آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3) و (4) بند...

شماره 54036/ت55413هـ 1397/04/30

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت آموزش و پرورش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1397/04/20 به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ب ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند.

ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند.

ث ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.

ج ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.

چ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می‌نماید.

ح ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند.

خ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

د ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ذ ـ جریمه: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی.

ر ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، براساس تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/05/17 با تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

ماده 3ـ نمونه کاربرگ (فرم )ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره1ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

تبصره2ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 4ـ در اجرای جز (3) بند (و)، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تایید بانک طرف مقابل) پس از تایید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

تبصره ـ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (5) ماده (5) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک‌های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تاییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده 5 ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت
جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول.

ب ـ تا مبلغ یک میلیون میلیارد (000ر000ر000ر000ر000ر1) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره1ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و براساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف‌های (12 ـ 101000) و (14 ـ 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اقدام نماید.

تبصره3ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره4ـ در اجرای این ماده تا سقف یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌هایی که حداقل سی درصد (30%) از سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می‌گیرد.

تبصره5 ـ در اجرای جز (1) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می‌شود.

تبصره6 ـ مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است.

ماده 6 ـ بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال 1395، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه‌های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن‌ها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 7ـ صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است:

الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر500) ریال می‌باشد.

ب ـ تهاتر بدهی‌های نهاد های عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر500) ریال. تا سقف پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر5) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (30%) از سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

تبصره 1ـ مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذرماه 1397 به بند (الف) قابل انتقال است.

تبصره2ـ مطالبات بانک ها از دولت از طریق تسویه بدهی آن‌ها به سایر بانک ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره3ـ تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک ها (صرف نظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره4ـ مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.

تبصره5 ـ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد.

ماده 8 ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (1) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره ـ سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده 9ـ در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری ها با مطالبات دولت از آن‌ها را تا سقف دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

ماده 10ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (%50) سهام و یا مالکیت آن‌ها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است.

تبصره1ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشند، مجاز است.

تبصره2ـ احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می‌باشد.

ماده 11ـ مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط ایجاد شده اند، باید به تایید سازمان حسابرسی (بارعایت مقررات قانونی ذی‌ربط و ابلاغیه‌های وزارت) برسد و تاییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می‌شود.

ماده 12ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می‌باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است.

ماده 13ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و اعتبار ردیف‌های (12 ـ 101000) و (14 ـ 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1397 کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی
تلقی می‌شود.

ماده 14ـ وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین‌نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ماده 15ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی‌های آن بانک به دولت و دستگاه‌های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اقدام نماید.

ماده 16ـ در اجرای تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یادشده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری