* شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0001634 شماره دادنامه: 140009970906011344 تاریخ: 1400/12/07
* شـاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 95/293898 مورخ 1395/09/17 بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض‌الحسنه درفضای مجازی
*شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 95/293898 مورخ 1395/09/17 بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض‌الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
به استناد نامه شماره 95/293898 مورخ 1395/09/17 بانک مرکزی و بر اساس ماده 9 اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه و تصریح آن در بند 2 مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای مجازی ممنوع می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- قانون گذار در ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استثنایاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "2" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "14" قانون مذکور ، صندوق‌های تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از 30,000.000.000 ریال و نیز صندوق‌های زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیت‌های ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه که مستقیما تحت نظارت آن می‌باشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند می‌تواند وضع و اعمال مقررات نماید.
2- بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می‌کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارایه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشد.
3- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری بشرح ذیل در تضاد و مغایرت می‌باشد:
الف: ، ابلاغیه شماره 100/88 مورخ 1399/01/12 وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانک ها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنش‌های غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال ، مغایر این مصوبه است.
ب: ابلاغیه شماره 18206 مورخ 1399/02/27 ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانک ها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه 1399 نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است.
ج: بخشنامه 99/275815 مورخ 1399/08/29 بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه 1399/08/27 شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ، به منظور حفظ سلامت کارکنـان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به‌گونه‌ای اتخاذ شود تا حتی‌الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود.
4- عدم اجازه فعالیت و ارایه خدمات قرض‌الحسنه توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد 3 و 4 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویب‌نامه شماره 99517/ت49016 مورخ 1393/09/01 هیات وزیران) مغایرت دارد و عملا مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیت‌ها و ... سازمان ارایه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت.
5- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب 1388 شورای پول و اعتبار نمی باشد.
*پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره 293898/95 مورخه 1395/09/17 که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالا مفاد آن‌ها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه 1395/09/17 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفا با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند 9 اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم‌الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آن‌ها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض‌الحسنه بوده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالفضل حسن زاده محمدی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره 293898/95 مورخه 1395/09/17 که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالا مفاد آن‌ها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه 1395/09/17 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفا با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند 9 اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم‌الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آن‌ها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض‌الحسنه بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری