رای شماره 308600 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0100286 1402/03/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000308600 مورخ 1402/02/12 با موضوع: «تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049/98/2000 مورخ 1398/11/06 که متضمن تعیین عوارض برای سال‌های بعد است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/02/12 شماره دادنامه: 140231390000308600

شماره پرونده: 0100286

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سرمایه با وکالت آقای کورش محمدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصـره (3) مصـوبه شمـاره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049/98/2000 ـ 1398/11/06

گردش کار: آقای کورش محمدی به وکالت از بانک سرمایه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049/98/2000 ـ 1398/11/06 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“1ـ بر اساس مواد 77 و 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه پیش بینی شده لیکن متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تاخیر و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین نشده است.

2ـ همچنین این مصوبه در قسمت وضع عوارض برای بانک ها مغایر با ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصول 44 و 51 قانون اساسی است.

3ـ مصوبه مورد شکایت مغایر آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 334 ـ 1388/04/30، 2ـ1389/01/16 و 724 الی 759 ـ1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز

"در سال‌های بعدی مبلغ عوارض متناسب با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مصوب 1396، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 1050/1401/2000 ـ 1401/06/02 اعلام کرده است:

“1ـ اخذ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن ارایه می‌گردد یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب می‌شود و بانک ها همان گونه که خود را مکلف به پرداخت بهای خدمات ارایه شده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی می‌دانند و با این استدلال که فعالیت بانک ها محلی نیست از پرداخت بهای خدمات دستگاه‌های مذکور استنکاف نمی نمایند نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن نیز تکلیف قانونی دارند. زیرا در قانون هیچ گونه معافیتی برای بانک ها در این خصوص پیش بینی نشده است تا از پرداخت عوارض و یا بهای خدمات و یا مصوبه مورد اعتراض معافیت داشته باشند. ضمنا به موجب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363/11/19 مقنن کلیه موسسات و سازمان‌های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها نموده و همچنین برابـر تبصـره 3 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی شده است که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک ها از پرداخت عوارض شهرداری ها دارد. بر همین اساس شورای اسلامی شهر اهواز برابر ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و همچنین بنا به تجویز بند 16 از ماده 80 و قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 74 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است.

2ـ با توجه به اعتراض و اختلاف نظر شاکی نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض مذکور موضوع جهت رسیدگی و حل اختلاف به کمیسیون مقرر در ماده 77 ارجاع گردید که پس از رسیدگی منجر به صدور رای 77/41ـ 1400/10/21 مشعر بر قانونی بودن مصوبه شورا و تایید عملکرد شهرداری گردیده است."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010906 ـ 1401/12/02مصوبه شماره 4 جلسه 134 با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049/98/2000 ـ 1398/11/06 به استثنای تبصره 3 آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 3 از مصوبه مورد شکایت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند و از طرفی با توجه به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر فقط برای سال مالی بعد قابل اجرا بوده و وضع عوارض برای یک سال و تسری آن به سال‌های بعد فاقد مجوز قانونی است، بنابراین تبصره 3 مصوبه شماره 4 جلسه 134 شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2049/98/2000 ـ 1398/11/06 که متضمن تعیین عوارض برای سال‌های بعد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.