مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- جلسه 130

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و سی ام(130) 16 مـرداد مـاه 1384 هجری شمسی 1رجـب المرجب 1426 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایی نیک، حسن کامران دستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام )، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار و راه اندازی تاسیسات هسته‌ای اصفهان.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: فتح الله حسنوند و عطاالله حکیمی نمایندگان محترم خرم آباد و رودبـار بمناسبت درگذشت والدین ایشان.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و بـهمن
الیاسی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و سنقرکلیایی.
8 ـ رد فوریت لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان.
9 ـ تصویب مجدد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی و ارجاع مجدد آن به شورای محترم نگهبان.
10 ـ تصویب اعتبارنامه آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول.
11 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 .
12 ـ اعلام وصول (16) فقره لایحه.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و سی و سه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 228 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و سی ام روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384 هجری شمسی مطابق با اول رجب 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به تقاضای فوریت دولت برای لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان.
2 ـ گزارش شعب در مورد اعتبارنامه های نمایندگان محترم میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی.
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.
5 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.
7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 110 ـ 103 مبارکه «کهف» توسط آقای امیرهوشنگ محمدیون قرایت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قل هل ننبیکم بالاخسرین اعمالا * الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا * اولیک الذین کفروا بآیات ربهم و لقایه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یـوم القیامه وزنـا * ذلک جـزاوهم جهنم بما کفـروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هـزوا * ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا * خالدین فی ها لا یبغون عن ها حولا * قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جینا بمثله مددا * قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقا ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ ازقاری محترم جناب آقای محمدیون تشکر می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایی نیک، حسن کامران دستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ.
ـ جناب آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای محمد عباسی نماینده محترم گرگان و آق قلا.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
با ستایش و سپاس به پیشگاه آفریدگار بی همتا و با قدرشناسی از ملت هوشیار، دیندار، ولایتمدار و وفادار به انقلاب، راه امام و شهیدان همیشه سرافراز ایران اسلامی و با تبریک ولادت مسعود حضرت امام، باقرالعلوم (علیه السلام) و حلول ماه رجب و گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت و نیز با تجلیل از تاسیس جهاد دانشگاهی.
از مردم آگاه، متدین، آزادمنش، ایثارگر و تلاشگر حوزه انتخابیه شامـل (200) روستا و شهرهای بهـار، کبودر آهنگ، لالجین، صالح آباد، گل تپه و شیرین سو و شهرک پایگاه هوایی شهید نوژه کبودرآهنگ و نیز استان همدان تقدیر می کنم که علاوه بر حضور هوشمندانه در صحنه های معنوی، علمی و اجتماعی، سهم ویژه‌ای از تولیدات ملی از قبیل محصولات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و تبدیلی و خدمات گردشگری و حمل و نقل را ایفا می‌کنند. بهترین قدردانی اینجانب از اعتماد مجدد شما مردم شریف شهرستان‌های بهار و کبودر آهنگ با افزایش (45) درصد آرا نسبت به دوره ششم، برای خدمتگزاری و نمایندگی ملت در مجلس هفتم، اهتمام بیشتر در امور ملی و محلی و پیشبرد مسوولیت ها بوده و خواهد بود.
مسایل حـوزه انتخابیـه: توام با پیگیری ها و راه کارهای قانونـی و نظارتی، نکات برجسته و کلی از ظرفیت ها، مزیت ها، مسایل وزمینه های پیشرفت و توسعه شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ را در خانه ملت و برای تاکید به دولت بیان می کنم:
1 ـ دینداری، دانش پژوهی، فرهنگ مداری و جامعه محوری توام با استعدادهای انسانی و معنوی و ظرفیت‌های مادی پیدا و پنهان و پیشینه ای درخشان از عالمان، آزادیخواهان، رزمندگان و ایثارگران، ادیبان، هنرمندان، نیکوکاران و خدمتگزاران مردم از یکسو و محدودیت‌های زیست محیطی مانند خشکسالی‌های پیاپی و تبعیض ها و غفلت های منجر به محرومیت منطقه‌ای از سوی دیگر، لزوم اهتمام بیشتر و لحاظ نمودن اولویت‌ها برای جبران مافات و ساماندهی مشکلات از طریق افزایش خدمات و سهم بودجه و امکانات را در این دو شهرستان طلب می‌کند.
2 ـ از مشارکت مردم و همراهی نخبگان دینی و اجتماعی و شوراهای اسلامی و اهتمام دولت جناب آقای خاتمی در اجرای بیش از (350) پروژه بزرگ و کوچک اجتماعی و عمرانی روستاها و شهرها در بخش‌های گوناگون و تکمیل و تجهیز بیمارستان‌های امام رضا (علیه السلام) کبودرآهنگ و آیت الله بهاری شهرستان بهار قدردانی می نمایم.
3 ـ با انتقاد و تذکر نسبت به برخی وقفه ها و تاخیرها لازم است با لحاظ نمودن محدودیت‌های فصلی برای امور عمرانی در بکارگیری فرصت ها و منابع مصوب، جهت تکمیل و بهره‌برداری از حدود (100) پروژه نیمه تمام بزرگ و کوچک روستاها و شهرها در بخش‌های آموزش، دانشگاه، بهداشت، راهسازی، گردشگری، مخابرات، کشاورزی، صنعت، فرهنگی، ورزشی، گازرسانی، رفاهی، اداری و خدماتی از قبیل پروژه‌های ذیل تسریع گردد:
شهرک صنایع غذایی بهار، ناحیه صنعتی کبودرآهنگ، فولاد ویان کبودرآهنگ، کارخانه سیب‌زمینی بهفام بهار، کارخانه سیمان کبودرآهنگ، قطعات دوم و سوم راه اصلی همدان ـ بیجار، آزادراه همدان ـ سنندج در محدوده شهرهای صالح آباد و قروه، راه دسترسی تقـاطـع همدان ـ سنندج ـ کرمانشاه تا غار علیصـدر کبـودرآهنگ، از مسیر صالـح آبـاد بـه حسن قشـلاق، چهارخطه بهارـ لالجین، مجتمع فرهنگی هنری لالجین، آبرسانی لالجین و صالح آباد و (65) روستا، راهسازی (17) روستا، شبکه فاضلاب کبـودرآهنـگ، راهسـازی شیریـن سوـ اکن لـو، راهسـازی لالجین ـ کبودرآهنگ، سالن‌های ورزشی صالح آباد و لالجین و کبودرآهنگ و بهار و دو روستا، گازرسانی شهر گل تپه، مجتمع آبرسانی روستاها، بهسازی مسیر کبودرآهنگ، محور تهران و آزادراه همـدان ـ ساوه، مرکز درمانی شیرین سو، سد مبارک آباد، آب نیروگاه برق شهید مفتح کبودرآهنگ، پست برق (63) کیلوولت، کلانتری ها و مراکز فنی و حرفه‌ای بهار.
4 ـ توام با درخواست اجرای پروژه‌های اجتماعی و عمرانی طبق مکاتبات و پیگیری ها در روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه بر نیازهای عمومی ذیل تاکید می‌شود:
نوسازی و توسعه مدارس، مطالعه و مسیریابی راه آهن همدان ـ سنندج، نواحی صنعتی در محدوده بخش‌های صالح آباد و شیرین سو و گل تپه، گازرسانی به شهر شیرین سو و روستاها، خط برگشت آبرسانی کبودرآهنگ، اصلاح شبکه‌های آب شرب شهرها و روستاها، کتابخانه در روستاها، سالن‌های ورزشی در روستاها و شهرهای گل تپه و شیرین سو، مجتمع‌های فرهنگی در بهار، شیرین سو و گل تپه، شهرداری مهاجران، مجتمع‌های گلخانه ای، سیلو و انبارهای چندمنظوره، پارک‌های تفریحی و توریستی در شهرهای لالجین، صالح آباد، بهار، گل تپه و شیرین سو، راه آهن تهران ـ همدان، شبکه تلفن منازل روستایی، ساماندهی سه نقطه حادثه خیز جاده‌ای، پوشش شبکه‌های تلویزیونی در (70) روستا و شهر گل تپه، پایگاه‌های اورژانس و امداد در بخش‌های گل تپه و شیرین سو، شبکه‌های فاضلاب شهرها و روستاهای بزرگ، سد قهورد، مطالعه نهایی سدهای امامزاده عسکر بهار و آلان و گذل ابدال کبودرآهنگ، دانشگاه صنعتی و پتروشیمی استان همدان، هنرستان‌ها در شهرها، شعبه تامین اجتماعی و بانک ها و راهنمایی و رانندگی و بـرخی ادارات در بخش‌های لالجین و صالـح آباد و شیرین سو و گل تپه، ساماندهی گلزار شهدا، مجتمع کارگاه‌های خدماتی صالح آباد و کمربندی بهار.
5 ـ پیشگیـری از آسیب پذیریهـای معیشتی، اقتصـادی و اجتماعی مردم و حفظ و توسعه اشتغال، لزوم حمایت از بازار تولیدات کشاورزی و صنعتی بویژه در موارد ذیل را برای محصولات سیب‌زمینی و سیر و سفال، ایجاب می‌کند. تقویت یارانه ها و جوایز و تسهیلات صادراتی، افزایش نرخ تضمینی با توجه به میزان هزینه‌های تولید گندم و سیب‌زمینی، کمک در هزینه‌های بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی صادراتی، گسترش ظرفیت صنایع تبدیلی و انبارهای نگهداری.
گفتار بعد، تقدیر از خاتمی:
علی رغم کاستی ها و نقدها و با درک موانع و تنگناها، باید از منش و کوشش جناب حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی در (8) سال حساس دوران ریاست جمهوری قدردانی کرد. دولت خاتمی در عرصه‌های توسعه مدنی، تعامل بین‌المللی، رشد سرمایه گذاری و زیربناهای اقتصادی موفق بود. بهترین تقدیر از خاتمی و مناسبتر از مراسم تجلیل، نهادینه کردن منش گفتگو، مدارا و پاسخگویی در اخلاق سیاسی و مدیریتی است.
گفتار بعدی، دولت جناب آقای احمدی نژاد:
ضمن آرزوی توفیق الهی و با آغاز دوران ریاست جمهوری برادر گرامی، جناب دکتر احمدی نژاد، همه ظرفیت‌های نظام و کشور برای حمایت و موفقیت دولت ایشان مهیا شده است. هماهنگی و همیاری همه جانبه ارکان نظام از فرصت‌های کم نظیر برای پیشبرد برنامه‌های دولت دکتر احمدی نژاد است. مسوولیت شناسی دینی و ملی و تاریخی، پشتیبانی منطقی و صادقانه از رییس جمهور، برای تشکیل دولت کارآمد و مردمی و عبور از چالش‌های سرنوشت ساز و فراملی را ایجاب می‌کند.
انتخاب وزیران معتقد، مدیر، متخصص، مدبر، مقبول، مردمی، پاسخگو، شجاع و متعادل سیاسی از الزامات دولت عدالت گستر، مهرورز، خدمتگزار و تعالی بخش دکتر احمدی نژاد است. در چارچوب سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه دو پیشنیاز برای تحقق اصول اعلام شده دولت آقای دکتر احمدی نژاد، تدوین برنامه اجرایی و کاربردی، توام با انتخاب کابینه کارآمد و مردمی است. در راستای کمک شفاف و صادقانه به ملت و رییس جمهور و اصول دولت جدید باید از سهم خواهی و ورود احتمالی افراد سوداگر و سطحی نگر به کابینه مراقبت شود.
آخرین گفتار، فن آوری هسته‌ای است:
تضمین‌های عینی و عضویت در معاهده N.P.T، علی رغم تضمین‌های عینی و عضویت در معاهده N.P.T و شفاف سازی و اعتماد سازی مستمر، مخالفت صریح و قاطع دولت و ملت ایران با هرگونه تولید و نگهداری سلاح های کشتار جمعی در هر نقطه جهان، اینک چالش هسته‌ای جدید و فراملی همزمان با جابجایی دولت سوال برانگیز است. هدایت مذاکرات هسته‌ای در چارچوب معاهده N.P.T و موازین بین‌المللی راه کار منطقی در برابر پیشنهادات ناقض موازین حقوقی اخیر اروپاست. محروم شدن ایران از دستاورد بزرگ و حق طبیعی و قانونی غنی سازی هسته‌ای صلح آمیز خسارات جبران ناپذیر علمی، اقتصادی، ملی و تاریخی را در پی خواهد داشت. منطق و عدالت و تضمین امنیت جهان در این است که اروپا و شورای حکام بجای فشار غیرقانونی و ناعادلانه به ایران تحت نظر آژانس بین‌المللی، ضعف های (60) ساله خود در کنترل و کاهش کلاهک های هسته‌ای پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و تولید نسل جدید سلاح های هسته‌ای توسط آمریکا را پاسخگو باشند. هوشمندی و یکپارچگی ملت، دولت و مجموعه نظام تحت هدایت رهبر فرزانه منافع ملی را تحکیم می بخشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطـق بعدی جناب آقای حسن کامران دستجردی هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماه رجب را به همـه خواهران و برادران تبریک عرض می کنم و ان شا الله خداوند به ما توفیق بدهد که در این ماه موفق به استغفار بیشتری شویم، چون این ماه، ماه استغفار است. من مطالبی که جناب آقای حداد عادل فرمودند، اینجا بحث نمی کنم، منتها جناب آقای حداد! همه خواهران و برادران! میزان ما، مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری، امام معصوم هم نیستند که ما بگوییم نمی توانیم مثل حضرت علی (علیه السلام) باشیم و ایشان بارها تذکراتی به ما داده اند، جناب آقای احمدی نژاد هم، آدم ساده زیست و مردمی است. مقام معظم رهبری هم در حکم تنفیذ، این رویکرد را مرقوم فرمودند و آنجا قرایت شد. من عرضم این است که وقتی در تنفیذ که انبوهی از مسوولین شرفیاب شدیم، یک شربت بود و یک شیرینی، ولی ما بایستی وحدت رویه داشته باشیم. اصلا بحث مراسم اینجا هم نیست جناب آقای حداد! تکلیف ما معلوم شود، ما به گل هم گیر نمی دهیم، خدا هم زیبایی را دوست دارد، اما تکلیف معلوم شود که چرا وحدت رویه نیست. (شاید کارپرداز حرف آقای حداد را هم گوش نکند، چون آقای حداد هم خودش نیز آدم ساده زیستی است) از آنطرف یادشان هست مصاحبه کردند، ما میوه هم نمی دهیم، از آن طرف کت و شلوار می خریم برای آدم هایی که می‌خواهند پذیرایی کنند یا اصولا زیر آن زیرزمین، آن گوشه موکت هایی که اینجا پهن بود، لوله کردند (رییس ـ این همان حرفهایی بود که قـرار بود، نزنید) خیر، بنا شد حفاظتی آن را نزنم، هیچ اشکالی ندارد، آقای حداد! و بعد شما در همان راه... چرا نزنیم، بالاخره می خواهیم چکار کنیم؟ یا قبول دارید یا ندارید شما بفرمایید که ما رویه مان را عوض کرده ایم، عیبی ندارد، آقای کامران هم هیچ، استغفرالله، ماه رجب است، دیگر از این حرف ها هم نمی زنیم، ولی ما شوخی نداریم. ما میزان و ملاک داریـم، یک وقتی در این جامعـه میزان و ملاک نیسـت. می گوییم بسیار خوب، من امروز یاد کنم واقعا از روحانی مبارز اصفهان، آقا نجفی که فردا آقای حداد می‌خواهند بیایند برایشان سخنرانی کنند، آقا نجفی، با همین روحیه ساده زیستی، ظل السلطان را راه نداد، یعنی همین چهل ستون اصفهان وقتی ظل السلطان آمد، حال همه را بگیرد، گفتند رییس این ها کیست؟ گفتند آقا نجفی است. گفتند بروید بیاوریدش ایشان هم نیامد، وقتی که آمد رفت همان صندلی بالا نشست، به مردم هم گفت: بفرمایید بنشینید، بفرمایید بنشینید. اوضاع ظل سلطان بهم ریخت و بعد به آقا نجفی گفت: میدانی که من پسر ناصرالدین شاه هستم؟ والی این استان هستم؟ گفت: شما اصلا بی ادبی کردید، چرا مردم را روی پا نگهداشتید و بعد گفت اگر بیش از این ها حرف بزنید دستور می دهم از اصفهان اخراجت کنند و با همین روحیه هست که خدا رحمت کند بهلول را، وقتی راجع به آقا نجفی می گوید: « وقتی تیمور تاش هم آمد در خانه آقا نجفی، آقا نجفی گفت: برو به رضا خان بگو، که در واقع همان مجلسی که تو می گویی با قوانینش تصویب کرده و من دارم اجرا می کنم، آن را هم خرابش می کنم.» یعنی ما با این روحیه زنده ماندیم و با این روحیه هست که مقام معظم رهبری در همین تنفیذ فرمودند: « ما باج به آمریکایی ها نمی دهیم» ما باج به هیچکس نمی دهیم و مردم هم با همین روحیه، حضور حداکثری پیدا کردند و مردم هم تشنه همین فرهنگ هستند، ما که تعارف نداریم. من واقعا متاسفم دیروز چند نماینده را هم بردم، پشت این میله ها مردم مانده بودند، آب هم نبود به آن‌ها بدهند، بنده سه بار رفتم آنجا التماس کردم، آن طبقه که دیگر ربطی به اینجا ندارد، به تمام کارمندان گفته اند بروید، خوب بهرحال ما کار و زندگی داریم، بهرحال دقایقی خرج این مجلس هست، شما می‌فرمایید نگویید، ما که دیگر همه حرفهایمان را باید مردم بدانند. مردم ما هم بسیار آدم های خوبی هستند آقای حداد! مردم همین هایی هستند که با همه تبلیغاتی که همه داشتند، یک رییس جمهوری انتخاب کردند که بعضی ها فکر نمی کردند ایشان رییس جمهور شود و شد، یعنی مردم خودجوش آمدند، به یک فرهنگی رای دادند که هیچکدام فکر نمی کردند این فرهنگ رای بیاورد و همین امروز هم خود مردم توقعشان از رییس جمهور محترم این است که تیم اقتصادیشان را هم با همین نگاه باشد، چون آن نگاه های دیروز که جواب نداد. نگاه شرکتی است، نگاه شرکتی کدام است؟ یکبار هم در همین مجلس گفتم، می گوید «مجلس را هم شرکتی کنید». یعنی آقا که وارد می‌شود، از او پول بگیرید، از خادم هم پول بگیرید، از نمازگزار هم پول بگیرید. چون همه چیز وقتی خصوصی شود، دیگر چیزی نمی ماند، حتی ورزش و کتابخانه و... یعنی ما با این نگاه، خدا رحمت کند امام را، با همین فرهنگ می فرمود: «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» و مقام معظم رهبری با همین روحیه که در تنفیذ ملاحظه فرمودید، چه فضای معنوی بود و چه میهمان نوازیی بود که در واقع همه آن فضای معنوی را لمس کردیم و فرمودند: «دنیا بداند، نبایستی که دخالت بکند، نبایستی که از بیرون بخواهد خط و نشان بکشد» امروز هم من عرضم این است که ما اگر این روحیه را حفظ کردیم، ماندگاریم، اگر این روحیه را حفظ نکردیم، فرهنگ رفاه و تشریفات جواب تا بحال نداده و جواب نمی دهد. در بحث غنی سازی هم من بارها اینجا گفته ام، هم در جلسه غیرعلنی، هم در کمیسیون، هم هفته پیش من اصفهان بودم، اصلا پلمبی باز نشده. این هایی که واقعا (48) ساعت آینده این کیک زرد، بایستی که در واقع راه بیفتد، یعنی نمی شود ما با یک روحیه انفعالی مدام سخنرانی کنیم، حرف بزنیم، اروپایی ها دروغ به ما می‌گویند، یک جواب به آن اروپایی ها، همان روحیه می‌تواند بدهد. این ها حقه بازند، این ها چطور در این نامه خود دوباره می‌گویند که شما بیایید ما خودمان اورانیوم ساخته شده را به شما می دهیم؟ شما تا بحال کجا راست گفته اید، کجا می‌شود به شما اعتماد کرد؟ ملت ما، اصولا به دانش خود اعتقاد دارد. همانطور که آقا در تنفیذ فرمودند: «ما اعتقاد به علم وارداتی نداریم، این دانش، دانش بومی است»، ما هم بایستی بر مبنای مصوبه مجلس، غنی سازی را انجام دهیم، تازه اصفهان که پلمبش را باز کنند، غنی سازی نیست، یک پودر است، این پودر برای غنی سازی است، یعنی بنده، حتی آن دفعه هم تذکر دادم که آقای حداد فرمودند «چه ربطی به اصل هشتم دارد» عرض کردم ما واگذار به دولت بعد نکنیم، دولت بعد می‌داند چه بکند، این درواقع پلمب بازکردن، هفته پیش هم می توانستیم، دوماه پیش هم می توانستیم. حالا که ما می گوییم، باز بکنیم، خوب باز بکنید. یعنی (48) ساعت آینده اگر شورای حکام که تشکیل جلسه آن‌ها یا سه شنبه است یا چهارشنبه، اگر هم گفتند همین را هم باز نکنید، حالا شما چه جوابی دارید بدهید؟ یعنی در واقع ما هم باید:
1 ـ ظرف (48) ساعت آینده اینکار را بکنیم.
2 ـ الزام غنی سازی که تصویب کردیم، انجام بدهیم.
3 ـ حداقل (20) هزار مگاواتی که در قانون مقرر کردیم، ما که دنبال بمب اتم نیستیم، ما دنبال تولید برق هستیم، همان را بیاییم ما مکان‌یابی کنیم. حتی یک نقطه آن را هم هنوز مکان‌یابی نکردیم و این که می‌گویند شما در مجلس، در نامه اخیرشان پروتکل را بیایید امضا بکنید، شما حتی بدون قانون آمده اید اجرا کرده اید. یعنی در مجلس ششم، اختیار به دولت داده برود انجام بدهد. ما بهمین دلیل، برمبنای آن گفتیم، بیایید بازرسی کنید. (رییس ـ آقای کامران، وقتتان تمام است) شما حتی این خلاف قانون را هم انجام دادید. لذا ما بایستی که با قدرت و با اقتدار و با همان روحیه بسیجی و روحیه انقلابی که ملت انتظار دارد و با آن فرهنگ ساده زیستی و با آن فرهنگ امام (رحمه الله علیه) فرهنگ مقام معظم رهبری که فرهنگ آقانجفی و حاج آقا نورالله است و حوزه‌های ما پر از این فرهنگ است، اینرا هم حفظ بکنیم، هم مراقبت بکنیم، قطعا هم عاقبت بخیریم، هم دل امام زمان (علیه السلام ) را خوشحال کردیم، هم روح امام را شاد کردیم، هم روح شهدا را شاد کردیم. جناب آقای حداد! زبان من دیگر مو درآورد، ان شاالله امیدوار هستم این عکس شهدا را اینجا بزنید، شما که این همه عکس در راهرو زدید، این همه کار کردید، عکس های شهـدا، اینهـا تابلـوهای آنجاست که آورده انـد (رییس ـ در دست اقدام است ) الحمدلله که دردست اقدام است، خیلی ممنون.
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیرضا محجوب هستند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نخست بر خود می دانم رجب ماه حلول پدر عدالت، علی و فرزندش امام محمد باقر را بر همه صاحبان علم و اندیشه، شیعیان و مستضعفان جهان تبریک عرض نمایم. لازم می دانم بهترین درودهای خود را نثار مردمی سازم که با حضور شور انگیز خود طی دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات مرحله دوم شهر تهران، نشان دادند که آزادی و استقلال را نه در گفتار که با رای و عمل بزرگ خود پاس می‌دارند.
بر خود می دانم در آستانه شهریور ماه و هفته دولت از همه دولت‌های بعد از انقلاب، دولت شهید رجایی، دولت مهندس موسوی، خصوصا دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی عزیز تقدیر کنم، به رییس جمهور منتخب مردم این انتخابات بزرگ را تبریک می گویم و از مردم تهران بواسطه رای بالایشان برای اعتماد به اینجانب که کارم را سنگین تر می‌سازد تشکر می کنم، امید دارم که شایستگی خدمت به خوبان این کلانشهر، بخصوص کارگران و اقشاری که از درد بیکاری و کمی درآمد و تنگی معیشت همچون جوانان و بازنشستگان و کارمندان و فرهنگیان و کسبه ضعیف رنج می برند را داشته باشم.
غرض من از وقتی که امروز برای اولین صحبتم در خواست کرده ام بیان دو مطلب است، اول بازخوانی مشکل کارگران قراردادی و کسانی که توسط پیمانکاران نیروی انسانی به بدترین شکل استثمار می‌شوند و چیزی به نام امنیت شغلی و نگاه به آینده در زندگی روزانه آنان تعریف ندارد. بزودی طرحی برای این مشکل ارایه خواهم کرد، امید دارم که از همفکری همکاران محترم و همه صاحبان درد، خصوصا کارگران قراردادی برخوردار باشم.
دوم، تجلیل پس از چهل و چند روز از وفات رادمردی بزرگ که اندیشه اقتصاد عدالتخواه و عدالت پرور در جمهوری اسلامی مدیون اوست، مرحوم دکتر عالی نسب که اینجانب در سفرها و حضورهای پرشمار از فیض درک این اندیشه تابناک برخوردار بوده ام، چهل و چند روز پیش درگذشت، امروز وظیفه خود دانستم با این چند جمله در باره ایشان، احترام و تجلیل خود و جامعه کارگری را عرضه کرده باشم. امروز باید عالی نسب را بازشناسی کنیم، او را به جوانان و نسل آینده بهتر بشناسانیم که گوهر گرانب ها و انسانی از خود گذشته و دوستدار مستضعفان و فقرا بود، او را در کتاب های درسی معرفی کنیم و در رسانه ها به او بیشتر پرداخته شود.
بیاد دارم در آستانه ورود به مجلس ششم برای ارایه رهنمود خدمتشان رسیدم، بعد از چند تذکر اقتصادی فرمودند «فراموش نکنید اگر آمریکایی ها به ایران حمله نمی کنند از ترس شهدای این ملت است، آن‌ها می ترسند ملتی که بیش از (200) هزار شهید هزینه کرده، باز هم بیشتر هزینه کند و دوم ولایت فقیه که آنهم مایه وحشت آنهاست».
او اهل مصاحبه نبود، معتقد بود که مدیر نباید زیاد سخن بگوید، بیاد دارم وقتی می خواستند دکترای افتخاری به او بدهند از مقامات حاضر در جلسه نپذیرفت، گفت «پـدر شهیدی پیدا کنید یا فرزندی از شهید، من از صاحب ثروت و قدرت تا کنون چیزی نگرفته ام».
عالی نسب با تاسیس اولین واحد صنعتی به شیوه نوین در مقابل انگلیسی ها قیام کرد و در این راه در محاکم بین‌المللی در مقابل آن‌ها به دفاع از خود برخاست و مرارت های زیاد کشید.
یکبار دیگر نیز برای تاسیس کارخانه دیگرش گفت که در مقابل صهیونیست ها که در اندیشه قبضه صنعت بسته بندی ایران بوده اند این کارخانه را تاسیس کرده بود. اگر چه صاحب ثروت کافی بود، اما هرگز خود را در زمره آنان نمی دانست. خود را شمع زندگی فقرا و کارگران ساخته بود و از حرکات تورمی و افزایش قیمت‌های پایه همچون فرآورده‌های سوختی و قیمت ارز و امثال این ها بیزار بود، او این افزایش‌ها را به منزله بنزین بر آتش
می دانست، او طرفدار عدالت در مصرف و تقدم کرامت انسان بر سرمایه بود، او می‌گفت کار مقدم بر سرمایه است، چون این دو همجنس نیستند، کار از جان انسان سرمایه می‌شود و سرمایه از جنس آهن و سنگ است، پس سرمایه داران را نصیحت کنیم و مراقبت و اندرز دهیم که از کارگران و فقرا مراقبت شود.والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. یادش گرامی باد.
رییس ـ از آقای محجوب تشکر می کنیم که اولین نطق خودشان را در مجلس ایراد کردند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمد عباسی هستند، بفرمایید.
محمد عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم والعاقبه للمتقین
سلام و درود خدا بر پیامبر کرامت و عزت، نبی مکرم اسلام و ایمه هدی علیهم السلام، مخصوصا مولانا صاحب الزمان روحی له الفدا و عجل الله فرجه. سلام بر شهدا و امام شهیدان.
با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ولادت با سعادت امام باقر (علیه السلام) از جایگاه خانه ملت به رهبر عزیزمان سلام می گویم و به مردم بزرگوار مان که همواره پشتیبان مقتدر نظام اسلامی و حامی هوشیار صحنه های حضور تاریخ کشور هستند، از آنان بخاطر خلق حماسه با شکوه همبستگی ملی و مشارکت عمومی در انتخابات نهم ریاست جمهوری که به انتخاب مردی از مخلصان مکتب و ملت انجامید قدرشناسی می نمایم. به همه ملت ایران، مخصوصا مردم با وفای استان گلستان و حوزه انتخابیه ام گرگان و آق قلا و به رییس جمهور منتخب جناب آقای دکتر احمدی نژاد بـار دیگر تبریک گفته، در این فرصت کوتاه مطالبی را به استحضار می رسانـم.
افق بلند انقلاب اسلامی همان است که امام عزیزمان ترسیم کرده اند و رهبر فرزانه مان تفسیر و بارها تاکید نموده اند، توجه به اسلامی بودن نظام و وحدت آحاد ملت که هم در تکوین و هم در بقای انقلاب نقشی اصولی داشته اند. اگر جمله‌های زیبای وصایای شهیدانمان را جمعبندی نماییم بیشترین عبارات این است«حفظ اسلام، وحدت ملت، اطاعت از ولایت فقیه و خدمت به مردم». مجلس و دولت که خود برخاسته از ملت است باید این نگاه بلند اعتقاد ملت را با برنامه ریزی جدی اجرایی و فزونی بخشند. بحمدالله ایران اسلامی کشور و ملتی سرافراز است، دولت و مجلس باید در تداوم و قوام این سرافرازی با ایجاد زمینه‌های توسعه همه جانبه تلاش نموده، عوارض رنج آوری که از دل ملت، رهبر عزیز خطاب به دولتمردان فرموده اند، یعنی فقر و فساد و تبعیض با همت و اخلاص زدوده شود، داشتن درکی درست از باروری استعدادهای مادی و معنوی و رشد اقتصادی بالا با نگاهی عدالت محور و مسیری دانایی پرور ضروری است. اقدام عملی و نهادینه آن حضور، کابینه ای اندیشمند و فداکار و کارآمد که خدمتگزاری، امانتداری، پاکدامنی، خودباوری و تلاش بی وقفه را همت راهشان کنند می طلبد.
امیدوارم دولت جدید با بکارگیری افرادی دینمدار و عدالتخواه، اصولگرا و عزت طلب، شجاع و عملگرا، باوری عمیق و راهبردی اجرایی را ایجاد نموده و با همکاری نخبگان متدین و کارآفرینان دلسوز و همه نیروهای علمی و فکری جامعه قدرت تفکر و تدبر و سیاستگذاری شایسته برای این ملت را به نمایش بگذارند. مجلس تلاش می‌کند با نگاهی اصولی یاریگر مجموعه جدید دولت باشد.
آرزوی همه ما سعادت و توسعه همه جانبه است، باید مجریان و سیاستگذاران توجه داشته باشند تجربه پایدار جهان و هم رهنمود مکتب مان موید آن است که نظریه سرمایه انسانی و توجه به فضایل آن برای شکوفایی استعدادهای انسانی و مادی و افزایش توان بهره وری و اثربخشی و رشد حقیقی کشور مسیری است دقیق و تحولگرا، توسعه پایدار همه جانبه الزاما باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی، سرمایه گذاری در توسعه انسانی بعنوان رکن اصلی و محوری آن است که در این راستا تحول نظام آموزشی و پژوهشی و مهندسی مجددی از کارکرد اصولی آن در آموزش و پرورش و آموزش عالی لازم است. حقیر بعنوان یک معلم که سال ها در لایه های متعدد اجرایی ـ آموزشی همراه و شاهد بوده ام و هم بعنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهیان کشور نگران تنزل شان و منزلت و هدر دادن استعدادهای فداکار این مجموعه بوده و ضمن تاکید بر سرمایه گذاری نیروی انسانی که یقینا نجات اقتصاد کشور هم بلحاظ کار درست و افزایش تولید و رشد همه جانبه و رفع فقر و فساد و تبعیض و ارتقا کیفیت و سلامت فکری و جسمی جامعه با افزایش بنیه ایمانی و فکری و فرهنگی و مهارت و تخصص نیروی کار میسر است. در زمانیکه لایحه خدمات مدیریت در دست بررسی است عرض می کنم سعی کنیم با نگاهی نه از زاویه ترحم که با نگاه حقیقی به نقش معلمین عزیز، تحول بنیادی این کشور را به منظور خلق ظرفیت‌های جدید و ارتقا کمی و کیفی قابلیت ها و توانایی‌های انسانی، اقتصـادی، مـدنظـر داشته و در تعیین (رییس ـ آقای عباسی وقتتان تمام است) نظام پرداخت، شان و ارزش مجموعه را لحاظ کنیم.
در نطق گذشته توجه به ولی نعمتان اصلی مان، ایثارگران و همچنین محرومان جامعه را یادآور شده ام، نباید تا به ثمر نشستن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت جمع کثیری را در حسرت نیازمندی‌های اساسی زندگی قرار داد.
موضوع دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای (رییس ـ تشکر می کنم، دیگر آن یک فصل مفصلی است، من اشاره می کنم) یک لحظه! حق قانونی و ملی کشور و دستاوردهای دانشمندان جوان کشورمان، نشان رشد و اراده ملت است، باید با اتخاذ موضعی قاطع اجازه ندهیم اروپاییان با سیاست بازی ملت را از حق مسلم خود باز دارند (بقیه به مطبوعات تقدیم می‌شود). والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام )، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار و راه اندازی تاسیسات هسته‌ای اصفهان
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند مناسبت هست که به اختصار به آن‌ها اشاره‌ای می کنم:
یکی حلول ماه مبارک رجب است، دیگری ولادت امام پنجم حضرت امام محمدباقر ( علیه السلام ) و سالروز تشکیل جهاددانشگاهی.
ولادت امام پنحم ( علیه السلام ) را به همه مسلمانان و شیعیان و هموطنان تبریک عرض می کنم، امام پنجم مظهر علم و تقواست و بیش از هر چیز با شنیدن نام امام پنجم آن نهضت علمی که بدست ایشان ایجاد شد در تاریخ اسلام و تشیع و تا امروز در حوزه‌های علمیه ما استمرار دارد به ذهن متبادر می‌شود، یاد آن امام بزرگوار الهام بخش روحیه علم و تحقیق است و در دانشگاه‌ها و حوزهای ما از سال‌های پیش همزمان با ولادت ایشان فعالیتهـای پژوهشی مختلفی آغاز شده و در واقع از پژوهشگران تجلیل شده.
جهاددانشگاهی هم که امروز سالروز تشکیل آن است نمونه‌ای از جهاد در راه دانش است که با الهام از تعالیم اسلام و ایمه معصومین ( علیهم السلام) صورت گرفته، برای جهاد دانشگاهی آرزوی موفقیت داریم و از خدماتی که جهادگران در عرصه دانشگاه‌ها کرده اند سپاسگزاری می کنیم. امیدواریم خداوند توفیق استفاده از ماه رجب را که مقدمه ورود به ماه شعبان و استفاده کامل از ماه رمضان است به همه ما عنایت بفرماید.
فردا روز خبرنگار است، من لازم می دانم اشاره‌ای بکنم به جایگاه حساس و خطیر خبرنگاران در جامعه و تاکید کنم بر اینکه وظیفه خبرنگاران بهیچوجه یک وظیفه تشریفاتی نیست، بلکه در جامعه ای که می خواهد از استبداد به دور باشد و در جامعه ای که می‌باید با رای مردم اداره شود و تکلیف حکومت را مردم و مردم سالاری تعیین بکند، مردم در رای دادن نیاز به آگاهی و آزادی دارند، آزادی را حکومت باید تامین بکند و آگاهی را اهل فکر، اهل قلم، رسانه ها باید تامین بکنند و خبرنگاران از عناصر اصلی جریان آزاد اطلاعات در رسانه ها هستند که با آگاه کردن توده های مردم به مردم سالاری واقعیت می بخشند و رای مردم با تلاش اهل فکر و اهل نقد و نظر و از جمله رسانه ها، رای واقعی می‌شود. بنابراین جایگاه خبرنگاران بعنوان کسانی که اخبار را به اطلاع مردم می‌رسانند جایگاه بسیار حساس و مهمی است، ما احترام خودمان را نسبت به این قشر از جامعه ابراز می کنیم، برای خبرنگاران آرزوی موفقیت داریم، برای خبرنگارانی از رسانه ها که در مجلس خدمت می‌کنند آرزوی موفقیت و سلامت می کنیم. بنده دیدار جداگانه‌ای هم با خبرنگاران خواهم داشت که از آن‌ها جداگانه تشکر خواهم کرد و اینجا از این فرصت استفاده می کنم به همه خبرنگاران عرض می کنم که حفظ حرمت شما بر همگان واجب است و حفظ اخلاق حرفه‌ای کار شما هم بر خود شما واجب است، این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند، هر چه شما در حفظ اخلاق حرفه‌ای پایبندی بیشتر نشان بدهید حرمت بیشتری در جامعه خواهید داشت.
اما موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم مساله هسته‌ای است که این روزها در داخل و خارج از کشور در صدر اخبار مربوط به ایران قرار دارد. نمایندگان محترم در مقدمات امر هستید، مردم هم مطلع هستند و می دانید که ما منتظر پاسخ سه کشور اروپایی به اعلام تصمیم ایران مشعر بر فک پلمب تاسیسات U.C.F اصفهان بودیم. نامه‌ای که وزرای سه کشور اروپایی به ایران تسلیم کرده اند متاسفانه تامین کننده حقوق ایران نیست، آن‌ها درباره آن مساله ای که باید صحبت کنند، یعنی برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای کمتر صحبت کرده اند و بیشتر به مسایلی پرداخته اند که جزو حقوق طبیعی و عادی کشورهاست و وعده دادن برای برخورداری ایران از حقوق عادی که هر کشوری دارد، این پاسخ مورد انتظار و مناسب نیست.
سه کشور در عین حال که در این نامه و در موافقتنامه تهران و موافقتنامه پاریس بر حق مسلم ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای تاکید کرده اند، در عمل هیچگونه پیشنهادی برای تامین این حق نداده و نمی دهند، آن‌ها در موافقتنامه پاریس استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته‌ای را موکول و مشروط به تضمین عینی برای صلح آمیز بودن این استفاده کرده بودند. ما هم چون مصمم هستیم که این استفاده صلح آمیز باشد و بارها مقامات کشور ما اعلام کرد ه اند، مجلس هم بر صلح آمیز بودن استفاده از انرژی هسته‌ای تاکید و اصرار کرده، مانعی ندیدیم در اینکه تضمین عینی پیدا شود، ما از سه کشور اروپایی خواسته ایم مقصود خودشان را از تضمین عینی بیان کنند، ولی ظاهرا اروپایی ها مقصودشان از تضمین عینی تعلیق دایم و توقف کامل است، بدیهی است که به توقف کامل و تعلیق دایم تضمین عینی گفته نمی شود، تضمین وقتی معنا دارد که یک کاری صورت بگیرد برای عدم خروج آن از حدود مقرر تضمینی صورت بگیرد، والا کسی اگر نخواهد کاری بکند از او تضمینی نمی خواهند. این چه تفسیری است که سه کشور اروپایی از تضمین عینی می‌کنند!
مساله مهم دیگر این است که اگر ایران با همه تلاشی که برای اعتمادسازی کرده و درهای تاسیسات اتمی خودش را به روی بازرسان باز کرده و آمادگی خودش را برای اجرای پروتکل الحاقی اعلام کرده، نتواند از انرژی هسته‌ای استفاده کند، در آن صورت این سوال وجود دارد که چه کشوری در جهان می‌تواند از انرژی هسته‌ای استفاده بکند؟ شرط استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای که اصولا آژانس برای تامین این حق بوجود آمده چیست؟ اگر کشوری آمادگی داشته باشد که مقررات آژانس را بپذیرد و اجرا بکند، ولی باز هم نتواند و شما نخواهید که او از انرژی صلح آمیز هسته‌ای استفاده بکند، پس چه کشوری می‌تواند استفاده بکند.
ما بارها گفته ایم که ایران مصمم است از حق خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده بکند، کشور ما این تصمیم را به اطلاع سه کشور اروپایی و به اطلاع آژانس رسانده و توصیه ما به مقامات ایران این است که اراده خودشان را که اراده ملت ایران است هر چه زودتر به مرحله اجرا در بیاورند.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: فتح الله حسنوند و عطاالله حکیمی نمایندگان محترم خرم آباد و رودبـار بمناسبت درگذشت والدین ایشان
رییس ـ یکی، دو تسلیت هم باید به همکاران محترم عرض کنم.
جناب آقـای فتح الله حسنـوند نماینـده محتـرم خرم آباد والـده خودشان را از دست دادند، به ایشان تسلیت عرض می کنم و قاعدتا نمایندگان استان لرستان هم به بنده اجازه می‌دهند از جانب مجمع نمایندگان استان به ایشان تسلیت عرض بکنم.
آقای حکیمی نماینده محترم رودبار هم در فوت پدر محترمشان عزادار هستند، به این هر دو همکار گرامی مجددا از جانب همه مجلس تسلیت می گوییم، برای درگذشتگانشان طلب رحمت می کنیم و برای بازماندگان طلب شکیبایی. مجمع نمایندگان گیلان هم درگذشت پدر آقای حکیمی را به ایشان تسلیت گفته اند.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
چون امروز یکقدری بعضی از صحبت ها را قبل از رسمیت جلسه داشتیم دیرتر شروع کردیم، ان شاالله هم تذکرات کمتر می‌شود، هم نمایندگانی که می‌خواهند شفاها تذکر بدهند به اختصار عمل کنند که زودتر وارد دستور بشویم.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت عدم تخصیص اعتبار لازم و کافی به پروژه سد کلان ملایر با عنایت به مشکل آب منطقه.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور توقف انحلال سازمان چای و بیکاری نزدیک به (700) نفر از کارکنان و تسریع در پرداخت وجوه برگ سبز بابت خرید تضمینی و رعایت همه جانبگی و عدالت در انتخاب کابینه و پرهیز از گرایش به استان‌های خاص و اهتمام به بهره مندی از سرمایه‌های ملی.
(این اولین تذکری است که به رییس جمهور جدید در مجلس داده می‌شود، ان شاالله مبارک است)
ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعلام علت عدم راه اندازی بیمارستان جدیدالتاسیس مریوان.
به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم پاسخگویی به مکاتبات مکرر برای تبدیل مرکز بخش اورامانات و خاومیرآباد و شهرک‌های کانی دینار و هجرت به شهر و تاسیس بخش زاورود به مرکزیت روستای پایگلدن.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از صدور جریمه‌های بی رویه راهنمایی و رانندگی توسط ماموران در سطح کشور.
ـ آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه به وزیـر محترم کشور درخصوص اعلام علت نا امنی های اخیر کردستان و عدم پیگیری‌های لازم.
ـ آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم جهادکشاروزی درخصوص تسریع در تمدید وام کشاورزان و دامداران شهرستان‌های دیواندره، کامیاران و سنندج با توجه به خشکسالی‌های سال‌های گذشته و اعزام تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت بیمه محصولات کشاورزی، بخصوص گندم.
ـ آقای محمد قلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص لزوم پرداخت مطالبات کارکنان شیلات استان گلستان.
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص اقدام قاطع در پرداخت تسهیلات مصوب برای حقوق معوقه سیزده ماهه کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب، گهواره، کرند غرب و حمیل به وزیر محترم نفت درخصوص رعایت اولویت مناطق سردسیر در پروژه‌های گازکشی استان کرمانشاه و تقدم بخشیدن به پروژه‌های گاز شهرهای کرندغرب، گهواره و حمیـل.
به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به وضعیت اسفبار بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب.
ـ آقایان: سیدمحمد میرمحمدی، رضا آشتیانی عراقی و علی بنایی نمایندگان محترم قم به وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی و تقویت بهداشت و درمان استان قم و پیشگیری موثر از شیوع وبا در استان قم.
به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم احقاق حق حقابه داران استان قم و جلوگیری از شتابزدگی در تخصیص آب از سرشاخه های دز به سایر بخش ها و جلوگیری از محرومیت مردم قم از آب شرب مورد لزوم در آینده.
ـ آقایان علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص اعلام علت بیمه نشدن خبرنگاران آزاد صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها.
ـ آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه به رییس جمهور محترم و وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به ناامنی های ایجاد شده در مناطق کردنشین و تسریع در برگرداندن امنیت به شهرستان سقز و سایر شهرستان‌های استان کردستان.
ـ آقایان: فخرالدین حیـدری نماینده محترم سقز و بـانه، امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم اطلاعات درخصوص برگرداندن امنیت و پیگیری نا امنی های بوجود آمده در مناطق کردنشین و علل تیراندازی به سوی مردم و کشته شدن پیرمرد (64) ساله در سقز.
ـ آقای علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت آغاز عملیات اجرایی بنادر سیریک و جاسک و عدم اختصاص اعتبار برای راه‌های روستایی حوزه میناب و رودان و بخش مرکزی جاسک.
اینجا در این نوشته ای که به من دادند «اعلام علت آغاز عملیات بوده» (معلمی پور ـ اعلام عدم علت بوده) بله، چون نماینده ها معمولا به آغاز اعتراض نمی کنند، اعتراض نوعا به عدم آغاز است، اینرا من تصحیح می کنم.
کمیسیون آموزش و تحقیقات هم به همکار ما و همکار خودشان آقای حسنوند فوت مادرشان را تسلیت گفته اند.
در مجلس امروز از خبرنگاران جنوب شرق تهران هم جمعی هستند، ما حضور این دسته از خبرنگاران و همه خبرنگاران را گرامی می داریم و روزشان را پیشاپیش خدمتشان تبریک عرض می کنیم و برایشان در کارشان آرزوی موفقیت داریم.

7 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و بهمن الیاسی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و سنقرکلیایی
رییس ـ تذکر دهندگان را دعوت بفرمایید
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر دهنده جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر، تذکر من مربوط به مواد (160)، (162) و نیز ماده (23) در رابطه با طرح فوریتی تاسیس سازمان توسعه و عمران روستایی بود که ما اینرا در تاریخ 1383/10/27 مطرح کردیم، در 1383/11/02 هم ارجاع داده شده، علی رغم اهمیتی که پرداخت به موضوع روستا و تشکیلات سیاستگذار تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی است و از برج10/ 1383 هم متاسفانه هنوز به مجلس ارجاع نشده، در حالیکه واقعا ما در مورد روستاییان دچار مشکل هستیم، یعنی از جهت سیاستگذاری، نقش آن در هیات وزیران، انجام بسیاری از امور کما اینکه ما امروز هم یک طرح استفساریه در همین رابطه داریم ، بلحاظ اینکه درمورد مسایل اساسی آن‌ها مثل آب ، راه ، بهسازی ، آسفالت و مانند آن یک متولی واحد نداریم. در وزارتخانه ها هم پخش است ، موضوع درجه چند حساب می‌شود ، (30) درصد جامعه ایران روستاییان هستند ، ما باید برای این موضوع فکر کنیم. باتوجه به ارجاع آن در تاریخ 1383/11/02...
رییس ـ اشکال آیین‌نامه‌ای آن چیست؟ هیات رییسه چه قصوری کرده است؟
ندیمی ـ طرح فوریتی است ، فوریتی که نمی شود از برج (11) تا الان که برج (5) است بماند. فوریت اساسا مسایل حاد است ، طبیعی است که (1) ماه ، (2) ماه ، (3) ماه... بهرصورت من فکر می کنم هیچ دلیلی ندارد که هیات رییسه پیگیر نباشد که چرا تاکنون به صحن علنی آورده نشده است.
رییس ـ لابد جناب عالی هم این سخن حکیمانه را شنیده اید که: «اگر هر شب، شب قدر بودی ، شب قدر بی قدر بودی». وقتی هر طرحی که داده می‌شود یک فوریت هم برای آن تقاضا می‌شود ، فوریت معنایش را از دست می‌دهد ، کمااینکه در مجلس الان طرح‌های فوریتی زیاد است ، یعنی فوریت و غیرفوریت دیگر یکی شده است ، همه طرح ها فوریتی شده است. بهرحال کمیسیون ها هرچه بررسی کنند و به ما بدهند ما در دستور قرار می دهیم ، آنچیزی که فوریت آن زودتر بتصویب رسیده زودتر در دستور قرار می‌گیرد.
ندیمی ـ آقای دکتر! وقتی مجلس به فوریتی رای بدهد شرقی و غربی در آن مدخلیتی ندارد.
رییس ـ خوب وقتی فوریتی زیاد باشد چکار باید کرد؟ شما عرض من را توجه کردید؟ وقتی همه طرح ها فوریتی می‌شود اینطوری می‌شود. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ تذکر بعدی جناب آقای انصاری هستند، بفرمایید.
محمدسعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر در دو ماده داشتم ، بند (11) ماده (23) درخصوص حفظ شان نمایندگان و ماده (4) جایگاه نمایندگان ، اما بنا بر درخواست ریاست محترم مجلس و احترام به ایشان از ورود به تذکر خودداری می کنم. چون مطالبم را در جلسه غیرعلنی بصورت مفصل و مشروح بیان کردم فلذا فقط این مطلب را می گویم که خبرگزاری ها و روزنامه‌های بیگانه و منحرف داخلی از این بحق گفتن اینجانب سواستفاده نکنند و از اینکه خبرگزاری های خارجی موضوع را منعکس کردند ناچارم این جمله را بگویم که بیخود کردند و این موضوع فقط داخلی است و به آن‌ها ربطی ندارد. فقط برای ثبت در مشروح مذاکرات در مجلس همین چند جمله کافی است، ان شاالله امور اصلاح می‌شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی تشکر می کنم ، تذکر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به مذاکره ای که من با ریاست محتـرم مجلس داشتم از تذکـر امروز خود صرفنظـر می کنم.
رییس ـ خیلی متشکرم ، ان شاالله برای بقیه الگو باشید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای بهمن الیاسی بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من ماده (165) است. روز سه شنبه هفته گذشته طرحی را با قید دوفوریت و با امضا (201) نفر از همکاران محترم تقدیم هیات رییسه محترم کردیم ، ولی تابحال به بهانه اینکه نکند شورای نگهبان رد بکند در دستور قرار نگرفته است. باتوجه به اینکه این طرح برای رفع یک معضل بسیار بزرگ در ارتباط با راه و آب آشامیدنی روستایی است ، خواهش من این است که ان شاالله این موضوع را مورد رسیدگی قرار بدهید و هرچه زودتر در دستور قرار بگیرد.
رییس ـ این طرح مثل بقیه طرح ها به اداره قوانین فرستاده شده ، آن‌ها بررسی کنند اگر مغایرت قانونی نداشت در مجلس به جریان بیفتد.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای رودکی بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سبحانی نیا! همانطور که شفاهی گفتم بحث را پس گرفتـم.
رییس ـ خیلی متشکرم ، تصور می کنم امروز دیگر سهم تذکر ما داده شده است. اجازه بفرمایید که وارد دستور بشویم. آقای حاجی بابایی دستور را اعلام بفرمایید ، یکمقداری هم تاخیر داریم ، ان شاالله به...
شعبانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای شعبانی دیگر دیر شده است ، شما تذکر کتبی هم دادید و من خواندم. شما پیش من تشریف بیاورید، من در خدمتتان هستم.

8 ـ رد فوریت لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای رییس! باتوجه به اینکه جلسه قبل از تحلیف ، یک تقاضای فوریت داشتیم که دولت برای لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان داده بودند ، هم دولت بعنوان طراح صحبت کرد ، هم مخالف صحبت کرد. اگر موافقی می خواهد صحبت کند ، یکی از موافقین صحبت کند و رای گیری کنیم. (ندیمی ـ می خواهم صحبت کنم) بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع زندان زدایی یا حبس زدایی یک موضوعی است که مدت زیادی است درباره آن صحبت شده است و بهرصورت در رابطه با تادیب مجرم و رفع مشکلاتی که از جهت کاهش بزهکاری ما داریم ، گزینه های متعدد و متفاوتی است. زندان در یک مواردی باید باشد و در یک مواردی نباید باشد. یعنی آنکه در راستای انجام این امر یک هزینه‌های مادی داریم و از همه بدتر یک هزینه‌های معنوی داریم. آن هزینه‌های معنوی عموما متاسفانه بدآموزی هایی است که صورت می‌پذیرد. یعنی آنکه بسیاری از افرادی که با جرایم اندک وارد این مجموعه ها می‌شوند متاسفانه خودشان با بزه و فساد عظیم تری بعدا وارد اجتماع می‌شوند، هرچند که قرار بود دانشگاه و مانند آن بشود . امکاناتش ، شرایطش ، مقتضیاتش ، آموزش‌های آن ، کمبودهای مالی و ده ها موضوع دیگر باعث شده که طی این چند سال لااقل با تغییر رییس محترم قوه قضاییه این اندیشه مطرح شده است که این به اقل برسد. بخصوص آنکه در موارد زیادی هم معلوم شده بسیاری از این زندان کردن ها از وجوه قانونی برخوردار نبوده یا اینکه اعمال سلیقه شده است ، تفاوت آرا وجود دارد. یک قاضی نظری دارد ، قاضی دیگر نظری دارد و البته درمورد مباحث قضاوت و اجتهاد و مانند آن هم مباحثی در بین اهالی حوزه مطرح است.
مجموع این مباحث برخلاف نظر دوست گرانقدر و همکارمان که در روز کاری گذشته در رابطه با این لایحه صحبت کردند ، من گمان می کنم این پدیده (پدیده کاهش زندان) براساس کاهش هزینه یا کاهش آموزش‌های منفی و درحقیقت بدآموزی ها یک ضرورت است و رویکرد به آن می‌تواند پاسخگوی بخشی از مسایل ما در کشور باشد. بهرصورت ما کشور بزرگی هستیم ، مرزهای گسترده‌ای داریم ، اقوام گوناگونی داریم ، یک ملتی هستیم که بالاخره دررابطه با جریان شناسی های متفاوت باید تعریف بشویم. این همه می‌تواند دلایل موجهی باشد برای اینکه ما روش ها را عوض کنیم. در بعضی روش ها بهرصورت... البته این به معنای نفی حدود و تعزیرات و مانند آن نیست. آن‌ها در جای خودش تعریف می‌شود و قطعا هم اجرایی است و ما هم اساسا ورودی به آن مباحث نمی کنیم ، اما اینکه اولین و تنهاترین راه را زندان و حبس بدانیم معقول و منطقی نیست . البته طبیعی است که این هم یکی از ابزارها و یکی از این روشهاست که باید بکار گرفته بشود. بجهت اختصار به همین اندازه بسنده می کنم. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم ، مخالف با فوریت قبلا در جلسه قبل صحبت کرده بود ، موافق امروز صحبت کرده است ، لابد نمایندگان محترم بخاطر دارند که مخالف چه گفته بود ، همانطورکه شنیدید موافق چه گفتند. پس ما آماده رای گیری برای فوریت لایحه دولت در باب مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان می شویم. فوریت آنرا می خواهیم رای بگیریم.
آماده رای گیری هستیم ، حضار 230 نفر است ، درخواست می کنم کسی در غیر جای خودش ایستاده نباشد. حسن این رای گیری این است که مجلس را منظم می‌کند. اعلام موافقت یا مخالفت نسبت به فوریت لایحه دولت برای جایگزین کردن مجازات‌های اجتماعی بجای زندان بفرمایید.
پایان رای گیری را اعلام می کنم ، رای نیاورد. تعداد حاضر (230) نفر داشتیم ، (116) رای می خواست ، (114) رای آورد ، فوریت آن تصویب نشد.
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اعتبارنامه آقای داریوش قمری از حوزه انتخابیه ایلام ، ایوان ، مهران ، شیروان و چرداول مطرح است. مخبر محترم شعبه (2) جهت ارایه گزارش تشریف بیاورند ، تشریف ندارند ، یکی از اعضای شعبه...
رییس ـ وارد دستور بعدی بشوید تا شعبه (2) خودش را پیدا کنـد.

9 ـ تصویب مجدد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی و ارجاع مجدد آن به شورای محترم نگهبان
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جناب آقای مفتح تشریف بیاورند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت بررسی ارجاع گردیده بود ، در جلسه مورخ 1384/05/09 با حضور عضو محترم آن شورا و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده واحده و تبصره مصوب 1384/04/05 مجلس عینا بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی

همکاران محترم مستحضر هستند در زمانیکه به بودجه سال 84 رسیدگی می شد ، شورای محترم نگهبان در رابطه با فاینانس ها ایرادی گرفتند مبنی بر اینکه برخی از موارد فاینانس ممکن است خلاف شرع باشد و به این دلیل تصویب لایحه بودجه با اشکال شورای محترم نگهبان از این بابت مواجه شد.
در آن زمان بحث بر این قرار گرفت که آیا ما بیاییم و این را... مجلس بر نظر خودش اصرار بکند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود ، مثل بقیه فاینانس ها ، چون سابقه داشته است در برنامه‌های پنجساله قبل و بودجه‌های سنوات قبل که مجمع تشخیص مصلحت از نظر رعایت مصلحت نظام با دریافت فاینانس ها بدلیل تاثیراتی که در رشد اقتصادی کشور دارد موافقت کرده است . آن زمان بحث بر این بود که آیا مجلس بر این امر مصر باشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشود که گفتند چون طول خواهد کشید و قانون بودجه با تاخیر به دولت ابلاغ می‌شود از این کار منصرف شدیم و یک اضافه ای به مصوبه آن زمان داشتیم که مواردی از فاینانس که مخالف شرع نباشد به معنای اینکه ربوی نباشد، با آن ترتیب قانون تصویب و ابلاغ شد.
چون این روش و موضوع که فاینانس هایی ربوی نباشند تن ها مجاز بود برای اجرای فاینانس ها و کارهای جاری دولت مواجه با اشکال بود ، بعد دولت محترم لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد ، لایحه استفاده از منابع مالی خارجی که در اینجا ذکر شده بود مواردی از فاینانس که حتی ممکن است شایبه و شبهه ربوی بودن هم داشته باشد. باتوجه به اینکه انجام سرمایه گذاری در کشور و نیل به اهداف اقتصادی برنامه و بودجه نیاز به این منابع مالی دارد ، این ها مجاز باشند.
خلاصه مطلب و لایحه دولت این بود که در کمیسیون و مجلس تصویب شد ، شورای محترم نگهبان مجددا همان موضوع شبهه ربوی بودن را به این مصوبه گرفتند و خلاف موازین شرع شناختند و به این دلیل در کمیسیون که مجددا مطرح شد باتوجه به اینکه اصل موضوع بر این بود که با حذف این مورد یعنی تن ها تکیه کردن بر مواردی که شبهه ربوی نداشته باشد ، کار جاری دولت را مواجه با اشکال می‌کند و باتوجه به سوابقی که این موضوع داشت و در موارد قبلی هم تشخیص مصلحت نظام این مطلب را تایید کرده ، کمیسیون برنامه و بودجه در مصوبه قبلی خود مصر شد و رای به مصوبه قبلی داد ، به این صورت که اگر مجلس محترم هم این نظر را تایید کند ، مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود ، خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند (یکی از نمایندگان ـ مخالف هستم) حاج آقا! تکمه نزده اید ، چون برای ما ملاک اینجاست. الان آقای صالحی تکمه را زدند ، آقای صالحی بعنوان مخالف اول صحبت کنند ، نفر دوم آقای مصباحی مقدم هستند. آقای صالحی صحبت نمی کنند ، جناب آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! بحث ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برای چه؟ بخاطر اینکه ما روی فاینانس می خواهیم تاکید کنیم و فاینانس شبهه ربا دارد. البته شبهه که چه عرض کنم ، فاینانس آنگونه که طی سال‌های گذشته در نظام مالی ما مورد استفاده قرار گرفته چیزی جز ربا نبوده. تصور ما این است که در ربا برکت نیست و از ربا آنهم ربا دادن به بیگانگان ما نمی توانیم منتفع بشویم و استفاده ببریم.
بنده معتقدم امروز منابع مالی ارزی خود ما، بسیار گسترش پیدا کرده و الان همین منابع مالی بیش از آنچه که بعنوان ذخایر احتیاطی ما باید در بانک‌های خارجی داشته باشیم ، در بانک‌های خارجی داریم. الان نرخ ریسک ما هم بخاطر وجود ذخایر بسیار بالا از نظر بین‌المللی کاهش پیدا کرده است. نرخ ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار کاهش پیدا کرده و طبعا خیلی مثبت است. ولی نگهداری بیش از حد ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی هم برای ما مزیتی نیست. با نرخ بسیار پایینی به این ذخایر سود و بهره تعلق می‌گیرد ولی اینجا گرفتن بهره از بانک‌های خارجی است. از نظر شرعی هم برای ما اشکالی ندارد. اما آنطرف فاینانسی که صورت می‌گیرد ، با نرخ بهره بالاست. نرخ بهره ای که حتما این نرخ بهره دین و بدهی برای سال‌های آینده ماست. ما الان بهره های بسیار زیادی از فاینانس های سال‌های گذشته بدهکاریم که داریم بازپرداخت می کنیم و دیون ما را افزایش داده است.
بنده معتقدم هیچ ضرورتی ندارد که تامین مالی از منابع خارجی انجام بگیرد ، در شرایطی که منابع داخلی ما از کفایت لازم برخوردار است.
نکته دوم این است که بسیار خوب ، ما می خواهیم از منابع خارجی استفاده کنیم ، اما امروز بانک ها و موسسات مالی بین‌المللی هستند که بصورت مشارکتی به ما سرمایه می‌دهند. ما در بانک توسعه اسلامی شریک و سهیم هستیم ، آنجا سهام داریم . جالب است که بدانید سال گذشته ما چند وام از بانک توسعه اسلامی خواسته ایم ، آن‌ها هم موافقت کرده اند. اما در مقام عمل ما از آن وام استفاده نکردیم. با اینکه بانک توسعه اسلامی بهره نمی طلبد ، بصورت مشارکتی عمل می‌کند. من نمی فهمم چرا باید آنجایی که می‌توانیم تامین مالی بدون بهره و ربا را از بانک‌های بین‌المللی استفاده کنیم نمی کنیم ، می رویم سراغ آن تامین مالی که لزوما ربوی است؟ شما ببینید الان کشورهای متعددی دارند سرمایه خارجی را بصورت مشارکتی می‌پذیرند ، علاوه بر این استفاده از روش B.O.T که ساخت ، بهره‌برداری و واگذاری است ، نیازمند به استقراض هم نیست ، سرمایه خارجی می‌آید ، فناوری خودش را می‌آورد. کار تماما بر عهده شرکت خارجی است. می‌سازد ، بهره‌برداری می‌کند و به ما تحویل می‌دهد. چرا نباید از این روش استفاده کنیم؟ دایما استقراض ، استقراض ، استقراض! کشور را بدهکار کنیم.
الان اگـر بخواهیـد واقع آنرا بررسی کنیـد برحسـب آمارهـای ظاهری که بانک مرکزی به ما می‌دهد (40) میلیارد دلار بدهکاریم. براساس سایر تعهداتی که ایجاد کرده ایم، حدود (100) میلیارد دلار تعهد ایجاد کرده ایم. چرا؟ بدلیل اینکه از آنچه که داریم درست استفاده نمی کنیم ، دایما روش استقراض! من گمان می کنم که پس پرده، زد و بندهایی هم در این استقراض ها ممکن است باشد. معنایش این نیست خدای ناکرده وزیر مشکل دارد ، نه ، ممکن است در رده‌هایی که مذاکره کننده هستند ، مدیرانی که کار ارتباطات را برقرار می‌کنند دنبال چنین راه کارهایی هستند. چرا این ها نمی روند از روش‌های مشارکتی استفاده کنند؟ چرا باید اندونزی ، مالزی ، سودان ، مصر و پاکستان از روش‌های مالی سرمایه گذاری مشارکتی استفاده کنند و ما نکنیم؟ ما دایما استقراض ، استقراض!
بنابراین بنده با ارجاع به مجمع تشخیص مخالف هستم و دولت را مکلف کنیم... خصوصا خوشبختانه دولت جدید با بهره دادن و بهره گرفتن مخالف است ، بروند روش‌های جدیدی را دنبال کنند که وجود دارد ، اگر نمی بود یک حرفی ، الان این را عرض کرده ام ، مجددا هم می گویم ، در انگلستان بانک اسلامی توسط غیرمسلمان ها راه اندازی شده است ، منتها این بانک می خواهد منابع سرمایه مسلمانان را جذب کند و به مسلمان ها تسهیلات بدهد. از روش بهره هم استفاده نمی کند ، از روش مشارکتی استفاده می‌کند. چرا ما باید راه حرام را طی کنیم و حال آنکه راه حلال مقابل ماست؟ آن راه حرام برکت ندارد (رییس ـ آقای مصباحی وقتتان تمام است) راه حلال برای ما مایه رشد و توسعه هم هست.
من از همکاران محترم تقاضا می کنم با ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص موافقت نکنند و اجازه بدهند که دولت پیشنهاد جدیدی بیاورد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکر ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق جناب آقای ثروتی هستند ، بفرماییـد.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تایید فرمایشات حاج آقا ، با اینکه ما نبایستی از فاینانس ربوی استفاده کنیم ، ولی می خواهم عرض کنم که در طول سال‌های گذشته و همچنین در طول برنامه چهارم ما استفاده کرده ایم و این ها هم علاوه بر منابع مالی داخلی است.
ببینید! در قانون بودجه سال 84 این تصویب شده است. البته عرض کردم که فرمایشات حاج آقا را کاملا قبول داریم تا جایی که ممکن است ما بایستی از معاملات اسلامی و وام‌های داخلی استفاده کنیم و برای این موضوع هم منابع داخلی داریم ولی چون در سال‌های گذشته استفاده کردیم ، مجمع هم تصویب کرده و ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ترجیحا مسایل اسلامی را مدنظر دارد و اگر ما این موضوع را تصویب نکنیم
قطعا در برنامه چهارم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. لذا چون این موضوع در سال 84 (در برنامه) تصویب شده ، برای برنامه چهارم هم بحث فاینانس دیده شده و این اولین باری نیست که ما می خواهیم این را تصویب کنیم. قبلا هم چنین موردی وجود داشته ، ولی بازهم تاکیدا عرض می کنم تا جایی که مقدور است ما بایستی از بانک توسعه اسلامی، از منابع داخلی و منابع ارزی خودمان که در سایر کشورهاست ترجیحا استفاده کنیم ، ولی اگر منابع سرمایه گذاری ما کافی نبود ، بتوانیم از فاینانس استفاده کنیـم.
همین شبهه ای که برای فاینانس وجود دارد ، در ارتباط با بانک‌های داخلی هم وجود دارد. بانک‌های داخلی هم بمراتب چندین برابر متاسفانه سود دریافت می کنند ، حالا امیدوار هستیم که دولت جدید بتواند یک سر و سامانی به این قضایا بدهد و بتواند از منابع داخلی بیشتر استفاده کندو همچنین بتواند از بانک توسعه اسلامی که ایشان فرمودند وام را تصویب کرده ولی ما استفاده نکرده ایم ، بهرحال بتوانیم از آن‌ها هم با اولویت اول استفاده کنیم. آن روش B.O.T هم روش بسیار مناسبی است که بعضی از کشورها را ما تشویق کنیم بیایند سرمایه گذاری کنند و به بهره‌برداری برسانند و تحویل بدهند.
من فکر می کنم که اگر این را ما تصویب نکنیم ، یک خللی هم در برنامه بودجه سال 84 و هم در برنامه چهارم پیش می‌آید. لذا من تقاضا دارم همکاران این را بتصویب برسانند ، ولی امیدوار هستیم که دولت منتخب بتواند از روش‌های بهتر از منابع داخلی ، از صندوق ذخیره ارزی خودمان به روش بهینه استفاده کند. الان ما (30) ، (40) میلیارد دلار بنا بر اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی داریم. آنهم در اثر همین قراردادهایی است که با کشورهای مختلف بسته شده است. اولویت اول استفاده از منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی خودمان ، برای اولویت دوم بتوانیم از منابع مالی خارجی استفاده کنیم.
لذا همکاران ان شاالله به این موضوع رای بدهند تا بتوانیم کار را پیش ببریم و وقفه ای در کار ایجاد نشود ، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، یک مخالف و موافق صحبت کردند از نماینده دولت دعوت می کنیم برای توضیح تشریف بیاورند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در جلسه گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که در قانون بودجه سال 84 ، هم در لایحه و هم در کمیسیون محترم تلفیق و نهایتا در مجلس، مقادیر قابل توجهی از تعهداتی که دولت باید در سالجاری انجام بدهد از محل فاینانس هست.
علاوه بر آن مقادیری که در جداول پیوست قانون برنامه چهارم بود که برای سال 84 لحاظ شده ، در مجلس محترم ، در کمیسیون تلفیق و نهایتا در صحن مجلس نمایندگان محترم عددی حدود (6)، (7) میلیارد دلار حکم صادر و تصویب کردند و دولت را موظف کردند در سال 84 از محل فاینانس این احکام را اجرا کند که عرض کردم این احکام شامل پروژه‌های اجرایی در بخش راه، آب، قطار شهری و سایر موارد خواهد بود.
من باز در جلسه گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که حدود (10)، (15) سال است که این بحث استفاده از فاینانس مطرح می‌شود، مجلس محترم تایید می‌کند نهایتا شورای نگهبان بدلیل آن شبهه ربوی بودن رد می‌کند ولی نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و تایید می‌شود، یعنی ما حدودا بیش از دو، سه برنامه است که به این شکل داریم عمل می کنیم. حال اگر این تایید و تصویب نشد درواقع معنی آن این است که دولت بخش اعظمی از تعهدات و احکامی را که خود مجلس محترم هفتم در قانون بودجه این را تصویب کرده نباید اجرا کنیم.
بهرحال این یک تصمیمی است که دوستان باید بگیرند. اگر از آن احکامی که در قانون بودجه است دوستان می گذرند خوب این را تایید نکنند و براحتی این اعتبارات فاینانس کنار گذاشته شود دولت نتواند از فاینانس استفاده کند، نهایتا پروژه‌هایی که بنحوی به فاینانس وابسته شده این پروژه ها هیچکدام اجرایی نخواهد شد.
من فکر می کنم که اگر این لایحه و این مورد تایید نشود، دولت بعدی که کارش را شروع کند با مشکل جدی مواجه خواهد شد هم در رابطه با گشایش اعتبار، هم در رابطه با استفاده از منابع خارجی، هم در رابطه با اجرایی کردن و اتمام پروژه‌هایی که الان در دست اجرا در کشور است. بهرحال مسایل و مشکلات جدی برای کشور پیش خواهد آمد. نظر دولت این است کمافی السابق مثل سال‌های گذشته ان شا الله نمایندگان محترم به این لایحه رای بدهند که اگر شورای نگهبان مجددا رد کرد به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود و نهایتا مجمع تایید کند و ما بتوانیم ان شا الله ظرف دو، سه هفته آینده از این مصوبه قانونی استفاده کنیم و کارهای اجرایی مان را دنبال کنیم.
دولت، موافق این لایحه است، لایحه را خودش فرستاده و موافق است که حتما این تایید شود و اگر هم باز در شورای نگهبان رد شد ان شا الله به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود. (رییس ـ یعنی دولت موافق با نظر کمیسیـون است ؟) بله، دولت موافق نظر کمیسیون است.
رییس ـ کمیسیون احتیاجی به توضیح ندارند. رای گیری می کنیم. حضار 231 نفر، دقت کنید! برای بنده در اعلام نتیجه رای گیری عدد (231) مبناست. اگر در طول رای گیری این عدد تغییر کند چون اطمینان ندارم که آن کسی که از مجلس بیرون رفته رای خودش را داده یا نداده یا آنکسی که وارد شده بعد از ورود، رای داده یا نداده عددی که اعلام می کنم الان (230) نفر است. حضار 230 نفر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با توجه به اینکه ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته، کمیسیون بر نظر قبلی خودش پافشاری کرده یعنی نظر قبلی...
رییس ـ می‌گویند نظر قبلی مجلس و نظر قبلی خود کمیسیون است که برای بار دوم باز شورای نگهبان می‌رود. یکبار رفته شورای نگهبان، ما دو بار می فرستیم. بهرحال نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (134) رای بتصویب رسید. مجددا به شورای نگهبان ارجاع می دهیم نهایتا بعد از دو بار رفت و برگشت به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.

10 ـ تصویب اعتبارنامه آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی در رابطه با اعتبارنامه نماینده محترم است. جناب آقای جمشیدی تشریف بیاورید گزارش شعبه (2) را قرایت کنید.
محمدحسن جمشیدی اردشیری (مخبرشعبه 2) ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و تبریک به همه برادران و همکاران عزیز.
گزارش از شعبه (2) به مجلس شورای اسلامی
در اجرای ماده (68) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه جناب آقای داریوش قمری از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول... (رییس ـ نه، چرداول) آقای رییس! اینقدر ملالغتی نباش! باشد، چرداول را تو از کجا آوردی!؟ همینکه من می گویم درست است (چرداول).
که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1384/04/05 به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 1384/05/11 شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آرا تایید گردید. اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس تقدیم می‌گردد.
رییس شعبه (2) ـ حسین فدایی آشیانی
رییس ـ خیلی متشکرم مردم حوزه‌های انتخابیه حداقل انتظاری که از ما دارند این است که اسم حوزه را درست بخوانیم. بنده هم که حساس هستم از این جهت است و از همکاران خودم هم در بخش اداری مجلس همیشه خواهش می کنم آن جاهایی که ممکن است اشتباه کنیم اعراب گذاری کنند که مردم دوست دارند اسم حوزه شان صحیح خوانده شود.
آقای داریوش قمری! قیام کنند. (یکی از نمایندگان ـ قنبری) حالا ما نگران بودیم که اسم حوزه را درست تلفظ کنیم، اصل اسم نماینده را بجای قنبری، قمری نوشته اند! کجا تشریف دارند؟ حالا خودشان کجا هستند؟ (یکی از نمایندگان ـ نیستند) باید خودشان حضور داشته باشند.
باتوجه به اینکه اعتراضی نسبت به اعتبارنامه آقای داریوش قنبری از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول به شعبه واصل نشده، اعتبارنامه ایشان مورد تایید قرار می‌گیرد. مبارک است، ان شا الله در خدمت موفق باشنـد.
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای جبارزاده تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! حضرت عالی فرمودید که مصوبه قبلی مجددا برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال می‌شود، تذکر من ماده (187) است. اگر عنایت بفرمایید نوشته پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود. یعنی اگر گزارش کمیسیون لحاظ نظر شورای نگهبان بود شما مجددا به شورای نگهبان می فرستادید. در ادامه آن است اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددا در مجلس مطرح می‌گردد در صورتیکه مجلس با در نظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رییس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد.
مصوبه کمیسیون عدم لحاظ نظر شورای نگهبان بـود در مجلس مطرح شد و مجلس هم بر مصوبه قبلی خودش اصرار کرد. ماده (187) این است که مجددا نباید به شورای نگهبان ارسال شود چون این اتلاف وقت می‌شود و در گذشته هم براساس همین ماده روال بر این بوده که مستقیما وقتی مجلس بر نظر خودش اصرار داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شد. حضرت عالی فرمودید برای بار دوم می فرستیم. من خواستم این تذکر را بدهم که این برخلاف ماده (187) آیین‌نامه داخلی است.
رییس ـ آقای جبارزاده! جناب عالی می دانید که درخصوص معنای کلمه «ملحوظ» دو تفسیر در مجلس وجود داشته و هنوز هم هست.
یک معنای مستفاد از کلمه ملحوظ این است که ملاحظه شده باشد نه اینکه به تصویب رسیده باشد. مسلما کمیسیون ملاحظه کرده اما تصویب نکرده ما این معنای اخیر یعنی ملاحظه را از این کلمه می فهمیم. کمیسیون نظر شورای نگهبان را شنیده این نظر ملحوظ شده ولی بر نظر خودش باقی مانده ما مجددا به شورای نگهبان می فرستیم که آیا شما با اصرار کمیسیون بر نظر خودش موافقید یا نه ؟ اگر آن‌ها باز این اصرار را وافی به مقصود ندانستند یعنی دو بار رفت و برگشت برای همه این طرح ها و لوایح رسم ماست و کلمه ملحوظ را بمعنای پذیرش نظر شورای نگهبان از طریق کمیسیون، ما معنا نکردیم.
این یک اختلافی است در فهم کلمه ملحوظ که دو، سه بار هم در مجلس هفتم بحث شده من این را بحث کردم در مجلس ششم هم این بحث بود شاید راه حل رفع این ابهام، این است که در اصلاحات آیین‌نامه مجلس روشن کند که آیا ملحوظ در اینجا بمعنی پذیرش نظر شورای نگهبان است یا نه؟ این است که حالا ما می فرستیم.

11 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی اسـت.
ما این مورد را ماده به ماده جلو می رویم فقط خواهش من این است همانطوریکه از قبل هم مرسوم بوده وقتی ورود به یک ماده‌ای پیدا کردیم دیگر پیشنهاد نمی پذیریم. تا زمانیکه ورود به آن ماده پیدا نشده و ما هنوز ماده بعدی را شروع نکردیم شما می توانید پیشنهادتان را بدهید ولی وقتی ورود پیدا شد و در واقع پیشنهادها مطرح شد دیگر پیشنهادات پذیرفته نیست. برای اینکه کار هم بهتر جلو برود چون حدود (95)، (96) ماده است باید بررسی کنیم. براساس ماده (155) آیین‌نامه داخلی اعلام می کنیم کسانیکه پیشنهاد دارند چون پیشنهادها زیاد است. الان در مورد ماده (1) اگر کسی پیشنهاد جایگزین کل دارد مطرح کند، اگر ندارد حذف کل را مطرح کند، اگر کسی حذف جز دارد مطرح کند. اگر کسی پیشنهاد مکتوب دارد مطرح کند (اظهاری نشد)، آقای رییس! پس من ماده (1) را برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (1) ـ دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.
رییس ـ حضار 221 نفر، موافقان رای بدهند. نمایندگان محترم در جای خودشان قرار بگیرند چون ممکن است موافق باشید یا فرضا مخالف باشید بعلت عدم شرکت در رای گیری، این رای نیاورد.
حضار 221 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (110) رای بتصویب نرسید. همان چیزی که عرض کردم. هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. وقتی خواهش می کنم رای بدهید، الان (17) رای ممتنع، (7) رای مخالف و (110) رای موافق است. معنایش چیست؟ معنایش این است که (134) نفر از (221) نفر بیشتر در رای گیری شرکت نکرده اند! خوب شما که در جای خودتان نشسته اید چرا رای نمی دهـیـد؟! حالا با یک پیشنهـادی مجـددا...
رای گیری را تکرار نمی کنم. اگر این سنت سییه اینجا باب شود که رای گیری تکرار شود وضع از اینکه که هست بدتر می شـود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جدید است، آقای عبداللهی! پیشنهادتان را بدهید. پیشنهاد جدید باید بدهید الان پیشنهاد دولت قابل طرح نیست. پیشنهاد جدید باید بیاوریـد.
رییس ـ آقای ندیمی پیشنهاد جدید دارید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر الان برای حذف رای گیری کنید اگر حذف رای نیاورد پیشنهاد جدید
می پذیریم.
رییس ـ اگر به اصل رای ندادید برای حذف رای گیری می کنیـم.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر حذف رای نیاورد پیشنهاد جدید را می پذیریم.
رییس ـ حضار 220 نفر، باز باید از نمایندگان خواهش کنم در جای خودشان قرار بگیرند. آقای حاجی بابایی! اعلام کنید که برای چه رای می گیرید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (1) است چون اصل رای نیاورده برای حذف رای گیری کنید.
رییس ـ اگر حذف هم رای نیاورد آنوقت پیشنهاد جدید می پذیریم و ادامه می دهیم. (حاجی بابایی ـ پیشنهاد جدید هست) بسیارخوب. حضار 220 نفر، اعلام رای بفرمایید. (حالا نگرانم که ایندفعه همه در رای گیری شرکت کنند به حذف رای بدهند!) پایان رای گیری را اعلام می کنم حذف رای نیاورد.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر«نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای قربانی این است که بعد از «دولت مکلف است» «همه ساله» اضافه شود. اگر مخالفی نیست موافق هم صحبت نمی کند برای رای گیری قرایت می کنم.
نایب رییس ـ موافق و مخالفت صحبت نمی کنند. قرایت بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) ـ دولت مکلف است همه ساله بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.
نایب رییس ـ حضار 219 نفر، عزیزان محبت کنند این دفعه که دقت داشته باشند ان شا الله بیش از پیش... (یحیوی ـ ماهوی نیست آقای مهندس! همه ساله با سنواتی یک تغییر صوری است و وجاهت قانونی ندارد) آقای
حاجی بابایی! الان «سنواتی» را شما «سالیانه» کردید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ هیچ تغییر نکرده فقط کلمه «همه ساله» بعد از «دولت مکلف است» اضافه می‌شود.
نایب رییس ـ حالا همه ساله درست است تغییر می‌کند، اشکال ندارد. حضار 218 نفر، عزیزان محبت کنند رایشان را اعلام بفرمایند. بسیار خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم باز هم تصویب نشد. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید، بگویید پیشنهاد دهنده توضیح بـدهـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای عبداللهی این است که دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سالانه از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید».
نایب رییس ـ آقای عبداللهی توضیح بدهید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که همکاران محترم عنایت داشته باشند. اگر در رای گیری شرکت کنیم فکر می کنم این مشکل پیش نیاید. الان پیشنهادی که مطرح کردیم پیشنهاد لایحه دولت است.
«دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سالانه از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید» یعنی تغییری که تقریبا این متن دولت با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه دارد، ما محل را در اینجا مشخص کردیم. در آنجا محل را باز گذاشته بودیم که اگر از محل درآمد نفت هم شد این اتفاق بتواند بیفتد منتها اینجا پیشنهاد، لایحه دولت مقید کرده از محل حساب ذخیره ارزی این بدهی ها به بانک جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ماهیتا با پیشنهاد کمیسیون خیلی فرق نمی کند فقط محل بازپرداخت اینجا مشخصا اعلام شده که از محل حساب ذخیره ارزی است.
قربانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای قربانی تذکرتان را بفرمایید.
موسی قربانی ـ جناب آقای باهنر! این برداشت از صندوق ذخیره برابر قانون برنامه باید طی بودجه سنواتی باشد واین پیشنهادی که آقای عبداللهی می‌دهند این لایحه دولت نیست چون لایحه نیست و در بودجه سنواتی نیست فکر می کنم با قانون برنامه...
نایب رییس ـ نه جناب آقای قربانی! اولا این عین لایحه دولت است، ثانیا دولت در لوایح بودجه سالیانه اش سهم خودش را از صندوق ذخیره ارزی می‌تواند بردارد این اجازه را دارد، طبق قانون برنامه می‌تواند برای این کار... من دفاع نمی خواهم بکنم اما می خواهم بگویم خلاف قانون برنامه نیست. آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بنظرم که آمدیم ابرو را درست کنیم چشم را داریم کور می کنیم! توضیح اینکه ما می خواهیم بازپرداخت تعهدات ارزی را در بودجه سالیانه بیاوریم. حساب ذخیره ارزی مازاد بر بودجه سالیانه است. شما اگر می خواهید پولی را از حساب ذخیره بردارید خوب دیگر چرا بودجه سنواتی می گذارید؟ معنای بودجه سنواتی این است که شما اگر نفت را (24) دلار بستید، شده (40) دلار، مازاد آنجا می‌رود. آنجا الان شما می خواهید مانده بدهی تان را از آنجا تعریف کنید این اساسا فلسفه آوردن این ماده (1) را مخدوش می‌کند و یک بار اضافی بر حساب ذخیره است.
حساب ذخیره اگر قرار است بماند (که ان شاالله بماند) برای طرح‌های عمرانی توجیه دار اعم از دولتی و خصوصی با لحاظ سهم و یا مباحث مربوط به ریسک ها و نوسانات و مانند آن بکار رود مگر اینکه شما بیایید دو کار کنید.
اولا بگویید اصلا حساب ذخیره نمی خواهیم که این بدترین کاری است که می کنید برای اینکه هزینه‌های آن را ما دادیم، چند سال است داریم انجام می دهیم حالا می گویید نه برگردید، اصلا حساب ذخیره نیست هرچه پول داریم در بودجه بیاوریم. این خیلی کار بدی است.
دوم اینکه نه بیایید بگویید ما تعریف حساب ذخیره را عوض می کنیم، مثلا می آییم می گوییم حساب ذخیره هم مثل بودجه است هر وقت ما خواستیم در آن دست کنیم. این هم باز با قانون های دیگر مغایر است و چون اصلاح قوانین برنامه است این هم برای خودش همانطور که آقای قربانی یک بخشی را توضیح دادند می‌تواند محل ورود باشد.
درهرصورت من گمان می کنم که دوستان اگر به این ماده (1) رای ندهند یک پیشنهاد جایگزین ما داریم که مشکل را آنطرف حل می‌کند یعنی ما در پیشنهاد جایگزینی (که بعدا مطرح می کنیم) می گوییم که دولت این ها را در سقف برنامه‌های توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببیند و این هم جامعتر است بلحاظ اینکه معلوم می‌شود ما هر سال چه هدفی داریم و هم کل و فشار بر حساب ذخیره ارزی که یک حساب با ارزشی است برای پیشرفت کارهای عمرانی توجیه دار و یا خدای ناکرده احتمال نوسانات مانند آن و از همه مهمتر این معلوم نیست حالا از کـدام سهـم برداشتـه می‌شود یعنی وقتی شما می گویید از حساب ذخیره، آیا این از سهم دولت است یا بخش خصوصی و یا تعاونی است؟ مجموعا بنده فکر می کنم دوستان اگر به این پیشنهاد که برای رفع یک اشکال در رای پیش آمده، رای ندهند می‌توانند پیشنهادهای امثال بنده را که آمدیم گفتیم در سقف برنامه این برداشت صورت بپذیرد معنی دارتر، اجرایی تر و برای آینده کشور مفیدتر است.
عباسپورتهرانی فرد ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای عباسپور تذکر دارنـد بفرماییـد.
علی عباسپور تهرانی فرد ـ جناب آقای مهندس باهنر! ماده (161) عنوان می‌کند در طرح ها و لوایحی که فوریت آن‌ها تصویب شده باشد ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره می‌شود و پس از آن برای ورود به شور در ماده واحده یا مواد رای گرفته می‌شود و آنگاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رای بعمل می‌آید.
ماده (1) را آقای دکتر حاجی بابایی قرایت کردند، گفتند پیشنهاد حذف، جایگزینی... کسی صحبتی نکرد خود گزارش کمیسیون رای گیری شد، رای نیاورد یا باید در حقیقت آن رای گیری را قبول نکنیم رای گیری تجدید شود که جناب آقای دکتر حداد عنوان کردند قبول نیست. این ماده (1) در حقیقت این بحث نیست چون اصل آن رای آورده است حالا الان باید راجع به حذف یا در ارتباط با جایگزینی آن رای گیری کنیم، مجلس ماده (1) را رای نداده، باید برویم ماده (2). از آیین‌نامه داخلی در نمی آید، حکم این با ماده واحده فرق می‌کند، لذا ماده (1) رای نیاورده است الان باید بحث متوقف شود روی ماده (2) بـرود.
نایب رییس ـ متشکر، آقای عباسپور! آیین‌نامه ما مواد متعدد دارد. شما شور دوم را موقعی که بررسی می کنید در ماده (152) گفته که پس از رد یا قبول پیشنهادات نسبت به اصل ماده رای گیری می‌شود. در شور دوم برای قوانینی که مواد متعدد دارند. نسبت به اصل ماده رای گیری بعمل می‌آید چنانچه ماده بتصویب نرسید بدون مذاکره نسبت به حذف آن رای گیری خواهد شد و در صورتیکه حذف ماده به تصویب نرسید پیشنهاد های اصلاحی تازه در همان جلسه پذیرفته خواهد شد. اجازه می دهید ادامه بدهیم؟ ماده (152) پاراگراف آخرش. آقای ندیمی مخالفت کردند. موافق آقای کلهر هستند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا دارم همکاران محترم توجه داشته باشند این لایحه که راجع به آن بحث می کنیم عمده مواد آن مواردی بود که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مطرح بود، اما در کمیسیون تلفیق بدلایلی ازجمله اینکه ماهیت دایمی داشتند ما کنار گذاشتیم که دولت در قالب لایحه با قید فوریت بیاورد تا بعضی از مواردی که در بودجه معطل مانده انجام بشود.
بحثی که مخالف محترم مطرح کردند، ما در کمیسیون این بحث را درواقع نداشتیم ولی قاعدتا یکی از محل‌هایی که این تادیه بدهی ها در قالب بودجه‌های سنوانی پیش بینی بشود حساب ذخیره ارزی است.
دوستان می‌دانند در جدول شماره (8) برنامه سقف استفاده دولت از درآمد نفتی بسته شده و مازاد بر آن بحساب ذخیره ارزی می‌رود. بهرحال ما می خواهیم ببینیم که این بدهی‌های ما که تعهد داریم و دولت متعهد است بازپرداخت بدهیهایش را انجام بدهد، می خواهد تعهداتش را انجام بدهد یا ندهد؟ یا اگر تعهداتش را انجام ندهد چه تبعاتی را برای دولت خواهد داشت؟ علی رغم اینکه ما درآمد ارزی بالا داریم و درآمد خوبی داریم، همزمان بدهیهایمان را هم ندهیم چه اتفاقی می افتد؟ باز برمی گردیم به آن شرایطی که در گذشته داشتیم، در وضعیت بین‌المللی و عدم تادیه بدهیهایمان و برای یک کارمان باید واسطه‌هایی پیدا می کردیم Confer می کردیم، گشایش ها و سایر مواردمان را تایید می کردیم.
لذا اینکار هم درواقع ضدتورمی است یعنی ما بدهی داریم که در قبلا در موارد ضروری و اضطراری استفاده کردیم، بدهی داریم. هم زمان که مازاد درآمدی داریم که علاوه بر آن سقفی که در جدول و در لایحه بودجه پیش بینی شده، ما درآمد داریم بحساب ذخیره ارزی رفته و باید انجام بدهیم.
لذا ما خواهش می کنیم و استدعا داریم باتوجه به اینکه آن پیشنهاد (گزارش کمیسیون) رای هم نیاورد و این درواقع همان لایحه است و نزدیک به مصوبه کمیسیون است ان شاالله رای بدهند تا مثل قبلی با یک رای حذف نشود.
نایب رییس ـ کمیسیون موافق است، دولت توضیحی دارند، بفرماییـد.
تاجگردون (معاون هماهنگی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین
عرض سلام خدمت نمایندگان محترم. من یک توضیح در ارتباط با این ماده بدهم، بخصوص باتوجه به توضیحاتی که آقای ندیمی دادند. نمایندگان محترم موضوع این ماده چیست؟ بدلایل مختلف دولت یا وام می‌گیرد یا در گذشته استقراض کرده و یا فاینانس می‌کند که در این حالت ها بانک مرکزی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌رود و تضمین می‌کند و متناسبا دولت را به بانک مرکزی بدهکار می‌کند.
در این چند سال گذشته و منجمله امسال، شما در بودجه یک ردیفی برای بانک مرکزی از محل حساب ذخیره می گذارید، در بودجه است، در سقف برنامه است، خارج از سقف برنامه هم نیست شما در این بودجه تصویب می کنید. می گویید که (5/1) دلار امسال به بانک مرکزی می دهیم، بانک مرکزی بدهی‌های دولت را می‌پردازد. این حکم را مجلس گذاشته که اگر من در دریف برای بانک مرکزی گذاشتم، بانک مرکزی نیاید پول را بپردازد و بعد از بدهی دولت به خودش هم، کسر نکند. می گوید من پول به شما می دهم متناسبا دولت! وظیفه داری ترتیبی اتخاذ کنی که بدهی ات به بانک مرکزی را کسر کنی، اگر اینکار را نکنی بانک مرکزی... حالا اینکار را نمی کند ولی می‌تواند. شما درردیف بودجه برای آن گذاشتید، پول را بردارد و بدهی ها را بدهد، از اینطرف بدهی ها را کم نکند. می دانید بدهی دولت به بانک مرکزی هم یکی از ارقام مهم افزایش پایه پولی و اثر موثر در نرخ نقدینگی دارد. به همین خاطر ما این را گذاشتیم که متناسبا کسر بشود.
پیشنهادی هم که جناب آقای مهندس عبداللهی دادند هیچ اتفاقی نمی افتد کاملا مساله را حل می‌کند، مثل سال‌های گذشته است و اتفاق خاصی هم نمی افتد. بنظر ما، به پیشنهاد رای بدهید کاملا مطابق قانون هست و همه ساله هم اتفاق می افتد، یک تاکیدی است که باید بانک مرکزی مکلف به اجرای آن باشد. خواهش می کنیم که به پیشنهاد جناب آقای مهندس عبداللهی هم رای بدهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، پیشنهـادی که مطرح شد کمیسیون و دولت موافق هستند، قرایت هم شد. حضار 219 نفر، خواهش ما این است در رای گیرها که معمولا معطل هم می شویم عزیزان در رای گیری شرکت کنند، اعم از اینکه می‌خواهند رای مخالف، موافق و یا ممتنع بدهند، محبت کنند در رای گیری شرکت کنند و عزیزان رای خودشان را اعلام کنند. پیشنهاد جایگزینی ماده (1) لایحه دولت است. پایان رای گیری را اعلام می کنیم باز هم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهـاد بعدی پیشنهاد آقای نوش آبادی است که جلوتر پیشنهاد دادند این تغییر را دارند ببینید که قابل طرح هست؟
نایب رییس ـ پیشنهاد چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد داده اند «دولت مکلف است»، «دولت وظیفه دارد».
نایب رییس ـ خیر، اینکه تغییر ماهوی نیست. آقای ندیمی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! ما یک برنامه داریم و یک بودجه داریم، یک عددگذاری پنجساله داریم و براساس آن بودجه یک پنجم را می نویسیم. اگر دولت بدهی‌هایی دارد، مانده بدهی‌هایی دارد، تعهدات ارزی دارد خوب، این را باید در سقف برنامه ببیند، یعنی ما باید معلوم کنیم که در هر پنجسال چقدر می خواهیم بدهکار بشویم، چقدر می خواهیم تعهد ایجاد کنیم، چقدر می خواهیم مسایل اینگونه را ساماندهی بکنیم؟ بعد آن اشکالاتی که در بحث قبلی فاینانس مطرح شد بگویند (100) میلیارد دلار بدهکار و مانند این پیش نیاید، بهترین راه آن همین است، ما از الان بدانیم که مثلا برنامه چهارم، حالا چون قانون دایمی است برنامه پنجم، همینطور ادامه، مشخص باشد و قانونگذار در هرسال وقتی می خواهد قانون بگذراند بداند که این را براساس کدام هدف می خواهد تعریف کند؟ برای همین، من آن پیشنهاد را براساس این آوردم که «دولت مکلف است بازپرداخت و تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی براساس سقف برنامه‌های قانون برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (ماهیت به سال هم نکردم چهارم، چون قانون دایمی است) از مانده بدهی دولت... (الی آخر) متناسبا کسر نماید». بنابراین تغییری که ایجاد می‌شود این است که بودجه را در ارتباط با برنامه تعریف می کنیم، یک پنجم تعریف می کنید، شما امسال ان شاالله که بودجه 85 را که بنویسید می گویید آقا! چقدر باید تعهد ارزی داشته باشیم؟ جدول دارید، اگر می خواهید جدولتان را هم اصلاح کنید خوب، جدولتان را اصلاح بکنید یعنی اصلاح قانون برنامه بدهید آن را اصلاح کنید. ولی اینگونه نباشد که نماینده را درگیر عددی بکنید که نداند در پایان دوره اش یا در پایان برنامه اش چه پیش می‌آید؟
بنابراین من فقط در سقف برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را اضافه کردم. برای اینکه هم هدف گیری ها مشخص باشد و هم اعداد در جای خودش تعریف بشود. ان شاالله به این رای بدهید، این یک تغییر اصولی است از جهت اهداف یک پنجم به نسبت چشم انداز هم می شد تعریف کرد ولی حالا ما بحساب برنامه تعریف کردیم، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف ندارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جناب آقای ندیمی یک اشکال اجرایی دارد و آن اینکه در جداول برنامه چهارم، ما رقمی برای بازپرداخت بدهیم نداریم که بگوییم در قالب آن اعداد و ارقام و مواردی که در برنامه مشخص شده. بنابراین از نظر اجرا مواجه با اشکال می‌شود و نمی تواند هدفی را که این ماده می خواهد تامین بکند تامین بکند. به این ترتیب چون قابلیت اجرا ندارد کمیسیون با آن موافق نیست.
نایب رییس ـ دولت مخالف است. عزیزان دقت بفرمایند! مثل اینکه یک تعداد از نمایندگان غفلت کرده اند و کارت نزده اند و بیرون رفته اند. الان عدد جلسه ما بنظر می‌رسد یکمقدار متفاوت است. اعلام بفرمایید نمایندگان داخل سالن تشریف بیاورند. حضار 210 نفر، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دولت مکلف است بازپرداخت و تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی در سقف برنامه توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا! کسر نماید».
نایب رییس ـ در قالب بودجه‌های سنواتی در سقف برنامه! بسیار خوب، حضار 210 نفر، عزیزان محبت کنند رای خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم باز هم تصویب نشد. بسیار خوب، ما یکربع تنفس اعلام می کنیم که بتوانیم عددمان را مجددا کنترل بکنیم. عزیزان محبت کنند یکربع تنفس، ان شاالله ساعت (05/11) موقعی که برمی گردند همه عزیزان کارت بزنند که مشخص باشد. فعلا به مدت یکربع تنفس اعلام می کنیـم.
(جلسه ساعت 49/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 27/11 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 188 نفر، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. در پیشنهادات ماده (1) بودیم، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دیگری هست که جناب آقای سلیمانی مطرح می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ازهمکاران عزیزم تشکرمی کنم که بعلت توجهی که به متن ماده واحده داشتند به اصل ماده و پیشنهادهایی که داده شد رای ندادند. من اول ایراد اصل ماده را عرض می کنم و بعد پیشنهاد را مطرح می کنم و تقاضا دارم که عزیزان به پیشنهاد رای بدهنـد.
ببینید! اگر از نظر دستوری ماده را قرایت بکنیم فاعل، فعل و مفعول این ماده اینچنینی است. «دولت مکلف است متناسبا کسر نماید» چه چیزی را کسر نماید؟ آنچه را که در متن ماده بعنوان بازپراخت تعهدات ارزی آورده ایم و طریق آن در قالب بودجه‌های سنواتی... دولت که کسرکننده نیست، دولت پرداخت کننده است، بانک مرکزی است که باید این پرداخت و بازپرداخت ما را از مانده بدهی ما کسر کند و جناب آقای تاجگردون توضیح دادند. ما پول را می گذاریم، پرداخت می کنیم منتها برای بانک مرکزی تکلیف ایجاد نمی کردیم و می گفتیم بانک مرکزی برای امور دیگری است، از بدهی ما کسر نمی کرد، الان می خواهیم در کسر کردن تکلیف را متوجه بانک مرکزی بکنیم نه متوجه دولت، تکلیفی که برای دولت اینجا بیان شده است بازپرداخت تعهدات است و طریق آن هم در قالب بودجه‌های سنواتی است.
بنابراین اگر بخواهیم آنچه را که قصد کرده ایم در مقام لفظ بیان کنیم باید بگوییم بانک مرکزی مکلف است بازپرداخت تعهدات دولت را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی متناسبا کسر کند. من این عبارت را بر مبنای ایجاد تکلیف برای بانک مرکزی در کسر کردن بازپرداخت‌های ما از مانده بدهی درست کردم. خواهش می کنم عزیزان رای بدهند و کمک کنند که هم با این عبارت مشکل حل می‌شود و هم تکلیفی برای بانک مرکزی مقرر می‌شود و هم اینکه دولت مکلف شده بازپرداختهایش را در قالب بودجه سنواتی بگذارد، معلوم بشود چقدر بدهکار است، هرسال هم باید چقدر بدهد و طریق کسر آن هم چگونه است. از عزیزان استدعا دارم به این رای بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ مخالفی ثبت نام نکرده، کمیسیون و دولت موافق هستند. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمـانی! پیشنهـاد آقای عبداللهی را بخوانم یا پیشنهاد خودتان را؟
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای سلیمانی را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بانک مرکزی موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر کند.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، عزیزان محبت کنند رای خودشان را اعلام بفرمایند. از عزیزان خواهش می کنیم در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (2) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (2) پیشنهاد جایگزین کسی دارد؟ ندارد آقای سلیمانی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکاران عزیزم خواهش می کنم به این دو، سه پاراگراف ماده (2) توجه بفرمایید که چه می خواهیم بگوییم و اگر که این ماده تصویب شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
عزیزان! پاراگراف اول ماده (2) در مقام اعطای اجازه به دولت برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است که بتواند طرح‌های تملک دارایی از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام بدهد. یعنی بنا بر این حکم این ماده در پاراگراف اول اجازه گشایش اعتبار اسنادی ریالی است یعنی قرض کردن، منتها قرض کردنی که سقف آن در قالب قانون بودجه معلوم نیست یعنی اضافه کردن استقراض از سیستم بانکی علاوه بر آنچیزی که ما روشن و شفاف در قالب بودجه‌های سنواتی معلوم می کنیم. این معنی پاراگراف اول است.
می خواهیم بگوییم آقای دولت! تو حق داری بروی اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی خود را از سیستم بانکی اعم از بانک دولتی و غیر دولتی قرض بکنی و بعد بیایی ما اعتبار بگذاریم و بگیریم. خوب، اگر اعتبار نگذاشتیم چه منعی دارد؟ این چه چیزی را اضافه می‌کند؟ الان قانون ما چه اشکالی دارد؟ قانون ما الان لازم‌الاتباع است، قانون محاسبات عمومی است. در ماده (62) قانون محاسبات عمومی قانونگذار انجام گشایش اعتبار اسنادی ریالی را ممنوع کرده الا اینکه در اجرای بند (1) ماده (62) مذکور اعتبارات و هزینه ها و حقوق ورودی آنهم نه برای تملک دارایی، برای انجام واردات داشته باشد، تامین شده باشد و از بانک قرض نباشـد.
بنابراین در بند (1) ماده (62) ما آمدیم، بستیم و گفتیم تو حق نداری این کار را بکنی! اگر کردی باید قبلا تامین اعتبار شده باشد، یعنی مجلس زیر بار یک قرض غیرمعین و غیرمشخصی نرود. در بند (2) آن، چه گفتیم؟ گفتیم اگر انجام یک اقدام خارجی بود، یک قراردادی بود که باید بانک مرکزی این را گشایش اعتبار اسنادی بکند بشرط اینکه قرارداد باید در سال‌های بعد انجام شود و کالا تحویل بشود شما بروید و با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این کار را انجام بدهید. ما می خواهیم آن ماده را دور بزنیم، بیاییم و بگوییم آقای دولت! تو حق داری همینکه دارای یک اعتبار پیش بینی شده‌ای برای یک طرح تملک دارایی در سنوات مختلف یا در یکسال شدی صرفنظر از تخصیص و تامین، بروی با بانک و با سیستم بانکی اعم از دولتی و غیردولتی قرارداد ببندی، بانک از طرف شما پول را به آقای پیمانکار بدهد و دولت بدهکار بشود تا وقتی که می‌تواند داشته باشد بدهد. در پاراگراف دوم خیلی ظریف این مساله را دور زده اند و گفته اند. بنابراین اگر تامین شده باشد چه اتفاقی می افتد؟ ما پول را داریم می دهیم هزینه اضافه ندارد، گفته اند مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی را هم از محل طرح بپرداز، بعد برای بانک‌های دولتی رعایت بندهای (1) و (2) ماده (62) ضروری است. پس بانک‌های غیردولتی چه؟ یعنی برای بانک‌های غیردولتی تامین اعتبار ضرورت ندارد، همه بدهکاری ها به طرف بانک‌های غیردولتی سوق داده
می‌شود. یکبار نگاه می کنیم می‌بینیم در اجرای ماده (2) سیستم دولتی کشور اعم از وزارتخانه، موسسه و شرکت دولتی الی ماشا الله به سیستم بانکی غیردولتی به سیستم بانکی خصوصی بدهکار است و ایجاد بدهی شده، لامحاله هم باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی این ها تضمین و پرداخت کند، این یک عیب.
عیب دوم اینکه آن‌هایی می‌توانند از این استفاده کنند (چون آن‌ها به همین راحتی هم که نمی آیند پول بدهند). بنابراین کسانی می‌توانند استفاده کنند که اهل مراودات و ارتباطات باشند و بتوانند انجام یک طرح بدون اعتبار را از این طریق پایدار کنند و پولش را بگیرند و طرح را اجرا کنند، دولت در مقابل بدهی مناطق محروم، محرومتر چون هرچه دربیاوریم باید جای بدهی سنوات قبل بدهیم، چیزی برای انجام تعهدات سالجاری یا سال‌هایی که می خواهد بودجه انجام بگیرد باقی نمی ماند.
یک مشکل دیگری هم دارد که در اینجا باید به آن توجه بکنیم این است که انجام طرح‌های شرکت‌های دولتی را علی‌الاطلاق از منابع داخلی خودشان هم اجازه داده، یعنی آن‌ها صرفنظر از اینکه در داخل بودجه باشند و یا نباشند چون در قسمت صدر آن می‌آورد مذکور در بودجه سنواتی، چون بودجه سنواتی نمی گوید بودجه عمومی دولت، می گوید بودجه سنواتی پس هم وزارتخانه دارد، هم موسسه دارد، هم شرکت دولتی، غیر اضافه شرکت دولتی از منابع داخلی برای این است که علاوه بر سهمی که در قالب قانون بودجه سنواتی آورد ه اند اگر آن‌ها خواستند اضافه کنند طرحی را مطابق ارتباطات و روابط و رانت های... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است، متشکر) بالاخره خصوصی که الان وجود دارد ایجاد کرده اند بروند تعهد ایجاد کنند.
من خواهش می کنم نماینده محترم دولت این مطالب را توضیح بدهد، نماینده محترم کمیسیون اگر غیر از این می فهمند یا فهم من اشتباه است روشن کنند تا مجلس کاملا به یک چیزی رای بدهد که می‌داند چیست. آنچه را که گفتم پس بنابراین مفهومش استقراض است، بدون تعیین، بدون میزان، بدون اینکه بدانیم برای چه کاری است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف آقای کلهر هستند، بفرماییـد.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه کنند! این ماده ویژگی‌های بسیار خوبی را دارد که اگر حذف کنند، شاید بخشی ازاجرای ما در انجام پروژه ها که مزیت‌های بسیار خوبی را دارد دچار مشکل کند و مباحثی را هم که همکار عزیزمان جناب آقای سلیمانی فرمودند من عرض می کنم، این ابهاماتی که فرمودند وجود ندارد.
ببینید! ما الان یک گشایش اعتبار اسناد ارزی داریم، الان اینجا بحث ریالی را کردیم بنفع پیمانکارانی که اجرای پروژه‌های تملک سرمایه دارایی را بعهده خواهند داشت. دوستان می‌دانند تخصیص اعتبار معمولا با مشکل مرور زمان دچار می‌شود و پروژه‌های ما عقب می افتد. این کار درواقع می خواهد در زمان تعجیل کند و اجرای پروژه ها را تسریع کند، یعنی چه؟ پیمانکار با اعتبار اسناد ریالی که براساس سقفی که می‌گویند نامعلوم است سقف اعتبار هر پروژه از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص است و ایجاد تعهد یکی از وظایف دستگاه اجرایی است، اما وقتی به مرور که تامین منابع می‌شود و تخصیص داده می‌شود، نقدینگی پیمانکار تامین می‌شود و کار بعضا شما همکاران محترم در مناطق خودتان دیده اید یک پروژه ای بارها شروع می‌شود تخصیص داده نمی شود، متوقف می‌شود بخشی از هزینه‌های انجام شده هدر می‌رود، دوباره پروژه ادامه پیدا می‌کند و همینطور کار انجام می‌شود.
اما اینجا براساس سقف اعتباری که یا از شرکت ها که بودجه آن‌ها در پیوست می‌آید و منابع آن‌ها که یکی از آن‌ها هم منابع داخلی است مشخص است و طرح‌های تملک سرمایه دارایی هم که مشخص است، این با تایید سازمان مدیریت و کنترل سازمان مدیریت و قانون گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت ها و دستگاه‌های دولتی اصلا ممنوع است مگر اینکه اعتبار آن بصورت صددرصد از قبل تعیین شده باشد. الان اگر یک شرکت دولتی بخواهد برود در بانکی گشایش اعتبار اسنادی برای یک وارداتی بکند حتما باید دولت به بانک اعلام کند که اعتبار این مصوب است و با گشایش صددرصد می‌گیرد. درصورتیکه بخش خصوصی با (10) درصد گشایش می‌کند (90) درصد در مقابل مبادله کالا انجام می‌دهد. لذا این مشخص است اما چه نفعی برای پیمانکار دارد؟
پیمانکار وقتی اعتبار اسنادی بنفعش باز می‌شود آن را می‌تواند در بانک خودش discount کند، نقد کند و نقدینگی اش را تامین کند و پروژه را انجام بدهد، بازده اقتصادی پروژه تسریع می‌شود، برگشت سرمایه تسریع می‌شود، هزینه‌هایی که براساس توقف، شروع به ما تحمیل می‌شود، بخشی از اجرا تخریب می‌شود، دوباره باید مرمت کنید تا به نقطه اول برسید پروژه را ادامه بدهی این ها کمک‌هایی است که از طریق گشایش اعتبار ریالی پیمانکار مطمین می‌شود طرفش درواقع بانک واسطه بین دولت با پیمانکار است. از آنطرف سازمان مدیریت تضمین می‌کند، استقراض نیست، در چارچوب سقف اعتبار مصوب که در بودجه سنواتی پیش بینی شده مبادله موافقتنامه شده، اعتبارش کاملا مشخص شده، این گشایش اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد و انجام می‌شود.
شما می دانید گاهی اوقات مثلا مناطق سردسیر مدت محدودی برای اجرای پروژه ها دارند. اگر در آن فاصله ای که کار انجام نشود یکسال دیگر پروژه به تاخیر می افتد، سال بعد با افزایش نرخ تورم، با نرخ تعدیل پیمانکار و با متوقف شدن پروژه، اما اینجا با گشایش اعتبار اسنادی (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) نقدینگی پیمانکار تامین می‌شود، پیمانکار discount می‌کند، کار را انجام می‌دهد، نقد می‌کند، بعد از تخصیص و تامین منابع بانک از طرف دولت پول را دریافت می‌کند و پرداخت می‌کند. لذا این وضعیت‌های بسیار خوبی دارد. خواهش می کنم که به حذف آن رای ندهید تا اینکه ان شاالله اصل آن رای بیاورد.
نایب رییس ـ متشکر، قبل از اینکه موافق حذف را دعوت کنیم، تشکر می کنم از گروهی از خبرنگاران حوزه جنوب شرق استان تهران که امروز خدمتشان بودیم و میهمان جلسه علنی بودند. مقدمشان را گرامی می داریم و فراکسیون مطبوعات مجلس هم حضورشان را گرامی اعلام کردند و همچنین دانشجویان رشته روابط عمومی دانشگاه کار از شهرستان قزوین همراه با مسوولان محترمشان تشریف داشتند که از آن‌ها هم تشکر می کنیم. موافق حذف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق حذف جناب آقای امامی راد هستنـد.
نایب رییس ـ تشریف ندارند، صحبت نمی کنند، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق دیگری نداریم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران عنایت بفرمایند! تقریبا در صحبت های جناب آقای کلهر مقدار زیادی از مواردی که قابل بیان بود به استحضار عزیزان رسید. ملاحظه بفرمایید برای پیمانکار وقتی که می خواهد یک پروژه را اجرا بکند باید زمانی که پروژه به او ابلاغ می‌شود و باصطلاح پیمان منعقد می‌شود، زمان‌هایی که تخصیص داده می‌شود و پول به او تعلق می‌گیرد، آن زمان ها کار اجرایی را انجام بـدهـد.
باتوجه به اینکه تخصیص بودجه متناسب با میزان درآمدی که در کشور اتفاق می افتد و زمان بر است ما متاسفانه می‌بینیم که اجرای پروژه‌های ما طولانی می‌شود و در این طولانی بودن تعدیل های سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران وقتی ابلاغ می‌شود درحقیقت مقداری از این پول بابت تعدیل (صرف) می‌شود و حجم فیزیکی کار آنچنانکه باید و شاید تعلق نمی گیرد.
یکی از مکانیزم هایی که می‌تواند در تسریع پروژه ها موثر باشد، همین اعتبار اسنادی ریالی است. البته توجه دارید اینجا فقط بحث راجع به طرح‌های عمرانی است. طرح‌های تملک دارایی سرمایه ملی و در کمیسیون هم «استانی» اضافه شد و همینطور طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی. بنابراین ما فقط در این زمینه داریم بحث می کنیم، طرح‌های عمرانی ملی ـ استانی و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی. اینجا بدینگونه بیان شده است، شما دوستان بخوبی بحث اعتبار اسنادی ریالی را آشنا هستید. اعتبار اسنادی وقتی در یک بانکی گشایش می‌شود، بانک از طرفی با فردی (حالا در اینجا دولت، سازمان مدیریت) متعهد می‌شود که این پول را پرداخت کند، از آنطرف پیمانکار وقتی که می‌آید و طبق آن شرایطی که در اعتبار اسنادی مشخص شده است، مقداری از اسناد را ارایه می‌دهد، یعنی کار را انجام می‌دهد. در آنجا بیان شده است که ناظر باید تایید کند، دستگاه «الف»، دستگاه «ب» تایید کند. یکسری مشخصاتی در آنجا گفته شده است. وقتی پیمانکار آن مشخصات را توانست تامین کند، دیگر به کارفرما کاری ندارد، فرض کنید به وزارت راه، به وزارت نیرو کاری ندارد، مستقیم می‌رود به بانک، این اسناد و مدارک که طبق اعتبار اسنادی مشخص شده است چه مشخصاتی باید داشته باشد تحویل می‌دهد و بانک مکلف است که این پول را به پیمانکار بدهد. این مکانیزم اعتبار اسنادی می‌شود که برای پیمانکار یک اطمینان کاملی برقرار می‌کند، رابطه او مستقیم با بانک است، با کارفرما که وزارتخانه است و به درآمدهای دولت متکی است، رابطه پولی دیگر ندارد و می‌تواند بخوبی و بسرعت کار را انجام بدهد و بجای اینکه ما اعتباری که برای یک پروژه داریم، صرف تعدیل های تاخیر کار شود، خوب مقداری از آن بابت سودی که بانک باید بگیرد، البته در آنجا محاسبه می‌شود، ولی قطعا رقم آن خیلی کمتر است، این اصل این مکانیزم است.
البته فرمایشاتی که جناب آقای سلیمانی داشتند، بعضی از این ها قابل توجه است، به این دلیل که ما در سال‌های اخیر بین میزان اعتباری که برای یک پروژه گذاشتیم و میزان پولی که پرداخت می کنیم بوسیله تخصیص که پیش آمده است، معمولا تفاوت پیش آمده است. اگر این تفاوت نبود، هیچ اشکالی در اینکار نبود. یعنی همان میزانی که در بودجه پیش بینی شده بود، همان میزان تا پایان سال به هر پروژه ای تخصیص پیدا می‌کرد، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. ولی ما در سال پیش حدود (40) درصد بطور میانگین تخصیص داشتیم.
اینجا این اشکال ممکن است پیش بیاید که برای یک پروژه ای بطور مثال (100) میلیارد تومان پیش بینی شده است، با (100) میلیارد تومان اعتبار اسنادی گشایش پیدا می‌کند، پیمانکار می‌رود (100) میلیارد تومان هزینه می‌کند، حالا موقع تخصیص (40) میلیارد، (50) میلیارد، (60) میلیارد تومان داده می‌شود، آن (30)، (40) میلیارد تومان باقیمانده بصورت بدهی دولت به بانک ممکن است ایجاد شود.
از این بابت تذکر آقای سلیمانی بنظر من قابل توجه است و اینهم در آیین‌نامه اجرایی که در اینجا پیش بینی شده است حتما دیده خواهد شد و در هیات تطبیق قوانین که آقای سلیمانی تشریف دارند، می‌توانند اینرا کنترل کنند یعنی بانک مکلف باشد گشایش اعتبار اسنادی را به میزانی انجام بدهد (در آیین‌نامه این دیده شود) که سازمان مدیریت می‌تواند پرداخت کند، حالا در طول سال. اگر این مورد را ببینیم که به این ترتیب در آیین‌نامه اجرایی این مشکل قابل حل و برطرف شدن است، بنظر می‌رسد که یک مکانیزم بسیار خوبی برای پیشرفت و اجرای سریعتر پروژه‌هاست.
بنابراین به دوستان پیشنهاد می کنیم که به پیشنهاد حذف آقای سلیمانی رای ندهند و به اصل ماده رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، دولت مخالف است. متن ماده را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف ماده (2) را دارند که برای رای گیری قرایت می‌شود.
ماده (2) ـ به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی بنفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذیربط قابل تامین و پرداخت خواهد بـود.
مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 درمورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک‌های دولتی لازم‌الاجراست. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، پیشنهاد حذف ماده (2) است، عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد، اصل آن را به رای می گذاریم، توضیحات داده شد. حضار 204 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد اصل ماده است، محبت کنید همه در رای گیری شرکت کنید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (3) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3) پیشنهاد جایگزین نیست، جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف دارند که مطرح نمی کنند.
نایب رییس ـ مطرح نمی کنند، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3) ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود بمنظور تامین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری درمورد طرح‌های عمرانی هزینه‌های مربوط را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایـد.
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، نمایندگان رای خود را دررابطه با ماده (3) که قرایت شد اعلام بفرمایند. مجددا خواهش می کنم در رای گیری شرکت کنید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (4) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (4) پیشنهادی نیست قرایت می کنم.
ماده (4) ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود از کمک‌های بلاعوض سازمان ها و موسسات بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، استفاده نماید.
نایب رییس ـ حضار 205 نفر، ماده (4) به رای گذاشته می‌شود، عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (5) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (5) ـ عملیات تامین منابع ارزی و متن شرایط قراردادهای مالی ازجمله زمانبندی، بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
نایب رییس ـ «متن و شرایط» یک «و» اصلاح عبارتی است. حضار 205 نفر، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان
رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (6) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (6) آقای محجوب حذف بند (1) را پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مباحثی که در کلیات این لایحه از ابتدا بود، ریختن قوانین و مقررات مختلف در داخل یک لایحه است. بعضی از آن‌ها هم حتی بندهایی که حالا جلو می رویم بیشتر می‌شود، حتی همین ماده (3) هم که تصویب کردید، درواقع تعریف هزینه‌ای دارد برای بعضی قیمت ها و بعضی خدمات. همه این ها روی مردم بار می شـود.
در ماده (6) اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته، اما در بند (1) اگر دقت کنیم تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد منظور شده. نمی دانم اینچنین تعهداتی از چه مقوله ای است. اگر منظور تعهداتی است که امروز بشکل اسنادی مبادله می‌شود که این ها هست و نیاز به قانون ندارد. اگر مراد تضمین‌های جدیدی است، مراد تعهدات جدیدی است، مراد این است که ما بطرف خارجی بایستی اطمینان های جدید بدهیم یا حتی کالایی که شریک اینطرفی درواقع تولید می‌کند، متعهد خرید آن شویم، این جزو چیزهایی است که نیازمند تفصیل است والا این چیزها هزینه فساد دارد. آنچه که ما الان از این بند می فهمیم، اینطور است که باید یکطرف این موضوع خارجی باشد، قاعدتا هم یک شرکت خصوصی خارجی است، یکطرف هم یک شرکت دولتی ایرانی یا خود دولت، این ها درواقع هزار سوال دارد و یک جواب. من فکر می کنم که قانون جای باز کردن اینهمه سوال و یکدانه جواب که درواقع جواب سوال های متعدد هم نیست. یعنی یک چنین رابطه‌ای می خواهد باز شود این رابطه خودش، مستقل قانون می خواهد. نمی تواند در اینجا بعنوان یک بند گنجانده شود.
لذا پیشنهاد من این است که اینرا حذف کنیم. اگر دولت مصر بر این معناست، برای آن قانون مستقل بیاورد، متشکرم.
نایب رییس ـ آقای محجوب! شما اگر پیشنهاد حذف بقیه بندها را هم دارید، توضیح بدهید، بعد جدا جدا رای گیری می کنیـم.
محجوب ـ بند (2) را هم پیشنهاد حذف داده ام. باز همین اشکالی که ما اینجا مشاهده کردیم و ملاحظه کردیم و خدمت شما عرض کردم، عینا این اشکال هم آنجا ملاحظه می‌شود، یعنی ما چیزهایی را داریم تضمین می کنیم که هیچ اطلاعاتی راجع به آن نداریم، هیچ اطلاعاتی داده نشده، قانون که نمی شود بدون اطلاع تصویب شود. قانونگذار که نمی تواند بدون اطلاع با چیزهای مجهول قانون تصویب کند. بنظر من همه این دو بند مجهولات است، معلومات در آن ندارد. قانون جای معلومات است، آنهم در عرصه اقتصادی که جای رقم و عدد است. اگر هم مراد درواقع اصلاح مقررات مالی است، آخر ما سقف آن را بدانیم، کف آن را بدانیم. اینرا الان اینجا تصویب می کنیم، بعد می آوریم در بودجه سالانه یا در برنامه‌های اقتصادیمان اینرا می گنجانیم، بعد آنجا یک تعهدات عجیب و غریبی بار می‌شود. خواهش من این است که به این نکته دقت کنیم، همه این ها تعهد است، این تعهدات هم درواقع تعهدات غریبی است، یکطرف آنهم طرف خارجی است. شما در صدر ماده دقت بفرمایید، صدر ماده حمایت از سرمایه گذاری خارجی است. ما می گوییم که به این ترتیب حمایت در بازار، اگر بحث این است که بیاییم ما از سرمایه گذاری حمایت کنیم، چرا ما در بازار از کالای آن می خواهیم حمایت کنیم، حمایت از سرمایه گذاری یعنی اینکه اعتبار دادن، یعنی اینکه امکان دادن، یعنی اینکه اجازه گردش بیشتر دادن. این معنا که در بازار برای خرید کالای آن شرایط ترجیحی درست کنیم، این بازگشت به انحصار است. اگر کسی وارد تشویق سرمایه گذاری خارجی برای برقراری انحصارات جدید می‌شود، خوب انحصارات فعلی که دراختیار دولت است. ما می خواهیم انحصارات جدید تعریف کنیم. من اینطور می فهمم، ممکن است توضیح بدهند چیز دیگری باشد ولی حداقل اول عرایضم عرض کردم، اگر این معاون مستقلی بود، ممکن بود کمک باشد به تصویب آن، من هم خوب بفهمم ولی معلومات در آن نمی بینم، مجهولات می بینم. لذا خواهش می کنم به مجهولات رای ندهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. مخالف آقای کلهر هستند، بفرماییـد.
ابوالفضل کلهر ـ همکاران محترم توجه داشته باشند! اتفاقا بحثی که مخالف محترم فرمودند قانون می خواهد، این ماده در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای جلب سرمایه گذاری خارجی یک شرایطی را انجام داده و فرمودند که قانون باید عدد و رقم داشته باشد، قانون بودجه در اجرای احکام کلی قوانین برای حجم مشخصی از اجرای آن حکم در یکسال در زمان معین عدد و رقم می گذارند. اینجا بحث کلی است، حکم است و در بودجه‌های سنواتی عدد و رقم ها مشخص می‌شود و می آیـد.
ببینید! اگر ما می خواهیم سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد، این دو بند را شما حذف کنید، یقینا هیچگونه سرمایه گذاری خارجی در این زمینه ها صورت نخواهد گرفت. ما بعنوان مجلس خودمان آیا اجازه می دهیم شرکت‌های دولتی مان برود در یک کشوری در زمینه ای سرمایه گذاری کند که کالا یا محصول آن سرمایه گذاری در انحصار دولت آنجا باشد و یا درواقع تخفیف ها و یارانه‌هایی را در آنجا اعمال کنند. اینجا دو مطلب آمده، ببینید! فقط درخصوص مسایلی است که انحصارا دولت مصرف کننده آن کالاهاست. مثل پالایشگاه، مثل نیرو، مثل آب و فاضلاب. اینجا ما احکام و قیمت برق و انرژی و آب و طرح‌های مخابراتی را می دهیم. یک خارجی می خواهد باید اینجا سرمایه گذاری کند، اگر ما برق او را نخریم، بازده سرمایه گذاری و برگشت سرمایه او چگونه باید تضمین شود؟
لذا چون دولت انحصارا مصرف کننده این کالاهاست یا درواقع تعیین کننده قیمت این کالاست، دو شرط معقولی که اگر درمورد ما هم باشد باید درجای دیگر رعایت شود، وگرنه ما هیچ سرمایه گذاری نخواهیم کرد این است که: 1 ـ کالایی که مصرف آن و قیمت آن را انحصارا دولت تعیین می‌کند، درواقع باید تضمین کند تا آن سرمایه گذار احساس امنیت کند که اگر کالایی را، برقی را تولید کرد و برق هم در انحصار دولت است، دولت بخرد. 2 ـ اگر آمد خواست کالایش را خودش بفروشد، چون ما قیمت گذاری می کنیم، قیمت تمام شده آن درواقع بیش از آن قیمتی که ما بهای فروش برای آن می گذاریم، باید تعیین تکلیف شود وگرنه ما درمورد سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که بخش خصوصی می خواهد بیاید انجام دهد، خوب طبیعی است کسی که می خواهد از خارج بیاید اینجا سرمایه گذاری کند، باید قاعدتا خودش بازار فروشش را مطالعه کند، زمینه فروشش را مطالعه کند، اقتصادی بودن طرحش را مطالعه کند و بیاید سرمایه گذاری کند و دولت هم هیچ دخالتی نمی کند. اما در اینجا چون این کالاها در انحصار دولت است و تعیین کننده قیمت و مصرف با دولت است، این دو شرط، دو شرط معقول و منطقی است که سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و حتما بدانید اگر این دو بند حذف شود، حتی یک سنت، یک دلار هم هیچ خارجی، چه دولتی، چه بخش خصوصی نمی آید در اینجا سرمایه گذاری کند، در یک هاله‌ای از ابهام است که آیا کالایش را می خرند یا نمی خرند، یا به او حکم می‌کنند که با چه قیمتی کالایی که با هر قیمتی تمام شده انجام دهند.
لذا خواهش می کنم از همکاران که به حذف این رای ندهند، چرا که باید با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بشود توسعه و انجام اینگونه پروژه ها را امکانپذیر کرد.
نایب رییس ـ موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای مصباحی مقدم هستند.
مصباحی مقدم ـ من مخالف هستم.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف هستید؟ مخالف که صحبت کرد، موافق...
مصباحی مقدم ـ من نوبت زده بودم بعنوان مخالف، می خواستم بیایم سوال کنم که نوبتم محفوظ است یا خیر.
منشی (حاجی بابایی) ـ خیر، حاج آقا! نوبت شما بعنوان موافق افتاده بود.
نایب رییس ـ کسی موافق هست؟ کمیسیون مخالف است، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ من بیشتر درجهت توضیح این ماده چند نکته را خدمت شما عرض کنم.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری قانون بسیار جامع و مناسبی برای بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و حالا داخلی ها هم به نوعی است. این قانون را ما، وقتی قانون سرمایه گذاری می گوییم، مثلا روش سرمایه گذاری به روش B.O.T یا B.O یا روش‌های دیگری که در قانون درج شده. سرمایه گذار خارجی یا داخلی... بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی را من در قانون بگویم. مثلا ما حدود (10) هزار مگاوات کمبود برق داریم، یک سرمایه گذاری می‌آید می گوید من حاضر هستم نیروگاه بسازم. بعد که به او می گوییم اشکال ندارد نیروگاه بساز، می گوید یکسری تضمین‌هایی به من بدهید. برق را دولت باید بخرد، اول بگویید من با چه کسی باید قرارداد ببندم. ما (دولت) به او می گوییم برو با شرکت توانیر که یک شرکت دولتی است، قرارداد ببند، طرف سرمایه گذار می گوید درست است که شرکت دولتی است ولی شرکت دولتی شاید یکسری فعل و انفعالاتی در آن اتفاق بیفتد، منحل شود، واگذار شود، یک اتفاقاتی بیفتد. این بند، اول جز یک آن می گوید اگر سرمایه گذار آمد، من (دولت) می آیم شرکت دولتی را تضمین می کنم که شرکت دولتی توانیر به من تضمین کند که بتوانم با سرمایه گذار بخش غیردولتی قرارداد ببندم.
نکته دومی که در بند دوم است، می گوید که خیلی خوب، حالا من برقم را تولید کردم، می خواهم برقم را بفروشم. اگر یکدفعه مجلس شورای اسلامی یا دولت تصمیم گرفت مثلا هر کیلو وات برق ما (10) تومان شد، شما گفتید باید (6) تومان بفروشید، من که نمی توانم (4) تومان ضرر کنم. می گوید اشکال ندارد، تو همان (6) تومان را بفروش، من معادل (4) تومان تا (10) تومان سازمان برنامه را مکلف می کنم در بودجه بگذارد، این مابه‌التفاوت را تامین کند. یکنفری اگر بخواهد بیاید سرمایه گذاری کند، برق، راه آهن، زیربنای راه و جاده و این ها را بسازد، این تضمین ها را باید برای او انجام بدهیم تا این اتفاق بیفتد. بحث قراردادهای بدون عدد و رقمی نیست، بیایند این وسط اینکارها را انجام بدهند، این تضمین ها لازم است. یک قانون بسیار خوبی هم است، راه افتاده و قطعا تمام نمایندگان محترم هم به این بندها ان شاالله رای مثبت می‌دهند. در نتیجه مخالف حذف هستیم.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 201 نفر، پیشنهاد حذف بند (1) و (2) مطرح است، جدا جدا رای گیری می کنیم. بند (1) را برای را ی گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (1) از ماده (6) که پیشنهاد حذف آن را جناب آقای محجوب دارند قرایت می‌شود.
بند (1) ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادهای شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آن‌ها الزاما بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان رای خودشان را در این رابطه اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف بند (1) است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. بند (2) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (2) ـ درصورتیکه بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی) تضمین شود.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، عزیزان رایشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف بند (2) است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ماده را برای رای گیری قرایت بفرماییـد.
ماده (6) ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 بمنظور جلب سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح‌های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تامین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل ارایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19.
بند (1) و (2) که قرایت شد.
بند (3) ـ درصورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکت‌های دولتی عامل، شرایط فروش باید بنحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
بند (4) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب‌های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آن‌ها بنحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد، تضمین می‌نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 202 نفر، نمایندگان رای خودشان را دررابطه با اصل ماده (6) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (7) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی...
دلخوش اباتری ـ پیشنهاد الحاقی به ماده (6) دارم.
نایب رییس ـ ماده (6) را رای گیری کردم. جناب آقای دلخوش ببینید! پیشنهاد حذف رای نیاورد، بعد پیشنهاد دیگری نبود ما رای گیری کردیم. بعد از رای گیری دیگر الحاقی را نمی توانیم مطرح کنیم. آقای مفتح هم می‌گویند تامین شده، حالا شما یک مذاکره با هم بکنید. ماده (7) را اگر پیشنهادی نیست...
دلخوش اباتری ـ در ماده (6) پیشنهاد الحاقی دارم.
نایب رییس ـ ماده (6) را که رای گیری کردیم، دیگر برنمی گردیم.
دلخوش اباتری ـ صبح دادم.
نایب رییس ـ بله، می دانم. اولا صبح دادید که اعلام نکردید. ما اعلام کردیم پیشنهادی اگر هست... جناب آقای دلخوش! موقعی که ما یک ماده‌ای را رای گیری کنیم، عبور کنیم که نمی توانیم برگردیم، خلاف آیین‌نامه است. در ماده (7) اگر پیشنهادی نیست برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار، کل اعتبارات و تسهیلات ریالی، سیستم بانکی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه‌مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که بموجب قانون تاسیس وزارتین مذکور ایجاد، به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی بنحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هرسال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک ها موظفند سهم اعلام شده ازطرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دیماه هرسال بطور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، ماده (7) مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (8) پیشنهاد دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طهماسبی پیشنهاد دادند که قابل طرح نیست.
قبادی حمزه خانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای قبادی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
بهمن قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! در رابطه با موردی که آقای دلخوش مطرح فرمودند، طبق ماده (154) ادامه ماده می فرماید که: «چنانچه اصل ماده تصویب شد، پیشنهادهای اصلاحی که قبلا به کمیسیون داده شده قابل طرح و بحث و رای گیری خواهد بود». ایشان پیشنهاد دادند ولی پیشنهاد ایشان بعد از تصویب بررسی نشد.
نایب رییس ـ این بحث اصل در رابطه با کلیات طرح است. ماده که تصویب شود که دیگر قابل برگشت نیست.
ندیمی ـ این ها الحاق است، اصل نیست.
نایب رییس ـ ببینید! الحاق یک کلمه، دو کلمه... ما ماده را بعد از اینکه رای گیری کردیم که چیزی را به آن ملحق نمی کنیم. ماده چند فرمودید؟ (قبادی حمزه خانی ـ 154) ما اصل ماده را که اول رای گیری نمی کنیم. اصولا اینطور پیشنهادها را، ببینید ممکن است این در رابطه با ماده واحده باشد یعنی کلیات. ما الان، پیشنهادات به ترتیب که مطرح می‌شود، همان ماده (155) گفته، پیشنهاد جایگزین لایحه دولت، اول، پیشنهاد حذف، دوم، پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های فرعی، بعد هم (154) درمورد موادی از طرح یا لایحه است که حذف یا تغییر کلی داده شود. می گوید این تغییرات کلی را اگر قبول کردیم، صحبت کردند، هر یک از نمایندگان می‌توانند ماده را پیشنهاد بدهند. پس از صحبت یک مخالف و یک موافق، مخبر کمیسیون، نماینده دولت، اصل ماده رای گیری می‌شود، بعد پیشنهادات شما را اضافه می کنیم. این در مورد موادی است که یا حذف شده یا تغییر کلی داده شده، اینجا در ماده (155) گفته، اول پیشنهاد جایگزین، بعد پیشنهادهای حذف، بعد پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های فرعی، بعد پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان، آخرین مرحله اصل ماده است. اصل ماده که تصویب می‌شود، دیگر هیچ قابل تغییر نیست. ببینید اگر در ماده (8) پیشنهاد هست، پیشنهادات را برای طرح دعوت کنید.
منشی(حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد هستند.
نایب رییس ـ آقای رسولی نژاد، تابلو ندارید؟
منشی(حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد، عذر می خواهم، شما چون الحاقیه دارید، قبل از آن اگر کسی پیشنهادش را می خواهد مطرح کند...
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف کسی دارد؟ حذف کسی ندارد. اصلاح را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ندارد. مطرح نمی کنند.
نایب رییس ـ آقای آذر چه دارند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ اصلاح است.
نایب رییس ـ آقای آذر بفرمایید.
عادل آذرـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران عزیز را به این نکته جلب بکنم که ماده (8) بحث تسهیلاتی را برای کشاورزان درخصوص برقی کردن موتور پمپ چاه‌های کشاورزی، مطرح می‌کند و همچنین در تبصره، بانک ها را موظف می‌کند که برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در شهرستان‌های توسعه نیافته، یکسری تسهیلات مثل (10) درصد، آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی را پرداخت کند. به انتهای این تبصره، بنده پیشنهادی را دادم که نرخ سود تسهیلات بانکی برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در مناطق توسعه نیافته، شهرهای توسعه نیافته و عمدتا سایر مناطق، مثل چیزی که در طرح توازن تعریف شده، حداقل (5) درصد کمتر از سایر مناطق باشد. عنایت دارید که اخیرا دولت، نرخ سود تسهیلات را یکنواخت کرده و (16) درصد اعلام و بیان کرده که دولت حاضر است از محل یارانه ها (5/2) درصد را پرداخت کند و خود کسی که در بخش کشاورزی سرمایه گذاری می‌کند و طرح دارد (5/13) درصد را پرداخت کند. بنده پیشنهادم این بوده، برای اینکه بتوانیم به مناطق محروم بها بدهیم و مناطق توسعه نیافته را از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی به سطح استاندارد و حداقل متوسط کشور برسانیم، آن هم بخصوص در حوزه کشاورزی که عمدتا جزو بخش‌هایی است که کمتر سرمایه گذاری و کمتر توجه شده و نسبت به بخشی مثل صنعت، شاید عقب تر هست، ما یارانه بیشتری را به این بخش بدهیم. یعنی (5/2) درصد را (5) درصد تلقی کنیم. عنایت بکنید اگر ما شعار از محرومیت زدایی می دهیم، اگر شعار از یکنواخت کردن و رساندن مناطق مختلف کشورمان به سطح متوسط کشور می دهیم، باید یک جایی، عملیاتی این حرکت را انجام بدهیم. به شکل کاملا عملی نشان بدهیم که مجلس، به مناطق محروم توجه دارد. ممکن است بگویید، در توازن این دیده شده، توازن عددی نیست که بتواند همه مناطق را پوشش بدهد یا حداقل بتواند این مناطق را به استاندارد کشور و به متوسط کشور، برساند. بخصوص بخش کشاورزی مان، بنابراین، این عدد ناچیز و این پیشنهاد که بالاخره یک گام عملی است در راستای محرومیت زدایی، در حوزه کشاورزی، می‌تواند قدری شکاف محرومیت را بین مناطق توسعه‌یافته و مناطق توسعه نیافته پر بکند، این یک.
دوم اینکه توجه داشته باشید، در مناطق محروم ما، سهمشان از بودجـه شرکت ها و بودجه موسساتی که در پیوست بودجه کشور می‌آید بسیار ناچیز است. یعنی عمدتا ما در مناطق توسعه‌یافته، دو بخش بودجه عمومی و بخصوص بودجه شرکتهاست که این مناطق را از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارتقا داده، این مناطق محروم، سهمشان از آن (1000) میلیاردی که امسال در بودجه 84 پیش بینی شده بود، بسیار ناچیز است. من محاسبه کرده ام، به پایین تر از (2) درصد می‌رسد. یعنی (98) درصد بودجه شرکتهایتان، عمدتا در مناطق توسعه‌یافته متمرکز شده. پس یک جایی باید این خلا را پر کنیم و این عدم امکان استفاده از بودجه شرکت ها را کمک کنیم، یک بخش ناچیز آن از طریق بانک ها تامین شود. این پیشنهاد در راستای این موضوع است که حداقل در حوزه کشاورزی، ما یک گام مثبت و عملی در راستای محرومیت زدایی و فقرزدایی برداشته باشیم، با تاکید بر بخش کشاورزی و پیشنهاد بلند پروازانه ای هم نیست. دولت (5/2) درصد یارانه اش را، به (5) درصد ارتقا بدهد و گفتیم یـارانه مورد نظر، در بودجـه سنواتی منظور خواهد شد. ممنون می شوم اگر عزیزان به این پیشنهاد رای مثبت بدهند، هم به کشاورزان کمک قابل توجهی کرده ایم و هم توجه خودمان را به مناطق محروم نشان داده ایم. سپاسگزارم.
نایب رییس ـ آقای عادل آذر شما تا میکروفونتان باز است، من یک سوال بکنم. اگر قرار باشد که (5) درصد تخفیف بیشتر داده شود... (آذرـ 5/2 درصد) (5/2) درصد، هرچه، نیم درصد، اگر پیشنهاد شما قرار باشد تحمیل بار مالی جدیدی به دولت باشد که خلاف اصل (75) است و قابل طرح نیست. مگر اینکه شما بگویید با این تخفیف به بعضی از جاهای دیگر، بیشتر از آن‌ها بگیرند. یعنی باید یک جابجایی در هزینه اتفاق بیفتد والا اگر صرفا شما بگویید اینجا تخفیف بیشتری بدهند، همان تعداد وام را هم بدهند یا باید بگویید وام کمتری بدهند بقیه جاها یا باید بگویید با نرخ بیشتری بدهند والا اگر مطلق باشد که دولت موظف است (5/2) درصد تسهیلات را ارزانتر بدهد، بار مالی آن از کجا باید بیاید؟ این را توضیح بدهید تا من ببینم قابل طرح هست یا نه.
عادل آذر ـ آقای مهندس! ببینید ما شبیه این را در بودجه سال 84 هم دیده ایم. در بودجه سال 84، شما تقریبا یک چنین پیشنهادی در کمک‌های فنی، اعتباری... اولا لایحه است، در بودجه چنین لایحه‌ای است، نمایندگان هم پیشنهاد دادند، تصویب شد! به همان سیاق، ما داریم پیشنهاد می دهیم. ما گفتیم از محل یارانه ها هم پرداخت شود.
نایب رییس ـ جناب آقای عادل آذر! ببینید ما در لایحه بودجه که می‌توانیم هزینه ها را اضافه کنیم، درآمدها را هم اضافه کنیم، چون نهایتا قانون بودجه باید دو طرف آن تراز باشد. هر مقدار که هزینه اضافه می کنیم، حق داریم در مجلس، چون الزاما درآمدها را هم اضافه می کنیم. اما اینجا که الان ما داریم تصویب می کنیم این لایحه بودجه نیست، یک لایحه عادی است. در لایحه عادی، پیشنهادات نمایندگان نباید متضمن بار مالی بیشتر برای دولت باشد. اصل (75) دو مساله را مطرح می‌کند، می گوید: طرح ها نباید بار مالی داشته باشد، پیشنهادات نمایندگان هم نباید بار مالی اضافه ای را به دولت تحمیل کند، مگر اینکه محل درآمدش را مشخص کنید. شما یا باید در پیشنهادتان مشخص کنید از کدام هزینه کم کنند، این هزینه را اضافه کنند، یا درآمد جدیدی را برای دولت تامین کنید و یا اینکه باید بگویید کمتر وام بدهند. در هر صورت من فکر می کنم با این مجموعه مباحث، قابـل طـرح نیست. (شاهی عربلو ـ تذکـر آیین‌نامه‌ای دارم) آقـای شاهی عربلو تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنـر! حضرت عالی، همانطور که اشاره کردید، هم مخالف اصل (75) است، هم مخالف ماده (223) آیین‌نامه داخلی است. یعنی در حقیقت همان توضیحی که حضرت عالی فرمودید، ما اگر بخواهیم که از نرخ سود تسهیلات کاهش بدهیم، قطعا باید بار مالی آنرا محاسبه کنیم، همانطوریکه در بند «ذ» تبصره (2) ما امسال مبلغی را برای اینکار پیش بینی کردیم. که اگر مازاد برآن باشد باید محل آن را مشخص کنند که مخالف اصل (75) نباشد یا نه اگر بخواهد بگوید که ما قانون برنامه را باید اصلاح کنیم که آنجا آورده ایم در قانون برنامه، هرگونه تسهیلاتی بخواهیم ما ترجیحی برای بانک ها تحمیل کنیم، حتما باید آن را در لوایح بودجه پیش بینی کنیم. اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم که مخالف ماده (223) است، در قالب اصلاح برنامه فقط می‌توانیم آنرا طرح کنیم. بنابراین به اعتقاد من هم قابل طرح نیست.
نایب رییس ـ متشکرم. خیلی ممنون. آقای دلخوش تذکر دارند. بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در تایید فرمایشات آقای عادل آذر، عرض کنم، شما... (نایب رییس ـ ایشان از پیشنهادشان دفاع کردند) اصل (75) را فرمودید، آقای باهنر! شورای پول و اعتبار کف نرخ سود را (16) درصد گرفت، در صورتیکه الان نامه ها و بخشنامه‌هایی که به بانک ها اعلام شده، کف را رعایت نمی کنند، (21) درصد، (20) درصد، (18) درصد به بانک ها ابلاغ شده (نایب رییس ـ آقای دلخوش، ببخشید، من متوجه نشدم، تذکر آیین‌نامه شما چیست؟) شما فرمودید که موجب کاهش درآمد می‌شود (نایب رییس ـ تذکر شما چه ماده‌ای است؟) اصل (75) که شما فرمودید.
نایب رییس ـ اصل (75) قانون اساسی، شما می گویید، این باعث بار مالی جدیدی برای دولت نمی شود؟
دلخوش اباتری ـ خیـر، نمی شود، به جهت اینکه شورای پـول و اعتبار تصویب کرد (16) درصد، (16) درصد را کف گرفتند، بانک ها عملا الان دارند (21) درصد را می‌گیرند، یعنی اگر ما بخواهیم از اینطرف بخش کشاورزی را (5) درصد کاهش دهیم، یعنی (5/2) درصد را (5) درصد کنیم، از آنطرف جبران می‌کند. صرفه جویی هم می‌شود.
نایب رییس ـ جناب آقای دلخوش ! ببینید، اصل (75) مربوط به مجلس است، مربوط به دولت نیست. دولت می‌توانـد، هر لایحه‌ای که هر مقدار بار مالی هم داشته باشد به مجلس بدهد، آن هیچ اشکالی ندارد. اصل (75) قانون اساسی می گوید، نمایندگان طرح و یا پیشنهادی را در ضمن بررسی لایحه دولت نمی توانند بدهند که بار مالی جدیدی را به دولت تحمیل کند و یا اینکه محل درآمد یا تامین اعتبار آنرا مشخص بکنند. کاهش سود تسهیلات بانکی الزامی براساس قانون، مخصوصا ما در قانون بودجه هم داریم که این مابه‌التفاوت را دولت باید بصورت یارانه پرداخت کند. ردیف بودجه‌ای هم برای آن داریم. اینکه بگوییم عدد بیشتری را دولت بپردازد، این خلاف اصل (75) است. حالا اینکه دولت نرخ (16) درصد گرفته، (28) درصد کرده، کمتر یا بیشتر کرده، آن یک مباحث متفاوتی از آن قضیه است. این پیشنهاد روشن است که بار مالی جدیدی است برای دولت و یا باید محل تامین اعتبار آن مشخص شود یا قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. (مصباحی مقدم ـ تذکر دارم) آقای مصباحی تذکر دارند.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من اصل (75) است که مستند حضرت عالی است. درست است، پیشنهادات نمایندگان محترم اگر بار مالی داشته باشد باید جای آنرا مشخص کنند. بند«ز» تبصره (2) قانون بودجه امسال (1500) میلیارد تومان، یارانه درنظر گرفته شده برای تسهیلاتی که دولت می خواهد با نرخ متفاوت از سوی بانک ها آن‌ها را تامین مالی کند. اطلاعاتی که بنده دارم تا آخر سال 1384فقط (168) میلیارد تومان از این مبلغ پیش بینی شده که برداشت شود. بقیه آن تا (1500) میلیارد تومان هنوز جا دارد که تکلیف شود دولت از آن منبعی که مکلف است بپردازد، احیانا رقم های پایین تری را برای کشاورزی، برای مناطق محروم، برای مسکن جانبازان، برای سایر موارد در نظر بگیرد، که این مابه‌التفاوت را از آن منبع دولت می‌تواند بپردازد.
نایب رییس ـ آقای مصباحی! من این را خدمت آقای عادل آذر هم توضیح دادم که آقای عادل آذر می‌توانند بگویند که این یارانه را ما بیشتر بپردازیم از فلان جا کم کنیم، این حق را دارند، ایشان این پیشنهاد را ندادند، ایشان می‌گویند، صرفا ما اینجا یارانه را بیشتر بپردازیم، ما نمی توانیم پیش بینی بکنیم که دولت چون اجرا نخواهد کـرد، چون در آن جاهای مقرر در قانون یـارانـه نمی پردازد، ما اینجا می خواهیم بپردازیم. حالا آقای تاجگردون شما توضیحی دارید؟ بله. بفرمایید توضیح بدهید که یک مقدار مجلس روشن شود. ما کم کم (4) ساعتمان هم تمام می‌شود. آقای تاجگردون یک توضیحی بدهید ببینیم که چطوری است.
تاجگردون (معاون هماهنگی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فارغ از بحث پیشنهاد جناب آقای دکتر آذرکه خوب، آقای رییس توضیح دادند که می‌بایست جایگاه آن مشخص شود، من در ارتباط با صحبت جناب آقای مصباحی توضیحی عرض کنم، (1500) میلیارد تومانی که در بند «ز» تبصره(2) نوشته، (1500) میلیارد تومان پول نیست، نه اینکه ما (1500) میلیارد تومان پول داریم می خواهیم بدهیم به یارانه، دستگاه‌های اجرایی مختلف، مثلا مسکن، کشاورزی، راه، همه دستگاه ها، هر کدام (20) درصد اعتبارات استانی، هر کدام برای بحث کمک‌های فنی، اعتباری یک اعتباری دارند. این کمک‌های فنی، اعتباری در بند «ز» گفتند تا (1500) میلیارد تومان از این رقم ها را دولت می‌تواند (5) درصد، مابه‌التفاوت بدهد. بالاتر از (1500) میلیارد تومان اگر اعتباری بود، بیشتر از (5) درصد می‌تواند، یارانه بدهد.
من فقط یک نکته را عرض کنم که این رقمی که جناب آقای دکتر آذر پیشنهاد داده، بار مالی آن بطور تقریبی، حدود (300) الی (400) میلیارد تومان است. اصلا در این بودجه ها نمی گنجد که الان بخواهیم این عدد را تامین بکنیم بدون اینکه ردیف آن را مشخص کنیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، متشکر. ما ادامه مذاکرات را برای جلسه آتی می گذاریم.

12 ـ اعلام وصول (16) فقره لایحه
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای رسیده، آقای محمدصادقی! اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمد صادقی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تعدادی لایحه رسیده که اعلام وصول می‌شود.
ـ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی.
ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا.
ـ لایحه اساسنامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
ـ لایحه آزادی اطلاعات.
ـ لایحه حمایت از حریم خصوصی.
ـ لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قضایی قاضی تحکیم.
ـ لایحه اصلاح ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366.
ـ لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی.
ـ لایحه تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام.
ـ لایحه الحاق انجمن ملی اولیا و مربیان ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مصوب 1373.
ـ لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی.
ـ لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
ـ لایحه اصلاح ماده (2) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی، مصوب 1352.
ـ لایحه اصلاح قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش.
ـ لایحه الحاق سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.
ـ لایحه تجارت.
اعلام وصول می‌شود.

13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را هم قرایت بفرمایید.
منشی (موسوی ) بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین روزانه جلسه امروز عبارتند از آقایان: رجب رحمنی و عزت الله یوسفیان ملا.
اسامی تاخیرکنندگان شروع جلسه امروز عبارتنـد از آقایان: علی بنـایی (21 دقیقه) ـ علیمراد جعفـری (21 دقیقه) ـ علی دانش منفرد (25 دقیقه) ـ سیدجاسم ساعدی (30دقیقه) ـ علیرضا محجوب (22 دقیقه) ـ ناصر نصیـری (یکساعت و7 دقیقه) و فریدون همتی (یکساعت و13 دقیقه).
غایبین بعد از تنفس جلسه امروز عبارتند از آقایان: ولی آذروش ـ کاظم جلالی و خانم الهام امین زاده.
تاخیرکنندگان بعد از تنفس عبارتند از آقایان: سعید ابوطالب (21 دقیقه) ـ علی احمدی (17 دقیقه) ـ محمدسعید انصاری (یکساعت و 2 دقیقه) ـ عبدالغفـور ایران نـژاد (27 دقیقه) ـ محمدقلی حاجی ایری (16 دقیقه) ـ بایرام گلدی برمـک (20 دقیقه) ـ مرتضی تمدن (16 دقیقه) ـ سیدسبحان حسینی (16 دقیقه) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (20 دقیقه) ـ محمدعلی حیدری شلمانی (16 دقیقه) ـ فخرالدین حیدری (21 دقیقه) ـ محمد خوش چهره جمالی (28 دقیقه) ـ سیدحسین ذوالانوار (17 دقیقه)ـ عبدالمحمد رستاد (18 دقیقه) ـ محمدنبی رودکی (16 دقیقه) ـ امین شعبانی (22 دقیقه) ـ بیژن شهبازخانی (16 دقیقه) ـ سیدمصطفی طباطبایی نژاد (30 دقیقه) ـ رضا طلایی نیک (20 دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (18 دقیقه) ـ محمدحسین فرهنگی (16 دقیقه) ـ علی اکبر قبادی حمزه خانی (19 دقیقه) ـ حمیدرضا کاتوزیان (21 دقیقه) ـ مهدی کوچک زاده (16 دقیقه) ـ یوسف محبی (21 دقیقه) ـ بهمن محمدی ( 41 دقیقه) ـ محمود محمدی (28 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (35 دقیقه) ـ علی معلمی پور (18 دقیقه) ـ محمدعلی مقنیان (22 دقیقه) ـ سیدحاجی محمد موحد (17 دقیقه) ـ سیدیونس موسوی سرچشمه (31 دقیقه) ـ الیاس نادران (16 دقیقه) و سیدحسین هاشمی (33 دقیقه).

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ ختم جلسه اعلام می‌شود. دستور جلسه آتی، سه شنبه (18) مرداد ساعت (8) صبح. دستور جلسه ادامه دستور جاری مجلس، با تشکر.

(جلسه ساعت 37/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل