بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0100022
* شماره دادنامه سیلور: 140231390000278088 تاریخ: 1402/02/10
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند (4) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (4) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
«4- در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بند (4) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به صرف اعتراض یکی از شرکا، کل پرونده مشارکت فارغ از سهم‌الشرکه سهم شخصی معترض، مورد اعتراض قرار می‌گیرد که این مغایر قانون است چرا که هر یک از شرکا حق دخالت و تصرف (اعتراض) در سهم‌الشرکه خود را دارد و مجوز قانونی برای امور دیگران بدون اذن آن‌ها ندارد.
در ماده 581 قانون مدنی، تصرفات و دخالت هر شریک را فضولی محسوب نموده است که نیاز به اذن دارد.
اخیرا نیز در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11259 مورخ 1401/07/12 نیز بر استقلال هر شریک تاکید شده است.
بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد ماده 581 قانون مدنی و رای هیات عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 5080685 مورخ 1401/11/24 به طور خلاصه توضیح داده است که :
به موجب ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، بنابراین در عقدالشرکه چند شخص در مالی به نحو اشاعه مالکیت دارند و طبق ماده 220 قانون تجارت مسیولیت شرکا از باب مسیولیت تضامنی می‌باشد.
بر اساس بند (5) ماده (43) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است برای مالیات هریک از شرکا حساب جداگانه‌ای منظور نماید و هریک از شرکا به نسبت سهمی که از مشارکت دارند دارای مسیولیت می‌باشند اما در مورد مسایل مربوط به مشارکت از جمله مالیات‌های تکلیفی و حقوق حساب مشترک برای مشارکت ایجاد می‌شود و بدیهی است اعتراض هریک از شرکا نسبت به سهم خود جدای از اعتراض هر یک از شرکا نسبت به فعالیت مشارکت است و ادعای شاکی در خصوص دخالت در سهم شریک بدون اذن صحیح نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/0100022 در جلسه مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال بند (4) ماده (43) از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم را نموده است که موضوع مربوط به حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و امر ابلاغ در خصوص مشارکت‌های مدنی است و از آنجایی که فراز مورد شکایت که مقرر داشته است "در صورت اعتراض هر یک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود" راجع به آن بخش از مشارکت مدنی است که مربوط به کلیت مشارکت و نوع و سنخ مالیات‌هایی است که عمدتا راجع به مجموع مشارکت از جمله مالیات‌های مستقیم غیر مستقیم یا مالیات‌های تکلیفی و حقوق و نحو آن می‌باشد و منصرف از مالیات مشاغل و عملکرد و سهم‌الشرکه هر یک شریک علیحده می‌باشد و از سویی مفاد مصوبه هرگز به معنای نفی امکان اعتراض شریک یا شرکای دیگر در صورتی که متعاقبا به آن‌ها ابلاغ شود نمی باشد، بلکه در صدد بیان این است که با اعتراض یک شریک پرونده مالیاتی مشارکت (و نه سهم‌الشرکه هر شریک) قابل رسیدگی در مراجع قانونی است و این مقرره مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری