رای شماره 2256122 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200232 

شماره دادنامه سیلور:  140331390002256122      تاریخ: 1403/09/18

* شاکی: آقای امین فخرایی به وکالت از حبیب اله دعایی

*طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره یک مصوبه 21097/1400/6/ش مورخ 1400/11/11 تحت عنوان اصلاح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقا شده در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری از بعد شرعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته تقاضای ابطال تبصره یک مصوبه 21097/1400/6/ش مورخ 1400/11/11 تحت عنوان اصلاح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقا شده در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری از بعد شرعی دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

 تبصره1: میزان عوارض بر ابقا بنای احداثی برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ زمان پرداخت تعیین می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:  

الف ـ شورای اسلامی شهر مشهد با وضع این مصوبه قصد دارد برای یک موضوع و یک تخلف دو بار مجازات انجام دهد. مگر نه این است که جریمه تعیین شده درکمیسیون ماده 100 بابت تخلف انجام شده در خصوص احداث بنای مازاد می‌باشد. مگر فرض قانون گذار این نبوده که مالکی که بر خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مازاد می‌نماید واین تخلف با اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی مغایرت ندارد بایستی جریمه برایش تعیین گردد و مبنای این جریمه نیز سال وقوع تخلف می‌باشد؟ پس چرا شورای شهر برای یک اقدام، دوبار جریمه و مجازات تعیین نموده است؟ این مساله با قاعده ضرورت تناسب جرم با مجازات مغایرت دارد. 

ب ـ مصوبه شورای شهر مشهد در تاریخ 1400/11/11 تصویب گردیده است. حال آنکه تخلف ساختمانی ملک موکل در سال 1384 اتفاق افتاده است. بنابراین قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مصوبه ها ایجاب می‌نماید که این مصوبه نسبت به تخلفات ساختمانی بعد از تصویب آن مورد عمل قرار گیرد و شامل ساخت و سازهای قبل از تصویب مصوبه نگردد.

ج ـ اگر قرار باشد تخلف موکل بر اساس عوارض و جریمه‌ای که بعد از انجام آن تصویب شده محاسبه و دریافت گردد مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان می‌باشد. چرا که در زمان وقوع تخلف ساختمانی موکل، اصلا صحبتی از عوارض ابقای بنا نبوده است. لذا اینکه شورای شهر مشهد در سال 1400 مصوبه‌ای تصویب نموده و آن را به قبل تسری داده و موجب گردیده برای تخلفی که در سال 84 رخ داده، امروز جریمه و یا به اصطلاح عوارض وضع شود اقدامی خلاف شرع و اجحاف در حق شهروندان می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر مشهد طی لایحه به شماره 147/1402/6/ش مورخ 1402/01/08 به دلایل ذیل مصوبه مورد شکایت را قانونی اعلام و تقاضای ردشکایت را دارد:

1ـ مصوبه در حدود اختیارات و صلاحیت‌های مصرحه قانونی به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و مفهوم و منطوق تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

2ـ آرای شماره 206 ـ1400/02/07، 1030 ـ 1396/10/12، 750 ـ 1400/05/31، 748 ـ 1400/05/31، 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصل مجوز دریافت عوارض در صورت ابقا بنا و جریمه تخلفات ساختمانی با رای قطعی کمیسیون ماده 100 را پذیرفته است.

3 ـ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/09/30 در قسمت ضوابط و ترتیبات وصول عوارض زیربنا(مسکونی) در جدول عناوین عوارض (جدول شماره یک) به صراحت اشعار می‌دارد: عوارض زیربنای مازاد برپروانه ساختمانی صادره در صورت صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها بر اساس همین عناوین محاسبه می‌گردد... و این مهر تاییدی بر صحت عوارض ابقا می‌باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود درآن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای از بعد شرعی می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 42828/102 مورخ 1403/04/18 درخصوص مصوبه مورد شکایت فقهای معظم شورای نگهبان به شرح فوق (مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد) اظهار نظر نموده اند.

2ـ در ضمن از بعد قانونی نیز موضوع خواسته بیشتر در پرونده 0200081 رسیدگی و منجر به صدور دادنامه به شماره 218 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است و مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است.

بنابراین تبصره یک مصوبه 21097/1400/6/ش مورخ 1400/11/11 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری باتوجه به نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد و به موجب نظریه مذکور شکایت رد می‌شود. طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوطه لازم‌الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست