کلاسه پرونده:87/71
شماره دادنامه:131
تاریخ رای:شنبه 28 شهریور 1371
شاکی:آقای ابوالفتح جعفری لنگرودی
موضوع:اعلام تعارض آرا صادره از شعب هفتم و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/557 موضوع شکایت آقای مختار فیروزجایی به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال دایم از خدمت و برگشت به سر کار طی دادنامه شماره 688- 1370/11/29 چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه طبق مفاد بخشنامه شماره 36755/1- 1360/12/01 کلیه احکام دادگاه‌های انقلاب که در مورد اخراج و یا انفصال کارمندان صادر گردیده از تاریخ 1359/12/12 به بعد فاقد اعتبار قانونی اعلام گردیده است و با عنایت به اینکه احکام انفصال از خدمات دولتی صادره درباره شاکی در سال 65 صادر گردیده لذا فاقد وجاهت قانونی تشخیص و به همین علت حکم به ورود شکایت شاکی در این قسمت و لغو حکم انفصال صادره و رسیدگی مجدد به موضوع در هیات تخلفات اداری حاکم صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/580 موضوع شکایت آقای ابوالفتح جعفری لنگرودی به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال به شرح دادنامه شماره 29- 1371/01/26 چنین رای صادر نموده است. با توجه به اینکه انفصال شاکی از خدمت مستند به رای دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد به هر تقدیر به استناد تبصره 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع 100 قانون شهرداری ها، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 1371/01/26 شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 69/580 مبنی بر عدم امکان رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرا مراجع قضایی در دیوان و در نتیجه خودداری از امعان نظر نسبت به رای قاضی و اعتبار آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد