مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 244

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و چهل و چهارم 4 مـرداد مـاه 1385 هجری شمسی (244) 30 جمادی الثـانی 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: ولی رعیت، حسین حسنی بافرانی، ولی الله شجاع پوریان و قدرت الله ایمانی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: حسن سبحانی و اکبر اعلمی نمایندگان محترم دامغان و تبریز.
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.
7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8 ـ اعلام وصول طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
9 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و تصویب موادی از آن.
10 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس»س رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 206 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و چهل و چهارم روز چهارشنبه چهارم مردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با سی ام جمادی الثانی 1427 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران.
2 ـ بررسی لایحه دوفوریتی تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی.
4 ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
5 ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت اکو. (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات 9ـ7 از سوره مبارکه «مایده» توسط قاری محترم آقای محمدرضا پورزرگری تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و اذکروا نعمه الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور * یا ای ها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون * وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ طیب الله، تشکر می کنیم از قاری محترم امروز جناب آقای پورزرگری.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: ولی رعیت، حسین حسنی بافرانی، ولی الله شجاع پوریان و قدرت الله ایمانی
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را برای نطق دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از آقایان:
ـ ولی رعیت نماینده محترم قایمشهر، سوادکوه و جویبار.
ـ حسین حسنی بافرانی نماینده محترم نایین.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان.
ـ قدرت الله ایمانی نماینده محترم خرم آباد.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای رعیت بفرمایید.
ولی رعیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک بمناسبت ولادت حضرت امام محمدباقر (علیه السلام)، درود و سلام به ساحت مقدس آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ارواح طیب و طاهر شهدا انقلاب اسلامی و امام شهیدان، عرض سلام و ادب، اخلاص و ارادت به محضر مبارک مقام معظم رهبری و با اعلام محکومیت جنایات اخیر رژیم غاصب اسراییل در کشتار مردم بیدفاع و حمایت از مبارزات بحق مردم غیور فلسطین و لبنان خاصه حزب الله لبنان سخنم را آغاز می نمایم.
همکاران معزز، نمایندگان ارجمند! مطالبی که به استحضار می رسانم نه بیان تفکرات جناحی و حزبی و نه پیگیری منافع فردی است، بلکه برداشتی وجدانی در راستای اعتلای نظام جمهوری اسلامی و بهبود وضعیت ایران عزیز و نسل آینده ماست. ما در منطقه‌ای قرار گرفته ایم که دارای فرهنگ شرقی و سنتی است و دارای مذهب و باوری هستیم که آرمانگرا و ارزش گرا اما عقلانی است. متاسفانه ما در دنیای سیاست از فرهنگ شرقی فقط احساساتی بودن آنرا تعقیب کردیم من های عرفان، محبت، انساندوستی، صداقت، تعالی طلبی واقعی و از اسلام عزیز نیز فقط آرمانگرایی آنرا بدون توجه و تقید به قواعد عقلانی و علمی آن سرلوحه کار خود قرار دادیم که نتیجه آن چیزی جز طرح شعارها، ایده آل ها، وعده ها و وعیدهای خالی از واقعیت و غیرعلمی نبوده و نخواهد بود. این ویژگی و خصیصه می‌تواند نقشی موثر در برانگیختن احساسات و عواطف و تحریک کوتاه‌مدت جمعی به کنشی خاص در جهت براندازی ساختار و نخبگان حاکم داشته باشد، چنانکه داشت. اما نمی تواند نقش سازندگی و ساخت دهی مجدد برای ساماندهی نوین داشته باشد، چنانکه نداشت.
عادت کرده ایم که همواره در رفتارها و رقابت‌های سیاسی مطالبات کلی، آرمانی و شعارگونه را با قاطعیتی آسمانی و قولی جدی وعده دهیم و تمامی کسانی را که در گذشته مسوولیت داشته و خدماتی را هرچند با نقص هایی انجام داده اند تکفیر و محکوم نماییم و بگوییم که ما منجی آخرین و بهترین هستیم غافل از آنکه ما انسانیم و در چنبره محدودیت‌های ساختی، فرهنگی، روانشناختی و اجتماعی گرفتاریم، نتیجه رفتار ما چیزی جز برانگیختن انسان های محروم به کنشی افراطی بر علیه وضع موجود و بازشدن اشت های آنان برای تشکیل جامعه آرمانی به فوریت و نیز ناتوانی ما در تامین منافع و عمل به وعده ها و در نتیجه سرخوردگی و یاس مجدد محرومان نخواهد بود که به این امر فرآیند کاهش مشروعیت سیاسی در اثر افزایش مطالبات می‌گویند.
ما این استراتژی را در تمامی عرصه‌های سیاسی، رقابتی پس از انقلاب بویژه پس از ارتحال حضرت امام (رحمه الله علیه) در پیش گرفتیم. در ابتدا در مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و سپس در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که نتیجه آن در انتخابات ریاست جمهوری بگونه‌ای شده است که نفر پیروز کسی است که اکثریت رای دهندگان احساس می‌کنند که فردی مخالف و منتقد یا بقولی اپوزیسیون است. چنانکه در انتخابات سال 76 مدت ها بحث بر سر این بود که آیا مردم به نظام رای دادند یانه؟ این قضیه در انتخابات سال 84 نیز تکرار شد، در رقابت نهایی فردی به پیروزی رسید که با طرح فرارسیدن زمان تشکیل دولت و حکومت اسلامی تمامی دولت‌های تحت مدیریت سه رییس جمهور محترم گذشته را غیر اسلامی دانست و با یک اعتماد به نفس کامل و کلامی قطعی وعده هایی را به شهروندان و رای دهندگان محترم داده است که همگی احساس نمودند که دیگر دوران کاستی ها بسر آمده و ایام تشکیل جامعه مطلوب که برای آن انقلاب نمودند فرا رسیده است. رای دهندگان فکر نمودند که ایشان تافته ای جدا بافته در نظام جمهوری اسلامی است اما امروز که تقریبا یکسال از صدارت و مدیریت ایشان می گذرد ملاحظه می شود که ایشان نیز انسانند.
از اینکه آقای رییس جمهور مکانیزمی برای به قدرت رسیدن بخشی از نیروهای مذهبی، سیاسی و نظامی شدند که پس از اتمام دفاع مقدس موفق به کسب قدرت نشده اند و همواره در بیرون از قدرت با روحیات، احساسات و اعتقادات دهه اول انقلاب باقی مانده اند و نسبت به تمامی سیاست ها و نخبگان حاکم منتقد بوده و در تمامی محافل و مجالس و مشارکت‌های سیاسی صلاحیت و کارآمدی و سیاست‌های نخبگان حاکم را زیرسوال می بردند و معتقد بودند که اگر به قدرت برسند موفق به تشکیل مدینه فاضله خواهند شد، اما امروز با به قدرت رسیدن آن‌ها توانایی ها، ویژگی ها، صلاحیت ها و مهارت‌های آنان هم برای خودشان و هم برای مردم روشن خواهد شد و آنان نیز به واقعیات سیاسی و اجتماعی پی خواهند برد، جای بسی سپاسگزاری است. از اینکه آقای رییس جمهور یکبار دیگر شعارها و آرمان‌های مذهبی و انقلابی را مطرح ساختند، و روحیات و خاطراتی که می رفت به فراموشی سپرده شود احیا نمودند امری مبارک است. اما نگرانی ما از آن مواردی است که ایشان نیز در فرآیند افزایش مطالبات و کاهش مشروعیت سیاسی سهیم شده اند.
طرح مساله فساد مسوولین قبلی بصورت کلی چه نتیجه ای جز زیرسوال بردن کارنامه جمهوری اسلامی و ایجاد شکاف بین نیروهای سیاسی داشته است؟ طرح تشکیل جلسات هیات دولت در استان‌ها عملا چه نتیجه ای را جز تحریک احساسات و افزایش مطالبات و دادن وعده های ناممکن و در نتیجه سرخوردگی مردم و مسوولین در پی آورده است. آیا این استراتژی واقعا توانسته است مسایل مناطق را بیش از گذشته حل نماید؟ اعلام سیاست‌های مطالعه نشده آرمانی و شعارگونه شبیه وام‌های مسکن و ازدواج و اشتغال آیا تاکنون نتیجه ای جز افزایش تورم و گرانی در بخش‌های مربوطه داشته است؟ طرح مساله حضور زنان در استادیوم های ورزشی بدون هماهنگی با نیروها و شخصیت های سیاسی و مذهبی چه هدفی را تعقیب می‌نماید؟ بیان مواضع دولت برای افزایش مقبولیت در جامعه با هزینه کاهش اقتدار مرجعیت و یا اینکه هدف دیگر داشته است؟
آیا رای و علاقه به رییس جمهور، مهمتر و با ارزش تر از رای و علاقه به نظام، امام و رهبری است؟ آیا زمان آن نرسیده است که در عرصه سیاست به دور از لاپوشانی های مذهبی با رویکردی عقلانی و علمی و منطبق با احکام سیاسی الهی و شفاف به مسایلی بپردازیم که موجب افزایش مشروعیت سیاسی و کارآمدی دولت و باور و اعتماد مردم به نخبگان و نهادهای سیاسی شود؟
تمامی تیوری پردازان اقتصاد کشور بر ضرورت دوری از نفت و مردمی شدن اقتصاد و نزدیک شدن به معیارهای نوین جهانی تاکید کردند که البته این جهت گیری براساس برنامه چشم انداز بیست ساله و تدوین چهار برنامه پنجساله تجلی نموده است. برنامه‌هایی که رشد (8) درصدی در طول خود را باید تجربه می‌نموده و برای رسیدن به این چشم انداز می‌بایستی حداقل (380) میلیارد دلار سرمایه گذاری در طول برنامه پنجساله چهارم انجام می شد. ریوس کلی مورد نظر برای رسیدن به این اهداف عبارتند از:
1 ـ اصلاحات اقتصادی؛ در اصلاحات اقتصادی در برنامه مصوب گردید که تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاهش یافته و رشد هزینه‌های جاری متکی بر رشد درآمدهای مالیاتی گردد. با نگاهی به ترکیب سهم در آمد نفت و مالیات در بودجه‌های سنواتی گذشته مشاهده می‌شود که سهم نفت حدود (50) درصد بودجه را تشکیل داده و برای سرمایه گذاری نیز سالی (2) الی (5/2) میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های بزرگ ملی از نفت استفاده می شد و این رقم در سال آخر برنامه سوم و سال اول برنامه چهارم به حدود (5/4) میلیارد دلار افزایش یافته ولی جهت گیری دولت نهم این رقم را در یک اقدامی بی سابقه به (14) میلیارد دلار افزایش که این اقدام را جز وابستگی به نفت نمی توان دید و همه اقتصاددانان می‌دانند که استفاده از درآمد نفت در بودجه‌های سنواتی باعث افزایش حجم نقدینگی و نتیجتا افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت که با نگاهی به جدول رشد نقدینگی می‌توان این مساله را بوضوح دید که در طول سال‌های 83، 84 و 85 در مقایسه با سال‌های قبل رشد نقدینگی از افزایش بسیار وحشتناکی برخوردار است.
2 ـ سیاست تنش زدایی، کاهش ریسک پذیری، تمایل مردم به سرمایه گذاری در کشور، تمایل سرمایه گذاری خارجی ، تمایل بانک ها و نهادهای مالی به اعطای تسهیلات مالی و اعطای پوشش‌های بیمه‌ای همه و همه بیانگر موفقیت‌های دولت‌های گذشته در این سیاست می‌باشد که در همه ابعاد اقتصادی خود را نمایان می‌کرد بخصوص در زمینه رشد شاخص بورس که یک چراغ راهنمای پررنگ از نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور است.
3 ـ جهت گیری حرکت اقتصادی دولت به سمت خصوصی؛ طبق برنامه چهارم توسعه می‌بایستی سالانه (24) میلیارد دلار سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و دولت جهت ایجاد حدود (1) میلیون شغل صورت گرفت که (50) درصد این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی پیش بینی شده که مکانیزم آن با استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی دیده شده ولی متاسفانه با رویکرد دولت به استفاده حداکثری از ذخایر ارزی در بودجه سال 84 ، قرارداد عاملیت با بانک ها امضا نشده که حاصل آن عدم تحقق (8) میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف برنامه بود.
4 ـ ترکیب سرمایه و دانش فنی با مدیریت و توانمندی داخلی؛ توسعه اقتصادی امری علمی و بدون استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مالی کشور و ترکیب سرمایه و دانش فنی امکانپذیر نیست. امروز با پیچیدگی علم اقتصاد بعلت ورود فاکتورهای زیاد در اقتصاد بدون یک رویکرد علمی و مدل کردن اقتصاد و تغییر هر فاکتور و مشاهده آن (نایب رییس ـ آقای رعیت! 30 ثانیه از وقت شما مانده، در خدمتتان هستیم) بر روی سایر فاکتورها و عوامل آن، حل مشکلات اقتصادی امکانپذیر نیست و برای همین در دولت‌های گذشته براساس یک مدل سعی شد در طول برنامه‌های پنجساله تورم و بهره بانکی یک رقمی شود. پرداخت یارانه ها هدفمند گردد، رشد نقدینگی متکی به ارزش افزوده تولید باشد، استفاده از پول پرقدرت پرهیز گردد، وام‌های تکلیفی بانک ها صفر گردد تا بتوان در یک شیب ملایم در طول سند چشم انداز به اهداف فقرزدایی، ایجاد اشتغال مولد، کاهش نرخ بهره و تورم رسید. ولی تصمیمات بخشنامه‌ای دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی استفاده بی رویه از درآمدهای نفتی، استفاده از وجوه اعتبارات تکلیفی، همه و همه ضمن برهم ریختن شالوده اقتصاد کشور یک انتظار تورمی را در جامعه شکل داده است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود نه تن ها دولت به اهداف خود نخواهد رسید بلکه تورم لجام گسیخته بیشترین لطمه را به همان اقشار آسیب پذیر خواهد زد که دولت مهرپرور مدعی خدمت به آنهاست.(نایب رییس ـ وقت شما دیگر تمام است).
در پایان از وزیر محترم اقتصاد و دارایی درخواست می‌گردد به سهامداران نساجی مازندران تکلیف فرمایند نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگران نساجی طبرستان اقدام عاجل و جدی مبذول دارند و ما انحلال نساجی مازندران را مغایر سیاست‌های اشتغالی دولت نهم دانسته و با آن مخالفیم. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای حسنی بافرانی بفرمایید.
حسین حسنی بافرانی ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله»
با درود و صلوات بر پیامبر اعظم (صلوات الله علیه) و اهل بیت بزرگوارش خصوصا وجود نازنین و مقدس حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه و با گرامیداشت یاد و خاطره معمار بزرگ انقلاب حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی و (8) سال دفاع مقدس و خصوصا شهدای فلسطین و لبنان و محکوم کردن یورش وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به لبنان مظلوم و تبریک مقاومت شجاعانه و عزتمندانه حزب الله لبنان که خواب طرح شوم خاورمیانه بزرگ و جدید به مرکزیت اسراییل را برآشفته کردند و تشکر از مردم خوب و نجیب حوزه انتخابیه شهرهای نایین، انارک، جندق و خور و روستاهای بخش مرکزی انارک و خور و بیابانک که علاوه بر مشکلات طاقت فرسا و محرومیت‌های طبیعی مناطق کویری از نامهربانی ها و بیعدالتی های فراوان در تمامی زمینه ها رنج می برند.
در نایین، این کهن شهر زیبا و تاریخی با قدمت (2000) ساله که به شهر هزاره های تاریخی، شهر مساجد و شهر آب انبارها معروف است علی رغم اجرای پروژه آبرسانی در اوایل دهه 70 و بهره‌برداری از این پروژه در سال 75 همچنان مردم نجیب و مظلوم نایین بایستی پله های فراوان و نفس گیر آب انبارها را طی کرده و آب آشامیدنی خود را تهیه کنند که با سفر وزیر محترم نیرو آقای مهندس فتاح و با مشاهده و احساس درد و رنج فراوان مردم این خطه و رفتن داخل آب انبار (64) پله ای معصوم خانی نایین دستور تسریع در اجرای پروژه آبرسانی به شهر را صادر کردند. هم اکنون در شهر نایین آب جیره بندی است و مردم ما می پرسند چرا در عرض (10) سال برای یک شهر دو پروژه آبرسانی یکی با (25) میلیارد ریال در سال 75 و دیگری با برآورد اعتباری معادل (320) میلیارد ریال بایستی اجرا گردد؟ چیزی که مسلم است عدم آینده نگری، بی تدبیری، کار کارشناسی نشده و عجله فراوان برای بهره برداری های انتخاباتی و برداشت‌های غیراصولی و غیرکارشناسی فراوان در طول مسیر انتقال آب از اصفهان به نایین باعث بروز این مشکل شده است و امیدواریم با عنایت وزیر محترم نیرو و استاندار محبوب و پرتلاش استان و سایر مسوولین خصوصا عنایت ویژه ریاست محترم جمهوری در سفر استانی که انتظار داریم در اولین فرصت ممکن انجام شود در طی امسال و سال آینده پروژه آبرسانی به اتمام برسد.
از ریاست محترم و خدوم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد و همه دولتمردان انتظار دارم که نگاهشان را به استان اصفهان محدود به زاینده رود و شهر اصفهان نکنند و بدانندکه در عمق (450) کیلومتری استان پهناور اصفهان، بخش محروم خور و بیابانک و انارک با انبوهی از مشکلات و محرومیت ها وجود دارد که با سختی های روزگار دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر نایین دو شهر انارک و جندق و (49) روستای ما در سطح منطقه با تانکر آبرسانی می‌شود که از وزارت نیرو و مسوولین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و شهرستان و ستاد حوادث غیرمترقبه کشور و استان جهت آبرسانی به (23) روستای سطح شهرستان در طول سال‌های 83 و 84 و اختصاص ردیف بودجه‌ای برای آبرسانی به شهرهای انارک و جندق در لایحه بودجه سال 85 جای بسی تشکر و قدردانی است و امیدوارم باتوجه به مشکلات آب شرب شهر خور، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد به ماده (32) قانون برنامه چهارم برای آبرسانی به شهر خور از خط انتقال نایین ردیف و اعتبار ملی اختصاص دهد.
در زمینه ورزش و تربیت بدنی در روستاها و شهرهای این شهرستان پهناور با (36) هزار کیلومتر مساحت و موقعیت استراتژیک مرکز کشور و ترانزیت مواد مخدر و جاده بسیار مهم طریق الرضا از کمترین امکانات ورزشی، سالن، زمین و استخر شنا بی بهره اند بطوریکه شهرستان نایین فاقد یک استخر شنا می‌باشد. مردم نجیب و قانع و کویرنشین ما کوچکترین امکان تفریحی و تنوعی در زندگی روزمره ندارند، انتظار دارم سازمان تربیت بدنی و مسوولین استان اصفهان نامهربانی های گذشتگان را در حق این خطه مظلوم جبران کنند.
آمار کشفیات انواع مواد مخدر در شهرستان نایین با کشفیات بعضی استان‌های مرزی برابری می‌کند. این در حالی است که گلوگاه استراتژیک نایین و نیروی انتظامی منطقه که جا دارد از فرماندهی خدوم و متعهد و پرسنل زحمتکش آن تشکر کنم از کوچکترین امکانات بی بهر ه اند. از حجم عظیم مواد مخدر مصادره ای شهرستان ما جز تلفات انسانی و آلوده شدن جوانان غیرتمند نایینی تابحال هیچ بهره دیگری نبرده ایم. ضمن تشکر از زحمات مدیریت جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر انتظار دارم کم لطفی ها و بی مهری های گذشتگان را جبران کند.
متاسفانه علی رغم پایین بودن اکثر شاخص‌های سطح شهرستان از میانگین کشوری در سال 78 شهر نایین و بخش مرکزی آن از لیست مناطق محروم خارج شده و جزو مناطق توسعه‌یافته قرار گرفته است که جای بسی تعجب دارد و انتظار دارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن بازنگری مجدد در تقسیم بندی جدید، ما را از این توسعه یافتگی نجات و مجددا نایین و بخش مرکزی آنرا در لیست مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دهد تا به جرم برخورداری اصفهان و کم لطفی مسوولین به این استان ما بیش از این نسوزیم.
در زمینه گازرسانی جز شهر نایین و دو روستای شهرستان، سه شهر انارک، جندق و خور و اکثر روستاهای سطح شهرستان خصوصا روستاهای بخش مرکزی که اکثرا در شعاع (5) و (10) کیلومتری از خطوط انتقال گاز هستند از نعمت گاز بی بهره اند و مسوولین قبلی استان و وزارت نفت کم لطفی فراوانی در حق این شهرستان محروم روا داشته اند که انتظار دارم مدیرعامل جدید گاز استان و مدیریت توانمند و فهیم شرکت ملی گاز ایران بخشی از نامهربانی های گذشتگان را جبران کرده و درخصوص گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی، دهستان های لای سیاه، کوهستان و بهارستان عنایت ویژه مبذول فرمایند.
پیشنهاد می کنم در راستای طرح توسعه کویر مرکزی ایران و اهمیت گازرسانی به بخش کویری خور و بیابانک از خط انتقال جدید عسلویه به یزد، بخش خور و بیابانک نایین که پروژه بسیار مهم استحصال پتاس از شورابه های کویر در آن منطقه در شرف بهره‌برداری است از نعمت گاز برخوردار گردد.
در حوزه راه‌های روستایی و ارتباطی اصلی ضمن تشکر از زحمات وزارت راه و اداره کل راه و ترابری استان باتوجه به استراتژیک بودن منطقه و مجاورت با سه استان، نیاز به اتصال ادامه آزادراه کاشان ـ نطنز به اردستان و نایین شدیدا احساس می‌شود. گذشته از این ها باوجود (340) کیلومتر راه روستایی خاکی در بخش خور و بیابانک و انارک و (280) کیلومتر در بخش مرکزی عنایت بیشتر وزارت راه در آسفالت راه‌های ارتباطی روستاهای هر سه بخش مظلوم و محروم ما را می طلبد. درخصوص راه آهن ضمن تشکر از وزیر محترم راه بدلیل صدور دستور تسریع در احداث ایستگاه مسافری در مسیر راه آهن تهران ـ بندرعباس (کیلومتر 25 جاده نایین ـ انارک) جهت رفاه حال مردم خوب و نجیب ما برای مسافرت با قطار، انتطار دارم در راستای طرح توسعه کویر مرکزی، اتصال راه آهن انارک به خور و بیابانک و طبس را که از هر نظر اقتصادی بوده، در دستور کار قرار دهند تا پتاس تولید شده در کارخانه پتاس خور و بیابانک باهزینه کمتری به کارخانه‌های پتروشیمی منتقل گردد.
درخصوص مشکل مسکن جوانان سطح شهرستان با استراتژی دولت و مجلس در جهت کاهش قیمت زمین و ساخت مسکن برای جوانان ضمن تشکر از وزیر محترم مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان انتظار دارم با عنایت جدی به احیا بافت فرسوده نایین و توجه به بافت و معماری این شهر در واگذاری زمین و ساخت مسکن، فرهنگ و هویت شهری و معماری منطقه در نظر گرفته شود و ان شا الله بزودی با واگذاری زمین پروژه قایمیه نایین به تعاونی‌های مسکن، مشکل چندین ساله عدم واگذاری و افزایش سرسام آور قیمت زمین مرتفع گردد.
از وزارت صنایع و معادن انتظار دارم ضمن تسریع در ایجاد و راه اندازی اداره صنایع و معادن شهرستان و استقرار شرکت شهرک‌های استان در شهرک صنعتی نایین و انجام مقدمات آماده سازی آن درخصوص تحویل معادن سطح منطقه به کارآفرینان بومی که همه معدنکاران قدیمی هستند باتوجه به نرخ بیکاری (3/15) درصدی منطقه زمینه اشتغال بخشی از جوانان خصوصا در بخش محروم انارک و خور و بیابانک را فراهم کند و موانع دست و پاگیر را از پیش رو بردارد.
درخصوص صنایع موجود در نایین در بخش قطعه سازی خودرو متاسفانه سهامداران نایینی بعد از گذشت چندین سال هیچ اطلاعی از سود سهام و عملکرد شرکت ندارند. شرکت ایران خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه ضمن بازنگری و تغییر جدی و کلی در هیات مدیره شرکتی که بالای (50) درصد سهام آن متعلق به ایران خودرو است زمینه برون رفت این شرکت را از شرایط بحران زده فعلی فراهم کنند.
در زمینه اشتغال با اینکه از اعتبارات تبصره ای و بنگاه‌های کوچک و متوسط مبلغ (300) میلیارد ریال به شهرستان نایین اختصاص یافته اما متاسفانه همچنان بانک ها بعنوان چالش اصلی در جهت اشتغال و تولید، نگرانی عمده ای را در جهت موفقیت این طرح ضربتی دولت نهم ایجاد کرده اند.
از دولت و وزارت کار انتظار دارم با هدایت این اعتبارات به سمت بنگاه‌های کارآفرین و کارآفرینان سالم و توانمند، زمینه حل بحران بیکاری را در استان و شهرستان فراهم کنند. گرچه دل کارآفرینان هم از دست بانک ها خون است. البته ویژه خواران و نوکیسه ها همواره مسیر گرفتن تسهیلات درشت را به مدد ارتباطات و روابط ناصحیح و غفلت بعضی مسوولین خوب بلدند.
متاسفانه در سطح شهر نایین بسیاری از پروژه‌های صنعتی مثل قطعه سازی و سیمان که با استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی منطقه محروم بنا شده اند... (نایب رییس ـ آقای حسنی! شما 30ثانیه وقتتان مانده، عمر خیلی سریع می گذرد.) بنام نایین و نایینیان ولی بکام دیگران و عده‌ای خاص هست. کارخانه سیمان سفید بنوید نایین که بامدیریت ضعیف بانک ملی و شرکت سرمایه گذاری آن بانک چه در گذشته و چه در حال حاضر با انتصاب هیات مدیره‌ای نا کارآمد و سیاسی کار و چند شغله در این واحد، مشکلات فراوانی را در منطقه ایجاد کرده بطوریکه دخل و خرج این پروژه با هم نمی خواند و پروژه ای که مردم چشم امید فراوان به آن داشتند به مدد ریخت و پاش عده‌ای خاص و تازه به دوران رسیده در حال حاضر به استناد گزارش بازرسان بانک ملی توجیه اقتصادی ندارد و انتظار دارم از وزیر محترم اقتصاد و دارایی که در جهت تغییر و تحول جدی در مدیریت و اعضا هیات مدیره که با رانت های سیاسی و رفاقتی سیر رشد و بهره وری کارخانه را کند و متوقف کرده اند تغییر و تحول جدی ایجاد کند.
در حوزه بهداشت و درمان متاسفانه با تفکر غلط هزینه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این بخش مشکلات این بخش قابل حل نیست. وزارت بهداشت و درمان با (6600) میلیارد تومان کسر بودجه مواجه است، لذا ضمن هشدار جدی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تغییر نگاه و تفکر به حوزه سلامت، انتظار دارم برای برون رفت بخش سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از بحران مالی، ریاست محترم جمهور دستور اکید صادر کند.
نایب رییس ـ آقای دکتر! مصلحت می دانید بقیه را بدهید به مطبوعات؟ الان یکدقیقه گذشته. آقای دکتر! ...
حسنی بافرانی ـ مطلب آخر است. در پایان درخصوص ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) توسط مقام معظم رهبری که بحق انقلاب اقتصادی و صنعتی در کشور ایجاد خواهد کرد باید خاطرنشان کنم که بدون در نظر گرفتن سیاست‌های بندهای «الف»، «ب» و «د»، اجرای سیاست‌های بند «ج» عقیم خواهد ماند و پیشنهاد می کنم برای این تصمیم مهم در عرصه صنعت و اقتصاد شورای عالی (نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر طیب الله!) تحول اقتصادی با مشارکت دولت تشکیل گردد.
در پایان... (نایب رییس ـ آقای حسنی! ) تمام شد یک جمله. با تبریک موفقیت دانشمندان جوان و غیرتمند کشور امام زمان در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای و حمایت از دیپلماسی عزتمندانه خارجی دولت اصولگرا و حمایت مجلس شورای اسلامی از این حق پیشنهاد می کنم بدلیل ابهامات فراوان و فقدان منطق و عقلانیت در بسته پیشنهادی گروه (1+5) ضمن رد بسته کشورهای اروپایی و غربی، در صورت پافشاری غیرمنطقی این کشورها اجرای پروتکل NPT به حالت تعلیق درآید اما دنیا خصوصا آمریکا و اروپا اینرا بدانند که چاره ای جز پذیرش ایران هسته‌ای نخواهند داشت و در پایان باتوجه به تعطیلات مجلس که در پیش است پیشنهاد می کنم گروه‌های دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی در سفر به کشورهایی که عضو بین المجالس هستند زمینه حل این بحران و جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراهم کنند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، آقای حسنی (7)، (8) تا «درپایان» داشت، همینطور مدام درپایان، درپایان و درپایان، متشکر. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی) ـ ناطق بعدی آقای شجاع پوریان هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای شجاع پوریان می‌دانند که پنج دقیقه وقت دارند، خوش آمدید، بفرمایید.
ولی الله شجاع پوریان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در پیشانی سخن، جنایات اخیر دولت اسراییل را در لبنان و فلسطین اشغالی محکوم و مقاومت سلحشورانه حزب الله را تحسین و سکوت مجامع بین‌المللی و انفعال دولت‌های اسلامی را تقبیح نموده و درخواست فعال شدن بیشتر مجالس کشورهای اسلامی و دبیرخانه حمایت از انتفاضه را در این خصوص دارم.
طرح برگزاری همزمان دو انتخابات خبرگان و شوراها عمدتا با استدلال صرفه جویی در وقت و هزینه ها امروز در دستور جلسه مجلس شورای اسلامی است. بنظر می‌رسد شان نزول این همزمانی بیش از آنکه معطوف به بخش هزینه‌ای آن باشد ناظر به واگذاری داوطلبانه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و سپردن این نظارت متعارض با اصل (99) قانون اساسی و مصوبات و رویه‌های قبلی مجالس شورای اسلامی به شورای نگهبان است. همزمانی انتخابات از منظرهای مختلف بویژه اجرا و نظارت با مشکلات قابل توجهی روبرو خواهد گردید که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد:
1 ـ انتخابات خبرگان، عرصه رقابت محدود دو یا چند نفر و بعضا یکنفر در سطح استانی است. درصورتیکه انتخابات شوراها عرصه رقابت داوطلبان فراوان دربیش از (36) هزار شهر و روستاست و عملیات اجرایی و نظارتی این انتخابات گستره ملی را با ویژگی‌های قومی، محلی و منطقه‌ای در برمی گیرد.
2 ـ هیاتهای اجرایی شوراها و خبرگان بلحاظ کارکردی تفاوت اساسی دارند. این هیاتها در شوراها مجاز به بررسی صلاحیت بوده و تایید صلاحیت داوطلبان توسط آنان لازم‌الاجراست. درصورتیکه هیاتهای نظارت صرفا مجاز به رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان توسط هیاتهای اجرایی می‌باشند اما هیاتهای اجرایی در انتخابات خبرگان رهبری مسوول اجرای صرف انتخابات و صحت آن بوده، فلذا ادغام هیاتهای یادشده بدلیل ناهمخوانی وظایف و اختیارات عملا ناممکن است.
3 ـ حجم عملیات دو انتخابات باعث خسته شدن نیروهای اجرایی، امنیتی، مجریان و ناظران و بتبع آن غفلت در شمارش دقیق آرا، عدم اجرای درست قانون و تهدید سلامت برگزاری انتخابات است.
4 ـ در انتخابات همزمان، لزوما باید دو صندوق اخذ رای با اعضای بیش از (10) نفر در نظر گرفته شود که با احتساب دیگر افراد، بیش از (35) نفر در هر شعبه اخذ رای حضور خواهند داشت که این تعداد زیاد موجب ازدحام و تراکم خارج از ظرفیت شعب اخذ رای خواهد بود و عملا امکان قانون شکنی ها را افزایش می‌دهد.
5 ـ احتمال انداختن تعرفه‌های رای شوراها به صندوق خبرگان و بالعکس و عدم امکان جلوگیری صددرصدی از اینگونه خطاهای احتمالی ناشی از همزمانی این دو انتخابات است.
6 ـ واگذاری مسوولیت اجرای قانون و برگزاری همزمان دو انتخابات برای نخستین بار در جمهوری اسلامی به دست اندرکارانی که کمترین سابقه و تجربه در امور سیاسی، اجرایی و بویژه خاص در امور انتخاباتی دارند از مشکلات جدی این دوره انتخابات است.
7 ـ با وجود منع قانونی مداخله نظامیان در امر انتخابات و امور سیاسی و برخلاف نص صریح وصیت نامه سیاسی ـ عبادی حضرت امام (سلام الله علیه) حضور عناصر نظامی در مناصب استانداری، فرمانداری ، بخشداری و سایر دست اندرکاران انتخابات، پدیده و بدعت جدید این دوره است که سلامت و برگزاری قانونی و صیانت از آرای مردم را سخت تهدید می‌نماید.
8 ـ همزمانی انتخابات، نارسایی ها و اشکالات هر یک از انتخابات و نقد آن را تحت الشعاع انتخابات دیگری قرار داده و تا حدود زیادی شفافیت انتخابات را در این دوره مورد خدشه قرار می‌دهد.
9 ـ تجمیع انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر انتخابات شوراها تسری داده که علاوه بر تعارض بین با روح قانون اساسی و ماموریت جمهوری اسلامی... (نایب رییس ـ آقای شجاع پوریان! وقت شما هم تمام است) یعنی مردمسالاری دینی، انگیزه حضور مردم در صحنه انتخابات را بشدت کاهش می‌دهد.
10 ـ طرح مجدد همزمانی انتخابات پس از مدتی که موضوع منتفی شده تلقی می‌گردید فرصت مناسبی را از گروه ها و احزاب اصلاح طلب و حتی کاندیداهای شوراها گرفته و امکان یک رقابت برابر، منطقی و عادلانه را از بین برده است. یکدقیقه اجازه می‌فرمایید تمام کنم؟ (نایب رییس ـ یکدقیقه هم گذشته ظرف 30 ثانیه بفرمایید).
علی رغم اشکالات پیش گفته، بنظر می‌رسد جناحی که قدرت را در دست دارد نگران این است که اگر انتخابات شوراها در زمان خود صورت گیرد بدلیل روشن شدن تاثیر سیاست‌های نادرست و عملکرد پر از اشتباه و تناقض دولت نهم، زمینه رای آوری خود را از دست خواهد داد. از اینروی تصور می‌شود مناسبترین زمان برای کسب نتیجه، برگزاری زودهنگام انتخابات شوراها می‌باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای ایمانی هستند، بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بعلت ضیق وقت از مقدمه صرفنظر می کنم. مطالبم را در سه مورد مساله لبنان، نامگذاری امسال و دولت نهم بعرض می رسانم.
مورد اول: ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه صهیونیست ها در خاک و خون کشیدن مردم بیدفاع و بی پناه لبنان و شهرک‌های فلسطین نشین، مقاومت مقتدرانه و بی نظیر حزب الله لبنان بویژه شجاعت و صلابت سردار رشیدان سیدحسن نصر الله را با همه وجود در این جنگ نابرابر تحسین می کنم و با اعتراض شدید بحرکات موذیانه و خبیثانه بعضی از حکام خاین عرب در تشویق و ترغیب دشمن غدار و کمک به آن از همه مسلمانان جهان می خواهیم که فرزندان رشید و جان برکف اسلام را در این منطقه تن ها نگذارند و با همه امکانات به کمک آن‌ها برای محو اسراییل غاصب در سرزمین فلسطین بشتابند. در این قسمت به فرازی از فرمایشات حضرت امام اشاره می کنم:
«مسلمانان منطقه بدانند که اسراییل هیچگاه از مقصد شوم خود که حکومت بر کشورهای مسلمان از نیل تا فرات است منصرف نخواهد شد. کسانیکه از اسراییل حمایت می‌کنند باید بدانند که افعی گزنده را در حمایت خود قوی می‌کنند که درصورت فرصت نسل منطقه را به هلاکت می کشاند و باید به این افعی خزنده خطرناک، مهلت ندهند و اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود».
مورد دوم: امسال که مزین است بنام مبارک پیامبر اعظم، پیامبر رحمت، پیامبر عزت، پیامبر وحدت، پیامبر استقامت، پیامبر قسط و عدالت، پیامبر کامل کننده اخلاق نیکو باید با سال‌های گذشته کاملا فرق داشته باشد. در سال پیامبر رحمت باید تلاش شود رحمت و عطوفت، مهربانی و مهرورزی، ادب و اخلاق، تواضع و فروتنی، ایثار و فداکاری و امید به آینده بیش از پیش در جامعه تقویت و گسترش یابد. در سال پیامبر وحدت باید اتحاد و اتفاق، وحدت و یکپارچگی، وفاق و همدلی بین اقشار مختلف جامعه، بین احزاب و گروه ها، بین قومیت های مختلف در سراسر کشور بیش از هرزمانی تحکیم و استوار گردد. در سال پیامبر استقامت در میدان سیاست و مبارزه ضمن پافشردن بر اصول و شعارهای انقلاب، روحیه دشمن شناسی، دشمن ستیزی، شناخت ترفندهای پیچیده و ترفندهای جدید دشمنان و خنثی کردن آن‌ها بیش از گذشته باید تقویت و تفکر قومیت پرستی، نژادبرتری، تبارگرایی، خویشاوندسالاری، منطقه محوری و کلانشهر آقایی باید محکوم و مطرود گردد. در سال پیامبر عدالت، مبارزه بی امان و قاطع با مفاسد اقتصادی، با مفاسد اداری، با مفاسد اخلاقی، با ویژه خواری، با رانت خواری، با تبعیض باید همه جانبه و فراگیر گردد و ضمن تلطیف فضای عمومی جامعه بویژه فضای فرهنگی کشور، فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید بیش از پیش همگانی شود. در سال پیامبر علم و دانش ضمن شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه متوازن و پایدار براساس عدالت محوری، نهضت نرم افزاری تقویت، فناوری‌های نو ارتقا، تولید علم و دانش توسعه، انضباط اجتماعی و وجدان کاری افزایش، فرهنگ کار و ابتکار گسترش و کارآفرینی و اشتغالزایی باید فراگیر گردد.
مورد سوم: در اینجا به دو نکته اشاره می کنم، پیروزی جناب آقای دکتر احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته کار یک حزب یا یک گروه و تشکیلات سیاسی نبود و هیچ حزب و گروه سیاسی نمی تواند مدعی باشد که او آقای احمدی نژاد را به پیروزی رسانده است. زیرا قبل از انتخابات، فکر پیروز شدن ایشان حتی در مخیله افراد هم متصور نبود. از این جهت احزاب و گروه ها، ایشان را بی کس، غریب و تن ها و بی یاور گذاشتند و رفتند. اما پس از انتخابات مدعیان نابرده رنج و طلبکاران بی طلب آمدند و صف کشیدند و سهم خواهی کردند و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی را در سراسر کشور از جمله آموزش و پرورش را به تصرف خود درآوردند که در بسیاری از استان‌ها بویژه در لرستان آموزش و پرورش به دفاتر و کانون‌های حزبی تبدیل شده است. اعتراض و انتقاد من صرفا به این تصرف حزبی و عدم شایسته سالاری نیست، اعتراض من به عدم صداقتهاست. آن‌هایی که هیچ نقشی نداشتند و معلوم نیست کجا بودند، اکنون مدعی پیروزی بوده و بصورت انحصاری همه چیز را در تصرف خود درآورده اند.
نایب رییس ـ آقای ایمانی ! یک لحظه گوش می دهید؟ وقت شما 30 ثانیه گذشته.
ایمانی ـ در این قسمت دو بیت شعر از مولوی نثار مقدم این مدعیان دروغگو می کنم:
آن یکی پرسید اشتر را که هی
از کجا می آیی ای فرخنده پی
گفت از حمام گرم کوی تو
گفت خود پیداست از زانوی تو
نکته دوم، یازده ماه از عمر دولت جدید گذشت. در این مدت کوتاه دولت محترم کارهای خوبی انجام داده که جای بسی تقدیر و تشکر دارد. خصوصا از رییس جمهور محترم که عزم را جزم، مصمم و قاطع و تیز و چابک با جمعی از یاران خود شب و روز برای حل مشکلات کشور تلاش می‌کند. اما باید پذیرفت که جمع دیگری از مسوولین محترم در سطوح مختلف دارای عملکرد و مدیریت ضعیف، دستگاه تحت فرمان فشل، شیرازه کار از هم پاشیده، معاونین و مدیران کل...
نایب رییس ـ جناب آقای ایمانی ! دیگر صدا از میکروفون نمی رود، دو دقیقه...
ایمانی ـ ...بعضی ها توان و کشش بار سنگین مسوولیت را ندارند و برای اینکار ساخته نشده اند و بعضی هم بعلت شدت ضعف و بیحالی، حال حرف زدن، حوصله گوش دادن، نای راه رفتن را ندارند و در اداره باید آن‌ها را با برانکارد جابجا کرد. بنابراین برای تقویت هرچه بیشتر دولت و ارتقای کارآمدی آن تغییر و تعویض بعضی ها یک ضرورت منطقی و اجتناب ناپذیر است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور:
ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم تمهید مقدمات دیپلماتیک و حصول اطمینان از دریافت پاسخ و مثبت بودن آثار نامه نگاری به سران کشورها.
ـ آقایان: محمد عباسپور و رسول پورزمان نمایندگان محترم ارومیه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اجرایی نمودن بند «ت» تبصره (3) قانون بودجه سال 84 درخصوص پرداخت اعتبار پیش بینی شده و مصوب برای ساخت انبارهای گندم توسط سازمان تعاون روستایی.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تهدید جدی حیات وحش از طریق شکار غیرمجاز در استان کرمان.
به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح مدیریت بانکی کشور بخصوص بانک‌های رفاه و ملی.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص جلوگیری از تصمیمات غیرقانونی شورای بررسی در واگذاری انحصاری سهام بورس به سهامداران حقوقی.
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص ضرورت تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دادن خادمین مساجد کشور.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص جلوگیری از افزایش بی رویه سرسام آور قیمت خرید و اجاره مسکن در شهرستان اهواز.
ـ آقای جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در تامین و توزیع بنزین و گازوییل در شهرستان کامیاران و رفع نارضایتی مردم.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پرداخت حقوق معوقه کارگران نساجی خوی و تعیین تکلیف حقوق سنواتی.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص احداث فاز دوم بیمارستان اسلام آباد غرب با توجه به بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص واگذاری، تعیین تکلیف مالکیت و تعمیرات مورد نیاز بیمارستان محمدرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شهرستان مبارکه.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص جلوگیری از محدود نمودن غیرقانونی برخی مطبوعات توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین.
ـ آقای محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تامین آب شهر یاسوکند از توابع شهرستان بیجار.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در تخلیه و حمل گندم کشاورزان استان کردستان بخصوص شهرستان بیجار به خارج از استان.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم کنترل و ساماندهی واردات میوه با توجه به افزایش بی رویه آن.
ـ آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به علت افزایش صددرصد قیمت سبوس براساس مصوبه شورای اقتصاد برخلاف اظهارات رییس محترم دولت.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از اقدامات شتابزده و غیرکارشناسی رییس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی درخصوص بستن و تخلیه نمودن اثاث مدارس غیرانتفاعی ارومیه.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص بازنگری در طرح پیشنهادی وزرای کار گروه چای درخصوص عدم حضور دولت در خرید برگ سبز چای در سال 1386.
ـ آقای حسین حسنی بافرانی نماینده محترم نایین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در احداث ایستگاه مسافربری در مسیر راه آهن تهران ـ بافق ـ بندرعباس در (30) کیلومتری مسیر نایین ـ انارک.
ـ آقای غلامرضا میرزایی نماینده محترم بروجن به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرای پروژه چهار خطه نمودن بروجن ـ گندمان.
ـ آقای حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تسریع در موافقت با ایجاد پژوهشکده فضایی در سازمان فضایی کشور.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص الزام مطبوعات به رعایت قانون مطبوعات بخصوص بند (2) ماده (6) و برخورد قاطع با متخلفین.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسیدگی به مشکلات و نابسامانی در وضعیت شغلی و معیشتی کارکنان و ادامه فعالیت روزنامه ایران.
ـ آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص رسیدگی به علت عدم رفع معایب ساختمان احداثی بیمارستان شهرستان حاجی آباد.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجدیدنظر در پذیرش دانشجو در دوره‌های تخصصی پزشکی با توجه به نیاز مبرم بسیاری از استان‌های کشور به پزشکان متخصص.
ـ آقای رضا رحمانی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم رفع مشکلات مربوط به دستگاه‌های رادیوتراپی بیمارستان حضرت امام تبریز و رفع نارضایتی مردم.
ـ آقایان: رضا رحمانی و سلمان خدادادی نمایندگان محترم تبریز، اسکو، آذرشهر و ملکان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص افزایش بدون برنامه قیمت آرد صنفی و صنعتی و کمبود سهمیه آرد روستایی استان آذربایجان شرقی.
ـ آقایان: رضا رحمانی، سلمان خدادادی و کریم شافعی نمایندگان محترم تبریز، اسکو، آذرشهر، ملکان، مرند و جلفا به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم برخورد قاطع با واردات بی رویه و قاچاق کالای خارجی بخصوص کالای چینی.
ـ آقای سیداحمد رسولی نژاد نماینده محترم دماوند و فیروزکوه به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به انتصاب های اخیر آن وزارت و واگذاری مسوولیت ها و مناصب به افراد فاقد صلاحیت و شایستگی.
ـ آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به علت ناهماهنگی در تنظیم توافقنامه مالیاتی در سال 84 جامعه پزشکی.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به علت کوتاهی در اجرای مصوبه هیات دولت در خصوص ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان نظرآباد.
ـ آقای عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی به وزیر محترم امور خارجه درخصوص لزوم موضعگیری صحیح و قاطعانه در قتل عام شیعیان جنوب لبنان و مردم لبنان.
ـ آقایان: مرتضی تمدن و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نمایندگان محترم شهرکرد و تفت و میبد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص رسیدگی به علت عدم رعایت شوونات دیپلماتیک از سوی مقامات ترکمنستانی در سفر رییس جمهور به این کشور.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اقدام فوری برای برقراری پروازهای آسمان به فرودگاه جیرفت و اقدام جدی و عاجل برای چهار خطه نمودن جاده جیرفت ـ کرمان و جیرفت ـ کهنوج.
ـ آقایان: علی مویدی و علی اکبر قبادی حمزه خانی نمایندگان محترم سپیدان و مرودشت و ارسنجان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص سرعت بخشیدن به عقد قرارداد مشارکت پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان.
ـ آقای کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور قاطع به کلیه دستگاه ها در ایجاد تمهیدات لازم در حفظ محیط زیست دریاچه ارومیه.
ـ آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به علت برخورد تبعیض آمیز مدیران مدارس در ثبت نام دانش آموزان و برخورد ناشایسته با اولیا آنان.
ـ آقایان: محمد دهقان و موسی قربانی نمایندگان محترم چناران و طرقبه و قاینات به وزرای محترم جهادکشاورزی، بازرگانی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از واردات بی رویه میوه و لطمه به کشاورزان و استفاده از مواد شیمیایی در میوه های وارداتی و خطر برای سلامتی مردم.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم برنامه ریزی برای جذب اعتبارات سال گذشته گروه امداد و نجات شهرستان فردوس.
ـ تذکر آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره در توزیع بنزین و گازوییل در شهرستان کامیاران از قلم افتاده بود که به وزیر نفت تذکر داده بودند.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: حسن سبحانی و اکبر اعلمی نمایندگان محترم دامغان و تبریز
نایب رییس ـ بعضی از عزیزان تذکر دادند، ما بعد از این قرار اخیر موقع تذکرات شفاهی نبودیم. ان شا الله رعایت شود، تذکر فقط مربوط به جلسه است، آنهم جلسات قبل، در خدمتشان هستیم، استفاده می کنیم. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! من با استناد به ماده (182) دومورد تذکر داردم که مربوط به جلسه دیروز است.
تذکر اول این است که در آخرین لحظاتی که لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی کشور را در ماده (1) حضرت عالی به رای گذاشتید، اول اعلام فرمودید (212) نفر هستند، بعد کسی از برادران خواست تذکر بدهد، بعد در این فاصله تعداد (214) نفر شد که اعلام فرمودید تعداد (214) نفر است. اتاق فرمان و نوار را هم که من دنبال کردم، همین (214) است. رای موافق مجلس (107) رای بود، بنابراین خود حضرت عالی هم موقع اعلام یک تردیدی فرمودید، بنابراین بنظر می‌آید که آن ماده (1) مطابق آنچه که اتاق فرمان در نوار ضبط کرده با (107) تا از (214) تا رای نیاورده این تذکر اول است.
نایب رییس ـ متشکر، من همان موقع تردید کردم و گفتم که چند نفر اعلام کرده بودیم، بعد اعلام کردم که تصویب شد و به اصطلاح پرینت دستگاه الکترونیکی را هم گرفتیم، (213) نفر ثبت شده بود و (107) نفر از (213) نفر رای آوردند. آن تذکری که دیروز خبر آن به گوش ما هم رسید، من خودم هم تردید داشتم، بلافاصه فرستادیم و الان در اتاق فرمان ثبت شده است، آن رایی که گرفته شده، حضار (213) نفر خورده و (107) نفر رای دادند که رای آورد. می توانید مراجعه کنید.
سبحانی ـ آقای مهندس باهنر! نوار با آنچه که پرینت گرفته شده فرق می‌کند. نوار (214) تا فرمودید.
نایب رییس ـ در هر صورت ما به لحظه ای که اعلام می کنیم، آن اشتباه اگر شده باشد، ما معمولا مراجعه می کنیم، پرینت درست بوده. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.
سبحانی ـ البته باید برای بعدها بفرمایید که نوار و بیان مهمتر است یا پرینت مهمتر است. چون بعضا آنچه که ثبت صدای رییس محترم می‌شود آن قابل استناد است. (نایب رییس ـ درست است) نکته دوم این است که روز یکشنبه (25) تیرماه، یک فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در مجلس بتصویب رسید و دو روز بعد یعنی در (27) تیرماه کمیسیون محترم امنیت ملی اعلام کرد که تا روز شنبه (31) تیرماه فرصت هست که نمایندگان محترم پیشنهادات خودشان را درمورد این طرح ارایه کنند. درحالیکه روز (27) تیرماه یعنی همان روزی که آگهی پذیرش پیشنهادشده، کمیسیون امنیت ملی گزارشی به مجلس داده که در 27/4 این طرح را تصویب کرده، درحالیکه پیشنهادات تا 31/4 می‌بایستی وصول می شده است. علی هذا بنظر می‌آید که بعد از ارایه این گزارش به جلسه علنی مجددا در تاریخ 1/5 جلسه دیگری تشکیل شده و گزارش آن جلسه هم به مجلس اعلام شده. منطقا ما باید از بین دو گزارش کمیسیون که هر دو مبنی بر تصویب طرح است این دومی را قبول کنیم که بعد از ارایه پیشنهادات بوده، چون پیشنهادات را تا 31/4 گفته اند که قبول می کنیم. این یک طرف قضیه است.
از طرف دیگر قضیه، دستور هفتگی مجلس در 29/4 چاپ شده، قاعدتا یک مقوله ای که در 1/5 بتصویب کمیسیون رسیده نمی توانسته در 29/4 در دستور چاپ شود و خوب، چاپ هم نشده، همانطور که استحضار دارید ماده (102) می گوید بترتیب وصول، موارد در دستور می‌آیند، اگر اولویتی باشد به چه صورت، صورت می‌گیرد و می گوید که این دستور، نه دستور هفتگی، یکبار با یک تمهیداتی قابل تغییر است. ما آنچه را که در 1/5 یعنی یکشنبه همین هفته کمیسیون محترم تصویب کرده، دیروز تحت عنوان تغییر دستور در دستور جلسه امروز قرار دادیم و این بهیچوجه با آیین‌نامه سازگار نیست. به دو دلیل که خدمتتان عرض می کنم، اگر بفرمایید که چون فوریتی بوده ، فوریتی خارج از نوبت هست، مطابق ماده (164) که خوب، رای مجلس را نمی خواهد. البته خلاف عرف تمام این سال ها هم بوده که فوریتی ها بلافاصله هفته بعد در دستور می آمدند، درحالیکه گزارش این در این هفته، در تاریخ 1385/05/01 تصویب شده، در روز دوشنبه به اداره قوانین گزارش داده شده است.
اگر هم گفته شود که این در تغییر دستور بوده، ماده (102) می گوید این دستور یکبار قابل تغییر است، درحالیکه در این دستور اصولا گزارش تصویب طرح انتخابات چاپ نشده، یعنی وجود ندارد. مگر اینکه می‌گفت دستور هفتگی قابل تغییر است، صرفنظر از آنچه که در اینجا چاپ شده یا آنچه که در آینده، در هر مرحله‌ای قابل چاپ است. بنابراین بنظر می‌آید که واقعا هم ماده (164)، هم ماده (102) با این قراینی که خدمتتان عرض کردم در این مورد رعایت نشده است.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، اما در رابطه با این توضیحی که دادید، خوب، توضیحات مستوفی و مفصلی بود، همانطور که فرمودید این گزارش اولیه ای که بدست ما رسیده 1385/04/27 این بحث تصویب شده، در کمیسیون بررسی شده و تصویب شده است و در دستور هفتگی بعنوان اصلاحیه آگهی شده، بین دوستان و نمایندگان توزیع شده که در دستور هفتگی ردیف چهارم قرار گرفت. بعدا کمیسیون با توجه به... حالا خودش هم یا متوجه شده یا اینکه پیشنهاداتی برایش رسیده، در روز 1385/05/01 برای اینکه خلاف آیین‌نامه نکرده باشد، مجددا بحث را بررسی کرده و حالا اتفاقا یکی از پیشنهادات هم تا آنجایی که من دارم می بینم رای آورده و گزارشی را هم که فرمودید 1385/05/01 گزارش به اصطلاح قانونی است که خلاف آیین‌نامه هم نیست و پیشنهادات هم بررسی شده. ما هم براساس پیشنهاد قبلی این را در دستور هفتگی گذاشته بودیم، یعنی قبل از اینکه 1385/05/01 حتی چاپ بشود ما آگهی دادیم و به نمایندگان اعلام کردیم که دستور هفتگی اصلاح بشود که در ردیف چهارم قرار گرفته بود.
دیروز درخواست نمایندگان رسید که این دستور هفتگی تغییر پیدا بکند که ما رای گیری کردیم و شاهد هم بودیم که رای آورد. بنابراین امروز ما در دستور قرارش می دهیم و برداشت ما هم این است که خلاف آیین‌نامه عمل نشده است.
اعلمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای اعلمی تذکر دارید؟ بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! نوبت را اگر رعایت کنیم نفر بعدی آقای سادات موسوی هستند.
نایب رییس ـ ایشان نیستند، حالا ایشان که نیستند، آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (192) آیین‌نامه داخلی است. آقای رییس! در ماده (192) آمده «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی از رییس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند می‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رییس جمهور و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند.
رییس مجلس تذکر را به رییس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آنرا در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می‌نماید».
در جلسه گذشته یک تذکری را ما به هیات رییسه دادیم و ظاهرا در صدر تذکرات هم بود که جناب عالی قرایت کردید. برای تذکرات شما یک فرم‌های رسمی را چاپ کردید و دراختیار نمایندگان قرار دادید که در بخش بالایی آن نوشته «خلاصه» در ذیل آن هم نوشته «شرح» و ظاهر امر حاکی از این است که خلاصه تذکر را نماینده به تشخیص خودش می نویسد و شرح آنرا هم در ذیل خلاصه قید می‌کند.
ظاهرا هیات رییسه یا رییس محترم جلسه برای خودش حق ممیزی قایل است. در تذکر، در خلاصه تذکر بنده که امروز شما قرایت فرمودید آمده «لزوم تمهید مقدمات دیپلماتیک و حصول اطمینان از دریافت پاسخ و مثبت بودن آثار نامه نگاری به سران کشورها بمنظور جلوگیری از تحقیر و ملکوک شدن حیثیت و اقتدار کشور بزرگ ایران و ملت پرافتخار آن» که مخاطب آن آقای رییس جمهور است. جناب عالی تذکر را تا نیمه آن خواندید «لزوم تمهید مقدمات دیپلماتیک و حصول اطمینان از دریافت پاسخ و مثبت بودن آثار نامه نگاری به سران کشورها» قسمت اخیر آن که قید شده «بمنظور جلوگیری از تحقیر و ملکوک شدن حیثیت و اقتدار کشور بزرگ ایران و ملت پرافتخار آن» حذف شد، درحالیکه من الان از بالا، از مسوول تذکرات هم پرسیدم آنچیزی که در آنجا چاپ شده و در مقابل شماست متن کامل است و خلاصه آن هم به همین شرحی است که خدمتتان خواندم. امیدوار هستیم که ان شاالله رعایت بشود، خلاصه‌ای که نمایندگان می نویسند دیگر در آنجا خلاصه تر نشود.
نایب رییس ـ متشکر، بسیار خوب. خیلی ممنون از تذکرتان. بله، من واقع قضیه، خودم دابم این است، ببینید! «خلاصه» ما یک خلاصه عرفی داریم، یعنی اگر یک مجموعه صحبت بدون فعل پشت سر هم ردیف بشود و خلاصه از متن طولانی تر بشود قاعدتا از حالت عرفی بیرون می‌آید، یعنی من خلاصه یک تذکری که معمولا یک پاراگراف است، نمی تواند خلاصه آن دوپاراگراف یا سه پاراگراف باشد. من این را همانطور که فرمودید... اینکه بگوییم چون فعل نداشته، بنابراین خلاصه است، بله می‌شود متن یک کاغذ A4 را هم پر کرد و فعل آنرا همینطور با حرفهای ربط، «و»، «که»، «با»، «زیرا»، «چگونه»، «همچنین»، این ها را می‌شود به هم اضافه کرد، ولی یک عرف دارد، یعنی رییس که می خواهد مثلا (50) تذکر را بخواند یا (30) تذکر را بخواند، (40) تذکر را بخواند، هر تذکر هم اگر نصف صفحه خلاصه آن باشد قاعدتا عرف اینطوری بود. حالا ان شاالله بله رعایت می کنیم، سعی می کنیم که در خلاصه... عزیزان هم محبت کنند طوری باشد که خلاصه گویای محتوا باشد، اما بیش از حد معمول نباشد. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای کوچک زاده هستند که احتمالا منصرف شده اند.
کوچک زاده ـ منصرف هستم.
نایب رییس ـ بله، منتفی است.

6 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
نایب رییس ـ دستور را شروع بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای جلالی تشریف بیاورند.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شماره چاپ (1407) که با قید یک فوریت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ 1385/05/01 مورد بررسی قرار گرفت و با الحاق یک تبصره بشرح ذیل با اکثریت آرا بتصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی

همانطور که در رایی که نمایندگان محترم به فوریت این طرح دادند و موافقان با فوریت هم مطرح کردند، این بحث است که امسال در نیمه دوم سال 1385 ما دو انتخابات را پیش روی داریم، یکی انتخابات مجلس خبرگان و دیگری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
دلایل زیادی برای تجمیع این دو انتخابات، بلحاظ منطقی و عقلانی وجود دارد، اولا این بحث یک بحث جناحی نیست، همانطور که می دانید در جناح های مطرح سیاسی کشور، موافقین و مخالفین وجود دارند و در طول یکی ، دو ماه اخیر هم که بحث تجمیع این انتخابات جدی شد موافقین و مخالفین در گروه ها و جناح ها و احزاب سیاسی نقطه نظرات خودشان را توسط رسانه ها مطرح کردند و بسیاری از این نقطه نظرات را ما شنیدیم. مساله اصلی که وجود دارد این است.
یک بحث هزینه این انتخابات است، البته مراد من از هزینه صرفا هزینه مادی نیست، اگر چه با توجه به وضعیت کشور ما بحث هزینه مادی هم بسیار مهم است و ما اگر در جایی بتوانیم صرفه جویی بکنیم و از مخارج اضافی پیشگیری بکنیم وظیفه شرعی، عقلی و دینی ماست که این کار را انجام بدهیم، اینجا یکی از آن مواضعی است که ما می‌توانیم هزینه را کم بکنیم و این هزینه را، (هزینه انتخابات را) صرف امور واجب تر برای مردم انجام بدهیم. اما از هزینه مادی که بگذریم هزینه حیثیتی و غیرمادی که در این بین وجود دارد، شما می دانید هر انتخاباتی که ما برگزار می کنیم هم از یکطرف با یک نوع رکود در داخل کشور مواجه می شویم و از طرف دیگر شکاف های سیاسی، اجتماعی و رقابت‌هایی که وجود دارد، این ها در داخل جامعه شکل می‌گیرد، تشدید می‌شود. تا مجددا این دلخوری ها و شکاف های ناشی از رقابت‌ها ترمیم بشود یک هزینه‌ای را برای جامعه در بر دارد. خوب، ما می‌توانیم با تجمیع انتخابات، این هزینه، یکباره در داخل کشور انجام بشود.
مساله سومی که وجود دارد، همکاران محترم! ما امسال علاوه بر دو انتخابات شوراها و خبرگان بحث سرشماری را هم داریم که یک حادثه مهم و یک کار بسیار بزرگی است که در داخل کشور انجام می‌شود. خوب، شما فکر کنید مسوولین اجرایی چگونه می‌توانند خودشان را آماده بکنند که در عرض چهار، پنج ماه با فاصله بسیار کوتاه هم انتخابات شوراها را برگزار کنند، هم انتخابات خبرگان رهبری را برگزار کنند و همزمان طرح سرشماری را هم انجام بدهند؟
مساله دیگری که وجود دارد، فراموش نکنیم که فاصله بین این دو انتخابات حداکثر زمانیکه می‌تواند وجود داشته باشد دو ماه است، یعنی انتخابات خبرگان رهبری در اواخر آبانماه برگزار می‌شود، قاعدتا شوراها یا باید در بهمن ماه یا در اسفندماه با توجه به ماه محرم و شرایط و مسایلی که وجود دارد و زمان مناسبی باید درنظر گرفته بشود، حداکثر به فاصله دوماه بعد از انتخابات خبرگان شوراها می‌تواند برگزار بشود. خوب، مسوولین اجرایی چگونه می‌توانند در یک مدت کوتاهی هم انتخابات خبرگان را برگزار کنند، هم خودشان را آماده کنند برای انتخابات شوراها با فراگیری که انتخابات شوراها در شهرها و در روستاها دارد و تعداد بسیار زیادی که کاندیدا می‌شوند و مسایل مربوط با خودش را در ارتباط با برگزاری انتخابات دارد؟
بحث هایی هم که مطرح شد، درخصوص نظارت، ببینید! بحث نظارت که در دست خودماست، البته در دست خودماست به معنای تصمیم گیری آن، الان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مصوب کرد که نظارت کماکان در دست مجلس شورای اسلامی باقی بماند، خوب، حالا این می‌آید در داخل صحن، ببینیم نمایندگان محترم در داخل صحن چه تصمیمی خواهند گرفت. این ها بحث هایی نیست که بهم گره بزنیم، ما می‌توانیم اگر نظارت در دستان خود مجلس همچنان قرار داشت مجلس با قاطعیت وارد بشود، اعمال نظارت بکند، سازوکارهای خودش را داشته باشد. بحث های نظارتی هم که درمورد مجلس خبرگان مطرح است، خود شورای نگهبان کار خودش را در حیطه صلاحیت‌های خودش در بحث مجلس خبرگان اعمال نظارت می‌کند.
لذا بنظر می‌رسد که ما یک تصمیم مهمی را می‌توانیم امروز اتخاذ بکنیم و کشور را واقعا از اینکه در فاصله دوماه و یا کمتر از دوماه دو انتخابات با این وسعت، با این هزینه، با آن وضعیتی که در ارتباط با رقابت‌ها می‌تواند بوجود بیاورد، ما می‌توانیم کشور را نجات بدهیم و نگذاریم که یک چنین هزینه‌هایی را کشور متحمل بشود و ما انتخابات را ان شاالله همزمان با مجلس خبرگان انجام بدهیم.
یک نکته ای هم که کمیسیون بر آن صحه گذاشت بحث اختلاف نظر درمورد تعداد اعضای شوراهاست. ما بدلیل اینکه نمی دانیم چه زمانی بهرحال این قانون شوراها به صحن خواهد آمد و چه تصمیمی گرفته خواهد شد، باتوجه به اینکه مسوولین اجرایی الان باید کارهای خودشان را درصورت تصویب تجمیع انجام بدهند، ما در اینجا آوردیم که تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا طبق همان قانون سال 1375 باشد، یعنی همین چیزی که تا بحال اجرا شد، البته در مجلس ششم قانون تغییر کرد، تعداد اعضای شوراها تغییر کرد، اما به انتخابات شوراهای دوره قبل نتوانست برسد، الان هم اگر ما در داخل صحن تغییراتی را در ارتباط با شوراها انجام دادیم طبعا در ارتباط با این انتخابات اعمال نخواهد شد و این انتخابات کماکان اگر شما امروز تصویب بفرمایید با همان تعداد برگزار می‌شود.
یک تبصره دیگری هم ما آوردیم و آن عبارت از بحث انتخابات در شهرری است. بهرحال شهرری در جنوب تهران با جمعیت بسیار زیاد این حق مردم این منطقه است که از یک شورای اسلامی برخوردار باشند، از یک شهرداری مستقل برخوردار باشند. شما ببینید بالاخره شورای اسلامی شهر تهران (15) نفر با این جمعیت بسیار زیاد تهران، یکنفر در جنوب شهرری مشکلی را نسبت به شهرداری، نسبت به شورای شهر دارد، مسیر طولانی را باید بپیماید، آیا همه این اعضای شورای شهر می‌توانند به همه مناطق مختلف شهر تهران رسیدگی بکنند، با توجه به اینکه شهرری بلحاظ سابقه تاریخی هم خودش یک مکان مستقلی بود و سابقه آن هم از تهران امروزین طبعا بیشتر بود، بالاخره بنظر می‌رسد که این هم حق شهرری است که ما اجازه بدهیم شهرری هم ساماندهی بشود، سامان بگیرد. در حاشیه تهران و در ذیل تهران تعریف نشود و مردم آنجا این حق را دارند که خودشان از شورا و از شهرداری مستقل برخوردار باشند. شاید مشکلاتی در این مسیر بلحاظ فنی، بلحاظ اجرایی وجود داشته باشد، اما همه آن‌ها را می‌توان حل کرد و از یکجایی باید این کار را شروع کرد، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، خوب مخالفی ثبت نام کرده است؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف اول آقای آرین منش هستند، بفرمایید.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من ماده (130) آیین‌نامه است. صرفنظر از محتوای طرح که حالا من با یک بخشی از آن موافق هستم و با یک بخش از آن موافق نیستم که آن را الان در مقام تذکر نباید وارد بشوم. اما درمورد خود طرح بلحاظ حقوقی و انطباق با آیین‌نامه، آقای رییس! من پاراگراف آخر ماده (130) را می خوانم، می گوید: طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم و این ها... کار ندارم، جمله آخر «همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشند».
آقای مهندس باهنر! این عنوان طرح، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاست، اما در ماده واحده هیچ اشاره‌ای نشده، کدام ماده را می خواهد اصلاح کند، نگفته هم ماده الحاقی، یعنی ماده الحاقی نیست، چون در قانون انتخابات برای زمان شوراها الان ماده (3) وجود دارد، تبصره ماده (3) قانون راجع به زمان انتخابات شوراهاست. باید در ماده اشاره می شد که این ماده (3) می خواهد اصلاح بشود تبصره آن می خواهد اصلاح بشود، یا کجا می خواهد اصلاح بشود. اگر بگوییم نه، اصلاحی نیست، الحاقی است، خوب تکلیف آن ماده (3) چه می‌شود؟ یعنی اگر ما یک ماده به قانون شوراها الحاق بکنیم، ماده (3) را اصلاح نکنیم در یک قانون دو ماده متعارض و متناقض پیش می‌آید. بنابراین، این بلحاظ حقوقی و آیین‌نامه اشکال دارد. من در کمیسیون هم تذکر دادم، متاسفانه در نگارش آن عنایت نشده. در تبصره هم همینطور، در تبصره (1) گفته تعداد اعضای شورا به این تعداد باشد، باز اینجا تعداد اعضای شورا در ماده (7) قانون مشخص شده، باید اینجا گفته می شد آیا ماده (7) قانون لغو می‌شود؟ ماده (7) قانون اصلاح می‌شود؟ ماده (7) قانون ابقا می‌شود؟ این تبصره الحاق می‌شود یا این جایگزین می‌شود. این ها مشخص نیست. آقای رییس! تبصره (2) هم همینطور، در تبصره (2) مربوط به شهرری ما می خواهیم قانونگذاری کنیم، اولا در هیچ جای قانون راجع به یک شهر تصمیم گرفته نشده، اگر این هم الحاق است باید مشخص بشود، اگر هم اصلاح است و مربوط به حوزه‌های انتخابیه است باز باید مشخص بشود، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. جناب آقای طلایی نیک! واقع قضیه بحث ها قابل بررسی و دقت است، اما تذکر آیین‌نامه‌ای نیست، ما الان بحث کلیات اصلاح یک قانون را داریم مطرح می کنیم، کلیات قانون را می‌توانیم مطرح کنیم، در شور دوم می توانید این ها را حل و فصل بکنید. عملا دوستان احساس می‌کنند که شما بعنوان مخالف صحبت کردید. (طلایی نیک ـ اول آن گفتم، موافقم ) موافق هستید؟ بله، آقای طلایی نیک موافق هستند، ولی این تذکرات آیین‌نامه‌ای را داشتند. اولین مخالف را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای آرین منش بفرمایید.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تبریک بمناسبت فرارسیدن ماه پرمعنویت رجب، عرض می کنم عمده ترین دلیلی که برای ارایه طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران از سوی مخبر محترم ارایه شد همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صرفا بحث صرفه جویی در هزینه ها مطرح فرمودند، اگر چه تردیدی نیست که بخشی از هزینه‌های انتخابات در صورت تجمیع می‌تواند کاهش پیدا کند، اما بنظر می‌رسد که این تجمیع آثار و نتایج سویی را هم بدنبال دارد که همکاران محترم برای تصمیم گیری باید به آن توجه داشته باشند.
انتخابات مجلس خبرگان یعنی گزینش جمعی از مجتهدین، علما، اندیشمندان که قرار است در خصوص شوون ولایت امر و امامت امت و تحقق اصول پنجم قانون اساسی، اصل (109) قانون اساسی اظهارنظر بکنند. بنابراین از نظر بنده یک انتخابات بسیار مهم، اساسی و تعیین کننده و حایز اهمیت است. فضا و شرایطی که برای این انتخابات بایستی ایجاد بشود، مردم آشنایی هایی که بایستی برای اهمیت این انتخابات بدست بیاورند، تبیین این انتخابات کاملا متفاوت از تبیین انتخابات شوراهاست، یعنی ما برای آشنایی مردم، مخصوصا جوانان عزیزی که برای نخستین بار می‌خواهند وارد عرصه انتخابات بشوند و رای بدهند، بایستی دلایل و اهمیت حضورشان را تبیین کنیم. حرفهایی که برای این انتخابات باید بزنیم کاملا با آنچه که درمورد انتخابات شوراهای اسلامی می خواهیم بزنیم متفاوت است. بنابراین بخاطر بخشی از صرفه جویی های مادی بنظر می‌رسد که نبایستی اهمیت این انتخابات مهم را تحت الشعاع شوراها قرار بدهیم.
نکته دوم این است که اساسا مدیریت این انتخابات و نظارت بر این انتخابات کاملا متفاوت است، نظارت انتخابات شوراها بعهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین یک کادر نظارتی، ویژه خودش خواهد داشت و هزینه‌هایی که برای نظارت دارد کاملا با هزینه‌های نظارت بر انتخابات خبرگان که مسوولیت آن بعهده شورای نگهبان است متفاوت است. نیروها متفاوت، هزینه ها هم متفاوت، بنابراین ما در این زمینه هیچگونه صرفه جویی نخواهیم داشت.
نکته سوم فاصله ای است که بین زمان انتخابات شوراهای اسلامی با زمان شروع بکارشان ایجاد خواهد شد، یعنی ما یک خلا ششماهه مدیریتی را در شهرها و روستاها خواهیم داشت، یک شورای جدیدی انتخاب شده، مشروعیت هم دارد، شوراهای قبلی هم بکار خودشان ادامه می‌دهند و یک حالت بلاتکلیفی خلاصه به مدت ششماه ایجاد خواهد شد و بنظر می‌رسد که زیان‌های ناشی از این کمتر از خسارت‌های مالی صرفه جویی هایی که الان مورد نظر است نخواهد بود.
نکته بعد اینکه اساسا این انتخابات یک انتخابات محلی است، شوراها انتخابات محلی است و حال اینکه انتخابات خبرگان انتخابات ملی است. مردم در یک زمان بایستی با جمع زیادی از داوطلبین آشنا بشوند، (30) نفر، فرض کنید بیست و چند نفر در تهران برای شوراها و تعداد زیادی برای خبرگان، مردم چطور می‌توانند در یک لحظه روی صلاحیت‌های این ها تصمیم گیری کنند؟ بنابراین بنظر می‌رسد که آن صرفه جویی ها نمی ارزد که خلاصه ما این ها را بخاطر یک مقدار صرفه جویی در هزینه ها که بسیاری از این هزینه ها هم به اصطلاح با هم متفاوت است، بخواهیم دو انتخابات را مخدوش بکنیم.
آخرین نکته هم این است که دولت در صدد تهیه یک لایحه‌ای است که در این لایحه همزمانی انتخابات شوراها را با انتخابات ریاست جمهوری و همچنین خبرگان را با مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است. من فکر می کنم اجازه بدهیم این انتخابات هم با همین شیوه‌ای که تاکنون برگزار شده، برگزار بشود تا لایحه‌ای که دولت در صدد تهیه آن هست ارایه بشود و از سال آینده براساس آن لایحه‌ای که ان شاالله بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تصمیم گیری بکند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، موافق اول را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای فولادگر هستند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در ارتباط با موافقت با اصل طرح عرایضی دارم که بخشی از آن بعنوان دلایل موافقت است و بخشی از آن هم جواب به مباحثی که مخالف محترم داشتند یا عزیزان دیگر در نطق های قبل از دستور یا مباحثی که در جامعه مطرح است، می‌باشد.
بحثی که در ارتباط با دلایل موافقت با اصل این طرح و همزمانی این دو انتخابات مطرح است چهار، پنج مطلب است و اینطور نیست که فقط بحث هزینه ها باشد. البته برادر بزرگوارمان جناب آقای آرین منش اشاره کردند که مخبر محترم فقط بحث هزینه ها را گفتند، درصورتیکه ایشان اتفاقا اول بحث گفتند هزینه ها خیلی بحث اصلی ما نیست و دلایل دیگری داشتند که ظاهرا ایشان توجه نکردند.
بهرحال چهار، پنج دلیلی که در این زمینه مورد بحث است، یکی از آن‌ها همین بحث هزینه‌هاست. بهرحال هزینه ها آنطوری که حدودا برآورد شده برای یک انتخاباتی مثل شوراها یکچیزی بین (80) تا (100) میلیارد تومان و برای انتخابات خبرگان یکچیزی بین (50) تا (70) میلیارد تومان برآورد می‌شود. متوسط دو انتخابات با همدیگر اگر جدا برگزار بشود حدود (150) میلیارد تومان است و اگر این ها همزمان برگزار بشود بخشی از هزینه‌هایش مشترک است که صرفه جویی می‌شود و بخشی از آن جداگانه است. برآورد می‌شود که یکچیزی حدود (50) تا (60) درصد هزینه ها باشد، یعنی بین (40) تا (50) درصد صرفه جویی هزینه است، این یک مطلب.
مطلب بعدی که بحث جو سیاسی کشور و التهاب ناشی از انتخابات است، عزیزان دقت بکنید! همه عزیزان حاضر در این جلسه بعنوان نماینده مجلس خودشان کاندیدا بودند، در یک دوره یا در چند دوره، جو انتخابات را در کشور شاهد بودند یا خودشان در مقام نیروی اجرایی، مدیریت اجرایی یا نیروهای نظارتی در انتخاباتی که از اول نظام تا بحال بوده، اول انقلاب تا بحال بوده، شاهد بودند. بهرحال هر انتخاباتی جو سیاسی ملتهبی را در کشور حاکم می‌کند که تا چند ماه قبل و بعد از آن حاکم است. حالا ما در یکسال می خواهیم به فاصله سه، یا چهار ماه دو انتخابات مهم را برگزار کنیم، هر دو هم مهم است. خبرگان بلحاظ نقش اساسی مجلس خبرگان در تعیین رهبری، یعنی ستون فقرات نظام و مبنای نظام و شوراها هم بدلیل فراگیری آن و تاکید بر نقش مردم و مردمسالاری که در جای تا جای نظام و در کل شهرها و روستاها مشارکت مردم را ایجاب می‌کند، هر دو انتخابات مهم است، این ها را می خواهیم به فاصله سه، چهار ماه برگزار بکنیم، یعنی یک چیزی حدود ششماه. یکی، دو، سه ماه هم قبل و بعد از آن جو سیاسی کشور را ملتهب می‌کند که این هم برای نظام هزینه خواهد داشت، این دلیل دوم.
دلیل سوم بحث مشارکت است، عزیزان دقت کنید! طبق آماری که ما داریم انتخابات خبرگان در دوره‌های اول و دوم انتخابات بسیار مهمی بوده ولی از لحاظ نرخ مشارکت نسبت به مجلس و ریاست جمهوری کمتر بوده است. از آن طرف هم شوراها با اینکه مردم در خیلی از مناطق انگیزه داشتند، اما خصوصا در شهرها، در کلانشهرها نرخ مشارکت پایین بوده است. برگزاری همزمان این دو انتخابات می‌تواند یک همپوشانی خوبی داشته باشد و مشارکت مردم را در این انتخابات بالا ببرد، یعنی خبرگان تاثیر بر شوراها بگذارد و بالعکس. درصورتیکه اگر این دو انتخابات جدا از هم برگزار بشود ما در مورد خبرگان یک نرخ مشارکتی خواهیم داشت، به فاصله سه ماه یا چهار ماه بعد دوباره بخواهیم مردم را بیاوریم پای صندوق رای، قطعا اثر می‌گذارد و نرخ مشارکت مردم در انتخابات شوراها باز پایین می‌آید. بنابراین دلیل سوم این است که همزمانی این دو انتخابات مشارکت مردم را در انتخابات بالا خواهد برد و این بنفع نظام است. درست است که نظام ما در طول (27) سال گذشته هر سال متوسط یک انتخابات داشته، مردم ما هم انصافا خوب امتحان دادند، همیشه حضور داشتند، اما بهرحال ما هم نباید تکلیف ما لایطاق بکنیم و هر روز مردم را پای صندوق‌های رای بکشانیم. بنابراین همزمانی این دو انتخابات این اثر مثبت را هم خواهد داشت.
مساله و دلیل بعد، فاصله کم است که در بحث قبلی هم به آن به یک نحوی اشاره شد، این فاصله کم یک ضرر دیگری دارد این است که هنوز نظام از انتخابات خبرگان خارج نشده و دستگاه‌های اجرایی خارج نشده وارد یک انتخابات دیگر می‌شوند و دوباره درگیر مسایل آن انتخابات که این را چون در قسمت‌های قبلی هم عرض کردم دیگر رد می شوم و توقف نمی کنم.
مطلب بعد هم اشاره شد طبق قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید سرشماری (10) ساله خود را برگزار کند که در همین حدود آبان است، اینهم باید یکمقدار دست مدیران باز باشد که با یک جابجایی ما بتوانیم تلاقی این دو را از هم کم کنیم و باز این بر قرار شدن همزمان با هم این دو انتخابات می‌تواند کمک کند و با یک هماهنگی با سازمان مدیریت مساله سرشماری را هم حل کنیم.
نکته آخر در ارتباط با دلایل موافقت این است که ما فرصت داریم به یکسری از جزییات مطالب بپردازیم، الان بحث تعداد اعضای شورا نمی تواند مورد مناقشه باشد، حالا این را الان وارد جزییات... اگر ان شاالله کلیات آن رای آورد، وارد جزییات که شدیم درمورد این بحث خواهیم کرد.
و اما چند مورد هم درمورد دلایل مخالف محترم و بقیه عزیزانی که در این زمینه نظر داشتند عرض کنم، این بحث بلاتکلیفی شورا در این چند ماه، این می‌تواند در بحث شور دوم حل شود، همچنین می‌تواند در بحث لایحه دولت حل شود. لایحه دولت طبق سوالی که من از مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی و از ریاست محترم کمیسیون داشتم، یک جلسه دیگر نیاز دارد در کمیسیون امنیت ملی که بحث لایحه دولت تمام شود، یعنی بعد از تعطیلات ان شاالله این می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و در آن لایحه ما می‌توانیم یکسری مطالب مربوط به این انتخابات را حل کنیم. فعلا ضرورت قضیه این است که تجمیع آن تصویب شود تا تکلیف وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی روشن شود، بعدا در آن لایحه دولت می‌شود به مطالب دیگری پرداخت ازجمله همین بحث بلاتکلیفی چندماه زودتر شورایی که انتخاب می‌شود تا نوبت آن شود و دوره جدید را تحویل بگیرد.
مطالب دیگر هم می‌تواند در آن بحث لایحه دولت حل شود، جزییات دیگری که ضرری الان به کلیت طرح نمی زند. یکی از عزیزان بحث نظارت را مطرح کردند که همزمانی این ممکن است نظارت استصوابی شورای نگهبان را ایجاد کند، فعلا طبق قانون نظارت انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین الان با قانون فعلی مشکلی ندارد، خبرگان برعهده شورای محترم نگهبان است و شوراها هم برعهده مجلس شورای اسلامی و الان اصلا این شبهه قابل طرح نیست. در کمیسیون امنیت ملی هم اصلا آن بحث نظارت شورای نگهبان رای نیاورده. بحث اینکه این ممکن است شایبه سیاسی داشته باشد یا فرصت رقابت را بگیرد یا بضرر اصلاح طلبان است، فکر می کنم این بحث، بحث سیاسی خارج از موضوع باشد. انصاف قضیه این است که موافقین و مخالفین این طرح اصلا در دو جناح قرار نمی گیرند و خداوند بر همه ما و نیت ما در اعمالمان شاهد است، این بحث واقعا بحث جناحی ندارد. البته در جای خودش وقتی ما خواستیم بحث سیاسی کنیم، خارج از مجلس آنجا می نشینیم مصالح گروه و حزب و تشکیلات و اصولگرا و اصلاح طلب بنشینند هر کدام مصالح خودشان را بسنجند. اینجا مجلس شورای اسلامی است و باید مصالح نظام را سنجید، این شایبه بحث سیاسی ندارد، اینکه دولت می خواهد با اینکار نقاط ضعف خود را بپوشاند، نه اصلا آنطور که من اطلاع دارم دولت چندان هم با تجمیع موافق نیست.
بنابراین، این شبهه هم وارد نیست. کم تجربه بودن... الان بسیاری از فرمانداران یا استانداران ما سابقه فرمانداری داشتند و هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارتی هم اکثرا از افراد مجرب انتخاب می‌شوند. تراکم نیروهای اجرایی نظارتی، مگر ما دفعه اولی است که دو انتخابات را همزمان برگزار می کنیم، بارها شده که مثلا میاندوره ای مجلس با ریاست جمهوری بوده، خبرگان با میاندوره ای مجلس بوده، ریاست جمهوری با میاندوره ای ها بوده، یعنی تابحال چندین بار این اتفاقات افتاده یا همه پرسی ها با ریاست جمهوری بوده که دو تا صندوق در حوزه می گذاشتند، نیروهای آن‌ها هم جدا، هیاتهای اجرایی هرکدام جدا، هیاتهای نظارتی هم جدا، اینکه دیگر دلیل خیلی سطحی است که ما بگوییم در حوزه شلوغ می‌شود. خوب، محل برگزاری انتخابات را محل وسیع تری قرار می دهیم.
درهرصورت این بخشی از دلایل مخالفین محترم بود که من به آن پرداختم، امیدواریم ان شاالله با توجه به فرصت بسیار محدود، امروز عزیزان حاضر در جلسه (نایب رییس ـ آقای فولادگر وقت شما تمام است) به کلیات این طرح رای مثبت بدهند تا ان شاالله مطالب در جزییات و بعد در آن لایحه دولت دیده شود، خیلی متشکر.
نایب رییس ــ متشکرم، مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند.
نایب رییس ــ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حقیقت این است که صحبت های بعضی از دوستان اگر در همین دو سال ردیابی شود، خیلی مسایل برای ما روشن می‌شود. الحمدلله مجلس مشروح مذاکرات دارد و اسناد آن هست، روزنامه رسمی هم منتشر می‌کند و فیلم آنهم وجود دارد.
ببینید دوستان! من اول یک نکته عرض کنم، اینقدر در راستای انگیزه این طرح که بدوا نوشته شده بود، آورده اند که باتوجه به شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و جلوگیری از اتلاف وقت (این یک نکته) و صرفه جویی در هزینه انتخابات (این دو تا نکته). گفت: «المعنا فی بطن الشاعر» شد. طراحان گفتند، آقا! هدف ما این است، یکی اینکه می خواهیم هزینه کم شود، یکی اینکه می خواهیم وقت مردم را نگیریم که البته خود اینهم نکته جالبی است که ما وقت مردم را برای اساسی ترین مسایل کشور طوری تعریف می کنیم، مثل اینکه این وقت گذرانی و وقت کشی و اتلاف وقت است. وقتی هم از هزینه صحبت می کنیم، بعضی ها شاید ندانند که ما چه خرج های عجیب و غریبی داریم، مثلا همین (20) هزار میلیارد اوراق مشارکت، معنای آن این است که یک موقعی پول اضافی به جامعه تزریق می کنیم، بعد می خواهیم جمع کنیم، بنظر شما این (20) هزار میلیارد چقدر خرج دارد؟ نزدیک (300) میلیارد تومان خرج می کنیم که این پول را جمع کنیم! یعنی ما اینطوری خرج می کنیم، ما خیلی لارژتر از آن خرج می کنیم که بعضی از دوستان نگران (30)، (40) میلیارد تومان هستند. ما (20) هزار میلیارد اول پول می دهیم، می آییم می گوییم پول بدهید خرج کنیم، بعد می گوییم خیر، این پول باید جمع شود، تورم، نقدینگی، (300) میلیارد تومان خرج می کنیم از نرخ سود و مانند آن که این (2000) تا را جمع کنیم، ما اینطوری خرج می کنیم، اصلا نرخ و سر ما، هر دو را دارید می شکنید، هم نرخ، هم سر!
منظور این است که اگر می‌فرمایید آقا! ما می خواهیم وقت مردم گرفته نشود، خوب ما واقعا برای مسایل وقت مردم و اوقات فراغت مردم، انگیزه های مردم، میزان مشارکت مردم باید یک فکری دیگر کنیم، این استدلال هم یکی از دوستان مطرح کرد که در خبرگان اول و دوم مشارکت کم بود، ما می خواهیم با شوراها زیاد کنیم، اینهم که دفاع نبود، این حمله بود. یعنی ما می گوییم که آقا! چون در خبرگان کم شرکت می‌کنند، ما می خواهیم اینطوری جبران کنیم، اینکه حرف خوبی نبود، یکی از دوستان که همین الان هم مطرح کرد، این دفاع نبود. اینهم که می‌فرمایید آقا! هزینه کم می‌شود، خوب چه چیز آن کم می‌شود؟ پاسبان آن کم می‌شود یا هیات نظارت و اجرایی آن؟ یعنی شما الان یک هیات نظارت خواهید داشت، یک هیات اجرایی خواهید داشت؟ اینهم که نیست. حداکثر شما یک نیروی انتظامی و مانند آن چند نفر واحد باشند وگرنه خوب معلوم است که در یک مسجد هم که برقرار می‌کنند، یک گوشه ای انتخابات شوراست، یک گوشه دیگر هم انتخابات خبرگان است، آدم های آنهم متفاوت انتخاب می‌شوند، یکسان انتخاب نمی شوند، اینطور نیست همینکه برای شورا نشسته، همین را هم بگوییم خبرگان هم همینجاست، اینطوری نیست، اگر اینطوری است، خوب توضیح بدهید شاید ما قانع شویم.
سنخیت هم ندارد، آخر موضوع خبرگان رهبری همانطورکه موافق اول فرمودند با آن ارزش چه ربطی دارد به پیشبرد سریع پروژه ها که شوراها دنبال آن هستند، طبق اصل صدم قانون اساسی، ارتباط این دو چیست، سنخیت آن چیست، از چه جهت ما فکر کردیم این دو با هم می خوانند؟ خود خبرگان محترم که بنده با چند نفر از آن‌ها درحضور چند تا از نماینده ها صحبت داشتم، می گفتند اگر با مجلس و ریاست جمهوری بود، خوب ارتباط ما یکمقداری معقول تر بود. آخر شوراها بکار کلان نمی پردازند، شوراها که هرکدام در یک محدوده‌ای از یک منطقه‌ای، حالا یک ده، یک روستا یا یک شهر، شهر بزرگ یا کوچک و متوسط دارد کار پروژه را پیگیری می‌کند، پیشبرد سریع پروژه‌های عمرانی، آموزشی، ورزشی و مانند آن، آخر این چه ربطی بکار ما دارد؟ اینهم یک نکته ای است که ما باید توجه کنیم.
من البته ندیدم که از خبرگان محترم کسی موافقتی در این رابطه اعلام کرده باشد. آن زمان و آن سکته زمانی را هم حل نکردید، در این چند ماهی که شورا انتخاب می‌شود و شورای قبلی اداره را دارد، چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟ آیا واقعا کم کاری ممکن است بیفتد، یا خدای ناکرده اشکالات دیگری که بعدا می گویم چرا این زمان، یعنی آنهاییکه الان مسوول هستند ولی بعدا در این چند ماه باید تحویل بدهند، چطوری از جهت کار، کیفیت کار، تعامل با شهرداران، پیگیری پروژه ها، کم و کاستی های دیگری که حالا گفتن آن ضرورت ندارد، کنترل می‌شوند؟ ما چه خدمتی داریم به مردم می کنیم؟ ما به راستی و به درستی (28)، (29) سال است که از مشارکت مردم و از این افتخار که تن ها نظامی هستیم که هرگاه اراده کرده ایم، خواسته ایم، مردم ما به صحنه آمدند صحبت می کردیم، الان یکطور دیگر حرف می زنیم، چرا ادبیات خود را عوض کردیم؟ چرا فکر می کنیم که مردم نمی آیند؟ آیا واقعا حق با آن کسانی است که می‌گویند مردم خسته شده اند، دو انتخابات در یکسال نمی آیند؟ واقعا این حرف درست است، پشت این حرف چه ادله ای هست، چطوری می‌شود باور کرد این حرف درست است؟ و اگر خدای ناکرده درست باشد (که از نظر من درست نیست) این چه معنی بدی خواهد داشت؟ بهتر است که ما چنین مطلبی را که واقعیت ندارد مکرر مطرح نکنیم که آقا! مردم اتلاف وقت... مردم نمی آیند، این بحث ها نیست.
آن بحثی که الان وجود دارد این است، انگیزه هایی که برای این دو موضوع مهم و کارکردی از جهت اهمیت و ارزش، چه در موضوع رهبری و چه در موضوع مسایل زندگی مردم آنقدر اهمیت دارد که مردم بیایند. نفرمایید که مردم نمی آیند، شما شاید خسته شدید یا بنده شاید خسته شدم که البته نه شما و نه من هیچکدام خسته نشدیم. این انقلاب، انقلابی است که می‌توانیم بگوییم هزار و چندصد سال این ملت در آرزوی آن بود، نسل به نسل درانتظار چنین روزهایی بود که کمترین فایده آن تلفیق حضور مردم و دین است که امام فرمود «جمهوری اسلامی درعین حال که الهی است، مردمی است». یعنی هم بعد شرعی و هم بعد مردمی را ما جمع کردیم. چه کسی خسته شده؟ این چه فرمایشی است که می‌فرمایید؟ اصلا چنین حرفی نیست، هزینه هم اصلا موضوعیت ندارد. اصرار بر این نکته که درارتباط با موضوع مسایلی مثل انتخابات ریاست جمهوری و مانند آن ظرف یک هفته، (10) روز فاصله دو انتخابات مرحله اول و دوم، مردم کمتر که شرکت نکردند، بلکه بیشتر شرکت کردند. مهم انگیزه هایی است که ما ایجاد می کنیم، رقابتی است که ایجاد می کنیم، فضایی است که می سازیم.
از اینروی با چنین رویکردی گمان می کنم، هم موضوع مدیریت اجرایی (اعم از نظارت و مدیریت) و هم مسایل مربوط به فضای تبلیغاتی و تشخیص مردم و هم ازجهت مسایل مربوط به... مثلا در همین مورد آمار، آقا! آمار و سرشماری چه ماهی برگزار می‌شود؟ ظاهرا همین آبان ماه است، (10) سال به (10) سال است. اگر آنهم آبان ماه است که آن استدلال نقص پیدا می‌کند و دلخوری و انتخابات هم که مخبر محترم مطرح کردند، ربطی به تعداد انتخابات ندارد. اگر کسی به انتخابات، بعض انتخابات دلخور می‌شود ربطی به موضوع مسایلی مثلا تعداد انتخابات ندارد و همینطور است در رابطه با مسایل دیگر که ان شاالله تعالی دوستان چون روشن هستند من دیگر ورود نمی کنم.
جمعبندی عرایض ما فقط این است که مردم خسته نشدند، تعداد انتخابات مردم را خسته نمی کند، ما همچنان دلبسته این انقلاب هستیم و مطمین باشید که مهم فضا، انگیزه ها و رقابتی نمودن انتخابات است. والسلام
نایب رییس ــ متشکر، موافق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای یحیوی هستند.
نایب رییس ــ البته ما از دوستان خواهش می کنیم که از همه وقت (10) دقیقه هم ضرورت ندارد استفاده شود، آقای یحیوی بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای توکلی بجای بنده صحبت می‌کنند.
نایب رییس ــ آقای توکلی صحبت می کنید؟ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در (26) سال گذشته ما (27) انتخابات برگزار کردیم، (9) انتخابات ریاست جمهوری، (7) انتخابات مجلس، یکی همه پرسی نوع نظام، (2) همه پرسی قانون اساسی، (3) انتخابات خبرگان رهبری، (3) انتخابات شوراها که اولین انتخابات شوراها سال 1358 برای شهرها اجرا شد و یک انتخابات خبرگان قانون اساسی، جمعا (26) انتخابات، تقریبا سالی یکی.
حسن بزرگ تنوع انتخابات، افزایش مشارکت سیاسی و تقویت روحیه دخالت در سرنوشت ملی است. عیب آن کوتاه بودن فاصله هر انتخابات با انتخابات دیگر است که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. من توجه آقای ندیمی را به واقع بینی جلب می کنم، آرمان ما سرجای خودش، خوش بینی ما نسبت به ملت و کشور سر جای خودش، ولی دیدن واقعیت ها هم سرجای خودش و اگر واقعیت ها به حد مطلوب نیست، تلاش کنیم، بسترهایی فراهم کنیم که واقعیت را بسمت آرمان سوق بدهیم.
اولین هزینه‌ای که پیدا می‌شود، هزینه‌های مالی دولت است. به نرخ‌های امروز هر انتخاباتی بین (50) تا (100) میلیارد تومان به تفاوت نوع انتخابات برای بودجه دولت هزینه دارد. هزینه‌های مالی مردم است که باز به تناسب هر انتخاباتی تفاوت می‌کند. هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی است که هر انتخاباتی مدتی یکنوع و درجه ای از بی ثباتی را به سیستم القا می‌کند. کوتاه بودن دوره تناوب یک هزینه دیگر هم دارد و آن هزینه فردی برای مشارکت در انتخابات است. این هزینه ها هر چه بیشتر باشد، تصمیم برای مشارکت را درخطر بیشتر قرار می‌دهد. هدف این است که ما یک کاری کنیم انگیزه های مردم برای مشارکت حداکثر شود.
برای پرهیز از این هزینه ها و کسر بعضی منافع که الان اشاره می کنم، همزمانی این دو انتخابات مفید است، چون اولا هزینه مالی دولت را گرچه قطعا نصف نمی کند ولی ده ها میلیارد تومان کاهش می‌دهد، هزینه‌های مالی مردم را یکمقدار کمتر کاهش می‌دهد و مهمتر هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی را خیلی کاهش می‌دهد، مشارکت را هم افزایش می‌دهد، برای اینکه انتخابات خبرگان مفهومی ترین انتخابات ایران است که فاصله آن با زندگی روزمره و محسوسات و ملموسات بیشترین است و انتخابات شوراها مصداقی ترین انتخابات ایران است و فاصله آن با مسایل روزمره زندگی کمترین است.
انگیزه ها در این دو نوع انتخابات متفاوت عمل می‌کند. در اولی انگیزه های عقلی، مذهبی و نگاه ملی قوی تر و موثرتر است، در دومی منافع محلی و حتی شخصی قوی تر است. بنابراین مخاطبین آن‌ها ممکن است یک دسته مشترک هر دو جا باشند، دسته‌های متفاوتی برای هر کدام انگیزه داشته باشند و برای دیگری انگیزه ضعیفی داشته باشند. همزمانی چون هزینه فردی مشارکت در انتخابات را کاهش می‌دهد، باعث افزایش انگیزه مشارکت از اولی در دومی و از دومی در اولی است، در نتیجه هر دو را بالا می‌برد. مخالف محترمی که اشاره کردند این چه حرفی است که می گوییم مردم مشارکت نمی کنند، نمی آیند، این یک امر واقعیتی است که مبتنی بر روانشناختی اجتماعی و هزینه ـ فایده اقتصادی در زندگی فردی است ما نمی توانیم این منطق علمی را نادیده بگیریم و چشم خود را به واقعیت ببندیم و بگذاریم واقعیت همانطورکه خودش دارد بدون مدیریت و هدایت شکل می‌گیرد، برای ما هزینه فراهم کند.
ما واقع بینانه با همزمانی می‌توانیم مشارکت را در بعضی از حوزه ها از خبرگان بسمت شوراها سیر بدهیم، برای اینکه شهرهای بزرگ سیاسی تر هستند و انگیزه های محلی در آن‌ها ضعیف تر است، کمک می‌شود به انتخابات شوراها، خبرگان به شوراها کمک می‌کند و بعضی جاها در محیط‌های کوچک ممکن است برعکس باشد. البته در محیط‌هایی که گرایش های مذهبی قوی تر باشد، براساس تکلیف رای دادن قوی تر باشد، هر دو این پیدا می‌شود. بنابراین قطعا مشارکت را افزایش می‌دهد و افزایش مشارکت باعث تقویت مشروعیت نهاد خبرگان و نهاد شوراها می‌شود. هر دو از نظر سیاسی منفعت خالص است.
اما مشکلی که دوستان ذکر می‌کنند که خلا مدیریتی (6) ماهه برای شوراها پیش می‌آید، اولا (4) ماه و نیم است، (6) ماهه نیست، برای اینکه اواخر آذر تکلیف معلوم می‌شود، اوایل اردیبهشت شوراهای جدید مشغول کار می‌شوند. دی، بهمن، اسفند، فروردین و نیمی از اردیبهشت (9 اردیبهشت) می‌شود (5/4) ماه. این فاصله در انتخابات مجلس (3) ماه است، این فاصله در انتخابات ریاست جمهوری خرداد تا مرداد ماه، (2) ماه است. همواره در همه انتخابات این فاصله وجود دارد، هیچ اشکالی هم پیش نیامده، تا الان هیچوقت نشده اشکالی بوجود بیاید و زحمتی فراهم کند.
یک مطلب دیگری که بنظر من اهمیت ندارد، اما چون دوستان اشاره کردند، من مجبور هستم به آن تذکر بدهم این است که این دو انتخابات در دو سطح متفاوت علمی و منزلت اجتماعی صورت می‌گیرد و تبلیغات آن‌ها بهم آسیب می‌زند. من اصل استدلال را قبول ندارم، بنده معتقد هستم تمام کسانی که برای شوراها نامزد می‌شوند، علی‌الاصول نفوس محترمی هستند که برای یک امر خطیری که خودشان را مناسب می‌دانند به میدان می‌آیند و تمام کسانیکه در انتخابات خبرگان هم شرکت می‌کنند نفوس محترمی هستند که برای امر خطیر دیگری به میدان می‌آیند. سطوح مختلف است اما به معنای کم اهمیتی نیست. مضافا اینکه تبلیغات این دو انتخابات ماهیتا با هم متفاوت است، برای اینکه تعداد نامزدهای خبرگان اندک است و همه این ها از صدا و سیمای استانی استفاده می‌کنند و با مردم سخن می‌گویند، در فضای ذی‌ربط و شوراها هم طبق روش‌های معمولی که از طریق پوستر، تراکت، سخنرانی و اجتماعات کار خود را انجام می‌دهند، هیچ تعارضی با هم ندارد «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد».
بنابراین در مجموع هزینه‌هایی که دوستان اشاره کردند وزن قوی ندارد و محاسنی که موافقین تقدیم حضور شما کردند به نسبت، وزن آن بالاتر است، حتما منفعت آن بیش از هزینه‌های آن است. از اینکه ان شاالله رای خواهید داد تشکر می کنم.
نایب رییس ــ متشکر، پیشنهاد کفایت مذاکرات آمده... آقای عطارزاده من خواهش کردم که این ها را بگذارید بعد از جلسه علنی. جناب آقای عطارزاده خواهش می کنم این کارها را بگذارید برای بعد از جلسه علنی، این ها رسمیت ندارد و برای جلسه علنی درست نیست. اجازه بفرمایید، کفایت مذاکرات رسیده.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقایان فرهنگی و رسولی نژاد و زمانی پیشنهاد دادند، آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه هم در بحث های امروز، هم در بحث هایی که در روزهای گذشته در تصویب فوریت مطرح بود و علاوه بر آن در سطح محافل، روزنامه ها و رسانه‌های مختلف موضوع بطور وسیع مطرح شده، استدلال‌های موافق و مخالف بطور گسترده مورد بحث قرار گرفته و وقت ما در جلسه امروز هم محدود است، یعنی بعد از رای اگر رای موافق حاصل شد، باید به جزییات هم بپردازیم و دستورهای دیگری هم امروز هست که در دستور مجلس قرار دارد و اهمیت آن زیاد است. بنابراین بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را مطرح می کنم و از همکاران عزیز خواهشمندم که با کفایت مذاکرات موافقت بفرمایند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، حضار 215 نفر، پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که جناب آقای فرهنگی توضیح دادند، خواهش می کنم... (طلایی نیک ـ مخالف باید صحبت کند) مخالف می خواهد صحبت کند، آقای عباسی بعنوان مخالف بفرمایید.
اسدالله عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه این بحث، بحث بسیار مهمی است و ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و همچنین همه نیروهایی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، هم از نظر بحث مجلس خبرگان، هم شوراها، بنظر می‌آید که نیاز به شرح و بسط بیشتر و توضیح بیشتر، مخالفین و موافقین بیشتر صحبت کنند، تا اینکه هم کسانیکه از بیرون دارند مذاکرات مجلس را پیگیری می‌کنند، همچنین دوستانی که در داخل مجلس هستند بتوانند کاملا شفاف و روشن به همه مباحث اشراف پیدا کنند، چون واقعا این روزهای اخیر یکی از مباحث بسیار مهمی که هم در رسانه ها و هم در محافل مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت، همین بحث یکی شدن انتخابات شوراها و مجلس خبرگان است. باتوجه به این، بنظر من می‌آید که ما اجازه بدهیم که یک مخالف و موافق دیگر صحبت کنند، بعد ان شاالله ما رای گیری کنیم.
نایب رییس ــ متشکر، حضار 214 نفر، پیشنهاد کفایت مذاکرات است، عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. دولت نظری ندارد، کمیسیون؟... پس کلیات این طرح را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مطرح است.
نایب رییس ــ نمایندگان محترم ما کلیات این طرح را می خواهیم رای گیری کنیم. حضار 217 نفر، نمایندگان رای خود را درخصوص کلیات این طرح اعلام بفرمایند. نمایندگان لطفا در رای گیری شرکت کنند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. پیشنهادی وجود دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، پیشنهاد هست. آقای مهندس باهنر! اولین پیشنهاد، پیشنهاد جایگزین طرح اصلی است که اگر اجازه بفرمایید خود من می خواهم مطرح کنم.
طلایی نیک ـ پیشنهاد دارم...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طلایی نیک من جایگزین طرح اصلی دارم.
نایب رییس ــ پیشنهاد جایگزینی لایحه و طرح اصلی اولویت دارد، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت دارند طرحی که بعنوان طرح اصلی ارایه شد و به کمیسیون امنیت ملی رفت، یک ماده واحده و یک تبصره داشت و دو موضوع در این طرح اصلی مطرح شده بود، یکی اینکه انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشد، آنهم فقط در سال 1385. دلیل عمده آنهم این بود که عزیزان عنایت فرمودند، علی رغم اینکه مردم ما همیشه در انتخابات سعی کردند حضور خوب و حماسی داشته باشند و (26) انتخابات برگزار شده و مردم ما هم همیشه این آمادگی را دارند که در انتخابات حضور پیدا کنند. اما بدلیل اینکه هر انتخاباتی که برگزار می‌شود تقریبا (6) ماه مسایل، اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور خواسته یا ناخواسته درگیر مسایل انتخابات می‌شود. این هم بر کسی پوشیده نیست، علی رغم همه شعارها و مسایلی هم که در انتخابات بیان می‌شود و کشور تحت تاثیر مسایل مختلف انتخابات قرار می‌گیرد، امر تجمیع انتخابات یک امر عقلانی و کاملا پسندیده ای است که رای قاطع نمایندگان محترم مجلس امروز که بیش از دو سوم الان به کلیات این رای دادند، حاکی از این عقلانیتی است که بهرحال بنظر می‌رسد می‌تواند برای کشور موثر و مفید باشد.
بحث دوم، بحث تعداد اعضای شورای شهر است. همه عزیزان عنایت دارند که در سال 1375 قانون شوراها که مصوب شد، تعداد اعضای شورای شهر را مشخص کرده است و مثلا تعداد اعضای شورای شهر تهران (15) نفر است. در مجلس ششم قانونی مصوب شد که اگر آن قرار باشد اجرا بشود، تعداد اعضای شورای شهر بشدت افزایش پیدا می‌کند، یعنی مثلا در تهران (15) نفر (31) نفر می‌شود.
ما این پیشنهاد را که مطرح کردیم و تبصره را که در این قسمت گنجاندیم به این دلیل است که ما می خواهیم اعضای شوراهای شهر براساس آن تعدادی باشد که الان هستند، یعنی تعداد شورای شهر تهران (15) نفر است، همان (15) نفر باقی بماند، اگر این تبصره وجود نداشته باشد یا حذف شود، معنایش این است که تعداد اعضای شورای شهر تهران (31) نفر باشد و در سراسر کشور ده ها هزار نفر به اعضای شورای شهر ما اضافه می‌شود و این یک بار کلانی است که بر اقتصاد کشور، بر اقتصاد شوراها و بر اقتصاد شهرها حاکم می‌شود و قطعا دلیل بر بهینه شدن نیست، نمی تواند کار را بهینه و مثبت کند.
بنابراین دو موضوع مهم در این گنجانیده شده. چرا من الان جایگزین طرح اصلی را دادم؟ برای اینکه در کمیسیون یک تبصره ای به این اضافه شده که در این تبصره گفته شده که در شهرری بعنوان یک حوزه جداگانه انتخابات شورای شهر طبق قانون برگزار شود. این بدلیل اینکه اولا مخالف اصل (75) قانون اساسی است یعنی بار مالی دارد و قطعا شورای نگهبان این را رد می‌کند و اگر قرار باشد این تبصره بماند و به شورای نگهبان برود و برگردد، شاید حدود یکماه بطول می‌انجامد و اصلا اساس این پیشنهادی که ما دادیم و در صحن مجلس مصوب کردیم از بین می‌رود و دیگر اصلا نیازی نیست، آن موقع تجمیع انتخابات هم از بین می‌رود. علاوه بر اینکه ما یک حوزه‌ای ایجاد کرده ایم که درواقع با عنوان این طرحی که ما دادیم سازگار نیست. علاوه بر این تعداد زیادی پیشنهاداتی هم داده شده که شاید ما تا ساعت (2) بعدازظهر هم آن پیشنهادات را نتوانیم بررسی کنیم.
اگر پیشنهاد جایگزینی که الان خدمت شما عرض می کنم بعنوان طرح اصلی رای بیاورد، معنایش این است که دیگر پیشنهادی پذیرفته نمی شود و همان طرح اصلی که داده شده که دو موضوع اصلی است:
1 ـ انتخابات تجمیع و با هم برگزار بشود.
2 ـ تعداد اعضای شورای شهر و روستا به اندازه همان هایی باشد که الان در سراسر کشور حضور دارند. مصوبه مجلس ششم که تعداد اعضای شورای شهر را افزایش می‌دهد، آن کان لم یکن می‌شود.
بنابراین از همکاران محترم استدعا دارم به این جایگزین طرح اصلی رای بدهند تا این مصوبه همینجا به اتمام برسد و برای تایید شورای محترم نگهبان فرستاده بشود تا ان شاالله در فرصت مناسب بتواند قبل از انتخابات شوراها مشکلی را که پیش بینی می کردیم حل بکند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب ییس ـ متشکر، مخالف را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای طلایی نیک هستند.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک شما تذکر هم دارید.؟ (طلایی نیک ـ نه، من آن را در قالب مخالفت بیان می کنم) بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی ان شاالله عنایت دارند این رای گیری که الان ما می خواهیم بکنیم اثر وضعی بسیار جدی و عمیق و گسترده‌ای بر وضعیت شوراها خواهد داشت.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک من یک عذرخواهی از شما بکنم، یک چند لحظه من از این میهمانان یک تشکر داشته باشم، چون وقت گذشته است و ممکن است تشریف ببرند.
جمعی از دانشجویان مجتمع دانشگاهی هوافضای عاشورا از نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در جلسه حضور دارند. جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و جمعی از دبیران آموزش و پرورش از شهرستان محمودآباد که ما مقدمشان را گرامی می داریم. جناب آقای طلایی نیک بفرمایید.
طلایی نیک ـ خیلی متشکر. همکاران عنایت دارند، این مصوبه‌ای که الان ما می خواهیم بگذاریم غیر از بحث همزمان کردن انتخابات که حالا بنده با اصل آن هم موافق بودم و در آن تذکر اول هم عرض کردم بخشی از این طرح را موافق هستم، با همزمان بودن بود، برای اینکه تذکر آیین‌نامه‌ای بود آنجا به صراحت نگفتم. اما یک تبصره ای دارد که خواهش می کنم به این تبصره عنایت بشود.
اولا واقعا من از پیشنهاددهنده محترم تعجب کردم که طرح جایگزینی را پیشنهاد کردند، چون هیچ تفاوتی بین مصوبه کمیسیون با طرح اولیه وجود ندارد، الا یک تبصره ای الحاقی (تبصره 2) که راجع به شهرری است، بخاطر اینکه الان یک ابهام قانونی در وزارت کشور بوجود آمده است که می‌گویند آیا شهرری... درست است که فرمانداری و تقسیمات کشوری آن جداست، اما چون جزو منطقه (20) شهر تهران است، آیا شورای شهر آن باید جدا باشد یا باید جزو شورای شهر تهران باشد؟
کمیسیون به این دلیل این تبصره (2) را اضافه کرده که الان در شهرری تصمیمی برای مردم نمی توانند بگیرند. یعنی شورای شهری وجود ندارد و نبودن شورای شهر در منطقه (20) تهران که جزو شهرری است، علی رغم اینکه فرمانداری آن جداست، شهرستان و ادارات مثل بقیه شهرستان‌های کشور جداست، اما فاقد شورای شهر است و لذا این مشکل وزارت کشور تا الان (در این دو دوره گذشته) ابهام قانون داشته، کمیسیون خواسته با این تبصره این را حل کند که بنابراین اگر ما به این طرح جایگزین رای بدهیم، درواقع یک معضل دیگر آن هم در یکی از مناطق مهم شهر تهران باقی می‌ماند.
اما اشکال دیگر این است که عزیزان! اگر ما الان به طرح جایگزینی رای بدهیم، تعداد اعضای شورای شهر در قانون مصوب تغییر می‌کند. ببینید چه اتفاقی می افتد! بررسی که بصورت کارشناسی و واقع بینانه صورت گرفته این است که اگر تعداد اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت و تعداد مناطق و نواحی شهرداری تنظیم بشود، به فلسفه کاری شورا کمک می‌شود. من تهران را مثال می زنم، در تهران ما (30) نماینده مجلس متناسب با جمعیت تهران داریم، اما در حال حاضر (15) نفر عضو شورای شهر هستند. در قانون پیش بینی شده که (31) نفر بشود. ما یک طرح جایگزین داریم که اگر همکاران به این پیشنهادی که الان مطرح است رای ندهند بلافاصله طرح جایگزین مطرح می‌شود، ما تعداد اعضای شورای شهر را در تهران پیشنهاد کرده ایم (23) نفر بشود، دلیل آن هم این است که تهران (22) منطقه شهرداری دارد، یک منطقه هم بزودی در منطقه مرقد مطهر حضرت امام و شهر آفتاب بعنوان منطقه (23) تاسیس خواهد شد.
آیا نباید در شورای شهر تهران به جمعیت (7)، (8) میلیون نفر حداقل به ازا هر منطقه تهران که به اندازه یک شهر بزرگ کشور است، یک نفر ناظر از طرف شورای شهر وجود داشته باشد؟ من از (15) نفر اعضای شورای شهر تهران سوال کردم و گفتند واقعا ما نمی رسیم و نمی دانیم در مناطق شهرداری چه می گذرد. در تهران (22) منطقه شهرداری است یعنی (22) شهرداری بزرگ و حدود (70)، (80) ناحیه شهرداری هم داریم. یعنی در تهران فقط شهرداری تهران بزرگ نیست، غیر از شهرداری مرکز حدود (80)، (90) شهرداری در شهر تهران تحت عنوان منطقه و ناحیه شهرداری مستقر است که (15) نفر عضو شورای شهر حتی به ازا هر نفر (2)، (3) شهرداری را هم نمی توانند نظارت کنند.
بنابراین ما نه آن (31) نفر را نظر داریم، نه (15) نفر موجود، (23) نفر، به ازا هر منطقه شهرداری حداقل یک نفر از شورای شهر بتواند نظارت کند. همینطور در کلان شهرها و شهرهای بزرگ هم (2) الی (4) نفر پیشنهاد شده اضافه بشود. شهرهای بالای (20) و (100) هزار نفر جمعیت بین (2) تا (4) نفر پیشنهاد شده اضافه بشود که ماهیت کار شورا که نظارت است واقعا تحقق پیدا کند. شهرهای با جمعیت (1) و (2) میلیون نفر با (7)، (8) نفر عضو شورا قابل نظارت نیست. نه شهرداری آن و نه سایر مسایل اجتماعی و اجرایی آن. این یک نکته.
نکته دوم این است که تجربه و بررسی نشان می‌دهد هرچه تعداد اعضای شورای شهر کمتر و به اندازه انگشتان یک دست (چهار، پنج نفر) باشد امکان شکل گیری روابط ناسالم در درون شورا و بین شورا و شهرداری بیشتر است. امکان شکل گیری مسایل باندی و بوجود آمدن مسایل حاشیه‌ای بیشتر است. ما نگفتیم شورا دو برابر بشود، اما پیشنهاد ما این است که این عزیزان اگر این پیشنهاد جایگزین الان رای نیاورد و پیشنهاد بعدی... ما می‌توانیم قانون موجود را هم براساس پیشنهاد جایگزین اصلاح کنیم، بین (2) تا (5) نفر به تعداد اعضای شورای شهرهای بزرگ اضافه بشود و این مشکل برطرف بشود.
بنابراین، به لحاظ محتوا تفاوت این پیشنهاد این است که درواقع تعداد اعضای شورای شهر مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت و این ربطی هم به زمان انتخابات ندارد، یعنی فوریت ندارد که ما همین الان تصمیم بگیریم، تا روز انتخابات هم می‌شود. در قانونی که کمیسیون تصویب کرده و اتفاقا کمیسیون امنیت ملی در اصلاح قانون انتخابات در لایحه دولت، تعداد اعضای شورای شهر را دو برابر نکرد، اما تعداد اعضای موجود را در شهرهای بزرگ چند نفر محدود اضافه کرده است (نایب رییس ـ متشکر، وقت شما تمام است) بله، عرض می کنم.
بنابراین اگر ما الان این تبصره را رای ندهیم، آن اصلاح کمیسیون در صحن می‌آید و بعدا با کارشناسی و دقت بیشتر رسیدگی می‌شود، فوریت هم ندارد، چون این مساله به روز و زمان انتخابات وابسته نیست، تا روز انتخابات هم می‌شود تعداد اعضای شورای شهر را با دید بهتر و کارشناسی تر تعیین کرد. بلحاظ حقوقی هم... (نایب رییس ـ آقای طلایی نیک! وقت شما خیلی وقت است که گذشته است) این تذکر را فرمودید و من گفتم حالا اینجا بدهم، چون تذکر دادید که بلحاظ حقوقی این قانون ایراد دارد، این طرح اگر رای بیاورد، اشکال حقوقی آن هم باقی خواهد ماند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای فلاحت پیشه هستند، بفرمایید.
حشمت الله فلاحت پیشه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران عزیز! من خیلی خلاصه عرض می کنم. ببینید! رایی که نمایندگان محترم به اصل طرح دادند و قبل از آن به فوریت آن، نشان می‌دهد آن چیزی که برای مجلس اهمیت دارد و برگرفته از اولویت‌های جامعه است، بحث تجمیع این دو انتخابات است و رای حدود دو سومی که الان داده شد این موضوع را اثبات کرد.
عزیزان ببینید! هیچ موضوعی نباید این اصل را تحت الشعاع قرار بدهد. جناب آقای حاجی بابایی هم توضیحاتی دادند، بنده هم تاکید دارم، این اصل را ما اینجا تصویب کردیم با همین پیشنهاد برگشت به اصل طرح اصلاح، این را اینجا نهایی کنیم. اگر مواردی است که جناب آقای طلایی نیک فرمودند و بنده هم بعضی از این موارد را هم ممکن است موافق باشم، در لایحه اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران می‌توانیم این را که الان در کمیسیون است و ساعات آخر بررسی را هم می گذراند، می‌توانیم این را بیاییم بررسی و نهایی کنیم و در صحن هم این را مطرح کنیم.
منتها آن چیزی که الان برای ما اهمیت دارد این است که این طرحی که الان بصورت فوریتی داده شده و الان هم مجلس اقبال عمومی (اقبال دوسوم) از آن داشته، این را ما نهایی کنیم که آن چیزی که برای مردم ما و برای مجلس ما و در یک دهه اخیر برای همه ما مهم بوده این است که بالاخره ما اگر دو تا انتخابات را با هم تجمیع کنیم، این روند را می‌توانیم در قانون بیاوریم که برای همان مسایلی که توضیح فرمودند تجمیع انتخابات را داشته باشیم. کاهش هزینه‌های مادی، کاهش هزینه‌های مدیریتی، کاهش هزینه‌های (حتی بعضا) بی ثباتی افکار عمومی و سیاسی موجود و ایجاد یک فضایی که در آن در سراسر دنیا این فضا خودش را بعنوان یک موضوع سیاسی و یک رویه سیاسی خوب نشان داده و ما هم باید این (تجمیع انتخابات) را اجرایی کنیم.
در مورد اینکه تعداد اعضا را فرمودند که یکی از تبصره‌هایی است که در کمیسیون اضافه شده، برادران عزیز ببینید! واقعا اگر اعضا افزایش پیدا کند، اولا اصل این طرح ما دچار مشکل می‌شود، یعنی بحث هزینه‌هایی است که منع قانون اساسی دارد، بحث نوع اجرا است و مسایل از این نوع که اصلا ممکن است اصل طرح ما را دچار مشکل زمان کند و ما دچار مشکل بشویم. از طرفی عرض من این است واقعا کدام تجربه این را اثبات کرده که اگر تعداد اعضا بیشتر باشد، عملکرد شورا خیلی بهتر است؟ واقعا موارد عکس آن را هم داریم. در بعضی از جاها چون تعداد بیشتر است، شعبه ها بیشتر شکل می‌گیرد، جناح ها بیشتر شکل می‌گیرد و واقعا ممکن است کارها فشل بشود. کما اینکه ما هنوز مدیریت لازم را برای همین تعداد هم در سطح خیلی از شوراها نشان ندادیم. لازم نیست الان برای اینکه یکسری مشکلاتی اگر وجود دارد، این را الان با افزایش تعداد اعضا حل کنیم. از طرفی بنده واقعا این بحث را قبول ندارم، شاید مجلس هم حتما این را قبول ندارد که ما اینجا فکر کنیم اگر تعداد اعضای شورا کمتر باشد، این ها بیشتر دچار رابطه بازی می‌شوند. شوراهای روستاها را با شوراهای شهرها مقایسه کنید. نوعا بسیاری از شوراهای روستاها بهتر عمل کرده اند، مگر تعداد آن‌ها کمتر نیست؟!
موضوع دیگر در مورد بحث شهرری بود. دوستان ببینید! شهرری مشکل تقسیمات کشوری دارد، مشکل بار مالی دارد و آن اصل شورای شهری که در تهران برای آن قانون نوشته شده و تا حالا اجرا شده این بوده که درآمدها در این شهر تجمیع بشود و اتفاقا از مناطقی که وضع شان از لحاظ مادی و اقتصادی بهتر است مالیات‌هایی گرفته بشود و در جاهای مختلف و محروم شهر هم هزینه بشود. شهرری و مناطق محروم شهر را نباید از این درآمدها محروم کنیم. در ثانی در جاهای مختلف تهران مثل شمیران و شهرک المپیک و حصارک و آن‌ها هم شورای شهر جدا وجود ندارد، آیا مشکلی آنجا پیش آمده؟
لذا اعتقاد من بر این است که بخاطر اینکه این اصل فوریت و اصل طرحی که مجلس بر آن تاکید دارد و تاکیدش را هم در رای خودش گفته است، کاری کنیم که این (همان بازگشت به اصل طرح) رای بیاورد و پیشنهادهای متعدد را مطرح نکنیم که طرح خودمان را دچار مشکل زمان کنیم، ممنونم.
فدایی آشتیانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. آقای فدایی تذکر دارند، بفرمایید.
حسین فدایی آشتیانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حاجی بابایی محبت کردند و یک توضیحی دادند که شورای نگهبان این پیشنهاد را رد می‌کند. در صورتیکه شورای نگهبان آنچه که از اصل (100) قانون اساسی تفسیر کرده، بحث این است که آرا هر شهری مخصوص خودش است و اگر آرا یک شهر در شهر دیگری باشد، درواقع آرا آن شهر را برای شهر دیگری حساب کردند و این خلاف است و این را رسما در جوابیه شماره (1820/30/81) مورخه 1381/08/15 شواری نگهبان مطرح کرده که انتخابات شورای تهران بعلت اینکه آرا شهرری و شهرهای دیگر را جزو شهرری آورده باطل اعلام کرده و چون نظارت شورای نگهبان نبوده اعمال نشده و مجلس ششم دقت و توجه نکردند و خواهش من این است این تذکری که آقای حاجی بابایی فرمودند را در نظر نگیرید و دوستان به جایگزینی رای ندهند و اصلا شورای نگهبان مخالفتی نخواهد داشت، ممنون.
نایب رییس ـ جناب آقای فدایی ببینید! من اولا این رفع ابهام را بکنم. آقای حاجی بابایی فرمودند که این پیشنهاد بار مالی دارد و شورای نگهبان رد می‌کند که اصلا ارتباطی به آن بحثی که شما می‌فرمایید ندارد. یعنی شورای نگهبان ممکن است یک موضوعی را به یک دلیل رد کند، اما خوب یک اشکال دیگری هم یک جایی وجود داشته باشد. این موضوعی را هم که شما می‌فرمایید، این هنوز قابل پیگیری است، یعنی لایحه دولت الان در کمیسیون است و قابل بررسی است. نکته سوم هم ما متوجه نشدیم تذکر آیین‌نامه شما چیست؟ اگر مقصودتان ماده (77) بوده که تحریف نظر شورای نگهبان، نه، من برداشت کردم آقای حاجی بابایی فقط بحث بار مالی این تبصره را گفتند که آن هم قابل شنیدن است و مسموع است. دولت درمورد جایگزینی نظری دارد؟ نیستند! کمیسیون، آقای جلالی! خیلی وقت گذشته، ما طرح دوفوریتی هم داریم، بگویید مخالفید یا موافق.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ ببینید! ما مخالفیم بدلیل اینکه... اجازه بدهید من دو دقیقه صحبت کنم. ببینید! اختلافی که در اینجا مطرح هست، پیشنهادی که آقای حاجی بابایی دادند، چون کار مخبر هم کار سختی است، طرح مربوط به کمیسیون امنیت ملی است، پیشنهاد از یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی آمده، مخالف یک عضو کمیسیون امنیت ملی، موافق هم عضو کمیسیون امنیت ملی است، مخبر این وسط مانده، هرچه بگویید شاید یک بخشی... من مجبورم از نظر کمیسیون دفاع کنم. در هر حال آنچه که هست در ارتباط با شهرری، اختلاف ما با پیشنهادی که آقای حاجی بابایی داد در ارتباط با شهرری و همین تبصره است، لذا مصر بر نظر کمیسیون و تصویب انتخابات در شهرری هستیم.
نایب رییس ـ متشکر، خوب حضار 218 نفر طرح اولیه را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده واحده ـ انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 1385 برگزار می‌گردد.
تبصره ـ تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 خواهد بود.
پیشنهاد جایگزینی است.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 219 نفر، پیشنهاد جایگزینی طرح اولیه به جای گزارش کمیسیون است که مابه‌التفاوت آن هم همان یک تبصره است. نمایندگان محترم رای خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
من نکته ای را اعلام کنم، صبح قبل از اینکه میکروفون باز بشود خدمت دوستان عرض کرده بودیم که پایان جلسه ساعت (11) است و میهمان جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی هستند. اطلاع دادند که بدلیل همین مسایل جاری یک مسافرت غیر پیش بینی شده ضرورت پیدا کرده و متاسفانه ایشان به خارج از کشور تشریف برده اند و عذرخواهی کرده اند که نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند، بنابراین ما جلسه را تا وقت معمول ادامه می دهیم.
میرتاج الدینی ـ پیشنهاد الحاقی دارم.
نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی پیشنهاد دارید، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان عنایت کنند! من پیشنهادی درخصوص همین بحث تجمیع انتخابات دارم. پیشنهاد به این شکل است که مدت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا دو سال و نیم تعیین می‌گردد تا انتخابات دوره چهارم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم برگزار شود.
یکی از بحث های جدی که مطرح است، بحث همزمانی انتخاب ها در آینده است. ما همیشه تصمیم‌ها را در زمانیکه وقت گذشته است نگه می داریم، مطرح می کنیم یا تصمیم می گیریم که با مشکلاتی روبرو می شویم.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
الان ما برای دوره چهارم می‌توانیم تصمیم بگیریم. در بحث طرح تجمیع انتخاب ها ما دو تا گزینه داریم. یک گزینه این است که خبرگان با مجلس در آینده همزمان بشود و ریاست جمهوری هم با شوراها. این یک گزینه است. گزینه دیگر این است که ریاست جمهوری با مجلس یکی بشود و خبرگان با شوراها. درخصوص همزمانی ریاست جمهوری با مجلس ما با مشکل قانون اساسی روبرو هستیم. یعنی این بهیچوجه امکان پذیر نیست مگر با تغییر قانون اساسی، چرا که هم مدت دوره مجلس در قانون اساسی تعیین شده و هم مدت ریاست جمهوری، این ها را نمی شود تغییر داد و اصل قانون اساسی و کلا تغییر قانون اساسی هم چیزی نیست که به آسانی و در هر موضوعی صلاح باشد که تغییر بدهیم، اما مدت دوره شوراها که الان مورد بحث ماست در قانون اساسی نیامده، بلکه قانون عادی است که مجلس تصویب می‌کند و این را می‌تواند تغییر بدهد. کما اینکه مدت دوره خبرگان هم در قانون اساسی نیامده و بعهده خود خبرگان است که می‌توانند تغییر بدهند. حالا این مربوط به پیشنهاد نیست و برای توضیح مطلب من عرض می کنم. چون خبرگان که دوره آن‌ها برای (8) سال است، این دوره که برگزار می‌شود اگر بخواهند در دوره بعدی با مجلس همزمان بشود باید آن‌ها (خودشان باید تصویب کنند) مدت را (9) سال قرار بدهند تا در دوره بعدی خبرگان همزمان با مجلس می‌شود.
درخصوص شوراها که مورد بحث ماست، پیشنهاد این است، اگر ما مدت دوره را برای دوره سوم که الان تصمیم می گیریم حدود دو سال و نیم... این ممکن است با بررسی که خود وزارت کشور و این ها داشته باشند چند ماه جلوتر یا بیشتر بشود، (5/2) تا (3) سال است. اگر این مدت قرار بدهیم، دوره بعدی شوراها (یعنی دوره چهارم آن‌ها) همزمان با دوره دهم ریاست جمهوری خواهد بود و در انتخاب ها ما باید قبلا مدت آن را به مردم اعلام کنیم. اگر برای (4) سال از مردم رای گرفتیم، نمی شود این را (5/4) یا (5) سال کرد و نمی شود این را کم کرد. اما ابتدایا قبل از رای گیری و انتخابات، وقتی به مردم اعلام بشود، درواقع مدت وکالت، مدتی که مردم رای دادند و به شوراها وکالت دادند، این مدت را از اول تعیین کردند.
بنابراین ما برای همیشه مشکل ناهمزمانی انتخابات را در خصوص شوراها و مجلس حل کرده ایم. یعنی در آینده نسبت به انتخابات شوراها با ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت، مجلس با خبرگان را هم که عرض کردم به آن شکل می‌شود حل کرد.
بنابراین، عزیزان! من درخواست دارم که با یک عنایتی که الان زمان آن است، چون اگر الان این تصمیم گیری نشود بعدا باز با همین مشکل روبرو خواهیم شد و چون برای این انتخابات، مدت شوراها باید اعلام بشود. البته ممکن است بعضی از ملاحظاتی هم در این قضیه باشد. اما با توجه به زمان انتخابات، نسبت به شوراها و همزمانی آن با ریاست جمهوری، گزینه‌ای غیر از این را نداریم که من این پیشنهاد را خدمت عزیزان طرح کردم، بار دیگر می خوانم و انتظار دارم که عزیزان با عنایت رای بدهند. مدت دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا دو سال و نیم تعیین می‌گردد تا انتخابات دوره چهارم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم برگزار شود. این ها دیگر به روال می افتد و همیشه انتخابات به این شکل برگزار می‌شود. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت کنید. اگر مخالف صحبت نکنند که من خواهش می کنم چون دوفوریتی داریم موافق هم صحبت نکنند. جناب آقای ثروتی صحبت نمی کنند، حاج آقا عسکری هم صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند، دولت نظری ندارد، کمیسیون هم مخالف است. متن پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای میرتاج الدینی این است که این متنی که قرایت می کنم بعنوان الحاقی به آن مصوبه اضافه بشود: «مدت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا دو سال و نیم تعیین می‌گردد تا انتخابات دوره چهارم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم برگزار شود». رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 228 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.

7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی بررسی لایحه دوفوریتی تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. حاج آقا! اگر عنایت بفرمایید یکمقدار مختصر صحبت بشود چون باید حتما این را تمام بکنیم اگر نشود بعداز ظهر باید جلسه داشته باشیم. مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند... البته مخبر نداریم، نمی خواهند صحبت کنند، اگر مخالف و موافق با کلیات هست صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مخالف اسم ننوشته.
نایب رییس ـ مخالف نیست، موافق هم صحبت نمی کند. برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات آن را رای گیری می کنیم. برای رای گیری قرایت می‌شود.
لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاج آقا! کلیات را رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 225 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (131) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست من ماده واحده را قرایت کنم؟ (میرتاج الدینی ـ پیشنهاد دارم) آقای میرتاج الدینی چاپ شده؟ بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در این پیشنهادی که خدمتتان عرض می کنم نسبت به اصلاح هیات منصفه که داریم چون برای...
نایب رییس ـ پیشنهادتان اگر چاپ شده است مطرح کنید؟
میرتاج الدینی ـ دوفوریتی است
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بمدت دو سال تمدید می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (118) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! در آن طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس که مصوبه را برای تایید شورای محترم نگهبان فرستادیم کمیسیون دو کلمه را فرستادند که جا افتاده، یکی تبصره (2) است که درواقع ماده (421) آن که باید آنجا می بردند افتاده و یکی هم در آن قسمتی که گفته «شعب بانک‌های خارجی که شعب بانک ها و موسسات اعتباری خارجی» آن موسسات اعتباری حذف شده بود. حاج آقا باید از مجلس یک رای گیری بفرمایید برای اینکه اگر مجلس رای داد خدمت شورای محترم نگهبان بفرستیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، اولا بنده از اعضای محترم شورای نگهبان که در جلسه حضور یافتند تشکر دارم، همینطور از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که محبت فرمودند در خدمتشان هستیم.
شاهی عربلو ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! این دوفوریتی را که شما گفتید تصویب شد این را چگونه حساب کردید؟ تذکر من بند (2) ماده (159) است، باید دو سوم رای را باید حساب بکنید (حاجی بابایی ـ آن برای فوریت است) بله، باشد (131) رای، برای فوریت آن هم باید دو سوم باشد، فرقی نمی کند، آنجا اشتباه کردید.
نایب رییس ـ حاج آقا! دوفوریت را ما طرح نکردیم، اصل را طرح کردیم، آن دوفوریت است که دو سوم رای می خواهد! متشکرم.
شاهی عربلو ـ تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا یک رای گیری بفرمایید، رای گیری بفرمایید برای این دو کلمه ای که افتاده که اصلاح کنیم.
نایب رییس ـ کمیسیون طی نامه‌ای اظهار داشتند که در گزارشی که قبلا دادند این دو مورد از قلم افتاده بوده، لذا تقاضا کرده اند که مجددا با اصلاحیه کامل ما این را به رای بگذاریم. (سبحانی ـ تذکر دارم) جناب آقای سبحانی تذکر دارند، در خدمتشان هستیم، اگر با توضیحی که بنده دادم شاید دیگر... بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! دیروز هم همین مطلب در اینجا مطرح شد و رییس جلسه نپذیرفتند. واقع آن ما درماندیم که میزان عدول از آیین‌نامه چقدر باید باشد؟ وقتی یک مقوله ای از تصویب مجلس گذشته و برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان هست یک کمیسیون بنویسد که این از قلم افتاده بود، یعنی ما در این حد داریم دخل و تصرف می کنیم؟! صبح اینجا تذکری بود مبنی بر اینکه نوار صحبت ملاک است یا پرینت دستگاه مجلس؟ گفته شد پرینت دستگاه! در اینصورت ما اصلا اطمینان نمی توانیم بکنیم به آنچه که آنجا چاپ می‌شود.
وقتی یک مقوله مصوبه مجلس شده از قلم افتادگی احتمالی آن باید بعدا بصورت اصلاح قانون پیشنهاد بشود. من ضمن احترام فراوان برای برادر عزیزی هم که دنبال این طرح هست و صرفنظر از اینکه این محتوا قبول هست یا قبول نیست، ما این اشکال قانونی را اگر رعایت نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود. ما نمی توانیم به نحوه اجرای آیین‌نامه اعتماد بکنیم. بهیچوجه ملاک نیست که یک مصوبه مجلس از اینجا رد شده، اگر می خواهید اصلاح بکنید اشتباهی رخ داده طرح اصلاحی بیاورد.
نایب رییس ـ متشکرم، البته رییس محترم وقت جلسه جناب آقای باهنر با بنده صحبتی که داشتند با طرح موضوع مخالفت نداشتند، اما بنده تذکر جناب عالی را وارد می دانم و گمانم این است چون به تصویب مجلس رسیده و نهایی شده، هرچند نظر کمیسیون محترم این است که این دو مورد از قلم افتاده بوده و با اصلاحی که کمیسیون مجدد داده ما می خواستیم به رای نمایندگان محترم بگذاریم، اما تذکر وارد است لذا ...
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! نظر من هم اول همین بود، من از اول گفتم که نیست ولی چون دستور...
نایب رییس ـ با کمال همان علاقه ای که هست، همانطور که جناب آقای سبحانی فرمودند، جناب آقای دلخوش پیگیر بودند انجام وظیفه کنیم اما این اشکال آیین‌نامه‌ای... ان شاالله نظر شورای نگهبان طول نمی کشد به دست ما می‌رسد و با اصلاحی که انجام دادند ان شاالله به رای می گذاریم.

8 ـ اعلام وصول طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی یک یک فوریتی رسیده، یک فوریت طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات. آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید! قانون مجازات اسلامی که مبحث حدود و قصاص و دیات آن منظور هست نه قسمت تعزیرات آن که تقریبا متون فقه هم هست، این قانون در سال 1370 تصویب شده، بمدت (10) سال آزمایشی و بعد (5) سالی هم دوران آزمایشی آن تمدید شده. الان مدت این نزدیک به اتمام است و باتوجه به اینکه متون فقه هم هست گرچه قوه قضاییه موظف است سریعتر لایحه آنرا بیاورد یا احیانا نمایندگان محترم طرح بدهند، اما چون عمدتا متون فقه است خیلی هم تغییری پیدا نخواهد کرد و در هرحال الان ما باید تکلیف قوه قضاییه را مشخص بکنیم.
بنابراین با یک فوریت، ماده واحده تمدید مدت آزمایشی تقدیم مجلس محترم شده که کمیسیون هم به آن رسیدگی و ان شاالله سریعتر تمام بشود تا قوه قضاییه و محاکم ما مواجه با خلا قانونی نشوند. بنابراین خواهش می کنیم نمایندگان محترم به فوریت آن رای بدهند. فوریت آن همین است که مهلت تمام شده و نیاز است که محاکم به یک قانون مدونی استناد بکنند.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ثروتی هستند که صحبت نمی کنند، نفر بعد آقای گرامی مقدم هستند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند، دولت، کمیسیون، نظری دارند بفرمایند؟ پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد یک فوریت طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، یک فوریت دو سال تمدید است همکاران اعلام رای بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.( 1 ـ ادامه این بحث در صفحه (30) ستون اول درج شده است.)

9 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و تصویب موادی از آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفتر اسناد رسمی است. همانطور که همکاران مطلع هستند...
موسوی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید! آقای موسوی تذکر دارند، بفرمایید.
موسوی ـ (در رای گیری قبلی) این دو سال را پیشنهاد ششماه داشتیم اگر ممکن است، چون الان...
نایب رییس ـ آقای موسوی! آنچه الان ما به رای گذاشتیم بحث فوریت آن بود، چون فوریت رای نیاورد ازدستور خارج شد
موسوی ـ خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ بصورت عادی اعلام وصول شد.
نایب رییس ـ بله، بصورت عادی اعلام وصول شد که ان شاالله سیر خودش را خواهد داشت.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در ماده (2) پیشنهادی نیست من قرایت کنم:
ماده (2) ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1) مطلع سازند در اینصورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند مگر آنچه در قوانین استثنا شده باشد. حاج آقا! برای اصل ماده (2) رای گیری می کنیم.
نایب رییس ـ حضار 228 نفر، برای اصل ماده (2) رای گیری می کنیم، دوستان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
دوستان در رای شرکت نمی کنند... عدد جلسه را ببینید صحیح است؟
منشی (سبحانی نیا) ـ حاج آقا ابوترابی! عدد صحیح است.
نایب رییس ـ حذف آن را اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا قرایت شده.
نایب رییس ـ برای حذف اعلام رای بفرمایید. دوستان در رای مشارکت داشته باشند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد جایگزینی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی این است که ماده (2) من های آن قسمت آخر «مگر آنچه در قوانین استثنا شده باشد» حذف بشود، بقیه بعنوان ماده (2)... حاج آقا رای گیری بفرمایید.
سلیمانی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم؟ مطلب روشن نمی شود رای نمی دهند!
نایب رییس ـ مطلب شفاف است. اصل ماده است. حضار 225 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
رزمیان مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای رزمیان تذکر دارند، بفرمایید.
حسن رزمیان مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات یکسال بود شما دو سال رای گیری کردید که اشتباه فرمودید باید دوباره رای گیری بشود، متشکرم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید تمام بشود بعد آن را...
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در ماده (3) پیشنهادی نیست قرایت کنم؟ آقای سلیمانی! این دفاتر اسناد رسمی یعنی مسوولین آن... (سلیمانی ـ سران دفاتر) بله، سران دفاتر رسمی ذی‌ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و درصورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود. حاج آقا رای گیری برای ماده (3) است.
نایب رییس ـ حضار 225 نفر...
منشی (حاجی بابایی) ـ این «سردفتران» بهتر است.
موسوی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
موسوی ـ ما «سران» در دفترخانه نداریم!
نایب رییس ـ حاج آقا! تذکر چیست؟
موسوی ـ همین در رابطه با این است که...
نایب رییس ـ این تذکر نمی شود! بیایید اینجا بفرمایید.
موسوی ـ جناب آقای رییس! چه تذکری بالاتر که دارد یک مطلبی واقعا تصویب می‌شود که اصلا اصالت ندارد؟
نایب رییس ـ منظورم این است که شما تذکر آیین‌نامه‌ای دارید ماده...
موسوی ـ ببینید در رابطه با ...
نایب رییس ـ یعنی شما مخالف می خواهید صحبت کنید خوب، مخالف ثبت نام کنید. جناب آقای موسوی ببینید! عرضم این است...
سیدمرتضی موسوی ـ ببینید! الان دارد مطلبی تصویب می‌شود که اصل آن غلط است، یعنی جمله ای که بکارگرفته می‌شود درست نیست و من این تذکر را داشتم در رابطه با اصل قضیه ای هم هست که الان مطرح است و «سران» ما نداریم، «سردفتران» صحیح است.
نایب رییس ـ بسیار خوب، خیلی متشکریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ «سران» را آقای سلیمانی گفته بودند که ایشان می‌گویند اشتباه کرده و «سردفتران» درست است. آقای سلیمانی بعنوان کمیسیون اعلام کرده بود.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
عبداللهی ـ حاج آقا حل شد، «سردفتران» است.
نایب رییس ـ بله، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! ماده (3) قرایت شد.
نایب رییس ـ ماده (3) قرایت شد. حضار 222 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند، دوستان حضور فعال داشته باشید که ما سریع بگذریم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (4) آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
سبحانی ـ اگر اجازه بدهید من اخطار اصل (75) قانون اساسی را اول در مورد ماده (4) مطرح بکنم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای رییس! در ماده (4) گفته دفاتر اسناد رسمی موظفند مالیات بگیرند، مالیات املاک و معاملات مربوط به آن‌ها. ذیل این ماده گفته است (2) درصد ماخذ مالیات هم بعنوان حق‌الزحمه برداشت بشود. استحضار دارید که در اصل (75) می گوید پیشنهادات نمایندگان درخصوص لوایح قانونی اگر به تقلیل درآمد عمومی انجامید درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد معلوم شده باشد.
استحضار دارید که مالیات از عناصر عمده درآمد عمومی کشور است و ما برای وصول مالیات وزارت اقتصاد سازمان امور مالیاتی با همه تشکیلات آن را داریم. هیچ دلیلی ندارد که کار مالیات گیری که یک کار حکومتی است توسط دفترخانه ها انجام بشود و (2) درصد مالیاتی که درآمد عمومی را کم می‌کند به آن‌ها بدهیم. چون طریق جبران آن را مشخص نکرده اند خلاف اصل (75) قانون اساسی است.
نایب رییس ـ متشکرم، آقای دکتر! اخطار وارد نیست، اولا این جابجا می‌شود لذا به تقلیل درآمد به این معنا که فرمودید نمی انجامد لذا اخطار وارد نیست.
سبحانی ـ پیشنهاد حذف را مطرح می کنم.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف را مطرح بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من البته متوجه نمی شوم که چگونه جابجا می‌شود. مالیات املاک محاسبه می‌شود و در حساب‌های خزانه بنام دولت واریز می‌شود. بواسطه انجام این کار ما می گوییم (2) درصد از این مبلغی که محاسبه شده کمتر به حساب درآمد خزانه واریز شود، هیچ جابجایی در اینجا صورت نمی گیرد. جابجایی به چه معناست؟
اما درهر حال چون رییس محترم اخطار را وارد ندانستند خدمت سروران عزیز عرض کنم که سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات سالیان سال مبالغ بسیار زیادی را از بودجه عمومی دولت هزینه کرده، خودش را آماده کرده، خودش را به ماشین آلات پیشرفته تجهیز کرده تا عمل وصول مالیات را انجام بدهد.
البته ما درکشور سابقه داریم در نوع کتاب هایی که منتشر می‌شود حتی از سال 1340 تجهیز وزارت امور اقتصادی و دارایی به انواع ماشین آلات پیشرفته برای وصول مالیات مطرح شده و الان انبوه کارمندان و کارشناسان و کسانی که مسوول تشخیص مالیات هستند وجود دارند که در جای جای این کشور زحمت می کشند و وظیفه حاکمیتی خودشان را از ناحیه دولت انجام می‌دهند تا اینکه مختصر مالیاتی جمع آوری بشود.
در لایحه دولت هم این مقوله ماده (4) اصولا وجود نداشته. در کمیسیون درآمدی برای دفترخانه ها مشخص شده، این چه رسمی است که ما کارهای متنوع و مختلف را عمدتا به کسانی می دهیم که برای آن کار بوجود نیامده اند و آن کارها را از کسانی منع می کنیم که برای این کار بوجود آمده اند. دفترخانه های اسناد رسمی در بخش خصوصی به نیت های مشخصی درست شده اند، سازمان امور مالیاتی هم به نیت وصول مالیات درست شده. حالا ما داریم به یک بخش خصوصی که به نیت دیگری بوجود آمده و فعالیت می‌کند کار وصول مالیات را ارجاع می دهیم و از آن بابت به او پول می دهیم از محل مالیات و درآمد دولت را کم می کنیم. از طرف دیگر هزاران کارشناس و کارمندی که برای وصول مالیات مهیا کرده ایم را به همین نسبت کاری که اینجا می گذرد بیکار می کنیم، این می‌شود ظلم کامل. یعنی عدل اگر قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش باشد وقتی این مقوله در جای خود اتفاق نمی افتد ظلم است خیلی درآمد مالیاتی ما اضافه هست که حالا شما بخشی از این را آنهم (2) درصدش را به دفترخانه های اسنادرسمی می خواهید واسپاری کنید.
به هر طریقی که نگاه کنیم منطق ندارد، قبلا عرض کردم که یکی از مسوولین محترم در توجیه این پیشنهاد نامه‌ای نوشته بودند و فرموده بودند که با این کار چون می خواهد مالیات بر ارزش افزوده هم تصویب شود کارمندانی که وقتشان از این ناحیه آزاد می‌شود بروند بابت مالیات بر ارزش افزوده کار کنند. اگر این کار اتفاق بیفتد مجلس باید آمادگی داشته باشد که صدها بخش خصوصی دیگر آمادگی داشته باشند با درصدهای کمتری مالیات دولت را بگیرند و حق‌الزحمه هم دریافت کنند. چه امتیازی برای دفترخانه های اسنادرسمی است که این کار را بکنند؟ بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این کار، کاری نیست که کار بخش خصوصی باشد جزو وظایف حاکمیت است دغدغه وصول مالیات بایستی در سازمان امور مالیاتی متبلور باشد درآمد دولت را قطعا کم می‌کند و بنظر ما خلاف اصل (75) قانون اساسی است. لذا استدعا داریم که با حذف ماده (4) موافقت بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف ثبت نام کرده؟
منشی (محمدصادقی) ـ آقای شافعی مخالف هستند بفرمایید.
نایب رییس ـ بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ما عنایت بفرمایند، این ماده (4) دو قسمت است. یک قسمت آن مربوط به این است که متعاملین معامله مالیات مربوط به نقل و انتقال ملک را در دفترخانه بپردازد یا از طریق دفترخانه بپردازد. قسمت دوم آنهم مربوط به این است که دفاتر اسنادرسمی بابت آنچه که به آن‌ها محول شده است به تعبیر آقای دکتر سبحانی وظیفه حاکمیت را حق‌الزحمه دریافت کنند.
دلیل نگارش قسمت اول که می خواهم توضیح بدهم این است که وقتی متعاملین معامله هزینه یا مالیات نقل و انتقال را از طریق دفترخانه بپردازند نیازی به مراجعه به ادارات دارایی نخواهند داشت درنتیجه کارشان سهل و آسان است. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که دفاتر اسنادرسمی آیا روشی برای محاسبه مالیات دارند یا ندارند؟ پاسخ این است که این روش اینجا دیده شده است و آن این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، کتابچه های مربوط به ارزش منطقه‌ای املاک را که همه ساله منتشر می‌کنند و نظرات کارشناسی را در آن اعمال کرده اند اعداد و ارقام را ثبت کرده اند و به چاپ رسانده اند دفاتر اسنادرسمی وظیفه شان این است که بر همان مبنا، بر مبنای نرخی که وزارت اقتصاد و دارایی مشخص کرده است مالیات را محاسبه و وصول کند و این هیچ ایرادی ندارد نه تن ها ایرادی ندارد بلکه حسن بزرگی هم هست، بخاطر اینکه سالیانه میلیون ها نفر از افرادی که به دفاتر اسنادرسمی مراجعه می‌کنند یکبار برگه را باید بگیرند، بار دوم باید به وزارت دارایی بروند، بار سوم به بانک بروند، بار چهارم دوباره آن فیش را به دفترخانه برگردانند، چهار، پنج مرحله کارشان به یک مرحله تبدیل می‌شود و این یعنی روان سازی کار، این یعنی تسهیل کردن تنظیم اسنادرسمی.
عنایت داشته باشید که دفاتر اسناد رسمی مالیات‌های مربوط به عملکرد کارخانجات و صنایع یا بدهکاران مالیاتی را اینجا انجام نمی دهند این مربوط به بدهکاران مالیاتی نیست این مالیات صرفا مربوط به مالیات نقل و انتقال ملکی است که طرفین یا متعاملین معامله می‌خواهند دردفترخانه تنظیم سند کنند و کار درستی هم هست.
اما اینکه چه رقمی بابت حق‌الزحمه به این ها بپردازند، کمیسیون به عدد (2) درصد رسیده. کم یا زیاد بودن آن به تشخیص مجلس است، می‌شود این را اصلاح کرد ولی اصل موضوع، ماهیت موضوع درست است. مخالف (پیشنهاددهنده) محترم فرمودند دیگرانی هستند که با نرخ کمتر مالیات دولت را وصول کنند. خوب چه بهتر، اگر باشند موسسات خصوصی که قانونگذار صلاحیت آن‌ها را تایید کند و وظیفه وصول مالیات را بعهده آن‌ها بگذارد و آن‌ها درست هم عمل کنند چه مانعی دارد؟ این درست همان کوچک کردن دولت است. این دقیقا همان برداشتن یکسری مسوولیت ها و وظایف و تکالیف اضافی از دوش دولت و واگذار کردن آن‌ها به بخش غیردولتی جهت هم کوچک کردن دولت و هم درست انجام شدن موضوع است.
بنابراین ما فکر می کنیم ایراداتی که مطرح شد به هیچ عنوان وارد نیست با عنایت به اینکه هم لایحه، یعنی دولت و هم مجلس به این تصمیم رسیده اند که مشکلات مربوط به نقل و انتقال املاک را رفع کنند، سرگردانی مردم را مرتفع سازند، دستگاه‌های اداری را مواجه با میلیون ها مراجعه زاید و عبث نکنند، باتوجه به این تصمیم، ما فکر می کنیم که ماده (4) بدرستی نگارش شده است و حتما مجلس توجه دارد که سالیانه به شهرداری ها، به منابع طبیعی به سازمان تامین اجتماعی به وزارت اقتصادی و دارایی میلیون ها ارباب رجوع مراجعه می‌کنند کرارا هم مراجعه می‌کنند هم وقت خودشان، هم وقت دستگاه اداری کشور و هم سازمان مالی و غیرمالی را معطل می‌کنند برای اینکه پاسخ استعلام بگیرند و ما با این لایحه و با تصویب این لایحه میلیون ها سفر، میلیون ها مراجعه و میلیون ها پاسخ استعلام زاید را از دوش مردم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی برداشتیم و من تقاضا می کنم که همکاران عزیز و محترم به اصل پیشنهاد کمیسیون و لایحه رای مثبت بدهند. تشکر می کنم.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای امیرحسنخانی هستند.
رزمیان مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید ما تذکر جناب آقای رزمیان را گوش کنیم، بفرمایید.
حسن رزمیان مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من ماده (182) است. درصورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند... من تذکری خدمت شما دادم که شما در طرح تمدید ...
نایب رییس ـ عرض کردم، من آن تذکر شما را منتظر بودم که این دستور ما تمام شود نظر خودم این است که مجدد رای گیری کنیم مناسب است. در خدمتتان هستیم. بفرمایید.
امیرحسنخانی ـ عذرخواهی می کنم، آقای محمدصادقی! آقای مصری صحبت می‌کنند. قبل از من هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای مصری بفرمایید صحبت کنید.
عبدالرضا مصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما درمورد اینکه تصدیگری های دولت به بخش خصوصی واگذار شود نظر موافق داریم اما دو اشکال عمده در اینجا پیش می آید. یکی، کاهش درآمد دولت که من ارتباط آن فرمایش جناب آقای دکتر سبحانی را دقیقا فکر می کنیم وارد بر موضوع باشد و مساله دوم و مهمتری که من خواهش می کنم به این توجه کنید.
اولا بعد از این واگذاری ما نظارت را که نباید از دست بدهیم نیاز پیدا می کنیم دوباره در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک تشکیلاتی هم برای نظارت بر عملکرد این دفترخانه ها ایجاد کنیم و مساله مهمتر از همه این ها خواهش من این است که این را دقت بفرمایید. ما گفتیم (2) درصد ارزش مالیاتی، آنچه که در دفاتر اسنادرسمی انجام می‌گیرد برای دو تا کار یک نوع فعالیت صورت می‌گیرد چه ارزش معاملاتی (100) میلیون تومان باشد چه ارزش معاملاتی (10) میلیارد تومان باشد دفترخانه یکنوع فعالیت انجام می‌دهد. اما آنجایی که ارزش معاملاتی (1) میلیون تومان است (2) درصدش می‌شود (20) هزار تومان آنجایی که ارزش معاملاتی (5) میلیارد تومان است (2) درصدش می‌شود (100) میلیون تومان. این اختلاف (2) درصد که در فعالیت اثری ندارد که ما برای آن درصد گذاشتیم ارزش معاملاتی را نمی شود، فعالیت یکسان است من یکنوع کار دارم انجام می دهم یعنی پنج خط دارم در دفتر ثبت می کنم یعنی دارم یک قبض مالیاتی صادر می کنم. آنجایی که ما داریم ارزش مالیاتی را می گیریم برای حکومت داریم می گیریم.
خواهش من این است که اگر ما به این رای بدهیم دیگر دفترخانه ها، دفترخانه هایی خواهند بود که معاملات با ارزش کمتر معاملاتی را انجام نمی دهند چون برای آن‌ها نمی صرفد برعکس می‌روند دنبال آن‌هایی که مالیات بسیار زیاد دارند که درآمد بالاتری داشته باشند حتی اگر بخواهیم تصدی گری را واگذار کنیم بنظر من این نتیجه درصدگیری دقیقا لطمه به درآمد کشور خواهد بود و دفترخانه بابت این هیچ عملیات اضافی انجام نمی دهد. لذا خواهش ما در وهله اول حذف هست و در وهله دوم اگر هم حذف یکوقت رای نیاورد اصلاح این (2) درصد است این (2) درصد به هیچ عنوان منطقی نیست. چون فعالیت ، فعالیت یکسان است و ربطی به درآمد ندارد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. اجازه بدهید من یک تشکری از میهمانان محترمی که اسامی شان را نخواندند... روسای آموزش و پرورش شهرهای ایذه، باغملک، ده دز، صیدون، قدردانی می‌شود و همینطور مدیران محترم ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری که در خدمتشان هستیم و ریاست محترم آموزش و پرورش سروستان از حضورشان کمال تشکر را داریم و برایشان آرزوی توفیق، کمیسیون بفرمایید.
حسن سلیمانی ( مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم چون هم پیشنهاد دهنده محترم و هم موافق محترم بنحوی صحبت کردند که واقعا ما می خواهیم درآمد دولت را کم کنیم و قرار شده بود یا من صحبت نکنم و یا صحبت بنحوی نباشد که طولانی شود ولی نوع بیان به همان نحوی که جناب آقای سبحانی فرمودند اگر مساله ای بجاست و ظلم است، من ظلم را به الفاظ بکار رفته دانستم از این بابت توضیح می دهم.
بحث روی دو محور مستقر شد؟
1ـ کاهش درآمد دولت ـ عزیزان! کجا ما گفتیم از درآمد دولت برداشت شود؟ کجا مالیاتی که حق دولت است گرفته شود به سردفتر پرداخت شود؟ آن لفظی که این را می گوید کجاست؟ آن حکم کجاست؟ تکلیف است به اخذ مالیات حقه دولت و باید مالیات دولت را بگیرند و به حساب بریزند. بنابراین در درآمد دولت تغییری حاصل نمی شود چون باید مالیات دولت را گرفت و به حساب ریخت. این تغییری که آقایان از آن صحبت می‌کنند از کجا بدست می‌آید؟ با کدامیک از این عناوین بکاررفته در این ماده این مساله بدست می‌آید نشان بدهند من ماده را می خوانم.
ماده ای که پیشنهاد حذف آن داده شده ماده (4) نه تبصره‌های آن، حالا بحث تبصره‌های آنرا هم بعدا اگر پیشنهاد حذف دادند عرض خواهم کرد ولی همه استدلالشان را روی ماده (4) مستقر کردند، روی تبصره ها مستقر کردند برای حذف ماده (4). این ماده (4) است: «دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با مالکیت باشد یا جدای از آن، مالیات نقل و انتقال را حسب مورد طبق ارزش معاملاتی املاک یا ارزش حق واگذاری محل به نرخ مقرر در ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه‌های بعدی محاسبه، فیش آنرا جهت پرداخت به حساب خزانه از طریق سیستم بانکی به انتقال دهنده تسلیم و مشخصات آن را در سند تنظیمی قید نمایند» یعنی چه؟ یعنی اصلا دفترخانه پولی نمی گیرد فیش صادر می‌کند برود بانک به حساب خزانه مالیات را واریز کند، آیا این تاخیر در وصول است؟ آیا این برداشت از حق دولت است؟ یا تسریع در وصول حق دولت است؟ همانموقع باید برود فیش را بگیرد به حساب خزانه بریزد هر آنچه هم که مالیات هست بریزد، خوب چه اصل هفتادوپنجی؟ چه تغییر مالیاتی، چه تقلیلی، چه برداشتی، کجاست؟
شما که پیشنهاد حذف این ماده را دادید، همه استدلال را روی تبصره می گذارید که می گوید اگر دفترخانه این کار را انجام داد، مطابق این ضوابط انجام داد، یک حق‌الزحمه ای بگیرد. حق‌الزحمه زیاد است، کم کنید! نمی خواهید حق‌الزحمه بدهید ، ندهید! ولی تسریع در سند را باتوجه به پروسه ای که چیدیم بهم نزنیم! (نایب رییس ـ خیلی متشکر) یک لحظه دیگر توضیح بدهم (نایب رییس ـ بفرمایید) این مطالب را من خواهش می کنم، اگر استاد عزیزم جناب آقای سبحانی اجازه بدهند، من هم بگویم این ظلم به کمیسیون قضایی است. اگر پروسه را بنحوی که از ماده (1) تا مواد آخر چیده شده و بصورت یک شبکه فعالیتی است این ها را نبینیم یک قسمت را بیاوریم بگوییم آقا! اینجا می‌خواهند این کار را به دیگری واگذار کنند، تصدیگری را کم کنند همین الان شما این کار را می کنید الان نحوه وصول مالیات در نقل و انتقال اتومبیل چگونه است؟ شما الان قانون دارید نایب رییس ـ خیلی متشکر) قانون نحوه وصول مالیات در انتقال اتومبیل مقطوع است و دارید می گیرید اینهم مثل آن، برای تسریع است ولی اراده متعلق به عزیزان است (نایب رییس ـ متشکر! متشکر!) نظر کمیسیون مخالف با حذف است، تبصره ها ان شا الله بماند.
نایب رییس ـ متشکریم، وزیر تشریف دارند؟ (یکی از نمایندگان ـ آقا! معاون وزیر هستند) بفرمایید موافق یا مخالف هستید... دولت هم موافق حذف هستند. متشکر، پیشنهاد را برای اعلام رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (4) ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل، (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال را حسب مورد طبق ارزش معاملاتی املاک یا ارزش حق واگذاری محل به نرخ مقرر در ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن محاسبه، فیش آنرا جهت پرداخت به حساب خزانه از طریق سیستم بانکی، به انتقال دهنده تسلیم و مشخصات آن را در سند تنظیمی قید نمایند
تبصره (1) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است جداول ارزش معاملاتی املاک و ارزش حق واگذاری محل را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ، جداول مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خواهد بود. همچنین مبنای محاسبه مساحت و عرصه و اعیان املاک و نوع کاربری آن حسب مورد سند مالکیت، صورتمجلس تفکیکی صادره از ادارات ثبت و گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف صادره از شهرداری و درصورت عدم وجود مدارک مذکور، اعلام متعاملین است. حق‌الزحمه دفاتر اسنادرسمی جهت انجام وظایف ناشی از این ماده (2) درصد ماخذ مالیات خواهد بود که از متعاملین اخذ خواهد شد. پیشنهاد حذف ماده (4) است.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف، کمیسیون مخالف و دولت موافق، اعلام رای بفرمایید، حضار 218 نفر، همکاران! اعلام رای بفرمایید...
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! یک لحظه اجازه بفرمایید تبصره (2) آن مانده.
تبصره (2)ـ به تخلفات دفاتر اسناد رسمی طبق ماده (268) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن رسیدگی خواهد شد.
نایب رییس ـ همکاران اعلام رای بفرمایید. حضار 218 نفر، پایان رای را اعلام می کنیم، حضار 217 نفر، تصویب نشد. (عده‌ای از نمایندگان ـ تصویب شد!) عدد چند بود؟! 217؟! بله، رای آورد و تصویب شد . ببخشید با عدد 217، تصویب شد.
(ادامه بحث درخصوص فوریت طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی)
نایب رییس ـ همکاران محترم! ما یک، یک فوریت داشتیم که به رای گذاشته ایم طرح پیشنهادی این بود که قانون مجازات اسلامی برای یکسال تمدید شود، در صحبتی که اعلام شد عنوان دو سال مطرح شد لذا دوستان مطرح کردند و تذکر دادند که چون در طرح پیشنهادی یکسال پیشنهاد شده و ممکن است در رای دوستان این خطای در سال تاثیر داشته باشد... لذا مجددا یک فوریت طرح پیشنهادی تمدید مدت آزمایش قانون مجازات اسلامی را به رای می گذاریم.
حضار 216 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. (ندیمی ـ آقا! عدد نداریم! تعطیلی را هم رای گیری کنید) الان تعطیلی را هم عرض می کنم. همکاران محترم! هر جا هستند اعلام رای بفرمایند مشارکت فعال داشته باشید.
بحث جابجایی زمان تعطیلی هم هست، همکاران جلسه را ترک نکنند. جناب آقای احمدی! بفرمایید جلسه را ترک نکنند. پایان رای حضار 217 نفر، تصویب شد. با (114) رای موافق تصویب شد.
همکاران محترم! جمعی از نمایندگان پیشنهادی را داشتند مبنی بر اینکه ما دو هفته تعطیلی مجلس را که داریم، یکهفته آن جابجا شود. یعنی هفته آینده مجلس فعال باشد بعد در هفته سوم ما این تعطیلی را داشته باشیم، دلیلش هم همان دلیلی است که حضورا خدمت دوستان توضیح دادم. خواهشمند است همکاران محترم رسما اعلام رای بفرمایید و ما بر اساس آن تصمیم بگیریم.
حضار 218 نفر، اعلام رای بفرمایید. کسانیکه با جابجایی موافقند رای موافق، کسانی هم که جابجایی را موافق نیستند همان زمان فعلی را تایید می‌کنند (بعنوان مخالف). همه همکاران حضور فعال داشته باشند. پایان رای را اعلام می کنم. حضار 219 نفر، تصویب نشد. (تعدادی از نمایندگان ـ تصویب شد!) عدد تابلو (219) بود با (109) رای تصویب نشد. یک رای کم داشت!
اجازه بدهید قبل از اعلام وصول یک نکته را هم عرض کنم، پیرو درخواستی که نمایندگان محترم برای حضور در کشور اسلامی لبنان داشتند برای دفاع از حریم اسلام و مسلمین و اعلام حمایت از رزمندگان مسلمان در این کشور اسلامی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی امروز این درخواست را به اطلاع ریاست محترم مجلس کشور لبنان رساندند و ایشان ضمن تشکر از این توجه و حمایت نمایندگان محترم با اینکه فعلا شرایطی که در آن کشور هست، حضور نمایندگان را ان شا الله برای فرصت دیگری موکول کردند.

10 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال
نایب رییس ـ اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص دلیل بی توجهی به مردم خسارت دیده استان سیستان و بلوچستان در طی هشت سال خشکسالی و اقدامات انجام شده درمورد بخشودگی اصل و فرع تسهیلات خشکسالی اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای مجید ناصری نماینده محترم شادگان از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت بی توجهی به زمین‌های حاصلخیز دارخوین در شهرستان شایگان اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، مهران ، شیروان و چرداول از وزیر محترم صنایع و معادن در خصوص علت کوتاهی شرکت سایپا در رفع عیوب خودرو پراید اعلام وصول می‌شود.
نایب رییس ـ جناب آقای محبی! توضیحی دارید بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا ابوترابی! امروز نمایندگان محترم برای همدردی با ملل قهرمان و ستم سوز لبنان و فلسطین و شروع روند بازسازی ناشی از تعدی دشمن بخشی از حقوق خودشان را اختصاص داده اند ان شا الله این عمل سرآغاز همدردی عملی جهان اسلام با پاره تن خودشان باشند این را خواستم به اطلاع ملت قهرمان برسانم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم.

11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غیبت کنندگان و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از: رشید جلالی جعفری ـ عطاالله حکیمی ـ شاپور مرحبا ـ سیدمجتبی مودب پور ـ مجید ناصری نژاد.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از: حسین اسلامی (25 دقیقه)ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (37 دقیقه) ـ سیدحسن عباسی (29 دقیقه) و غلامرضا کرمی (32 دقیقه).
آقای عباسی بودند که اصلاح می‌شود. آقای شاهی عربلو هم درخواست مرخصی کرده بودند، اصلاح می‌شود.

12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز چهارشنبه چهارم مرداد ماه را اعلام می کنیم. جلسه بعدی ما یکشنبه (22) مرداد ماه ساعت (8) بامداد. دستور جلسه متعاقبا اعلام خواهد گردید. با تشکر

( جلسه ساعت 05/12 پایان یافت)

نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنر