بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200266 شماره دادنامه سیلور: 140231390003414937 تاریخ:1402/12/27
* شـاکــی : خانم شیوا شمسایی با وکالت جواد شریفی نویسی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 1 مصوبه شماره 250589/01 مورخ 1401/10/07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
مصوبه شماره 250589/01 مورخ 1401/10/07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1- در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع ما به التفاوت نرخ ارز (پیش بینی شده در چارچوب مصوبات هیات محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن موسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ ما به التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب این مصوبه بانک ها مکلف شده اند جهت اخذ ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند وصراحتا عنوان شده چون اخذ ما به التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد .
پر واضح است که این امر خلاف ماده 10 قانون تعزیرات بوده ودر صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان ومحکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساسا در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست وخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات است .
این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملا در چارچوب قانون امکان پذیر است و به نظر نمیرسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چارچوب‌های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود
لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به استناد تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌های شماره 70220/ت55633ﻫ مورخ 29/05/1397، 131087/ت57316ﻫ مورخ 11/10/1398، 100712/ت57503ﻫ مورخ 08/09/1399 و 130424/ت56868ﻫ مورخ 10/10/1398 درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 28,000 ریال به ازای هر دلار و مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، 137161/ت56023ﻫ مورخ 16/10/1397 و 142910/ت56023ﻫ مورخ 27/10/1397 و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره 289899/60 مورخ 09/11/1397 از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابه‌التفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.
لکن علیرغم مصوبات هیات وزیران در برخی از پرونده‌هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت های نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آرا صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل اینکه پرونده دارای جنبه حقوقی می‌باشد، موضوع باید از طریق شعب ذیربط در قوه قضاییه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رییس جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره 5811/210/99 مورخ 12/07/1399 مبنی بر اینکه «نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (5) مصوبه شماره 63793/ت55634 ﻫ مورخ 16/05/1397 هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره 121087/ت57316 ﻫ مورخ 11/10/1398 همان مرجع) چنانچه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارایه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فیمابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد؛ از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می‌باشد. نتیجتا تمامی بانک‌های عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (10) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات میباشند.»
همچنین طی نامه شماره 40458/م/48193 مورخ 16/08/1401 رییس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی مقرر گردیده "تمامی بانک‌های عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و از ذکر اخذ مابه‌التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد، اجتناب گردد."
4- بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه‌های ایفای نهایی تعهد (ارایه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانان و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره 250589/01 مورخ 07/10/1401، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیات وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.
با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200266 به شرح ذیل مبادرت به انشا رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
در مقرره مورد شکایت (بند 1 مصوبه شماره 250589/01 مورخ 1401/10/07 صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه‌التفاوت نرخ ارز که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن موسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد تا وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خطی و مشی برای موسسات اعتباری و بانک‌های زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولا مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلا این موضوع مطالبه ما به التفاوت ارزی ماهیتا عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک‌های عامل و موسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری