اعتراض به 1% عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند «هـ» ماده 3 قانون تجمیع عوارض...

مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 26/5/88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع مورخ 29/10/88 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می‌باشد.

اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مؤدیان که صرفاً نسبت به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند «هـ» ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می‌باشند آیا شکایت آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می‌باشد یا خیر؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضای شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی آن و اینکه طی ماده 32 آیین‌نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 من‌جمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و برابر مقررات تبصره (2) این ماده گذارده شده و لذا «عوارض» را عملاً در دایره تعریف مالیات‌های غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 اختیار قانونی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند «هـ» ماده 3 قانون فوق‌الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانونی دارا می‌باشد.

بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفاً اعتراض مؤدیان به ناعادلانه بودن مالیات‌های قطعی شده قانون مذکور و مالیات‌های غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می‌باشد بنابراین چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخیر بند «هـ» ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوماً مصداق مالیات ندارد، لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی‌باشد.