بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و پنجاه و ششم (256) 4 مـهـر مــاه 1385 هجری شمسی 2 رمضان المبارک 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: ولی الله شجاع پوریان، رضا آشتیانی عراقی و ایرج ندیمی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان و آغاز سال نو عبری.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: عماد افروغ و ولی الله شجاع پوریان نمایندگان محترم تهران و بهبهان.
7 ـ قرایت نامه ریاست محترم جمهوری مبنی بر معرفی آقای عبدالرضا مصری بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
8 ـ تصویب تقاضای آقایان: حسن سبحانی و ایرج ندیمی درخصوص بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
9ـ رد لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی.
10ـ تصویب کلیات لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
11ـ رد طرح اصلاح بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380.
12ـ استرداد یک فقره سوال.
13ـ اعلام وصول یک فقره نامه.
14ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس بمنظور قدردانی از حضور عزتمدارانه ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
15ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
16ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و شانزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 206 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پنجاه و ششم روز سه شنبه چهارم مهرماه 1385 هجری شمسی مطابق با دوم رمضان 1427 هجری قمری:
1 ـ بررسی تقاضای آقایان: حسن سبحانی و ایرج ندیمی درمورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
2 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی.
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه آزادی اطلاعات.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد رد طرح اصلاح بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد طرح الحاق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.
6 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی طبق اصل (85) قانون اساسی.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.
8 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح ساماندهی مد و لباس.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
آیات (63 ـ 60 ) از سوره مبارکه «انفال» توسط قاری محترم آقای جعفر فردی تلاوت گردید)
(اللهم صل علی محمد و آل محمد)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شی فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لا تظلمون * و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل على الله انه هو السمیع العلیم * و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین * و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای فردی قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: ولی الله شجاع پوریان، رضا آشتیانی عراقی و ایرج ندیمی
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ آقای ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای رضا آشتیانی عراقی نماینده محترم قم.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
آقای شجاع پوریان بفرمایید.
ولی الله شجاع پوریان ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به العون
تقارن ماه مبارک رمضان ربیع قرآن با ماه مهر، بهار علم و دانش و همچنین سالگشت هفته دفاع مقدس گرامی باد.
ملت بزرگوار ایران! اهالی فرهنگ، هنر و ادب کشور! در آخرین جلسه تابستانی مجلس گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس قرایت گردید آنچه موجب گردید که در این نطق بار دیگر به گزارش موصوف بپردازم احساس تکلیف دینی و اخلاقی نسبت به جفای آشکاری بود که متاسفانه نه تن ها نسبت به عرصه فرهنگ و هنر این کشور، نه تن ها نسبت به بخش عظیمی از نیروهای خلاق در حوزه‌های تالیف، تصنیف و پدید آورندگان نجیب و فهیم آثار فرهنگی، نه تن ها نسبت به خادمان مخلص این حوزه بلکه از همه بالاتر ظلمی است که ناخواسته نسبت به عملکرد فرهنگی نظام روا داشته و خط بطلان ناروایی که بر کلیت دستاوردهای گرانسنگ فرهنگی، هنری کشور کشیده شده است.
من از موضع دفاع از کارنامه فرهنگی نظام در یک برهه از انقلاب تاکید می کنم که متاسفانه گزارش مذکور نه عادلانه، نه منصفانه و نه حقیقت محور بود و کلیت سرمایه فرهنگی و هنری کشور را ملکوک و مخدوش کرد. به باور من در این گزارش جوهر و گوهر فرهنگ هدف قرار گرفته و انکار فرهنگ، فضیلت و اتهام به اصحاب فرهنگ و هنر این سرزمین را در پی داشت.
برای اینجانب بعنوان یکی از نمایندگان مجلس و مخاطب این گزارش با سابقه و بضاعتی مزجاه از فعالیت‌های فرهنگی، اسباب شرمندگی است که بازتاب انتشار آن در محافل معتبر فرهنگی و هنری کشورمان و در میان فرهیختگان و هنرمندان چیزی جز تاسف، تعجب و گلایه نبود تا جاییکه امروز در کمتر مجلس و محفل فرهنگی می توانم سر برآورم و چشم در چشم اهل فرهنگ و هنر بدوزم که آنان را به بی دینی، بی اخلاقی، غیرت زدایی، زیرسوال بردن مقدسات و دفاع مقدس، ترویج و آموزش روابط جنسی، طلاق، خودکشی و رابطه های پنهانی و از این دست اتهامات متهم کردیم. علی‌القاعده همکاران واکنش نجیبانه اهل هنر در روز ملی سینما خیلی ها را تکان داده است. اهل فرهنگ و هنر آنگاه که سرشار و امیدوار از ملاقات با مقام معظم رهبری و نگاه مشفقانه ایشان آماج تهمت ها و کژنگری های مندرج در گزارش مذکور می‌شوند با بهت و ناباوری می پرسند مگر در این دیار بیش از یک سینما وجود دارد که اینگونه با نگاهی متضاد به آن‌ها نگریسته می‌شود؟
یکی قدر داشته ها و دستاوردها را می‌داند و از جایگاه شخصیتی دلسوز و حکیمی فرزانه انتظارات و تذکرات خود را بگونه‌ای در خور شان مخاطبین و جامعه فرهنگی اندیشمند ایران بیان می‌دارد و در جایگاه دیگری با الفاظ باور نکردنی و قضاوتی سطحی و شتابزده همه دستاوردها را نادیده می انگارد و فضایی سیاه و تصویری ناامیدکننده را نشان می‌دهد. به یقین اهل فضل در این مجلس کم نیستند بویژه رییس فرهیخته آن جناب آقای دکتر حداد عادل که خود یک عنصر فرهنگی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره ششم بوده اید و از جزییات فعالیت‌های فرهنگی کشور مطلع بوده و هستید، توقع و انتظار می رفت که دستی از مهر از آستین برون آورید و اجازه ندهید کسانیکه در طی (8) سال گنجینه گرانقدری از فرهنگ اصیل و اندیشه دینی ایرانی را با دشواری و تنگناهای عرصه فرهنگ فراهم آورده اند چنین نواخته شوند. زحماتشان سیاهی جلوه داده شود و به ناصواب هدف کین و طعن و تهمت قرار گیرند. اما بدانید و بدانیم گاه باشد که برخی اعمال و رفتارها بسان نوشتن بر آب است.
اینک از همکاران تهیه کنندگان این گزارش می پرسم شاخص‌های مورد نظر هیات چه بوده است؟ سیاست‌های کلان فرهنگی نظام و دیدگاه های رهبری، تکالیف قانون برنامه و یا قضاوت و اظهار نظر نخبگان فرهنگ و هنر کشور؟ در گزارش هیات، غالب فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان و پدید آورندگان فرآورده‌های فرهنگی مخدوش جلوه داده شده است و این در حالی است که براساس گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد میزان اثربخشی فعالیت‌های وزارت ارشاد در دوره آقای خاتمی باعث رشد فضایل اخلاقی، تقوی و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه قلمداد گردید و با تحقق (81) درصدی اهداف این بخش همراه بوده است.
گذشته از آن کلیه فعالیت‌های این وزارتخانه از سوی دستگاه‌های نظارتی و در بازرسی‌های موضوعی، مقطعی و دوره‌ای مورد بررسی قرار گرفته و بطور مشخص سازمان بازرسی کل کشور درمورد هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب که در این گزارش بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است تقدیر و تشکر کرده است. آیا هیات برای سنجش عملکرد وزارت ارشاد در دوره مدیریت آقای مسجدجامعی برخود زحمت داده اند که نظر شخصیت های معتبر فرهنگی کشور را نیز جویا شوند؟ آیا از سخنان و تقدیرنامه های متعددی که اصحاب فکر و فرهنگ و فضیلت بخاطر نقش او در توسعه فرهنگ کشور و ترویج فعالیت‌های قرآنی داشته اند اطلاع دارند؟ من در اینجا تن ها به اسامی برخی از آنان که خارج از جنس سیاست ورزی داوری می‌کنند و قول آنان حجت است اکتفا می کنم.
آیت الله سبحانی، آیت الله معرفت، آقایان دکتر شهیدی، حبیبی، داوری اردکانی، مجتهدی، محقق، اعوانی و دیگرانی که تن ها نام یکی از آن فرزانگان برای توثیق عملکرد وزارت ارشاد کافی است. علاوه بر آن کیست که در این کشور با شخصیت وارسته، فرهیخته و پاسدار شجاع، کاردان و صمیمی صیانت از هویت دینی و ایرانی آقای مسجد جامعی که در دامان دودمانی عالم و فرزانه پرورش یافته است بیگانه باشد.
در ادامه اجازه می خواهم به ماهیت گزارش مزبور بپردازم و مطلبی را بیان نمایم که این گزارش را به بیراهه و نادرستی سوق داد و اسناد آنرا برای بررسی، استفاده و نگهداری در اختیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتابخانه ملی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان خواهم گذاشت.
از مهمترین بخش‌های ضمیمه گزارش هیات تحقیق و تفحص که برگرفته از گزارشی است با عنوان «آسیب‌شناسی وضعیت نشر ادبیات داستانی در ایران» که پیشتر بدلیل حضور و مسوولیتم در کمیسیون فرهنگی دوره ششم با آن آشنا شده و آنرا در اختیار دارم. بر مبنای آن گزارش انواع تهمت ها به وزارت ارشاد و شخص وزیر وارد گردید. ایراداتی که برای رد کتاب ها در آن گزارش تفصیلی بکار رفته، عینا در متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز آمده است. از جمله اشاعه ابتذال، عادی سازی روابط محرم و نامحرم، عادی ساختن و از میان بردن قبح گناه، ترویج رفتارهای غیراخلاقی، تشریح صحنه های خلاف اخلاق جنسی، هنجارشکنی دختران جوان، بی توجهی به احکام شریعت و اشاعه تفکرات سکولاریستی. در هر دو گزارش ادعای بررسی (659) عنوان کتاب منتشر شده در مقطع زمانی 1378 تا 1381 رفته است و عینا مطالب هر دو گزارش یکی است. اکنون برای آنکه گزارشی که متاسفانه مورد استناد هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است بخوبی روشن شود به مواردی محدود از ایرادات و اشکالات که در آن گزارش مطرح و مصداق هنجارشکنی، بی توجهی به احکام شریعت، ترویج روابط غیرشرعی و اشاعه رفتارهای غیراخلاقی و غیره دانسته شده است می پردازم.
شعر زیر از سهراب سپهری مصداق تشریح صحنه های خلاف دانسته شده است که من همه بیت را نمی خوانم آنجاییکه می گوید:
و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد
و زمان روی کلوخی بنشیند با تو
و مزامیر شب اندام ترا مثل یک قطعه آواز به خود جذب کند.
ظاهرا مشکل این شعر کلمه «اندام» است.
چشم چرانی مرحوم مشیری از دید تیزبین ارزیاب بیرون نمانده است، اشاعه آداب و رسوم غیراخلاقی از سوی شاعر تشخیص می‌دهند.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟
و آنچنان مات، که یکدم مژه بر هم نزنی؟
مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی
مرحوم اوستا هم با این شعر خود به اشاعه ابتذال پرداخته است.
با من بگو تا کیستی؟ مهری؟ بگو، ماهی؟ بگو
خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو ... (تا آخر)
من عاشق تن هایی ام، سرگشته شیدایی ام
دیوانه رسوایی ام، توهرچه می خواهی بگو
این شعر مرحوم نیما هم مصداق عادی سازی روابط محرم و نامحرم دانسته شد، چون شباهنگام انتظار آمدن نامحرم را می کشید.
ترا من چشم در راهم
ترا من چشم در راهم شباهنگام
که می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی.
البته این داوری ها دامن بزرگانی چون نظامی گنجوی را هم در برگرفته و منظومه خسرو و شیرین او مصداقی برای ابتذال و ترویج روابط نامشروع و تشریح صحنه های خلاف اخلاق جنسی دانسته شد. استشهاد کرده:
شب افروزی چو مهتاب جوانی
سیه چشمی چو آب زندگانی
دو شکر چون عقیق آب داده
دو گیسو چون کمندی تاب داده
البته دیگر شاعران کلاسیک نباید دلخوش باشند که از گزند این قضاوت ها در امانند و اشعاری از مولانا، حافظ و دیگران بوده که شعرای کلاسیک فرصت نبود و بهرحال استناد نکرده.
همچنین درخصوص بزرگان ادب جهانی و رمان جهانی در کتاب هایی که عرض کردم قضاوت‌های نادرستی شده مثلا درباره تولستوی، درباره هاینریش بل و دیگران بهرحال استناداتی شده و آثار آن‌ها مساله دار و منفی قلمداد شده است.
بهرحال تعداد آثار تالیفی بررسی شده در آن گزارش حدود (300) اثر است که (237) مورد آن منفی ارزیابی شده است. تعداد آثار ترجمه شده مورد بررسی حدود (350) اثر است که (268) مورد آن مساله دار معرفی شده است. آثار بیش از (450) نویسنده بررسی شده که بیش از (350) نفر آن‌ها منفی قلمداد گردیده و (رییس ـ آقای شجاع پوریان! حدود یکدقیقه از وقت شما باقی مانده) آثار منتشره حدود (180) ناشر بررسی شده که آثار (150) ناشر منفی و مساله دار قلمداد شده.
حال سوال این است آیا با استناد به چنین گزارشی و با چنین داوری‌هایی می‌توان ادعاهای طرح شده را اثبات نمود و محتوای حدود (80) درصد کتب منتشر شده را مصداق ابتذال و ده ها عنوان مجرمانه و مذنبانه دانست؟ یا باید مستند مذکور را مصداق عمل مجرمانه محسوب کرد که با چنین شیوه غیرموجهی بخش اعظم فعالیت اهل اندیشه و قلم را ناسازگار با معیارهای دینی و اخلاقی معرفی و سیاه نمایی می‌کند؟ با عنایت به ادعاهای مشابهی که درباره آثار سینمایی، تیاتر و نشریات مطرح شده روح حاکم بر آن گزارش را نگاهی (رییس ـ آقای شجاع پوریان! وقتتان تمام شده) (افروغ ـ قباحت دارد، هنوز وامدارند!) با سوظن به اهل فرهنگ و هنر و اندیشه و همچنین مدیران و کارشناسان متدین و مجتهد و متعهد این عرصه می دانم که بیش از آنکه مورد استناد قرار گیرد باید آسیب‌شناسی شود.
در پایان من بعنوان خادمی کوچک در این حوزه اولا چنین رویکردی را به دور از واقعیت های نظری و عملی در حوزه فرهنگ و اندیشه این کشور می دانم و ثانیا بخاطر انتشار این گزارش مضامین و اتهام های ناروا به قبیله فرهنگ و هنر در آن از محضر متفکران، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مدیران خادم کشور صمیمانه عذرخواهی می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای عراقی بفرمایید.
رییس ـ ناطق بعدی جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آشتیانی هستند، بفرمایید.
رضا آشتیانی عراقی ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا ای ها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون»
ای کسانیکه ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده همانطور که بر اقوام قبل از شما واجب شده بود، شاید با تقوا شوید.
با عرض تبریک و تهنیت بمناسبت فرارسیدن ماه پربرکت و مبارک رمضان ماه بهار قرآن و مهر، ماه نزول قرآن، ماه آزمون اخلاص انسان ها و ماه تساوی فقر و غنا و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالگرد شکسته شدن حصر آبادن در سال 1360و عرض احترام و ارادت به پیشگاه امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (رحمه الله علیه) و نایب برحقش حضرت آیت الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) و شهدای گرانقدر انقلاب و شهدای زنده یعنی جانبازان عزیز، مطالب خود را با تبیین فضایل این ماه مبارک آغاز می کنم.
رمضان از مصدر «رمض» به معنای شدت گرما و تابش آفتاب بر رمل معنا شده است. انتخاب چنین واژه ای براستی از دقت نظر و لطافت خاصی برخوردار است چرا که سخن از گداخته شدن است و شاید به تعبیری دگرگون شدن در زیر آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات بی امانش، زیرا رمضان ماه تحمل شداید و عطش می‌باشد، عطشی ناشی از آفتاب سوزان یا گرمای شدید روزهای طولانی و عطش دیگر حاصل از نفس سرکشی که پیوسته می گدازد و سوزشش براستی جبران ناپذیر است. رمضان ماه سوختگی و تکلیف نفس است. در این تکلیف، روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است. روزه علاوه بر آرامش روح و روان و قلب و دل و جسم، سلامتی روح و تندرستی جسم را نیز بدنبال دارد.
در این ماه درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته است. شیاطین در غل و زنجیر گرفتارند. پس از خداوند متعال بخواهید که ایشان را بر شما مسلط نگرداند و مجرای نفوذش را با روزه ضیق نمایید و روزه را سپری در برابر آتش جهنم قرار دهید. ماه روزه، ماه مواسات و برابری است و ماهی است که رزق مومن زیاد می‌گردد و ماهی است که اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش و آخرش آزادی از آتش جهنم است. این ماه برای مومن بهره و منفعت است و برای منافق، خسارت و ضرر. قدر این ایام را بدانیم زیرا پیامبر اسلام می فرمایند «بوهای خوش الهی، عنایت و رحمت های مبارک خداوندی در این ایام بیشتر است و پی در پی می‌آید و در تمام اوقات و در همه ساعات نفحات الهی در می‌رسد». «ان لله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها» و بر دیگر نفحات سبقت می‌گیرد. ای کسانیکه نفحات الهی را طالب هستید، این اوقات را که نفحه حق به شما می‌رسد با گوش هوش غنیمت شمرید و این ساعات لطیف و شریف را دریابید.
در ادامه سخن، ضمن محکوم نمودن سخنان پاپ درمورد اسلام که گفته است فکر جهاد ناشی از خشونت است و مغایر با روش الهی و دور از منطق است، باید گفت اسلام پیام رافت و عطوفت، عدل و انصاف و برابری و برادری را برای جهان به ارمغان آورده است و علاوه بر رعایت حقوق بشر بر مراعات حقوق حیوانات و نباتات نیز تاکید دارد و صدها آیه درمورد رحمت در قرآن آمده است.
آقای پاپ! بجای تحریک جهان اسلام علیه مسیحیت و افتادن در دام سلطه گران جهانی به مسیحیانی که با لشکرکشی به کشورهای اسلامی با انواع سلاح های غیرمتعارف، زنان، کودکان، پیر و جوان را بخاک و خون کشیده و می کشند و جهان را ناامن نموده، توصیه نمایید که دست از وحشیگری برداشته و به استقلال کشورهای اسلامی احترام گذاشته و آنان را بحال خود بگذارند. سخنان پاپ مغایر با گفتگوی مذاهب است و جهان را بسمت هرج و مرج و جنگ پیش می‌برد. همان چیزی که غرب از آن سود می‌برد. در پشت پرده این صحبت ها دو هدف دنبال می‌شود.
اولا: اسراییل و غرب که در جنگ (33) روزه با حزب الله بدلیل داشتن روحیه جهاد و شهادت، شکست سختی خوردند و لذا تضعیف دیدگاه جهاد در اسلام را از جایگاه دین مسیحیت دنبال می‌کنند.
ثانیا: با شکست های پی درپی دولت‌های غربی در خاورمیانه در رویارویی با اسلام و احساس ضعف آن‌ها سعی در گسترش این رویارویی یعنی از حوزه حکومت ها به حوزه دین دارند و رویارویی بین اسلام و مسیحیت را مجددا احیا کنند که با بیداری جهان اسلام این ترفند نیز ناکام خواهد ماند.
و اما در مورد انتخابات این دوره مجلس خبرگان: انتخابات این مرحله از حساسیت فوق‌العاده ای نسبت به گذشته برخوردار است که ان شا الله امیدواریم فضا را برای اهداف خود باز نمایند که این وظیفه همه ما را از هم اکنون سنگین تر می‌نماید تا با تلاش این مقطع را با سربلندی پشت سر بگذاریم.
قبل از پرداختن به مشکلات حوزه انتخابیه ام لازم است از بیانات مقتدرانه ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل تشکر کنم که با رویکرد عزت مدار خود سبب انفعال دشمن در تصمیم گیری در قبال ایران گردیده است.
اما مشکلات حوزه انتخابیه ام:
امسال نیمه شعبان در جمکران با مراجعه بیش از (2) میلیون زایر از سراسر کشور وضعیت خوبی نداشت. همانطوریکه می دانید توجه و رویکرد مردم به مسجد مقدس جمکران هر لحظه رو به فزونی است و وجود حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علی ها) این منطقه را به یک قطب قوی زیارتی تبدیل نموده است ولی روند عمران و توسعه این مکان مقدس روندی مناسب و در خور شان زایران عزیز را بعلت کمبود بودجه دنبال نمی کند.
در شب نیمه شعبان امسال حضور گسترده (2) میلیونی مردم از سراسر کشور با پای برهنه در بیابان ها و بدون توجه به وضعیت نامناسب پذیرایی و امکانات تلاش می‌کردند تا نیمه شب خود را به کانون جغرافیایی عشق برسانند. آنچه مشاهده می‌گردید صحرای مشعر و منی و عرفات در ذهن تداعی می شد و لذا با توجه به اهمیت این مکان و برای ترویج فرهنگ انتظار، آنهم در کشور اسلامی، بر مسوولان فرض است که با نگاهی متفاوت به آن توجه کنند زیرا اگر بنا باشد طرح جامع این مسجد و اطراف آن با کمک‌های مردمی سر و سامان بگیرد بیش از (10) سال طول خواهد کشید. بنظر می‌رسد دولت محترم و مکتبی نسبت به گنجاندن اعتبارات مناسب برای عمران این مکان در یک طرح ضربتی در لایحه بودجه سال آتی اقدام نماید تا ان شا الله با همکاری مجلس شورای اسلامی در تصویب آن، دین خود را نسبت به هسته مرکزی خوبی ها و مهربانی، حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ادا نمایند.
در پایان از وزیر محترم راه و ترابری می خواهم هرچه زودتر نسبت به اصلاح جاده قنوات قم و جعفریه قم و بخش کهک قم بعلت غیراستاندارد بودن آن اقدام مقتضی را اعمال نمایند تا هر روز بدلیل پرتردد بودن، شاهد لطمات جانی و مالی و روحی در این محورها نباشیم.
ماه مبارک است، ماه انصاف و توجه، چند جمله ای را در این محضر عرض می کنم:
گزارش هیات تحقیق و تفحص کاملا مستند است در صورتیکه متولیان امور مربوطه کارنامه درخشانی دارند چرا ارایه نمی کنند؟ خانه سینما، فیلم‌های ارزشی و فاخری را که درراستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ساخته اند چرا معرفی نمی نمایند؟ کتاب هایی که تحقیق و بررسی شده از (600) عنوان ببینید (3) جلد مطالبی که، مطالبی است مبتذل استخراج شده و موجود است. چرا ما با دید تحقیق و پژوهش به این مسایل نگاه نمی کنیم و مطالبی را که نه رضای خدا و نه رضای پیغمبر است در اینجا مطرح می کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید. امروز یکقدری مجلس بیش از حد شلوغ است، من از دوستانی که در این راهرو مقابل من ایستاده اند درخواست می کنم در صندلی های خودشان قرار بگیرند. آقایانی که ایستاده هستند در مجلس، درخواست می کنم در صندلی خودشان قرار بگیرند. آقای امینی، آقای الیاسی... دوستان بفرمایند در صندلی خودشان قرار بگیرند. آقای حسینی زابل، دلالت بفرمایید دوستان را که بنشینند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و عرض تبریک ماه بهار قرآن و هفته دفاع مقدس خدمت همه عزیزان همکار و عامه ملت شریف، نجیب و فرهنگی ایران.
بنده در این نطق پنج دقیقه ای چند سوال مطرح می کنم ان شا الله پاسخ آنرا هم از وزرا یا مسوولین داشته باشم.
اولین سوال درمورد عرصه فرهنگ است. ما ادعای ارزشمندی داریم که انقلاب ما انقلاب فرهنگی است ولی آیا می‌توان پرسید که چرا حذف یارانه ها از کاغذ شروع شده؟ کاغذی که ماده خام نشر فرهنگ و اندیشه و دین و انقلاب است و موجب گرانی کالای فرهنگی می‌شود، آیا واقعا اگر می خواهیم یارانه ها را حذف و هدفمند کنیم باید از ماده خام فرهنگ شروع کنیم؟
دوم، جابجایی وزرا حق دولت است ولی واقعا مهمترین وزیری که باید تغییر پیدا می‌کرد وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود؟ بقیه وزرا الحمدلله همه در اوج هستند و نیازی به تغییر و جابجایی نداریم؟ مسوولیت‌های اقتصادی و مانند آن آنقدر کوچکند که ما وزارت رفاه و تامین اجتماعی که خیلی هم به بازی گرفته نشد را مورد گزینه اول خودمان قرار دهیم؟
سومین سوالمان درمورد مباحث مربوط به خود مجلس است. واقعا در رابطه با کارکرد مجلس نمی توانیم سوال کنیم که کمیسیون‌های ما باید بیشتر دخالت کنند. مثلا بجای اینکه کمیسیون‌های ما تخصصی شوند و دو وزارتخانه باشند، باید برای همه طرح ها و لوایح، ما از عناوین فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و عمرانی و مانند آن استفاده کنیم و عناوین کلی بطوری که هر لایحه و طرحی مورد مداقه همکاران قرار بگیرد. آیا واقعا هشتاد و پنجی شدن ها در راستای بعضی از امور موجب تعطیل قانون نشد؟ مثلا نظام هماهنگی که ما قول دادیم این انتظار را ایجاد کردیم تا کی به فرجام می‌رسد؟ اگر در سال 86 هم نرسد و بار مالی آن تامین نشود انتظاراتی که آفریده شده اگر پاسخ داده نشود بنظر شما بضرر مجلس نیست؟
درمورد مسایل دیگری که باید سخن بگوییم بعنوان نمونه، گرانی آیا واقعا هنوز هم بعضی از دوستان ما این گمان را دارند که با بخشنامه گرانی کنترل می‌شود؟ یعنی گرانی مربوط به هزینه تولید نیست؟ مربوط به میزان واردات، میزان صادرات، ذخیره سازی، کنترل صنوف، عوامل پولی، سیاست‌های اقتصادی مانند آن نیست؟ واقعا ما اگر بخواهیم، اگر نصیحت کنیم، اگر خواهش کنیم گرانی حل می‌شود؟
دوپینگی که اخیرا در ورزش صورت گرفته آیا پاسخگوی این سوال است که ما بالاخره دنبال پهلوانی هستیم یا قهرمانی هستیم، یک مربی خارجی بخودش حق می‌دهد تحت عنوان مکمل غذایی و مانند آن (9) وزنه بردارمان را نه، ورزش ایران را نه، مسابقات و مسایل دیگر را تحت الشعاع قرار بدهد؟ واقعا عرصه اخلاق، عرصه فرهنگ در ورزش باید اینگونه پاسداری شود و اینقدر مبسوط الید باشند بعضی از مسوولان از جمله مسوول مثلا یک تیم و آنهم یک مربی خارجی؟
انتخابات شوراها در پیش است، ما بهرصورت در مورد شوراها، کاهش قدرت اختیارات شوراها یا نه افزایش آن و یا تقویت آن واقعا لازم نیست که یک کار بسامانی انجام دهیم، قدرت شهرداران، نوع تعامل شورا و شهردار و جلوگیری از استیضاح ها و عزل های مکرر و مانند آنرا در دستور قرار دهیم. در آینده ما شوراهایی داشته باشیم که اولا بخشی از کارها را واقعا بتوانند رصد و پیگیری کنند و مسایلی از این دست.
درمورد وام‌های زودبازده، آیا نمی شود سوال کرد که این تجربه تسهیلات تکلیفی دولت قبلی یا (300) میلیارد تومانی دولت بعدی نیست؟ آیا واقعا هر وامی که می دهیم اشتغال است که در کارنامه اعلام می کنیم که اینقدر وام داده ایم اینقدر اشتغال ایجاد شد؟ آیا واقعا بانک ها تمکین می‌کنند و اگر هم بکنند این ها بنام اشتغال باید تعریف شود؟ می‌شود گفت که ما در راستای ایجاد اشتغال با وام‌های زودبازده می‌توانیم به اهدفمان برسیم؟
در ارتباط با مسایل سفرها توزیع اعتبارات در بعضی از استان‌هایی که هنوز رییس جمهور محترم آنجا تشریف نبردند دور زدن بعضی از مسایل قانونی نیست؟ مثلا کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان را کنار نگذاشته اند؟ شورای استان به آن‌ها نگفته آقا! ما خودمان پروژه ها را تعریف کرده ایم شما دیگر تایید کنید و عملا اینکار لوث کردن قوانین نیست؟ ما نباید کنترل کنیم قوانینی که این مجلس تصویب می‌کند، لااقل خود ما در این دو سالی که تصویب کردیم و دو سالی که در پیش داریم چقدر آن اجرایی شده؟ آیا تفریغ بودجه ها و نظارت‌ها و کنترل‌ها توسط کمیسیون ها بنحوی هست که ما هر ماه در اختیارمان باشد و اطلاع داشته باشیم که کجا هستیم و چه مسایلی را حل می کنیم؟ آیا لازم نیست در عصری که الحمدلله همه دیگر شعار اقتصادی می‌دهند آن مسایل اصلی اقتصادی را بصورت علنی و غیرعلنی در همایش‌های درون مجلسی و مانند آن به بحث بگذاریم. مثلا بگوییم واقعا برای بیکاری در این دوسال باید چکار کنیم که مساله حل شود، مسکن چطوری و مانند آن. بنظر می‌رسد که همه ما در این ماه خودسازی نیازمند «حاسبوا قبل عن تحاسبوا» هستیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان و آغاز سال نو عبری
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در ماه مبارک رمضان است. فرارسیدن این ماه عزیز را به همکاران گرامی، به ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم و امیدوارم در این ماه همه ما موفق به ارتقا ایمان و معنویت و اخلاق شویم و بتوانیم با استفاده از برکات این ماه بر عزت و شکوه اسلام و مسلمین بیفزاییم و تقرب خودمان را نسبت به خداوند افزونتر کنیم.
نمایندگان اقلیت‌های دینی کشور در مجلس هم حلول ماه مبارک رمضان را به مقام معظم رهبری و ملت ایران و نمایندگان تبریک گفته اند و آرزو کرده اند که به یمن این ایام مبارک شاهد نزول برکات خداوندی و برقراری صلح و آرامش در سراسر گیتی باشیم. ما از همکارانمان، نمایندگان اقلیت‌های دینی تشکر می کنیم، متقابلا ما هم فرارسیدن سال نو عبری (روش هشانا) را سال 5767 را به عموم هموطنان عزیز کلیمی و پیروان راستین حضرت موسی (علی نبینا و علیه السلام) در سراسر جهان تبریک می گوییم و برای همه صلح و آرامش آرزو می کنیم.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقایان: ناصر سودانی نماینده محترم اهواز، سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان، فریدون حسنوند نماینده محترم اندیمشک، کمال دانشیار نماینده محترم بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان، سیدهادی طباطبایی نماینده محترم ایذه و باغملک، امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی و هفتگل، محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر و محمدسعید انصاری نماینده محترم آبادان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان ناوگان هوایی بخصوص پروازهای رفت و برگشت اهواز ـ آبادان.
ـ آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از تسری افزایش قیمت آرد صنفی ـ صنعتی به آردهای تحویلی به کارخانجات تولید ماکارونی.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ طالقان و نظرآباد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در احداث سیلوی (70) هزار تنی برای رفع مشکلات جدی کشاورزان ساوجبلاغ.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تخصیص اعتبار لازم برای رفع کمبود و امکانات درمانی تن ها بیمارستان شهرستان نظرآباد.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تعیین تکلیف مدیریت بهداشت و درمان استان برای جلوگیری از وارد شدن خسارات بیشتر به مردم.
ـ آقای علی باغبانیان نماینده محترم نطنز، قمصر و بادرود به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین نیروهای متخصص بخصوص متخصص جراحی برای بیمارستان شهرستان نطنز.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نبود پزشک در منطقه کله گان سراوان با گذشت بیش از سه ماه.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تاکید مجدد نسبت به ساخت بیمارستان (96) تختخوابی سوسنگرد.
ـ آقای اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی فوری به خسارات ناشی از خشکسالی به محصولات کشاورزی از جمله چای، مرکبات و فندق.
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسیدگی به ضعف مدیریت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان.
ـ آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول به وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم توجه به کسب اطلاعات لازم برای اداره امور وزارتخانه مربوطه.
به وزیر محترم نیرو درخصوص پرداخت خسارت به مردم روستاهای واقع در مسیر احداث سد کنگیر.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب و دالاهو به وزیر محترم نیرو درخصوص بررسی علل حذف یکی از پروژه‌های حیاتی سدسازی در شهرستان اسلام آباد غرب.
ـ آقای سیدحسن آقا حسینی طباطبایی نماینده محترم زابل به وزیر محترم نیرو درخصوص بررسی علت عدم رعایت اصول فنی و طولانی شدن مدت اجرای پروژه طرح چاه نیمه چهارم زابل برای تامین آب شرب زاهدان.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم نفت درخصوص بررسی علل کمبود قیر توزیع داخلی و افزایش قیمت آن و شایعه قاچاق آن به خارج از کشور با توجه به ممنوعیت آن.
ـ آقای حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص بهره مندی مدارس استان مازندران از حق تعیین ساعت شروع مدارس همانند مدارس تهران.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص ضرورت برخورد قاطع و مقابله به مثل نسبت به گستاخی ترکیه در توقف اجباری هواپیمای مسافربری ایران.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس، ناصر سودانی نماینده محترم اهواز و محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی کارشناسانه تر تغییر ساعات کار بانک ها و ادارات برای جلوگیری از ازدحام در بانک ها و اختلال در روابط بانک‌های داخلی و خارجی بخصوص در مناطق و شهرهای خارج از تهران.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علل تضعیف کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان ها و تشریفاتی نمودن این نهاد قانونی و نیز دستور رسیدگی در اعمال عدالت در بودجه استان‌ها و شهرستان ها براساس شاخص‌های قانونی و جلوگیری از اعمال نفوذ اشخاص و مقامات.
ـ آقای سیدعبدالمجید شجاع نماینده محترم دشتستان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت عدم رعایت قانون در اعلام قیمت و تعیین آن در قیمت تضمینی خرما.
ـ آقایان: علی عباسپورتهرانی فرد نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و محمدحسن دوگانی آغچغلو نماینده محترم فسا و خانم هاجر تحریری نیک صفت نماینده محترم رشت به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به تعلل دولت در پرداخت وام اختصاص یافته به صندوق رفاه دانشجویان در سال 1385 با توجه به گذشت بیش از (6) ماه از سال و ثبت نام نیمسال اول دانشگاه‌ها.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب، یوناتن بت کلیا نماینده محترم آشوریان، احمد ناطق نوری نماینده محترم نور و محمودآباد، الیاس نادران نماینده محترم تهران، سیدقباد مرتضوی فارسانی نماینده محترم اردل و فارسان، سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان، موسی قربانی نماینده محترم قاینات، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و خانم عشرت شایق نمایندگان محترم تبریز و محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور برای تسریع در برخورد قاطع با مسببان فاجعه شرم آور دوپینگ (9) نفر از وزنه برداران تیم ملی و حمایت لازم از اعزام وزنه برداران غیردوپینگی بویژه پهلوان رضازاده.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به رییس جمهور محترم دستور عاجل درخصوص اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر حل مشکل کارخانجات بحران زده قزوین بخصوص نازنخ و پوشینه بافت.
به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در شروع عملیات گازرسانی به روستاهای فارسان، قدیم آباد و ناصرآباد با توجه به کلنگ زده شده شروع آن.
ـ (22) نفر از نمایندگان مجلس به اسامی کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، احمد ناطق نوری نماینده محترم نور، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر، حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل، ولی رعیت نماینده محترم قایمشهر، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، سیداحمد رسولی نژاد نماینده محترم دماوند و فیروزکوه، امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان، عطا الله حکیمی نماینده محترم رودبار، محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی و بندرگز، محمد عباسی نماینده محترم گرگان، رمضانعلی صادق زاده شبحان نماینده محترم رشت، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، محمدقلی مارامایی نماینده محترم گنبدکاووس، سیدسبحان حسینی نماینده محترم گرگان، هاجر تحریری نیک صفت نماینده محترم رشت، هادی حق شناس نماینده محترم بندر انزلی، اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آباد کتول، بایرام گلدی برمک نماینده محترم مینودشت و سیدحسن شجاعی کیاسری نماینده محترم ساری به وزرای محترم جهادکشاورزی و کشور درخصوص بررسی دلیل برخوردهای نامناسب با صیادان دریای شمال و پیگیری برخوردهای قهرآمیز منجر به قتل که کرارا در حاشیه ساحلی در شمال کشور اتفاق افتاده بخصوص حادثه اخیر توسط حراست دریا را تذکر داده اند.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: عماد افروغ و ولی الله شجاع پوریان نمایندگان محترم تهران و بهبهان
رییس ـ عده‌ای از همکاران درخواست تذکر شفاهی کرده بودند که ما با توضیحاتی که دادیم و توجه به آیین‌نامه قرار شد تذکرهایشان را به هیات رییسه تقدیم کنند که پیگیری کنیم.
آقای افروغ خواهان تذکری هستند، ظاهرا در واکنش به صحبت آقای شجاع پوریان است. من عرض می کنم که علی‌القاعده وقتی نماینده‌ای نطق قبل از دستور می‌کند ما نسبت به محتوای نطق تذکری نداریم، مگر اینکه در ضمن مذاکره تلویحا یا صریحا نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند که این ماده (77) است. در اینصورت نماینده می‌تواند توضیحی بدهد. حالا من با جلب توجه جناب آقای افروغ از ایشان خواهش می کنم اگر تذکری دارند بر طبق این ماده بیان کنند. آقای افروغ بفرمایید .
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نه در مسجد گذارندم که رندی
نه در میخانه کاین خمار خام است
من درواقع خیلی متاسف شدم از اینکه نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم استناد می‌کنند به مواردی که اصلا جزو تحقیق و تفحص نبوده. کجا ما اشاره کردیم به شعر سهراب سپهری، کجا اشاره کردیم به حافظ، کجا اشاره شده به مولوی، کجا اشاره شده به نظامی گنجوی؟ احساس می کنم که قطع نظر از شخص ایشان من سخن از یک جریان می کنم. یک پروژه ای سال ها پیش سامان داده شده، کلید خورده، بنام حقوق شهروندی، حقوق فرهنگی شهروندی را تضییع می‌کند. جهان بینی، ارزش ها، گرایش ها، معماری، سنت، موسیقی، هنر. دیگران را متهم می‌کنند که توجه به این حقوق و تکالیف دولتی ندارند اما از امکانات و فرصت‌های دولتی برای تضییع حقوق شهروندی آنهم با بوق و کرنای خاص استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم، خدا می‌داند برای من سخت است که استناد کنم به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری، چون نمی خواهم این شخص بزرگوار را خرج کنم اما در اولین جلسه ای که روسای کمیسیون ها در حضور ایشان داشتند ایشان گفتند که بروید دنبال آن رخنه گاه ها را بگیرید و اسم ارشاد را آوردند. در جلسه ای که با کارگزاران داشتند ایشان گفتند جلو مخدرفروشان و سم پراکنان فرهنگی را بگیرید. حکومت ما حکومت سکولار نیست، یک حکومت دینی است و استصلاح اهل ها.
برادر عزیز! این جمله از دستورهای حضرت امیر به مالک اشتر است، ما وظیفه تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی را داریم. نمی توانیم رها کنیم و بگذاریم که هر متاع ناجوری در اختیار شهروندان و مسلمانان عزیز ما قرار بگیرد. ما در این سال ها... کتمان هم نمی کنم هنوز هم هست، با چرخش دولت که ما نمی گوییم مواضع عوض شده یا برنامه ها عوض شده ولی سه جریان را شاهد بودیم. استحاله از درون، بی توجهی به حقوق فرهنگی و فقدان نظارت در امر فرهنگ، آنهم با استفاده از امکانات و فرصت‌های دولتی.
اشاره کردید که احساس تکلیف دینی و اخلاقی می کنید، ما کلیت سرمایه فرهنگی و هنری را زیر سوال بردیم. عزیزان! برای اولین بار در مجلس هفتم تاکنون سینماگران و فیلمسازان معروف چهار جلسه با ما داشتند به اذعان خود آن‌ها از زمان شکل گیری مجلس بعد از جمهوری اسلامی سابقه نداشته، آن‌هایی که مدعی توجه به سینما هستند، مخصوصا کمیسیون فرهنگی مجلس ششم به ما بگوید چند جلسه با این هنرمندان تشکیل دادند تا چه اندازه گام برداشتند؟!
رییس ـ آقای افروغ! ببخشید، یک لحظه شما به عرض من توجه کنید، ببینید! شما مطالب مفصلتری را می توانید در ضمن نطق های قبل از دستور هم بیان بفرمایید. امروز با استناد و استفاده از ماده (77) فقط آن مطالبی را بفرمایید که رفع آن نسبت سو می‌شود و یا اینکه عقیده شما، عقیده کمیسیون برخلاف... اگر مطالب مفصلتری هست من از جناب عالی خواهش می کنم از فرصت آیین‌نامه استفاده کنید، بفرمایید.
افروغ ـ اجازه بفرمایید، ایشان به ما نسبت دادند که کلیت سرمایه فرهنگی و هنری را زیر سوال بردیم. آیا این حق من است که از ماده (77) استفاده کنم؟ (رییس ـ بله، بله این را بفرمایید) ایشان اشاره کردند که درواقع در این مستندات ما، بحث سهراب سپهری بوده، آیا این حق ماست که بگوییم اینچنین نبوده؟ بحث ما این است. آقایان مصاحبه هایی می‌کنند می‌گویند که کل نظام زیر سوال رفته و بعد دم از جامعه مدنی هم می زنند. این یک ذهنیت کل گرایانه غیرقابل قبول است. اگر ما یک بخشی از یک نظام را آنهم بخشی از یک بخش را زیر سوال بردیم بمعنای کلیت آن بخش و کلیت نظام است؟
نکته دیگر، ایشان به فعالیت‌های قرآنی اشاره کردند. آقای حدادعزیز! مگر در محورهای تحقیق و تفحص ما، فعالیت‌های قرآنی زیر سوال رفته بود؟ مگر اصلا جزو محورهای تحقیق و تفحص بود؟ ما (13) محور را مطرح کردیم، عطف به آن (13) محور هم تحقیق کردیم و من از شما خواهش می کنم که حتما این گزارش را به قوه قضاییه ارسال بفرمایید تا معلوم شود. (یک)
2 ـ از برادر ارجمندمان آقای آرین منش رییس محترم این تحقیق و تفحص هم خواهش می کنم که مستندات خودشان را اینجا بیایند در قالب یک نطق پنج دقیقه بگویند آنجاهایی که رمان ها زیر سوال رفته عطف به چه مطالبی بود؟ من بیشتر از این تصدیع نمی دهم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر. آقای شجاع پوریان شما می خواهید پاسخ بدهید یعنی معتقدید که به شما توهین شده؟ (شجاع پوریان ـ بله) بسیار خوب. پس من خواهش می کنم شما صحبت خودتان را بکنید. از آقای افروغ و یا هر کسی دیگری که بعدا بخواهد باز در مقابل صحبت ایشان صحبتی بکند دیگر خواهش می کنم تقاضای تذکر نکنند چون طبق آیین‌نامه هم اگر... اولا از شما تقاضا می کنم طوری صحبت کنید که باز مستلزم استفاده مجدد از ماده (77) نباشد، ولی اگر هم بفرض چنین شد چون آیین‌نامه می گوید «در همان جلسه یا جلسه بعد» در جلسه بعد هم می‌شود که ما این بحث را به همین دو تذکر خاتمه بدهیم. حالا آقای شجاع پوریان هم صحبت بفرمایند. دوستان دیگر هم آقای مصباحی مقدم هم خواهش می کنم که دیگر تذکر ندهند که این همینطور ادامه پیدا می‌کند. آقای شجاع پوریان بفرمایید.
ولی الله شجاع پوریان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! من استنادم ماده (77) است، ماده (106) هم راجع به نطق نماینده ها که بهرحال گفته در هر جلسه دو نفر نطق می‌کنند.
من اول از حضرت عالی گلایه دارم تبیین می‌فرمایید که آقای افروغ نمی تواند صحبت کند بعد اجازه می دهید مفصل صحبتهایش را می‌کند، جناب عالی دلالت هم می کنید اگر درحقیقت حرفهای کمیسیون یا تحقیق و تفحص مورد نقد قرار گرفته یا خلاف آن محتوا قرار گرفته صحبت کند بعد از اینکه صحبت مستوفی دارند، حالا اینکه دیگر روش حضرت عالی است.
آقای دکتر! احتمالا همکار عزیزمان آقای افروغ به نطق بنده خوب توجه نکرده. من نگفتم در این گزارش از سهراب سپهری و دیگران نام و ذکری شده. مستند گزارش که بهرحال جناب آقای آرین منش گفته ما یک وانت اسناد داریم به گزارش تفصیلی بررسی (659) عنوان کتاب اشاره شده، مقطع زمانی و عنوان کتاب ها همین است که من شواهدی را از آن‌ها در اینجا بیان کردم. بنابراین اگر آقای افروغ فرصت بررسی کامل روی مستندات و ضمایم گزارش نداشته می‌توانند مراجعه کنند دقیقا استناد و ادعایی که بنده کرده ام دقیق است، تقریبا می‌توان گفت که هیات تحقیق و تفحص یک کپی برداری کرده از گزارشی که چند سال پیش توسط عده‌ای با جهت خاصی برای زیر سوال بردن وضعیت نشر کتاب در کشور تهیه شده است و از این حیث بهرحال اجازه بدهید در روال قانونی اگر همانطور که فرمودید ایرادی به عرایض بنده بوده در قالب نطق، آقای افروغ باید بگویند.
رییس ـ خیلی ممنون.
7 ـ قرایت نامه ریاست محترم جمهوری مبنی بر معرفی آقای عبدالرضا مصری بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی
رییس ـ ما وارد دستور می شویم. در آغاز دستور جلسه نامه رییس جمهور محترم را قرایت می کنم. جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد نامه‌ای خطاب به رییس مجلس نوشته اند به این شرح:
سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
(بعد از عنوان)
با استناد از ذات باریتعالی و با ادای احترام به پیشگاه ملت بزرگوار ایران و نمایندگان معزز مردم در اجرای اصول (87) و (133) قانون اساسی جناب آقای عبدالرضا مصری را بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم. خلاصه سوابق ایشان و برنامه دولت به پیوست تقدیم می‌گردد.
محمود احمدی نژاد
به اطلاع نمایندگان محترم می رسانم که براساس مواد (188) و (189) و تبصره (1) ماده (190) یکهفته بعد از معرفی وزیر پیشنهادی موضوع در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و ان شاالله سه شنبه آینده ما طبق آیین‌نامه، رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را در دستور کار خودمان قرار خواهیم داد.
8 ـ تصویب تقاضای آقایان: حسن سبحانی و ایرج ندیمی درخصوص بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور بررسی تقاضای آقایان: حسن سبحانی و ایرج ندیمی در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (146) آیین‌نامه داخلی است.
عزیزان استحضار دارند که ماده (146) می گوید اگر طرح یا لایحه‌ای به کمیسیونی فرستاده شد و آن کمیسیون در فرصت مشخص جواب را برای صحن مجلس ارسال نکردند هریک از نمایندگان می‌توانند درخواست کنند که با حق تقدم، آن طرح یا لایحه در دستور قرار بگیرد.
یک طرح داریم تحت عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (168) آیین‌نامه داخلی که می گوید:
ماده واحده ـ متن زیر بعنوان تبصره (1) به ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و عنوان تبصره (1) و (2) آن به ترتیب به تبصره‌های (2) و (3) تغییر می‌یابد:
(تبصره این است)
در صورت تصویب یا ارجاع طرح یا لایحه، کمیسیون تخصصی (یعنی اصلی) ملزم است تعداد سه نفر نماینده معرفی شده توسط کمیسیون‌های فرعی را جهت تشکیل جلسات کارشناسی و رای گیری با حق رای دعوت نماید.
چون کمیسیون این را بموقع نفرستاده جناب آقایان سبحانی و ندیمی درخواست کرده اند که در دستور کار مجلس قرار بگیرد. برای این موضوع آقای رییس رای گیری بفرمایید.
رییس ـ رای گیری داریم برای در دستور قرار گرفتن طرح ارجاع شده به کمیسیون که از کمیسیون به مجلس نیامده و نمایندگان از حق خودشان استفاده کرده اند، خواستند که مجلس برای در دستور قرار گرفتن آن رای بدهد. حضار 211 نفر، دستگاه ها برای اعلام رای روشن است. از دوستانی که ایستاده هستند خواهش می کنم در صندلی خودشان قرار بگیرند، کسی در غیر صندلی خودش نباشد. دوستانی که در انتهای سالن ایستاده اند محبت کنند در صندلی خودشان قرار بگیرند رای خودشان را بدهند. دوستان اعلام رای بفرمایند. پیشنهاد آقایان سبحانی و ندیمی بوده، آقای حاجی بابایی توضیح دادند دیگر احتیاجی به تکرار نیست. پایان رای گیری را اعلام می کنم (موقع شروع به رای گیری 211 نفر بودیم الان 213 نفر هستیم) تصویب شد.
9 ـ رد لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی است. مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به حضور ملت عزیز کشورمان بویژه نمایندگان محترم و همچنین با عرض تبریک بمناسبت هفته دفاع مقدس.
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی به شماره چاپ (982) که جهت رسیدگی بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/07/12 با حضور وزیر محترم دادگستری و مسوولین اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات آن عینا به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری
(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی «قضایی و حقوقی» تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است).
همکاران استحضار دارند این لایحه تن ها تغییر عنوان نیست، یک لایحه بسیار خوب و مناسبی است که مطمینا در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موثر خواهد افتاد. همه استحضار داریم که در حال حاضر در سراسر دستگاه قضایی کشور ما روزانه احکامی که برای مجرمین و افراد متخلف صادر می‌شود برای اجرا به سازمان زندان ها ارجاع می‌شود سازمان زندان ها فقط مجری هستند و هیچ تصمیمی را در ارتباط با زندانی نمی توانند بگیرند. زندانی گاهی مریض می‌شود باید برای مداوا حتما نامه‌ای توسط سازمان زندان ها به قاضی مربوطه نوشته بشود تا قاضی موافقت با ارسال آن زندانی به بیمارستان داشته باشد یا برای مرخصی یا خانواده زندانی دارای مشکلات جدی است. سازمان زندان ها استحضار دارد می‌داند، ولی نمی تواند کاری بکند، حتما باید قاضی صادرکننده حکم به این موضوع رسیدگی کند که این مشکل اساسی است.
با تصویب این لایحه خیلی از مشکلاتی از این قبیل رفع می‌شود یعنی کلیه اختیارات برای اجرای احکام، تصمیم گیری برای زندانیان توسط سازمان اجرای کیفرها گرفته می‌شود. قاضی صادرکننده بعد از اینکه حکم به قطعیت رسید دیگر هیچ ارتباطی با زندانی ندارد. در ارتباط با پیگیری آن پرونده دیگر هیچ اختیاری نخواهد داشت، همه این مسوولیت ها در اختیار سازمان زندان ها قرار خواهد گرفت.
سازمان زندان ها دارای قاضی های متعددی خواهد بود که آن قاضی در ارتباط با آن زندانی، نحوه رفتار، نحوه اداره او در زندان، نحوه مرخصی، نحوه بررسی زندگی خانوادگی او که بعضا ما متهم و مجرمی را داریم که در زندان بسر می‌برد واقعا خانواده اش در عسر و حرج بسر می‌برد، دارای مشکلی است و نه قاضی از این جریان اطلاع دارد، نه سازمان زندان ها می‌تواند کمکی به اینگونه زندانیان بکند. هدف از زندانی کردن افراد مجرم تن ها این نیست که ما آن‌ها را تنبیه کنیم بلکه می خواهیم تربیت کنیم، کمک کنیم از طریق آموزش‌های لازم، از طریق فرهنگ های لازم به جامعه برگردد.
بهرحال این مسایل باعث می‌شود که خیلی از خانواده‌های زندانیان از هم بپاشند و برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند درحالیکه هدف این است که به جامعه کمک بشود، جامعه از وجود افراد خاطی و متخلف تخلیه بشود. درحالیکه اینگونه مسایل باعث می‌شود خانواده‌های زندانیان، فرزندان زندانیان دچار مشکل می‌شوند و دنبال یکسری مسایلی می‌روند که نباید بروند. بنابراین واقعا جای تشکر دارد از دولت محترم و قوه قضاییه محترم که چنین لایحه‌ای را به مجلس ارایه دادند.
من به دو، سه مواردی که خیلی موثر در این لایحه است خدمت عزیزان تیتر وار عرض می کنم که امیدوارم ان شاالله عزیزان در رای خودشان لحاظ کنند و ان شاالله این لایحه رای بیاورد.
تغییر نام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل می‌شود و تحت عنوان یک سازمان نامیده می‌شود. ریاست این سازمان را یکی از معاونین ریاست محترم قوه قضاییه اداره می‌کند. بنابراین یک سازمان مفیدی می‌شود و می‌تواند در اجرای قوانین موفق باشد.
پس از تصویب این قانون کلیه وظایف قضایی در راستای اجرای مجازات‌ها و تمامی احکام کیفری صادر شده در تمام محاکم قضایی همانگونه که عرض کردم بصورت متمرکز در این سازمان و با دستور قاضی اجرای مجازات‌ها اجرا می‌شود ازجمله حبس و امثالهم.
ایجاد و اداره زندان ها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و کانون‌های اصلاح و تربیت و سایر مراکز وابسته از وظایف این سازمان است که عهده دار خواهد بود.
درصورتیکه زندانی جهت اشتغال داوطلب بشود سازمان موظف می‌شود با تاسیس و توسعه مرکز حرفه آموزی و اشتغال در زمینه‌های مختلف ازجمله کشاورزی، خدماتی، عمرانی، صنعتی او را بکار بگیرد و در این راستا نیز به زندانی کمک موثری خواهد شد.
زندانیان ناسازگار و خطرناک، محکومانی که وضعیت امنیتی و انتظامی یا شدت جرم و وضعیت رفتاری آنان بگونه‌ای که اجبارا باید در زندان نگهداری شوند از این امر مستثنی خواهند بود یا متهمان و افرادی که در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شوند درصورت تمایل خودشان و موافقت قاضی مربوطه می‌توانند به مراکز حرفه آموزی و اشتغال معرفی بشوند.
سازمان نیز خود دارای وظایفی است که من دو، سه مورد از آن را خدمت عزیزان عرض می کنم.
برنامه ریزی و اجرای آموزشی نظام مند را عهده دار خواهد بود. ارتقا دانش افراد با برگزاری دوره‌های آموزشی، تحصیلی، بهداشتی (منظورم افراد زندانی است) مذهبی، فرهنگی و هنری و امثالهم در این زمینه به آن‌ها کمک می‌کند. ارایه مشاوره حقوقی، روانشناسی و بهداشتی همراه با ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به این ها کمک خواهد کرد. بازپروری و بازسازگاری افراد به شیوه‌های علمی و روزآمد متناسب با ویژگی‌های آن ازجمله وظایف این سازمان است.
همانگونه که در بالا هم خدمت عزیزان عرض کردم کلیه اجرای مجازات‌های کیفری پس از صدور رای قطعی با سازمان اجرای کیفرها خواهد بود. بنابراین وظیفه قاضی تعیین شده از سوی این سازمان نیز بشرح زیر است که من به دو، سه مورد آن اشاره می کنم.
صدور دستور اجرای تمامی احکام کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها.
اعطای آزادی مشروط و نظارت بر اجرای قرار تعلیق مجازات‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان.
تصمیم گیری در مورد اجرای کیفر با شیوه‌های مختلف جانشینی ازقبیل دوره مراقبت و غیره.
تصمیم گیری در مورد محکومان و متهمان سالمند.
مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، سالمندان. مبتلایان به جنون و امثالهم ازجمله وظایف این سازمان خواهد بود.
صدور دستور گذراندن شب در منزل برای محکومانی که شرایط دریافت این امتیاز را دارند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها و جرم های غیرقابل گذشت درصورت اعلام گذشت شاکی خصوصی.
همچنین نظارت بر اجرای حقوق شهروندی. نظارت بر ابلاغ اوراق قضایی ازجمله وظایف این سازمان خواهد بود.
لذا امیدواریم همکاران محترم با کلیات این لایحه موافقت کنند. ان شاالله در شور دوم اگر در جزییات مسایلی بود قطعا همکاران شما در کمیسیون در خدمت شما خواهند بود و آن‌ها نیز به پیشنهادات شما رسیدگی خواهند کرد. امیدواریم ان شاالله با رای مثبت خود در این زمینه کمکی کرده باشید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ مخبر کمیسیون گزارش را قرایت کردند. اولین مخالف را برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف جناب آقای دهقان هستند، بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم، جناب آقای رییس مجلس! موضوعی که در ابتدا باید عرض کنم این است اگر چه ظاهر این یک تغییر اسم است، اما در باطن مجموعه وسیعی از تحولات را در ماهیت ایجاد می‌کند و هیات رییسه محترم (جناب آقای رییس اگر دقت کنند) اصلا ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی باتوجه به اینکه اکثریت مطالب این لایحه مسایل ماهیتی قضایی است بنظر من این قابل توجیه نیست و آنچه که الان اتفاق افتاده و در کمیسیون قضایی بعنوان شور اول به تصویب رسیده بنظر من فاقد مسایل کارشناسی در مورد مسایل قضایی است. بهرحال کمیسیون قضایی باید در این موارد صالح به رسیدگی می بود و این مسایلی که در بسیاری از امورات قضایی تغییراتی ایجاد می‌کند باید در کمیسیون قضایی رسیدگی می شد و در آنجا تصمیم گیری می شد.
پس اولین مطلب این است که کمیسیون قضایی باید درگیر این موضوعی بود بعنوان کمیسیون اصلی، اگر حتی بخاطر تغییر اسم و تغییر تشکیلات نظر شما این بوده که این را به کمیسیون اجتماعی بفرستید بهرحال یک کمیسیون مشترکی از کمیسیون قضایی و اجتماعی درست می کردید، چون تن ها ماده اول این مربوط به کمیسیون قضایی است بقیه مواد پرحجم این لایحه که (23) ماده است تمام آن مربوط به کمیسیون قضایی است و ارتباطی با کمیسیون اجتماعی پیدا نمی کند، این اولین مطلب.
دومین مطلب، اصلا این اشکالات عدیده ای دارد. ما برای بسیاری از مسایل نیاز به قانون مجزا داریم. در مواد مختلف ما آمدیم یک اختیاراتی را به سازمان زندان ها که اسم آن سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی گذاشتیم، اختیارات وسیعی داده شده که در بسیاری از زمینه ها این ها احکام قضایی که در دادگستری صادر شده این احکام قضایی را می‌توانند نقض و درواقع می‌توانند بی اثر کنند.
در ماده (9) این اجازه را دادیم این ها بیایند در مورد مرخصی، آزادی مشروط مراقبتی و سایر مسایل، پیشنهاد عفو و این ها تصمیم بگیرند. یعنی ما یکسری قضات را که بهرحال قضات در دادگستری باید باشد و اجرا جایگاه خودش را دارد، سازمان زندان ها جایگاه خودش را دارد، اما ما یکسری قضات را در اختیار سازمان زندان ها قرار می دهیم، یک تشکیلات قضایی در مقابل تشکیلات دادگستری و شما به این ها اجازه می دهید که بسیاری از احکام صادره از دادگستری، دادگاه‌ها را این ها بتوانند نقض کنند.
در ماده (10) هم به همین شکل است. در ماده (12) که شما اختیارات وسیعی به این قضات دادید، می گویید وظایف قاضی اجرای مجازات‌ها عبارتند از: صدور دستور اجرای تمامی احکام کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها، یعنی شما دیگر اجرای احکامی که الان تشکیل شده همه چیز بهم می ریزد، ما دیگر اجرای احکام نمی خواهد داشته باشیم، همه مجموعه اجرای احکام باید به سازمان زندان ها برود و از دست دادگستری و از زیرمجموعه دادگاه‌ها خارج بشود.
بعد آمدید گفتید تصمیم گیری در مورد اجرای کیفر سالب آزادی با شیوه‌های جانشین از قبیل دوره مراقبت. یعنی اگر قاضی که در سازمان زندان ها مستقر است (حالا اسم آن را سازمان اجرای کیفرها گذاشتیم) دیگر هر حکمی در دادگستری صادر شده او می‌تواند اینجا آن را تغییر بدهد، اعطای آزادی مشروط، نظارت بر اجرای قرار تعلیق مجازات و اعطای مرخصی به زندانیان. یک بنده خدایی پریروز در کمیسیون قضایی مطلب زیبایی داشت، می‌گفت فلان قاضی می گفته اگر من بخواهم این آقا را پنجسال زندانی کنم حساب کردم دیدم باید (70) سال به او زندانی بدهم تا او بالاخره پنجسال زندان را بتواند تحمل کند! خوب، ما آمدیم دست قاضی را از اینطرف بستیم، دیگر ما دادگستری را به این شکل بی اثر کرده ایم.
قاضی از اینجا حکم صادر می‌کند آنجا می‌رود این قاضی اجرای احکام هرجور دلش بخواهد تغییر می‌دهد، مجازات جایگزین برای او می‌گذارد، تعلیق مجازات برای او می‌گذارد، اعطای آزادی مشروط می‌گذارد، اعطای مرخصی می‌گذارد، عفو می‌گذارد. آخر این دیگر... بقول آن قاضی محترمی که فرمودند اگر طرف بخواهد پنجسال به زندان برود من باید (70) سال زندانی به او بدهم تا او بالاخره پنجسال را بتواند تحمل بکند و سایر مسایل این لایحه بنظر من بگونه‌ای که واقعا کلیات آن هم خطرناک است و بنظر من این اصلا سیستم دادگستری را بهم می ریزد و بصلاح مجلس و دولت و کشور نیست که این لایحه تصویب بشود.
ضمن اینکه اصلا همانطور که عرض کردم فقط یک ماده این لایحه مربوط به کمیسیون اجتماعی است. ماده اول اگر بخواهد اسم این تشکیلات تغییر کند ولی ماهیت آن مربوط به کمیسیون قضایی است که اصلا هیات رییسه محترم به این توجه نفرمودند و بنظر من این لایحه باید رد بشود و در یک کار کارشناسی وسیع واقعا این مسایلی که ما هر روز سیستم قضایی را دستخوش تغییرات قرار می دهیم به ضرر کشور است، نگذاریم این کار اتفاق بیفتد. بنابراین من با کلیات این مخالف هستم و اجازه بدهید که کلیات این رد بشود تا یک کار کارشناسی واقعا در کمیسیون قضایی صورت بگیرد. والسلام
رییس ـ اولین موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با آنچه که فرمودند و ایرادشان این بود که کمیسیون اجتماعی بهرحال این موضوع را بررسی کرده درواقع عنوان لایحه چیز بدی نیست، تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
در اینجا موادی که وجود دارد شما التفات بفرمایید مثلا ماده (4) ایجاد و اداره زندان ها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و کانون‌های اصلاح و تربیت و سایر مراکز وابسته که براساس شرایط اقلیمی کشوری و نیازهای روز ایجاد و اداره خواهد شد ازجمله وظایف ذاتی سازمان است.
یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم درواقع مکان ایجاد شده بدون ایجاد شرایط اقلیمی و یا حتی بدون شرایط فرهنگی آن منطقه. خوب، این ماده (4) درواقع این را می گوید یا از مواد دیگری هم که شما ملاحظه بکنید ماده (5) اینجا سازمان را به تاسیس و توسعه مراکز آموزش و اشتغال در همه زمینه ها مکلف کرده، هم کشاورزی، هم خدماتی، هم عمرانی و بخش‌های غیردولتی را هم با همان شرایط دخالت داده.
در ماده (6) آن‌هایی که وضع نامناسبی دارند یا ناهنجاری فراوانی دارند و داوطلب نیستند یک شرایط و ویژگی‌هایی برای بازپروری و اصلاح آن‌ها پیش بینی شده. پس آنچه که خروجی این لایحه است و پیام دارد این است که وضعیت را ساماندهی بهتری می‌کند کما اینکه درماده (10) نوشته بمنظور پیشگیری از تکرار جرم سازمان با همکاری همه وزارتخانه ها و همینطور اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اجرای مراقبت های پس از خروج هستند.
پس اینجا مراقبت های خروج هم تعریف شده با اعطای کار است. یک وقتی است که زندانی به امید خدا رها می‌شود، باز به جامعه می‌رود، دوباره برمی گردد اگر واقعا این ماده عملیاتی و اجرایی بشود خیلی خوب است، به سبب اینکه بعد از زندان مکلف کرده که برای او برنامه ریزی بشود. اینجا نمی گوید که می‌تواند.
همینطور در ذیل این تبصره می گوید این نهادها مکلفند در این زمینه با سازمان همکاری کنند، شیوه همکاری و همینطور ظرف مدت معینی آیین‌نامه را مشخص کرد (سه ماه) چون گاهی آیین‌نامه ها یکسال طول می کشد، بهرحال زمان را سپری می‌کند. اینجا درواقع این را هم مشخص کرده. می‌شود گفت که در این لایحه یکسری سایر وظایف هم مقرر کرده مثل انجام مسایل پژوهشی و همچنین آموزش‌های کاربردی و ترویج حقوق شهروندی و در ذیل تبصره ماده (13) که سایر وظایف را نشان می‌دهد، دفتر حقوق شهروندی بمنظور بهره گیری از متخصصین پیش بینی شده که این هم بسیار خوب است.
همینطور یک تبصره ای در ماده (14) دارد که مربوط به بازداشتگاه های انضباطی نیروهای مسلح است که در اینجا هم آیین‌نامه خاص خودش را دارد و خوبی آن این است که با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح است، بدلیل اینکه ماهیت ذاتی نیروهای مسلح استقلال دارد و مستقل است و هرنوع اقدامی که نیاز است انجام بشود باید با هماهنگی ستاد کل باشد، گاهی وقت ها در قوانین و مواد لایحه‌ای می‌آید یا حتی در مجلس داشتیم که طرحی آمده که در ستادکل نیروهای مسلح لحاظ نشده، در اینجا لحاظ شده.
در پایان اینکه در این لایحه کمیسیون امنیت ملی هم با اکثریت آنرا به تصویب رسانده، یک ساختار سازمانی برای آن تعریف می‌کند با همین اهدافی که در لایحه آمده و البته طبیعی است حق بود که این بالاخره به کمیسیون قضایی ارجاع می شد، ولی حالا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، خواه ناخواه کمیسیون قضایی یا کمیسیون‌های دیگر یا عزیزان می‌توانند پیشنهادات خود را بعدا بدهند که اگر عیب و نقصی هست برطرف شود.
سوال این است که اگر این رد بشود چه اتفاقی می افتد؟ اتفاق آن این است که اشکالات موجود برطرف نمی شود. ممکن است سوال این باشد که این اشکالات تا اندازه ای هست و این ارتباط با کمیسیون تخصصی نداشته، یعنی به کمیسیون تخصصی ارجاع نشده و رفته به کمیسیون اجتماعی، این حرف درستی است، هیات رییسه باید فکری در ارجاعات بکند. اما بهرحال می‌تواند در شور دوم اشکالاتی که هست برطرف شود و این می‌تواند همانطورکه از عنوان لایحه هم در ابتدای عرضم عرض کردم تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی یک محتوایی را درواقع تغییر بدهد. ممکن است بفرمایید ازنظر شکلی این هست و این عنوان، ولی ازنظر محتوا هم ما می‌توانیم این را تغییر بدهیم. به این دلیل بنده موافقت کردم و ان شاالله خواهران و برادران رای بدهند.
رییس ـ ممنون، مخالف دوم را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف جناب آقای جهانگیرزاده هستند.
رییس ـ بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا در صحبت های موافق محترم آنچه که بعنوان نقد آقای دکتر دهقان مطرح شد، چیزی اشاره نشد که اساسا این لایحه دنبال چه موضوعی است و صلاحیت‌هایی که برای سازمان جدیدالتاسیس این قانون مدنظر قرار داده تا چه سطح و اندازه ای است. چند نکته را من خدمت شما عرض می کنم.
یکی اینکه در تبصره (1) ماده (2) آمده که مدیران چنین سازمانی باید از میان دارندگان پایه‌های قضایی تعیین شوند. سوال من اینجاست، کسی که سرپرستی یک زندان که در آنجا اعطا انواع امتیازات، مرخصی ها، تبدیل احکام و همه این ها درنظر گرفته شده آیا صرفا باید از میان دارندگان پایه قضایی انتخاب شود؟ آیا صلاحیت ها و توانایی‌های امنیتی و سیاسی او مدنظر نباید قرار بگیرد؟ این نیست که زندان فقط محل نگهداری چند نفر سارق یا چند نفر بزهکار اجتماعی باشد. در زندان افرادی با سوابق متفاوت چه بلحاظ امنیتی، چه بلحاظ سیاسی یا هرگونه کارهای دیگر نگهداری می‌شوند. طبیعتا در کشور جرایم مختلفی وجود دارد که تن ها یکجا محل نگهداری متخلفان است. خوب، وقتی که در قانونی شما آوردید که فقط صرفا پایه قضایی مدنظر باشد، طبیعی است کسانی انتخاب خواهند شد که در فردا روز فاقد بینش سیاسی، اجتماعی و امنیتی کافی برای حفاظت از این اماکن هستند.
در ماده (6) آمده که این زندانیان ناسازگار، خطرناک و زندانیانی که داوطلب کار نیستند براساس آیین‌نامه اجرایی که این قانون تعیین خواهد کرد... من نمی دانم چرا این آیین‌نامه ها بر اصل قانون الان می خواهد تفوق پیدا کند؟ ما با اجرای این آیین‌نامه ها که زیاد هم هستند، آیین‌نامه‌هایی که توسط قوه محترم قضاییه منتشر می‌شوند، عموما هم مخالف قانون اساسی هستند، اعطای مرخصی به زندانی، این ها باید در ذیل قانون اساسی انجام شود. اصل (36) قانون اساسی هم دقیقا ذکر کرده که حکم به مجازات و اجرای آن‌ها باید تن ها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. شما یک دادگاه مجددا کنار دادگاه موجود می خواهید ایجاد کنید و این دقیقا مغایر با صلاحیت‌های قضایی است. حکم قاضی را هم دارید بی اثر می کنید. قاضی با انواع درجات مختلف قضایی احکامی را صادر می‌کند که با صدور یک حکم در درون سازمان زندان ها یا سازمان اجرایی کیفرها همه این احکام بی اثر می‌شود. چه بسا قاضی براساس ملاحظات سیاسی، براساس ملاحظات اجتماعی حکمی را صادر کرده که قاضی موجود در سازمان زندان ها براحتی می‌تواند همه این احکام را بی اثر کند. بنظر من این در امر کشورداری بسیار بسیار نیاز است که در آن تدبیر کنیم. چه کسی تشخیص می‌دهد که یک متهمی ناسازگار و خطرناک است یا اصلا گفته وضعیت امنیتی و انتظامی او چگونه و چگونه باشد، یک قاضی چگونه می‌تواند این ها را تشخیص بدهد؟ آیا قاضی که حکمی را صادر کرده، دارای پایه و مراتب بالاتر قضایی است، او ذی صلاح تر است یا قاضی مربوطه ما.
نکته بعد در ماده (7) آمده که نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کسانیکه بازداشت می‌شوند درصورت تمایل آن‌ها می‌شود احکامی مثل موافقت قاضی و معرفی او به مراکز حرفه آموزی داده شود. این چه نوع تدبیری است ما داریم می کنیم؟ در درون قانون داریم نحوه فرار از قانون یا نحوه استفاده نامناسب از قانون را آموزش می دهیم. کسانیکه تخلف مالی دارند به صرف داشتن تخلفات مالی فردا یک مصونیت قضایی هم پیدا می‌کنند، امکان دارد تخلفات مالی آن‌ها به اندازه آن متهم مشهوری باشد که حالا پرونده آنهم هزار و یک ماجرا پشت سر آن دارد. خوب، چگونه می خواهیم همین کارها را انجام بدهیم و انتظار داشته باشیم که احکام قضایی ما درست و مناسب اجرا شود؟
یا در ماده (10) گفته بمنظور پیشگیری از تکرار جرم، سازمان با همکاری وزارتخانه ها... بدنبال این است که مراقبت پس از خروج کند، با چه ابزاری، ما چرا داریم قانونی را وضع می کنیم که ابزار لازم را برای آن سازمان درنظر نگرفتیم؟ یک سازمان که وظیفه او نگهداری و مراقبت از زندانیان است چگونه می‌تواند اتفاقات بعد از خروج زندانی از زندان را مورد مراقبت قرار دهد؟ چه روش‌هایی را؟ آیا این دخالت در ماموریت سایر دستگاه ها نیست؟ شما یک مجموعه‌ای که وظیفه آن نگهداری از مجرمی است که محکومیت مالی دارد، هزاران محکومیتی که در جامعه ما براساس محکومیت‌های قضایی موجود است. یک سازمان...
رییس ـ آقای جهانگیرزاده! یک لحظه تامل بفرمایید. همکاران محترم دقت کنند که این اظهارات موافق و مخالف در پی خودش رای دادن به کلیات این لایحه را دارد و من از دوستانی که در صندلی خودشان نیستند یا با هم صحبت می‌کنند یا بکار دیگری مشغول هستند دعوت می کنم که به اظهارات موافقان و مخالفان توجه کنند، چون لایحه مهمی است و باید با بصیرت کامل ما به آن رای بدهیم.
بیات ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رییس ـ خانم بیات هم تذکری دارند، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک ماه مبارک رمضان. (رییس ـ ماده مورد نظر را بفرمایید) البته اخطار قانون اساسی است. آقای دکتر! بنظر من این لایحه خلاف اصل (36) قانون اساسی است، اگر اجازه بفرمایید توضیح بدهم.
رییس ـ خانم بیات! اگر ماده ششم آن مورد نظر شماست، اجازه بفرمایید...
بیات ـ خیر، تبصره ماده (10) محتوای ماده (9)، البته تبصره ماده (10) که استقلال قوا را بهم می‌زند، دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است. ماده (9) و مفاد ماده (11).
رییس ـ حالا من از سرکار درخواست می کنم، اگر کلیات این لایحه را خلاف قانون اساسی می دانید، خوب، یک بحثی بکنید، برای اینکه الان مقام، مقام کلیات است. اما اگر این مغایرت در بعضی از مواد است، اجازه بفرمایید که اگر کلیات آن تصویب شد به آن مواد رسیدیم آنجا اختصاصا نظر خود را بیان کنید.
بیات ـ آقای رییس! بهرحال از محتوی، کلیات خلاف اصل (36) است. یعنی (5)، (6) تا...
رییس ـ نه، آنطور استنباط نکنید مورد به مورد مطرح بفرمایید بهتر می‌شود داوری کرد تا اینکه مثلا براساس یک ماده بخواهیم نسبت به کلیت...
بیات ـ آقای دکتر! یک ماده نیست، اکثریت محتوای این لایحه خلاف است.
رییس ـ بهرحال مغایرت ها را در شور دوم بگذارید.
بیات ـ هرطور شما تشخیص بدهید.
رییس ـ تشکر می کنم. آقای جهانگیرزاده ادامه بدهید.
جهانگیرزاده ـ ممنون از خانم بیات. بحث من این است که در ماده (10) گفتید «بمنظور پیشگیری از تکرار جرم سازمان با همکاری وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بقیه اتفاقات مراقبت های پس از خروج را انجام می‌دهد». دوستان، همکاران محترم! کسانیکه در زندان نگهداری می‌شوند فقط یک جرم ندارند، جرایم متنوعی است که قانون اجازه داده قاضی بر مبنای این جرایم متنوع دستورات و احکام متنوعی را صادر کند. یک سازمان واحد با کدام ابزار و با چه روش‌هایی می خواهد این مراقبت های پس از زندان را تکمیل کند؟
یا در ماده (12)، در بند (3) آمده: «تصمیم گیری در مورد اجرای کیفر سالب آزادی با شیوه‌های جانشین، از قبیل دوره مراقبت». شما نظر مرکز پژوهش ها را هم ببینید، گفته احکامی که منشا اعطای حقوق یا سلب امتیازات افراد محسوب می‌شوند قابل ارجاع به آیین‌نامه نیستند، ما داریم قابل ارجاع به افراد می کنیم، بعلاوه مرکز پژوهش ها گفته: «معرفی قوه قضاییه بعنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی خلاف قانون اساسی و اصل استقلال قواست» که خانم بیات هم الان دقیقا فرمودند.
بنابراین به اعتقاد من آنچه که آقای دکتر دهقان هم گفتند دقیقا درست است و اساسا جایگاهی مثل کمیسیون حقوقی و قضایی را می طلبید که بنشیند عالمانه بررسی کند، ضمن سپاس از دوستانی که در کمیسیون قضایی اینکار را انجام دادند بنظر می‌رسد که اساسا تصویب یک چنین لایحه‌ای عمدتا این سردرگمی ها را بیشتر خواهد کرد، رویه‌های واحد را دچار نقص خواهد کرد، اجازه به قاضی که صلاحیت قاضی پایه‌های بالاتر را هم ندارد خواهد داد که درمورد جرایم و مجرمین تصمیماتی را اتخاذ کند که چه بسا این تصمیمات ناقض کننده تصمیمات قضات ارشد است.
بنابراین تقاضا می کنم به کلیات آنهم رای ندهید که این برود و مجددا بصورت مناسبتر بیاید و به تعبیر خود مرکز پژوهش ها اصولا باید برود به سمت اینکه تحت عنوان قانون اجرای احکام مدنی همه موارد تجمیع و تنقیح شود و دولت محترم یا قوه قضاییه این لایحه را بیاورند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ موافق دوم را دعوت به صحبت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای میرتاج الدینی هستند.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی بعنوان موافق دوم بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت کنند! موضوع بسیار مهمی بحثش است و در کلیات است و عنایت داشته باشید که بصورت لایحه این آمده و طبعا لایحه‌ای که زیر آن را وزیر دادگستری امضا کرده و رییس جمهور وقت آمده، قبلا در قوه قضاییه این لایحه کارشناسی شده و قضات ذیربط نظر داده اند و نهایتا از کانال وزارت دادگستری و بعد از طرح در دولت بصورت لایحه به مجلس آمده است. بنابراین همه اشکالاتی که مخالفین محترم طرح کردند که این با استقلال قوه قضاییه در منافات است و چگونه وظایف قضایی را به سازمان تامینی و تربیتی کشور یعنی سازمان زندان ها داده اند کلا منتفی است.
وقتی قوه قضاییه خودش این را تهیه کرده و همه موارد را درنظر گرفته است و مسوول سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی بعنوان معاون رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود، هیچ اشکالی از اینجهت که تداخلی در مسیولیت ها خواهد شد یا نقضی بر استقلال قوه قضاییه خواهد بود، این ها هیچکدام وارد نیست. براحتی برادر عزیز جناب آقای جهانگیرزاده یا دهقان نگویند که این لایحه را برگردانیم، رد کنیم، برای اینکه کلی برای این زحمت کشیده اند، کلی بحث روی آن شده است. اینجا حالا هیات رییسه باید به کمیسیون قضایی بعنوان کمیسیون اصلی می‌داد، نداده، بعنوان کمیسیون فرعی که داده، می توانستند نظر خودشان را بدهند. در بحث جزییات و در شور دوم هم این نظرها را خواهند داد، حالا این خیلی اشکال مهمی نیست. اصل این است که برای یک لایحه‌ای که کلی زحمت کشیده شده، کار کارشناسی شده است به آسانی نگوییم که این را رد کنیم، کلی وقت دولت گرفته شده است، وقت قوه قضاییه و وقت مجلس هم گرفته شده است. بنابراین ما در کلیات باید موافقت کنیم، در مقام بحث در جزییات و در شور دوم خیلی از نظراتی که خوب می‌شود آن‌ها را اعمال کرد و تغییراتی به آن داد.
بنابراین نکته اول این است که این لایحه را چیز ساده ای نگیریم، کلی برای آن زحمت کشیده شده است و آماده شده و الان بحث در کلیات است، ما اگر به کلیات رای بدهیم و ان شاالله رای بیاورد، درواقع هم از وقت و فرصت ها استفاده کرده ایم و هم کلی در این موضوع پیش رفته ایم. اگر رد شود دوباره می‌ماند برای (2)، (3) سال دیگر، (2)، (3) سال دیگر هم نمی شود به این نتیجه رسید، این وقت بزرگ را از دست ندهیم.
مخالف محترم درخصوص بند ششم گفتند که اینجا آمدند آیین‌نامه را به قانون ترجیح داده اند و اشکال کلی گرفتند که تا چه موقع ما تفوق آیین‌نامه‌ای بر قانون خواهیم داشت، اینچنین نیست، کجا تفوق است؟ الان هم در قانون اجرای احکام بسیاری از این ها هست که اینجا منضبط و منسجم شده و یکجا آورده اند. اینجا بطور کلی می گوید «زندانیان ناسازگار و خطرناک و زندانیانی که داوطلب کار نیستند به دستور قاضی اجرای مجازات‌ها (همان مجری احکام) در زندان نگهداری خواهند شد. شرایط و ویژگی ها و نیز روش‌های اصلاح و بازپروری آنان بموجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد» کجای این با قانون مخالفت دارد یا کجای آن تفوق بر قانون دارد؟ یک آیین‌نامه تربیتی و آیین‌نامه بازپروری و اصلاح برای زندانیان در داخل زندان را می‌خواهند بنویسند.
عزیزان عنایت کنند! در ماده (5)، (یک ماده قبل از این) آمده است که «برای بکارگیری زندانیان داوطلب کار، سازمان موظف به تاسیس و توسعه مراکز حرفه آموزی و اشتغال در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، عمرانی و مانند آن و یا استفاده از امکانات سایر مراکز بخش دولتی و غیر دولتی متناسب با شرایط اقلیمی کشور است». این زیباترین قانونی است که نوشته اند، کجای آن نقص دارد که ما بیاییم با این مخالفت کنیم؟ یا ماده (8) را شما ببینید «سازمان بمنظور اجرای برنامه‌های آموزشی با سازگاری و بازپروری امور زیر را عهده دار است، یک مورد برنامه ریزی و اجرای آموزش نظام مند حرفه ها، مهارت‌های شغلی و ترویج فرهنگ حرفه آموزی است.
بسیاری از افرادی که احیانا جرمی مرتکب می‌شوند و به زندان می افتند بعلت این است که یک شغل مناسبی ندارند، بیکار هستند. وقتی او در زندان افتاده است، سازمان تامین زندان ها و امور تربیتی او را آموزش می‌دهد و حرفهای به او یاد می‌دهد، این دیگر وقتی از زندان خارج شد، صاحب شغل و حرفهای خواهد شد و دیگر به تخلف و جرمی که در گذشته بوده باز نمی گردد.
ارتقا دانش افراد با برگزاری دوره‌های آموزشی تحصیلی، بهداشتی، مذهبی، این ها چیزهای خیلی خوبی است. من نمی دانم عزیزان چرا با این مخالفت می‌کنند. ارایه مشاوره‌های حقوقی، روانشناسی و بهداشتی همراه با ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مواردی از این قبیل که این لایحه در مواد طولانی، موارد مختلف را احصا کرده است.
یک مورد اشکالی که داشتند این بود که بعد از خروج از زندان، زندانیانی که دوره محکومیت خودشان را گذراندند و بیرون آمدند، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، این هایی که رفته اند و دیگر محکومیتی ندارند، چگونه می خواهد در امور آن‌ها رسیدگی کند. حالا اگر این اشکال خیلی جدی باشد، بحث در جزییات می‌شود این را اصلاح کرد، ولی چه اشکالی دارد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با دستگاه‌های دیگر مثل نیروی انتظامی و مجموعه‌های دیگر همکاری کند، اطلاعات این ها را با یکدیگر تبادل کنند و برنامه ریزی های لازم را داشته باشند که این زندانی دوباره به زندان برنگردد. چه تعداد از زندانیانی که مدت اندکی در زندان بوده اند، متاسفانه مواردی را یاد گرفته اند که دوباره به زندان افتاده اند، درواقع برای جلوگیری از این اشکال و معضل اجتماعی است که در اینجا آورده اند.
آخرین نکته را عرض کنم که بعضی تذکر قانون اساسی را دادند، اینهم واقعا جای تعجب است. چگونه می‌شود که قضات قوه قضاییه دقیقا این را تهیه و بررسی کرده اند و آن‌ها هم حیطه وظیفه خودشان را در قانون اساسی می‌دانند چیست، بعد بیایند مواد و موضوعاتی را بیاورند که نقض آن حوزه مسوولیت خودشان باشد؟ یعنی قانون اساسی موادی را که درباره قوه قضاییه است، مخالف آن‌ها باشد. چنین چیزی را هرگز نمی آورند. بنابراین برداشت عزیزانی که این را می‌گویند بعضی از مواد آن مخالف قانون اساسی است، بنظر من هیچکدام از مواد آن مخالفت با قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی است. بعبارت دیگر قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای اجرای آن مواد قانون اساسی که حیطه مسوولیت آن‌ها را مشخص می‌کنند، اینجا اینطور تشخیص داده اند که سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل کنند و موارد لازم را در این لایحه بیاورند.
بنابراین من از همه همکاران، خواهران و برادران درخواست می کنم که با کلیات این طرح موافقت کنند، ان شاالله با نقطه نظرات همه عزیزان، هم کمیسیون قضایی و هم کمیسیون اجتماعی و دیگر کمیسیون‌های فرعی ازجمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در بحث جزییات و در شور دوم مدنظر قهرا قرار می‌گیرد. آخرین درخواست دوباره این است که ان شاالله با نظر عنایت به کلیات این لایحه رای مثبت بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله
(در این همگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! آقای قربانی پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارند.
نایب رییس ـ آقای قربانی درمورد کفایت مذاکرات توضیحی دارید، بفرمایید. نمایندگان محبت کنند، یکمقدار آن مجموعه ها زیاد ایستاده اند، البته آقای مصری که هنوز نماینده هستند، ما نمی توانیم بگوییم که جای دیگری بنشینند، روی صندلی خودتان بنشینید، خیلی ممنون. بقیه دوستان هم اگر مذاکره و مشورتی دارند روی صندلی های خودشان بنشینند. آقای قربانی بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای یوسفیان اخطار دارند.
نایب رییس ـ آقای یوسفیان ملا اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اصل (58) قانون اساسی را که اعمال قوای سه گانه است نه اعمال. گفته: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی است در اصل بعدی. اعمال قوه مجریه گفته جز در مواردی که برعهده مقام معظم رهبری گذاشته شده با رییس جمهور و دولت است. اعمال قوه قضاییه گفته بوسیله دادگاه‌های دادگستری است.
سوال من این است، اجرای احکام یعنی نواختن شلاق، نگهداری متهم در زندان، زندانی بیمار است باید به بیمارستان برود یا خروج زندانی از زندان برای فوت، این ها همه اقدام قضایی است. وقتی می گوید اعمال قوه قضاییه از طریق محاکم دادگستری است، ما می‌توانیم یک سازمانی را مامور کنیم؟
از طرف دیگر شما در اصل (159) قانون اساسی دیوان عالی کشور را تصریح کردید که ما در دستگاه قضایی، دیوان عالی کشور داریم. در اصول (161)، (172) و (173) قانون اساسی گفتید سازمان بازرسی کل کشور بمنظور حق نظارت تشکیل می‌شود، بعد در اصل (174) گفتید «بمنظور رسیدگی به تظلمات مردم دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود» یعنی اعمال قوه قضاییه را قانون اساسی به این چند مورد محصور کرده. ما نمی توانیم سازمانی را بیاوریم در کنار این ها قرار بدهیم و بخشی از اعمال قوه قضاییه که با محاکم است و آنهاییکه با محاکم نیست، با دیوان عدالت یا سازمان بازرسی است، بعد قاضی را به آن سازمان بفرستیم، بگوییم این سازمان هم در کنار محاکم دادگستری قرار بگیرد. لذا این را مغایر قانون اساسی می دانم، استدعای گرفتن رای را دارم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای یوسفیان ببینید! این بحث در شور اول است، در شور دوم خیلی از مسایل و اشکالاتی را که به ذهن می‌رسد می‌شود بحث و بررسی کرد و تغییر داد. نکته دوم در رابطه با اعمال قوه قضاییه یا اعمال قوه مقننه، ببینید! ما در همین قوا هم یکسری مسایلی را داریم که همپوشانی دارد و متفاوت می‌شود. من مثال می زنم، نمایندگان مجلس حقوق خود را از چه کسی می‌گیرند؟ از دولت. یعنی مجلس تصویب می‌کند، اما باز سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که تخصیص می‌دهد، وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل است که تخصیص می‌دهد و پرداخت می‌کند. ما نمی توانیم بگوییم که آقا...کارمندان مجلس بازنشستگی و سیستم اداری و همه این ها طبق مقررات قوه مجریه است.
من الان نمی خواهم وارد بحث شوم، اما عرض من این است که ما در شور دوم می‌توانیم به این مسایل و ریزه کاری ها برسیم و مشکلی پیش نمی آید. آقای قربانی شما درمورد کفایت مذاکرات اگر استدلالی دارید بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض کنم، لایحه، لایحه مهمی است، اما چارچوب آنهم روشن است. هم مرکز پژوهش ها نظری که راجع به کلیت آن داده روشن است و هم مخالفین محترم مسایلی که فرمودند عمدتا نکات شور دومی بود که درواقع با کلیت آن بحثی نداشتند و هم تذکراتی که مطرح شد. بنابراین من فکر می کنم که چارچوب قضیه روشن است، هرچند مطلب، مطلب مهمی است، اما چارچوب قضیه روشن است و نمایندگان محترم اگر به کفایت مذاکرات رای بدهند مجلس به دستورات دیگر هم رسیدگی کند و پیشرفت دیگری داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که به پیشنهاد کفایت مذاکرات رای مثبت بدهید تا مجلس کار بیشتری را انجام دهد.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت می‌کند؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای سیدمرتضی موسوی و آقای ندیمی هستند.
نایب رییس ـ آقای ندیمی صحبت می‌کنند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! واقعا فرمایشات مدافع و طراح کفایت مذاکرات می‌تواند ما را اقناع کند؟ واقعا دوستان ما در مجلس روشن شدند که چرا کمیسیون تخصصی بررسی نکرد؟ معلوم شد چرا زندان ها باید انحصاری باشد؟ معلوم شد چرا باید عنوان ها عوض شود؟ معلوم شد بسیاری از مسایلی که به صورت‌های دیگر بلحاظ حرفه و مانند قابل انجام است، نیاز به این لایحه نداشته چگونه انجام می‌شود؟ بنظر من اینکه ما کم گرایی کنیم، بگوییم آقایان کفایت این را لطفا رای بدهید ما می خواهیم برویم یک لایحه دیگر بررسی کنیم، این می‌شود یک قانون ماندگار. کلیات این که رای بیاورد، شما می دانید سر و ته که نمی کنیم. اینطوری هم نیست که ما وقتی می گوییم لایحه یک کار پخته خیلی کارشناسی... آن‌ها هم مثل ما و ما هم مثل آن‌ها هستیم. یعنی آن‌ها هم کمیسیون ها و مسایل آن‌ها یک پیشنهاداتی و یک پیش‌نویس‌هایی و بعد یکباره می‌آید تصویب می‌شود، می‌شود قانون، می‌شود یک دردسر. بنظر من این لایحه جای بحث دارد، مخالف و موافق دارد و حتی اگر (5) نفر هم صحبت کنند می ارزد، چرا؟ چون بالاخره زندان و زندان زدایی و مانند آن باید آداب خاص خودش را داشته باشد. الان ده ها تذکر قانون اساسی صورت‌های مختلفی، از اصل سی و ششم و مانند آن هست تا اصول دیگر و اشکالات حل نشده. اینکه حالا بفرمایید مشابه سازی هم کنیم حل نمی شود. من این نظر را دارم که اگر دوستان اجازه بدهند موضوع قضایی، موضوع جرم، موضوع کیفر، موضوع زندان، این ها مسایل بسیار حیاتی است از جهت امنیت فردی، امنیت اجتماعی و حتی انواع امنیت، امنیت اقتصادی و مانند آن. ما برای اینکه این موضوع را طوری طراحی نکنیم که فردا خودمان در موضوع گیر کنیم و بعد دردسر و عوارضی به ما بازگشت داده شود باید بحث کنیم، باید صحبت کنیم، باید نظرات مخالفین و موافقین بیشتری بشنویم. هنوز دوستان زیادی هستند که نظر دارند و نظرات آن‌ها صایب است. شنیدن آن‌ها برای مجلسی که تازه از تعطیلات آمده لازم است. خوب، باید قبول کنیم که روی این لوایح فقط از دیدگاه ساختاری بررسی شده، کمیسیون اجتماعی فقط از دیدگاه ساختاری و اداری کار کرده است، ما از جهت غنای حقوقی و غنای قضایی نیاز به بحث داریم.
اگر اجازه بفرمایید به کفایت رای ندهید. دوستانی هستند که می‌خواهند صحبت کنند، نظراتشان را بشنوید که لااقل در این مورد حیاتی، حقوقی و قضایی و زندان تصمیم بجایی باشد. والسلام
نایب رییس ـ بسیار خوب، حضار 210 نفر، پیشنهاد کفایت مذاکرات در مورد لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است، نمایندگان محبت کنند رای خودشان را در رابطه با کفایت مذاکرات اعلام بفرمایند. از نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایند. حتی اعضای مجمع استان خراسان شمالی. بحث تان را ادامه بدهید، ولی رای هم بدهید.
آذربایجان غربی رای می‌دهند یا نه؟ بعضی از نمایندگان آذربایجان غربی، خراسان رضوی... امروز بحمدالله این جلسات منطقه‌ای زیاد است. متشکر، ما پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. مذاکرات را ادامه می دهیم. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! همانطور که در بحث کفایت هم عرض کردم، زندان می‌تواند اولین و آخرین موضوع یک جرم شناسی، کیفر، اعمال قوانین و مسایل دیگر باشد. ما یک سیاستی را البته باید تایید کنیم، سیاست زندان زدایی سعی شده که کمتر مردم به زندان بروند. ولی در راستای مسایلی که ما الان داریم، بسیاری از غوامض و مشکلات و معضلات وجود دارد که نیازمند تدقیق بیشتری است.
این لوایح آثار کارکردی خودشان را باید بنحوی نشان بدهند که ما بتوانیم یک نما و یک نمایه جامعی از آینده اعمال اجتماعی داشته باشیم، یعنی افراد بدانند که پادافره و بازتاب اعمالشان چه خواهد بود و در نتیجه بزه، اشکال و اشتباه آن‌ها، خطای آن‌ها و یا اعمالی که به عمد انجام داده اند چه عکس العملی را خواهد داشت.
اینکه ما می خواهیم یک لایحه‌ای بیاوریم تا سازمان زندان ها را سازمان اجرای کیفرها کنیم، این اول همان بحثی است که دوستان کمیسیون حقوقی هم تذکر دادند که اساسا کیفر طبق اصل سی و ششم قانون اساسی بعهده دادگاههاست و ما اجرای احکام را در رابطه با این اصل قانون اساسی که به آن قسم خوردیم اینطوری مطرح می‌شود که حکم به مجازات و اجرای آن باید تن ها... این «تن ها»یی که آورده اند کاملا مشخص می‌کند موضوع قضاست. «از طریق دادگاه صالح» یعنی فقط دادگاه، نه سازمان، نه اداره، نه یک مجموعه اداری، تن ها دادگاه صالح که البته به موجب قانون.
پس اصل سی و ششم قانون کلا در رابطه با اینکه اجرای کیفر را به یک سازمان اداری بدهید، آقا! سازمان چکاره است؟ سازمان از جهت حکم، از جهت تطبیق جرم و انطباق آن با قانون چه موقعیت اداری دارد؟ مگر رییس سازمان می‌تواند حکم کند؟
بنابراین همین عنوان می‌تواند مخدوش کننده یک اصل باشد که به صراحت می گوید «تن ها از طریق دادگاه صالح»، یعنی دادگاه باید اجرای کیفر کند نه سازمان.
ما از همین ابتدا در ارتباط با آن دچار مشکلیم و اینکه گفته اند کلا این سازمان بعنوان سازمانی مستقل زیر نظر رییس قوه قضاییه، باز احکام از نظر اینکه رییس محترم قوه قضاییه در هر دوره‌ای چقدر مدخلیت داشته باشد، می توانید به انواع قضاوت ها و دلالت ها و مکاتبات و توصیه‌هایی که رییس قوه قضاییه در حال، قبل و یا در بعد خواهد داشت رجوع کنید که عموما آن‌ها احکام دادگاه را نافذ می‌دانند، مگر اینکه مطابق قانون نباشد، یعنی همان اصل سی و ششم.
اگر اصل سی و ششم می گوید «مطابق قانون»، فقط می‌توانیم نسبت به قانونی بودن یا خدای ناکرده اعمال نفوذ و مانند آن دخالت کنیم. اما نمی توانیم این حق را از دادگاه بگیریم و به یک سازمان بدهیم. این خطرناک است. دولتی شدن و اداری شدن خطرناک است. قاضی عمدتا می‌تواند علاوه بر مسایل اداری، مسایل شرعی، مسایل وجدانی و مسایل آخرتی خودش را مد نظر قرار بدهد و ملعبه اشخاص، افراد، اعمال نفوذها، سیاست و مانند آن قرار نگیرد. چرا که ما قانونی که می نویسیم نه برای دو سال آینده است، این قانون یک قانون دایمی خواهد شد و از این جهت جای نگرانی وجود دارد که ما بخش اداری برخورد با خطا را تقویت کنیم و بخش قضایی آن را تضعیف کنیم. این یک نکته.
نکته دوم در رابطه با وظایفی است که این سازمان بعهده خواهد گرفت. ما قطعا موافق این هستیم که سازمان زندان هایی که هست تقویت بشود، از جهت حرفه آموزی ها، اما تداخل آن با امور کیفری اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارد. سازمان زندان ها می‌تواند هم اکنون هم (که البته این کار هم دارد می‌شود) ندامتگاه های خودش را به شکل نوعی کانون‌های آموزشی دربیاورد که آن فرصتی که زندانیان آنجا هستند بتوانند آموزش، مهارت و فنی را بیاموزند و این با ارزش است و حتما هم خوب است، هم از هرز رفتن وقت زندانیان جلوگیری می‌کند و هم آن‌ها را در عنصر مفید شدن کمک می‌کند و هم از جهت بعضی از مسایل درون زندانی هم می کاهد.
بنابراین، این در جای خودش خوب است، اما اینکه این را با امور کیفری یکجا جمع و تجمیع کنیم، اصلا با عقل جور در نمی آید و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ما آن کفه را تقویت کنیم و این یکی را تضعیف و از این جهت هم مشکل داشته باشیم.
یا اینکه گفته اند اجرای کیفرها و انجام کلیه وظایف قانونی در محاکم قضایی بصورت متمرکز در سازمان به دستور قاضی اجرای مجازات‌ها اجرا می‌شوند، باز هم تناسب، مقتضیات و مسایل این (همانطوری که در تذکرات دوستانمان آمده) می‌تواند متفاوت باشد و ما نباید این ها را یک شکل استاندارد بدهیم. اساسا گفته اند فرق داروساز و پزشک همین است که پزشک متناسب با مسایل و پرونده پزشکی حکم می‌کند، ولی داروساز فقط دارو را می‌شناسد.
اینکه ما گمان کنیم سازمان اداری می‌تواند متناسب با نیازها و مشکلات و مسایل زندانی حکم واحد و استانداردی را بکند، این خطرناک است. استانداردسازی در زندان درحقیقت نادیده گرفتن ابعاد تربیتی است. در تربیت نسخه واحد وجود ندارد. ما در تربیت نسخ متعدد به تناسب امراض و مسایل و خصوصیات و روحیات و مشکلات فرد داریم، یعنی آنجا هم ما با امراض روبرو هستیم، آنجا هم پزشک روحی لازم است که متناسب با فقه و مقتضیات و پرونده‌ای که وجود دارد حکم های متفاوت داشته باشد، حکم واحد نمی تواند واقعا از جهت استانداردسازی هایی که مورد نظر است، جوابگوی مشکلاتی باشد که عمدتا مشکل روحی و مشکل ایمانی و اعتقادی و اخلاقی در آن هست.
نکته دیگری که باز در رابطه با ماده (10) وجود دارد، می گوید «بمنظور پیشگیری از تکرار جرم، سازمان با همکاری وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی و عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اجرای مراقبت های پس از فروش و دیگر آزادی‌های مراقبتی است». زندانی مثلا زندانی امنیتی است، زندانی اطلاعاتی است، آیا واقعا سازمان زندان ها هماهنگی لازم را با دستگاه اطلاعاتی خواهد داشت؟ آیا واقعا از جهت مسایلی مثل جرایمی چون جاسوسی و مانند آن می‌توانیم همه این مسوولیت ها را بنحوی به سازمانی واگذار کنیم که در بسیاری از این مسایل از جهت مباحث مرتبط نمی تواند اصلا مسوولیت بپذیرد، چرا که وظایف، تکلیف و تعیین آن بعهده قانون است و آن‌ها هم پیش از این مشخص کرده اند که وظایف قاضی چیست، وظایف قاضی امنیتی چیست، وظایف قاضی امور عادی و رایج چیست. این ها باید متفاوت حکم بشود.
همینطور در بقیه امور است. برای اینکه مخالفین دیگر هم فرصت داشته باشند که یکی، دو نفر از آن‌ها هم می‌توانند صحبت کنند، عرضم را به همین بسنده می کنم که تهیه این لایحه بنظر من شتابزده است و اساسا این منطق درستی نیست که در مجلس رایج شده که آقا! چون لایحه است حتما کارشناسی است، این حرف ها چیست، شما به بسیاری از این لوایح رای ندادید و ما هم می‌بینیم که در لوایح، در دولت و کمیسیون ها و حتی قوه قضاییه با آن بحثی که شما می‌فرمایید، آن غنا و عمقی که شما می‌فرمایید نیست. گمان نکنید که مثلا کمیسیون‌های مجلس کم کار و کمیسیون‌های دولت پرکار هستند. آن‌ها هم مثل ما هستند، تصمیم گیری های داخل دولت هم مثل ماست و از این جهت اجازه بدهید که ما بعنوان نماینده در رابطه با این لایحه نظر موافق نداشته باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، موافق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای رییس! موافق ندارد، مخالف بعدی آقای اختری هستند.
نایب رییس ـ آقای اختری موافق ندارد، می توانید صحبت کنید، ولی می توانید هم صحبت نکنید (اختری ـ صحبت می کنم) بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند! علاوه بر ایرادهایی که به مواد مختلف این لایحه و موارد متعدد آن وارد است و در چندین ماده تعیین تکلیف بعضی از نهادها و سازمان ها را طبق آیین‌نامه بر عهده این سازمان گذاشته و ایرادهای دیگری که وارد است، مثلا در ماده (11) اجرای مجازات‌های مهمی که در ضمن آن اجرای حدود، قصاص و دیات قرار دارد برعهده سازمان گذاشته شده و در ماده (14) که ایجاد بازداشتگاه را منحصر به سازمان کرده و در تبصره ماده (14) متذکر می‌شود که سازمان برای نیروی مسلح و نیروهای انتظامی که در مواردی باید بازداشتگاه هایی داشته باشند، این سازمان می خواهد برای آن‌ها آیین‌نامه مشخص کند و مثل این ایرادها که بطور متعدد بر مواد وارد است، من می خواهم خدمت نمایندگان محترم به یک ایراد کلی توجه بدهم.
قرآن به ما توجه و فرمان می‌دهد و ما را نهی می‌کند از اینکه به چیزی که آگاهی نداریم رای بدهیم. «ولاتقف ما لیس لک به علم».
لوایح و طرح‌هایی که به مجلس ارایه می‌شود در صورتیکه به کمیسیون تخصصی خودش ارجاع می‌شود و کمیسیون تخصصی مربوطه آن را بررسی می‌کند، برای نمایندگان محترم یک اطمینانی ایجاد می‌شود و براساس آن اطمینان که می‌گویند با خبرویت بررسی شده، آنوقت رای می‌دهند.
ما که می‌دانیم و فرصت نداریم و نمی شود هم که همه نمایندگان و همه کمیسیون ها همه لوایح و طرح ها را بررسی کنند. بنابراین به استناد بررسی کمیسیون مربوطه و کارشناسی تخصصی انجام گرفته برای نمایندگان اطمینان پیدا می‌شود و آن‌ها رای می‌دهند.
اما در رابطه با این لایحه، کمیسیون مربوطه آن را بررسی نکرده است و چون کمیسیون مربوطه (یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی) بررسی نکرده، کارشناسی لازم از طریق قوه قضاییه ای که وظیفه کمیسیون است نیز انجام نگرفته است.
و اما اینکه بعضی از موافقین فرمودند که قوه قضاییه خودش بررسی کرده، بررسی قوه قضاییه که تکلیف مجلس را ساقط نمی کند، مجلس باید از طریق کمیسیون مربوطه خودش بررسی کند و اینکه فرمودند مرکز پژوهش ها هم این را تایید کرده است، من فکر می کنم به این نکته توجه نشده است، در ذیل گزارش مرکز پژوهش ها آمده است «با توجه به طبیعت قضایی این لایحه، می‌توان پیشنهاد تنظیم پیش نویس آن را به قوه قضاییه ارجاع داد»، یعنی آن هم دغدغه اینکه کمیسیون قضایی بررسی نکرده را دارد.
بنابراین رای دادن به چیزی که مطالعه از نظر خبره و کارشناس فن نشده، مصداق روشن رای دادن به چیزی است که علم حاصل نشده و اطمینان کافی نیست. بنابراین من فکر می کنم شایسته است نمایندگان محترم به این لایحه رای ندهند تا به شکل دیگری بررسی دقیق تر و کاملتر بشود و به شکل پخته و کامل بیاید. مسایل زیادی در اینجا مطرح است که در شور دوم نمی توان آن را اصلاح کرد و به خواسته اصلی دست یافت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای مهندس! یکنفر دیگر هم مانده است، آقای یوسفیان صحبت می کنید؟
نایب رییس ـ نه دیگر، صحبت کردند، کمیسیون بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ با سلام مجدد
من فقط دو، سه نکته جزیی را خدمت همکاران اشاره می کنم که احتمالا با بحث هایی که پیش آمد شاید بنوعی سوتفاهم بوجود آمده باشد.
مخالفین محترم با اصل لایحه مخالفت زیادی نداشتند، کلیات آن را تا حدودی قبول داشتند. بیشتر صحبت های این عزیزان این بود که چرا این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع نشده است، خوب این نظر هیات رییسه محترم است، هرچه باشد بهرحال ما قبول داریم، هرچه نظر ایشان است، شاید نظر بدهند در شور دوم این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع بشود، کمیسیون اجتماعی خیلی اصرار بر این قضیه ندارد.
مخالف محترم اول در صحبتهایشان به ماده (9) اشاره داشتند و اشاره داشتند شاید این ماده (9) مشکلی ایجاد کند. من فقط یک اشاره گذرا به ماده (9) داشته باشم. عزیزان ببینید! این بحث بگونه‌ای جا نیفتد که ما قوه قضاییه را داریم خلع سلاح می کنیم یا یک سازمان جدیدی را در کنار قوه قضاییه بوجود می آوریم که بهرحال مخالفتی با خود قوه قضاییه داشته باشد. اصلا این تشکیلات جزو قوه قضاییه است، این سازمان از قضات با تجربه و باسابقه ، قضات باسواد و مطلع استفاده خواهد کرد، دقیقا کار قضایی خواهد کرد، وابسته به دستگاه قضایی خواهد بود، هیچ اتفاق جدیدی نمی افتد.
بنابراین، این سازمان بگونه‌ای عمل خواهد کرد که همین الان هم قسمتی که وظایفی برای این سازمان تعریف شده در سازمان زندان ها به همان وظیفه و به همان گونه عمل می‌شود، منتها ما در رابطه با بعضی از زندانیان نظرمان این است، این زندانی بطور مثال الان مرخصی می خواهد، باید برود قاضی مربوطه را ببیند، قاضی مربوطه موافق باشد یا نباشد، اصلا قاضی مربوطه در مرخصی باشد یا نباشد، اصلا طی طریق کند تا به سازمان زندان ها برسد، دو، سه روز وقت می‌برد، یک واقعیتی است که بوروکراسی در کشور ما زیاد است، این هم یکی. بهرحال به کم شدن بوروکراسی و طولانی شدن رسیدگی به بعضی از مسایل زندانی کمک می‌کند. بنابراین کار بسیار پیچیده ای نیست و وظیفه قوه قضاییه را از آن نمی گیرد.
ماده (9) می گوید «سازمان ضمن تهیه شناسنامه‌های آموزشی و شخصیتی برای محکومان»، کجای این مغایرت با قوه قضاییه دارد که ما بگوییم قوه قضاییه دارد بنوعی زیر سوال می‌رود یا تجزیه می‌شود یا اینکه وظیفه اش گرفته می‌شود؟ این کار را همین الان سازمان زندان ها می‌کند منتها نظر ما این است که بصورت قانونمند باشد.
یا اشاره به ماده (10) داشتند، ماده (10) دقیقا بمنظور پیشگیری از تکرار جرم است، چه اشکالی دارد اگر این وضع پیش بیاید و برای جلوگیری از تکرار جرم بگونه‌ای عمل بشود که زندانی واقعا به رعایت اصول هدایت بشود و دیگر جرم را تکرار نکند.
یا مراقبت های پس از خروج از زندان یکی از مسایلی است که مد نظر لایحه است. جالب است که این لایحه را خود قوه قضاییه داده است، قوه قضاییه که نمی آید مسوولیت خودش را از خودش بگیرد و خودش را خلع سلاح کند.
یا بعضی از دوستان به ماده (11) اشاره داشتند، در رابطه با اجرای مجازات‌های اجتماعی براساس قانون مربوط به مجازات‌ها. ببینید! دقیقا هم همینجا آمده، همین قانون هم می گوید که براساس قانون مجازات‌ها دقیقا مجازات اجرا می‌شود، ما نگفتیم مجازات اجرا نمی شود، منتها ما گفتیم برای اجرای مجازات راهکارهای جدیدی گذاشته بشود بلکه ان شاالله بنحوی زندانیان ما کم بشوند و جرم در کشور کم بشود و مسایلی از این قبیل.
من استدعا دارم همکاران به کلیات این لایحه رای مثبت بدهند. بحث هایی که شد... بعضی از دوستان موافق اشاره داشتند، پیرامون کلیات اصلا بحث نبود، بعضی از دوستان به جزییات پرداختند، طبیعی است، این جزییات در شور دوم قابل تغییر، بررسی و جایگزین است. استدعای من این است که کمک کنید این لایحه تصویب بشود، ان شاالله در شور دوم بنحو احسن به مواردی که نظر دوستان است پرداخته می‌شود و حل می‌شود. با عذرخواهی.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. دولت! جناب آقای کریمی راد بفرمایید.
جمال کریمی راد (وزیر دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان به درگاه حق تعالی. عرضم به خدمتتان، لایحه‌ای که خدمت مجلس محترم شورای اسلامی ارایه شده است مدت ها در قوه قضاییه روی این لایحه کار کارشناسی شده و از صاحبنظران مختلفی در تنظیم و ارایه این لایحه مورد مشورت و استفاده قرار گرفته است. حتما مستحضرید که در بحث زندان های کشور ما آخرین قانونی را که داریم مربوط به سال 1364 است. یعنی از سال 1364 تاکنون دیگر قانون لازمی را برای سازمان زندان های کشور ما نداشته ایم، لذا بر همین مبنا پیگیری شده که در بحث اجرای احکام کیفری که عمده اقدامات آن مربوط به سازمان زندانهاست، یعنی آن قسمتی که بحث حبس است معمولا همه موارد از ابتدا تا انتها توسط زندان های کشور انجام بشود.
امروز در کشور مدیریت زندان ها با توجه به ساختاری که الان ما داریم معمولا بدست افراد غیرقاضی و غیرحقوقدان دارد انجام می‌شود. لذا قوه قضاییه با توجه به الزاماتی هم که بنحوی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده که در ماده (131) آن قانون در رابطه با زندان های کشور قوه قضاییه اقداماتی را داشته باشد این لایحه را خدمت شما با کار کارشناسی متعددی ارایه داد و این لایحه در کمیسیون ذیربط مورد بررسی لازم قرار گرفت و همینطور کمیسیون‌های فرعی دیگر و الحمدلله امروز در خدمت شما عزیزان ارایه شده است.
عرضم به خدمت شما بحث اقدامی که قوه قضاییه بکار گرفته این است که مشکل زندانیان کشور را بررسی کرده است، عمده مشکلات مسایل قضایی است، لذا مدیریت مربوطه را به این دلیل که عمده مشکل زندانیان کشور قضایی است می خواهد به افراد ذیربط که همان قضات کشور باشد بسپارد تا زندانیان در زندان های کشور با اعمال مجازات‌ها که همان حبس (در قسمت عمده آن) است بصورت موجودی مغفول باقی نمانند.
الان ما در زندان های کشور دادیار ناظر زندان پیش بینی کرده ایم. دادیار ناظر زندان با توجه به ساختار تشکیلات زندان ها، آن وظیفه‌ای که آیین‌نامه سازمان زندان ها پیش بینی کرده که این دادیاران بایستی انجام بدهند، با توجه به کمبود نیرو از یکطرف و بطور کلی ساختار تشکیلاتی زندان، آن نقش لازم را که قوه قضاییه انتظار دارد که دادیار حضور فعال داشته باشد و بتواند مدام در زندان ها مسایل زندانیان را از ابتدا تا انتها در همه موارد بررسی کند متاسفانه الان اینگونه نیست، لذا تلاش شده که امور مربوط به زندانیان بطور کلی در همه مسایل در یک سازمان متمرکز بشود و از طرفی اجرای حکم حبس را با این ساختار تشکیلاتی که ارایه دادیم بدنبال هدفمند کردن اجرای این مجازات هستیم.
بطور کلی امروز این لایحه بدنبال این است که مقام قضایی که خودش تعقیب را انجام می‌دهد، اجرا را از آن جدا کنیم، بلحاظ اینکه کسی که تعقیب را انجام می‌دهد در اجرا و در نهایت مساله مرخصی ها، مساله آزادی مشروط، مساله عفو که همه این ها را این لایحه می خواهد هدفمند کند، دادستانی که تعقیب را انجام می‌دهد، کار کارشناسی ما این است که نمی تواند دقیقا به این وظیفه قانونی خودش در این قسمت ها هم تاثیرگذار واقعی باشد.
لذا بدنبال این، این لایحه خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارایه شده که لایحه بدنبال این است که ساختارهای مختلفی را که در آن پیش بینی شده، زندان ها را... طبقه بندی را دقیقا بتوانیم رعایت کنیم، با طبقه بندی کردن... و خصوصا پیش بینی شده که قسمت عمده ای از این افرادی که مجازات حبس در موردشان اعمال می‌شود، در زندان های غیربسته نگهداری بشوند و وجود این ها عاطل و باطل در زندان ها باقی نماند.
مساله دیگری که این لایحه بدنبال آن هست، همانطوری که خدمت شما نمایندگان عزیز عرض کردم این است که ما در طول اعمال مجازات در مورد زندانیان اگر قاضی اجرای حکم دقیقا در تمامی مراحل در زندان حضور داشته باشد، هر روز و هر زمانی محکوم علیه استحقاق لازم را برای اعمال آزادی مشروط یا پیشنهاد عفو یا مرخصی یا تشویق های دیگر پیدا کرد، می‌تواند اعمال کند. الان اینگونه نیست، اینطوری نیست که قاضی ناظر زندان اولا به تعداد لازم باشد و بعد هم حضور آن گسترده و مستمر و همراه زندان باشد.
لذا این لایحه بدنبال این است که مقام قضایی که مجری حکم است اصلا محل کارش، همه فعالیت‌ها و همه برنامه‌هایش زندانیان باشد و پرونده شان و همه تحولی که در رفتار آن‌ها ایجاد می‌شود را مدنظر قرار بدهد و دقیقا بتواند در مورد آن‌ها اعمال هدف‌هایی را که در این لایحه ما ارایه دادیم داشته باشد. لذا نمایندگان محترم، مخالفین محترم مواردی را که مطرح کردند، به بعضی از موارد و بعضی از مواد استناد کردند و در مواردی بهرحال به جزییات پرداختند من می خواهم خدمتشان عرض بکنم که ما دغدغه خاطر آن‌ها را شنیدیم و توجهی جدی داریم و توقعی که از همه نمایندگان عزیز در مجلس محترم شورای اسلامی است این است که محبت بکنند که این ساختار که برای اثرگذاری واقعی اعمال مجازات‌ها برای محکومین پیش بینی و پیشنهاد شده کلیات لایحه را مدنظر قرار بدهند و آن هدفی را که ارایه این لایحه بدنبال دارد و همانطور که خدمت شما عرض کردم که هدفمند کردن اجرای مجازات‌ها را بدنبال دارد، جلوگیری از وجود زندانیان در مدت حبس بطور مستمر، همانجا بیکار باقی بمانند و از طرفی مقام قضایی حضورش برای رسیدگی به پرونده ها دقیق و به روز باشد و از طرفی این را خدمت شما عرض بکنم که نظارت بر قضات کشور، نظارت بسیار دقیق و به روز و به هنگام است، آنگونه نیست که ما نسبت به کارمندان زندان بتوانیم دقیقا آنطور تصمیم بگیریم که نسبت به قاضی انجام می‌شود و تعهدی که قاضی دارد و مسوولیتی که قاضی دارد و از طرفی تخصص امری را که قاضی دارد، ما بدنبال این هستیم که بتوانیم از وجود قضات در مدیریت زندان ها در سراسر کشور استفاده بکنیم و ان شاالله آن ایرادات و اشکالاتی را هم که بعضی از نمایندگان محترم فرمودند، آن‌ها را هم مدنظر قرار می دهیم. در رسیدگی به جزییات لایحه حتما توجه می کنیم و ان شاالله ترتیب اثر می دهیم که آن نگرانی های نمایندگان عزیزی که مخالف صحبت کردند و به جزییات پرداختند را حتما برآورده بکنیم.
مستحضر باشید که این لایحه از تجربیات خیلی از کشورها هم در آن استفاده شده و بطور کلی تجربیات خود سازمان زندان های کشور در این مدت استفاده شده و در تنظیم آن همانطور که عرض کردم خیلی از نظرات را ما لحاظ کردیم. لذا توقعی که بنده از نمایندگان محترم دارم، محبت کنند به کلیات لایحه رای بدهند که ان شاالله ما در مساله رسیدگی به مواد جزییات قضیه حتما به این ایرادات، به این اشکالات جزیی که وارد شد ان شاالله به امید خدا مدنظر قرار می دهیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، خوب، جناب آقای تاج الدینی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بله آقای شیخ نبودند، من هم تکمه ایشان را نزدم، من تکمه خودم را زدم. عرض کنم که مواد (138) و (134) در خصوص وظیفه هیات رییسه که طرح ها و لوایح قانونی را به کمیسیون‌های مربوطه باید ارجاع بدهد، چون یکی از اشکالات اساسی مخالفین این بود که این لایحه را شما اشتباهی به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادید و باید به کمیسیون قضایی ارجاع می دادید و همین مساله ممکن است در رای نمایندگان تاثیر بگذارد، اگر درست ارجاع داده شده هیات رییسه دفاع کند، اگر اشتباه بوده این مساله باعث نشود که لایحه‌ای به این مهمی رای نیاورد. در مراحل بعدی به کمیسیون اصلی اش که کمیسیون قضایی است ارجاع داده بشود. لذا من لازم دیدم که این نکته را یادآوری کنم.
نایب رییس ـ متشکر، ببینید! حالا اگر شما بخواهید که صراحتا گفته بشود اشتباه شده، نه، اشتباه نشده، بالاخره سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدمات تامینی می خواهد تبدیل بشود، شرح وظایف آن عوض بشود، اختیارات آن عوض بشود و اصولا ما ساختارها، روش ها، این ها را به کمیسیون اجتماعی ارجاع می دادیم. اما یک مصوبه‌ای در هیات رییسه داریم که ما بیش از آنچه که به وابستگی ارگان ها و وزارتخانه ها نگاه بکنیم به محتوای لوایح و طرح ها نگاه بکنیم، از این دید اگر بخواهیم نگاه کنیم درست است، یعنی ترجیح دارد که این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع بشود. بنابراین کمیسیون قضایی چون اعتراض هم داشته آن را ما بررسی می کنیم، من هم حدسم این است که احتمالا اگر تصویب شد شور دوم آن به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود و کمیسیون اجتماعی کمیسیون فرعی می‌شود.
حضار 207 نفر، کلیات لایحه مطرح است، جناب آقای حاجی بابایی عنوان لایحه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی مطرح است.
نایب رییس ـ اصل لایحه را داریم رای گیری می کنیم و شور دوم هم اگر تصویب شد به احتمال زیاد، البته من نمی توانم تعهد کنم، با هیات رییسه باید مشورت کنیم، ولی به احتمال زیاد به کمیسیون قضایی می‌رود. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
10 ـ تصویب کلیات لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه آزادی اطلاعات است. مخبر محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای حسینی تشریف بیاورند. جناب آقای افروغ تشریف ندارند؟ (افروغ ـ تشریف ندارند ) اگر تشریف ندارند نایب رییس بفرمایند.
نایب رییس ـ از کمیسیون فرهنگی آقای آرین منش تشریف بیاورید.
جواد آرین منش (نایب رییس کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه آزادی اطلاعات به شماره چاپ (986) که به کمیسیون فرهنگی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود ابتدا در کمیته هنر و رسانه با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مطرح و پس از بحث و بررسی گزارش آن در جلسه مورخ 1384/09/13 کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاح عنوان لایحه کلیات آن بتصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ عماد افروغ
در لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در فصل اول این لایحه تعاریف و کلیاتی در زمینه اطلاعات، مفهوم اطلاعات، اطلاعات شخصی و تعریف اطلاعات عمومی و همچنین تعریف موسسات عمومی و موسسات خصوصی آمده و در بند دوم آن موضوع آزادی اطلاعات مطرح شده که در این ماده هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشارات آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و در ماده (3) آزادی اطلاعات هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که بوسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته جلوگیری کند.
بند سوم این لایحه موضوع حق دسترسی به اطلاعات را ذکر کرده و موسسات عمومی را مکلف کرده اطلاعات موضوع این قانون را مطابق با اصول مشخصی در دسترس مردم قرار بدهند، معتقد است که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و دسترسی به اطلاعات بایستی در حداقل زمان ممکن صورت بگیرد و دسترسی بدون تبعیض انجام بشود و اطلاعاتی که حق و تکلیف برای مردم است بایستی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برسد.
فصل دوم این لایحه آیین دسترسی به اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و در چگونگی درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن‌ها و همینطور نحوه پاسخ به درخواست ها مورد بررسی قرار گرفته و در بندهای بعدی روش‌های دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی از این قبیل بود.
این لایحه اگر چه در بحث هایی که در کمیسیون فرهنگی صورت گرفت خالی از اشکالات و انتقاداتی نیست، اما در مجموع کمیسیون به این جمعبندی رسید که کلیات آنرا مورد تصویب قرار بدهد تا ان شاالله در شور دوم ایرادات و اشکالاتی که بعضی از دوستان هم نسبت به این لایحه مطرح کردند مرتفع بشود و بتصویب نهایی برسد. لذا خواهش می کنیم که همکاران عزیز به کلیات این لایحه رای بدهند و ایرادات و انتقاداتی که وجود دارد ان شاالله در شور دوم مورد بررسی قرار بگیرد.
نایب رییس ـ متشکر، اولین مخالف را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای جهانگیرزاده مخالف هستند.
نایب رییس ـ صحبت نمی کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف دیگری ندارد.
نایب رییس ـ مخالف دیگری ندارد؟ بسیار خوب، دولت؟
حضار 209 نفر، عنوان لایحه را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه آزادی اطلاعات مطرح است، رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ عنوانش را کمیسیون اصلاح کرده است، لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده، بسیار خوب.
حضار 208 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با کلیات این لایحه اعلام بفرمایند. دولت با کلیات موافق است، همکارانی که در این صندلی های جلو نشسته اند در رای گیری شرکت کرده اند؟ پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
11 ـ رد طرح اصلاح بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد رد طرح اصلاح بند «ل» ماده (139) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 است، مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای دلخوش بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول طرح اصلاح بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 به شماره چاپ (449) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور طراحان محترم طرح، مسوولین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخه 1383/09/03 کلیات آن بتصویب نرسید.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ داود دانش جعفری
حضور شما عرض شود که عزیزان! همانطوری که مستحضر هستید بخش اعظمی از فعالیت‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخش‌های فرهنگی و هنری و حتی انتشارات صورت می‌گیرد. در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم که دقیقا بند «ل» این است: «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که بموجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف است». ما در آنجا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دادیم برای انجام این امور از پرداخت مالیات معاف باشد، طراحان عزیز ما در طرحی که ارایه کردند، البته در سال 1383 هم به کمیسیون آمد و مورد بررسی قرار گرفت، اعتقاد و نظرشان این بود که صدا و سیما برای پخش بعضی از سریال ها و برنامه‌های تولیدی خودش ناچار است که یک دور هرزی را بزند و همان مجوزی را که برای معافیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد صدا و سیما هم این مجوز را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرد.
طراحان خواسته بودند که برای تسریع در کار، همزمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدا و سیما هم این مجوز را داشته باشد که بتواند از این معافیت بصورت مستقیم، نه غیرمستقیم، الان سازمان صدا و سیما بصورت غیرمستقیم از این معافیت برخوردار است و ناچار است که برای گرفتن معافیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مجوز را بگیرد.
در ماده واحده بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 طراحان یک اصلاحیه ای زده بودند که اصلاحیه این است «بعد از عبارت که بموجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» عبارت «و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» اضافه گردد. برداشت کمیسیون در سال 1383 این بود که با توضیحاتی که کارشناسان دادند، شاید توضیحات هم تا حدودی ناقص به کمیسیون ارایه شد، این بود که این مغایرت با اصل (75) دارد که در همان زمان کمیسیون این را رد کرد، بدلیل اینکه بار مالی داشت، ولی ظاهرا وزیر محترم اقتصادی و دارایی هم این موافقت را کردند و دولت هم این موافقت را کردند که به هر حال این کار انجام بشود و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بتواند بصورت مستقیم از این معافیت مالیاتی برخوردار باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ اگر مخالفین ثبت نام کرده اند دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف رد آقای ندیمی هستند.
نایب رییس ـ بله مخالف رد، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته با توضیحاتی که مخبر محترم در آخر داد اگر نظر کمیسیون همین باشد که ایشان گفت ما با آن مخالف نیستیم، ولی با گزارش مخالف هستیم، توضیح ! دوستان ببینید! ما اگر در رابطه با سازمانی مثل صدا و سیما این اختیار را نمی دادیم که مثلا فیلمنامه تولید بکند، خوب، می گفتیم بسیار خوب، همه چون از مسیر وزارت ارشاد می‌آید همه مشمول مالیات می‌شود، چون کار فرهنگی که نمی شود یک بام و دو هوا بشود، یک دسته از محصولات فرهنگی از مالیات معاف باشند، یک دسته نباشند، اگر کار، کار فرهنگی است، کار، کار هنری است، کار، کاری است که بهرصورت در شمول همین موضوع فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و فرهنگی و هنری است همه باید از پرداخت مالیات معاف باشند، چه فرقی می‌کند که این را سازمان تبلیغات منتشر بکند یا وزارت ارشاد منتشر بکند یا سازمان صدا و سیما منتشر بکند. اگر ما مالیاتی می دهیم به وزارتخانه که نمی دهیم، به موضوع می دهیم، موضوع چیست، فعالیت انتشاراتی، موضوع چیست فعالیت مطبوعاتی، دیگر؟ فرهنگی، دیگر؟ هنری، یعنی ما آنچیزی که می خواهیم مالیات بدهیم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، به محصولاتی است که چهارگانه نام بردیم. هر کس این را منتشر بکند می‌تواند از مالیات معاف بشود.
اگر بگویند آقا! این ها مجوز... آن یک بحث دیگری است، آن بحث قانونی دیگری است، آن نظارت است، ما اصلا راجع به مجوز صحبت نمی کنیم، ما راجع به مالیات صحبت می کنیم. اینکه مجوز این ها را چه کسی بدهد، آیا حوزه علمیه باید مستقیما کار بکند یا با ارشاد، آیا سازمان صدا و سیما، این دیگر به ما... در این قانون نیست، اینجا ما فقط می گوییم هر کاری که آن کار اسمش انتشاراتی باشد، آن کار اسمش فرهنگی باشد، آن کار اسمش هنری باشد، آن کار اسمش مطبوعاتی باشد از مالیات معاف، موضوعا یکی است.
اینکه ما فکر کنیم حالا چون صدا و سیما این کارها را انجام می‌دهد نباید معاف باشد، ارشاد می‌تواند این چه مفهومی دارد؟ ما مگر گفتیم مثلا وزارت امور اقتصادی یا وزارت راه؟ ما می گوییم آقا! موضوعات، فعالیت‌ها، معنی ندارد فعالیتی را که در کشور منتشر می‌شود ما یکجا معاف کنیم و یکجا نکنیم! مباحث دیگری که دوستان ممکن است مطرح کنند که آقا! این ها باید بروند از وزارت ارشاد مجوز بگیرند، خوب، ما اصلا مخالف این کارها نیستیم، اگر قانون می گوید باید بگیرند، باید بگیرند، اگر هم مسکوت است باید فکری برای قانون کرد، ولی یک بام و چند هوای اقتصادی در کشور یعنی تبعیض، یک بام و چند هوای اقتصادی یعنی از بین بردن انگیزه ها، ما می خواهیم انگیزه ها از بین نرود، در کشوری که از شبیخون و تهاجم فرهنگی صحبت می‌شود خوب باید اجازه بدهیم هر کسی می‌تواند این کار را انجام بدهد، البته از راه و با نظارت‌های خودش، ولی واقعا نباید این راه را بست. همانطور که صبح من درمورد یارانه کاغذ عرض کردم که این کار خوبی نیست که هدفمندی یارانه ها را از کاغذ شروع کنیم، الان هم می گویم مالیات اگر به فرهنگ بدهیم ضرر نکرده ایم، مالیات اگر به کارهای هنری در این کشوری که بقول مقام معظم رهبری هر چیزی که می خواهد جاودانه بماند باید شکل هنر به خودش بگیرد، ما باید فرصت بدهیم. مالیات بگیریم که چه کنیم؟ خوب مالیات می گیریم که دوباره این کارها را بکنیم، خوب اگر قرار است مالیات بگیریم که دوباره برویم همین کارها را، یکی برنامه بسازد، یکی پروژه تولید کند، یکی کتاب نشر بدهد، خوب، از اول نگیریم! آن گرفتن برای چیست؟ آن پول را می گیریم که بعد چکارش کنیم؟ اگر قرار است آن پول را بگیریم که مجددا بدهیم به همینجا و تزریق کنیم خوب نکنیم! ما از اول هر سازمانی، هر مجموعه‌ای، هر فرد حقیقی و حقوقی که مطابق قانون بتواند فعالیت فرهنگی و هنری و مطبوعاتی و انتشاراتی داشته باشد را معاف کنیم و به آن‌ها فرصت بدهیم و نگرفتن مالیات درحقیقت همان کاری است که بعدا می خواهیم انجام بدهیم.
من با این نظری که آقای دانش جعفری هم بعنوان یک وزیر (البته نه بعنوان هیات وزیران) مکتوب کردند کاملا موافقم و معتقدیم که اطلاعاتی هم که در بعد داده شده بود، اینکه گفته بودند آقا! این ها همه انجام می‌شود، به ما در کمیسیون اینطور گفتند، گفتند آقای صدا و سیما هم می‌آید از وزارت ارشاد مجوز می‌گیرد، گفتیم خوب اگر می‌گیرد که دیگر مشمول است، نیاز نیست. یا گفته بودند که این اگر نشود مثلا هفتاد و پنجی می‌شود، ما الان به این می رسیم که اصلا این نمی شود.
من برای اینکه سرتان را درد نیاورم عرض می کنم که ضرورت دارد یکنواخت و یکسان کنیم و واقعا به یک جمعبندی برسیم، همه فعالیت‌های هنری، مطبوعاتی، انتشاراتی و فرهنگی توسط همه مراجع حقیقی و حقوقی که با قانون و با لحاظ قانون و رعایت قانون صورت می‌گیرند از معافیت مالیاتی بهره مند باشند، به همین دلیل با آن مخالفتی که در ابتدا کمیسیون داشت مخالفیم و اینکه گفته اند که طرح بند «ل» را تصویب نکردیم اینجا ما معتقدیم که باید به این ترتیب این رد بشود تا قانون یکسان بشود. والسلام
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سید محمدرضا میرتا ج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نفر بعدی صحبت کنند، من صحبت نمی کنم.
منشی (محمدصادقی) ـ نفر بعدی آقای کامران هستند.
نایب رییس ـ آقای کامران تشریف ندارند، نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ نفر بعد آقای جهانگیر زاده هستند.
نایب رییس ـ آقای جهانگیرزاده بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مطلبی که در این مورد لازم است خدمتتان عرض کنم این است که اگر به قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگردیم ماده (22) قانون اهداف و وظایف وزارت اینچنین اظهار می‌شود که صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز و موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی و غیره در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
اینکه ما بیاییم بمنظور حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و طرح این اصلاح در بند «ل» ماده (139) بپردازیم قضیه این است که ما صلاحیت‌های یک وزارتی مثل وزارت ارشاد را داریم محدود می کنیم یا بخشی از قابلیت‌های اجرایی آنرا داریم به یک سازمان دیگری می دهیم، خوب، طبیعی است که یا باید قانون...
سبحانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای جهانگیرزاده! اجازه بفرمایید مثل اینکه جناب آقای سبحانی تذکر دارند. آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس من بعد از صحبت مخبر اجازه تذکر گرفتم، وقت هدر می‌رود اگر آقایان توجه نکنند. استحضار دارید، تذکر ماده (223) است که می گوید لایحه برنامه را باید با لوایح و طرح‌های خاص خودش اصلاح کرد. ماده (4) قانون برنامه معافیت مالیاتی را ممنوع کرده بود، در این طرحی که اینجا مطرح است و طرح اصلاح قانون برنامه هم نیست معافیت مالیاتی دارد برقرار می‌کند. بنابراین اصولا موضوعیت ندارد و خلاف آیین‌نامه و خلاف برنامه است.
نایب رییس ـ بله، حالا در هر صورت اولا که ما معمولا اینطور موارد را به شور دوم ارجاع می کنیم که شور دوم مثلا می‌شود اصلاح کرد، ثانیا الان موضوع، موضوع رد طرح است و می‌شود مخالف قانون برنامه، شاید یکی از استدلال‌های کسانی که رد کرده اند آن‌ها هم همین باشد که خلاف قانون برنامه است. در هر صورت ما الان تحت این عنوان نمی توانیم جلو طرح این اصلاحیه را بگیریم. جناب آقای جهانگیرزاده بفرمایید.
جهانگیرزاده ـ یکی از مواردی را که من می خواستم عرض کنم دقیقا همان بحث مغایرت با قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه است که آقای دکتر سبحانی فرمودند. علاوه بر این ها ما چرا داریم دوگانگی ایجاد می کنیم؟ این فعالیت‌هایی را که یک مرجع بصورت رسمی می‌تواند انجام دهد ما داریم یک مجموعه دوگانه ای را ایجاد می کنیم که اگر کسی رفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهر دلیلی نتوانست مجوز فعالیت بگیرد برود طرف صدا و سیما. اگر یک مرکز را مسوول رسیدگی به موضوع کنیم طبیعی است که کنترل آنهم راحت تر و آسانتر خواهد بود.
علاوه بر این خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی که خطاب به مجلس محترم بیان کرده اظهار کرده بمنظور بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی اکثر فعالیت‌های تجاری از این به بعد می‌تواند در قالب فعالیت‌های فرهنگی مجوز فعالیت بگیرد و این موضوع باعث افزایش فرار مالیاتی می‌شود. در عین حال که ما اگر یک مجموعه‌ای را بعنوان مسوول و متولی و درعین حال پاسخگوی فعالیت‌های فرهنگی قرار بدهیم امکان پاسخ گیری از آنهم یعنی اساسا وزارت فرهنگ، مناسب تر خواهد بود من به دو، سه دلیل مخالفتم را مجددا تکرار می کنم.
1 ـ دقیقا مغایرت دارد با ماده (22) قانون اهداف و ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2 ـ مغایرت این طرح با قانون برنامه پنجساله چهارم است که اعطا معافیت مالیاتی را محدود کرده و نکته سوم ایجاد یک تنوع یا دوگانگی در موافقت با فعالیت‌های فرهنگی که می‌تواند مشکلات و تبعات بعدی را ایجاد کند از اینجهت از مجلس محترم تقاضا دارم به ردی که خود کمیسیون داده نظر موافق را اعلام کنند.
نایب رییس ـ ایشان مخالف رد بودند؟! (قربانی ـ موافق رد) موافق رد بودند، مخالف رد داریم؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف رد آقای تمدن هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه به اصل این طرح باید رای داد دلایل روشنی دارد. فعالیت‌های فرهنگی در کشور ما اصولا فعالیت‌هایی نیستند که سودآوری و جنبه انتفاعی داشته باشد، هر کسی در این کشور فعالیت فرهنگی کند قطعا باید از سود و از منفعت چشم پوشی کند، این یک واقعیت مسلم است. اینکه ما از برخی فعالیت‌های فرهنگی مالیات بگیریم، از برخی فعالیت‌های فرهنگی مالیات نگیریم یک دوگانگی در قانون هست و هدف طراحان هم این است که بواسطه این طرح ما فعالیت‌های فرهنگی را همگون کنیم. ما در ماده (139) بند «ل» اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفتیم این فعالیت‌ها (که آنجا فعالیت‌ها مشخص شده) این ها از دادن مالیات معاف هستند. در کنار همین پیشنهادی که الان آمده گفته شده این را تسری بدهیم به فعالیت‌هایی که در قالب فرهنگی در صدا و سیما دارد اتفاق می افتد. ساختن فیلم ها، ساختن سریال ها، فعالیت‌هایی را که در بخش‌های مختلف هنری صدا و سیما دارد گفتیم همانطور که مثلا فعالیت‌های فرهنگی مشخص شده در قانون از دادن مالیات معاف است ساختن فیلم و سریال و فعالیت‌های فرهنگی دیگری هم که در حال حاضر جزو وظایف صدا و سیما آمده، این ها هم از دادن مالیات معاف باشند.
این هم با روح این قانون سازگاری دارد، هم یک امر منطقی و علمی است، هم اینکه واقعا پشتوانه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کشور ایجاب می‌کند که ما این ها را از پرداخت مالیات معاف کنیم وگرنه فعالیت‌های فرهنگی و هنری با مشکلات فراوانی که وجود دارد همین الان با حمایت‌هایی هم که دولت بصورت مستقیم انجام بدهد دچار مشکل هستند چه برسد به اینکه بخواهیم تکلیفی را برآن ها مترتب کنیم و از آن‌ها بخواهیم مالیات اخذ کنیم. گفته شده که این مغایر است، امکان دارد که مغایر اصل (75) قانون اساسی باشد. من عرض می کنم در تاریخ 1385/06/05 رییس سازمان صدا و سیما نامه‌ای را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نوشته و به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گفته شده که شما آیا موافق هستید که در ردیف فعالیت‌های فرهنگی معاف از دادن مالیات فعالیت‌های فرهنگی و هنری صدا و سیما هم قید شود؟ آقای وزیر خطاب به معاون محترم پارلمانی رییس جمهور نوشته اند که وزارت اقتصاد و دارایی با تسری نام صدا و سیما در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد موافق است. این را بصورت مشخص وزیر اقتصاد و دارایی گفته آن بخشی از فعالیت‌های صدا و سیما که در قالب فعالیت‌های فرهنگی و هنری جا می‌گیرد، ما موافقیم که تسری داده شود یعنی در کنار نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلمه یا جمله «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» هم قید شود. لذا از اینجهت چون وزیر محترم اقتصاد و دارایی هم موافقت خودشان را در اینجا اعلام کردند آن بحث احتمال مغایرت با اصل (75) قانون اساسی بطور طبیعی منتفی است.
نکته دیگری هم که وجود دارد این است که طبعا در حال حاضر برای اینکه ما بصورت کامل نیازهای مالی فعالیت‌های فرهنگی و هنری را چه در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد و چه در حوزه سازمان صدا و سیما نمی توانیم واقعا از لحاظ مالی و پشتوانه های مالی در کشور تامین کنیم لااقل باید بیاییم در جاهایی که از طریق خود قانون امکان کمک به این ها وجود دارد بتوانیم به این ها کمک کنیم. لذا از نمایندگان محترم تقاضامندیم که به اصل طرح قراردادن نام صدا و سیما در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ان شا الله به اصل طرح رای موافق بدهند و رسانه‌های ملی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و هنری و جامعه هنری کشور را در این راستا کمک بدهند.
حق شناس ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای حق شناس تذکر دارند بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! این طرح همانطور که شما می دانید گسترش معافیت‌های مالیاتی است و در برنامه پنجساله چهارم که ماده (4) بصراحت گفته هرگونه معافیت مالیاتی ممنوع است در برداشت از حساب ذخیره ارزی حداقل آنجا دولت یا دوستان که طرح و لایحه می‌آورند در ابتدای آن می نوشتند اصلاح ماده (1) (بعنوان مثال) اینجا حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده که اصلاح ماده (4) و بعد بیایند بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری را معاف کنند یعنی شکل ظاهری که رعایت نشده ماده (223) هم که رعایت نشده. بنابراین اگر همین جا شما یک فکر اساسی نکنید، من فکر کنم بقیه مواد برنامه پنجساله چهارم براحتی قابل نقض کردن می‌شود. لذا من فکر می کنم همانطور هم که آقای دکتر سبحانی اشاره کردند خلاف ماده (223) است نه ظاهرا رعایت نشده نه محتوای آن رعایت شده و از دستور خارج شود بنظر من درست تر است.
نایب رییس ـ بله، جناب آقای حق شناس! جناب آقای دکتر سبحانی هم فرمودند اگر حالا طوری است که هر دو نوع می‌شود برداشت کرد، ما الان به این عنوان این مساله را از دستور خارج کنیم من استدلال ها را کافی نمی دانم اولا شور اول است، می‌توانند در شور دوم عنوان را تغییر بدهند ثانیا رد است، گزارش رد است. ثالثا شما حتی اگر تاریخ گزارش را هم نگاه کنید تاریخ برمی گردد به 1383/09/24 یعنی گزارش کمیسیون برمی گردد به سال 83 یعنی همه این ها ما الان این گزارش را بدلیل یک ماده‌ای از قانون برنامه چهارم بخواهیم از دستور خارج کنیم استدلال ها قوی و کافی نیست ما شور دوم هم می‌توانیم عنوان را درست کنیم، هم می‌توانیم محتوا را عوض کنیم و الان هم گزارش، گزارش رد است، اتفاقا یکی از استدلال‌های کمیسیون اقتصاد و دارایی هم همین بوده که رد کرده، ما نمی توانیم از دستور خارج کنیم خود این تذکری که شما دادید روی رای همکاران اثر می‌گذارد.
موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای باهنر! موافق ندارد منتها چند نفر مخالف هستند.
نایب رییس ـ مخالف رد چه کسی است، اگر صحبت نمی کنند ما رای گیری کنیم دیگر.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای عباسی هستند، صحبت می کنید؟
نایب رییس ـ استدلال ها درست شده. می خواهید صحبت کنید ولی ... آقای عباسی بفرمایید.
اسدالله عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایید، اینجا بحث صدا و سیما را چون مطرح کرده، ما الان هم گاهی اوقات اشکال و ایرادی که از صدا و سیما داریم نمی توانیم مورد سوال قرار بدهیم چون واقعا دستگاهی نیست که بیاید اینجا پاسخگو باشد به همین خاطر وزارت ارشاد باتوجه به رسالتی که برعهده دارد و از طرفی دیگر کسانیکه تولیدات فرهنگی دارند، کسانیکه می‌توانند کارها و فعالیت‌های هنری، فرهنگی انجام بدهند بایستی مورد تشویق قرار بگیرند، در اینجا اصلا سود مطرح نیست بلکه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی است. در جامعه ما باتوجه به نیازهایی که الان وجود دارد باتوجه به نیاز سنجی و امکان سنجی که الان در جامعه فعلی ما وجود دارد ضروری بنظر می‌رسد که دستگاه ذیربط فقط دستگاه وزارت ارشاد باشد و درضمن هم ما بایستی سعی کنیم...
نایب رییس ـ آقای عباسی! عذرمی خواهم، شما مخالف این طرح هستید یا موافق؟
عباسی ـ مخالف رد هستم.
نایب رییس ـ مخالف رد هستید؟ یعنی موافق طرح هستید.
عباسی ـ بله.
نایب رییس ـ درست است بفرمایید.
عباسی ـ ما برای اینکه از فعالیت‌های فرهنگی و هنری کسانیکه مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند اینجا نبایستی دوگانگی ایجاد شود اگر ما بخواهیم شامل صدا و سیما هم شود اینجا دوگانگی در مرجع صدور خواهد شد، این یک پیامد منفی است یعنی اینجا دو مرجع پیدا می‌شود که می توانند مجوز صادر کنند. دوم اینکه از طرف دیگر این باعث می‌شود کسانیکه به هر دلیل نتوانستند از فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت بگیرند از اینجا از طریق صدا و سیما مجوز بگیرند و سواستفاده هایی هم احتمال دارد در اینجا ایجاد شود و تبعات منفی خاص خودش را بدنبال خواهد داشت.
بنابراین ما باید سعی کنیم که ان شا الله به این طرح و اصل طرح توجه کنیم و به این طرحی که الان داده شده...
نایب رییس ـ بسیار خوب بالاخره معلوم نشد رای بدهیم یا رای ندهیم؟!
عباسی ـ به اصل طرح باید رای بدهیم.
نایب رییس ـ به اصل طرح رای بدهیم آقای عباسی طرفدار اصل رای هستند. مخالف رد داریم؟ اجازه بفرمایید، دولت! نظرتان را اعلام بفرمایید.
ملکیان (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم به حضورتان طرحی که از طرف نمایندگان محترم مجلس ارایه شده...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، آقای نادران! شما می خواهید مخالف صحبت کنید؟ مخالف صحبت کردند به اندازه کافی الان موافق رد چون نداریم دیگر... (نادران ـ آقای عباسی موافق بودند) نه جناب آقای عباسی هم گفتند من با اصل طرح موافقم. حالا دولت شروع کرده اجازه بدهید که دیگر ادامه بدهند. صحبت ها مفهوم بود اگر اجازه بفرمایید نماینده دولت هم صحبت کنند که دیگر جلسه را هم خیلی طولانی نکنیم. بفرمایید.
ملکیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که از طرف تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارایه شده ظاهر طرح این است که صدا و سیما را هم از فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و انتشاراتی از نظر مالیات معاف کردند در صورتی که باطن طرح یک چیز دیگر است و خلاف صریح هم اساسنامه سازمان صدا و سیما هست و هم خلاف صریح شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
در این طرح آمده که فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که بموجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف است این بند «ل» ماده (139) است دوستان اشاره کردند در طرح آمده که در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسم صدا و سیما هم قید شود.
ما بحث این را نداریم که اصلا صدا و سیما از پرداخت مالیات معاف بشود یا نشود، بحث اصلی ما که دولت هم درواقع روی این قضیه بیشتر نظر دارد این است که ما بموجب این طرح آمدیم صدور مجوز را در زمینه‌های فرهنگی و مطبوعاتی و انتشاراتی و هنری تسری دادیم به صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و این درواقع یک حالت دوگانگی ایجاد می‌شود و موجب بلبشو و هرج و مرج در صدور مجوز می‌شود. ما همین الان که بعضی از مراکز و سازمان ها مجوزهایی برای بعضی از موسسات می‌دهند، مشکل داریم برای نظارت این ها، شما نمایندگان محترم مجلس بعضا معترض هستید. آنموقع چطور می خواهید بیاییم به صدا و سیما هم مجوز صدور فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی بدهیم و بعد هم این حالت چندگانگی ایجاد شود؟! اصلا یک مشکلی که ایجاد می‌شود فردا اگر تخلفی بوجود بیاید در آن مطبوعه یا موسسه‌ای که از صدا و سیما مجوز گرفته مجلس چه نظارتی می خواهد داشته باشد، اهرم نظارتی آن چه چیزی است؟ الان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر تخلفی در یک موسسه مطبوعاتی یا انتشاراتی صورت بگیرد، شما وزارت ارشاد را مورد بازخواست قرار می دهید، تذکر می دهید، سوال می دهید ولی بعد اگر این تسری پیدا کند به صدا و سیما، این اهرم نظارتی را خود مجلس هم از دست می‌دهد. لذا دولت شدیدا مخالف این طرح است و کمیسیون هم درواقع رد کرده موافق رد این طرح بوده حالا آقای دلخوش مخبر کمیسیون بگونه‌ای صحبت کردند که گویا یک حالت دوگانگی پیش آمده ولی کمیسیون بهرحال این طرح را رد کرده، دولت هم مخالف است آن نوشته ای هم که حالا بین دوستان بعضا پخش شده که وزیر محترم امور دارایی موافق این قضیه بودند، چنین چیزی نیست ایشان نظرشان را دادند، همه طرح ها و لوایح که مطرح می‌شود دولت نظر دستگاه‌های مختلف را می خواهد حالا نظر وزیر دارایی هم اعلام شده به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و این به معنی نظر دولت نیست. دولت با رد این طرح موافق است و وزارت ارشاد هم به همچنین. تصویب این طرح موجب اختلال در امور فرهنگی و هنری خواهد شد.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ عنوان را قرایت کنید. کلیات طرح مطرح است.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح اصلاح بند «ل» ماده (129) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 220 نفر، علی رغم اینکه ما درمورد رد صحبت کردیم اما الان اصل آن به رای گذاشته می‌شود نمایندگانی که با اصل طرح موافق هستند رای موافق، کسانیکه مخالف هستند رای مخالف را اعمال می‌کنند. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایید.
ما اصل طرح را الان به رای می گذاریم کسانیکه مخالف طرح هستند باید شماره (2) را فشار بدهند کسانیکه موافق طرح هستند شماره (4). دیگر سال سوم هستیم قاعدتا همه نمایندگان در جریان هستند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
12 ـ استرداد یک فقره سوال
نایب رییس ـ اگر طرح یا لایحه‌ای هست اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ جناب آقای حسین امیری نماینده محترم زرند و کوهبنان از طرح سوال خود از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت تعیین رییس شبکه بهداشت و درمان و رییس مرکز بهداشت شهرستان بم بدون هماهنگی با مدیر وقت استان انصراف داده اند که بدینوسیله اعلام می‌گردد.
13 ـ اعلام وصول یک فقره نامه
نایب رییس ـ جناب آقای محبی نیا! نامه‌های رسیده را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس باهنر! یک نامه داریم که (170) نفر از نمایندگان محترم از آقای رییس جمهور درخواست کردند که نسبت به نوسازی و بازسازی کارخانجات بافت بلوچ ایرانشهر اقدام کنند که اینرا خدمت آقای رییس جمهور ارسال خواهیم کرد.
14 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس بمنظور قدردانی از حضور عزتمدارانه ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
منشی (محبی نیا) ـ یک بیانیه هست که با اجازه نمایندگان محترم من قرایت می کنم:
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک حلول ماه مبارک و پرفیض و برکت رمضان و هفته دفاع مقدس به حضور مسلمانان جهان و بخصوص هموطنان خداجو، بدینوسیله ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قدردانی و سپاس خود را از حضور عزتمدارانه رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز می داریم. رییس جمهور محترم در سخنرانی ها، ملاقات ها و مصاحبه های خود با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و رعایت هوشمندانه مصالح کشور نه فقط از ارزش ها و حقوق ایران اسلامی دفاع کرد، بلکه با افشاگری منطقی و اعلام موضع قاطع، بداندیشان را به انفعال، عقب نشینی در مواضع و تشتت در آرا دچار ساخت. امید است سیاست خارجی ما با قاطعیت برخاسته از ایمان و یقین و رعایت کامل عزت، حکمت، مصلحت و تلاش بیشتر، کماکان باعث سرافرازی این ملت بزرگ و توسعه فرهنگ غنی اسلام در سرتاسر جهان باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
این بیانیه را هم (201) نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک امضا فرموده اند.
15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیر کنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: احمد توکلی ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ حسین فدایی آشتیانی ـ پیمان فروزش و بهمن محمدیاری.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: بهرام حبیبی (یکساعت و 42 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 12 دقیقه) و شاپور مرحبا (32 دقیقه) و خانم الهام امین زاده (54 دقیقه).
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی روز چهارشنبه (فردا) پنجم مهر ساعت (8) صبح، دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 45/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل
معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی
