رای شماره 2601 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال...

شماره 0100464 1401/11/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2601 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند در خصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2601 شماره پرونده: 0100464

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری

گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"از آنجا که قانون گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عـوارض پذیره و ... خارج از حـدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهـر بیرجـند می‌باشد. با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهـای عمـومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 1913ـ 1397/10/11 و 2158 ـ1397/10/02 شهرداری ها از این موضوع نهی و مصوبات آن‌ها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رای بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره (3ـ2) عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری ـ کد بودجه 110202 سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند
جدول ...
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 991/1401/ش مورخ 1401/05/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" مطابق دادنامه 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 متفاوت است، تجویز شده و حتی رای سابق شماره 242 مورخ 1395/04/01 هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.

نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد می‌باشد. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رای ابقا از کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند، تصویب می‌گردند که وضع این نوع عـوارض حسب تبصـره یک مـاده 50 قـانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملا و مطلقا دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساسا و اصولا منطبق بر موضوع نمی باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بیرجند که درخصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری به تصـویب شـورای اسـلامی این شهـر رسیده، متضـمن اعمـال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری