات عمرانی را افزایش دهیم، زمینه برای بخش خصوصی فراهم کنیم و بتوانیم بخش خصوصی را فعال بکنیم امکان افزایش درآمد مالیاتی فراهم خواهد شد و این افزایش درآمد مالیاتی یعنی کاهش وابستگی به درآمد نفت.
بعضی از دوستان اشاره کردند که اگر دولت بتواند این مبالغی را که منظور شده است جذب کند، میتواند در ششماهه دوم سال متمم هزینههای عمرانی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهد. من خدمت شما عرض می کنم عدد و رقم هایی که در پیوست بودجه میآید تعیین کننده است و این باعث یک نشاط و رونق و یک برنامه ریزی در اقتصاد خواهد شد. اگر پیمانکار بداند که مقدار A ریال میتواند بخودش اختصاص بدهد بر همان میزان، به همان اندازه برنامه ریزی خواهد کرد و تجهیز کارگاه خواهد کرد و اگر بپذیریم که میتوانیم جذب کنیم و میتوانیم متمم بیاوریم معنای آن این است که ما داریم بودجه را بجای اینکه سالانه ببندیم ششماه خواهیم بست.
من خدمت شما عزیزان و سروران گرام عرض کنم که کاهش حجم سرمایه گذاری و طولانی شدن انجام پروژههای ملی بهیچوجه تامین کننده منافع ملی نیست و قاعدتا میتواند زیانهای زیادی را به کشور تحمیل کند.
من نکته آخر را هم خدمت شما عزیزان عرض کنم، این پیشنهادی که از طرف کمیسیون عمران ارایه شده است به دولت اجازه داده است که مبلغ معینی را صرف کند. دولت هم میتواند متناسب با توان جذب مبالغی را که مورد نیاز هست و میتواند اقتصاد ملی جذب کند آن را جذب خواهد کرد و چون یک اجازه است مشکلی را فراهم نخواهد کرد. من از همه شما عزیزان و سروران تشکر می کنم و خواهش دارم که به این پیشنهاد کمیسیون عمران رای مثبت بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکر، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون عمران را برای جایگزینی پیشنهاد کمیسیون تلفیق قرایت می کنم:
به هیات وزیران اجازه داده میشود بمنظور تسریع در اجرای طرح ها و خاتمه یافتن و پروژههایی که در سالهای 1385 و 1386 به اتمام میرسند در سال 1385 با اولویت فصول حمل و نقل، کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، عمران شهری، انرژی، تربیت بدنی و برنامههای گردشگری و سامانه پساب و فاضلاب که در پیوست شماره (1) مشخص شده است و مجمتع های آبرسانی روستایی و اعتبارات استانی این قانون نسبت به تامین اعتبار مبلغ (145) هزار و (901) میلیارد و (886) میلیون ریال از طریق حساب ذخیره ارزی یا فروش اوراق مشارکت با رعایت جز (1) بند «الف» تبصره (1) اقدام کند. طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند. چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح ها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع میباشد.
رییس ـ دستگاه ها روشن است، تعداد دقیق نمایندگان 200 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید (یکی از نمایندگان ـ تذکر دارم) اعلام رای بفرمایید، بروید کارتتان را بزنید، صبر می کنم تا کارت بزنید، هرکسی که دستگاهش کار نمی کند برود کارتش را از نو بزند. (عبداللهی ـ تذکر دارم) بفرمایید در سرجای خودتان قرار بگیرید، آنهایی هم که کارت نزده بودند زدند، یکبار دیگر تعداد دقیق حضار را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ حضار 218 نفر هستند.
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سبحانی وارد رای گیری شدیم. تعداد دقیق حاضران 218 نفر، کسی هست که رای نداده باشد، یعنی در جای خودش قرار نگرفته باشد؟ پایان رای گیری را اعلام می کنم رای آورد، تصویب شد. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای رییس! بنده تذکر ماده (145) را داشتم. از (10) دقیقه قبل از اینکه مذاکرات تمام بشود من آن تکمه را فشار دادم. حضرت عالی بموجب مواد (181) و (182) موظف هستید به تذکر نمایندگان توجه بفرمایید. (6) نفر منشی بعلاوه حضرت عالی بارها و بارها این کارتی را که بلند میشود می بینید، آییننامه را اجرا نمی کنید. (10) دقیقه قبل از اینکه مذاکره تمام بشود بموجب ماده ای که می گوید «تذکر، مذاکرات را قطع میکند» هیات رییسه و شخص حضرت عالی با کدام مجوز اجازه صحبت به نماینده نمی دهید؟ این رای اگر (10) برابر آنچه هم که اینجا بود خلاف قانون بود، شما باید تذکر ماده (145) را گوش می کردید، آییننامه به حضرت عالی حق داده که بعدا بگویید قبول نیست، ولی برای چه جلو صحبت کردن نماینده را می گیرید؟
این بند «و» براساس ماده (145) از طرف کسانی بایستی بررسی می شد که به آنها ارجاع شده بود. ماده (145) می گوید که کمیسیون اصلی و فرعی وجود دارد و اگر به کمیسیونی یک مقوله ای ارجاع شده باشد، ارجاع شده باشد نه اینکه ما بگوییم ارجاع شده ولی اینجا چاپ شده اشتباه شده، چنانچه رسیدگی به تمام یا قسمت عمده طرح یا لایحهای از طرف رییس مجلس علاوه بر کمیسیون اصلی به یک یا چند کمیسیون دیگر ارجاع شده باشد و نظر کمیسیون فرعی در کلیات با نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد، مخبر یا یکی از اعضای آن کمیسیون ها میتوانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهند.
این بند به کمیسیون عمران ارجاع نشده است، بنابراین آنها حق ورود نداشتند. اگر هم معترض بودند مطابق تبصره ماده (146) میباید که به هیات رییسه مراتب اعتراض خودشان را اعلام میکردند. آنچه که اینجا امضا نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی است می گوید کمیسیون عمران تبصره (2) بندهای «ز، م، ع، ف، ن، ش، ت، خ». بند «و» اصلا به این کمیسیون ارجاع نشده. عدم ارجاع حق طرح نمی دهد ولی از آن فاجعه بارتر عدم توجه هیات رییسه به تذکر نمایندگان مجلس است. ما واقعا نمی دانیم این درد را به کجا ببریم؟
رییس ـ اجازه بفرمایید! رای گیری را که هیچوقت تکرار نمی کنیم. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) بنده با اینکه خودم (بعد از رای گیری می گویم) رای مخالف دادم ولی همیشه به رای مجلس احترام می گذارم، این یک مطلب. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) اما اینکه می فرمایند چرا این تذکرها را مطرح نمی کنید برای اینکه خودتان شاهد هستید دایما موافقت و مخالفت را تحت عنوان تذکر بیان می کنید و درواقع از تذکر استفاده ابزاری
میشود. یعنی بنده شاهد بودم در این لایحه بودجه از اول تا حالا کمتر اتفاق افتاده که یک کسی منطبق بر آییننامه تذکر داده باشد. این بود که من دیدم تعداد زیای تذکر اینجا هست و اگر باب تذکر باز بشود ما به نتیجه نمی رسیم.
این هم که می فرمایند مطرح نشده ببینید! ملاک بنده این گزارش یک شوری است که اداره کل قوانین چاپ کرده و کمیسیون عمران هم مثل بقیه کمیسیون ها اینجا پیشنهادش چاپ شده. اگر خلافی هست باید رییس کمیسیون تلفیق به من سریع نامه بنویسد، بگوید مطابق مثلا فلان بند آییننامه این قابل طرح نیست یا اداره کل قوانین بگوید چه اشکالی پیدا شده. وقتی اداره کل قوانین این را چاپ کرده و گزارش کمیسیون عمران هم مثل بقیه گزارشها آمده بنده می دانم دوستان میخواهند بگویند این نباید طرح بشود. پرسیدم به چه دلیل؟ میگویند در کمیسیون تلفیق مطرح نشده. پرسیدیم، گفتند لازم نیست مصوبات کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق مطرح شود. غیر از پیشنهادهای افراد است. افراد باید بروند، پیشنهادشان را مطرح کنند اگر رای نیاورد اینجا میشود مطرح کرد، ولی در کمیسیون یک چیزی به تصویب رسیده هم اینکه در کمیسیون به تصویب رسیده و در اینجا چاپ شده قابل طرح است. بنده این ها را سوال کردم، چون احتمال می دادم نوع تذکرات همه حول همین مساله باشد و سرعت هم در کار لازم است دیگر باب تذکر را باز نکردم، به این جهت بود. اجازه بدهید که بگذریم. (توکلی ـ تذکر دارم) بهرحال می گویم من خودم مخالف بودم ولی به این جهت بود. آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! تذکر بنده با اینکه همه میدانند که من بشدت با این پیشنهاد مخالف بودم، به سمع نمایندگان محترم هم رساندم از جهت احترام به آرا هم رای گرفتید ولی من می خواهم بگویم رای شما مخدوش است. (تعدادی از نمایندگان ـ خیر) اعتراض من به این جمله شماست که «رای را بهیچوجه عوض نمی کنم». جناب عالی رییس مجلس هستید، سوگند خورده اید طبق این آییننامه عمل کنید، الحمدلله من به داشتن رییسی مثل شما هم افتخار می کنم ولی این تذکر را به شما ضروری می دانم.
اینجا تعدادی افراد ثبت نام کردند، شما میفرمایید که چون من دیدم وقت کم است باب تذکر را باز نکردم، کجای آییننامه این حق را به شما میدهد؟ نمی دهد. اگر باب را باز نگه می داشتید و سنت خودتان را که عادت، روند کردید که مرتب توضیح می دهید وقت گرفته میشود کنار بگذارید به آییننامه عمل کنید بگویید وارد هست، وارد نیست، بحث را ادامه بدهید هیچ وقتی هم گرفته نمی شود. چون اگر تذکر آقای دکتر سبحانی یا آقای دکتر جبارزاده یا دوستان دیگری که به شما آنجا حضوری هم مراجعه کردند خواهش کردند که آقا! ما تکمه را فشار دادیم حق ما را ضایع نکنید، اگر اجازه استماع می دادید ای بسا خودتان قانع می شدید کمیسیونی که یک بندی به آن ارجاع نشده این حق را پیدا نمی کند، اگر به آن ارجاع شده بود چرا، حق با شماست. چون به آن ارجاع نشده بود قابل رای گیری نبود. ما به فرمایش شما تن دادیم، ولی قابل رای گیری نبود. الان هم این رای را شما قطعی نمی توانید تلقی بفرمایید برای اینکه روند مطابق آییننامه نبود. برای چاره جویی هم عیبی ندارد الان فعلا از این عبور کنید بعدا با اداره قوانین چاره جویی بفرمایید.
رییس ـ ببینید! من در مقدمات این مساله بعد از صحبتی که با اعضای هیات رییسه کردم شک نداشتم، یعنی در اینکه ما میتوانیم این را مطرح کنیم شک نداشتم. شما دوستان هم غالبا شک نداشتید، فکر می کردید رای نیاورد والا اگر می دانستید که رای میآورد همین تذکرها را زودتر می دادید. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) این را می خواهم عرض کنم، بنده علت اینکه مانع از ادامه مذاکرات نشدم، فرض من این بوده که ما کاری خلاف آییننامه نمی کنیم. الان هم آقای قربانی! شما تذکرتان را بدهید.
موسی قربانی ـ آقای دکتر! من خواهش می کنم. جناب آقای عبداللهی و جناب آقای توکلی هم عنایت بفرمایید! در خود کمیسیون تلفیق همین بحث ها پیش آمد، کمیتههایی که موضوعی به آنها ارجاع نشده بود، اگر مصوبه داشتند، پس از مصوبه کمیته اصلی قابل استماع بود و برای آن رسیدگی میکردند و رای می دادند. وقتی که نمایندگان مجلس میتوانند پیشنهاد بدهند، جمعی از نمایندگان تحت عنوان یک کمیسیون میتوانند پیشنهاد بدهند. کمیسیون ها یک وظیفه دارند، یک اختیار. آنچیزی که وظیفه است، مواردی است که به آنها ارجاع شده موظف هستند به آن رسیدگی کنند، آن چیزی که اختیار هست، بجای یک نفر، دو نفر، (10) نفر در مجموعه یک کمیسیون میتوانند یک چیزی را بعنوان مصوبه کمیسیون به کمیسیون تلفیق و صحن مجلس پیشنهاد بدهند، حداکثر آن همین است که همین کار صورت بگیرد.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
رییس ـ اجازه بفرمایید! آقای حاجی بابایی بند بعدی را مطرح کنید. اجازه بفرمایید دیگر باب تذکر را ببندیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «و» اگر پیشنهادی نیست عبور می کنیم، فقط الحاقی میتوانند به بند «و» بدهند، پیشنهاد اصلاحی به بند «و» پذیرفته نیست. فقط الحاقی چاپ شده اگر دارید، درآمدی هم هست، مطرح کنید.
افروغ ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای توکلی! اجازه بفرمایید. آقای حاجی بابایی بند بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ز» اگر پیشنهادی هست، پیشنهاد جایگزین، حذف کل، حذف جز، کمیسیون ها، نمایندگان؟ نمایندگان در بند «ز» پیشنهاد دارند؟ (همهمه نمایندگان)
کلهر ـ اجازه بدهید تذکر داده شود.
رییس ـ بند «ز» را مطرح کنید. ببینید برادران، اجازه بفرمایید! آنچیزی که من در آن تردید نمی کنم رای گیری است. خوب دقت کنید! اما اگر معلوم شود که پیشنهاد قابل طرح نبوده، آن یک بحث دیگری است. من این را بررسی می کنم. توجه کنید! الان کسانیکه تذکر میدهند، میگویند پیشنهاد قابل طرح نبوده، آنچیزی که من از آن دفاع می کنم، اصل رای گیری است. اما اگر معلوم شود که پیشنهاد مطابق آییننامه قابل طرح نبوده، آن یک بحث دیگری است. اجازه بدهید مجلس کار خودش را ادامه بدهد. ما برای بررسی یک ساز و کاری پیدا می کنیم. (همهمه نمایندگان)، (افروغ ـ آقا! رای نیاورده است) شما بفرمایید سرجای خود بنشینید (یکی از نمایندگان ـ تنفس اعلام کنید) تنفس هم اگر لازم شد برای رسیدگی می دهیم. اجازه بدهید مجلس کارش را ادامه بدهد، مجلس به روال خودش برگردد. دوستان! برای رسیدگی هم من یک تدبیری می اندیشم. آقای حاجی بابایی بند «ز» را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ز» اگر پیشنهادی نیست من عبور کنم؟ آقای نعمت زاده پیشنهاد دارند، بفرمایید مطرح کنید.
طلایی نیک ـ تنفس بدهید.
رییس ـ بسیار خوب، اجازه بفرمایید! مجلس را نیمساعت بعنوان تنفس تعطیل می کنم. هیات رییسه به اتاق بنده تشریف بیاورند، رییس کمیسیون تلفیق و رییس کمیسیون عمران هم به اتاق من بیایند.
(جلسه ساعت 30/15 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 25/19 به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل تشکیل گردید)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است.
به اطلاع شنوندگان محترم رادیو فرهنگ که مذاکرات مجلس را گوش میکنند می رسانم که ما مجلس را برای مدت نیمساعت تنفس تعطیل کرده بودیم تا درباب یک موضوع آییننامهای هیات رییسه مشورت کند، این مشورت بطول انجامید تا نزدیک وقت اذان. ترجیح دادیم که نمایندگان نماز خودشان را هم بخوانند و نوبت سوم را در حوالی ساعت (7) آغاز کنیم که مجلس حالا به رسمیت رسیده و من از آقای حاجی بابایی خواهش می کنم دستور جلسه را اعلام بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه ادامه رسیدگی به گزارش تلفیق بودجه سال 1385 است. آقای رییس! بند «و» تبصره (2) مطرح بود، الان آقای اعلمی پیشنهاد دارند که مطرح میکنند و حضرت عالی هم نظر خودتان را اعلام بفرمایید.
رییس ـ آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من صفحه (11) است. این پیشنهاد بنوع دیگری مطرح شد و همانطورکه جناب عالی هم پذیرفتید مورد تایید قرار نگرفت. ما یک پیشنهاد جایگزین داشتیم به این عنوان که بند «و» بشرح زیر اصلاح شود: «به هیات وزیران اجازه داده میشود بمنظور تسریع در اجرای عملیات طرح ها و خاتمه یافتن طرح ها و پروژههایی که در سالهای 85 و 86 به اتمام میرسند در سال 85 با اولویت فصول منابع آب، محیط زیست، حمل و نقل، عمران شهری، برنامههای گردشگری، سامانههای پساب و فاضلاب و مجتمعهای آبرسانی روستایی نسبت به تامین اعتبار مبلغ (125) هزار و (901) میلیارد و (886) میلیون ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند».
باتوجه به اینکه با جناب عالی هم در همین مورد صحبت شد، ظاهرا نظر هیات رییسه محترم این بود که چون در بخش درآمدی آن اعداد و ارقام مطابقت دارد با آنچیزی که در لایحه دولت آمده بود و به تشخیص شما این با آییننامه مغایرت پیدا میکند. گرچه من معتقد هستم که پیشنهاد من یک کل است و قابل تجزیه نیست، منتها از نظر هیات رییسه علیالقاعده باید تمکین کنیم. وقتی رییس جلسه بفرمایند که مغایر آییننامه است باید بپذیریم، منتها من فقط یک نکته ای را در اینجا خدمت همکاران عرض می کنم این است که علیالقاعده اگر ما از نظر رییس محترم جلسه که باید طبق آییننامه هم تمکین کنیم، فقط مربوط به اعداد و ارقام است و اگر تجزیه می کنید، قطعا پیشنهاد من در بخش هزینهای با همین عبارت و مضمونی که در اینجا آمده قابل طرح است و تصور می کنم که مشکلی پیش نیاید. مضافا بر اینکه من تاکید می کنم پیشنهادی که ما در اینجا دادیم برای اینکه درارتباط با طرح ها و پروژههای عمرانی اعمال سلیقه نشود، چون در لایحه دولت (حالا ان شاالله من خدمت دوستان خواهم داد) واقعا در حق استانها اجحاف شده، در نحوه توزیع اعتبارات عمرانی اجحاف شده و بعضی از استانها را اساسا بهیچوجه به آن توجه نشده و بعضی از استانها (6)، (7) و حتی تا (12)، (13) طرح پروژه جدید داریم.
روی این اصل اگر همکاران به هر کدام از اعداد و ارقام اگر رای بدهند، چه به این رای بدهند، چه به پیشنهادی که دوستان دیگر دادند و جناب آقای دکتر حدادعادل! (10)، (12) نفر بعد از من هستند، قبل از آقای عباسپور جمعی از دوستان هم پیشنهاد دادند که ارقام و اعداد آن تقریبا من فکر کنم که به نظر کمیسیون تلفیق نزدیکتر است، آنهم قابل طرح است. ان شاالله در بخش هزینهای ما سعی می کنیم به همین سازوکاری که برای وادار کردن دولت به توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی و پروژههای عمرانی وادار شوند، در آن بخش هزینه ها این قسمت را مطرح می کنیم. بنده در اینجا نظر شما را تمکین می کنم.
رییس ـ من از لطف شما تشکر می کنم. توضیحی که من میبایست بدهم، جناب عالی خودتان دادید، بنابراین ما حق شما را برای طرح پیشنهادهای مربوط به هزینه محفوظ نگه می داریم، سراغ پیشنهاد بعدی می رویم، مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی برای جناب آقای عباسپور و جناب آقای ندیمی است که جناب آقای عباسپور مطرح میکنند. پیشنهاد ایشان این است که رقم (125) هزار... یعنی درواقع رقم این بند به (134) هزار و (901) میلیارد و (866) میلیون ریال افزایش پیدا کند. آقای عباسپور بفرمایید.
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! اگر عنایت کنید پیشنهاد آقای دکتر عباسپور این است که رقم (12) هزار و خرده ای میلیارد دولت به (13) هزار و خرده ای برسد. یعنی باید مصوبه دولت یا رقم موردنظر لایحه دولت اینجا اول تصویب شود تا آن رقم را شما... ایشان افزایش آن رقم را دارند. درصورتیکه آن رقم مصوب نشده، الان روی پیشنهاد کمیسیون است، پیشنهاد کمیسیون هم (7) هزار است. الان هر پیشنهادی بیاید، روی (7) هزار باید بیاید. الان پیشنهاد مکتوب ایشان این است که رقم (12) هزار و (900) و خرده ای به (13) هزار و خرده ای برسد. لذا از نظر آییننامه این قابل طرح نیست.
رییس ـ ببینید آقای دکتر جبارزاده! آن چیزی که برای ما مهم است آن رقم (13) هزار است. اینکه حالا از چقدر به چقدر برسد آن مهم نیست، بهرحال ایشان الان برای سقف درآمدهای دولت یک پیشنهاد مشخص دارند. بنابراین من تذکر جناب عالی را وارد نمی دانم و پیشنهاد ایشان مشخص است. آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در صفحه (15) پیوست (2) مطرح شده و سقفی که برای این بند پیشنهاد شده (134) هزار و (901) میلیارد و (886) میلیون ریال است. این پیشنهاد را من صرفا لازم می دانم که برای اطلاع همکاران محترم عرض کنم که برای رسیدن به یک رای مطلوب که مجلس از این بن بست خارج شود مطرح می کنم.
فکر می کنم به اندازه کافی راجع به این بند صحبت شده و شاید آن (10) ساعتی که درارتباط با موافق و مخالف در کلیات صحبت می شد، بیشتر روی همین بند متمرکز بود و مزایا و معایب اینکه ما در سقف دولت بمانیم یا به سقف کمیسیون تلفیق برگردیم برای همه نمایندگان محترم روشن است، لذا من از اطاله کلام پرهیز می کنم. بهرحال در ارتباط با این سقف یکسری مزایا مطرح است که دولت عنوان میکند، میتواند این اعتبار را جذب کارهای عمرانی کند. دولت می خواهد یک حرکت گسترده در مسایل عمرانی انجام دهد. از آنطرف هم، کمیسیون تلفیق نگران بحث تورم و نظایر این ها است.
بهرحال اگر نمایندگان محترم رای بدهند قطعا دولت ان شاالله کنترل خواهد کرد آثار منفی این سقف را از قبیل تورم و ان شاالله این پتانسیل در کشور وجود داشته باشد که بتواند این اعتبار جذب شود و اگر رای نیاورد، قطعا دولت اگر امکانات خود را بکار بگیرد و خوب جذب کند میتواند بوسیله متمم جبران کند.
لذا من فکر می کنم زوایای آن برای همه نمایندگان محترم و همکاران روشن است و آنچه که برای من در این مقطع الان با این پیشنهاد مهم است آن انسجام و اقتدار مجلس است و رای مطلوب که ان شاالله با این رای، دیگر ما به تمام حرف و حدیث ها را خاتمه بدهیم و بتوانیم از این بند عبور کنیم. والسلام علیکم
رییس ـ مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای محمودرضا حسنوند هستند که صحبت نمی کنند، آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فکر می کنم بحث های کافی صورت گرفته، وقت همکاران را من زیاد نمی گیرم، فقط تاکید می کنم همانطورکه عزیزان عنایت می فرمایند (900) میلیارد تومان بیش از لایحه پیشنهادی دولت در اینجا پیشنهاد شده که به استفاده از حساب ذخیره ارزی ما مجوز بدهیم و این را درنظر بگیریم که امسال یکچیزی درحدود بیش از (6) میلیارد دلار که ما در متمم تصویب کردیم، امکان تبدیل ارز به ریال فراهم نشده و قرار است دولت این رقم را اوایل سال آینده (این ارز را) تبدیل به ریال کند که مصوب امسال است.
اگر این رقم را هم الان ما تصویب کنیم، با آن (5/14) میلیارد دلاری هم که در بند «ب» همین تبصره تصویب کردیم درمجموع با سایر ارقام سال آینده با احتساب رقمی هم که از امسال به سال بعد برای تبدیل ارز به ریال موکول شده، یک چیزی بالای (52) میلیارد دلار را دولت باید با معوقات تبدیل به ریال کند که این رقم قطعا در بازار ارز کشش ندارد و امکان ندارد اصلا امسال وقتی ما میبینیم سقفی که دولت توانسته فروش ارز داشته باشد، بیشتر از (26)، (27) میلیارد دلار نبوده، آنچیزی که واقعی است و آنچیزی که در گزارشهای واقعی و اقتصادی دولت وجود دارد، چگونه سال آینده ما می خواهیم این را به حدود دو برابر برسانیم و قطعا یک بحران بازار ارز را در پیش داریم و دولت ناگزیر خواهد بود که یا اعلام کند که این بودجه را نمی تواند عملیاتی و اجرایی کند و درواقع تخصیص آن را کمتر دارد و ما یک قانون بدون امکان عملی شدن و بدون انطباق با واقعیت ها و شاخصهای اقتصادی را داریم تصویب می کنیم. یا اینکه مجبور میشود بنحوی چه اعلام شده، چه اعلام نشده، به چاپ اسکناس روی بیاورد و بخواهد بصورت غیرطبیعی ریال به بازار تزریق کند که در اینصورت هم آثار نقدینگی و تورم آن را صبح دوستان توضیح دادند که با این وضعیت ما در نقدینگی بیش از (35) درصد رشد خواهیم داشت و قطعا اثر تورمی آنهم بالاتر خواهد بود.
بنابراین اگر فکر می کنیم مکانیزم های دیگری را تدارک دیدیم برای اینکه بتوانیم سال آینده تورم را مهار کنیم، به این میشود رای داد، اگر مکانیزم هایی را تدارک دیدیم که بتوانیم نقدینگی را حداقل در حد سالجاری حفظ کنیم، اگر نمی توانیم پایین بیاوریم که در برنامه پیش بینی شده باید کاهش پیدا کند، ما سال آینده قطعا نه تن ها نمی توانیم پایین بیاوریم، بلکه بطور طبیعی افزایش هم پیدا خواهد کرد که با این سیاستهای برنامه هم ناسازگار است، وابستگی به نفت و این ها هم که بحث شده و به آنچیزی هم که صبح، مجلس محترم رای داد یک فاصله بسیار فاحشی دارد که بنظر من به حیثیت مجلس و قوه مقننه هم آسیب خواهد زد که در یکروز دو رای متضاد و مغایر با یک فاصله دو برابری، یعنی با یک فاصله (6) هزار میلیارد تومانی در رای یکروز مجلس، این فاصله میتواند آن نظر کارشناسی را یک مقداری مخدوش کند.
نکته دیگر این است که کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بودجه که دو کمیسیون تخصصی این موضوع بودند، هر دو به همان رقم (7600) میلیارد تومان نظر و رای دادند. دو کمیسیون اصلی و تخصصی و از طرف دیگر باتوجه به شرایط خاصی که ما در عرصه منطقهای و بینالمللی و در رابطه با بعضی از موضوعات سیاسی داریم، حفظ توانمان در ذخیره ارزی و حفظ ذخایر ارزی کشور برای ما از بعد امنیت ملی مساله حیاتی است. ما اگر در صندوق ذخیره ارزی منابع خود را حفظ کنیم، میتوانیم درصورت مساعد بودن شرایط (3) ماه دیگر، (6) ماه دیگر درقالب متمم این پول را دوباره به فعالیتهای دولت تزریق کنیم. اما اگر از حالا مجوز اینکار را بدهیم، قطعا با کاهش منابع در صندوق ذخیره ارزی با این شرایط جدیدی که پیش آمده ما مشکلات بیشتری را خواهیم داشت که امیدوارم عزیزان در رای خودشان این ها را ملحوظ بدارند و عنایت داشته باشند، سپاسگزارم.
رییس ـ تشکر می کنم، موافق را دعوت بفرمایید. منتها این بحث ها چند روز است که در مجلس شده، من از موافق و مخبر کمیسیون تلفیق و همچنین نماینده دولت خواهش می کنم دیگر مختصرتر صحبت کنند که ما به رای گیری برسیم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! در تابلو، اولین نفر آقای محمدیاری هستند، اما چون اعضای هیات رییسه کلید موافق را نمی توانند بزنند، اگر بزنند بلندگوی آنها روشن میشود، آقای محمدصادقی هم جلوتر یادداشت داده بودند که موافق هستند. اما از روی تابلو اول آقای محمدیاری است، تصمیم گیری با حضرت عالی است.
رییس ـ حالا ببینید! چون امروز هیات رییسه یک قدری هم در معرض اتهام قرار گرفت و شک و شبهه ای پیدا شد، من از آقای محمدصادقی خواهش می کنم اینجا وقت خودشان را به آقای محمدیاری یا یک نفر دیگری بدهند که این شبهه پیش نیاید. (محمدصادقی ـ آقای هدایت خواه صحبت کنند) آقای هدایت خواه صحبت کنند. خواهش می کنم هیچ تذکری ندهید، اجازه بدهید ما از این گردنه عبور کنیم، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان بزرگوار عنایت بفرمایند! من در رابطه با این پیشنهاد بخصوص نقطه مقابل آن کاهش فاحشی است که کمیسیون محترم تلفیق داده، (4) نکته را عرض می کنم: یکی میزان کاهش که چقدر توجیه دارد، دوم تبعات این کاهش، سوم دلایل این کاهش و چهارم روش آن. این (4) نکته را عنایت بفرمایید!
میزان کاهش همچنان که دوستان میدانند (5/38) درصد بودجه عمرانی ملی است. یعنی حدود (4900) میلیارد تومان (حدود که نه، بلکه تحقیقا)، (4900) میلیارد تومان است. اگر دوستان عنایت داشته باشند! بودجههای عمرانی بطورکلی در لایحه بودجه سه بخش است، یکی بودجه عمرانی ملی یا طرحهای تملک دارایی سرمایهای که در این پیوست شماره (1) است که تمام پروژه ها در این برشمرده شده و هر کدام از پروژه ها در سالهای مختلف مشخص است که چقدر اعتبار دارند. دوم، اعتبارات تملک دارایی استانی است و سوم، اعتبارات تملک داراییهایی که در ردیفهای متفرقه است.
اعتبارات عمرانی استانی با اینکه (60) درصد افزایش داشته هیچ تغییری نکرده، اما اعتبارات عمرانی که در پیوست شماره (1) است و طرحهای مصوبی که چندین سال و بلکه سالهاست که شروع شده و در این طرح آمده است، نسبت به سال 84 حدود (1500) میلیارد تومان کاهش دارد. دوستان عنایت بفرمایند، این اعتبارات در سال 84 (7300) میلیارد تومان بوده است، دولت حدود (25) درصد افزایش داده، به (9300) میلیارد تومان رسانده. باتصویب کمیسیون تلفیق به (5800) میلیارد تومان رسیده. یعنی حدود (1500) میلیارد تومان کاهش که اگر فرصت بود (که نیست) من یکی یکی بعضی از این طرح ها را در فصلهای مختلف خدمت دوستان می خواندم، می دیدید که نسبت به سال 84 کاهش جدی است.
علاوه بر این، قبلا هم من عرض کردم، تقریبا در تمام فصول، من های یک فصل، آنهم فصل ارتباطات و فناوری است که نسبت به سال 84 فقط (30) میلیارد تومان افزایش دارد، در بقیه فصول از (19) میلیارد تومان تا (556) میلیارد تومان کاهش نشان میدهد. این هم که گفته شده است ما به دولت اجازه دادیم این طرح ها را جابه جا کند، خودش باعث یک نزاع و درگیری شدید بین نمایندگان و سازمان مدیریت خواهد شد، یعنی از فردا وقتی بعضی از این طرحهایی که اینجا مصوب است، حذف شد، بعضی از این ها کاهش پیدا کرد، بعضی دیگر افزایش پیدا کرد، یک درگیری شدیدی ایجاد خواهد شد که بهیچ روی قابل جمع کردن نیست. اعتبارات تملک داراییهایی که در ردیفهای متفرقه هست که یکمقدار افزایش چشمگیر در آن اعتبارات هست، (1600) میلیارد تومان آن برای بهینه سازی مصرف سوخت است که اساسا کاهشی پیدا نکرده است، بخشی از آن ردیفهای پیش بینی نشده است، اعتبارات ضروری دستگاههاست، مناطق محروم است، مناطق توسعه نیافته است، توازن منطقهای است، اعتبارات سفر مقام معظم رهبری است، اعتبارات سفر رییس جمهور است، بهینه سازی مصرف انرژی است، وجوه اداره شده طرحهای تولیدی است، بازسازی افغانستان است، مدارس شبانه روزی مناطق محروم است، برق دار کردن چاههای کشاورزی است، انرژی اتمی است، نوسازی تجهیزات پزشکی است، حساب (100) امام و مسکن روستایی که (480) میلیارد تومان است. این افزایش شدید به این ها بر میگردد که کاهش این ها هم بهیچوجه به صلاح نیست، این میزان کاهش است.
من دو نمونه را بخصوص در بخش فرهنگ اشاره می کنم که سازمان میراث فرهنگی در سال 85 در لایحه دولت هم افزایشی نداشته است. حدود (107) میلیارد تومان بودجه عمرانی آن بوده، با مصوبه کمیسیون به (67) میلیارد تومان کاهش پیدا میکند. این میزان کاهش است که دلیل منطقی برای آن نیست، چرا باید اینگونه کاهش پیدا کند؟
اما تبعات آن، تبعات آن زیاد بحث شد، من وارد نمی شوم، طولانی تر شدن طرح ها، تورم، بیکاری، راکد ماندن و بلکه هدر دادن سرمایههای ملی و مسایلی از این قبیل که خود شما در حوزههای انتخابیه خود معمولا محل رجوع بسیاری از پیمانکاران، مهندسین ناظر و دستگاه ها هستید که مدام از کمبود اعتبارات می نالند.
اما دلایل کاهش، دلایلی که دوستان ارایه کردند، بحث عدم ظرفیت توان اجرایی است که اینجا بحث شد. الان ظرفیت اجرایی شرکتهای پیمانکاری ما (42) درصد آن فعال است، یعنی اگر دو برابر هم اعتبارات به آنها داده شود، هنوز ظرفیت اجرایی است. درمورد مصالح ساختمانی توضیحات کافی را در جلسه قبل جناب آقای دکتر رهبر دادند، من دیگر وارد نمی شوم. توان تجهیزات ماشین آلات را اشاره کردند.
اما مهمترین بحث، تورم زایی بود که دوستان اشاره کردند. تورم زایی اولا با بعضی از تصمیماتی که دوستان گرفتند سازگار نیست و بعلاوه دوستان میگویند که دولت نگران نباشد، ما در طی یک متممی اگر دولت نیاز داشته باشد به او خواهیم داد. سوال این است آیا آنچه که در متمم به دولت می دهید تورم زا هست یا نیست؟ اگر نیست که از همین حالا بدهید که بالاخره پیمانکاران دستگاههای اجرایی بدانند چه اتفاقی دارد می افتد، برنامههای خود را متناسب با این تنظیم کنند، اگر هم هست، بنابراین متمم آوردن و تصویب متمم، جایی ندارد. ضمن اینکه اساسا شایبه خلاف قانون اساسی و خلاف آییننامه بودن هم دارد.
اصل (52) قانون اساسی می گوید «بودجه سالانه کل کشور». ماده (224) آییننامه می گوید «لایحه بودجه سالیانه کل کشور». شما از همین الان دارید می گویید که این طرحهای تملک دارایی چند ماهه است؟ شش ماهه است. اگر از همین هم بگذریم، در هرحال آنچه که تحت عنوان تورم زایی گفته میشود براساس حساسیتی که خود دولت هم نسبت به این مساله دارد و تمهیداتی که خواهد اندیشید و تحلیلی هم که اینجا صورت گرفت قابل جبران است. وقتی که بیکاری کاهش پیدا کند، درآمد خانواده ها بالا برود، (2) درصد، (3) درصد تورم هم برای خانواده قابل حس است. (رییس ـ آقای هدایت خواه! وقت جناب عالی تمام است) آخرین نکته را من عرض کنم.
اما روش کاهش، روش کاهش هم منطق درستی نداشت. اینکه یکسره ما بیاییم (10) میلیارد تومان کم کنیم، (4900) عمرانی، (3600) جاری، بعد ببینیم جاری نمی شود، جاری هم افزایش بدهیم، روی عمرانی صرفا بمانیم و مشخص نشود کدام طرح، کدام برنامه، روش منطقی ندارد که عرض کردم فردا درگیری ایجاد میکند. روش آن روشی بود که پارسال آقای دکتر سبحانی بعنوان رییس کمیسیون درپیش گرفتند، آمدند این پیوستها را باز کردند، یکی، یکی گفتند که این پروژه ها مثلا جدید است، باید حذف بشود، این پروژه ضرورت ندارد، کاهش پیدا کند و این روش منطقی بود که متاسفانه در پیش گرفته نشد. ضمن اینکه به این نکته باید توجه داشته باشیم که طبق همین مصوبه دولت هیچ پروژه جدیدی نمی تواند با این اعتبارات شروع بشود و نهایتا از لحاظ امنیت ملی که دوستان هم اشاره کردند وقتی که این کاهش اعتبار... (رییس ـ آقای هدایت خواه خیلی ممنون، وقتتان تمام است) باعث بی اعتمادی مردم بشود خودبخود پشتوانه ملی را از دست می دهیم و امنیت ملی از این جهت بیشتر در خطر است و حیثیت مجلس هم این است که ما نیاییم یکدفعه (5) هزار میلیارد از اعتبارات دولت را بزنیم، عذر می خواهم.
رییس ـ متشکرم، کمیسیون آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته بنده دیگر مطالب اضافه و جدیدی نسبت به آنچه که طی روزهای اخیر خدمتتان عرض کردم ندارم، فکر می کنم که تکرار آن مطالب هم ملال آور باشد. مجلس محترم صبح به پیشنهاد برگشت به دولت که رقمی کمتر از این بود رای نداد، ما در مباحث قبلی خودمان خدمت شما نگرانی کمیسیون تلفیق را از رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم بالا، نه (2) درصد، (3) درصدی که آقای هدایت خواه می فرمایند، تورمی با حدود (30) درصد که پیش بینی میشود، ما نگرانی شدید خودمان را از این مطلب خدمت شما بیان کردیم.
نظر کمیسیون را در رابطه با تردید در امکان اجرا و محقق شدن کارهای عمرانی به دلیل تردید در بنیه اجرایی کشور، پیمانکاری کشور، مهندسین مشاور، مدیریت، مدیریت هزینه خدمتتان عرض کردیم. نگرانی از اینکه با این ترتیب فشار مضاعفی بر تولید داخلی وارد خواهد شد، بدلیل عرضه ارز زیاد در بازار و واردات کالاهای متعدد و با حجم بالا به داخل کشور تولید داخلی ضربه خواهد دید و فشار بر آن وارد خواهد شد را خدمتتان عرض کردیم. نگرانی کمیسیون را از تضعیف بنیه حساب ذخیره ارزی و اهداف حساب ذخیره ارزی، خصوصا تقویت بخش خصوصی که از این طریق باید انجام بشود را خدمت دوستان گفتیم.
مساله جدیدی که موافق محترم فرمودند وضعیت جاری و جدید بینالمللی برای کشور ما تقویت حساب ذخیره ارزی و بنیه ذخایر ارزی کشور را ایجاب میکند به این مسایل اضافه می کنیم. بهرحال رای با مجلس است و نظر، نظر شما عزیزان است. آنچه که تصمیم بگیرید همان ان شاالله خیر و صلاح است، کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و بهرحال ما باید جواب مردم را در رابطه با فشار تورم، خصوصا بر اقشار محروم و مستضعفین و کسانی که از این تورم آسیب زیادی خواهند دید، اگر این رقم ها تصویب بشود ما بعنوان مجلس باید این پاسخ را فردا به مردم بدهیم. کمیسیون با دلایلی که خدمت شما قبلا عرض کردیم و من اینجا اشاره کردم با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.
عسکری ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عسکری خواهش می کنم! تا آخر دوره وقت برای تذکر است، یک امشب را شما با ما مدارا کنید ممنونم.
نادران ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای نادران از شما هم خواهش می کنم. آقای نادران! اگر باب تذکر باز بشود... از جناب عالی خواهش می کنم، آقای عسکری پذیرفتند، جناب عالی هم بپذیرید. بیایید بالا به من بگویید، اگر دیدم وارد است می گویم از همانجا بگویید، بفرمایید.
نادران ـ من تذکر دارم.
رییس ـ می دانم تذکر دارید، نمی خواهم که تذکر بدهید، خواهش هم می کنم از شما که باب تذکر باز میشود، به شما اجازه تذکر بدهم جلو بقیه را نمی توانم بگیرم، اجازه بدهید این مرحله را ما عبور کنیم.
نادران ـ دولت نمی تواند اعلام نظر و یا دفاع کند.
طیب نیا (معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
طی صحبت هایی که چند روز اخیر صورت گرفت مهمترین دغدغه ای که نمایندگان محترم مجلس در خصوص اعتبارات عمرانی داشتند بحث آثار بودجه بر تورم و قدرت خرید مردم بود. یقینا تورم یکی از دغدغه های مهمی است که دولتها و بویژه دولت حاضر دنبال میکند، یقینا همانگونه که نمایندگان محترم مجلس دغدغه تشدید تورم را دارند ما هم در دولت نگران موضوع تورم هستیم.
مجموعه کارشناسی دولت در جلسات کارشناسی متعددی که در خصوص بودجه داشته است به این جمعبندی رسید که بودجه ارایه شده با عنایت به همه عواملی که میتواند در بروز تورم موثر باشد از جمله رشد نقدینگی، هزینههای دولت، سایر عوامل، آثار تورمی بهمراه نخواهد داشت، منتها دولت در کنار عامل تورم دغدغه مهم دیگری را هم در این بودجه دنبال میکند و آن بحث رکود، رونق و بیکاری است. یقینا دوستان محترم همه با ما متفق القولند که اگر عامل رکود را در کنار سایر دغدغه های دولت مدنظر قرار دهیم، رکود و بیکاری از مهمترین دغدغه هایی است که همه دولتها در جهان به آن فکر میکنند و می اندیشند، بخصوص در کشوری مثل ایران که با رشد بسیار سریع عرضه نیروی کار مواجه است و مهمترین مشکل ما را در حال حاضر مشکل رکود و بیکاری تشکیل میدهد.
اگر هزینههای رکود و بیکاری را با تورم مقایسه کنیم حتما همه شما شهادت خواهید داد که رکود مساله ای مهمتر و حایز توجه است، به همین دلیل دولت سعی کرده در بودجه ارایه شده دو دغدغه مهم، یعنی تورم و رونق را در کنار هم و با هم ببیند و به ادعای ما بودجهای که تقدیم مجلس شده است در عین حال که مقابله با...
رییس ـ یک لحظه اجازه بدهید، ببینید! یک عده از نمایندگان میخواهند تذکر بدهند که دولت نمی تواند صحبت کند (مصباحی مقدم ـ من تذکر دیگری دارم) حالا یک عدهای، جناب عالی نیستید. بنده عرض می کنم که این حرفهایی که الان دارید می شنوید حرفهایی است که در این چهار، پنج روز شنیدید. آقایان نمایندگان! من از شما خواهش می کنم مخالفت و موافقت خودتان را در لباس تذکر مطرح نکنید، این بدیهی است که حالا شما اینکه می گویید دولت نمی تواند، فکر می کنید الان دولت یک برهانی میآورد که همه استدلالهای این چهار ، پنج روز را برای موافقان باطل میکند یا بدست مخالفان یک چیز جدیدی میدهد! بگذارید صحبت بشود، تمام شد رفت، اصلا هیچ حرف جدیدی نیست، بگذارید ما روال طبیعی را ادامه بدهیم، خودتان از صبح تابحال بارها گفته اید که نمایندگان به رای خودشان رسیده اند، بالغ و عاقل هستید، تشخیص دارید، دولت را هم گوش کنید، اینطور نیست که حالا با یکی، دو دقیقه صحبت کردن دولت یک آسمانی به زمین بیاید که اینقدر شما اشکال آییننامهای می گیرید. حضرت عالی ادامه بدهید که به رای گیری برسیم.
طیب نیا ـ تورم ناشی از عدم تعادل بین رشد عرضه و تقاضاست. دولت در بودجه تقدیمی سعی کرده است عوامل و موانع رشد عرضه را برطرف بکند. یقینا اجرای طرحهای عمرانی زمینه مناسب برای رفع موانع تولید و تحریک عرضه کل را فراهم میکند و از این طریق، هم در جهت کاهش فشارهای تورمی و هم در جهت رونق و کاهش بیکاری موثر است. بنابراین بنظر ما افزایش هزینههای عمرانی، هم در جهت کاهش تورم و هم در جهت مقابله با بیکاری و رشد تولید و تامین هم زمان دو دغدغه اصلی دولت است.
اگر دوستان عنایت بفرمایند از (18) هزار و (400) میلیارد تومان اعتبار عمرانی که در لایحه پیش بینی شده چیزی حدود (5500) میلیارد تومان مربوط به طرحهای متفرقه و ردیفهای متفرقه است که عمده این موارد با کمک به بخش خصوصی درجهت افزایش تولید و توسعه اشتغال است، مثل (1250) میلیارد تومان اعتباراتی که برای طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و (480) میلیارد تومانی که برای تشویق احداث مسکن و سایر موارد پیش بینی شده. چیزی حدود (1500) میلیارد تومان آن هم مربوط به تبصره (13) و اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی است. یقینا مجلس محترم نظر بر کاهش این موارد از هزینه ها را ندارد، بخش عمده دیگر هزینههای عمرانی (5900) میلیارد تومان مربوط به طرحهای استانی است. کمیسیون تلفیق به حق تصمیم گرفته است که این بخش از هزینه ها هم کاهش نیابد. بنابراین بخش باقیمانده (7000) میلیارد تومان طرحهای عمرانی ملی است، اگر (2000) میلیارد تومان طرحهای عمرانی ملی استانی شده را هم به آن اضافه کنیم مجموع طرحهای عمرانی ما به (9000) میلیارد تومان در لایحه بودجه خواهد رسید.
با حذف (5000) میلیارد تومان رقم هزینههای عمرانی چیزی حدود (4000) میلیارد تومان خواهد بود. اگر مطالبات قطعی شده بخش خصوصی از دولت و پیمانکاران از دولت را که چیزی حدود (3000) میلیارد تومان است برآورد بکنید، بنابراین مشاهده خواهید کرد که چیزی حدود (1000) میلیارد تومان اعتبار برای (9000) طرح نیمه تمام در دست ما خواهد بود. مفهوم آن این است که ما باید طرحهای عمرانی ملی دولت را متوقف کنیم. قطعا دوستان شهادت میدهند که طرحهای عمرانی استانی شاخ و برگی است از تنه طرحهای عمرانی ملی، اگر ما این تنه را قطع کنیم یقینا انتظار محصول از برگ و شاخه هم نخواهیم داشت. بنابراین به اعتقاد ما اگر این هزینههای عمرانی بنحوی که در لایحه پیش بینی شده انجام بشود بتوانیم چیزی حدود (200) میلیارد دلار طرحهای عمرانی نیمه تمام دولت را طی یک دوره منطقی به محصول و به نتیجه برسانیم اثری که بر روی رشد تولید و عرضه میگذارد یقینا دو هدف عمده مقابله با رکود و تورم را بصورت همزمان برای ما تامین میکند. (رییس ـ خیلی متشکر) من جمله آخر را عرض کنم، یقینا تبدیل داراییهای ما به طرحهای عمرانی و سرمایههای مولد هم برای کشور پر بازده تر است و هم ایمن تر از سپرده گذاری در بانکهای خارجی، اگر ما سود (2) درصدی را تبدیل کنیم یقینا دو هدف را تامین می کنیم. ما از دوستان درخواست می کنیم به پیشنهاد رای مثبت بدهند، با تشکر.
رییس ـ تشکر می کنم، بسیار خوب. آماده رای گیری هستیم، اجازه بفرمایید که برای اینکه در شمارش و رای ابهامی پیش نیاید از همه نمایندگان درخواست می کنم در صندلی خودشان قرار بگیرند، در هم بسته بشود، کسی دیگر وارد نشود، کسی خارج نشود. از منشی ها خواهش می کنم یکبار تعداد نمایندگان را بشمارند، بفرمایید در جای خودتان بنشینید.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عبداللهی از شما هم خواهش می کنم تذکر ندهید، خواهش می کنم! ببینید نمی توانم جلسه را اداره بکنم. شما سر جای خودتان تشریف داشته باشید، آقایان منشی ها بشمارند.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای رضایی از جناب عالی هم خواهش می کنم، امشب همه خواهش من را پذیرفته اند، اجازه بدهید بشمارند ببینیم چند نفر در مجلس هستند. دو بار هم بشمارید، کسانی هم که در مجلس نیستند و از مجلس خارج شدند اسمشان را به اطاق فرمان بدهید که دستگاهشان را قطع کنند. مشکلات ما را ببینید! یکبار دیگر هم آقایان منشی ها بشمارند، یک نفر هم وارد شد، آقای سروری وارد شدند. (عبداللهی ـ تذکر دارم) آقای عبداللهی بنشینید، نمی شود، باب تذکر باز بشود از طرف کس دیگر هم تصور میکند شما دارید او را تضعیف می کنید، او هم می خواهد تذکر بدهد، گرفتاری بنده این است.
حضار 239 نفر، تابلو با شماره می خواند، شمارش با تابلو می خواند، آقای عبداللهی ما عدد تابلو را ملاک قرار می دهیم، برای اینکه دیگر شبهه پیش نیاید، آقای عبداللهی میخواهند این تذکر را بدهند که عدد تابلو... پیشنهاد آقای عباسپور را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای عباسپور این است که سقف بند «و» به (134) هزار و (901) میلیارد و (866) میلیون دلار افزایش پیدا کند.
رییس ـ قبل از اینکه رای بدهید من یک توضیح بدهم. بنده بنایم از ابتدای مجلس تا بحال این بوده که در شمارش آرا خدشه وارد نکنم، امروز هم همین کار را می کنم، برای اینکه معتقدم این به صلاح مجلس است. موقعی که می خواستم تنفس اعلام کنم گفتم که من در مقدمه بحث که آیا پیشنهاد آقای آقایی قابل طرح بود یا نبود شبهه دارم، پیشنهادی که کمیسیون عمران مطرح کرده بود که آقای زمانی مطرح کردند. گفتم که با هیات رییسه مشورت می کنیم ببینم که آیا آن مبنای قانونی داشته یا نداشته، مشورت های ما بنده را به هیچ نتیجه ای نرساند، یعنی من همچنان دچار آن شبهه هستم. بنابراین شبیه به همان پیشنهاد را دوباره حالا به رای می گذاریم، اگر این پیشنهاد رای آورد که رای آورده، اگر نیاورد به آن نظری که صبح مجلس داده بر می گردیم، یعنی این دیگر طبیعی است. بنابراین من از همه شما خواهش می کنم با این راه حل که منصفانه ترین راه بوده برای اینکه ما این هم فکریمان به نتیجه برسد شما هم دیگر به هر نتیجه ای که حاصل شد تسلیم بشوید و اجازه بدهید که ما بعد از این حرکت بکنیم. بنابراین حالا اعلام رای بفرمایید. حضار 240 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (117) رای به تصویب نرسید، چون (120) رای می خواست.
6 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
تاخیرکنندگان جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان: جهانبخش امینی (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ مرتضی تمدن (چهارساعت و30 دقیقه)ـ محمدحسن جمشیدی اردشیری (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ فریدون حسنوند (58 دقیقه)ـ هوشنگ حمیدی (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ فخرالدین حیدری (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ سیدحسین ذوالانوار (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ کیانوش صادق دقیقی (37 دقیقه)ـ امیر صنعتی مهربانی (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ محمد عباسی (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ اسدالله قره خانی الوستانی (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ شاپور مرحبا (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ حسین نجابت (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ محمدحسین نژادفلاح (چهار ساعت و30 دقیقه)ـ حسین نوش آبادی (38 دقیقه)ـ منصور یاوری (31 دقیقه)ـ سیدمحسن یحیوی (32 دقیقه) و خانم الهام امین زاده (یکساعت و42 دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر امروز عبارتند از آقایان: علی احمدی (یکساعت و17 دقیقه)ـ علاالدین بروجردی (یکساعت و30 دقیقه)ـ احمد بلوکیان (یکساعت و14 دقیقه)ـ سلیمان جعفرزاده (یکساعت و30 دقیقه)ـ کاظم جلالی (41 دقیقه)ـ فتح الله حسنوند (40 دقیقه)ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (34 دقیقه)ـ هوشنگ حمیدی (یکساعت و30 دقیقه)ـ سیدحسین ذوالانوار (یکساعت و30 دقیقه)ـ محمدتقی رهبر (36 دقیقه)ـ جاسم ساعدی (47 دقیقه)ـ جواد سعدون زاده (یکساعت و13 دقیقه)ـ سیدمصطفی سیدهاشمی (40 دقیقه)ـ محمد شاهی عربلو (40 دقیقه)ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (40 دقیقه)ـ سیدهادی طباطبایی (43 دقیقه)ـ زینالعابدین طهماسبی (یکساعت و13 دقیقه)ـ محمد عباسی (یکساعت و7 دقیقه)ـ سیدحسن عباسی (یکساعت و30 دقیقه)ـ قاسم عزیزی (35 دقیقه)ـ اسماعیل گرامی مقدم (39 دقیقه)ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (34 دقیقه)ـ حسن مرادی (40 دقیقه)ـ شاپور مرحبا (یکساعت و30 دقیقه)ـ علی معلمی پور (یکساعت و14 دقیقه)ـ سیدیونس موسوی سرچشمه (40 دقیقه)ـ سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و30 دقیقه)ـ احمد مهدوی ابهری (یکساعت و30 دقیقه)ـ غلامرضا میرزایی (40 دقیقه)ـ مجید ناصری شاوردی (یکساعت و14 دقیقه)ـ محمدحسین نژادفلاح (یکساعت و30 دقیقه)ـ مختار وزیری (یکساعت و14 دقیقه)ـ فریدون همتی (41دقیقه) و علیرضا محجوب (37 دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه شب عبارتند از آقایان: جعفر آیین پرست (30 دقیقه)ـ احمد احمدی (یکساعت و15 دقیقه)ـ عباسعلی اختری (46 دقیقه)ـ سیدجمال الدین ارجمند (39 دقیقه)ـ گل محمد الیاسی (26 دقیقه)ـ محمدرضا امیرحسنخانی (21 دقیقه)ـ قدرت الله ایمانی (23 دقیقه)ـ علی باغبانیان (24 دقیقه)ـ احمد بلوکیان (28 دقیقه)ـ علی بنایی (49 دقیقه)ـ حسین پاپی (25 دقیقه)ـ عبدالرضا ترابی (23 دقیقه)ـ سلیمان جعفرزاده (یکساعت و15 دقیقه)ـ علیمراد جعفری (31 دقیقه)ـ محمدحسن جمشیدی اردشیری (27 دقیقه)ـ انور حبیب زاده بوکانی (یکساعت و15 دقیقه)ـ محمودرضا حسنوند (24 دقیقه)ـ سیدبهلول حسینی (24 دقیقه)ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (38 دقیقه)ـ هادی حق شناس (33 دقیقه)ـ عطاالله حکیمی (یکساعت و15 دقیقه)ـ هوشنگ حمیدی (یکساعت و15 دقیقه)ـ محمدعلی حیدری شلمانی (22 دقیقه)ـ محمدخوش چهره (27 دقیقه)ـ سیدحسین ذوالانوار (یکساعت و15 دقیقه)ـ عبدالمحمد رستاد (36 دقیقه)ـ محمدتقی رهبر (21 دقیقه)ـ ناصر سودانی (30 دقیقه)ـ محمد شاهی عربلو (26 دقیقه)ـ سیدعبدالمجید شجاع (28 دقیقه)ـ رسول صدیقی (28 دقیقه)ـ سیدهادی طباطبایی (22 دقیقه)ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (یکساعت و15 دقیقه)ـ زینالعابدین طهماسبی (43 دقیقه)ـ محمد عباسپور (24 دقیقه)ـ محمد عباسی (38 دقیقه)ـ سیدحسن عباسی (یکساعت و9 دقیقه)ـ شکرالله عطارزاده (28 دقیقه)ـ محمدحسین فرهنگی (24 دقیقه)ـ حمیدرضا فولادگر (24 دقیقه)ـ حسینعلی قاسم زاده (23 دقیقه)ـ حمیدرضا کاتوزیان (27 دقیقه)ـ اسماعیل گرامی مقدم (23 دقیقه)ـ بهمن محمدیاری (21 دقیقه)ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (34 دقیقه)ـ شاپور مرحبا (یکساعت و15 دقیقه)ـ غلامرضا مصباحی مقدم (23 دقیقه)ـ محمدعلی مقنیان (51 دقیقه)ـ سیدفضل الله موسوی (21 دقیقه)ـ سیدناصر موسوی (23 دقیقه)ـ سیدیونس موسوی سرچشمه (31 دقیقه)ـ سیدنظام مولاهویزه (33 دقیقه)ـ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی (28 دقیقه)ـ سیدمحمد میرمحمدی (22 دقیقه)ـ الیاس نادران (22 دقیقه)ـ علی اکبر ناصری (23 دقیقه)ـ محمدحسین نژادفلاح (یکساعت و15 دقیقه)ـ فریدون همتی (22 دقیقه) و عزت الله یوسفیان ملا (23 دقیقه). خانم ها: فاطمه آجورلو (21 دقیقه)ـ فاطمه آلیا (21 دقیقه)ـ رفعت بیات (27 دقیقه) و نفیسه فیاض بخش (28 دقیقه).
7 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ ما جلسه امشب را تعطیل می کنیم. جلسه بعدی فردا یکشنبه چهاردهم اسفندماه ساعت (8) صبح و دستور هم ادامه بررسی بودجه سال 1385کل کشور است. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه ساعت 14/20 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
