نسبت بدهی به سرمایه بعداز افزایش سرمایه 30%باشد

شماره: 16717

تاریخ :1384/09/23

پیوست:

  

اداره کل امور مالیاتی استان        

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان  

هیات عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل   

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر   

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر 

سازمان حسابرسی

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی  

مجله مالیات

اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت بطور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و می‌باشد ، به همین مناسبت چون بموجب گزارش‌ها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است ، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آیین‌نامه و رفع هر گونه تردید ، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت ، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا بشرح زیر ابلاغ میگردد

1- بخشنامه مزبور کان لم یکن می‌شود

2- به استناد بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون یادشده نسبت به سرمایه به بدهی‌های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می‌شود باید کمتر از سی درصد نباشد ، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است ، ضروری نمی‌باشد

3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود

4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکت‌های ذینفع خودداری نموده اند ، مکلفند گزارش رسیدگی ، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند بطوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند.

 

 علی اکبرعرب مازار