آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

شماره:221645/ت43838هـ

تاریخ:1388/11/11

پیوست:دارد

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 137333/1/63 مورخ 1388/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی- مصوب 1387- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده(28) به آیین‌نامه اجرایی ماده(7) قانون یاد شده،موضوع تصویب‌نامه شماره 99595/ت 41336ک مورخ 1388/05/17 الحاق و شماره مواد(28) تا (32) به ترتیب اصلاح می‌گردد:

ماده 28- به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی،دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند.این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده(7) قانون و این آیین‌نامه می‌باشند.

ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیات نظارت موضوع تبصره(4) ماده(7) قانون یاد شده خواهد رسید.

 

 

 

شماره:99595/ت 41336ک

تاریخ:1388/05/17

پیوست:

 

 

 

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 1387/10/14،آیین‌نامه اجرایی ماده(7) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

 

ماده 1- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

الف- قانون:قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- دستگاه‌های مشمول: وزارتخانه ها،موسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و همچنین دستگاه‌های اجرایی،شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است،از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به آن، سایر شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر،شهرداری ها،مجامع و اتحادیه‌های صنفی.

پ- متقاضی:اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت‌های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌های مشمول دارند.

ت- ستاد سرمایه گذاری: ستاد موضوع تبصره(2) ماده(7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان.

ث- هیات رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن،جهاد شکاورزی،کشور،کار و امور اجتماعی،بازرگانی،تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی.

ج- سازمان:سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

چ- دبیرخانه اجرایی:دبیرخانه مستقر در سازمان،مسیول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره(2) ماده(7) قانون،تنظیم صورتجلسات و مصوبات،تهیه گزارش‌های لازم و تدوین کتاب راهنما.

ح- کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه گذاری،حاوی شرایط ، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) منتشر شده و تن ها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است.

خ- هیات نظارت: هیات موضوع تبصره(4) ماده(7) قانون.

د- اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای.

ذ- فعالیت‌های اقتصادی:فعالیت‌های موضوع ماده (2) قانون.

ر- مـجوز: اجـازه نامـه فـعالیـتهای اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت نامه،صدور پروانه،امتیاز بهره‌برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه‌های مشمول.

 

ماده 2- به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده(7) قانون، دستگاه‌های مشمول موظفند:

الف- فرآیندهای صدور مجوز را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی،پاسخ متقاضی داده شود.

ب- مقررات ناظر بر صدور مجوز را به‌گونه‌ای بازبینی،اصلاح،حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون(ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.

پ- فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند.

ت- فرآیندهای صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه‌های اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ث- در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد،پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به‌گونه‌ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.

ج- اطلاعات مورد نیاز در کل فرآیند سرمایه گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع،محل،هزینه،زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

چ- به منظور تسهیل در فرآیند صدور مجوز نسبت به ایجاد،ارتقا و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مناسب به‌گونه‌ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرآیندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری‌های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

ح- در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد،هر یک از دستگاه‌های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لاز از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.

خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه،نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند.

د- برای اعطای مجوز،فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.

تبصره- بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مشمول،مسیولیت حسن انجام کار را بر عهده دارد.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول موظفند هر شش ماه یک بار(حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.

ماده 4- مراجع صادر کننده مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دیبرخانه اجرایی اعلام نمایند.

تبصره1- دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد.

تبصره2- ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان اختیار دیبرخانه اجرایی قرار دهند.

 

ماده 5- چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز،قادر به انجام تعهد خود نـباشـد،با ارایـه دلایـل و مـسـتندات از سـتاد سـرمایه گـذاری یا هیات رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید.

ماده 6- ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تن ها برای یک بار اقدام نماید.

تـبصره- در صـورتـی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقتضی به مرجع ذی‌ربط عودت داده می‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.

ماده 7- به منظور دریافت،ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی،دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیرخانه هیات در سازمان تشکیل می‌شود.

تبصره-دبیر هیات رسیدگی،رییس سازمان و دبیر ستاد،رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.

ماده 8- ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز،گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.

ماده 9- به منظور دریافت،ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه‌های فرا استانی،هیات رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیات در سازمان مستقر است.

ماده 10- جلسات ستاد سرمایه گذاری و هیات رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.

ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیات رسیدگی می‌تواند حسب مورد از متقاضی،نمایندگان بخش‌های خصوصی،دستگاه‌های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان‌های مقرر،ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض،در چارچوب مقررات دستگاه‌های مشمول(مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 13- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیات موظفند ترتیبات لازم برای دریافت،ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

ماده 14- دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیات رسیدگی به دستگاه ها،مراجع ذیربط و متقاضیان را بر عهده دارند.

ماده 15- دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل  فرآیندهای صدور مجوز و کمک به دستگاه‌های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین‌نامه،بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول ایجاد نماید.

 

ماده 16- دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه‌های مشمول را پس از یکپارچه سازی،کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع رسانی درج و هر شش ماه یکبار مورد تجدید نظر قرار دهد.

ماده 17- دستگاه‌های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم‌های استاندارد،متناسب با هر گونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره- دستگاه‌های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

ماده 18- به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده(2) و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه اجرایی،وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند.

تبصره- واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر،اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما راسال نماید.

 

ماده 19- هیات نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر،کارا و به موقع به منظور مقررات زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید.

تبصره1- هیات برای اعمال نظارت‌های خود می‌تواند از طریق مختلف نظیر گزارش‌گیری،اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آن‌ها،پیشنهاد های اصلاحی به دستگاه‌های مشمول ارایه دهد.

دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند.

تبصره2- دستگاه‌های مشمول مکلفند با هیات همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیات ارسال کنند و در صورت کوتاهی،متخلفان مشمول ماده(85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می‌شود و در صورت عدم اقدام موثر،هیات علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رییس جمهور منعکس می‌نماید.

ماده 20- به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن،دستگاه‌های مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویب‌نامه هیات وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد،پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیات نظارت ارسال نمایند.

تبصره1- در صورتی که صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد،دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیات نظارت ارایه نمایند.

تبصره2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی،قوانین و مقرراتی را در دستگاه‌های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه ها زاید و نامناسب تشخیص دهند،می‌توانند مراتب را به هیات نظارت اعلام نمایند.

ماده 21- ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیات نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.

ماده 22- اعـضـای هیـیت نـظارت به پـیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رییس جمهور تعیین می‌شوند.

 

ماده 23- دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم را برای بهبود رتبه بین‌المللی ایران در کسب و کار به نحوه مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند.سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی با سازمان همکاری نمایند.

ماده 24- سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین‌المللی کشور هر شش ماه یک بار رسیدگی و نتایج را به هیات نظارت گزارش نماید.

 

ماده 25- به منظور اصلاح فرآیندهای صدور مجوز،دستگاه‌های مشمول مکلفند آسیب‌شناسی موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند.

ماده 26- به منظور ایجاد وحدت رویه،تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور،مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها،تن ها دستگاه‌های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند.

ماده 27- در صـورت قـصور دسـتگاه مـشـمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده(2) این آیین‌نامه،ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی می‌تواند تخلف مسیول یا مسیولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذیربط معرفی نماید.متخلفان به مجازات‌های مـقرر در بـندهـای " د" بـه بـعد مـاده (9)قـانون رسـیدگـی به تـخـلفات اداری- مصوب 1372- محکوم می‌شوند.

ماده 28- در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه‌های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 29- شرایط و فرآیند مقررات زدایی،صدور انواع مجوزها باید به‌گونه‌ای باشد که با پذیرفته شدگان جمهوی اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید،کسب و کار، سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کشور شود.

ماده 30- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی،انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیات نظارت هر ساله پیش بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد می‌شود.

ماده 31- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده 32- مقررات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیر دولتی در قلمروهای مجاز که مغایر با مفاد این آیین‌نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لغو می‌شود.