رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره...

شماره 9801029 1399/11/15

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811491 مورخ 1399/10/30 با موضوع: «ابطال تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/30 شماره دادنامه: 1491 شماره پرونده: 9801029

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علی خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 1 و 3 تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراما در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با توجه به آرای 24ـ 25 ـ 26 مورخ 1397/01/21 و 1154ـ 1396/11/10 و 936 ـ 1397/04/12 و بند 2 دادنامه 1894 الی 1896 ـ 1397/01/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به ما قبل تسری داده نشده و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها اخذ 20% به صورت رایگان از املاک برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده تعیین تکلیف گردیده و از سوی دیگر در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش عوارض صـدور پروانه‌های ساختمانی تاکید شده است. لـذا اخـذ عوارض دیگری غیراز عـوارض پروانه تحت عنوان تعرفـه شمـاره 21 عـوارضی شهرداری محـلات، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قـوانین و خـارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا ابطال تعرفه شماره 24 اصلاحیه عوارض سال 1398 شهرداری محلات و تبصره‌های 1 و 3 آن تعرفه با عنوان عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری را که به ازای هر مترمربع اعیانی و زیر بنای ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ می‌گردد را از تاریخ تصویب خواستارم. "

2ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" 24ـ عنوان: عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری

تبصره (1): عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری در اجرای بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقا توسط کمیسیون ماده 100 برای کلیه کاربری‌های توسط شهرداری محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره (2): در آمد حاصل از این محل صرفا جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری می‌باشد.

تبصره (3): عوارض فوق صرفا شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمانی (بنای خالص) می‌گردد.

تبصره (4): متقاضیانی که قبلا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت کرده اند، مشمول پرداخت این عوارض نمی باشند."

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر محلات به موجب لایحه شماره 4152/1/2/98 ـ 1398/08/20 اعلام کرده است که:

" اولا: نظر به اینکه به موجب بند (ب) ذیل ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، «تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری» جزو وظایف شورای اسلامی شهر معرفی گردیده؛ محرز است این شورا با تصویب تعرفه معترض عنه، نسبت به اعمال سیاست مندرج در قانون مشار (صدر ماده 174)، اقدام لازم معمول داشته و اقدامی غیرقانونی، صورت پذیرفته است.

ثانیا: همانگونه که استحضار دارید مقنن حسب بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداری ها و همچنین بند 16 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» را، جزو وظایف (انجمن شهر) شورای اسلامی شهرها اعلام نموده که محرز است با در نظر گرفتن مفاد قوانین پیش گفته، وظیفه مقرر در قانون، اجرا شده است.

ثالثا: قانونگذار مطابق با تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها را در خصوص زمان تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید (که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص شده است را) تعیین نموده است؛ لذا از آنجاییکه تعرفه عوارضی مربوط به تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری تا قبل از 15 بهمن ماه سال 1397، به تصویب این شورا رسیده و متعاقبا با درج و انتشار در روزنامه محلی به شماره 37، اعلام عمومی شده؛ مشهود است نظر به لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ 1398/01/01، شهرداری مکلف به وصول عوارض یاد شده در راستای مفاد تعرفه موصوف، می‌باشد.

رابعا: با مداقه در مفاد تبصره‌های ذیل تعرفه عوارض محرز است نه تن ها درآمد حاصله صرفا جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری، هزینه می گـردد (و در غیراز مـورد یاد شده درآمد حاصله هزینه و مصـرف نمی گردد)، بلکه متقاضیانی که قبلا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نموده اند و همچنین افرادی که نسبت به ملک آن‌ها، عملیات تفکیک انجام شده و مشمول مفاد قانون اصلاح 101 قانون شهرداری می‌گردند، مستثنی از پرداخت این عوارض گردیده اند.

علی ایحال با توجه به اینکه وصول عوارض مصوب (اعم از محلی و ملی)، جزو درآمدهای موضوع ماده 29 آئین‌نامه مالی شهرداری ها محسوب می‌گردد که مطابق با آن ماده ، درآمد شهرداری ها به 6 طبقه تقسیم می‌شود (1 ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 2ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3ـ بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 4ـ درآمد های حاصله از وجوه و امـوال شهرداری 5 ـ کمک‌های اعطـایی دولت و سـازمان های دولتی 6 ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهردار تعلق می‌گیرد)، خواهشمند است با مداقه در مفاد لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی که همگی موید اعلام حدود اختیارات و صلاحیت شورا جهت وضع عوارض محلی می‌باشد، در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد."

4ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/01/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصـیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه ها عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین تبصره‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات مبنی بر وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی