قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز...

به پیوست تصویر قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/2/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ماده 4 آن متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

بسمه‌تعالیقانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی
راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران
ماده واحده - موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تصویب و امضای این موافقت‌نامه به منزله شناسایی رژیم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمموافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می‌شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دی ماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است. با توجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است. با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقت‌نامه در خصوص تأسیس مرکز و قواعد ناظر بر فعالیت‌ها و امتیازهای آن می‌باشند. به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1- وظایف مرکز
1- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد:
الف - ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛
ب - هماهنگی فعالیت‌ها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛
پ - مساعدت به داوری‌های موردی به ویژه در مواردی که داوری‌ها طبق قواعد آنسیترال انجام می‌شود؛
ت - کمک به اجرای آرای داوری؛
ث - برگزاری داوری تحت نظر مرکز؛
2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرف‌ها به عنوان پیوست این موافقت‌نامه تهیه خواهد شد.
ماده 2- استقلال مرکز
1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و بر اساس همکاری، متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود.
2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.
ماده 3- شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.
ماده 4- مصونیت‌ها و امتیازهای مرکز و کارمندان
1- مرکز دارای امتیازها و مصونیت‌هایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد.
2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی، بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد:
الف - مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.
ب - مرکز، دارایی‌ها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.
4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آن‌ها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.
5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداخت‌هایی که توسط مرکز به آن‌ها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.
ماده 5- اداره مرکز
1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.
2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطا خواهد کرد:
الف - هزینه‌های اجرایی مرکز؛ ب - خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دور نگار و غیره؛
پ - هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاس‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد.
3- کمیته کمک سالانه‌ای را در خصوص هزینه‌های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
4- مدیر، گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت.
ماده 6- تفسیر این موافقت‌نامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین‌المللی است، تفسیر خواهد شد.
ماده 7- ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقت‌نامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند.
ماده 8- مدت موافقت‌نامه این موافقت‌نامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرف‌ها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.
ماده 9- لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا خواهد شد.
این موافقت‌نامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شده است. در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط این موافقت‌نامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یک هزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یک هزار و نهصد و نود و هفت میلادی در تهران امضا نمودند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1382 بند (2) ماده (1)؛ بند (4) و ماده (4) و ماده (7) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.