ابطال بخشنامه‌های شماره 4006/10081/4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 در خصوص ارائه نسخ اصلی اسناد و...

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینه‌های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه‌های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه‌ای و نامه ذی‌حساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081/4/30 مورخ 1/2/1381 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مؤدی را جهت استفاده از معافیت ماده 137 قانون فوق ضروری می‌داند.
با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، اجباراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه‌های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می‌شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی‌نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه‌های فوق‌الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن می‌نماید، دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‌الذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته‌اند، همان‌گونه که در حکم ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده در هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.
مراد مقنن بر این بوده که هزینه‌های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می‌باشد.
در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مؤدی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در مؤسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر مؤسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل‌کننده درخواست بخش عمده‌ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی مؤسسات درمانی نخواهد بود.
از سوی دیگر در هر مورد که مؤدیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط موضوع از طریق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود؛ لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه‌ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه‌ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می‌گردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که مؤسسات درمانی دریافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه‌های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون‌گذار برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.