شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101724 شماره دادنامه: 140109970906000736 تاریخ: 1401/10/04
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال حکم بخشنامه شماره 6؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال‌های 1400 و 1401
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره 6؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1401 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال‌های 1400 و 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
"با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می‌دارد :
از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می‌باشد.
لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره 47؍1400؍200 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 15 – 201 مورخ 9؍6؍1400 شورای عالی مالیاتی بلا اثر می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بند ب ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیـات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است.
بر اساس بند ( ث ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است.
بنابراین با در نظر گرفتن همـه این موارد می‌توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایـی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریـال نشده مشمول مالیـات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایـی ها حاصل از ارز بازگشتـه به سیستم بانکـی کشور و ناشی از صـادرات باشد ولی طبعا این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانـون بودجـه
1400 – 1401 به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکـام دایـمی می‌باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیـر ارز آن‌ها مثل اصل درآمـد ناشی از صادرات مشمـول مالیـات می‌باشد و رای شماره 201 – 15 مورخ 9؍6؍1400 شورای عالی مالیاتی نیز پیش تر این موضوع را بیان نموده است.
لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی‌های فروش رفته ناشی از درآمد سال 1400 ( بند ث تبصره 6 قانون بودجه ) و 1401 ( بند ص تبصره 6 قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 15743؍212؍ص مورخ 1؍8؍1401 در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده 45 قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه‌ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید.
با توجه به صدور رای شماره 15 – 201 مورخ 9؍6؍1400 از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد.
در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیـات عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم.
با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ 13؍9؍1401 در خصوص پرونده کلاسه هـ - ع؍0101724 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه بخشنامه مـورد شکایت به شماره 6؍1401؍200 مورخ 10؍2؍1400 در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1392 و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیـوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه‌های شماره 535 مورخ 7؍6؍1396 و شماره 13047 مورخ 19؍11؍1400 تبـلور یافته است می‌باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده 45 قانون احکام دایمی برنامـه های توسعه کشور و مویـد به ماده 36 قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی می‌باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری