شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101727 شماره دادنامه: 140109970906010816 تاریخ: 1401/10/18
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
تصویب‌نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیات وزیران)
ماده 3-شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از 50 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده(132) اصلاحی قانون و بند پ ماده مذکور ( معادل 5 یا 10 سال و در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل 7 یا 13 سال حسب مورد) برخوردار میگردند.
تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت 5 یا 10 سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده 132 اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول 50 درصد تخفیف هر نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس عبارت "این ماده" در بند (خ) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح به شمول حکم آن به کل ماده دارد، اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کند، در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نماید از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و هرگاه واحد تولیدی مربوطه در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، باید از حداکثر 14 سال معافیت، و اگر در شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع باشد و هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، از حداکثر 26 سال معافیت برخوردار شود.
با توجه به ذکر قید صریح "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده" در تبصره 1، وفق حکم این تبصره، شرکت‌های خارجی کلا از حق برخورداری از معافیت موضوع بند (ب) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم محروم شده اند و حتی اگر واحد تولیدی که با آن مشارکت دارند، در تمام دوره معافیت هر سال نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، باز هم دوره معافیت شریک خارجی، برخلاف شریک ایرانی که حق برخورداری از معافیت بند(ب) را دارد حداکثر محدود به معافیت‌های مذکور در ماده (132) و بند(ب)آن شده و بدیهی است که سرمایه گذار خارجی قادر به درک دلیل چنین تبعیضی میان خود و شریک ایرانی نبوده، این تبعیض موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاریاش خواهد شد. لذا به دلیل مغایرت حکم عبارت "حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت 5 یا 10 سال حسب مورد با رعایت بند (ب) ماده (132) اصلاحی قانون می‌باشد از تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه مورد شکایت، با بند (ب) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
با عنایت به به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 11؍10؍1401 و پس از اعاده پرونده از هیات عمومی دیوان نسبت به پرونده کلاسه هـ - ع؍0101727 به شرح ذیل با عنایت و با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 1 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 165311؍ت52642 هـ مورخ 16؍12؍1394 هیات وزیران ، بیان شده است که حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده ( منظور ماده 132 اصلاحی سال 1394 قانون مالیات‌های مستقیم است ) به مدت 5 سال یا 10 سال ، حسب مورد با رعایت بند ( پ ) ماده 132 اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی ، شرکت خارجی در ادامه مدت باقیمانده مشمول 50 درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود و با توجه به اینکه مفاد بند ( پ ) ماده 132 ق.م.م در جهت بیان این موضوع است که چنانچه محل استقرار و فعالیت شرکت و واحد تولیـدی در ویـژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی باشد مدت معافیت مالیاتی ( نرخ صفر مذکور ) افزایش می‌یابد و این حکم مندرج در تبصره یاد شده نه تن ها دایره شمول قانون را محدود و مضیق ننموده است بلکه اجرای مفاد بند ( پ ) ماده 132 قانون در خصوص سرمایه گذار خارجی و افزایش مدت اعمال نرخ صفر را مورد تاکید قرار داده است ، فلذا مصوبه در راستای حکم مقنن و اهداف قانونگذار بوده ، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری