شماره دادنامه:388
تاریخ دادنامه:1379/12/14
کلاسه پرونده:79/122
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور
اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بموجب بند (د) تبصره 8 قانون
بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «کلیهکارخانجات، بانک ها و شرکت‌های دولتی
و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد
سود ناخالص سال قبلخود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با
وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریحگردیده
است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت
می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی ودارایی من غیرحق و براساس سو تفاهم
اظهار نظر نموده است که شرکت‌های غیردولتی نیز مشمول امر فوق میباشند و این مطلب
را طی نامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی
استان‌ها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی
مذکورمنافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ
1379/09/01 اعلام داشتهاند، اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل
کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قیدگردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکتدولتی اداره می‌شوند و شرکت‌های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار
گرفتهاند. ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د)تبصره 8 قانون بودجه سال 1374کل کشور که مقرر میدارد «منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت وموسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضهخدمات اشتغال دارند» مشخصمیگردد که شرکت‌های غیردولتی که در قالب «کارخانجات»گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد. ثالثا بخشنامه معترض عنه کهجهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تن ها مخالف بند (د)تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقا درجهت تعیین جایگاه واجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته وفاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفعتردید شاکی با درخواست تفسیرقانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهدبود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساو مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی تعیین و اعلام میگردد.
رای هیات عمومی
سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است«کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وشرکت هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشیپرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشا آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجاتدولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد.
بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی
مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص
داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه
کارخانجات غیردولتی» از متن آنبخشنامه حذف و ابطال میگردد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری