مورخ: 1403/09/05
شماره: 2146153
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 2146153هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محل و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1402 ابطال نشد
مرجع تصویب : آرا هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری دوشنبه 29 بهمن 1403
شماره ویژه نامه : 1943 سال هشتاد و یک شماره 23274

رای شماره 2146153هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محل و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1402 ابطال نشد


هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/0300110 

شماره دادنامه سیلور: 140331390002146153      تاریخ: 1403/09/05

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی حقوقی داود آذرمنش خشکرودی 

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محل و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1402 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال بند 2 ماده 12 تعرفه عوارض محل و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال 1402 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

 بند 2 ـ املاکی که بدون داشتن تعریض یا عقب نشینی در بر گذرهای توسعه‌ای و تعریضی (از جمله ایجاد گذر جدید با حذف فضای سبز و نهر عمومی و یا ایجاد گذر جدید با تعریض ملک همجوار و یا تعریض از املاک روبر و همچنین تجمیع ملک به ملک مجاور) قرار می‌گیرند 30% ارزش افزوده حاصل از این بند برابر قیمت کارشناسی روز دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ تجمیع پلاک ها و اعیانی احداثی و صدور سند برای آن از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

2ـ وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداری احضا شده به نحوی که تجمیع پلاک ها و وضع عوارض برای آن از جمله وظایف شهرداری ها نمی باشد.

3ـ وضع و اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات مستقیم از سوی شهرداری باید باشد لذا عوارض بدون ارایه خدمات مستحق فاقد وجاهد قانونی می‌باشد.

4ـ مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد.

5 ـ وضع عوارض تجمیع مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

2ـ ملاک عوارض موضوع مصوبه ارزش افزوده برای ملک ناشی از طرح توسعه‌ای می‌باشد.

3ـ هیات تخصصی شورای اسلامی در موارد مشابه نسبت به بند 2 ماده 12 مصوبه سال 1401 حکم به رد شکایت صادر نموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره 587 مورخ 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آرا هیات عمومی از جمله 105 ـ 1374/07/01 و 1187 ـ 1386/10/23 و 1229 ـ 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه‌های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1402 به استثنا قسمت (تجمیع ملک به ملک همجوار) مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84  قـانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست