بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/91/1217 شماره دادنامه : 9 تاریخ صدور : 1393/02/09
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره : 18707/39608 مورخ 1387/02/11 هیات وزیران
شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : هیات وزیران
گردش کـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : در بند 6 مصوبه یاد شده 1ـ موافقت شده است ؛ میزان دو هزار هکتار اراضی مورد نیاز طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به قیمت منطقه‌ای واگذار شود .2 ـ در اجرای مصوبه فوق مساحت 15 هکتار از اراضی ملی طی مصوبه مورخ 1389/01/28 کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی به قیمت منطقه‌ای یکصد (100) ریال جمعا به مبلغ 000/500/1 ریال به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به طور قطعی انتقال می‌یابد . نظر به اینکه بند (6) مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، اجازه واگذاری اراضی ملی را به قیمت منطقه‌ای داده ، در حالی که مطابق قانون فوق ، هر گونه فروش باید بر مبنای قیمت ارزیابی روز باشد .بنا بمراتب و در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، شایسته است موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیات محترم عمومی دیوان قرار گیرد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 1 ـ در متن مصوبه یاد شده اشاره به متراژ اراضی مورد نیاز نگردیده و تعیین این موضوع با توجه به ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت اسلامی ایران ( مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب ) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در مفاد تصویب‌نامه مطروحه نیز به این نکته توجه شده است .2 ـ در خصوص موضوع « واگذاری به قیمت منطقه‌ای » ایراد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم امکان واگذاری به قیمت منطقه‌ای الزاما صحیح نبوده ، بلکه با توجه به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373 ) به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده تا اراضی مزبور را با اعمال حداکثر تا 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش برساند و این قیمت ممکن است معادل یا کمتر از قیمت منطقه‌ای نیز باشد . لذا بدون توجه به مقررات مزبور و انجام کارشناسی لازم ، ادعای مغایرت مصوبه مزبور با قانون ، صحیح به نظر نمی رسد . امضا تهیه کننده گزارش : محمدی
موضوع در جلسه مورخ 1393/01/23 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که بازرسی کل کشور در شکایت خود مخالفت بند 6 مصوبه هیات وزیران را که در سال 1387 به تصویب رسیده است مغایر با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اعلام نموده است و نظر به این که مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانونی تغییر جهاد سازندگی به جهاد کشاورزی و مقررات حاکم بر جهاد کشاورزی تصویب شده است و مطابق ماده 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که از 1381/01/01 لازم‌الاجرا بوده است کلیه مقررات مغایر را لغو شده اعلام نموده لذا عدم رعایت ماده 84 مذکور که مربوط به جهاد سازندگی بوده و مشمول مقررات ماده 114 اخیرالذکر می‌باشد و با توجه به اینکه وسیله هیات وزیران تصویب شده است مخالفت آن با ماده 84 در هیات ابطال آن را فراهم نکرده و رای به رد آن صادر میگردد . رای صادره مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری