| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1305 | سال هفتاد و شش شماره 21964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9702320 1399/04/29 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810531 مورخ 1399/04/10 با موضوع: «ابطال بند 3 از (1ـ3) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه 3ـ3 آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/04/10 شماره دادنامه: 531 شماره پرونده: 9702320 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین امیدی کناری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های 1ـ 3، 2ـ 3 و 3ـ 3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های 1ـ 3، 2ـ 3 و 3ـ 3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما، نظر به اینکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آمده است چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آرا صادره از هیات عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره‌برداری و ... را ذکر نکرده است. مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه‌های شماره 4ـ 1391/01/14، 1121ـ 1394/09/24، 727ـ 1391/10/11، 1039ـ 1394/08/26، 783ـ 1394/06/24 و 247ـ 1391/05/02 هیات عمومی می‌باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال 1396 شهرداری آمل تعرفه شماره (1ـ 3) ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک:
راهنمای جدول: 1ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی 2ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شهر 3ـ مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی ـ تفریحی ـ پذیرایی ـ تجاری مسکونی 4ـ صنعتی ـ کارگاهی ـ انبار 5 ـ مسکونی 6 ـ پایانه ـ تاسیسات تجهیزات ـ بازار روز ـ میوه تره بار ـ پارکینگ 7ـ خدماتی (آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ آموزش عالی) ـ فضای باز شهری ـ واقع در طرح معابر ـ نهر و کوچه متروکه 8 ـ زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز ـ فضای باز شهری ـ خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه (1ـ 3) ـ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال 96 بایستی رعایت شود: 1ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد. 2ـ چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک‌های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه‌ای بیشتر را پیدا نماید مابه‌التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می‌گردد. 3ـ با توجه به دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48 ـ 1385/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رای به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می‌گردند. 4ـ مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری است. 5 ـ عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است. 6 ـ قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب (پس از تصویب قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود. 7ـ ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب 26 دی ماه 1372 مجلس شورای اسلامی باشد. 8 ـ سایر بها و خدمات شهرداری که بر عهده سازمان ها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می‌گردد. 9ـ در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی (ماده 64) قانون مالیات‌های مستقیم توسط مراجع ذی‌صلاح برای سال 1396 آخرین ارزش معاملاتی (1394) ماخذ محاسبات قرار می‌گیرد. تعرفه شماره (2ـ 3) ـ مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید 1ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:
2ـ در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال 1385 باشد، معاف و مابقی به ماخذ 50% قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به ماخذ 50% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد. تذکر: در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزش تر مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت می‌باشد. تعرفه شماره (3ـ 3) ـ عوارض ارزش افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری ـ خدماتی و ...
تبصره: 1ـ عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی ـ اداری به ماخذ 45% ضرایب فوق محاسبه می‌گردد. 2ـ عـوارض ارزش افـزوده ایجاد و یا افزایش و یـا تبدیل بنای انباری تجـاری به ماخذ 30% ضرایب فوق محاسبه می‌گردد. 3ـ عـوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افـزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعـتی به ماخذ 55% ضرایب فـوق محاسبه می‌گردد. 4ـ در تمامی موارد فوق (تبصره 1، 2 و 3) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقـی مانده ضریب قابل وصول می‌باشد. 5 ـ عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه حساب نمی باشد. (عطف به ما سبق نمی گردد.) اما شامل هرگونه شامل هرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه حساب می‌گردد. 6 ـ چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول می‌باشد. تذکر: 1ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی قبل از سال 1349 (تا پایان سال 1348) به ماخذ 20 درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد. 2ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال 1349 (تا پایان سال 1368) به ماخذ 40 درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد. 3ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال 1369 (تا ابتدای سال 1385) به ماخذ 50 درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد. 4ـ عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال 1385 به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد. " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/10 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی 1ـ هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند 3 از (1ـ 3) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقا شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 2ـ طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فـرهنگی و گـردشگری و صنایـع دستـی و همچنین رییس شـورای اسـلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره (3ـ2) تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثنا بند 9 جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 3ـ هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت(3ـ 3) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند1 ماده 12 و مـاده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||