رای شماره 913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9601884 1398/05/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905810913 مورخ 1398/05/08 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 3/5709/95 شورای اسلامی شهر گرگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1ـ احمد چراغعلی 2ـ جمشید کیانی 3ـ محمدحسین چراغعلی 4ـ حمیدرضا پزشک پور 5 ـ شکرالله عـلاالدین 6 ـ علی اکبر آقابابایی 7ـ محمدیوسف صالحی و خانم ها: 8 ـ مریم حاجی صادقی 9ـ مریم خدادادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/5709/95 ـ 1395/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: آقای احمد چراغعلی به نمایندگی از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 3/5709/95 ـ 1395/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1396 در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری‌های عمومی به اختصاصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تقدیم احترام

احتراما به استحضار مقام عالی می‌رساند از آنجا که مصوبات غیر قانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری گرگان مشابه اقدامات قبلی است که توسط آرا متعدد و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. از جمله رای شماره دادنامه 563 ـ 1390/12/08 کلاسه پرونده 88/690 و سایر آرای مشابه به شرح مستندات اعلامی که در ذیل دادخواست اعلام می‌شود برخلاف نص سریع قانون که مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی آن‌ها الزامی است. و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» خواستار صدور دستور رسیدگی در هیات عمومی به استناد ماده 92 و 93 دیوان عدالت و خواستار اعمال قانون با عوامل اجرایی در شهرداری و شورای شهر گرگان که تعمدا از اجرای مفاد قانونی و مصوبات هیات عمومی دیوان خودداری می‌کنند هستیم. لذا خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و تصمیم مقتضی و صلاحدید اتخاذ فرمایند.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/5709/95 ـ 1395/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری‌های عمومی به اختصاصی برای سال 1396 ـ 2ـ در خواست اعمال قانون و اجرای ماده 92 و 93 قانون دیوان عدالت اداری و جبران خسارت وارده به شاکیان ناشی از عدم رعایت مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری 3ـ رعایت حقوق مالکانه شاکیان درتعریض و گسترش مسیر های ارتباطی (توسعه گذر30 و یا 10 متری ) و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز (در مهلت قانونی) و پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه احداث بنا بر اساس پروانه‌های ساختمانی صادر شده در املاک مجاور و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز و مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مستندات قانونی دادخواست تقدیمی

احتراما اینجانب احمد چراغعلی به دلالت سند مالکیت، پلاک ثبتی 14308/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع مالک عرصه مذکور هستم. (اسناد مالکیت سایر شاکیان به شرح ذیل پیوست می‌باشد. 1ـ جمشید کیایی پلاک ثبتی 11625/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 2ـ محمدحسین چراغعلی پلاک ثبتی 14247/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 390 مترمربع 3ـ حمیدرضا پزشک پور پلاک ثبتی 6033/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 4ـ شکراله علاالدین پلاک ثبتی 518312د93 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 5 ـ علی اکبر آق بابایی پلاک ثبتی 5720/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 6 ـ مریم حاجی صادقی پلاک ثبتی 14218/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 253 مترمربع 7ـ مریم خدادادی تصویر سند مالکیت ارایه ننموده است 8 ـ محمدیوسف صالحی پلاک ثبتی 8999/12 ـ اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع که به پیوست می‌باشد) املاک شاکیان برابر طرح تفضیلی سال 1379 خارج از محدوده و برابر طرح جامع شهر گرگان در سال 1392 در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز لحاظ شده است. از آنجا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، از سال 1392 شاکیان کرارا برای اقدام به خرید زمین توسط شهرداری و اجرای طرح فضای سبز و یا پرداخت زمین معوض و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم همجوار و یا هر اقدام مقتضی و قانونی دیگر و تعیین تکلیف و رعایت حقوق مالکانه خود بارها به شهرداری گرگان مراجعه نموده مع‌الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است. تا اینکه بعد از مکاتبات و پیگیری‌های مکرر ابتدا در تاریخ 1395/04/10 بعد از موافقت و مصوب نمودن در کمیته فنی شهرداری برای تغییر کاربری ملک و طرح پرونده در کمسیون ماده 5 مبالغ هنگفتی (63 میلیون تومان به عنوان حبه و با شیوه صدور چک حامل و بدون تاریخ از متقاضیان را طلب نموده اند) با امتناع شاکیان از پرداخت وجه و ارایه مستندات آرای هیات عمومی دیوان در خصوص غیر قانونی بودن اخذ مبالغ مذکور و درخواست اعلام شماره حساب به صورت مکتوب از طریق حسابداری، شهرداری با امتناع از انجام وظایف خود از ارسال پرونده اینجانب و سایر شاکیان به کمسیون ماده 5 خودداری نمود بعد از اتمام مهلت قانونی اجرای طرح فضای سبز توسط شهرداری و عدم پذیرش تحویل زمین بلاعوض و عدم رعایت مفاد قانونی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال 1380 و با انقضا مهلت قانونی و عدم رعایت حقوق مالکانه اینجانب در صدور پروانه احداث بنا (بر خلاف رای 160 ـ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها با دستور شهردار و معاون فنی شهرسازی و صورتجلسه کمیته فنی شهر سازی در تاریخ 1396/06/13 با طرح مجدد پرونده در کمسیون ماده 5 و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید. بعد از طی اقدامات مقدماتی و اخذ نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ارایه استعلام‌های مربوطه، شهرداری مجددا برای ارسال پرونده به کمسیون ماده 5 مبلغ 000/125/643 میلیون بابت موافقت با تغییر کاربری و ارسال پرونده به کمسیون ماده 5 بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان به شماره 3/5709/95 ـ 1395/11/12 را طلب می‌نمایند که فیش مربوطه و پاسخ شهرداری به پیوست ضمیمه و تقدیم می‌گردد. بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و اینجانب به نمایندگی از سوی سایر شاکیان که دارای وضعیت مشابهی می‌باشند تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال قانون بر اساس مواد 92 و 93 دیوان عدالت اداری را دارم.

اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه مبلغی به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به حبه و مشروط شدن انجام وظایف اداری خود (به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده 5) به شرط اجبار و تحقق آن حبه نیست.

دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر و اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. همان گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جز وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش و یا پرداخت مبالغی قبل از اتخاذ تصمیم و یا قبل از موافقت با تغییر کاربری و یا در زمان موافقت با تغییر کاربری دیده نمی شود. بنابراین برای شورای اسلامی شهر وظیفه‌ای برای موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربری در قانون پیش بینی نشده است که بر همان وظیفه جهت طرح پرونده در کمسیون مبالغی اخذ نماید و حتی اگر مصوبه‌ای نیز در این خصوص داشته باشد این مصوبه به حوزه قانونگذاری وارد شده است که این اقدام قانونی نیست و وظیفه تعیین و تغییر کاربری ها به عهده کمیسیون ماده 5 است که شهرداری دبیر آن کمسیون می‌باشد و دارای یک رای قانونی می‌باشد و در ضمن اگر فرض را بر قانونی بودن این اقدام بدانیم مگر کمسیون ماده 5 با تغییر کاربری موافقت کرده است که اینجانبان قبل از تصمیم کمیسیون ماده 5 باید مبلغ غیر قابل برگشت بـه حساب شهرداری گرگان واریز نمایم و مگر شهرداری در این خصوص خدمتی ارایه می‌دهد که می‌باید بابت آن خدمت مبلغی وصول نماید. (این اقدام بر خلاف رای دادنامه 563 کلاسه 690/88 ـ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان است).

سوم) مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا خود کوتاهی در انجام وظایف قانونی شهرداری می‌باشد. که در همین خصوص رای 238/87 ـ 1387/04/23و دادنامه 949 ـ 948 کلاسه پرونده 92/1102 ـ 1103 مورخ 1392/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است.

چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و تبصره یک اصلاحی مصوب سال 1380 چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک و یا اجرای طرح (فضای سبز ) اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره بنا به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها برخوردار است و در همین خصوص رای 87/238 ـ 1387/04/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان آگاهانه با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال اینکه شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند.

پنجم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها و ماده واحده مصوب 1367 تبصره یک اصلاحی مصوب سال 1380 از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. اگر هدف شهرداری اجرای طرح فضای سبز می‌باشد چرا نسبت به خرید زمین‌های دارای سند مالکیت و یا واگذاری زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز در موعد قانونی اقدامی نمی کند آشکار است شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان برای کسب منفعت و درآمدزایی بیشتر با تصویب قوانینی مشابه قوانین باطل شده قبلی که دیوان سابقا به موجب دادنامه مبحوث عنه حکم بر ابطال آن‌ها را صادر نموده است و مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و عدم رعایت مصوبات قانونی مجمع عمومی دیوان است با تصویب مصوبات شبه قانونی و با تغییر الفاظ برای مالکین ایجاد مزاحمت کرده است و قصد درگیر کردن مردم با راهروهای اداری و اخذ مبالغ مالی هنگفت از مالکین دارد. به همین دلیل با کسب درآمد زایی بخش عظیمی از اراضی دارای سند مالکیت تفکیکی مالکین را به عنوان عرصه فضای سبز عمومی معرفی کرده است و در تعیین تکلیف قانونی آن اراضی، خرید و یا دادن زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز و یا صدور پروانه ساختمانی تعمدا کوتاهی می‌کند این در حالی است که شهرداری بر اساس وظایف قانونی خود موظف به ارایه خدمات شهری به اراضی است کـه بر اثر پیشروی شهر و بر اساس طرح جامع توسعه شهری وارد محدوده خدمات شهری و شهرداری شده اند می‌باشد رای شماره 492 ـ 1389/11/04 هیات عمومی.

ششم) علی‌الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تن ها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفا اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی حداکثر ظرف مدت 2 ماه می‌باشد. بنده به رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ 1389/11/14 و منتشره در روزنامه رسمی شماره 19224 ـ 1389/12/29 استناد می کنم بدیهی است مالکین قبلی اراضی کارکنان شرکت تعاونی مسکن مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد بعد از خرید عرصه و تملک و قطعه بندی در سال‌های گذشته چندین مرحله به استناد اسناد بدوا در سال 1376 و سپس در سال 1382 به شهرداری مراجعه کرده اند و شهرداری بر اساس نامه شماره 4/18067 ـ 1376/04/17 و 6/50704 ـ 1382/06/16 با هدف کسب منافع مالی بیشتر در آینده از وظایف قانونی خود سر باز زده است. بعد از اخذ سند مالکیت رسمی و تایید نقشه‌های مربوطه توسط اداره ثبت و با اخذ نظر از مراجع قانونی و متولی نسبت به صدور سند مالکیت انفرادی اقدام شده است و ساکنین سپس اقدام به خرید و فروش و معامله قانونی نموده اند شهرداری این مبالغ مالی هنگفت را که بعضا صدها برابر قیمت خرید ملک است برای ارایه خدمات شهری از هر یک از قطعاتی که دارای سند مالکیت است تقاضا می‌کند. برابر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها تن ها برای اراضی بالای پانصد مترمربع دارای سند مالکیت اخذ 25 درصد با توافق مالک مجاز دانسته شده است و این درحالی است که شوارع عامی وجود نداشته باشد. مبرهن و آشکار است که تمامی شوارع عام که توسط نقشه برداری هوایی مشخص شده و بر اساس گزارش شهرداری دارای پهنه بندی و گذر عمومی است و توسط اداره ثبت مجزا و مفروض شده است به صورت رایگان جهت ارایه خدمات شهری برای شهرداری و دستگاه‌های متولی (آب ـ برق ـ گاز ـ راه و فاضلاب شهری) و سایر مجموعه‌های خدماتی در شوارع عام قبلا تامین و در نظر گرفته شده است که عرصه مالکیت اینجانبان 250 متر و کلیه اراضی دارای سند مالکیت بر اساس نقشه‌های هوایی دارای قطعات زیر 500 متر می‌باشند اقدام صورت گرفته توسط شورای شهر عدول از اختیارات قانونی خود و بر خلاف تبصره 3 و ماده 5 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که در تاریخ 1390/02/07 به تایید شورای نگهبان رسیده است می‌باشد و بر خلاف رای صادر شده شماره 218 ـ 1387/04/09 و دادنامه شماره 698 ـ 697 تاریخ 1395/09/16 کلاسه پرونده 93/683 و 93/682 هیات عمومی دیوان می‌باشد.

هفتم) طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، بر اساس تبصره 4 فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکین پرداخت نمی شود و در صورتی که امکان تامین شوارع و معابر مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. (در زمین‌های بالای پانصد مترمربع ) اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه‌های خدماتی و یا افزایش گذرهای عبور و مرور و تعرض به اراضی دارای سند مالکیت رسمی تحت عناوین افزایش معبر عمومی و یا اجرای طرح خدماتی و یا فضای سبز و تعرض به املاک افراد و ایجاد نقص در اسناد مالکیت بدون پرداخت وجه اراضی و اقدامات خود سرانه شهرداری در تصرف املاک مالکین و یا تحت هر عنوانی که باشد طبق آرا متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1086 ـ 1394/09/10 و دادنامه شماره 769 ـ 1395/10/07 کلاسه پرونده 382/89 به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است.

هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقا بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آرا وحدت رویه اشاره می‌کند:

1ـ رای شماره دادنامه 572 ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گلستان

2ـ رای شماره 183 ـ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان در کلاسه پرونده 95/1312 در خصوص شورای شهر گرگان

3ـ رای شماره دادنامه 186 الی 189 ـ 1396/03/02 کلاسه پرونده‌های 95/973، 95/973، 95/240، 95/971، 91/971 هیات عمومی در خصوص شورای شهر گرگان

4ـ رای دادنامه شماره 175 کلاسه پرونده 89/524 ـ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان در خصوص شورای شهر گرگان

5 ـ رای دادنامه شماره 1444کلاسه پرونده 92/1265 ـ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان

6 ـ رای شماره دادنامه 1301 ـ 1300 کلاسه پرونده 93/181 و 92/1117 ـ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان

7ـ رای دادنامه شماره 1222 کلاسه پرونده 91/1106 ـ 1395/11/11 هیات عمومی دیوان

8 ـ رای شماره دادنامه 769 در کلاسه پرونده 89/382 ـ 1395/10/07 شورای اسلامی شهر راور در سال 1395

9ـ رای شماره دادنامه 770 ـ 771 در کلاسه پرونده 94/1137 و 92/508 ـ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان

10ـ رای شماره 783 ـ 1394/06/24 هیات عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گرگان و ابطال مصوبه شماره 3/25442/86 ـ 1386/11/11

11ـ رای شماره دادنامه 949 ـ 948 کلاسه پرونده 92/1103 ـ 1102 مورخ 1392/12/05 هیات عمومی دیوان

12ـ رای شماره 627 ـ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

13ـ رای شماره 563 ـ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

14ـ رای شماره 238/87 ـ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان در خصوص احدات بنا

15ـ رای شماره 211 ـ 1385/04/11 هیات عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ 1380/06/07 شورای شهر شیراز صادر شده است.

16ـ رای شماره 561 ـ 1384/10/11 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/5 شورای شهر کرج صادر شده است.

17ـ رای شماره 386 ـ 1381/10/29 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 29531/61 ـ 1375/06/21 استانداری همدان.

18ـ رای شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیات عمومی که بخشنامه شماره 79013831 ـ 80 شهرداری تهران را باطل کرده است.

19ـ رای شماره 153 ـ 1392/02/03 و 346 ـ 1380/10/23 مصوبه شورای اسلامی تبریز و شورای اسلامی شهر گرگان در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر با طل شده است.

احتراما عنایتا به مادتین 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی و خارج از حدود اختیار بودن اقدامات در شهرداری و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان زمین به شهرداری و یا هبه به صورت اجبار به شهرداری و پرداخت حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آرا وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. بنا به دلایل فوق لذا با عنایت به افزایش مکرر مصوبات غیرقانونی توسط شورای شهر گرگان در دوره‌های گذشته و حال و عدم رعایت قانون توسط واحدهای حقوقی و شهرداران منصوب شده در شهرداری گرگان و اقدام تعمدی در عدم رعایت مصوبات هیات عمومی دیوان در مصوبات بعدی شوراهای شهر که منجر به ایجاد مشکلات و نارضایتی برای شهروندان و وارد شدن خسارت‌های مالی و افزایش حجم پرتعداد پرونده‌های تکراری در دیوان عدالت اداری و منجر به تبعیض در اجرای قوانین و بروز فساد اداری در ارکان شهرداری ها و لوث شدن مصوبات قانونی و کارآمدی نهاد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اتلاف وقت با ارزش قضات و تضییع حقوق عمومی جامعه و مردم می‌شود در جهت جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات مکرر توسط شهرداری گرگان و افزایش تعداد پرونده‌های مطرح شده در قوه قضاییه از قضات شریف هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته و اقدام مرتبط با اعمال قانون بر اساس مواد 92 و 93 قانون تشکیلات آیین دادرسی در عدم رعایت مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام و اعمال قانون در برخورد با عوامل را دارد.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2564 ـ 1397/01/22 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می‌رساند در خصوص شکواییه مطرح شده توسط اینجانب بر علیه شهرداری گرگان در تاریخ 1396/12/19 موضوع پرونده شماره 9609980905802017 و شماره بایگانی 963211 و کلاسه پرونده 96/1884 اینجانب در متن شکایت یادآوری نموده ام که در آرا مشابه صادر شده قبلی هیات عمومی دیوان در خصوص غیرشرعی بودن اقدامات مشابه قبلی شهرداری گرگان اظهارنظر در آرای صادر شده صورت گرفته است بدین وسیله اعلام می‌گردد خواستار رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر گرگان از بعد قانونی بوده ام و درخواست رسیدگی از بعد شرعی را ندارم مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به عرض می‌رسد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای حسین صادقلو

شهردار محترم گرگان

با سلام

احتراما به پیوست نامه شماره 10/69061 ـ 1395/11/06 شهرداری، موضوع محاسبه و اخذ عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر تبدیل کاربری‌های عمومی (آموزشی، اداری، انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارک‌ها، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات، حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله) از ابتدای سال 1396 و بعد از آن به کاربری‌های اختصاصی (تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی) به ازای هر مترمربع p 25 که به شماره 1/5677/95 ـ 1395/11/10 در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید، پس از دریافت گزارش کمیسیون لایحه مذکور در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی، علنی و فوق‌العاده مورخ 1395/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شماره 10/69061 ـ 1395/11/06 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/5236/97 ـ 1397/10/13 توضیح داده است که:

«قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص کلاسه پرونده 9601884 موضوع دادخواست آقای احمد چراغعلی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته 1ـ ابطال مصوبه شماره 3/5709/95 ـ 1395/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربری‌های عمومی به اختصاصی برای سال 1396 2ـ جبران خسارات وارده 3ـ رعایت حقوق شاکیان، توسعه گذر و خودداری از تصرف غیرقانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز در مهلت مقرر قانونی 4ـ پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس پروانه‌های ساختمانی املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین موردنیاز شهرداری ها بدین وسیله در مهلت قانونی به شرح لایحه تنظیمی این شورا دفاعیات خود را به حضور تقدیم و معروض می‌دارد:

1ـ خواسته شاکی به غیر از بند اول الباقی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان می‌باشد که به لحاظ ترافعی بودن و بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان در صلاحیت آن هیات نمی باشد لذا دعوا از این جهت مطابق اصول و قواعد دادرسی دیوان طرح نگردید و قابل رد می‌باشد.

2ـ شاکی در شرح شکایت فارغ از خواسته اصلی یعنی ابطال مصوبه شورا به شماره 3/5709/95 ـ 1395/11/12 خود را نماینده تعدادی از افراد معرفی نمودند ضمن اینکه مستندات و دلیل سمت مشارالیه محرز نمی باشد و ارایه گردید موضوعاتی را مطرح نمودند که در صلاحیت قضات هیات عمومی نمی باشد قسمتی در صلاحیت عام دیوان از جهت احراز وقوع تخلف در اقدام یا اتخاذ تصمیم خلاف قانون و مقررات و قسمتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد از این جهت این قسمت از شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و دعوا از این جهت مردود می‌باشد.

3ـ در خصوص الزام شهرداری به تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری و یا توسعه معابر هر چند موضوع خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن هیات و در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد لیکن جهت تشحیذ ذهن به استحضار می‌رساند: شهرداری ها بر اساس طرح‌های اعلامی از سوی وزارت کشور«سازمان شهرداری ها» به صورت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی دولت مصوب سال 1395، قانون نحوه تقویم و ارزیابی اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 بر اساس ضرورت، اولویت و اعتبار مصوب خود هر سال تعدادی از پروژه‌های عمومی و عمرانی را در غالب تعریض خیابان، احداث فضای سبز و پارک، احداث پارکینگ طبقاتی سایر طرح‌های مرتبط اجرا می‌نمایند. لذا با توجه به محدودیت اعتبارات و بودجه شهرداری اجرایی کردن کلیه طرح‌های تعریف شده در مقررات جامع و تفصیلی ارسالی وزارت کشور امکان پذیر نمی باشد و در قانون به صراحت پیش بینی گردیده در صورتی که ملکی از شهروندان در طرح مصوب شهری قرار گیرد شهرداری به عنوان مجری طرح مکلف است ظرف مدت 18 ماه در خصوص خرید یا عدم خرید یا تملک یا عدم تملک اظهارنظر نماید چنانچه امکان خرید میسر نبوده لیکن در برنامه 5 ساله شهرداری قرار داشته باشد مالک می‌تواند با سپردن تعهد رسمی از کلیه مزایا و حقوق مالکانه برخوردار گردد لیکن در صورت اجرای طرح در مدت 5 سال شهرداری بابت اعیانی احداثی غرامتی پرداخت نکرده و صرفا قیمت عرصه را به نرخ روز پرداخت می‌نماید چنانچه اجرای طرح بر اساس زمان بندی بیش از 5 سال تعریف گردد مالک با سپردن تعهد از تمام حقوق مالکانه برخوردار خواهد شد و شهرداری پس از مدت 5 سال در صورت اجرای طرح مکلف به پرداخت قیمت و غرامت بابت عرصه و اعیانی احداثی خواهد بود. همان طوری که به صورت خلاصه به عرض رسید قانونگذار به صورت شفاف و واضح حقوق و تکالیف شهرداری و شهروند را مشخص کرده است. لذا طرح و عنوان نمودن چنین موضوعاتی صرفا جنبه فرافکنی و انحراف ذهن قضات در آماده سازی مقدمه شکایت به نفع خود می‌باشد.

4ـ در خصوص ابطال مصوبه یعنی خواسته اصلی شاکی، شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها مستند به بند 16 ماده 71 و بر اساس قسمت آخر ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند 2 ماده 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به منظور تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری که در اثر تبدیل کاربری‌های عمومی از بین رفته و به کاربری‌های اختصاصی از قبیل تجاری و خدماتی، مسکونی و صنعتی تغییر می‌یابد منطبق با صلاحیت و اختیارات حاصله نسبت به برقراری عوارض برای هر مترمربع به صورت p 25p = قیمت منطقه‌ای» ملک اقدام نموده است فلسفه وجودی و پیش بینی چنین عوارضی صرفا در تامین مجدد سرانه از دست رفته می‌باشد شهرداری ها در برخی موارد ناگزیرند بر اساس درخواست مالکین و به لحاظ شرایط خاص منطقه‌ای و محلی نسبت به تبدیل کاربری عمومی به اختصاصی برخی از اراضی اقدام نمایند لیکن به منظور جبران سرانه و احیا مجدد در موقعیت و مکان مناسب تر شهرداری با دریافت عوارض این امکان را میسر خواهد کرد تا با تملک اراضی و املاک شهروندان در منطقه مورد دلخواه و مناسب به حال شهروندان کاربری از دست رفته را احیا نماید. لذا در برقراری این نوع عوارض جنبه ترمیمی آن بر جنبه درآمدی غلبه داشته و نگرانی و دغدغه شهرداری در تامین اعتبار بودجه برای بازگشت کاربری از دست رفته کاهش می‌یابد.

با توجه به توضیحات صدرالذکر در باب «اخذ عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی و ... منشا ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می‌باشد که در آن به شهرداری اجازه داده شده برای تامین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ ها (توقفگاه‌ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع است» در همین راستا و در قالب اجرای برنامه‌های بیان شده شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر اقدام به تعیین و تصویب عوارض تامین نیازمندی‌های شهری نمود که کاملا در مدار قانون می‌باشد.

علیهذا عوارض مذکور در چهارچوب قانون و منطبق بر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان وضع و برقرار گردیده النهایه استدعای رد شکایت شاکی را دارم.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/05/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری متفاوت از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهر می‌باشد و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، در هنگام ورود املاک و اراضی به محدوده قانونی شهرها و استفاده از خدمات عمومی شهری و در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها در هنگام تفکیک، اخذ سرانه خدمات عمومی طبق مقررات تبصره‌های مذکور تجویز کرده است و این امر خارج از شمول تبصره 1 ماده 50 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی