شماره دادنامه: 279
تاریخ:1379/10/04
کلاسه پرونده:78/235
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز شایگان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 را به منظور اجرای میزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات ها قید شده است... تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر وکاربری مندرج در سند تغییر نکرده است... ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود وهیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده ونه در سایر مواد قانونی در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نه تن ها نظر مشورتی اعضا شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفادبخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه‌ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی وصدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873-91 مورخ 1379/05/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 1378/10/21 اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان تهران ونامه شماره 761-5/30 مورخ 1379/05/18 شورای عالی مالیاتی نموده است، در نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مال‌الاجاره طبق سند رسمی ویا تقویم میزان مال‌الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل‌های صادره مسایلی عنوان وروش های مختلفی اعمال می‌گردید وبعضی از حوزه‌های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر ویا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال‌الاجاره وافزایش ارزش جاری می نمودند. لذا همان گونه که در صدر بخشنامه نیر مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه‌های خلاف قانون در تعیین میزان مال‌الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده ومفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته ودر خواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد واز زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان ومراجع مالیاتی بوده واگرماموری در اجرای مقررات ودستورالعمل های قانونی وتطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون ونقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مودی می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 1376/07/05 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضا مدت اجاره وتغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری