رعایت قسمت اخیر ماده 229 در محاسبه مالیات حقوق- منبع...

شماره: 8638/201

تاریخ: 1381/10/15

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 7638-1380/09/06

مربوط به مالیات حقوق(تکنسین های آلمانی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

شماره حوزه مالیاتی

شماره سرممیزی مالیاتی

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1380/11/03

شماره و تاریخ ثبت شکایت 9719-4/30- 1380/12/01

کلاسه شورا 49132

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد. الف- حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه اندازی ماشین آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ گونه وجهی به آن‌ها پرداخت نشده و قرار داداستخدامی هم با آن‌ها نداشته. ب- چون علیرغم قرار داد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده. ج- ممیز محترم بدون استناد به هر گونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سر تکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضا و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آن‌ها به منزله استخدام آن‌ها می‌باشد کلا غیرمنطقی و نادرست است. د- شرکت           جهت اثبات اینکه شرکت            هیچگونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است. هـ- با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برایت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود. و- ضمنا مفاد بخشنامه شماره 52726 مورخ 1377/11/06 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند ب ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچیک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخشنامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 1380/05/10 مقام محترم وزیر دارایی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 1380/03/30 به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است.در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجاییکه قوانین و مقررات اجازه می‌دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود.

رای: هر چند به موجب جز"ب" بند "د" ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که " پرداخت حقوق باید توسط کارفرمایی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد" اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی باشد و لذا با این استدلال هیات حل اختلاف تجدید نظر که علیرغم حصول شرایط اجزا " الف" و "ج" بند مزبور، صرفا به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرار داد استخدام شاغل حقوق بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم کفایت رسیدگی به رای صادره مترتب می‌باشد.مضافا به اینکه چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مودی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آن‌ها و بر اساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده اند صرفا نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد. لذا با توجه به موارد مذکور رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.