موکول نمودن پذیرش هزینه کمک‌های مردمی به شرایط قبولی دفاتر مؤدیان مالیاتی، مغایر با اهداف و نیت قانون...

از آنجا که تشویق، ترغیب و جذب کمک‌های مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمک‌ها و هزینه‌ها، منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه‌ها به شرایط قبولی دفاتر مؤدیان مالیاتی، مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیات‌های مستقیم موضوعیت ندارد. چون هزینه‌های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه‌هایی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد مؤسسه بوده و باید با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد، لکن هزینه‌هایی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه‌ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبور نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن‌ها نیز تأثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت.

نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمک‌های مالی مردمی و هزینه‌های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق، اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگهداری دفاتر نمی‌باشند به سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده در مواد قانونی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی به وجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی نیز سؤالاتی مطرح می‌باشد؛ لذا مقرر می‌گردد:

1- کمک‌ها و هزینه‌های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر در آن احکام و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، صرف نظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا به طریق تشخیص علی‌الرأس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مؤدیان و کسر هزینه‌های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان، لازم است مأمورین مالیاتی ذی‌ربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های انجام شده از طرف ذی‌حسابی‌ها و مراجع ذی‌ربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین‌نامه اجرایی مربوط و ضبط آن‌ها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذی‌صلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3- در صورتی که مواردی از هزینه‌های ارائه شده توسط مؤدیان مالیاتی در خصوص بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یاد شده به لحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرار نگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد، چون کسر هزینه‌های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد، بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در این صورت اضافه پرداختی مالیات مؤدی با رعایت مواد

ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.