اصلاح آیین‌نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها

شماره:23824/ت 33160هـ

تاریخ:1384/05/11

پیوست:دارد

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/05/09 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 1384/03/16 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود:

آیین‌نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین‌نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می‌گردد:

1- از عنوان آیین‌نامه عبارت "تعیین نرخ بهره " حذف می‌گردد.

2- ماده (1) آیین‌نامه حذف می‌گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

3- در ماده (2) آیین‌نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه‌های کیفری" عبارت "آرا واحکام قطعی صادره از مراجع ذی‌صلاح دیوان محاسبات کشورو" اضافه می‌شود.

4- در موارد (2) و(3) آیین‌نامه عبارت "وزارت دارایی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی" اصلاح می‌گردد.

5- تبصره ذیل ماده (3) آیین‌نامه حذف می‌گردد.

6- در ماده (9) آیین‌نامه عبارت "وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران" اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف  می‌گردد.

 

توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخشنامه 13179/2614-211 مورخ 1384/07/24 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.

 

 

 

آیین‌نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتاخیر خسارت تادیه

مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده 1- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می‌تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می‌باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 3- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می‌باشد.

تبصره 5- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می‌تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1و2و3 این آیین‌نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.

ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد 1و2و3 این آیین‌نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه‌ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 9- هر گونه تغییر در این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 1351/08/29 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.