بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300094 شماره دادنامه سیلور: 140331390002875916 تاریخ: 1403/11/30
* شاکی : آقای مهدی کریمی
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 1398/09/20 مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بازگشت به نامه شماره 155 م ص/98 مورخ 1398/09/05 در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار، به آگاهی میرساند:
بر اساس ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده 83 قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است دریافت مالیات ازاضافه کار کارگران مشمول قانون کار مغایر با شرع است . شاکی به مواد 82 و 83 و 84 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرده و اعلام داشته در اصلاح ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، مجوز اخذ مالیات از اضافه کار کارگران از سازمان سلب شده ولی سازمان با ابلاغیه های داخلی، این مالیات را اخذ می کند.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اظهار داشته خواسته شاکی از بعد مغایرت با قانون قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم به رد شکایت در دادنامه 868 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شده است.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع شده است
پرونده کلاسه هـ ت/0300094 در جلسه مورخ 1403/11/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه و وصول پاسخ فقهای معظم شورای نگهبان با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه سابقا طی دادنامه شماره 10768 مورخ 1400/07/11 از منظر قانونی راجع به تقاضای ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 1398/09/20 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 42820/102 مورخ 1403/04/18 با این بیان که (از آن جا که استنادی برای ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت غیر از خلاف قانون بودن آن ارایه نشده است، رسیدگی به این جهت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است) ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را نپذیرفته است و صراحتی مبنی بر اینکه مصوبه یاد شده خلاف شرع می باشد ابراز نداشته است فلذا به استناد مواد 84 و87 از قانون دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای معزز شورای نگهبان با این توضیح که موجبی جهت بطلان و ابطال از منظر شرعی وجود ندارد، رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری