هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونــده : هـ ع/9900117
شماره دادنامه: 140009970906010060
تاریخ: 1400/02/11
شـاکــی : ناصر نعمتی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار
« به ادعای شاکی دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار صادره از بانک مرکزی علی رغم مطالبه در اختیار وی قرار نگرفته است»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار از آنجا که تعاونی وحدت به شناسه ملی 10380277620 در تاریخ 1376/04/03 با شماره ثبت 12068 در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به ثبت رسیده است و فعالیت موسسه ناظر بر قرارداهای خصوصی با سپرده‌گذاران بوده است، در مغایرت با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می‌باشد زیراکه اقدامات و تشکیلات موسسه با توافق طرفین قابل فسخ و یا انحلال می‌باشد.
2- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره (1) ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 می‌باشد زیرا که براساس این تبصره تصفیه تعاونی‌های منحل شده طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. و بانک مرکزی با دخالت خود از ادامه فعالیت هیات تصفیه این تعاونی مطابق ماده 204 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347جلوگیری، و موسسه مزبور را به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار می‌نماید.
3- اقدامات بانک مرکزی در مغایرت با مواد ناظر بر ورشکستگی و تصفیه شرکت ها مطابق قانون تجارت می‌باشد. این اقدامات در مغایرت با قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب 1318 به طور کلی و مواد 415، 440، 441، 424، 456 و 552 قانون تجارت و ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌باشد.
4- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با مفاد ماده 226 قانون امور حسبی، 149 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت آنکه این قوانین اصل تقسیم طلب بین طلبکارن به نسبت را پذیرفته اند، می‌باشد.
5- براساس بند 5 بخشنامه شماره 173793/96 مورخ 1396/06/05 «نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده در این بخشنامه- (که برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد و برای مدت‌دار یکسال 15 درصد)- بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده‌گذاران منعقد می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است» علی رغم وجود این مقرره صادره از بانک مرکزی این موضوع در مورد سپرده‌گذاران موسسه وحدت نقض گردیده است و نرخ سود سپرده‌ها از سال 92 کاهش یافته است.
- در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 159467/99 مورخ 1399/05/25 اعلام نموده است:
1- خواهان دستورالعمل مشخصی را مورد شکایت قرار نداده است و خواسته ایشان برای بانک مرکزی مبهم می‌باشد و به علت نقص ناظر بر موارد بند (ب، پ و ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول حکم موضوع ماده 81 قانون فوق‌الذکر می‌باشد.
2- تفاهم نامه اولیه تعاونی وحدت با موسسه اعتباری توسعه، بدون اطلاع بانک مرکزی صورت پذیرفته است و دلیلی بر تداوم غیر قانونی فعالیت تعاونی مزبور نمی باشد.
1- اقدامات اعمال شده در مورد خواهان و امور تصفیه موسسه مزبور به استناد بند (1) مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه به تاریخ 1396/10/13 و در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق سپرده‌گذاران صورت گرفته است و تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی موصوف و تعیین هیات تصفیه جدید از مصوبات کمیته یاد شده می‌باشد.
2- براساس مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه، سپرده‌گذاران با مانده کمتر از یک میلیارد ریال پس از تعدیل نرخ سود سپرده به نرخ سود متعارف و کسر مانده تسهیلات دریافتی، تعیین تکلیف گردیده و بازپرداخت سپرده‌های باقی سپرده‌گذاران حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال نیز انجام پذیرفته است.
3- با توجه به عدم تکافوی منابع تعاونی جهت بازپرداخت دیون، پرداخت سودهای نامتعارف به تعدادی از سپرده‌گذاران به معنی تحمیل کسری بیشتر به باقی سپرده‌گذاران خواهد بود. از این رو با دستور نمایندگان سران سه قوه و به منظور مساعدت به عموم سپرده‌گذاران، حداقل 15 درصد سود سالانه به سپرده‌ها محاسبه و پرداخت گردیده است.
4- بانک مرکزی به موجب مکاتبات متعدد با تعاونی مذکور، ممنوعیت اخذ سپرده را به تعاونی مذکور پیشتر اعلام نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ 1396/08/08و 1396/08/24 کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته است که مورد تایید سران قوا نیز قرارگرفته است، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش: مهدی نادی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ 1396/08/08و 1396/08/24 کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته و در نهایت به تایید روسای قوای سه گانه رسیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مذکور و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری