لایحه توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید در راستای تسهیل...

شماره:144841/ 41235/2

تاریخ: 1387/08/19

پیوست: دارد

 

با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 1387/08/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس " لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی " متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌گردد.

 

 

 

 

شماره: 118320

تاریخ: 1387/08/07

پیوست: دارد

 

به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیات محترم دولت ایفاد می‌گردد.

 

 

شماره: 51574

تاریخ: 1387/07/28

پیوست:

 

 

با سلام و احترام،

به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیات محترم دولت تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

 

 

 

ماده 1-  اداره ثبت شرکت ها موظف است صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق‌های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده 2-  ضوابط تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ماده 3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق‌های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسیولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن‌ها است.

ماده 4- ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های 5،4و 6 به شرح زیر به آن اضافه می‌گردد:

ماده 143 اصلاحی " معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام یا کالا های تولیدی آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد(5%) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده اند باتایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود.

شرکت‌های غیردولتی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم‌الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثنا سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها و سود گواهی‌های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.

تبصره6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.

ماده 5- ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

"... هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،..."

ماده 6- بند11 ماده 12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386/11/09 به شرح زیر اصلاح گردد:

" خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس. "

 

 

قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آن‌ها است. این پیشنهاد اصلاح قانون  مالیات‌های مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است.

ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت‌های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه ، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت:

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌های سهام در چارچوب سیاست‌های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می‌شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی ماموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آن‌ها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت.

آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت‌های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت‌های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آن‌ها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت‌های فوق‌الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این  شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آن‌ها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت‌های دولتی فوق‌الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسایل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت‌های عظیم دولتی را نخواهد داشت.

تکالیف بندهای 3و4ماده 15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملا فعالیت آن شروع می‌شود.

اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  سال 1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره‌برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می‌رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تامین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تاسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آن‌ها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می‌باشد.

نهادها و ابزارهای مالی موثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آن‌ها به بازار سرمایه و همچنین بخش‌های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه گذاری، سرمایه‌های غیر حرفه‌ای را با مدیریتی حرفه‌ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می‌کنند.همین طور صندوق‌های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تامین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می سازند.

سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می‌توانند در فعالیت‌های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می‌آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه‌ای اندک در فعالیت‌های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند.

نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به‌گونه‌ای در خور ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر  و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می‌کند.

بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت‌های اقتصادی که عمدتا مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می‌دهند.

عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه‌ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آن‌ها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای از طریق نهادهای مالی حرفه‌ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد.

توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آن‌ها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموما مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می‌گیرد. این امر برای صندوق‌های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی  می‌پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه‌ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملا به واسطه سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیما به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولا از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولا در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت‌های مشمول مالیات، می‌تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملا می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان ارایه می‌شود.