مورخ: 1379/05/01
شماره: 30/4/3126/18734
بخشنامه
تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتی‌های ناشی از پیمانکاری شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و مهندسین مشاور
نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکت‌های مزبور و با توجه به هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های ساختمانی و تأسیساتی از قبیل دستمزد، خرید لوازم و ابزارآلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین‌آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان، گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذایی لازم برای کارگران در محل کارگاه‌های واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آن‌ها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت‌وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی‌الرأس که مخصوص مؤدیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نداده‌اند ضرایب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرایب متشکل از مقامات قانونی صاحب‌نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی‌رسد مأمورین تشخیص در مورد تعدادی از آن شرکت‌های موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آن‌ها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی‌محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالی که صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه‌های واقعی شرکت‌های مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی‌الرأس تشخیص می‌شد بیشتر شود، در حالی که بدون صرف هزینه‌های یاد شده اصولاً احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان‌پذیر نبوده و مقدور نمی‌شد لذا مقرر می‌دارد کلیه مأمورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتی‌های ناشی از پیمانکاری شرکت‌های مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:
  • 1- در مواردی که دفاتر مؤدیان مزبور مورد قبول واقع می‌شود، هزینه‌های واقعی آن‌ها را که در ماده 148 تصریح و فوقاً به بعضی از آن‌ها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارائه آن از توان مؤدی خارج و عملاً امکان‌پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که این‌گونه مؤدیان در مقایسه با مؤدیان مشابهی که به لحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی‌الرأس می‌گردند مورد تبعیض و اجحاف و بی‌عدالتی واقع نشوند.
  • 2- مأمورین حوزه‌های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکت‌های مزبور در محدوده آن‌ها واقع است در مواردی که شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاه‌های مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه‌های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آن را ارائه می‌دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.
  • 3- مأمورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکت‌های مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحوی که در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.
    در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مؤدی و فاقد مأخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.
  • 4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.
  • 5- مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آن‌ها نظیر شرکت‌های مذکور می‌باشد نیز باید اجرا شود.
در خاتمه انتظار می‌رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده‌های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیات‌های متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
علی‌اکبر عرب‌مازار