رای شماره179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص هیات حل...

مواد 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در این خصوص صلاحیتی ندارد

تاریخ: 1389/05/11
شماره دادنامه: 179
کلاسه پرونده: 89/300
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا بین دادنامه شماره 1462 مورخ 1388/06/04، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آرا به شماره دادنامه‌های فوق‌الذکر، که مـشروح آن‌ها ذیلا بیان می‌گردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است.
الف ـ شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره 10/77 مورخ 1388/02/20، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462 مورخ 1388/06/04، چنین انشا رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض عنه گردد، ابراز نگردیده است و رای اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علهیذا دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رای مورخ 1387/08/18 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30 چنین انشا رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره‌های 1948 مورخ 1388/06/30 و 1876 مورخ 1388/06/24، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در صدور رای معترض عنه اساسا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولا، تعارض در آرا فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیا، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضـوع مادتین 3 و 4 قـانون فـوق الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد. نظربـه اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388/08/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.