بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200085- 0200086
*شماره دادنامه سیلور: 140231390002015045 تاریخ: 1402/08/07
* شـاکــی : آقای مرتضی پورکاویان
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال فراز «آرا صادره از هیاتهای موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیاتهای مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال فراز «آرا صادره از هیاتهای مضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیاتهای مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر به شماره 213703 مورخ 1401/10/14
ماده 22- هیات با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت 10 روز اقدام به انشای رای می‌نماید رای هیات با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است رای صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوط باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود.
تبصره: آرای صادره از هیاتهای موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیاتهای مذکور نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده 22 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 251 مکرر آرا صادره از هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر را قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیاتهای مذکور ندانسته است و محدودیت ایجادی از سوی مرجع صادر کننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و نظام حقوقی دارای ایراد اساسی است در حالیکه در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محدودیتی از حیث تکرار در رسیدگی با مستندات و دلایل جدید در ارتباط با همان موضوع رسیدگی شده وجود ندارد لذا در راستای حفظ حقوق مکتسبه مودیان ابطال مقرره مورد شکایت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 1658/91 مورخ 1402/01/06 به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولا- برخلاف اظهارات شاکی تبصره ماده 22 مورد شکایت نه تن ها شرایط دادخواهی و رسیدگی به شکایت مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط و مقررات آن مسیر رسیدگی به شکایت را برای شاکیان مالیاتی گشوده و شفاف نموده است مضافا اینکه تعیین شرایط و مقررات دادخواهی محدود کردن حق دادخواهی نبوده بلکه به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تاید قرار گرفته است.
ثانیا: مستفاد از شرح دادخواست کاملا محرز است که شاکی محترم استنباط نادرستی از مفاد تبصره معترض عنه دارد چرا که موضوع تبصره مدعی به در ارتباط با حق اعاده دادرسی نبوده بلکه صرفا راجع به اعتبار امر مختومه است که به طور ضمنی تاکید به رعایت آن در دادرسی شده و این مهم قطعا به منظور اجرای عدالت بهتر در رسیدگی به شکایات مطروحه پیش بینی گردیده است.
ثالثا- مستفاد از سطر آخر ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد «آرا صادره از هیات سه نفره قطعی و لازم‌الاجراست» با توجه به قطعیت رای صادره از هیات سه نفره موضوع ماده 251 قانون موصوف و همچنین عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در ماده 251 مکرر قانون یاد شده و اصل صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در پذیرش شکایات در این مرحله تبصره ماده 22 دستورالعمل موصوف مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
با توجه به مطالب یاد شده از آنجا که تبصره ماده 22 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچگونه تضییع و تحدید قانونی را نسبت به ماده 251 مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
بسمه تعالی
با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/07/09 راجع به پرونده‌های کلاسه هـ ت/ 0200086- 0200085 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده 22 از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر ق.م.م به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 را که بیان می‌دارد "آرای صادره از هیاتهای موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیاتهای مذکور نخواهد بود" تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیات ماده 251 مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیات ماده 251 مکرر ق.م.م رای صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می‌شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقا مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری